مشاهدة النسخة كاملة
:
¤¤ أخبار تونس الطبية¤¤
الصفحات :
1
2
3
[
4]
5
6
7
La Société tunisienne d’anesthésie et de réanimation (Staar) organise, du 30 avril au 2 mai 2009, à Hammamet, le 26e congrès national d’anesthésie-réanimation avec la participation d’une pléiade de spécialistes et d’experts qui vont donner des communications sur de nombreux thèmes dont notamment la chirurgie du membre supérieur, la prise en charge d’un traumatisé du thorax, les spécificités de la chirurgie esthétique, les nouveautés dans la gestion des voies aériennes, etc.
Un volet consacré aux «posters» est également prévu avec plus de 80 participants et des récompenses pour les lauréats.
Ce congrès, devenu une tradition annuelle, constitue, désormais, une opportunité pour primer les meilleurs travaux de recherches des médecins spécialistes en la matière, tunisiens et maghrébins.
Il est à signaler que lors du 25e congrès, pas moins de 160 travaux de recherches ont été passés à la loupe par le comité scientifique qui avait décerné les «palmes» à deux jeunes médecins tunisiens. En anesthésie, c’est Dr H. Belhaj, du service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Habib-Thameur qui avait été récompensé alors que le jeune spécialiste Dr N. Allouche, du service de réanimation de l’hôpital militaire de Tunis, a été couronné pour son travail de recherches dans la discipline de réanimation.
Il est à rappeler que le palmarès de ce service est, déjà, riche en consécrations pour ses travaux de recherches à l’échelle nationale et internationale. D’ailleurs, grâce aux compétences de ses médecins spécialistes, plusieurs greffes et autres transplantations, notamment cardiaques, ont pu être réalisées avec succès.
Pour cette année, une centaine de travaux vont être soumis au comité pour en désigner les deux meilleurs pour l’année 2009.
Un développement constant du secteur
Les travaux du 4e Congrès national de la Société tunisienne de chirurgie de la main se déroulent, du 30 avril au 2 mai, à Sousse, avec la participation de chirurgiens spécialistes d'Algérie, de France, de Suisse, de Libye, du Maroc, de Syrie et de Tunisie.
A l’ouverture de ce congrès, Mme Najoua Miladi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Santé publique chargée des Etablissements hospitaliers, a souligné que la périodicité remarquable de ce congrès traduit l’engagement des spécialistes de la chirurgie de la main à aller de l’avant sur la voie de l’amélioration de la qualité de leurs prestations et à se mettre au diapason des nouveautés que ne cesse d’enregistrer cette spécialité à travers le monde.
Elle a ajouté que la chirurgie de la main connaît, aujourd’hui, un développement constant en Tunisie, à la faveur des encouragements de l’Etat, dont notamment la création de plusieurs noyaux de chirurgie de la main dans différents établissements hospitalo-universitaires et dans des régions de l’intérieur du pays, à l’instar de Menzel Bourguiba, Nabeul et Mahdia.
Elle a souligné que le service pionnier en la matière, à savoir le service de l’Institut Kassab, a bénéficié d’une extension substantielle portant sa capacité à 30 lits, et ce, dans le cadre d’un programme, ordonné par le Chef de l’Etat pour le réaménagement et la rénovation des services de cet institut.
La Tunisie compte actuellement une quarantaine de spécialistes en chirurgie de la main dans les structures publiques et une quinzaine dans le secteur privé, en plus des physiothérapeutes spécialistes de la pathologie de la main.
Au programme, des conférences et communications traitant de l’évolution de la chirurgie de la main et de la rééducation post-opératoire ainsi que des différents traumatismes de la main.
موضوع رائع جدا
جزاك الله خيرا
:kiss::kiss:
أثبتت الدراسات أن الاستهلاك المفرط للملح يؤدي إلى رفع ضغط الدم الذي يمثل عاملا رئيسيا للإصابة بأمراض القلب والشرايين أول أسباب الوفاة في العالم. وقد أظهرت عدة بحوث ان خفض نسبة الملح في الطعام في غذاء المصابين بهذا المرض يؤدي إلى انخفاض في متوسط ضغط الدم بسبع درجات.
يعتبر مرض ضغط الدم المرتفع من الأمراض الخطيرة جدا، فهو رابع أكبر مرض قاتل في العالم. ويتسبب في وفاة قرابة 6 بالمائة من مجموع الوفيات في العالم، ويطلق عليه اسم "القاتل الصامت" لأن معظم المصابين به لا يشعرون بأية أعراض، بينما إذا لم يعالج هذا المرض وظل ضغط الدم مرتفعاً فسيؤدى هذا إلى الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى وغيرها من الأمراض الناتجة عن ضمور الشرايين بالجسم.
وتبلغ نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في تونس بالنسبة للفئة العمرية 35-70 سنة أكثر من 30 بالمائة حسب دراسة قام المعهد الوطني للصحة، علما وأن 15,5 بالمائة من حالات القصور الكلوي المزمن تعود إلى هذا المرض. ويحذر خبراء من الارتفاع الكبير في عدد المرضى بارتفاع ضغط الدم في العالم، ويتوقع أن يفوق عددهم المليار في غضون 20 عاما.
خطورة الاستهلاك المفرط للملح
من أبرز أسباب انتشار المرض العوامل الوراثية وأسلوب الحياة مثل زيادة الملح فى الطعام فى حدوث ضغط الدم المرتفع. وهو السبب الذي دفع منظمة الصحة العالمية إلى وضع اليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، تحت شعار "الملح وارتفاع ضغط الدم قاتلان صامتان". كما وضعته تونس تحت شعار "التقليل من استهلاك الملح يخفض ضغط الدم"، قصد التحسيس بمضار الاستهلاك المفرط للملح.
يعتبر ضغط الدم المرتفع أحد عوامل الخطورة التى تزيد من نسبة الإصابة بأمراض الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب وكثيراً ما يكون ضغط الدم المرتفع مصاحباً بقصور الشرايين التاجية سواء كان ظاهراً أم خفياً- وفى الحالة الأخيرة كثيراً ما يكون أول صورة لمعاناة هذا المريض هى الإصابة بإحتشاء عضلة القلب أو حدوث السكتة القلبية.
والجدير بالذكر أن الشخص الذى يعانى من ضغط الدم المرتفع يكون أكثر عرضة للإصابة بالأزمات القلبية خمسة أضعاف الشخص الطبيعى. لذا فإن علاج ضغط الدم المرتفع يمنع حدوث المضاعفات ويقلل من إحتمالات الوفاة المبكرة.
تعديل نمط الحياة
ويؤكد الأطباء ان أكثر من 80 بالمائة من حالات ارتفاع ضغط الدم يمكن تجنبها من خلال اتباع انماط حياة صحية مثل ممارسة الرياضة والمشي المنتظم، واتباع نظام غذائي سليم من خلال الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان القليلة الدسم وتقليل كمية الدهون المشبعة، والإقلاع عن التدخين وخاصة التقليل من كمية الملح في الطعام.
تجدر الإشارة إلى أن مقياس ضغط الدم يشير إلى مقدار الضغط الذى يبذله الدم على جدران الشرايين التى تقوم بنقله من القلب إلى سائر أجزاء الجسم. وفى بعض الحالات، لا يستطيع الدم أن يمر بسهولة من خلال الشرايين نتيجة ضيقها وإصابتها بالتصلب، وفى هذه الحالات سيرتفع الضغط حتى يضمن إستمرارية مرور الدم من خلال هذه الشرايين المصابة، وهذا هو ما يسمى بمرض ضغط الدم المرتفع.
يذكر أن وزارة الصحة العمومية وضعت منذ سنة 1993 برنامجا وطنيا لرعاية المرضى المصابين بالسكري وارتفاع ضغط الدم في مستوى الخطوط الأمامية، بهدف تحسين التشخيص المبكر لهذه الأمراض وتأمين متابعة مستمرة ومنتظمة للحالات لضمان استمرارية المداواة والتفطن للمضاعفات في الإبان وتفادي تطورها.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم سيتم تنظيم مفتوحين يومي 15 و17 ماي الجاري بالمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة لقيس السكر وضغط الدم وإسداء نصائح لخفض نسبة الملح في الأكل.
بالتوازي مع إرساء منظومة التأمين على المرض، ودخولها حيز النشاط وإرساء المنظومات العلاجية، يجري تطبيق برامج متعددة لتأهيل قطاع الصحة العمومية للإستجابة لمتطلبات السياسة الصحية في البلاد طبقا للتوجهات الجديدة المرسومة لها.
ومن خلال هذا التوجه تم وضع جملة من الخطط والبرامج للارتقاء بالخدمات الصحية في القطاع العمومي، لعل من أبرزها العمل على صيانة المعدات الطبية والمنشآت وأسطول سيارات الإسعاف وذلك من خلال برنامج متكامل يتصل بهذه الجوانب.
كما يجري على مستوى آخر السعي إلى تعميم طب الاختصاص على كافة الولايات، وذلك بهدف تقريبه من المواطن وتخفيف الضغط عن المستشفيات الجامعية.
فما هي الخطوات التي تم تحقيقها في كلا البعدين، خاصة وأن برنامج تأهيل قطاع الصحة العمومية يجري تطبيقه منذ بداية سنة 2008؟ وكذلك يقع الاهتمام بتوفير طب الاختصاص في الجهات من خلال جملة من الحوافز للإطار الطبي المختص للعمل بالمناطق الداخلية؟
حول تأهيل قطاع الصحة العمومية
عملا على تأهيل القطاع العمومي للصحة أفادت مصادر عليمة من وزارة الصحة العمومية أن العمل يجري على تطبيق خطة تهدف إلى صيانة البناءات والمعدات الطبية والمنشآت وأسطول سيارات الإسعاف، وذلك طبقا لبرنامج خاص بتأهيل المنظومة الوطنية للصيانة، نظرا لأهمية إستغلال وصيانة الممتلكات لارتباطه بمسائل السلامة وتطوير الخدمات إضافة إلى عنصر المردودية الذي بات أكيدا بإرساء منظومة التأمين على المرض.
وفي هذا المجال علمنا أن وزارة الصحة العمومية قامت بإرساء شبكة وطنية لصيانة المعدات الطبية تشتمل على 50 مصلحة فنية ووحدة صيانة بالمؤسسات الصحية و3 مراكز إقليمية، إلى جانب مركز الدراسات والصيانة البيوطبية والإستشفائية.
كما تم في هذا الإطار توفير جملة من الخطط العملية تمثلت بالخصوص في:
ـ وضع دليل إجراءات التصرف والصيانة والمراقبة الفنية.
ـ ارساء تطبيقـات إعلامية للتصرف في الصيانة والتحليل والتقييم
ـ اقتناء معدات مجهزة بكاشف آلي للأعطاب
ـ تجديد التجهيزات تماشيا مع تطور الخدمات الطبية.
ـ إعتماد صيانة وقائية وعلاجية للأجهزة والمنشآت الإستراتيجية، وخاصة منها التجهيزات الطبية الثقيلة.
وعلمنا أن هذا المجهود سيتدعم خلال الفترة القادمة خاصة من خلال:
ـ دعم جهاز الصيانة العمومي بالموارد البشرية والمعدات اللازمة في مجال الصيانة والمراقبة الفنية ( برنامج قيد الإنجاز لاقتناء أجهزة مراقبة فنية للمعدات الطبية لفائدة المراكز الإقليمية للصيانة بقيمة 2 مليون دينار).
ويجري في الآن نفسه مزيد حث القطاع الخاص للصحة على تعزيز قدراته في مجال الصيانة، علما وأن هذا القطاع يعد حاليا 70 مؤسسة تنشط في مجال صيانة المعدات الطبية وخاصة منها الثقيلة إلى جانب الإنشاءات الفنية.
تدابير جديدة لتعميم طب الاختصاص في الجهات
يمثل النقص المسجل في طب الاختصاص بعديد الجهات وخاصة منها الداخلية أحد المشاغل البارزة في قطاع الصحة العمومية، لذلك يجري الاهتمام بهذا الموضوع، وتبذل الجهود من أجل توفيره.
وقد علمنا أن وزارة الصحة العمومية قد توصلت إلى تحقيق عديد الإنجازات في مجال تعميم طب الإختصاص، وذلك عبر القيام بمختلف الإنتدابات في نطاق الإحداثات الجديدة بميزانية كل سنة، وفي نطاق الشغورات. ومن المؤمل تحقيق المزيد من التطور قصد بلوغ هدف تعميم التغطية بطب الاختصاص على مختلف الجهات.
وقد تم في هذا الغرض اتخاذ جملة من التدابير ونذكر منها على وجه الخصوص:
ـ الترفيع بصفة تدريجية في عدد المراكز المفتوحة في مناظرة الإقامة في الطب قصد التخصص.
ـ تمكين الأطباء الاختصاصيين الذين يقبلون العمل في المناطق الصحية ذات الأولوية من منحة خاصة (300 دينار شهريا)، مع منحهم امتياز القيام بعيادات خاصة داخل المؤسسات الإستشفائية خلال حصتين بعد الظهر في الأسبوع.
ـ إعطاء الأولوية للجهات الداخلية في توجيه الانتدابات الجديدة في مجال طب الإختصاص.
وتشير تقارير وزارة الصحة العمومية في هذا الغرض، أن هذه التدابير قد أدت إلى تسجيل تطور هام في التغطية بطب الإختصاص يبرز من خلال ارتفاع عدد أطباء الإختصاص التونسيين العاملين بالجهات الداخلية ذات الأولوية (11 جهة) من 70 طبيبا إلى حوالي 215 في نوفمبر 2008.
كما تم العمل على تطبيق الاجراءات التي تم اتخاذها في السنة الفارطة، وهي إجراءات تتميز بالشمولية والتكامل، حيث تضمنت اختصاصات أخرى في مجال طب الإختصاص، مع إدراج ولايتي باجة والقيروان ضمن المناطـق المنتفـعة بهذه الحوافز، إلى جانب الرفع في عدد الخطط المفتوحة في إطـار مناظـرات الإقامة من (450 إلى 500)، فضلا عن بعث أقطاب إقليمية لطب الإختصاص.
Ecographie en gynécologie obstétrique
La Faculté de Médecine de Tunis et le centre de Maternité et de Néonatologie de Tunis organisent un enseignement post- universitaire animé par le Pr. Dario Poladini, de Naples, membre de la Société Internationale d'Echographie en gynécologie obstétrique. Cet enseignement se tiendra à la cité des Sciences de Tunis le vendredi 15 mai à partir de 15 heures. Il sera question du cœur fœtal et du cerveau fœtal.
Lutte contre les hépatites chroniques
La Tunisie s'apprête à célébrer la journée mondiale de lutte contre les hépatites chroniques B et C, le 19 mai 2009. A cette occasion la Société Tunisienne de Gastro-entérologie (STGE), présentera l'état des lieux de ces hépatites en Tunisie. Elle sensibilisera aussi le public quant à la prévention, notamment à travers une meilleure vulgarisation de l'importance de l'examen médical prénuptial. La STGE prévoit dans ce même contexte une campagne destinée au grand public. En effet, deux espaces conseils-sensibilisation seront mis à la disposition des visiteurs dans des centres commerciaux.
Pour le remboursement des frais de soins, les affiliés de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) résidant dans le Grand Tunis (Gouvernorats de Tunis, Ben Arous, l’Ariana et la Manouba) n’auront plus à se déplacer pour le faire, c’est-à-dire à prendre directement contact avec l’une des représentations de la Caisse.
Ils peuvent désormais déposer leurs demandes de remboursement au bureau de poste le plus proche où, du reste, des enveloppes spécialement conçues par la CNAM leur seront remises. L’opération est totalement gratuite.
Une convention en ce sens vient d’être signée par la CNAM et la Poste Tunisienne.
NOURI TAREK
16-05-09, 17:43
:besmellah1:
تقليل الملح".. شعار تونس في اليوم العالمي لضغط الدم
تونس ـ اختارت تونس هذه السنة شعار/ التقليل من استهلاك الملح يخفض ضغط الدم/ لاحياء اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم الموافق ليوم الاحد 17 ماى 2009 .
وتهدف هذه التظاهرة الى التحسيس بمضار الاستهلاك المفرط للملح اذ اثبتت الدراسات علاقته المباشرة بارتفاع ضغط الدم الذى يعد رابع اكبر مرض قاتل في العالم.
ويؤكد الاطباء ان اكثر من 80 بالمائة من حالات ارتفاع ضغط الدم يمكن تجنبها باتباع انماط حياة صحية مثل ممارسة الرياضة وخاصة المشي المنتظم واتباع نظام غذائي سليم والاقلاع عن التدخين والتقليل من كمية الملح في الطعام.
ويسمى ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت اذ تكمن خطورته في عدم ظهور اعراض او علامات دالة على المرض. ويتم اكتشافه في اغلب الحالات عن طريق الصدفة او عند حصول مضاعفات مرضية خطيرة مرتبطة بامراض القلب والكلى والجلطات الدماغية.
وقد وضعت منظمة الصحة العالمية اليوم العالمي هذه السنة تحت شعار الملح وارتفاع ضغط الدم قاتلان صامتان للتاكيد على اهمية الاستهلاك المتوازن للملح للمحافظة على الصحة والتحكم في ارتفاع ضغط الدم.
وينصح الاخصائيون بالتقليل من استهلاك الملح وخفض كميته عند الطبخ وتجنب الوجبات الجاهزة والاغذية المملحة والتثبت عند شراء المعلبات من خلوها من الملح والاكثار من تناول الخضروات والفواكه وشرب كميات كافية من الماء.
كما يعد هذا المرض الذى يسبب 6 بالمائة من مجموع الوفيات في العالم العامل الرئيسي للاصابة بامراض شرايين القلب اول اسباب الوفاة على الصعيد العالمى.
وحذر الخبراء من تزايد اعداد المصابين بارتفاع ضغط الدم في العالم نتيجة انماط الحياة غير الصحية ليتجاوز عددهم المليار في غضون 20 عاما.ويعاني حاليا ربع البالغين فى العالم من ارتفاع ضغط الدم.
اما في تونس فان نسبة ارتفاع ضغط الدم للفئة العمرية ما بين 35 و70 سنة بلغت سنة 2005 حسب المعهد الوطني للصحة العمومية نسبة 30 فاصل 35 بالمائة. مع العلم ان هذا المرض يتسبب في 15 فاصل 5 بالمائة من حالات القصور الكلوى المزمن.
وقد اولت تونس الجانب الوقائي لمرض ارتفاع ضغط الدم اهمية خاصة بان وضعت منذ سنة 1993 برنامجا وطنيا لرعاية المرضى المصابين بالسكرى وارتفاع ضغط الدم فى مستوى الخطوط الامامية.
ويرمي البرنامج الي تحسين التشخيص المبكر لهذه لامراض وتامين متابعة دائمة ومنتظمة للحالات لضمان استمرارية المداواة والتفطن للمضاعفات وتفادى تطورها فضلا عن توعية المرضى وعائلاتهم باهمية اتباع نمط عيش سليم.
ويرتكز البرنامج على دعم التثقيف الصحي من خلال توفير الدعائم التوعوية وتشريك وسائل الاعلام والمجتمع المدنى في حملات التحسيس الوطنية وتعزيز التكوين والتخصص وتوفير المعدات والوسائل الضرورية لتامين التكفل والاحاطة الناجعة بهذه الفئة من المرضى المزمنين.
وتدل البحوث الطبية علي ان الزيادة في ملح الطعام تمثل السبب المباشر لمرض ارتفاع ضغط الدم اذ يحتاج الانسان البالغ الى 1 غرام فاصل 4 فقط من الملح يوميا لتعويض النقص الطبيعي في الملح بالجسم.
وينصح خاصة بخفض نسبة الملح في الطعام في غذاء المصابين بارتفاع ضغط الدم كطريقة لخفض متوسط ضغط الدم بسبع درجات ليصبح ضغط الدم لديهم طبيعيا ودون علاج.
ويتضمن برنامج الاحتفال الذى اعدته ادارة الرعاية الصحية تنظيم يومين مفتوحين بالفضاءات التجارية الكبرى بالعاصمة وحصص تحسيسية وتنشيطية بكامل جهات البلاد الى جانب توزيع مطويات حول الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.
المصدر : عرب أونلاين
:tunis:
L’Association Alzheïmer Tunisie a créé l’événement, vendredi après-midi, à l’amphithéâtre de l’institut Pasteur de Tunis, en rassemblant tous ses adhérents et membres fondateurs pour soutenir le malade Alzheïmer et sa famille.
Déjà, deux ans d’existence, mais l’Association Alzheïmer Tunisie apporte un soutien sans faille aux familles des malades. Un parcours jalonné de bonnes actions et d’expériences partagées entre ceux qui peinent à prendre en charge un parent alzheïmer, car la maladie d’Alzheïmer atteint le malade, mais affecte et même anéantit toute sa famille. Voir l’être cher perdre peu à peu ses souvenirs jusqu’à effacer votre image de sa mémoire est très douloureux, voire insupportable.
Lors de son allocution d’ouverture, Mme Leïla Alouane, présidente de l’association, a indiqué que cet être sur lequel vous vous êtes appuyé tout au long de votre vie grâce à son discernement, sa vivacité d’esprit et son bon jugement, comment pouvoir accepter qu’il ne puisse même plus distinguer entre le jour et la nuit, ce qui explique ses déambulations nocturnes qui vous font passer des nuits blanches, ni entre le chaud et le froid, ce qui le mène à rester en petite tenue malgré un froid de canard ou insister pour mettre son manteau pendant la canicule, ni entre le bien et le mal, ce qui le conduit aux pires actions ou à vous blesser inconsciemment par son ingratitude et son agressivité.
«Le plus dur, c’est d’admettre la maladie, aucun de nous ne veut y croire, nous avons tous trouvé des prétextes pour justifier les comportements inhabituels de nos êtres chers et de minimiser leurs oublis, jusqu’au jour où un événement exceptionnel nous frappe en plein visage et nous oblige à admettre la dure vérité. Ce qui est grave, c’est qu’entre les premiers signes et notre résignation, il se passe parfois un temps trop long où nous nous épuisons à vouloir corriger les troubles comportemaux et réapprendre les normes à un être qui a perdu tous ses repères, la charge aurait été beaucoup moindre si, dès le début, nous avons eu les bons gestes», a expliqué le Pr Alouane.
Ce plan d’action de l’Association Alzheïmer Tunisie se divise en cinq points, à savoir les principaux points de ce plan, c’est l’information et la formation des familles et des professionnels de la santé, former des auxiliaires de vie spécialisés sur lesquels la famille pourrait compter dans la prise en charge du malade. Cette formation a débuté à l’école Avicenne. Le 3e point est de sensibiliser la Cnam pour que la maladie d’Alzheïmer soit prise en charge intégralement et que les dossiers soient traités rapidement. Obtenir une reconnaissance par les ministères concernés du fardeau de l’aidant et trouver une solution adéquate au problème, tel un congé payé pour l’aidant ou une prise en charge financière totale des auxiliaires de vie, enfin le 5e point consiste à créer des «havres de répit» où l’aidant puisse se reposer pendant que le malade est entouré par une équipe pluridisciplinaire qui a pour but d’assurer son bien-être. «Comprendre les signes pour y faire face», tel est l’intitulé de la communication du Dr Mouna Ben Djebarra, neurologue à l’hôpital Razi qui a indiqué que la maladie d’Alzheïmer est une maladie dégénérative qui provoque des lésions au niveau du cerveau. Ce n’est pas un processus normal de vieillissement, «on ignore actuellement la cause de la maladie d’Alzheïmer pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement curatif. Il existe cependant des médicaments qui agissent sur certains symptômes et des stratégies qui peuvent aider à la fois la personne atteinte de la maladie et sa famille. Elle survient habituellement chez les personnes de plus de 65 ans», a-t-elle souligné.
Au fur et à mesure que la maladie d’Alzheïmer affecte chaque région du cerveau, elle peut entraîner la perte de certaines fonctions ou habilités. Cela résulte en des changements spécifiques dans le comportement de la personne, explique la spécialiste, qui passe en revue les signes précurseurs de la maladie d’Alzheïmer, à savoir la perte de la mémoire, la difficulté à accomplir les tâches de la vie quotidienne et à s’orienter dans l’espace et le temps, de même que des changements d’humeur et de comportement. «Il est donc important de consulter un médecin dès l’apparition d’un ou de plusieurs de ces symptômes», ajoute la spécialiste.
La maladie d’Alzheïmer est une maladie très ancienne. Le mot démence a été étroitement lié à la maladie. C’est Alois Alzheïmer, neuropsychiatre allemand en 1907 qui a découvert la maladie. Les troubles de la mémoire sont les caractéristiques de la maladie. C’est une maladie évolutive entraînant la mort des neurones.
18 millions de malades en 2025
La maladie d’Alzheïmer existe dans tous les pays du monde. On estime que 12 millions de personnes environ sont touchées et ce nombre ne cesse d’augmenter.
En 2025, on comptera environ 18 millions de malades Alzheïmer (71% dans les pays industrialisés). En moyenne, 3% des sujets de plus de 65 ans en sont atteints.
Dans le monde arabe, on compte actuellement 1,5 million de malades atteints par Alzheïmer. A ce titre, plusieurs associations ont été créées pour aider les malades et leurs familles, notamment en Egypte, au Liban, en Tunisie.
L'infrastructure de la Santé publique dans la région de Tunis sera renforcée au cours de la prochaine période du 11e plan de développement (2007-2011) par le lancement de trois centres intermédiaires à Sidi Hassine, El Hrairia et El Kabbaria, moyennant 2,5 millions de dinars.
Les travaux ont déjà démarré à Sidi Hassine.
Il est, également, prévu de construire un nouveau service des urgences à l'Hôpital Charles Nicole, un service d'aides médicales d'urgence (SAMU) à la Rabta et un Pôle de médecine d'urgence à la Marsa. En outre, il sera procédé au
renforcement des établissements et des centres hospitaliers en
équipements médicaux de pointe.
C'est ce qu'a souligné, Mme Najoua Miladi, Secrétaire d'Etat
chargée des établissement hospitaliers, dans son allocution,
hier, à Gammarth, lors des 14es journées de la Santé publique de Tunis (15-16 mai 2009).
دورة حول علم الشيخوخة
ينظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الجمعية التونسية لعلم الشيخوخة والمعهد العالمي للشيخوخة الدورة التكوينية الرابعة في علم الشيخوخة بتونس من 18 الى29 ماي الجاري وذلك بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين والاطباء والخبراء من تونس وعدد من البلدان الاوروبية.
وستتناول هذه الدورة جملة من المواضيع تخص سياسة تونس في مجال التكفل بالمسنين والشيخوخة الدماغية والوقاية من مرض الزهايمر وعلاجاته والعجز البدني لدى المسن وغيرها من المواضيع المتصلة بالشيخوخة.
أنفلونزا الخنازير
مواصلة الإجراءات الوقائية على الحدود التونسية
تواصل تونس تفعيل اجراءاتها الوقائية للحيلولة دون انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير على المستوى البحري والجوي والبري ومن ذلك تركيز فرق مراقبة صحية جديدة بمنطقتي بوشبكة وحيدرة من ولاية القصرين ويتمثل برنامج الخطّة التي أشرف عليها السيد حسن الاجري والي القصرين في تنظيم أيام اعلامية وتكوينية لفائدة فرق الدوائر الصحية وأقسام الاستعجالي المختلفة.
وتمّ تكوين فريق جهوي للتدخل السريع فضلا عن إعداد منظومة معلوماتية للوقوف على آخر المستجدات العالمية المتعلقة بخصوص هذا الوباء وتحيين المعطيات يوميا مع تركيز فرق مراقبة صحية بمناطق العبور بكل من بوشبكة وحيدرة وتزويدهم بوسائل العمل اللازمة مع ضبط برنامج استمرار بالنقاط المعنية بالنسبة للممرضين والأطباء المناوبين.
وتم في ذات السياق تقديم خطة العناية بالحالة المشتبهة والتي تتمثل في عملية تشخيصها وعزلها في غرفة مهيأة لهذا النوع من الحالات والتأكد من إصابتها ومتابعة أفراد أسرتها والمخالطين لها ثم إعلان المنسق الجهوي للصحة عنها فور إكتشاف إصابة هذه الحالة بالفيروس.
إجتماع جمعية الصحة العالمية
وينتظر أن تعقد جمعية الصحة العالمية دورتها الثانية والستين في جينيف العاصمة السويسرية بين 18و22 ماي الجاري وستتم مناقشة مواضيع هامة كالتأهب لمواجهة الانفلونزا الجائحة والتوصل الى اللقاحات والفوائد الأخرى وتنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية والرعاية الصحية الأولية لما في ذلك تعزيز النظم الصحية والمحددات الإجتماعية للصحة
* Congrès médical
La Société Tunisienne d’Urologie (S.T.U.) organise son 9e congrès national à l’hôtel Karthago le Palace Gammarth les 28, 29 et 30 mai courant.
A l’occasion de ce congrès, des journées portes ouvertes destinées au grand public seront organisées sur l’incontinence urinaire. Ces journées auront lieu les 25, 26 et 27 mai de 14h00 à 18h00 dans tous les services universitaires d’urologie (Tunis, Sousse, Kairouan, Monastir et Sfax).
Le but de ces premières journées est l’information du grand public que l’incontinence urinaire jusque là tabou est curable dans l’immense majorité des cas sous nos cieux et que l’urologue tunisien en 2008 maîtrise la majorité des techniques utilisées de part le monde développé dans le traitement de l’incontinence urinaire.
أنموذج جيّد في إسداء خدمات التصفية
يشهد قطاع الصحة بولاية منوبة حركية كبرى بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به في نطاق تجسيم استراتيجية وطنية متكاملة الاركان وطموحة الاهداف وشاملة لكل الشرائح والفئات واعتبارا لأهمية مرض القصور الكلوي الذي يعتبر من اهم الامراض التي تتطلب المتابعة الطبية الدورية والتي يتكبد فيها المرضى متاعب ومشاق مضنية وتيسيرا لهذه الاشكاليات وقع تركيز مركز تصفية الدم بمنوبة في ديسمبر 2007 حيث يستقبل نحو 34 مريضا بالقصور الكلوي على امتداد ثلاث حصص تصفية دم يوميا.
ويعتبر المركز الذي يتوفر على تجهيزات متطورة واطار طبي كفء انموذجا مثاليا في اسداء خدمات التصفية والنصح والارشاد، وحتى يكون هذا المركز في مستوى الآمال والطموحات لمختلف الشرائح فقد سعى الساهرون على ادارته الى ايلاء الجانب الخدماتي العناية اللازمة وذلك بادخال الطمأنينة على النفوس من خلال حسن استقبال المرضى وتقديم المساعدة لهم مع توفير اكلة متوازنة وصحية لهم يتم اعدادها بالاستعانة باخصائية في التغذية اضافة الى التقيد المحكم بشروط حفظ الصحة والنظافة والمحافظة على الجانب البيئي بمحيط المركز.
مع الاشارة الى ان مجمع الصحة الاساسية بمنوبة يقوم بمجهودات كبيرة في الاحاطة بمتابعة سير الخدمات المسداة بمختلف مراكز الصحة الاساسية التابعة له والتي يبلغ عددها 24 مركزا منها مركز الوسيط بالمرناقية والمركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي.
وذلك بالموازاة مع دوره الريادي في الوقاية في مجال الصحة المهنية وبفحص ومتابعة صحة العملة وبحمايتهم من الاخطار التي يمكن ان تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم اذ تسهر ادارة المجمع على متابعة ظروف العمل ودراسة المخاطر المهنية بأماكن العمل والمساهمة في تحسين ظروف الصحة المهنية بالمؤسسات المنخرطة.
قبل حوالي عقدين من الزمن بدأت تنتشر "موضة" العلاج في المصحات والعيادات الخاصة في تونس.. هربا من "زحمة" المستشفيات.. التي كانت بعض التحقيقات الصحفية تتسابق في نقد أوضاعها..
ومن بين أبرز العناوين "المثيرة" التي نشرت في أكثر من صحيفة وقتها: "مستشفياتنا مريضة فمن يداويهــا؟"..
+ ومع مرور الأيام وانفتاح العيادات والمصحات الخاصة على عشرات الآلاف من المرضى من الدول الشقيقة والصديقة امتدت عدوى "الازدحام" و"الانتظار الممل" و"الخدمات التعبانة" إلى بعض العيادات والمصحات الخاصة... حيث تضطر أحيانا للانتظار في العيادة الخاصة وقتا يفوق مدة الترقب في المستشفى العمومي..؟؟
+ وبعد بدء تجربة تعميم النظام الجديد للتامين على المرض (الكنام) ـ وهي خطوة إصلاحية رائعة وثورية فعلا ـ ازداد الازدحام هنا وهناك.. في القطاعين العام والخاص..
+ ما الحل إذن؟
هل ينبغي العودة إلى ترديد أغنيات "مستشفياتنا ومصحاتنا مريضة"؟
إذا أردنا أن نكون براغماتيين لا بد أن نكون إيجابيين وبنائين.. وأن ننطلق من التقدم الكبير الذي تحقق في قطاع الطب العام والخاص فــي تونــــس..
ففي مستشفياتنا العمومية ونسبة من العيادات والمصحات الخاصة الاف الاطباء والممرضين وغيرهم من الاعوان شبه الطبيين والاداريين المخلصين.. الذين يستميتون لانقاذ المرضى والمصابين في حالات خطيـرة.. مهما كانت الامكانيات والتجهيزات محدودة..
+ فلم لا تنظم الوزارة مزيدا من عمليات المراقبة الفجائية للمستشفيات والمصحات.. لإسناد أعداد ومكافآت للأطباء والممرضين والاداريين الذين يخلصون في عملهم.. ويساهمون يوميا في اعادة البسمة إلى المرضى وعائلاتهم؟
فنحسن الخدمات هنا وهناك عبر تجربة المكافآت الرمزية وشهادات الاستحسان المعنوية؟
لوحظ ان مصاريف تلاقيح الاطفال بالنسبة لاوليائهم المنخرطين في منظومتي استرجاع المصاريف وطبيب العائلة، لا تسترجع، وما على الاولياء الراغبين في تلقيح ابنائهم لدى الاطباء الذين اختاروهم في اطار المنظومتين المذكورتين
سوى اقتناء التلاقيح من الصيدليات على نفقاتهم الخاصة ودفع معاليمها كاملة الى الصيدلي، وذلك اضافة الى المبالغ المالية الاخرى التي يتعين عليهم دفعها للطبيب الذي سيتولى القيام بعملية التلقيح او لاقتناء الادوية اللازمة للتخفيف من الالام المنجرة عن التلقيح.. وهكذا يمكن ان تصل كلفة تلقيح واحد على سبيل المثال الى ستين دينارا او اكثر.
واستفسارا عن هذه المسألة التي اقلقت الكثير من الاولياء نظرا لان معاليم حقن التلاقيح اثقلت كاهلهم، افادتنا مصادرنا بالصندوق الوطني للتأمين على المرض قائلة: «بالفعل نجد مصاريف التلاقيح حاليا غير قابلة للاسترجاع بالنسبة للمنخرطين في منظومتي طبيب العائلة واسترجاع المصاريف.. لكن هناك امل في اضافة هذه التلاقيح مستقبلا الى روزنامة الادوية، التي يتكفل بها الصندوق ويمكن استرجاع مصاريفها.
ويذكر ان جميع التلاقيح تؤمن في مراكز الرعاية الصحية الاساسية بصفة مجانية وذلك بالنسبة لمن اختاروا المنظومة العمومية وحتى منظومة طبيب العائلة او استرجاع المصاريف.
ولكن يبدو ان الكثير من الاولياء لا يدركون ذلك.. وفي هذا الاطار يقول احد الصيادلة ان جل الاولياء المنخرطين في منظومة استرجاع المصاريف او منظومة طبيب العائلة لا يلقحون لابنائهم في مراكز الرعاية الصحية الاساسية رغم انها عملية مجانية وذلك لان اطباءهم لا يخبرونهم بهذا الامر.. وبين ان العديد منهم يقتنون حقن التلاقيح على نفقاتهم الخاصة وهو يرى ان في ذلك خسارة مضاعفة.. فالمواطن يخسر ثمن الحقنة ولا يسترجعه من ناحية ومن ناحية اخرى فان اقتناء حقنة لتلقيح طفل واحد يعد هدرا للدواء.. نظرا لان حقنة واحدة تحتوي على كمية كافية من الدواء لتلقيح عدة اطفال.. لكن لوحظ ان طبيب العائلة او الطبيب في منظومة استرجاع المصاريف يستعملها لتلقيح طفل واحد باخذ الكمية اللازمة، ويتعمد اتلاف ما تبقى بالحقنة من الدواء لانه لا يمكن الاحتفاظ به.
ولكن في المقابل نجد ان الحقنة الواحدة تستعمل في مراكز الرعاية الصحية الاساسية لتلقيح عدة اطفال.. ولهذا السبب تحدد هذه المراكز روزنامة للتلقيح.. لكن هذه الروزنامة قد لا تتزامن مع المواعيد التي يجب ان يتم خلالها تلقيح الطفل لذلك عادة ما يحصل تأخير في موعد تلقيحه لا لشيء الا لان مركز الرعاية الصحية الاساسية ورغبة منه في ترشيد الدواء.. يعمل على جمع العدد الكافي من الاطفال لفتح الحقنة لتلقيحهم.
ولاشك ان المشرفين على قطاع الرعاية الصحية الاساسية على بينة بهذا المشكل خاصة وانهم يشجعون الاولياء على تلقيح ابنائهم في المواعيد.
الامراض التي تتطلب التلقيح
تشير معطيات ادارة الرعاية الصحية الاساسية الى ان تلقيح الطفل يعد احسن ضمان لحمايته من الامراض الجرثومية المعدية لان المواد الدفاعية التي يكتسبها المولود من امه اثناء الحمل او من خلال الرضاعة لا تكفي وحدها لمقاومة الامراض التي قد تهدد حياته خاصة بعد الشهر الرابع من عمره.
وتتمثل الامراض الثمانية التي تستوجب التلقيح ضدها هي الكزاز والحصبة والسل والشلل والتهاب الكبد الفيروسي صنف «ب» والسعال الديكي والخناق وجرثومة الهيموفيلوس انفلونزا صنف «ب».
وتتمثل اعراض مرضى الكزاز في ظهور تشنج في عضلات الوجه خاصة على مستوى الفم مما يسبب عند المولود عجزا عن الرضاعة وسرعان ما تتسرب هذه الاصابة الى كافة عضلات الجسم ومن بينها عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي غالبا الى الموت.
اما اعراض الحصبة فتبدأ بحمى ورشح في الانف والحلق والعينين ثم يظهر طفح على جلد المريض يبدأ على مستوى الرأس ثم يغطي كامل الجسم.. ويذكر في هذا الصدد انه تم القضاء على الحصبة بصفة ملحوظة وقد تم السنة الماضية تسجيل حالة واحدة فقط.
اما مرضى السل فتتمثل اعراضه في سعال وحمى خاصة في الليل وهزال في الجسم وعسر التنفس ويظهرالدم في البصاق احيانا ويعد التلقيح بالب س ج عند الولادة وسيلة لحماية الطفل من هذا المرض وبالنسبة لمرض الشلل فان اهم اعراضه هي ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع وآلام حادة في عضلات الرقبة والظهر والاسهال وسرعان ما تنتهي هذه الاعراض بالشلل وتكمن خطورته في امكانية اصابة عضلات الجهاز التنفسي مما يؤدي الى وفاة الطفل.
ومن اهم اعراض مرض التهاب الكبد الفيروسي صنف «ب» اصفرار الوجه وخاصة العينين والارهاق والتعب.. وتتمثل اعراض السعال الديكي في ظهور نوبات شديدة من السعال المتواصل ينجم عنها عجز المريض عن التنفس وقد يؤدي ذلك التهاب الرئة والاختناق.. وتتمثل اعراض مرض الخناق في اصابة اللوزتين والحلق والانف والاغشية المخاطية وتتكاثر الجراثيم بها مسببة التهابا مع ظهور غشاء ابيض وانتفاخ في مستوى الرقبة تنجر عنه صعوبة في التنفس.
وبالنسبة لجرثومة الهيمونيلوس انفلونزا صنف «ب» فانها تتسبب في التهاب المفاصل والتهاب الرئة والتهاب السحايا وبذلك فان الامراض التي تستوجب التلقيح ضدها، تعد من الامراض الخطيرة على صحة الطفل والمهددة لحياته.
ساعات من القلق والبكاء... امتزجت فيها الدموع بالحيرة والضياع... والأم النفساء تضم صغيرتها ذات الأيام الأربعة إلى صدرها... ترويها لبنها... مفزوعة من قرار إدارة المستشفى بتوديعها إلى الأبد... كيف يحدث هذا؟ وقلبها يخفق إلى تلك الرضيعة التي لم تفتح عينيها بعد إلى الدنيا... في كل لحظة... وفي كل ساعة يلتحم جسدها بها... صرخت الأم النفساء في داخلها وولولت في صمت اهتز له جسدها المرهق من عملية الولادة بعد ساعات من المخاض... لتأتي ر ضيعتها الأولى إلى الدنيا... كيف لها بعد أن عشقتها بكل ذاك الجنون... أن يطالبها المستشفى بترك تلك الطفلة... وابعادها عن صدرها واعادتها إلى إدارة المستشفى بغرض استبدالها بمولود آخر ذكر بتعلة وجود خطإ عند تسليم الرضيعين إلى أمهما...
لم يكن ذاك القرار الاداري الالزامي بانتزاع الرضيعة من والدتها بالأمر الهيّن... فقد كان القرار يتساوى يومها بالفاجعة الكبرى.
بكت الأم لكن الأب لم يبك... عامل البناء البسيط تزود بالصبر والايمان في صبيحة ذاك اليوم الأحد 10 ماي وتوجه الى مقر المحكمة الادارية بالعاصمة... طرق الأبواب... وألقى بثقل همومه أمام القاضي المكلف بحصة الاستمرار... حيث جلست الدا ئرة الابتدائية ـ الثالثة استعجاليا في ذات اليوم وأصدرت قرارها باجراء التحاليل الجينية على الطفلين المولوديون يوم 6 ماي 2009 كما قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية في ذات اليوم الأحد تأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مدير المستشفى الجهوي ببن عروس إلى حين البت في مطلب ايقاف التنفيذ والاذن بتنفيذ القرار على المسودة... وفورا.
وصدر تقرير الاختبار الجيني على الرضيعين يوم الخميس المنقضي من معهد باستور والذي جاء فيه أنه لا يوجد خطأ في تسليم الرضيعين وأن الرضيعة الأنثى هي ابنة للأم التي أرضعتها ولعامل البناء، وأن الرضيع الذكر هو ابن للمرأة الثانية ... وأمكن بذلك انقاذ عائلتين من مأساة كادت أن تؤدي إلى نتائج قد يصعب تداركها...
فكيف حدث الخطأ... خطأ في وجود خطإ... وكيف أنقذ قرار المحكمة الادرية القاضي بايقاف قرار ادارى مصير طفلين رضيعين؟...
«الشروق» تابعت الملف من أوله إلى يائه من تاريخ بلوغ رسالة القرار الاداري الاستعجالي والالزامي إلى يد السيد «ع» إلى حين عودته إلى بيته محملا برضيعته بقرار نهائي أيضا وبقرار اختبار جيني يؤكد أن الرضيعة «رنيم» هي ابنته ومن صلبه وأن قرار المستشفى كان خطأ.
ولادة وبعد
انتابت آلام المخاض السيدة «م» فاستقبلها المستشفى الجهوي ببن عروس حيث وضعت يوم الاربعاء ماي 2009 طفلة اسمتها «رنيم»... لم يكن نوع المولود صدفة للسيدة «م» فطيلة شهور الحمل أكد لها طبيبها المباشر أن الجنين الذي في بطنها هو أنثى... فرحت «م» وزوجها «ع» بمولودهما الأول... وبقيت الأم النفساء بالمستشفى في انتظار أن تتعافى وتتحسن صحتها... وطيلة تلك الأيام الأربعة... أرضعت صغيرتها وضمتها إلى صدرها في شوق كبير... لكن يوم الأحد 10 ماي 2009 حدثت الفاجعة حىن تلقى الأب «ع» رسالة من المستشفى... لم تكن رسالة فحسب بل كانت قرارا صادرا عن مدير المستشفى يقضي بانتزاع ابنته المولودة الجديدة منه ومن زوجته ـ بغرض استبدالها بمولود آخر ذكر أخذته امرأة أخرى بتعلة أن هناك خطأ حصل عند تسليم المولودين لأمهما...
الإيـــمان
لم يسكت الأب إذ صرح لـ»الشروق» : «تسلحت بالايمان وبالصبر... كنت متأكدا أنها ابنتي... حنيني لها كان لا يوصف... وأنا أضمها الى صدرى كنت أعرف أن ما ستضعه زوجتي باذن الله أنثى...صدمت في ذاك الصباح واستشرت محامية فنصحتني... حملت ذاك القرار الفاجعة واتجهت الى مقر المحكمة الادارية وطرقت الباب وأصررت على مقابلة السيد القاضي... سلمته القرار وسلمته صور الأشعة والتشخيص بالصدى... ورجوته أن ينصفني والحمد لله... أنصفني الحق
الاختبار الجيني فورا
في ذات اليوم الأحد 10 ماي اجتمعت الدائرة الابتدا ئية الثالثة واطلعت على مطلب السيد «ع» والذي تضمن ما أعلم به طبيب المستشفى الزوجين من كون مولودهما هو أنثى علاوة على أن الأم شرعت في ارضاعها. وبعد اطلاعها على القانون عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في غرة جوان 72 والمتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع الفصول القانونية المتممة له رأت الدائرة المختصة أن المطلب المقدم لها يستند إلى حالة من حالات التأكد القصوى على معنى الفصل 81 من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2008 والهادف إلى توفير وسائل اثبات نسب المولودة الى والديها وأذنت الدائرة استعجاليا لمدير المستشفى الجهوي ببن عروس باجراء التحليل الجيني فورا على الطفلين الرضيعين المشكوك في انتسابهما والاذن كذلك بالتنفيذ على المسودة.
ايقاف التنفيذ
في ذات اليوم الأحد 10 ماي وطبقا لما ينص عليه الفصل 40 من قانون المحكمة الادارية على أنه يمكن للرئيس الأول في صورة التأكد أن يأذن بتأجيل تنفيذ المقرر المطعون فيه إلى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ وفي صورة شديدة التأكد يجوز للرئيس الأول أن يأذن بايقاف التنفيذ طبقا للمسودة وفعلا قرر الرئيس الأول للمحكمة الادارية بتأجيل تنفيذ القرار الصادر عن مدير المستشفى الجهوي القاضي بأخذ المولودة الجديدة من السيدة «م» لتسليمها لامرأة أخرى واستبدالها بمولود ذكر وذلك الى حين البت في مطلب ايقاف التنفيذ... ووجهت نسخة من ذاك القرار الى كل الأطراف.
الاختبار الجيني
وبعد يوم واحد فقط تم اخضاع الرضيعين الى التحليل الجيني (أ.د.ن)جاءت تقارير الاختبار الصادرة عن معهد باستور يومي الخميس 14 ماي لتؤكد أن لا خطأ حدث في المستشفى وأن الرضيعة «رنيم» ابنة الأيام الأربعة هي فعلا ابنة السيد «ع» وزوجته «م» وأن الرضيع الثاني الذكر هو من صلب والده وأمه التي أرضعته...
وهكذا ساهم القضاء الذي استقبل مواطنا بسيطا يوم الأحد واستمع اليه الى الحيلولة دون وقوع صدمة حقيقية ولو وقع تبديل الرضيعين الى حين البت في قضية عادية...
القضاء أنصفني
... السيد «ع» كان سعيدا بكونه عاد برضيعته الى بيته : «الحمد لله لديّ الحجة والبرهان إنها طفلتي ومن كبدي وأنا لا أريد شيئا يكفيني أن القضاء وقف الى جانبي حيث طرقت بابه صبيحة ذاك الأحد ... وتركنا السيد «ع» ليعود إلى حضيرة البناء حيث يعمل ويكافح من أجل الحياة...
«الشروق»
NOURI TAREK
20-05-09, 20:13
:besmellah1:
:wlcm:
انتخاب تونس رئيسا لاتحاد عمادات صيادلة المغرب العربي
http://www.tap.info.tn/ar/images/stories/tunisie2009/sante/logo_pharmacie.jpgتونس 20 ماي 2009 (وات) تم انتخاب تونس رئيسا لاتحاد عمادات صيادلة المغرب العربي للمدة النيابية 2009-2011 .
وقد انتخبت تونس فى شخص السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بالاجماع لهذه الخطة إثر الجلسة العامة الانتخابية لاتحاد عمادات صيادلة المغرب العربي المنعقدة بالجزائر العاصمة يوم 18 ماي 2009 .
المصدر : وكالة الأنباء التونسية
:tunis:
http://www.tap.info.tn/ar/templates/newlook_tap/images/blanc.gif
من المقرر أن يتم اليوم عقد اجتماع تشاوري بين عمادة الأطباء التونسيين ونقابة أطباء الممارسة الحرة، بشأن مراجعة سلم أتعاب الأطباء، المحدد حاليا بين 25 و35 دينارا.
ومعلوم أن سلم أتعاب الأطباء أو بالأحرى سلم كلفة العيادة الطبية بتونس، تتم مراجعته كل ثلاث سنوات، وعمادة الأطباء هي الهيكل المهني الذي يشرف على هذه المراجعة باعتبار أنّ من مهامه السهر على احترام القوانين والأوامر والقرارات المنظمة لمهنة الأطباء، وميثاق أخلاقيات المهنة، وضبط سلم التعريفات استنادا إلى تطور النشاط الطبي بتونس وتكاليفه.
ويعتبر هذا الاجتماع التقييمي المخصص للنظر في مراجعة سلم تعريفات الأطباء الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنتين. على اعتبار أن آخر مراجعة لهذا السلم تمت خلال سنة 2005. ويستمد موضوع مراجعة سلم التعريفات -الذي يخضع لتقييم للنشاط الطبي طيلة السنوات الثلاث السابقة فضلا عن تطور الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والمقدرة الشرائية للمواطن- أهميته باعتباره مرتبطا بالتطورات الحاصلة في مجال قطاع التأمين على المرض في تونس الذي شهد دخول إصلاح منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق، وخاصة مع ضبط التعريفات التعاقدية في ظل النظام الجديد بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، والذي يتراوح حاليا بين 18 و30 دينارا.
جدير بالذكر أن سلم تعريفات الأطباء الذي تضبطه العمادة يطبق على جميع الأطباء المزاولين للمهنة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق على احترام هذه التعريفة التي تخضع بدورها إلى المراجعة والتقييم، حسب تطور النشاط الطبي. وللتذكير أيضا سبق أن أثارت التعريفات التعاقدية المحددة في ظل نظام التأمين على المرض جدلا واسعا تعلق أساسا ما إذا كان يتوجب إخضاعها إلى مرجعية سلم الأتعاب الذي حددته عمادة الأطباء التونسيين. أو على الأقل أن يقترب من هذا السلم في حده الأدنى؟ فهل سيتم في إطار المراجعة الدورية لسلم أتعاب الأطباء، الترفيع في الحد الأدنى أو الأقصى لهذا السلم، أم الإبقاء عليه دون تغيير.؟ وفي صورة الترفيع في هذا السلم، أي انعكاس محتمل على التعريفات التعاقدية المطبقة حاليا في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض.؟
La prévention, un enjeu capital
• Une alimentation saine à promouvoir
Fléau sanitaire de plus en plus répandu à travers le monde, l’hypertension artérielle n’est pas une maladie en soi. Elle est néanmoins définie comme étant un facteur de risque capable de générer insuffisance cardiaque, incapacité rénale et lésion à la rétine pouvant mener à une perte de vue entre autres.
D’où son caractère dangereux émanant, encore une fois, du fait qu’elle ne présente généralement pas de symptômes. Ce qui fait que bon nombre d’hypertendus ignorent à vrai dire leur état. Ce faisant,«tueur silencieux» est le caractérisant associé à cette incommodité sanitaire.
En vue de sensibiliser les Tunisiens à la gravité de cette maladie, la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (Stccc) a organisé, en collaboration avec un laboratoire local, une journée HTA, tenue samedi dernier à Tunis, à laquelle ont assisté bon nombre de médecins dont certains ont débattu des circonstances et moyens de lutte susceptibles de faire face à cet«ogre contemporain».
Selon ces professeurs, l’hypertension artérielle est reconnaissable à la présence de divers symptômes tels que des maux de tête accompagnés de fatigue se manifestant très tôt le matin, des vertiges ou des bourdonnements d’oreilles, des palpitations et des saignements de nez. S’y ajoutent des cas de somnolence et des fourmillements dans les pieds et les mains. Quant aux personnes qui risquent le plus de contracter ce «mal de l’époque», les intervenants ont fait remarquer que les personnes âgées de plus de 55 ans demeurent les plus exposées, vu que la tension artérielle tend à augmenter à partir de cet âge. Chez les jeunes adultes, le pourcentage d’hypertendus est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Tandis que chez les personnes âgées de 55 à 64 ans, le pourcentage est pratiquement le même chez les deux sexes. Enfin, chez les personnes de plus de 64 ans, le pourcentage est plus élevé chez les femmes.
La lutte avant tout
En abordant les méthodes de lutte «les plus efficaces» contre ce «tueur silencieux», notamment à l’origine de 7 millions de décès dans le monde annuellement et de plus en plus fréquent en Tunisie, les conférenciers ont mis l’accent sur l’importance de la prévention comme moyen «suprêmement utile» pour être à l’abri de ce«phénomène sanitaire».
Ils ont, de ce fait, recommandé en premier la nécessité d’une consommation modérée des produits salés pour maintenir un bon équilibre entre la consommation de sodium contenu dans le sel et celle de potassium se trouvant dans les fruits et les légumes. Ainsi, on pourrait jouir d’une pression sanguine normale. Ils ont, de même, conseillé d’une part, de réduire l’apport en sodium en évitant les charcuteries, les sauces préparées, les repas-minute et certains aliments en conserve dont les soupes, souvent très salées. Par ailleurs, il faut veiller à consommer des aliments riches en potassium tels que la pomme de terre au four avec sa pelure, la courge d’hiver et les bananes entre autres. Comme de consommer de deux à trois repas de poissons gras par semaine et de manger suffisamment de fruits et de légumes pour leur apport bénéfique en fibres alimentaires, en antioxydants et en potassium. Sans pour autant négliger de limiter la consommation de matières grasses afin de maintenir une bonne santé cardiovasculaire.
Tout en étant dans le même contexte, les médecins intervenants ont procédé, par la suite, à la valorisation de l’activité physique, soulignant l’importance d’une pratique quotidienne allant de 30 à 60 mn.«Cette activité physique aura à prévenir et soigner les troubles cardiovasculaires», précisent-ils.D’ailleurs, dans une étude publiée récemment et faite sur plus de 6.000 hommes âgés de 35 ans à 60 ans, ceux qui avaient effectué de la marche de 10 à 20 mn par jour avaient réduit de 12% leur risque de faire de l’hypertension par rapport à ceux qui n’avaient pas suffisamment bougé. Alors que ceux qui avaient fait une activité physique plus de 20 mn par jour avaient réduit leur risque de 30%.
Suivant la même tendance, les conférenciers ont signalé l’existence d’un rapport à la fois étroit et complexe entre le stress et l’hypertension, dans la mesure où lorsque le premier devient chronique, il endommage à la longue les artères et le cœur. D’où la nécessité de comprendre l’origine d’un stress pour pouvoir mieux le contrôler et le maîtriser bien entendu.
Congrès de la Société Tunisienne de Médecine du Sport, en collaboration avec le Comité National Olympique Tunisien
22-23 Mai 2009 à Tunis
(Hôtel Concorde, Tunis
Tables rondes
1.Imagerie médicale et sport
R.Hamza,M.Moalla, M.Trabelsi, J.Dahmen
2.La préparation sportive du sportif jeune et du senior.
M.Ben Abid, Z.Tabka, H.Kamoun, Y.Ben Ahmed, B.Agrebi
3. Consensus sur les lésions musculaires.
T.Litaiem, M.Ben Abid, R.Hamza, H.Ben Ahmed
Conférences
1. Arthrose et sport. M.R.Haj Romdhane
2. Rachis et sport. M.Mbarek
3. Actualités dans la prise en charge en Médecine Physique- Réadaptation Fonctionnelle des ligamentoplasties du ligament croisé antérieur. S.Lebib, C.Dziri
4.Traitement des pubalgies. J.Jaegger
5. Vaccination et prévention des maladies tropicales. H.Tiouiri
6. Conduites addictives chez le sportif. J.Ben Abid
7. Actualités sur le dopage. Z.Bartagi
Ateliers
1. Examen clinique d’une épaule douloureuse chez le sportif. M.Chebil
2. Lecture d’ECG chez le sportif. D.Koubaa
Séances de communications orales et affichées
الاجتماع التشاوري والتقييمي الذي انعقد عشية أول أمس الأربعاء بين عمادة الأطباء التونسيين ونقابة أطباء الممارسة الحرة، بشأن مراجعة سلم أتعاب الأطباء، أفضى إلى ترفيع نسبي في السلم المعتمد بالنسبة لعيادات الطب العام، وطب الاختصاص،
والطب النفسي بخمسة دنانير، فضلا عن الرفع في وحدات الأعمال الطبية، والجراحية، والمخبرية، وطب الأشعة، والولادة.
الاجتماع المذكور حضره كل من أعضاء العمادة، وممثلين عن نقابة أطباء الممارسة الحرة، ونقابة أطباء الأسنان، في حين تغيب عن الحضور ممثلو نقابة الصحة العمومية، ونقابة الأطباء الجامعيين. أما عن نقابة أطباء الاختصاص، فقد حضر عنها السيدان علي جبيرة، وفوزي الشرفي، وهو ما أدخل نوعا من الإرباك على الجلسة على اعتبار أن كلا منهما ادعى تمثيله القانوني والشرعي لنقابة أطباء الاختصاص، وهو ما نتج عنه إرجاء توقيع النقابة المذكورة على محضر الجلسة لحين اتضاح التمثيل الشرعي لها نقابيا وقانونيا.
ومعلوم أن سلم أتعاب الأطباء بتونس، تتم مراجعته كل سنتين، وعمادة الأطباء هي الهيكل المهني الذي يشرف على هذه المراجعة باعتبار أن من مهامه السهر على احترام القوانين والأوامر والقرارات المنظمة لمهنة الأطباء، وميثاق أخلاقيات المهنة، وضبط سلم التعريفات استنادا إلى تطور النشاط الطبي بتونس وتكاليفه.
وقد تم الأخذ في الاعتبار في عملية مراجعة سلم التعريفات الطبية، غلاء المعيشة، وكلفة المعدات الطبية والجراحية، وكلفة الأدوية والمنتوجات الصيدلانية. مع الإشارة إلى أن ممثلي نقابة أطباء الممارسة الحرة، نبهوا أثناء عملية النقاش وقبل البت في مراجعة سلم التعريفات، إلى الأخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن، وأوصوا بمراعاة الزيادات المقترحة لهذا الجانب.
سلم التعريفات الطبية
وقد تم الاتفاق بعد النقاش على الترفيع في سلم التعريفات الطبية في حدها الأدنى والأقصى كالتالي:
بالنسبة لسلم تعريفات الطب العام فقد تم الرفع فيها من 15-20 دينارا إلى 20-25 دينارا.
بالنسبة لسلم تعريفات طب الاختصاص، تم الرفع فيها من 25-30 دينارا إلى 30-40 دينارا.
في ما يهم سلم تعريفات الطب النفسي تم الرفع في سلم التعريفات من 30-40 دينارا إلى 35-45 دينارا.
مع الإشارة إلى أن كلفة العيادة الطبية النهارية من عيادة إلى عيادة ونصف، والعيادة الليلية إلى عيادتين. نفس الشأن بالنسبة لسلم المنحة الكيلومترية التي تحتسب أثناء قيام الطبيب بزيارة المريض للقيام بعيادة طبية منزلية خارج المنطقة البلدية، وذلك من 0.7د - 1.2 دينار، حاليا، لتصبح ما بين دينار واحد ودينار ونصف.
سلم عمليات الولادة
في ما يهم سلم تعريفات عمليات الولادة، فقد تم الرفع في هذا السلم بالنسبة للولادة العادية لمولود واحد بـ50 دينارا، فبعد أن كانت تتراوح بين 250-300 دينارا، لتصبح ما بين 300 و350 دينارا. أما الولادة العادية بتوأمين فقد كانت تتراوح بين 280-350 دينارا، لتصبح ما بين 350 و400 دينارا.
وحدات الأعمال الطبية والجراحية والأشعة
كما تم الترفيع في سلم وحدات الأعمال الطبية، والجراحية، والأشعة، كالآتي:
بالنسبة لسلم تعريفة وحدة الأعمال الطبية (Ke) فقد كانت محددة من 2 إلى 3 دنانير لكل وحدة، ليتم الترفيع في حدها الأدنى لتصبح من 2.5 دينار، إلى 3 دنانير.
بالنسبة لسلم تعريفة وحدة الأعمال الجراحية (Kc)، فقد كانت محددة من 4 إلى 7 دنانير، ليتم الترفيع في حدها الأدنى لتصبح من 5 إلى 7 دنانير.
بالنسبة لسلم تعريفات الوحدة المخبرية فقد كان محددا بــين 180 و220 مليما، لتصبح بين 220 و250 مليما.
أما في ما يتعلق بسلم تعريفة وحدة تحليل الأنسجة فلم يتم البت فيها بعد علما وانها محددة حاليا بين 280 و350 مليما.
في ما يتعلق بسلم وحدات طب الأشعة والتي تتوزع على 4 رموز مختلفة وهي، z,s,i,e ، وتعني الأشعة العادية، السكانار، الرنين المغناطيسي، والكشف بالصدى. فقد تم الترفيع في سلم الأشعة العادية (Z) فأصبحت تتراوح بين دينار إلى 1.2 دينار. (مثال الصورة الصدرية يرمز إليها Z25، أصبحت تتكلف بين 25 و37.5 دينارا).
أما في يهم صور الأشعة بالسكانار (S) فقد تم الرفع في سلم تعريفة وحداتها لتتراوح بين 10 و12 دينارا (على سبيل المثال صور الأشعة للرأس يرمز إليها بـS10، تتكلف ما بين 100 و120 دينارا).
في ما يتعلق بصور الرنين المغناطيسي (I)، فقد تم الترفيع في سلم تعريفة وحداتها لتتراوح بين 20 و24 دينارا. في حين أن صور الكشف بالصدى (E) أصبحت تتراوح بين 4 و5.2 دنانير.
توصيات
جدير بالذكر أنه تم في نهاية الاجتماع التوصية بأن تكون مختلف التعريفات الجديدة غير خاضعة للأداء، وأن يتم العمل على تقليص الهوة بين سلم تعريفات عيادات الطب العام وطب الاختصاص وذلك خلال المراجعة الدورية المقبلة لهذا السلم أي بعد سنتين من الآن. كما تمت التوصية بالأخذ بخصوصيات الطب النفسي، والعمل على تحيين ومراجعة المصنف العام لهذا الاختصاص.
يذكر أيضا أن آخر ترفيع لسلم تعريفات العيادات والأعمال الطبية، تمت خلال جانفي 2005، علما وأن جلسة مراجعة السلم المنعقدة خلال نوفمبر 2007، تم فيها الاتفاق على الإبقاء على نفس سلم التعريفات دون تغيير.
ويعتبر الترفيع في سلم تعريفات الأطباء الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنتين. على اعتبار أن آخر مراجعة لهذا السلم تمت خلال سنـة 2005.
ويستمد موضوع مراجعة سلم التعريفات أهميته باعتباره مرتبطا بالتطورات الحاصلة في مجال قطاع التأمين على المرض في تونس الذي شهد دخول إصلاح منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق، وخاصة مع ضبط التعريفات التعاقدية في ظل النظام الجديد بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، والتي تتراوح حاليا بين 18 و30 دينارا.
جدير بالذكر أن سلم تعريفات الأطباء الذي تضبطه العمادة يطبق على جميع الأطباء المزاولين للمهنة بصفة حرة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق على احترام هذه التعريفة التي تخضع بدورها إلى المراجعة والتقييم، حسب تطور النشاط الطبي.
السؤال يطرح نفسه، هل سيكون للترفيع في سلم التعريفات الطبية، انعكاس على التعريفات التعاقدية المطبقة حاليا في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض؟ خصوصا وأن الفترة الحالية تشهد مراجعة لنص الاتفاقية القطاعية الموقعة بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، بما فيها التعريفة التعاقدية.؟
يحتاج المقبلون على الزواج الى مزيد تحسيسهم باهمية الفحص الطبي قبل الزواج الذي يجب ألا يكون مجرد اجراء شكلي او ورقة تعتمد فقط لعقد القران... في المقابل نحتاج أيضا الى تحسيس الأطباء ليلتزموا باجراء التحاليل اللازمة والفحص الطبي الشامل قبل تقديم الشهادة الطبية للمقبلين على الزواج...
هذا ما اكدت عليه الدكتورة نجاة بلحاج رئيسة الجمعية التونسية لامراض الجهاز الهضمي اثناء حديثها معنا حول اهمية الوقاية والوعي بخطورة بعض الامراض القابلة للانتقال عبر الاتصال الجنسي او عن طريق الدم على غرار فيروس التهاب الكبد المزمن من نوع «ب» الذي كان محور لقاء اعلامي تحسيسي اول امس تزامنا مع اليوم العالمي للوقاية من هذا المرض الموافق لـ19 ماي من كل سنة..
وتضيف الدكتورة بلحاج ان نوعية الأمراض المعدية المشابهة لمرض التهاب الكبد المزمن تنتقل في حالات كثيرة بين الأزواج ورغم اقرار اجراء الفحص الطبي قبل الزواج بصفة وجوبية كاجراء وقائي يكون مناسبة للمقبلين على الزواج للقيام بالتحاليل والتفطن المبكر في حالة اصابة أحد الطرفين بمرض ما واتخاذ التدابير الضرورية للعلاج لتأمين العلاقة الزوجية مستقبلا وكذلك تأمين صحة اطفالهم في مرحلة موالية رغم ذلك ظل الفحص الطبي قبل الزواج بالنسبة للاغلبية مجرد وثيقة ادارية كبقية الوثائق المطلوبة لاتمام عقد الزواج عادة ما يتذكره العريس والعروسة قبل يوم من عقد القران ويتوجهون الى أقرب طبيب ودون اجراء التحاليل الضرورية للتأكد خاصة من وجود امراض معدية او امراض وراثية او امراض تناسلية... يقوم الطبيب بتدوين الشهادة الطبية المطلوبة وانتهى الموضوع..
مسؤولية الأطباء
الى جانب استهتار المقبلين على الزواج بقيمة الفحص الطبي لم تتردد الدكتورة بلحاج في تحميل الأطباء جزءا من المسؤولية في تكريس اللامبالاة بقيمة الفحص الطبي قبل الزواج ودعت الى ضرورة استهداف الاطباء بعمليات تحسيس لحملهم على الالتزام بواجب طلب اجراء التحاليل الضرورية مسبقا.
تجدر الاشارة الى ان الفحص الطبي قبل الزواج لا يقتصر على الكشف عن الأمراض المعدية لان حصر الموضوع فقط في هذه الزاوية قد ينفر البعض من القيام بالتحاليل خشية التأثير سلبا على العلاقة الزوجية ولو ان الأطباء يؤكدون انه باتخاذ بعض التدابير الوقائية والعلاجية لن يكون هناك مشكل بل ان للفحص الطبي فوائد عدة.
اجراء وقائي
الفحص الطبي قبل الزواج فرصة للاطمئنان على الصحة لاسيما وان التونسي ليست له ثقافة اجراء التحاليل الدورية ولا يقدم على ذلك الا في حالة توعك صحي مفاجيء.
يمكن ان يمثل الفحص الطبي قبل الزواج فرصة لاكتشاف المشاكل المرتبطة بالقدرة الانجابية بصفة مبكرة ويؤكد المختصون في هذا السياق انه كلما كان التفطن لهذه المشاكل مبكرا كانت نتائج العلاج افضل، كما انه سيكون لدى الزوجين علم مسبق باحتمال تاخر حدوث الانجاب عقب الزواج وذلك يجنبهم حالة الشك والتعب النفسي الى جانب بعض المشاكل الاجتماعية التي قد تنجم عن عدم الانجاب مباشرة بعد الزواج يساهم الفحص الطبي قبل الزواج ايضا في الكشف عن بعض الأمراض الوراثية التي قد يكون لها انعكاس مستقبلي على صحة الأبناء واذا ما كان الزوجان على علم مسبق بوجود هذه الاحتمالات سيقدمون اكثر على متابعة الحمل واستشارة الأطباء في الوقت المناسب...
وبالنظر الى اهمية الفحص الطبي قبل الزواج من جهة والى قلة الوعي لدى الشباب المقبل على الزواج ومن جهة أخرى والى الاحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بشان اسباب العيادات الطبية لفائدة الشباب التي تحتل فيها عيادات ما قبل الزواج ما نسبته 15% فإنه يتأكد انه يجب الاهتمام اكثر بنشر الوعي والتثقيف الصحي.
بعد قرار عمادة الأطباء التونسيين، خلال اجتماعها الأخير وبعد التشاور مع الأطراف المعنية، الترفيع في سلم الأتعاب الطبية في حديه الأدنى والأقصى بالنسبة لعيادات الطب العام، وطب الاختصاص، والطب النفسي بخمسة دنانير، فضلا عن الرفع في وحدات الأعمال الطبية، والجراحية،
والمخبرية، وطب الأشعة، والولادة. تشير عديد المؤشرات إلى أنه من غير المستبعد أن يتم الترفيع في تعريفات الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض.
من أبرز المؤشرات الموضوعية التي تميل كفة الترفيع في التعريفات التعاقدية للأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض، (تقريبا معظم أطباء الممارسة الحرة في كافة الاختصاصات متعاقدون مع الصندوق بنسبة تفوق 90 بالمائة)، هو أن مراجعة سلم الأتعاب الطبية جاء سابقا أو بالأحرى متزامنا مع الشروع في مفاوضات مراجعة الاتفاقيات القطاعية المبرمة بين مسدي الخدمات الصحية وصندوق التأمين على المرض، وملحقاتها التي حددت في وقت سابق العلاقة بين الطرفين، ولكن أيضا معاليم الأتعاب التعاقدية، والأعمال الطبية، والجراحية، والمخبرية، وكشوف الأشعة، وعمليات الولادة، وغيرها من الأعمال المتكفل بها في إطار المنظومة الجديدة للتأمين على المرض.
وهذا المعطى الجديد، في الحقيقة يدعم الموقف التفاوضي خاصة للنقابات الممثلة لأطباء الممارسة الحرة، في شتى الاختصاصات. وحتى لمسدي الخدمات الآخرين من بيولوجيين، ومراكز التصوير بالأشعة، والمصحات الخاصة. على اعتبار أن التعريفات الجديدة المعتمدة من قبل عمادة الأطباء أحدثت فرقا جديدا بينها وبين التعريفات التعاقدية.
مؤشر آخر لا يقل اهمية، وهو رغبة معظم الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض في الترفيع في الأتعاب التعاقدية، وقد تجلت تلك الرغبة في شكلين أحدهما سلبي ويتمثل في عدم اعتراف بعض الأطباء المتعاقدين بالتعريفـة التعاقدية، وتعمدهم القيام بتجاوزات غالبا ما يدفع ثمنها المرضى. الشكل الثاني هو في قبول البعض الآخر للتعريفة التعاقدية خصوصا منهم أطباء الاختصاص مع أمل الترفيع فيها في إطار المفاوضات الجارية لمراجعة الاتفاقية القطاعية.
جدير بالذكر أن عملية الترفيع في سلم تعريفات الأطباء يعتبر الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة سنتين. على اعتبار أن آخر مراجعة لهذا السلم تمت خلال سنة 2005.
ويستمد موضوع مراجعة سلم التعريفات أهميته باعتباره مرتبط بالتطورات الحاصلة في مجال قطاع التأمين على المرض في تونس الذي شهد دخول إصلاح منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق، وخاصة مع ضبط التعريفات التعاقدية في ظل النظام الجديد بين نقابة أطباء الممارسة الحرة، وصندوق التأمين على المرض، والذي يتراوح حاليا بين 18 و30 دينارا. مع العلم أن هذه التعريفة كانت منذ البداية محددة بين 15 و25 دينارا. قبل أن يتم الترفيع فيها في مرحلة ثانية.
لكن التفاوض على الترفيع في الأتعاب التعاقدية، هو جزء من عدة محاور أخرى قد تشهد بدورها تعديلا على غرار سقف مصاريف العلاج في المنظومة العلاجية الخاصة، ونسبة تكفل الصندوق بالنسبة للعمليات الجراحية، وعمليات الولادة، وتوسيع قائمة الأمراض المزمنة، وقائمة العمليات الجراحية والاستشفائية المتكفل بها.
يذكر أيضا أن سلم تعريفات الأطباء الذي تضبطه العمادة يطبق على جميع الأطباء المزاولين للمهنة بصفة حرة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق على احترام هذه التعريفة التي تخضع بدورها إلى المراجعة والتقييم، حسب تطور النشاط الطبي.
وقد تم الاتفاق على الترفيع في سلم التعريفات الطبية في حدها الأدنى والأقصى بالنسبة للطب العام من 15-20 دينارا إلى 20-25 دينارا. بالنسبة لطب الاختصاص، من 25-30 دينارا إلى 30-40 دينارا. في ما يهم الطب النفسي من 30-40 دينارا إلى 35-45 دينارا.
اعلن السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية في افتتاح اليوم العلمي الثالث لمستشفي الاطفال بتونس عن اضافات مرتقبة بهذا المستشفى على غرار تركيز الة تصوير بالرنين المغناطيسي ووحدة متنقلة لاسعاف وانعاش الولدان.
وبين ان هذه المؤسسة الطبية الجامعية انتفعت باجراءات ومشاريع رئاسية رائدة وتدعمت بجهاز مفراس منذ افريل 2008 فضلا عن تهيئة قسم استعجالي بها وعدد من المخابر المختصة وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض باختصاص طب الاطفال الذي يضطلع بدور حيوي صلب السياسة الصحية الوطنية.
وسجلت منظومة صحة الام والطفل في تونس بدورها نقلة نوعية بفضل التدابير والاصلاحات العديدة التي تم اتخاذها ومنهاارتفاع نسبة مراقبة الحمل ونسبة الولادة في وسط صحي امن الى 96 في المائة والارتقاء بنسبة التغطية بالتلاقيح الى 98 في المائة بما ساهم في القضاء على العديد من الامراض القاتلة والمعيقة.
ومكنت هذه الخيارات من تقليص نسبة وفيات الاطفال من 200 وفاة بالالف سنة 1956 الى 18 فاصل 5 بالالف سنة 2007 وهي نسب مكنت تونس من تحقيق الاهداف الانمائية للالفية في المجال.
كما تبوات تونس بفضل المؤشرات الصحية عامة وتلك المتعلقة بالطفل على وجه الخصوص مكانة متقدمة على المستوى العالمي وفي تقرير منظمة الامم المتحدة للطفولة حول وضع الاطفال في العالم لسنة 2008.
واكد الوزير على اسهام سائر الاطراف المتدخلة في مزيد الضغط على المراضة والحد من وفيات الولدان التي تمثل ثلثي وفيات الاطفال.
وتبلغ طاقة استيعاب مستشفى الاطفال بتونس حاليا 322 سريرا ويفوق عدد المرضي الوافدين والمقيمين سنويا 143 الف مريض منهم 83 الفا على مستوى العيادات الاستعجالية.
«يوم الربيع الاول للتحسيس بالتبرع بالاعضاء» تظاهرة مميزة تقام اليوم بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالشرقية وتنظمها الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالاعضاء تحت اشراف الدكتور محمد قديش الرئيس الشرفي للجمعية ويتولى خلالها الدكتور جون ميشال دوبرنار الاخصائي في زراعة الاعضاء تقديم مداخلة تتمحور حول تاريخ زراعة الاعضاء والانسجة الماضي الحاضر والمستقبل.
الدكتور مصطفى فرجاني رئيس الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالاعضاء افاد ان «هذه التظاهرة التحسيسية ليست موسمية او مرتبطة بحدث ما او تاريخ معين انما هي حركة وعي ومسؤولية يجب على المواطن ان يفهم حدودها واهميتها باعتبارها حركة نبيلة ومجانية تنبع من الاحساس بالمعاناة المتواصلة التي تصاحب المرضى خلال فترة اصابتهم ولحظات انتظارهم لمن يتبرع. ونحن ضمن جمعيتنا نعمل بكل جهد على زرع هذه الثقافة من خلال البرامج التحسيسية التي نطلقها بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني وبالتالي فان عملنا متواصل على مدار السنة ولا يقتصر على مجرد تظاهرة او يوم من السنة».
المنظمة العالمية للصحة تنوه بالتجربة التونسية في زرع الاعضاء
تعتبر التجربة التونسية في مجال زرع الاعضاء والانسجة من اهم التجارب التي تحتذى في العالم وفقا لما صرحت به المنظمة العالمية للصحة فضمانا لحسن سير عمليات اخذ وزرع الاعضاء وتفاديا لكل التعقيدات فان القانون التونسي حرص على ان تكون هذه العمليات في المستشفيات العمومية المؤهلة للقيام بذلك بعد مصادقة المجلس العلمي للمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء بمقتضى قرار صادر عن وزير الصحة العمومية ويمنع منعا باتا ان تجرى عمليات اخذ وزرع الاعضاء خارج الاقسام الستة المرخص لها من قبل الوزارة.
لقد بلغ عدد عمليات الزرع التي تمت خلال 2008 124 حالة مقابل 80 حالة سنة 2007 وتمت هذه العمليات بنجاح خلال اخذ الاعضاء من حالات الموت الدماغي وهي نتائج يجب ان تتحسن وتتقدم نحو الافضل باعتبار ان سنة 2008 سجلت 100 حالة موت دماغي لم نتمكن من الانتفاع الا بـ14 حالة وهي نسبة ضعيفة جدا منحت الحياة لـ28 مريضا وهنا يأتي الدور التحسيسي للمواطن وتضافر جهود كل مكونات المجتمع المدني لبث الوعي في المجتمع واعطاء صورة اكثر وضوحا وشفافية لحركة التبرع بالاعضاء والانسجة باعتبارها عملا نبيلا.
يوم الربيع الاول للتحسيس بزرع الاعضاء والانسجة
يأتي يوم الربيع الاول للتحسيس بالتبرع بالاعضاء مواصلة لنهج انطلقنا فيه من خلال اليوم الوطني للتحسيس بالتبرع بالاعضاء الذي ينعقد في اواخر شهر اكتوبر من كل سنة وينظم في كافة ولايات الجمهورية تتويجا للعمل التحسيسي المتواصل والذي يدعمه النسيج الجمعياتي وكل المعنيين بزرع الاعضاء لمزيد تحسيس المواطن بضرورة اعتماد كلمة متبرع على بطاقة التعريف الوطنية والتخفيض من نسبة اعتراض العائلة على حركة التبرع.
وتؤكد الاحصائيات ان نية العائلات المعترضة على اخذ الاعضاء من احد افرادها عند الوفاة قد انخفضت الى 75% سنة 2008 مقابل 90% سنة 1998 وقد تم منذ سنة 1986 الى غاية 2007 القيام باكثر من 700 عملية زرع كلية و16 عملية زرع قلب و27 عملية زرع كبد ويفوق عدد الذين هم في حاجة مؤكدة الى عملية زرع كلى اكثر من 3 آلاف مريض وعدد الذين ينتظرون عملية زرع قلب او كبد 200 حالة. وامام كل هذه الحالات تقول الاحصائيات ان عدد حاملي بطاقات تعريف منصوص عليها كلمة متبرع يتجاوز 8900.
التبرع بالاعضاء والانسجة حركة نبيلة ووعي بالحاجة والمسؤولية لدى المواطن وتطوير نشاط الزرع يراعي في تونس مقومات المجتمع والاخلاقيات الطبية ويقترن بارساء هيكلة تتسم بالتكامل والشمولية وتحقيق هذه الاهداف رهين تكثيف الجهود التحسيسية الموجهة لمختلف الشرائح وتعبئة كل الطاقات من اجل تحقيق نتائج افضل.
20 مليون حالة افراط في الوزن سجلت في العالم لدى الاطفال دون 5 سنوات ليرتفع العدد الى 6،1 مليار في صفوف الفئة العمرية من 15 سنة الى فوق حسب تقارير منظمة الصحة العالمية لسنة 2005.
وفي تونس تتراوح النسبة العامة للسمنة بين 6 و9% فيما يعاني مراهق على اربع من افراط في الوزن....
الظاهرة زاحفة وتسير نحو مزيد التفاقم والانتشار ما لم تتم مكافحتها والتصدي لاسباب تطورها وخطر استهدافها فئات عمرية صغيرة ومن بينهم اطفال في سن ما قبل الدراسة تجنبا لتداعيات السمنة وما تخلفه من امراض ثقيلة على صحة صاحبها وعلى ميزانية الدولة.
حول هذه الظاهرة وتحديدا السمنة في صفوف الاطفال المتمدرسين ولغاية مناقشة استراتيجية محددة المعالم لمكافحتها.. تنتظم بعد غد الاثنين ورشة عمل تنظمها ادارة الطب المدرسي والجامعي بالتعاون مع «اليونيسيف».
خارطة الطريق الى..
السيد سليم القاسمي مختص في التغذية بوحدة ما قبل الدراسة بادارة الطب المدرسي والجامعي حدثنا عن الآليات المطروحة للنقاش والتشاور حولها لاثراء خطة مكافحة السمنة التي ستقترح على المشاركين في الورشة من اخصائيين في التغذية وممثلين عن وزارات التربية والتكوين والمرأة والطفولة والشؤون الدينية وبحضور مجموعة من الشباب التلمذي للمشاركة بالرأي والاقتراح في السبل الكفيلة بالحد من الظاهرة والسيطرة على مخلفاتها الصحية.. واعتبار الطفل الغاية والوسيلة في آن واحد وكذلك الشريك الفاعل في رسم خارطة الطريق المؤدية الى ترشيد سلوكه الاستهلاكي..
من الكتّاب الى المعهد
بعد ان اسهب في استعراض الاسباب المؤدية الى السمنة ومنها قلة الحركة وتراجع القيام بالأنشطة الرياضية والبدنية علاوة على تغير نمط الاكل.. وابتعاده عن مقومات الطعام الصحي والمتوازن وهي عوامل جعلت مثل هذه الظاهرة تبرز اكثر بالمدن ـ شدد على ان العناية بها ومتابعة تطوراتها ينبغي ان تنطلق في سن مبكرة من عمر الطفل باعتبار ان الشريحة التي يقل سنها عن الخمس سنوات.. لم تعد في منأى عن خطر الافراط في الوزن.. ولهذا السبب سيتدعم الاهتمام بالاطفال داخل مؤسسات الطفولة في مرحلة ما قبل الدراسة من رياض اطفال وكتاتيب ولتتواصل مع تلاميذ المدارس والمعاهد..
ويعتمد مشروع الخطة المقترحة في انتظار اثرائها وتبنيها رسميا على جملة من الخطوط العريضة ومنها التثقيف والتوعية وتقصي الحالات التي تشكل مشكلا صحيا مستقبلا وتعهدها بالاحاطة والمتابعة.
حصص تذوق
وفي خضم هذا التوجه سيكون الطفل في الروضة أو الكتّاب والمدرسة المحور الرئيسي لكل تحرك تثقيفي من خلال بعض الانشطة منها تنظيم حصص تذوق لبعض الخضر والغلال وابرام مشاريع تعاون مع بعض المؤسسات التربوية والاولياء للتشجيع على القيام بالانشطة البدنية ولـِمَ لا التخلي عن السيارة ومرافقة الطفل الى المدرسة ترجلا لتكريس عادة المشي والحركة.. وتشريك الطفل في جهود التثقيف الصحي الغذائي وعلى تكوين مجموعات من الاطفال تتولى بث المعلومة الصحية وتساهم في التحسيس والاعلام الموجه لبقية الاطفال في الروضة او المدرسة ويتمثل الهدف الرئيسي من هذا التشريك والاستقطاب الفاعل للصغار وجعلهم اداة وصل مع عائلاتهم واوليائهم على مستوى ايصال المعلومة الرامية الى تغيير السلوك الاستهلاكي.
ماذا تأكل؟
.. لان الاشهار صناعة والصناعة تتطلب الترويج والاشهار فان التحرك المستقبلي سيسير في اتجاه حماية الطفل من تأثيرات الدعاية وحمله على ان يكون راشدا في اختياره للمنتوج الغذائي.
في هذا السياق اوضح سليم القاسمي ان التوجه يقضي بمساعدة الصغار على الاطلاع على مكونات الاغذية المعروضة بالاسواق واساسا تلك التي تستهدفه ويتدرب على التثبت والتعرف على مكوناتها حتى يعي ماذا يأكل.. وهذا التمشي سيساعد على حمل الطفل على القراءة الجيدة والايجابية للاشهار وبطريقة واعية وسيتم الاعتماد في ذلك على وسيلة بيداغوجية وتثقيفية مرنة اساسها تعليم الاطفال وهم يلعبون لتكون المعلومة نافذة وراسخة.
تقييم ومتابعة
.. نجاح استراتيجية مكافحة السمنة بالوسط المدرسي لن يتحقق حسب محدثنا الا بتكامل جهود مختلف المتدخلين والاطراف المساهمة في بلورتها وتقاسم الادوار فيما بينها وفق اولويات محددة مع الاستمرارية في العمل وتقييم كل مرحلة من مراحل الخطة بما يضمن جدواها بعيدا عن التحركات او الحملات المناسباتية.
فهل تتوصل الخطة التي ستنبثق عن ورشة العمل الى تكوين تحالف ضد السمنة لدى الاطفال المتمدرسين؟
Acquisition d’un IRM et création d’un service mobile d’urgence et de réanimation
L'acquisition d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et la création d'un service mobile d'urgence et de réanimation (Smur) pour nouveau-nés sont prévues à l'Hôpital d'enfants de Tunis, a indiqué, hier, M. Mondher Zenaïdi, ministre de la Santé publique.
Présidant hier l’ouverture de la 3e journée scientifique de l’Hôpital d’enfants de Tunis, le ministre a rappelé, aussi, que cet établissement, qui a fait l’objet de travaux d’aménagement touchant le service des urgences et plusieurs laboratoires spécialisés, s’est doté depuis avril 2008 d’un scanner.
Il a mis l’accent sur les efforts déployés par l’Etat pour optimiser le rendement du système sanitaire, à travers la modernisation des équipements, le renforcement de l’infrastructure et le rapprochement des services de santé des citoyens.
Eradication des maladies graves
Un bond qualitatif a été enregistré dans le domaine de la santé de la mère et de l’enfant en Tunisie, à la faveur des nombreuses réformes et mesures prises, a souligné le ministre. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, les taux des grossesses contrôlées et des accouchements en milieu hospitalier se sont élevés à 96%. La vaccination a atteint un pourcentage de 98%, ce qui a contribué à l’éradication de plusieurs maladies graves à l’origine de plusieurs types de handicap.
Le taux de mortalité infantile est passé de 200‰ en 1956 à 18,5‰ en 2007, ce qui a permis à la Tunisie de franchir des pas considérables sur la voie de la réalisation des objectifs du millénaire.
Les indicateurs enregistrés dans le domaine de la protection de la santé de l’enfant a permis à la Tunisie d’occuper une place honorable à l’échelle mondiale, selon le rapport de l’Unicef sur la situation des enfants dans le monde (2008).
Le taux de morbidité nettement mieux maîtrisé
M. Zenaïdi a salué les efforts déployés par divers intervenants pour maîtriser le taux de morbidité et lutter contre la mortalité chez le nouveau-né qui représente les 2/3 des cas de mortalité infantile.
D’une capacité d’accueil de 322 lits, l’Hôpital d’enfants de Tunis reçoit chaque année quelque 143.000 patients dont 83.000 admis en urgence.
خلافا لما تردّد في بعض الأوساط الشعبية من أخبار مفادها ارتفاع عدد الاطفال المصابين بامراض السرطان جراء استخدام الهواتف الجوّالة واتباع أنظمة غذائية غير صحية، نفت وزارة الصحة العمومية هذا الامر،
مؤكدة على أن تزايد عدد الأطفال المصابين بالسرطان والذين يؤمون مستشفى الأطفال باب سعدون لا يعني ان عدد المرضى يرتفع من سنة الى أخرى بل مرده تحسن امكانيات تشخيص سرطانات الأطفال.
هذا نفس ما اكدته الدكتورة سهام البرصاوي رئيسة قسم بمستشفى الاطفال باب سعدون. وقالت الدكتورة: «لا لم نسجل ارتفاعا في عدد الاطفال المصابين بالسرطان.. لكن لاحظنا أن التونسي اصبح اكثر دراية بالمرض.. وخلافا لما كان عليه الحال خلال سنوات خلت ازداد عدد الأولياء الذين يتوجهون الى المراكز الصحية للكشف المبكر عن السرطانات لدى اطفالهم وهذا أمر جيد للغاية لانه كلما تم اكتشاف المرض بصفة مبكرة كلما كانت امكانيات العلاج افضل وأنجع». وافادتنا الدكتورة انه بالعودة الى السجل الوطني للسرطان المتوفر بمعهد صالح عزيز نتبين ان انتشار المرض لدى الاطفال لم يتطوّر..
أسبـاب
وعن سؤال يتعلق بأسباب اصابة الاطفال في تونس بأمراض السرطان، أجابت الدكتورة سهام البرصاوي ان هناك اسبابا جينية.. وجراء تغيّر يطرأ على الخلية ويسبب تضاؤل دور الجينات التي تتصدى للمرض.. ومن بين الاسباب الاخرى نجد تلوث المحيط لكن تأثيره في تونس ضعيف.
وتحدثت الدكتورة عن مسألة اخرى لا تقل اهمية وقالت انه من بين اسباب اصابة الطفل بمرض السرطان نجد خضوعه للعلاج عن طريق التصوير بالأشعة كما توجد عوامل وراثية.
ولكن هل يتسبّب استخدام الهاتف المحمول في اصابة الطفل بالسرطان؟ عن هذا السؤال اجابت الدكتورة أنه لم يتم التوصل بعد الى اجابة علمية دقيقة عن هذا السؤال وليس من الثابت تسبب الهاتف الجوال في مرض السرطان.. كما ان استخدام الطفل للهاتف الجوال يكون لفترات قصيرة زمنيا.
واضافت : «ان ما نستطيع ان نؤكده الان هو أن التشخيص المبكر لمرض السرطان هو أفضل طريقة تضمن العلاج منه على النحو المناسب».
واستدركت الدكتورة قائلة انه توجد نوعيات من السرطانات لا يمكن التفطن اليها الا بعد تطورها.. وبينت ان اكثر من 60 بالمائة من سرطانات الطفولة لا يتم التفطن اليها في الابان ولا يقع اكتشافها الا بعد ان تتقدّم.. كأن تمر الى الدم أو العظام.
وقدمت الدكتورة مثالا عن ذلك وهو بروز غدة في بطن الطفل.. وتكون في مكان خفي ولا يمكن التفطن اليها بسهولة.. لكن حينما يتطور المرض تحدث اوجاع في العظم.. ومن خلال فحص تلك الأوجاع يكتشف الطبيب اصابة الطفل بسرطان.
رعاية نفسية
يحتاج الطفل المصاب بمرض السرطان الى عناية طبية كبيرة وكذلك الى رعاية نفسية.. هذا ما اكدت عليه الدكتورة البرصاوي وبينت ان الاطباء والاطارات شبه الطبية وجميع العاملين في مستشفى الأطفال في القسم المخصص لمرضى السرطان لهم دور كبير في انجاح علاج الطفل المريض.. وبينت انه يجب ان يتوفر محيط متكامل يساعد على العلاج ويسهّله على الطفل.
وفسّرت ان علاج مريض السرطان يدوم عادة مدة طويلة تتراوح بين 4 اشهر على الاقل و3 سنوات.. وهذا الأمر يرهق الطفل ويقلقه نفسانيا.. اضافة الى ذلك يصاحب المرض ظهور عدة تغيرات مثل تساقط الشعر وحدوث تعفّنات وهذا يؤثر كثيرا على نفسية الطفل وحتى على عائلته لذلك يقتضي الامر من الاطباء والممرضين التعامل بليونة كبيرة مع المصابين واحاطتهم بالرعاية اللازمة ورفع معنوياتهم لان ذلك يساعد على العلاج في أحسن الظروف.
وبينت انه في اطار الاحاطة النفسية بالأطفال المصابين بالسرطان.. وبصفة استثنائية نجد مستشفى الاطفال يقبل ايواء والدة المريض مع ابنها وقالت ان الاقسام الاخرى تأوي الأطفال بمفردهم.. لكن القسم المخصص للسرطان يرقد فيه الطفل وامه لان الطفل المريض بالسرطان يشعر بأوجاع كبيرة كما أن الدواء نفسه يتسبب في ايلامه فتتضاعف حاجته الى الرعاية والى حضن أمه وحنانها. وتتوفر القاعات التي يرقدون فيها على أجهزة تلفزيون للترفيه عليهم والتخفيف من معاناتهم.. ولكن الاهم من كل شيء هو ضرورة توفر اطارات طبية وشبه طبية لها قلوب رحيمة ومحبّة للأطفال.
" A ", étudiante en troisième année. Ayant la vingtaine, la jeune fille est atteinte d'une maladie chronique, la sclérose en plaque* depuis déjà 7 mois. Si les spécialistes recommandent de prescrire un traitement aux patients dès la détection de la maladie, elle n'arrive pas à bénéficier du soin adéquat durant toute cette période.
Les neurologues à l'hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir (établissement où elle est soignée) ont été indécis et surtout en désaccord par rapport à sa maladie. Cela se répercute certes négativement sur son état de santé, d'autant plus qu'elle ignore les caractéristiques de la pathologie, son développement à moyen et long termes, et ce à cause de l'absence totale de communication avec le cadre médical.
La Tunisie célèbrera à l'instar de la communauté internationale la première journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaque, et ce mercredi prochain. Cette affection neurologique chronique et invalidante touche 3000 patients dans notre pays. Elle génère plusieurs complications à moyen et long termes, d'où l'importance de la prendre en charge le plus tôt possible. Mais, il ne s'agit pas du cas de la jeune " A ". Souffrant de la maladie depuis 7 mois, elle s'est trouvé obligée de faire la navette entre sa ville natale dans l'une des délégations du gouvernorat de Monastir, et l'hôpital Fattouma Bourguiba. Un long voyage s'est annoncé pour elle dans les couloirs de cet établissement. Un voyage qui reste jusqu'à présent sans fin et sans issue, d'autant plus que la patiente n'a pas réussi à avoir le traitement requis en un temps réduit. Son cas a fait l'objet d'un différend entre les médecins du service de neurologie. Il y a tout juste un mois, ils lui ont prescrit le traitement adéquat. " Entre temps, une nouvelle expérience s'annonce avec la CNAM qui prend en charge ce genre de maladie ", fait remarquer sa sœur. " Il a fallu faire intervenir des cadres pour que ma sœur puisse avoir le traitement assez rapidement. D'ailleurs je dois lui chercher le médicament aujourd'hui ", ajoute-t-elle.
Manque d'information
A peine informée sur la maladie, " A ", n'a pas bénéficié d'une prise en charge psychologique. Sa sœur Raja trouve d'ailleurs des difficultés à lui expliquer convenablement les caractéristiques de la sclérose en plaque, ses lésions et conséquences (voir encadré). " Il s'agit normalement de la mission du cadre médical. Ce dernier communique mal et même rarement avec nous ", se désole-t-elle. Pis, " nous avons été informés que ma sœur est atteinte de la sclérose en plaque par un cadre paramédical ", témoigne la jeune qui essaye de s'informer au maximum sur la pathologie. Elle reproche aux médecins de ne pas avoir pris la décision par rapport à la maladie assez rapidement, bien que la famille ait préféré à faire les imageries requises (IRM...) dans des cliniques privées pour accélérer les procédures. " Nous avons opté pour ce choix vainement ", regrette Raja. Car le résultat est le même et les médecins ont mis des mois pour prescrire le traitement alors que d'autres conseillent de prendre en charge les malades très rapidement ".
Raja se trouve dans une situation très difficile à gérer. Elle ne sait même pas à qui s'adresser pour que sa sœur soit informée sur sa maladie avant qu'elle n'en subisse des lésions psychologiques. J'ai entendu parler de l'Association Tunisienne des Malades de la Sclérose en Plaque qui va célébrer la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Mais elle dois se déplacer de Monastir pour la contacter, et c'est difficile pour elle. Travail oblige. " Nous manquons d'encadrement dans la région. Il importe de multiplier les efforts pour soutenir ces patients et autres ", appelle la sœur.
---------------------------------------
1ère journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaque
L'Association Tunisienne des Malades de Sclérose en Plaque (ATSEP), célèbre la première journée mondiale de la lutte contre la SEP, placée sous le signe : Roulez pour la SEP ou Bouger pour la SEP " le 27 mai 2009.
Pour célébrer cette journée, l'association a programmé des activités scientifiques, distractives et caritatives. Il sera question d'une rencontre scientifique, de l'organisation d'un défilé de voitures de collection à l'avenue Habib Bourguiba le même jour et de la distribution des chaises roulantes aux malades.
Les mentalités évoluent
L'Association tunisienne de sensibilisation au don d'organes (ATSDO) a organisé, hier, au Centre international des technologies de l'environnement de Tunis (CITET), sa traditionnelle manifestation annuelle intitulée '' première journée du printemps de sensibilisation au don d'organes'',
au moment où une évolution positive est enregistrée, en Tunisie, dans ce domaine, à divers niveaux, notamment en ce qui concerne les mentalités qui deviennent plus réceptives et plus adhérentes au concept.
Présidée par le Dr Mohamed Gueddiche, ministre conseiller auprès du Président de la République, président d'honneur de l'ATSDO et pionnier de la transplantation d'organes en Tunisie, notamment cardiaque, la manifestation a drainé un grand nombre d'intéressés de tous les milieux et de toutes les franges sociales auxquels un dossier et des documents très fournis sur le don d'organes en Tunisie ont été remis, tandis qu'une équipe du Centre de délivrance des cartes d'identité nationales s'était déplacée pour recevoir de ceux qui le souhaitent les demandes d'inscription de la mention de ''donneur '' sur leurs cartes d'identité nationale.
Une valeur civilisationnelle
Aux premiers rangs des participants figuraient les membres du bureau de l'ATSDO, ayant à leur tête son président exécutif, Mr Mustapha Ferjani.
Plusieurs hôtes de marque et des personnalités scientifiques de renom de Tunisie et de France étaient également présents, dont le gouverneur de Tunis, Mr Mondher Friji, le président du Conseil supérieur islamique, Mr Jalloul Jéribi, le professeur français de réputation mondiale dans ce domaine, le Dr Jean Michel Dubernard, auteur de plusieurs transplantations d'organes dont des greffes récentes du visage et de la main très médiatisées. Il a participé à l'animation de la manifestation par une communication sur l'histoire de la transplantation d'organes des origines jusqu'à nos jours. Le professeur Gueddiche l'a présenté à l'assistance comme un collègue et un ami de longue date. Il a assisté les médecins tunisiens dans leurs premières greffes rénales.
La Fédération française des insuffisants rénaux était aussi représentée à la manifestation par Mme Odile Basse qui a fait une communication sur les activités de cette association pour la promotion du don d'organes en France.
Le mot d'ordre qui a inspiré de bout en bout les travaux a été de faire du don d'organes une grande cause populaire, en oeuvrant à l'enrichissement continu des nombreux acquis réalisés, dans ce domaine, en Tunisie.
L'implication de la société civile
Ouvrant la manifestation, le Dr Mohamed Gueddiche s'est félicité de ces résultats obtenus grâce à l'intérêt porté au don d'organes par les pouvoirs publics, au plus haut niveau, et à l'implication grandissante des structures de la société civile dans la promotion de ce concept.
Il a passé en revue les initiatives et mesures prises par le gouvernement pour promouvoir le don d'organes, notamment sur le plan juridique et institutionnel. Ainsi, la greffe des organes en Tunisie ne peut s'opérer que dans les hôpitaux universitaires relevant du ministère de la Santé publique. Il a appelé à consentir un surcroît d'efforts en vue de renforcer l'adhésion populaire à ce concept, et amener les citoyens à se pénétrer davantage de ses significations et à le regarder comme une véritable valeur civilisationnelle, et une expression de solidarité nationale, au-delà de sa portée et de son utilité pour traiter les insuffisances graves et sauver les vies humaines.
Or, comme l'a souligné Mme Mylène Ben Hamida, dans une intervention sur la situation du don et de la greffe d'organes en Tunisie, les acquis sont nombreux, mais les besoins restent grands.
Un rêve universel
Ainsi, sur les 7200 insuffisants rénaux dialysées, 50%, soit la moitié, sont en attente d'un don de rein. La demande en cœurs, foie et autres organes sensibles est aussi forte.
Depuis 1988 et jusqu'aujourd'hui, quelques 922 greffes au total ont été réalisées, en Tunisie, dont 616 greffes rénales, et 16 greffes du cœur.
Dans la greffe rénale, les donneurs vivants demeurent plus nombreux que les donneurs suite à une mort céphalique, en raison du refus de la famille de prélever l'organe sur son membre décédé, dont le taux reste élevé, malgré sa baisse. En 1998, ce taux était de 95 % et il a atteint, aujourd'hui, 75 %.
Selon le professeur Jean Michel Dubernard, en France, les donneurs à la suite de mort céphalique sont plus nombreux que les donneurs vivants.
Toutefois, alors qu'il y a dix ans, près de 90 % des citoyens déclarent ignorer le sujet, ce taux est passé, actuellement, à 56 %.
60 % des Tunisiens croyaient en 1998 que le don et la transplantation d'organes sont interdits par la religion, contre 48 % actuellement.
Le taux d'acceptation du don d'organes après la mort est passé de 23% en 1998 à près de 54%, actuellement.
Les indicateurs ont ainsi évolué positivement. Aussi, le professeur Gueddiche s'est dit convaincu que la Tunisie continuera d'enregistrer des réalisations importantes dans cette voie.
De son côté, le professeur Jean Michel Dubernard a insisté sur l'importance de l'ancrage culturel pour la promotion du don et de la transplantation d'organes, relevant les progrès accomplis par la Tunisie, dans ce domaine et la douceur et le calme qui s'en dégage de sorte ''qu'être ici, en Tunisie, est un rêve, à l'image du rêve qui a poussé depuis longtemps, les médecins et les spécialistes à explorer les domaines de la transplantation d'organes.''
Les percées opérées par l'humanité en la matière sont la réalisation d'un rêve universel.
La manifestation a offert, aussi, l'occasion pour dénoncer et démentir les rumeurs relatives au trafic d'organes en Tunisie, et montrer son impossibilité matérielle, car la transplantation d'organes exige un organe encore vivant prélevé sur un donneur à la suite d'une mort céphalique qui est très rare et de l'ordre d'un sur dix mille. La réglementation en Tunisie est très rigoureuse, alors que pour procéder à une transplantation d'organes, il faut parfois la présence de quarante à cinquante médecins et spécialistes à la fois.
NOURI TAREK
24-05-09, 13:56
:besmellah1:
:wlcm:
نظمت الجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالاعضاء السبت بمركز تونس الدولى لتكنولوجيا البيئة بالعاصمة التونسية تظاهرة "يوم الربيع الاول للتحسيس بالتبرع بالاعضاء".
ويتمثل الهدف فى مزيد ترسيخ ثقافة التبرع لدى الناشئة والتونسيين بوجه عام والتبصير بالمزايا الانسانية النبيلة للتبرع والتعريف بمختلف جوانبه القانونية والاخلاقية والدينية.
وفى كلمة القاها بالمناسبة ابرز الدكتور محمد قديش الوزير المستشار لدى الرئيس التونسي والرئيس الشرفي للجمعية التونسية للتحسيس بالتبرع بالاعضاء العناية التى يحظى بها هذا الموضوع من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اعتبارا لقيمته الاخلاقية الرفيعة ومن منطلق حرصه على توفير الاطار الامثل تشريعيا ومؤسساتيا لتعزيز الجهود الوطنية فى هذا المجال.
وذكر ان التبرع قيمة حضارية وجب تعبئة كل الامكانيات المتاحة لترسيخها قولا وفعلا والارتقاء بها الى مرتبة الهدف الوطني وتشريك مختلف مكونات المجتمع المدني لتثبيت هذا الفعل التطوعي السامي لدى كل التونسيين.
وبين ان النقلة النوعية فى القطاع الصحي تتيح القيام بمختلف انواع زرع الاعضاء التى تخضع الى شروط مضبوطة تضمن شفافيتها وتحدد المؤسسات الاستشفائية المخصصة لذلك مشيرا الى النجاحات الهامة التى يتعين المحافظة عليها وتدعيمها فى هذا المجال.
كما تعرض الى ما يروّج من اشاعات لا أساس لها من الصحة حول عمليات نقل وزرع لاعضاء بشرية بطرق غير قانونية داعيا الجميع الى التصدى لهذه الاشاعات التى لا تتناسب والجهود الوطنية النبيلة الرامية لاشاعة ثقافة وهب الاعضاء فى تونس.
من جانبها لاحظت الدكتورة ميلان بن حميدة الطبيب المنسق للمركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء السكرتيرة العامة للجمعية ان التبرع بالاعضاء فى تونس رغم الخطوات الهامة المحققة يحتاج الى كثير من الجهد والمثابرة لمزيد تجذيره والنهوض به.
يذكر ان عدد مرضى القصور الكلوى الخاضعين لعلاج تصفية الدم فى تونس وينتظرون فرصة تبرع هو فى حدود 7200 حالة وان كلفة علاجات تصفية الدم تناهز 100 مليون دينار سنويا.
وتشير حصيلة عمليات زرع الاعضاء فى تونس انه تم حتى الان اجراء 93 عملية لنقل وزرع القلب و85 عملية خاصة بالكلية و98 بالكبدة و48 عملية للقرنية و98 للنخاع الشوكي.
وذكرت مسؤولة الجمعية ان احد اهم الاشكاليات التى تواجه جهود التحسيس بالتبرع هو رفض المتبرعين او عائلاتهم عند الوفاة فكرة وهب الاعضاء.
وافادت ان نسبة الاعتراض هي فى حدود 70 فى المائة.
وسجلت هذه التظاهرة التحسيسية التى حضرها اطباء واخصائيون ومتبرعون وناشطون فى الحقل الجمعياتي ورجال دين واعلاميون مشاركة الدكتور /جون ميشال دوبرنار/ الذى اقترن اسمه بعديد النجاحات العالمية فى ميدان زرع الاعضاء وساعد اطباء ومختصين من تونس على القيام بعدة عمليات مماثلة.
وقد تناول فى مداخلة بعنوان "ماضي وحاضر ومستقبل زرع الاعضاء" مسار تطور هذا الاختصاص فى العالم منذ بدايات القرن الماضى مستعرضا تحديات موضوع زرع الأعضاء ولا سيما من الناحية الطبية.
ويعد رفض الجسم للعضو الجديد المتبرع به احد ابرز المعوقات فى العملية التى تستوجب تطابق الانسجة والخلايا لتحقيق الانسجام المطلوب فى نقل الاعضاء.
كما يمثل عدم ادراك الدماغ للاعضاء الجديدة او بطء التعرف اليها من قبل الخلايا الدماغية اشكالية أساسية تعيق الى حد كبير تحقيق المزيد من النجاحات الطبية فى هذا الميدان.
:tunis:
يطلق عليه المرض اليتيم لأن أسبابه ظلت غير معروفة الى الآن، كما لا يوجد دواء لعلاجه بشكل نهائي وهو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي..
هذا باختصار ما يمكن أن تختزله عن مرض التصلب اللوحوي المتعدد (La sclérose en plaques) الذي ينتظر أن يتم للمرة الاولى احياء يوم عالمي لمكافحته وذلك يوم 27 ماي الجاري، وستقام بالمناسبة في بلادنا جملة من التظاهرات العلمية والتحسيسية والتنشيطية ببادرة من الجمعية التونسية لمكافحة مرض التصلب اللوحوي المتعدد، قصد مزيد التحسيس بخطورة المرض والتعريف بعوارضه والطرق المتاحة حاليا لعلاجه.
يشير في هذا الصدد السيد يونس بن مرزوق نائب رئيس الجمعية التونسية لمكافحة مرض التصلب اللوحوي المتعدد أنه يوجد في بلادنا حوالي 5 آلاف حالة اصابة وهو مرض يصيب النساء أكثر من الرجال ويستهدف الشريحة العمرية ما بين 18 و40 سنة.
ويضيف محدثنا في تعريفه للمرض انه التهاب يصيب الجهاز العصبي وتحديدا الغشاء الواقي للجهاز العصبي.
تأثر جهاز المناعة
وتتمثل بداية ظهور المرض في دخول اضطرابات على جهاز المناعة تجعله غير قادر على تحديد مكامن الخطر في الجسم بشكل دقيق، مما يؤدي الى الهجوم على الجهاز العصبي.
يصيب المرض عدة اعضاء في الجسم حيث يمكن أن يستهدف النخاع الشوكي فيؤثر على حركة الفرد ويصبح غير قادر على المشي، كما يمكن أن يصيب المرض عصب الرؤية فيؤدي الى اضطرابات في النظر. ويمكن أن يستهدف المرض المثانة مما يتسبب في عدم القدرة على التحكم في عملية التبول بالاضافة الى امكانية استهداف عصب البلع فيؤدي الى مشاكل في النطق وفي القدرة على الابتلاع.
عــوارض
يشير أيضا السيد يونس بن مرزوق أن المرض يختلف من شخص الى آخر وتتمثل عوارضه في الاحساس بضغط في كامل الجسم وقشعريرة أو اضطراب في الرؤية أو ثقل في الاطراف السفلى أو العليا.. والكشف عن الاصابات يتم فقط عن طريق الرنين المغناطيسي.
وبالنظر الى عدم اكتشاف الاصابة بالمرض والصعوبة في تحديد عوارضه التي تظهر لفترة ثم تختفي، يقول نائب رئيس جمعية مكافحة مرض التصلب اللوحوي المتعدد أن من الأهداف الأساسية للجمعية التي انطلق نشاطها سنة 2006، التوعية والتحسيس بخطورة هذا المرض من خلال اقامة أيام علمية وتحسيسية (30 تظاهرة تم تنفيذها الى حد الآن) هذا الى جانب التدخل لدى المرضى في محيطهم العائلي والمهني والدراسي لتفهم طبيعة المرض والمتطلبات الخصوصية للمرضى.
وينتظر أن تنفذ الجمعية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض التصلب اللوحوي المتعدد جملة من الأنشطة العلمية والتوعوية.
نفت مصادر مسؤولة بعدة نقابات مكونة للمجمع النقابي لمسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، أن يكون لديها علم بالملتقى الذي تم الإعلان عنه حول "تقييم إصلاح منظومة التأمين على المرض"، الذي من المقرر أن ينعقد يوم الأحد المقبل، بتنظيم من المجمع المذكور.
وأكدت تلك المصادر أن عدة هياكل مكونة للمجمع النقابي على غرار نقابة أطباء الممارسة الحرة، ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة التي وقعت على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض، وغرفة المصحات الخاصة، وغرفة مراكز تصفية الدم، لن تشارك في الملتقى المذكور.
كما علمنا أن نقابة أطباء الأسنان التي كانت تعتزم المشاركة في الملتقى قررت عقد هيئة إدارية عاجلة في خطوة لمقاطعة المنتدى المذكور بعد أن اتضح لديها أن معظم النقابات الممثلة لمسدي الخدمات الصحية والأعضاء بالمجمع النقابي لمسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، ليس لهم علم به وليسوا مشاركين فيه. فضلا على أن المنتدى لن يشرف عليه أي طرف رسمي من سلطتي الإشراف.
وقد علمنا أيضا أن المنتدى الذي أعلن عنه سابقا تشارك في تنظيمه كل من نقابة الصيادلة، ونقابة البيولوجيين، وشق من نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة.
رغم ما يناهز عن 17 جلسة تفاوضية بين النقابة العامة للصناديق الاجتماعية، وممثلي إدارات الصناديق الاجتماعية، وصندوق التأمين على المرض، فضلا عن جلسة مطولة انعقدت مؤخرا بين وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن وأربعة أعضاء من المركزية.
من أجل الوصول إلى اتفاق في مفاوضات الزيادة في أجور موظفي الصناديق الاجتماعية والتأمين على المرض، تلتها جلستان صلحيتان انعقدتا أواخر الاسبوع المنقضي، لم تفلح في تقريب وجهات نظر الطرفين. علما وأن نقابة الصناديق الاجتماعية كانت قد أصدرت برقية إضراب ليوم غد الاربعاء 3 جوان في كل الصناديق الاجتماعية ومصحات الضمان الاجتماعي في كامل تراب الجمهورية.
وحسب مصدر نقابي فان سلطة الاشراف رفضت المطالب المتعلقة بمنح الضمان الاجتماعي والعدوى والعيد إضافة إلى عدم تسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي. أما من الناحية المالية فقد اقترحت الوزارة معدل زيادة بـ51.300 دينارا بما فيها تذاكر المطعم. واعتبرت النقابة العامة للصناديق الاجتماعية هذا المقترح دون تطلعات الاعوان.
وقالت المصادر إنه بالرغم من التقدم المسجل في بعض النقاط الا أن الطرف النقابي تمسك بموقفه والقاضي بالزيادة في أجور أعوان الصناديق الاجتماعية بنسبة 7 بالمائة. إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمنح، وبمسائل ترتيبية.
وحسب السيد العيد الماجري كاتب عام مساعد بالنقابة العامة للصناديق الاجتماعية، فإن مطالب أعوان الصناديق الاجتماعية تتمحور أساسا في تعميم المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي على كافة الاعوان، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي، وتعميم منحة العدوى على أعوان صندوق التأمين على المرض، والترفيع في قيمة تذاكر الاكل، ومنحة الاحالة على التقاعد، وإعادة تصنيف الاطار شبه الطبي والتقني، وتسوية وضعيات المتعاقدين والكف عن الانتداب عن طريق التعاقد.
فضلا عن إسناد منحة عيد الاضحى بـ100 دينار على غرار بعض المؤسسات، وانتفاع الاعوان الذين تمت ترقيتهم بالمنح الاكثر قيمة بالنسبة للفنيين، وإعادة تصنيف أصحاب الشهادات العليا، وتطبيق الفصل 91 للتكوين للترقية، وتمكين النقابات من مقرات لممارسة عملها النقابي. وتعديل معايير الترقية الاستثنائية، ومراجعة فوائض قروض السكن، وإسناد 4 سلالم كاملة عند الترفيع في الصنف إثر بلوغ سن العون 57 سنة.
وبين المصدر النقابي ان الطرف الاداري رفض تقريبا جل هذه المطالب، واكتفى بتقديم مقترح زيادة مالية تبلغ 51 دينارا تشمل تذاكر المطاعم، وهو ما رفضه الجانب النقابي. معتبرا أن اقتراح الزيادة المالية، وطريقة توزيعها لا تلبي الحد الادنى من مطالب النقابيين.
وباتصالنا بالجانب الاداري، أفاد مصدر مطلع أن نقطة الخلاف مع الجانب النقابي تكمن اساسا في تحديد الانعكاس المالي الاجمالي وكيفية توزيعه. مضيفا أنه ورغم المساعي التي بذلت من قبل سلطة الاشراف خلال الجلسات الصلحية الاخيرة لتقريب وجهات النظر، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وبين نفس المصدر ان سبب رفض الادارة لبعض المطالب يعود لمعوقات قانونية، أي أن بعض الجوانب الترتيبية التي طالب بها الجانب النقابي لا تستجيب أو لا تتلاءم مع القوانين العامة. رغم أنه أكد أن الجانب الاداري قدم حلول وسط لبعض المطالب على غرار المنحة التعويضية للضمان الاجتماعي عبر الترفيع في المنحة القارة، إلا أن الخلاف تركز في هذه النقطة حول قيمة المبالغ. كما تم اقتراح إرجاء التفاوض في مسائل أخرى مثل إعادة تصنيف الاطارات شبه الطبية والتقنية، وتسوية وضعية أطباء مصحات الضمان الاجتماعي خارج إطار المفاوضات الاجتماعية نظرا لان البت فيها يتطلب ملاءمتها مع القوانين العامة، وتداخلها مع هياكل إدارية أخرى.
كل من تابع الأحداث المتلاحقة الأخيرة الحاصلة بقطاع مسدي الخدمات الصحية للممارسة الحرة، لاحظ دون شك الاتجاه التصاعدي لأجواء التوتر والمشاحنات بين طرفين رئيسيين
ينتميان إلى مجمع مسدي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، ولعل قرار أحد الطرفين مؤخرا تنظيم منتدى وطني حول "تقييم إصلاح منظومة التأمين على المرض" باسم المجمع، النقطة التي أفاضت الكأس. وقد تكون بادرة أزمة جديدة داخل القطاع.؟
ورغم أن المنتدى المذكور الذي كان مقررا تنظيمه أول أمس الأحد تم تأجيله لأجل غير مسمى، إلا أن المهم في الأمر أن الأزمة لا يلوح لها أي مخرج في الوقت الراهن، على اعتبار التضارب الحاصل في وجهات النظر بين طرفي الخلاف.
ويبدو أن مسألة كيفية التعاطي مع إصلاح منظومة التأمين على المرض، ومن يمثل نقابة أطباء الاختصاص في مسار التفاوض وتقييم المنظومة، هي جوهر الخلاف. علما أن نقابة أطباء الاختصاص يتنازع تمثيلها قطبان، كل منهما يدعي تمثيله الشرعي لها، وكل شق فيها يسانده أطراف من داخل أعضاء المجمع النقابي، الأول هو الدكتور علي جبيرة، أول كاتب عام لنقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، والثاني الدكتور فوزي الشرفي، الذي تم تعيينه أيضا كاتب عام إثر اجتماع سابق للهيئة الإدارية لذات النقابـــة.
مع الإشارة إلى أن شرعية تمثيلية هذا أو ذاك مسألة قانونية لم يتم الحسم فيها بعد. على اعتبار أن الدكتور علي جبيرة كان قد رفع قضية لإبطال قرار تنحيته عن الكتابة العامة لنقابة أطباء الاختصاص.
وبالعودة إلى موضوع المنتدى، كانت مصادر من بعض نقابات مكونة للمجمع النقابي لمسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، نفت أن يكون لديها علم بالملتقى الذي تم الإعلان عنه حول "تقييم إصلاح منظومة التأمين على المرض"، وأكدت أن عدة هياكل مكونة للمجمع النقابي على غرار نقابة أطباء الممارسة الحرة، ونقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة التي وقعت على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض(شق علي جبيرة)، وغرفة المصحات الخاصة، وغرفة مراكز تصفية الدم، أنها لن تشارك في الملتقى المذكور.
يذكر أن المنتدى الذي أعلن عنه سابقا كان من المقرر أن تشارك في تنظيمه كل من نقابة الصيادلة، ونقابة البيولوجيين، وشق من نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة.
يذكر أيضا أن المجمع النقابي تأسس منذ 10 سنوات بعد حل المجمع الطبي الذي كان يضم كل الهياكل النقابية وعمادات القطاع الطبي. وتأسس المجمع النقابي لممارسي المهن الحرة في القطاع الصحي الخاص من قبل قدماء من نقابة أطباء الممارسة الحرة، ويضم غرفة المصحات الخاصة، نقابة أطباء الممارسة الحرة، نقابة البيولوجيين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة صيادلة البيع بالتفصيل، وغرفة الصيادلة للبيع بالجملة. ويبدو أن أول إشكال أربك العمل الجماعي والتوافقي داخل المجمع يعود إلى شهر أكتوبر 2008، فحسب مصادر من داخل المجمع، بدأ منذ ذلك التاريخ تعدد غيابات كل من نقابة الصيادلة، ونقابة البيولوجيين عن حضور اجتماعات المجمع التي كانت تعقد إما بمقر نقابة أطباء الممارسة الحرة، أو بمقر نقابة أطباء الأسنان.
وكان الاجتماع المفتوح الذي دعا إليه المجمع يوم 17 ديسمبر 2008، كل الهياكل الناشطة في القطاع الصحي الخاص، المناسبة التي ازدادت فيها حدة التوتر بين أعضاء المجمع، فقد رفض كل من البيولوجيين، والصيادلة حضور الاجتماع ما لم يتم دعوة الدكتور علي جبيرة كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، ثم طالبوا بعد ذلك بحضور الدكتور فوزي الشرفي كممثل لنقابة أطباء الاختصاص. وامام هذا الوضعية الشائكة تم تكليف الدكتور بشير قدانة أول كاتب عام منتخب لنقابة أطباء الممارسة الحرة، ومنسق المجمع، بمعية بعض قدماء النقابة من التوسط بين الطرفين لإيجاد أرضية تفاهم.
لكن طرفي الخلاف، تمسّكا بموقفهم حول من يمثل نقابة أطباء الاختصاص داخل المجمع النقابي للممارسة الحرة في القطاع الصحي الخاص. وهو ما نتج عنه تجميد نشاط المجمع. إثر ذلك تلقت الهياكل الأعضاء المكونة للمجمع قرار بعض الأطراف التي تسعى لتنظيم المنتدى، تعيين كل من السيد شريف البحري رئيسا لمجمع نقابي جديد للنشاطين في الحقل الصحي الخاص، والدكتور عادل بن صميدة كمنسق عام. عدة مؤشرات تشير إلى احتمال اتخاذ الخلاف بين أعضاء المجمع النقابي لمسدي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، شكلا أكثر حدة في الأيام القادمة.
إجراء جديد في «الكنام» لتقريب خدماته للمضمونين الاجتماعيين
يعلم الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنه بامكان المضمونين الاجتماعيين ايداع بطاقات استرجاع مصاريف علاجهم مجانا بمكاتب البريد التونسي المتواجدة بكافة ولايات الجمهورية.
مع الاشارة الى أنه تم توفير ظروف تحمل عنوان الصندوق مخصصة لاحتواء هذه البطاقات بشبابيك مكاتب البريد التي تتولى مقابل ذلك تسليم المضمون الاجتماعي وصل ايداع ينص على المركز الجهوي أو المحلي الذي سيوجه اليه الظرف
530mille diabétiques en Tunisie.30 mille insulino-dépendants.
Mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité du fait de la nature même de la pathologie : sournoise et silencieuse. De faits, des milliers de Tunisiens sont mais ne se savent pas diabétiques.
Une étude de dépistage du diabète de type 2 réalisée chez des personnes présentant au moins un facteur de risque mais qui ne se savaient pas diabétiques, a montré que le taux de prévalence de la pathologie est de l'ordre de 35,1 % sur un échantillon de 5321 Tunisiens âgés entre 35 et 98 ans, L'échantillon est représentatif et le résultat est énorme, comparativement aux moyennes des prévalences à travers le monde.
Ces résultats confirment l'appréhension des spécialistes quant à l'expansion du fléau et à la nécessité de le contrer surtout que les études et les recherches effectuées en Tunisie révèlent que plusieurs maladies telles que les cardiopathies ischémiques, l'accident vasculaire cérébral et l'artérite des membres inférieurs trouvent un champ fertile de développement chez les diabétiques tunisiens dont 30 % des décès sont dus à l'infarctus du myocarde.
Les statistiques du ministère de la Santé publique montrent, également, que la rétinopathie diabétique cause la perte de vue de 12% des adultes diabétiques. Le diabète est aussi à l'origine de l'amputation du membre inférieur chez 10% des diabétiques atteints au niveau de ce membre.
Le risque est d'autant plus grand que la prévalence chez les enfants, en particulier, et les moins de 30 ans, en général, ne cesse de croître. Les spécialistes affirment qu'environ 10% des diabétiques sont de jeunes gens.
L'obésité présente chez 16 % des enfants constitue l'une des principales raisons d'inquiétude quant aux risques encourus.
Donc, il vaudrait mieux multiplier les campagnes pour diagnostiquer prématurément le diabète et éviter ses complications.
Alimentation et sédentarité
Il va sans dire que la prévalence de cette maladie chronique est en train de gagner du terrain à une vitesse vertigineuse. Ce rythme est aussi valable pour le diabète des adultes que pour celui des jeunes. Les causes de cette recrudescence en sont multiples. Outre l'alimentation qui est de plus en plus riche en sucres et en graisses (ce qui conduit souvent à une prise de poids jusqu'à l'obésité et un accroissement du risque de diabète), les diabétologues mettent, également, en cause le phénomène de la sédentarité qui caractérise le mode de vie de la population en Tunisie.
Les différentes études montrent qu'adolescents, jeunes et moins-jeunes bougent peu et préfèrent se cloîtrer devant le petit écran, les jeux vidéo, l'ordinateur ou encore chez eux. Cette sédentarité doublée d'une alimentation non hygiénique est le mal par excellence !
Le constat n'est, certes, pas identique entre les différentes régions et il y a une grande disparité. Ainsi, les districts de Tunis et du Centre-Est enregistrent 12 à 13% de ces diabétiques contre 5% dans le district du Nord-Ouest et du Centre-Ouest. Le mode de vie est pour beaucoup dans cette différence.
Bien que tous les chiffres ne soient pas rassurants, il importe de dissocier entre le diabète de l'enfant de type 1 qui est génétique et héréditaire et le diabète de type 2 qui remet en question le mode de vie actuel.
Insuffisances " culturelles " de la prévention
Pour lutter contre cette épidémie, le ministère de la Santé publique a mis en œuvre depuis 1993 un programme national de prise en charge des diabétiques visant la promotion du dépistage précoce et la sensibilisation des personnes concernées par cette maladie quant aux meilleures méthodes de prévention. La prévention et la prise en charge qui sont deux actions complémentaires doivent être, en effet, combinées avec l'adoption des habitudes alimentaires saines.
Les diabétologues préconisent, à cet effet, d'éviter les causes du diabète et multiplier l'activité physique régulière, ne serait ce qu'une marche quotidienne, ainsi qu'une alimentation privilégiant les fruits et les légumes.
De même, il serait très utile d'encourager les diabétiques à se prendre eux-mêmes en charge et d'emmener les professionnels de la santé publique à lutter activement contre les facteurs de risque. " Il importe également de réorganiser les services de santé pour traiter les affections chroniques", révèlent les spécialistes de l'OMS.
Décidément, le diabète ronge la santé dans le silence et n'est pas en passe de perdre du terrain dans nos murs à défaut d'un effort national conséquent. Il s'agit d'une véritable cause contre laquelle doivent se mobiliser les secteurs public et privé afin de prévenir la population. Jeunes et moins jeunes sont de plus en plus concernés par cette maladie chronique dont la prévalence est accélérée par le rythme de vie actuel qui se résume au trio du mal, le stress, la sédentarité et la malbouffe.
***
Les chiffres du diabète
- 10 % de la population âgée de plus de 30 ans, soit près de 530.000 patients, sont atteints de diabète.
- Plus de 30.000 insulino-dépendants âgés de moins de 30 ans.
- 30 % des décès chez les diabétiques sont dus à l'Infarctus du myocarde.
- la rétinopathie diabétique cause la perte de vue de 12% des adultes diabétiques. - Le diabète est à l'origine de l'amputation du membre inférieur chez 10% des diabétiques atteints au niveau de ce membre.
- 10% des diabétiques sont de jeunes.
- les districts de Tunis et du Centre-Est enregistrent 12 à 13% des cas de diabètes contre 5% dans le district du Nord-Ouest et du Centre-Ouest.
***
Hygiène de vie
Selon l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), " le diabète est une maladie chronique qui apparaît quand le pancréas ne sécrète pas assez d'insuline ou quand l'organisme utilise mal l'insuline qu'il produit. L'insuline est une hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang".
Il apparaît de cette définition que la prévention du diabète et la lutte contre les complications qui lui sont associées doit impérativement passer par un contrôle régulier et précis du taux de glycémie dans le sang.
L'autocontrôle par une glycémie à jeun met en évidence les situations d'équilibre, d'hyperglycémie ou d'hypoglycémie au moment où le patient mesure sa glycémie et permet donc de gérer le diabète. Cependant, quoique nécessaire, le contrôle de glycémie n'est pas suffisant. Des patients peu ou pas du tout disciplinés en matière d'hygiène de vie et de régime alimentaire peuvent afficher des taux équilibrés pour avoir observé strictement le régime la veille de la prise de sang. Il faudrait donc un contrôle qui permette de rendre compte des taux de glycémie dans le sang sur une assez longue période avant le prélèvement.
Hémoglobine glyquée
Le test d'hémoglobine glyquée (HbA1c) est un examen de laboratoire essentiel et précis qui permet d'évaluer l'équilibre glycémique sur les trois mois qui ont précédé le prélèvement sanguin. Ce test devrait être effectué 2 à 4 fois par an ou plus fréquemment lors de déséquilibre glycémique ou en cas de changements thérapeutiques. Dés la connaissance du résultat, le traitement peut être modifié ou non, suivant la valeur. Pour comprendre l'efficacité de ce test, il faudrait comprendre le fonctionnement de la glycation.
L'hémoglobine est une protéine qui fait partie du globule rouge. Elle est responsable du transport d'oxygène dans le sang. C'est sur cette protéine que le glucose assimilé par l'organisme se fixe. Cette fixation est irréversible puisque le glucose ne disparaîtra qu'avec la fin de vie du globule rouge, c'est-à-dire au bout de 120 jours environ. Plus le taux de glycémie est élevé, plus la quantité de glucose liée aux globules rouges augmente. Le test d'HbA1c mesure la quantité de glucose fixée à l'hémoglobine des globules rouges. Le résultat est exprimé en pourcentage.
Le test d'HbA1c est proche de la norme lorsqu'il est inférieur à 7%. Autrement dit, le diabétique devrait avoir un résultat d'HbA1c compris entre 6 et 7 %, voire moins pour espérer retarder ou éviter les complications liées au diabète, au niveau des yeux, des reins, des nerfs, contrairement à des patients dont les taux sont supérieurs à 8%.
La connaissance du taux de l'hémoglobine A1c peut faire acquérir aux patients une attitude positive et active leur permettant d'assumer un rôle responsable et conscient dans la prise en charge de la maladie. Maintenir son hémoglobine glyquée inférieure à 7% devient alors un objectif personnel à atteindre, un défi à relever.
Sensibilisation
Pour sensibiliser à la réalisation de cet objectif, une course a été organisée dimanche dernier à 11 heures du matin sur les berges du Lac de Tunis. Des trophées ont été distribués aux gagnants et des médecins étaient présents pour réaliser gratuitement des mesures de glycémie au doigt et pour répondre aux interrogations.
Malgré une présence limitée au niveau du public et qui serait probablement due à une sensibilisation insuffisante à l'importance d'un tel sujet ou aux horaires probablement " trop matinaux " pour un dimanche, des campagnes de ce genre demeurent louables dans le cadre de la lutte contre le diabète et les complications qui lui sont associées. Elles devraient toutefois être plus ciblées dorénavant pour leur assurer une meilleure efficacité.
D'autres campagnes de sensibilisation devraient également porter sur l'hygiène de vie et les habitudes alimentaires. Avoir une activité physique régulière et une alimentation équilibrée pourrait aider à prévenir la maladie, à la gérer et à contrôler ses complications. Ces campagnes deviennent quasiment une urgence pour contrecarrer le phénomène d'une publicité à visée purement commerciale qui encourage jeunes et moins jeunes à la consommation de produits gras et sucrés fortement et irrémédiablement nuisibles à la santé.
ronaldinno1
03-06-09, 17:51
tounis bi alif 5ir
Le tabagisme, à l’origine du cancer de la prostate
• L’examen systématique et périodique de la prostate à partir de 50 ans est vivement recommandé
Le 9e Congrès national d’urologie s’est déroulé récemment à Tunis. Cette manifestation annuelle a réuni une majorité d’urologues, mais aussi des sommités internationales.
C’était une occasion pour faire le point sur les nouvelles acquisitions de la spécialité et de présenter les travaux de recherche clinique et fondamentale des différentes équipes hospitalo-universitaires. Ce programme de la manifestation a comporté des conférences de vidéo-film, des communications orales et des communications affichées. «C’est un congrès annuel, organisé à l’initiative de la Société tunisienne d’urologie (STU), durant lequel les urologues échangent les nouveautés thérapeutiques avec les différentes sociétés savantes pour être au diapason des avancées de la médecine, à l’instar de l’Association européenne d’urologie (AEU). Le thème de cette année est le cancer de la prostate. C’est le 2e cancer en urologie», indique Dr Neïl Chalbi, urologue, membre de la STU. La tumeur viscérale est considérée comme le 1er cancer en urologie. «C’est un cancer très probant. Le tabagisme en est responsable», ajoute Dr Chalbi.
La meilleure prévention demeure la lutte anti-tabac
L’année 2009 a été décrétée «année sans tabac», en raison des effets dévastateurs du tabac sur la santé de l’homme. Certes, ce fléau touche les organes nobles, mais aussi atteint d’autres organes du corps tels que la prostate, la vessie, etc. Le volet préventif consiste à éradiquer le tabac. «Pour la tumeur de la vessie, on procède par endoscopie ou par chirurgie lourde dont les conséquences sont, entre autres, l’impuissance et l’infertilité humaine. Les personnes opérées vivent désormais avec une poche externe», explique le spécialiste.
Le 2e thème phare du congrès, c’est le cancer de la prostate, depuis le dépistage jusqu’au traitement. Tout homme ayant 50 ans doit passer par son médecin à titre systématique pour diagnostic. «Même sans symptômes, il faut consulter», martèle Dr Chelbi.
En abordant les méthodes de lutte les plus efficaces contre le cancer de la prostate, les congressistes ont, à l’unanimité, recommandé le diagnostic précoce partant du fait que cette pathologie est insymptomatique. «Il est impératif d’essayer de la dépister à un âge précoce», ont-ils révélé à une assistance attentive, composée de corps médical, mais aussi de patients.
Les consultations se rapportant à la pathologie ont constitué les points forts de ce congrès médical. «La prostate est un organe interne. Il faut effectuer un check up, une fois par an», ont fait remarquer les intervenants.
Ainsi, lors de ce congrès, tous les thèmes de la pathologie urinaire ont été débattus, vu l’éclairage de sommités internationales en urologie, en l’occurrence les professeurs Ghoneim, urologue arabe, et Doublet, urologue français, qui a évoqué l’enseignement pratique de l’urologie chirurgicale et cœlloscopique sur le modèle animal.
Le professeur Ghoneim, vice-président de la Société internationale d’urologie et fondateur du centre d’urologie-néphrologie d’El Mansourah (Egypte) a présenté trois conférences sur la prise en charge des cancers invasifs de la vessie, le remplacement de l’urètre par l’intestin, enfin, les perspectives d’avenir de l’urologie.
Les professeurs tunisiens ont, quant à eux, évoqué les problèmes médicaux légaux en urologie.
تحت اشراف السيد وزير الصحّة العمومية، التأم يومي 5 و6 جوان بمدينة سوسة المؤتمر الوطني الثالث عشر للأورام والعلاج بالأشعّة واليوم الحادي عشر للفنيين السامين والممرضين ، نظّمهما قسم المداواة بالأشعّة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة بالتعاون مع جامعة سوسة وكلية الطب بسوسة، وبالإشتراك مع جمعية الوقاية ومكافحة السرطان بالوسط التونسي والجمعية الفرنسية لتكوين الأخصائيين في الأورام والعلاج بالأشعّة.
تركّزت فعاليات اليوم الأوّل على محورين وهما سرطان البروستات والثدي والعلاج بالأشعّة والأدوية الهرمونيّة، أمّا فعاليات اليوم الثاني فقد كان محورها التغذية والأمراض السرطانيّة.
وقد شارك في المؤتمر عديد الدكاترة والخبراء من تونس وفرنسا، بمحاضرات ودراسات تعالج موضوع الأورام السرطانية في البروستات والثدي والعلاج بالأشعّة والأدوية الهرمونيّة، إلى جانب مشاركة عدد كبير من المختصّين في التغذية من جميع أنحاء الجمهورية بمحاضرات حول «التغذية والسرطان».
يقول الدكتور نور الدين بوعوينة رئيس الهيئة العلميّة أن أشغال المؤتمر تهدف الى تبادل الخبرات بين جميع المختصين في تونس والخارج، والإطلاع على آخر المستجدّات التشخيصيّة والعلاجيّة والبحثيّة لنوعين من السرطان وهما سرطان البروستات والثدي والعلاج بالأشعّة والأدوية الهرمونيّة. ويضيف بأن الإهتمام بهذا المرض من خلال مؤتمر وطني برعاية وزارة الصحّة العموميّة، لما لهذا الداء من خطورة خاصة عند وصوله لمرحلة متقدّمة، ويضيف بأن هذا المرض لا يعرف الاستثناءات، و هو جزء من الأمراض المستعصية التي تهدّد البشريّة في صورة استفحاله، لهذا فهو محل اهتمام دولي من خلال تنشيط كل الأجهزة المهتمة بالصحة في العالم للبحث قصد تحجيمه على مختلف الأصعدة.
ويقول أن فعاليات المؤتمر شملت عدّة مداخلات قيّمة لأساتذة ودكاترة ذوي الإختصاص من تونس وفرنسا، تمحورت جميعها حول نوعين من المرض وهما سرطان البروستات وسرطان الثدي وطريقة علاجهما بالأشعّة والأدوية الهرمونيّة، من خلال دراسات وأبحاث واستنتاجات ميدانيّة، كما اشتملت فعاليات اليوم الثاني على عدّة مداخلات من أخصائيين في التغذية ضمن اليوم الحادي عشر للتقنيين السامين والممرضين، تمحورت حول «التغذية والأمراض السرطانيّة».
أية علاقة بين التغذية والأمراض السرطانية؟
تفيدنا أخصائية تغذية بقسم العلاج بالأشعّة، الآنسة زينة الخليفي التي ترأست جلسات اليوم الحادي عشر للتقنيين السامين والممرضين، بأنّ اختيار موضوع التغذية والأمراض السرطانيّة جاء نتيجة ما لوحظ من علاقة بين الحالة الصحيّة (الغذائيّة) للمريض ونتاج العلاج، حيث يمثّل النقص في التغذية أحد أسباب تدهور الحالة الصحيّة عند مرضى الأورام السرطانيّة. وتضيف أن نقص التغذية أو سوء التغذية ، يفقد جسم المريض المناعة إلى حدّ الإعتلال وحتى الموت، وكذلك عدم التجاوب مع الأدوية والعلاج الكيميائي والجراحة، وتقول أن هذه الحالات نلاحظها خاصة عند مرضى السرطانات التي لها علاقة بالجهاز الهضمي.
يقول السيد عبد العزيز صحراوي، أخصائي تغذية ورئيس قسم بمعهد صالح عزيز ورئيس سابق للمنظمة الوطنيّة التونسيّة لأخصائيي علوم التغذية والحائزة مداخلته «قفة مكافحة السرطان» على الجائزة الأولى ، بأنّ اختيار موضوع « التغذية والسرطان» لهذه التظاهرة لم يكن محض صدفة وإنما اختيار موفق وهادف لما نلمسه يوميا من العدد الهائل من المواطنين المراجعين لمعهد صالح عزيز بتونس والمراكز التي تتولى العلاج بالأشعة في كل من سوسة و صفاقس . ويعتبر تشريك الإطار الشبه الطبي في التعبير عن آرائه والأخذ بعين الاعتبار لتجاربه الشخصية تنصهر ضمن المشاركة الفعالة والمساهمة في تعجيل شفاء المرضى وتقليص المعاناة والآلام. ويضيف أنّ تنظيم اليوم الحادي عشر للفنيين السامين والممرضين بالتوازي مع المؤتمر الوطني الثالث عشر للأورام والعلاج بالأشعّة من قبل قسم المداواة بالأشعة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة وبالتعاون مع كلية الطب بسوسة وجامعة سوسة، دليل واضح على أن الإطار الشبه الطبي يمثل العمود الفقري لصحة المواطن التونسي.
«قفّة مكافحة السرطان»
يؤكد السيد عبد العزيز صحراوي في محاضرته «قفّة مكافحة السرطان» على أنّ السلوك الغذائي الخاطئ وراء جميع الأمراض مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم وانسداد الشرايين وأنواع السرطانات، واستدلّ بأنّ أقوى الفرضيات التي وضعت لإيجاد العلاقة بين الغذاء والسرطان هي الفرضية المتعلقة بالاستهلاك اليومي للخضراوات والفواكه الطازجة، وهي الفرضية التي حازت على اكبر قدر من البحث والتأييد العلمي، وقد أظهرت الدراسات التي أجريت عليها نتائج واضحة وملموسة أكثر من أي فرضية أخرى. كما شدّد على أن التأثير الوقائي للخضروات والفواكه يعزى أساسا إلى احتوائها على مجموعة من المركبات الكيميائية التي تتوافر فيها بكميات تكفي للحد من تطور الخلايا السرطانية ونموها حيث تمتاز كل مجموعة من أصناف الخضروات والفواكه باحتوائها على مركبات معينة تعطيها القدرة على منع السرطان، وأهمّية استهلاك خبز القمح دون نخالة يبقى جيّدا للمحافظة على قدر كبير من الألياف الغذائيّة التي تلعب دورا هاما في مكافحة عدة سرطانات أهمّها سرطان القولون.
وللإجابة عن سؤال حول مدى ما يمكن للخضروات والفواكه أن تحدّ من الإصابة بأمراض السرطان؟ وهل يعني التناول اليومي والمنتظم للخضروات والفواكه الطازجة منع الإصابة بالأمراض السرطانية وتطورها بشكل مطلق ؟ يقول أن الخضروات والفواكه لا تمنع تماما ظهور هذه الأمراض وتطورها، لكنها في الحقيقة تقلل من فرصة الإصابة بالمرض بمقدار النصف أو أكثر بقليل. وعن كيفية قيام الخضروات والفواكه بمنع الإصابة بالسرطان؟ وما هي المكونات التي تساعد على القيام بهذا الدور؟ أفاد الدكتور صحراوي بأن النباتات الفصيلة الزنبقية (البصل والثوم والكراث) تحتوي على مواد كبريتية تعمل على زيادة فعالية الأنزيمات المحطمة للسموم والمواد المسرطنة وتنشيطها، وتمنع التحويل البكتيري للنيترات الى نيتريت في المعدة وبالتالي تقل كمية النتريت الضرورية لإنتاج مركبات النيتروزيمات المسرطنة .أمّا في ما يخص الحمضيات المحتوية على كميات عالية من فيتامين «س» وقدرتها على تحطيم المركبات المسرطنة بين الدكتور عبد العزيز صحراوي في مداخلته «قفة مكافحة السرطان» أن هذا الفيتامين هام جدا في حياتنا ورغم توفره في غذائنا اليومي من خضار وفواكه طازجة إلا أننا أهملنا قيمته الدفاعية ضد العديد من الأمراض ومن بينها السرطان وانسقنا نحو علب العصير المصنع، كما أشار إلى الخضر الورقية والخضروات والفواكه الصفراء باعتبارها غنية ببيتا- كاروتان وألفا- كاروتان وهما عضوان يكسبان قدرة هائلة على الحد من النمو السرطاني، وينصح بتجنّب السكّر المكرّر وتعويض ملح الطعام بالملح البحري واجتناب اللحوم الحمراء قدر الإمكان واستبدالها بالسمك (السردين) والتعود على تناول طبق السلطة يوميا وتجنب التوتر بممارسة الرياضة والمشي على الاقدام. وعن مضار السلوك الغذائي غير الصحيّ يقول أن عزوف الشباب عن استهلاك الخضر والفواكه والميل إلى استهلاك المشروبات الغازيّة والعصائر بتعلّة أنّ هذه الأخيرة تعوّض الفواكه واعتمادهم بنسبة كبيرة على تناول الوجبات السريعة ، يعدّ أمرا خطيرا ومخيفا ومفزعا، باعتبار هذه افتقار هذه الأغذية إلى العناصر الغذائيّة المتمثّلة في مضادات الأكسدة (فيتامين س، ب، ا، ي..) والتي تحمي أجسامنا من الإصابة بالسرطان.
توقف قلب طبيب الشبيبة القيروانية بعد سنوات من تفانيه في علاج مرض القلب (اختصاصه) ففي صبيحة الاثنين اكتشفت زوجته وفاته قبل تشييع جثمانه الى مأواه الأخير صبيحة أمس (الثلاثاء).
وعن تفاصيل الوفاة علمت «الشروق» ان الأرملة هي من عثرت على زوجها (في العقد الرابع) مفارقا الحياة أثناء عودتها صباحا من عملها (طبيبة بإحدى المصحات الخاصة).
وذكرت الأرملة أنها اتصلت بزوجها مساء الأحد أثناء مباشرتها العمل في حين كان زوجها بالمنزل حيث كان بصدد الاستعداد لاختبار مهني، وقد تحدثت اليه عبر الهاتف وكان عاديا في حديثه. وإثر انتصاف الليل عاودت الاتصال به لكن الهاتف الذي كان يرن لم يحمل صوته وقتها فظنت انه خلد للنوم.
وعند انتهاء نوبة عملها توجهت الأرملة الى منزلها وعندما ولجت داخله وجدت زوجها ممددا على إحدى الأرائك بقاعة الجلوس فظنته يغط في النوم. توجهت الأرملة الى المطبخ وشرعت في إعداد قهوة زوجها المعتادة وعندما جهزتها دعته لتناول إفطاره لكنها لم تتلق اي جواب او حركة منه قبل ان تكتشف انه كان مفارقا الحياة.
حضر الطبيب الشرعي على عين المكان وأكد ان وفاة الطبيب ناجمة عن نوبة قلبية.
ويذكر ان الطبيب (اختصاص القلب) رئيس قسم وهو طبيب الشبيبة الرياضية القيروانية ويعرف بكفاءته في العمل وإنقاذه لعديد الأرواح.
Le soleil d'été a sans doute ses vertus sur la nature comme sur les êtres humains : les gens en profitent pour se baigner dans la mer, se bronzer, se ragaillardir en s'allongeant au soleil après plusieurs mois de mauvais temps, profiter de la chaleur du soleil pour jouir des plaisirs nautiques et balnéaires.
Cependant, une exposition prolongée au soleil peut être nuisible à la santé, d'autant plus que la saison estivale est marquée par des canicules qui frappent de temps en temps notre pays et qui ne passent pas sans causer de graves préjudices à la santé de certains individus. En effet, tout le monde peut souffrir d'un malaise causé par la chaleur, mais certaines personnes sont plus sujets à des risques que d'autres : les enfants, les personnes âgées, les personnes qui font de l'embonpoint ou qui souffrent d'un problème cardiovasculaire ou qui consomment de l'alcool. Chaque année, on enregistre pas mal de cas d'insolation ou de déshydratation, surtout chez les enfants en bas âge. Dans ce cas, la prudence est de rigueur.
Le Ministère de la Santé Publique lance chaque année une campagne à travers les medias sous forme de slogans de sensibilisation à l'intention des familles pour prémunir les enfants d'un éventuel coup de soleil ou d'une déshydratation. Cette campagne se poursuit toute la saison estivale et s'accentue lors des journées de chaleur caniculaire en donnant les conseils utiles en cas d'atteinte d'insolation ou de déshydratation. C'est qu'une exposition prolongée au soleil ou à une atmosphère surchauffée peut provoquer chez la personne des troubles graves qui exigent souvent la consultation immédiate d'un médecin pour éviter le pire. Les symptômes qui révèlent une insolation doivent être connus : il s'agit surtout d'une élévation anormale de la température du corps (ou "hyperthermie") due à une exposition prolongée au soleil. Il en résulte des troubles qui peuvent aller de l'épuisement au coup de chaleur proprement dit. Au-delà de 41,5 °C ce sont des affections graves entraînant des risques de complications cérébrales et de décès. Quant à la déshydratation, connue surtout chez les enfants en bas âge et les personnes âgées, elle peut être aussi mortelle. Sa prévention impose une hydratation adaptée et les médecins conseillent de proposer de l'eau à l'enfant avant qu'il ne la réclame. Il arrive parfois que, par inadvertance, des parents laissent leur bébé dans un véhicule à l'arrêt vitres fermées au soleil, pour aller faire des courses, ce qui est une grande cause de déshydratation. Des accidents de ce genre sont fréquents chez nous !
Toutefois, les médecins pensent que l'insolation (appelée communément coup de soleil) demeure la maladie la plus sérieuse en cas d'exposition prolongée à la chaleur. Le corps n'arrive plus à réguler sa température et ce qui contrôle habituellement la température du corps ne fonctionne pas bien. Le corps ne peut pas suer. Les personnes qui souffrent de sclérodermie (durcissement de la peau) ou de fibrose kystique sont plus exposés à des risques que les autres, car ces maladies affectent déjà leur capacité à transpirer. Les autorités sanitaires recommandent aux citoyens d'éviter les expositions prolongées au soleil, de se munir de couvre-chefs et de consommer de l'eau en quantité suffisante pour éviter les risques d'insolation et de déshydratation, en particulier en ce qui concerne les personnes âgées et les enfants. Nous avons contacté Dr. R.B.Amor, généraliste, qui nous a indiqué ces quelques précautions à prendre pour prévenir le coup de chaleur et l'insolation : " Le symptôme principal est une fièvre supérieure à 39°5. La peau est sèche et brûlante. Etourdissement et mal de tête ; peau chaude, rouge et sèche. En l'absence de traitement, des douleurs musculaires puis des troubles du comportement surviennent. Dans certains cas très sérieux, le coma et la mort suivent. Quelques mesures préventives sont primordiales, il faut veiller à ce que les enfants se baignent avant dix heures du matin ou après quatre heures de l'après-midi pour éviter les moments de fortes chaleurs. Il faut aussi éviter les efforts aux heures les plus chaudes et pendant les deux heures qui suivent les repas, éviter les vêtements épais, serrés, de couleur foncée lorsqu'on est au soleil, ne pas courir torse nu, se mouiller le front et la nuque régulièrement et porter une casquette blanche et surtout boire souvent et en bonne quantité car le corps peut perdre jusqu'à deux litres d'eau par heure en cas de transpiration. "
يطرح إلى الآن موضوع نقص الوحدات الدموية التي تحتاجها بعض العمليات الاستعجالية في المستشفيات والوحدات الصحية وأحيانا تجد عائلة المريض أوالمصاب يلهثون وراء الحصول على كمية الدم المطلوبة وقد يزداد الوضع تعقيدا إذا كانت فصيلة الدم المطلوبة من الزمر النادرة (لاسيما الزمر السلبية مثل 0 سلبي)..
وزيادة على النقص المسجل إلى حد الآن بشكل عام في كميات الدم مقارنة بحاجياتنا الوطنية التي تناهز 200 ألف وحدة دموية سنويا، يطرح فصل الصيف تحديات اضافية من حيث الاستجابة للطلبات من الوحدات الدموية التي تتضاعف خلال هذه الفترة بالنظر إلى ارتفاع عدد الحوادث صيفا..
يطرح كذلك شهر رمضان تحد آخر على منظومة التبرع بالدم من حيث نقص عدد المتبرعين في شهر الصيام وكما هو معلوم هنا فلا يمكن توفير الوحدات الدموية إلا عن طريق التبرع لأن الدم مادة حياتية لا يمكن تصنيعها.
تضاعف حجم التحديات
وهذه السنة وكذلك بالنسبة للسنوات المقبلة يتزامن فصل الصيف مع حلول شهر رمضان الأمر الذي سيضاعف من حجم التحديات المطروحة على الهياكل المعنية بجمع الدم والتبرع بالدم وللتعرف أكثر على حجم التحديات في توفير الدم تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن حادث طريق يتطلب من 15 إلى 20 وحدة دموية وأن عملية زرع كبد تتطلب حوالي 25 وحدة دموية... كما أن حالات النزيف - والتي تعد السبب الأول لوفيات النساء عند الولادة - تتطلب الحالة الواحدة من 50 إلى 60وحدة دموية.
المطلوب
تتطلب مواجهة هذه التحديات ودون شك مزيدا من الجهد على مستوى حملات التبرع بالدم التي يقوم بها المركز الوطني لنقل الدم بالتعاون مع المجتمع المدني ويشير بهذا الصدد السيد فتحي بوعلاق رئيس الجمعية التونسية للنهوض بالتبرع بالدم أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لنقل الدم ولمواجهة تحدي تزامن فصل الصيف مع شهر رمضان تمت برمجة جملة من التظاهرات لجمع الوحدات الدموية عبر تنظيم أيام تبرع ترفيهي تمد على كامل فصل الصيف.
تبقى الإشارة إلى أن بعض النقاط السلبية المتصلة بحملات التبرع بالدم تحتاج إلى الوقوف عندها لمزيد الرفع من مردودية هذه الحملات ومن مردودية منظومة التبرع بالدم بشكل عام من ذلك التأكيد على ضرورة تعزيز هياكل نقل الدم بالامكانيات البشرية والتجهيزات خلال حملات التبرع... للإستفادة أكثر ما يمكن من إقبال المتبرعين.
نشير أيضا إلى أن الفرق المتنقلة لنقل الدم (شاحنات جمع التبرعات) تحتاج هي الأخرى إلى مزيد العناية فأحيانا لا توفر هذه الفرق المتنقلة الظروف الملائمة والمريحة للمتبرع وللقيام بعمليات أخذ الدم وهي ظروف من شأنها التأثير على اقبال المواطن على التبرع في وقت نحتاج فيه إلى ترسيخ ثقافة التبرع وتوفير المزيد من المتبرعين المنتظمين ويدعو البعض الى توفير فضاءات قارة لجمع الوحدات الدموية لاسيما في المدن الكبرى التي تتوفر فيها الظروف الملائمة للاقبال على التبرع..
Le lundi matin était toujours une journée importante pour le résident de neurologie qui avait en charge les malades du côté hommes au service de neurologie du Professeur Mongi Ben Hamida. Il fallait venir particulièrement tôt ce jour pour mettre la dernière main à la préparation de la visite du patron ou pour bien examiner le patient qui venait d’être hospitalisé la veille aux urgences. On savait que le secret de la réussite de cette visite était de bien la préparer depuis la fin de la semaine. On savait également que l’avenir d’un résident dans le service dépendait beaucoup de l’impression qu’aurait le patron de lui durant ces visites. Si on avait la chance d’être de garde le week end, on trouvait toujours le temps pour achever l’examen de tel patient, compléter la discussion d’un autre ou classer les examens radiologiques et biologiques de tel autre malade. Si on n’était pas de garde, le secret était de venir préparer la visite au calme le week end.
Un cérémonial immuable
Ceux qui ne pouvaient pas le faire, rataient fréquemment la visite. Celle-ci commençait habituellement vers 10h30 du matin selon un cérémonial immuable, qui fait rapidement comprendre aux nouveaux venus qu’il s’agit d’un moment important dans la vie du service. Le patron sortait du bureau du secrétariat du 1er étage et avançait vers la première chambre le marteau à reflexe accroché à son devant-blouse, ce qui constituait le signal du début de la visite. Agrégés, assistants, résidents internes et stagiaires de tous bords, qui attendaient la visite se précipitaient vers la première chambre.
Le patron entrait le premier dans la chambre suivi par le résident de la salle, une partie du groupe restait à l’extérieur de la chambre pour suivre de loin, la visite. Le patron saluait le patient. Ce qui était le signal pour le résident de commencer sa présentation : motif d’hospitalisation, antécédents médicaux, antécédents familiaux, histoire de la maladie... Si le résident disait que le patient avait des antécédents familiaux, le patron vérifiait l’arbre généalogique, s’il disait qu’il n’y avait pas de cas similaires dans la famille, le patron reposait la question au malade, lui redemandant son domicile, son nom de famille, celui de la famille de sa mère, ou s’il avait une parenté avec d'anciens malades habitant sa région que le Patron lui citait, quand il s’agissait de maladies dégénératives, comme on disait à cette époque, Il lui arrivait souvent de déceler d’autre cas omis par l’interrogatoire du résident. Alors que Le résident présentait l’examen clinique, le patron vérifiait lui-même les signes rapportés en examinant le malade : réflexes rotuliens présents, réflexes achilléens abolis, présence de signe de Babinski…
S’il avait un doute, il réexaminait encore le malade, le faisait marcher le long du couloir pour observer sa démarche ou faire « sortir »le signe de Babinski. « Il ne s’agit pas d’une maladie de Friedreich car certains réflexes sont présents, mais plutôt d’une forme proche de la maladie de Pierre Marie » rappelait-il à chaque fois devant de tels malades et, souvent, il ajoutait que "cette entité n’est pas reconnue par les auteurs anglo-saxons car Pierre Marie avait décrit sa maladie sans consulter des malades mais uniquement en se basant sur la littérature ».
Il aimait rappeler les résultats de la thèse de Madani, se remémorant, à l'occasion, le cas d'un cousin du patient qu’il avait examiné, il y a quelques années, et qui avait tous les réflexes abolis. «Il s’agit d’une preuve supplémentaire qu’il s’agit bien d’une forme intermédiaire d’hérédodégénérescence spinocérébelleuse » ajoutait-il souvent devant de tels malades.
Il demandait les résultats de l’EMG et de l’électrophorèse des protéines du LCR .Il cherchait dans les examens complémentaires, disponibles à l’époque, la preuve "qui pourrait enfin convaincre les plus sceptiques et en particulier les anglo-saxons"de la présence de ces entités. Il poussa ces collaborateurs à la génétique moléculaire qui en était, alors, à ses premiers balbutiements. C’est cette génétique qui va lui révéler, parmi les premiers au monde, quelques années plus tard, certains des secrets de ces maladies et lui donner raison en grande partie. On passait ensuite au malade suivant, il s’agit d’un cas de sclérose en plaques. Dans la chambre suivante, un autre patient nous attendait avec un signe de Claude Bernard Horner, un autre avec un syndrome d’Addie. La visite durait ainsi 3H30 à 4H.
Les malades sont vus avec le même rythme, le patron ne s'asseyait jamais et ne montrait aucun signe de fatigue du début jusqu’à la fin ce qui nous donner des complexes, nous, jeunes résidents qui tenions à peine sur nos jambes à la fin de la visite. Durant la visite, il était inconcevable qu’il se mette en colère ou qu’il exprime des félicitations. Ce n’est qu’après avoir travailler des années avec lui qu’on arrivait à déceler son approbation ou désapprobation aux étincelles qui parcouraient son regard.
Si le résident présentait bien ses patients, il n’a pas droit aux félicitations car il s’agissait pour lui du cours normal des choses ; Toutefois, Certains indices permettaient au résident de savoir qu’il était sur le bon chemin: un tiré à part donné personnellement en présence des autres membres de l’équipe lors de la séance de biopsie sur une maladie évoquée lors de la visite, ou une invitation à fréquenter le laboratoire de façon régulière. Si le résident présentait mal ses patients, il devrait s’attendre à une visite encore plus pointilleuse la semaine prochaine.
Les questions du Patron se feront de plus en plus précises et, pour l'interlocuteur, de plus en plus embarrassantes. Ce résident restait ainsi étroitement suivi durant plusieurs semaines et n'était lâché que si son niveau arrivait au niveau souhaité. Si au contraire, son niveau ne s’améliorait pas ou s’il ne faisait pas l' effort nécessaires, le patron devenait du jour au lendemain gentil et tolérant avec lui. Ce comportement paradoxal m’avait intrigué durant plusieurs années et je le trouvais injuste.
Il m’a fallu plusieurs années pour le comprendre. Car pour le professeur Ben Hamida, s’il finissait par désespérer d'un résident, ce dernier changeait automatiquement de statut à ses yeux cessant d'être son élève. Il faisait tout, et avec beaucoup de tact, pour le convaincre de changer de spécialité ou de profil de carrière. Certains avaient suivi ses conseils et on compte parmi eux de grands noms de la chirurgie tunisienne. D’autres se sont entêtés à ne pas suivre ses conseils, ou bien n’ont jamais compris le message. Il ne changeait jamais son opinion sur eux. Certains d’entre eux ont fini par le combattre notamment vers la fin de sa carrière en utilisant tous les moyens dont ils pouvaient disposer et avec des fortunes diverses.
C’est ainsi que se passait la visite dans le service de neurologie depuis sa création en1974 jusqu'au début des années quatre vingt dix.
Le programme du reste de la semaine était immuable. Le lundi après-midi était consacré à la biopsie musculaire. A trois heures pile de l’après midi, le patron entrait dans la salle de biopsie où nous l’attendions derrière une rangée de microscopes dans l’obscurité. Il examinait les six biopsies de la semaine et faisait les comptes rendus. Je me souviens de Monsieur Ben Hamida nous montrant les lésions d'une myopathie de Duchenne, dont la transmission n'était pas celle de la maladie classique et je ne suis pas près d'oublier l'incrédulité qu'il rencontrait.
Le mardi matin était consacré à la visite du 2ème étage, côté femmes, le jeudi matin pour la coupe de cerveau (séance de confrontation anatomo-clinique diront les modernes), le jeudi après-midi pour le staff des sortants et l’enseignement post-universitaire. Le vendredi matin était la journée de la grande consultation. Chacune de ces séances était une séance d'enseignement de la neurologie et la découverte de nouveaux talents parmi les jeunes internes et résidents. A une autre occasion et pour l’histoire, je décrirai en détail, le déroulement de ces séances.
L'origine de l’histoire du professeur Mongi Ben Hamida et de la neurologie tunisienne remontait à janvier 1967, quand le doyen de la faculté de médecine de Tunis a fait appel à lui pour enseigner la neurologie à la première promotion d’étudiants de la jeune faculté de médecine de Tunis. C’était à cette occasion que l’idée de créer un centre de neurologie à Tunis avait germé en lui. À cette époque, le Docteur Mongi ben Hamida était chef de clinique à la Salpêtrière dans le prestigieux service d'un grand maître de la neurologie française le professeur Raymond Garcin.
Il avait déjà fait un parcours important dans la neurologie française. Il avait fait ses stages d’internat dans les meilleurs services neurologiques parisiens de l’époque. Sa thèse sur le couple dento-olivaire a obtenu le prix de thèse en 1965 et elle est devenue une référence internationale sur les plans clinique et neuropathologique.Il démarra une activité de recherche à l’INSERM en parallèle à son activité de chef de clinique. Un stage d'une année à l’hôpital Albert Einstein à New York lui avait permis de comprendre le renouveau neurologique dans le nouveau monde.
Le père de la neurologie tunisienne
En visionnaire, l'esquisse de l'institut de neurologie qu'il avait établie en 1967 s'opposait à ce qui existait en France et en particulier à la Salpêtrière. L’idée était de créer une structure neurologique moderne et intégrée, comportant toutes les spécialités y compris un laboratoire de recherche. Qui osait parler de recherche à cette époque de fin des années soixante du vingtième siècle en Tunisie ?
Les travaux de construction du centre de neurologie avaient commencé en mai 1969. L’élection du Professeur Ben Hamida en tant que doyen de la faculté de médecine de Tunis lui a permis de suivre de près cette construction qui s’est achevée en septembre 1973. Le centre de neurologie à été inauguré le 20 mars1974.
Depuis sa création, le service de neurologie que dirigeait désormais le professeur Ben Hamida, était multidisciplinaire et comportait deux unités d’hospitalisation, un laboratoire de neuropathologie doté par les équipements de recherche les plus modernes de l’époque, avec notamment, un microscope électronique, un secteur d’exploration fonctionnelle (électroencéphalographie, gamma-encéphalographie, echo-doppler cérébral) et une consultation externe de neurologie.
Dès le départ, les objectifs du service était clairs et se résumaient à traiter les patients tunisiens selon les protocoles modernes et adaptés aux réalités du pays, à former les jeunes médecins à la neurologie, à étudier les maladies neurologiques les plus fréquentes ou spécifiques au pays et à apporter une contribution réelle à la recherche nationale et internationale. Grâce à cette organisation et à une analyse clinique rigoureuse, les objectifs fixés qui semblaient, au démarrage du service, tellement ambitieux, commencèrent à se réaliser. Riche de sa longue expérience clinique et de recherche, le professeur Ben Hamida avait décelé dès les débuts de son activité clinique en Tunisie, que certaines pathologies observées dans notre pays se distinguaient nettement de ce qu’on observait en Europe, essentiellement dans le domaine de la pathologie dite dégénérative.
Il était en avance sur son temps
Ces constatations l’ont amené à orienter toute sa recherche vers ces maladies dès 1976, sans pour autant négliger le profil clinique et épidémiologique de pathologies neurologiques communes, comme la sclérose en plaques, la myasthénie, la chorée Sydenham etc. Cette orientation était très courageuse et inédite. A cette époque, les maladies dites dégénératives étaient négligées en neurologie, et même non enseignées dans la plupart des facultés de médecine. Ces affections étaient considérées comme des maladies incurables, de classifications complexes et leur connaissance inutile pour la majorité des neurologues. Avec persévérance et une conviction inébranlable, il a continué à travailler sur ces maladies, supportant la moquerie des médecins de l’époque et même le refus des revues scientifiques de publier des sujets dont elles ne voyaient pas l’intérêt.
Je me rappelle qu’au début des années quatre vingt, pour publier l’une des plus grandes séries mondiales sur les hérédos dégénérescences spino-cérébelleuses, il vu obligé de s’appuyer sur l’étude cysto-manométrique vésicale, , alors que ce même travail clinique et sans la cysto-manométrie aurait pu être publié tel quel dans les plus grandes revues neurologiques internationales, une dizaine d’années plus tard.
Avec le recul et compte tenu de l’évolution ultérieure des connaissances des événements, on peut dire qu’il était en réalité en avance sur son temps et qu’il avait anticipé les progrès que va faire la neurologie.
Une découverte tunisienne: la myopathie de Duchenne fille
C’est cette anticipation qui a été a l’origine de beaucoup d’incompréhension à son égard mais également à l’origine de ses découvertes qui ont fait de la neurologie tunisienne une école reconnue et respectée dans le monde neurologique international.
L’esprit qui animait le Professeur Ben Hamida est bien illustré par sa découverte de la myopathie tunisienne. Tout avait commence lors du 11ème congrès mondial de neuropathologie, organisé en 1977 à Amsterdam. Au cours de ce congrès, le professeur Mongi Ben Hamida a fait état, dans une communication, de la jeune expérience tunisienne sur les myopathies et osé dévoilé, devant les ténors de la pathologie musculaire de l’époque, une forme particulière de myopathie, proche sur le plan clinique de la myopathie de Duchenne, mais touchant les enfants des deux sexes (transmission autosomique récessive) et souligné sa fréquence élevée en Tunisie.
Il l’avait appelé myopathie de Duchenne fille. Cette intervention avait soulevé un tollé général, car Ben, comme l’appelaient ses proches amis neurologues, venait de briser un dogme neurologique datant de plus d’un siècle selon lequel la myopathie de Duchenne ne touchait que les garçons.
Les diapositives en noir et blanc des malades étaient pourtant convaincantes, et on avait critiqué, alors, les techniques histo-enzymologiques des biopsies musculaires effectuées au laboratoire. Ces techniques étaient considérées comme des techniques de pointe à cette époque et on doutait beaucoup qu’elles pouvaient être maîtrisées en si peu de temps en Tunisie. J’ai pu constater par la suite que ce type de critiques va se renouveler à chaque nouvelle découverte faite au laboratoire. En 1978, le professeur Ben Hamida invita à Tunis le professeur Sir John Walton, l’une des grandes figures de la neurologie mondiale et de la pathologie musculaire. Il a revu avec lui aussi bien les patients que les biopsies. Le professeur Walton a confirmé les conclusions du professeur Ben Hamida ce qui a permis d’espérer une reconnaissance internationale, qui n’était devenue unanime qu’après la découverte du gène de la myopathie Tunisienne par Le Docteur Kamel Ben Othman, un jeune membre de son équipe en 1992. Le même scénario allait se reproduire avec la sclérose latérale amyotrophique juvénile, la maladie de Charcot Marie Tooth et les hérédo-dégénérescences spinocérébelleuses.
Au cours de ces études le Pr. Ben Hamida avait compris que le travail à l’hôpital sur ces maladies héréditaires était incomplet et biaisé. Il avait innové une nouvelle forme d’études épidémiologiques que nous appelons actuellement la neuro-épidémiologie génétique. Chaque résident en neurologie qui préparait sa thèse se devait de visiter à domicile les patients, sujet de son travail, d’examiner lors de ces enquêtes sur le terrain les membres des familles afin d’établir un arbre généalogique exact ainsi que le détail clinique de chaque membre atteint de la famille. A ce moment, dans les années 80, on était loin de savoir qu’une révolution médicale se préparait, la révolution génétique, qui s’est déclenchée en 1984 par la découverte de la localisation génétique de la chorée de Huntington par les techniques de génétique inverse.
Des défis à relever
Les études accumulées par l’équipe du service de neurologie sur les maladies héréditaires neurologiques se sont révélées du jour au lendemain d’une importance primordiale et plaça l’équipe tunisienne dans une position de choix dans le domaine de la recherche internationale. Des propositions de collaborations des quatre coins du monde provenant des équipes les plus prestigieuses commençaient à pleuvoir à partir des années quatre-vingt dix. Cette reconnaissance rapide plaça l’équipe devant quatre défis, à savoir, collaborer avec des équipes nettement plus avancées sur le plan technologique et ayant des crédits de recherches illimités, former les jeunes chercheurs tunisiens à ces nouvelles technologies, préserver et continuer à contrôler le matériel génétique national et équiper le laboratoire par des équipements modernes et souvent onéreux.
Ayant anticipé le phénomène, le Professeur Ben Hamida a pu encore une fois relever les défis au prix, il faut le connaître d’une rupture avec des collaborations amicales anciennes et même au prix de profonds désaccords avec des amis de longue date, ayant placé l’intérêt national au dessus de toute autre considération. C’est ainsi que les meilleurs laboratoires du monde avaient ouvert leurs portes à nos jeunes chercheurs pour étudier les maladies tunisiennes tandis que les crédits de recherches qui avaient afflué ont servi à l’équipement du laboratoire.
En quelques années, la génétique moléculaire est venue confirmer tous les travaux cliniques initiés par le Professeur Ben Hamida. Les entités cliniques définies ont pu, ainsi, avoir leurs individualisations génétiques par des chercheurs tunisiens qui ont vu leurs travaux publiés par les meilleures revues scientifiques, telles "Nature" et "Sciences". Les membres de l’équipe de l’institut ont pu localiser les gènes d’une douzaine d’affections neurologiques plaçant cette équipe parmi les plus performantes dans ce domaine. La formation des jeunes chercheurs tunisiens dans ce domaine et l’équipement du laboratoire qui se sont fait en parallèle permettent actuellement de mener les travaux de localisation et d’identification génétique entièrement au sein de l’équipe à l’Institut National de Neurologie.
Il faut noter que les découvertes tunisiennes ont eu des répercussions fondamentales dans la compréhension de maladies plus fréquentes dans les domaines des dystrophies musculaires, des ataxies ou des maladies nerveuses périphériques. Malgré sa maladie qui avait commencé à l’affaiblir de manière sournoise depuis le début de 2001, le professeur Ben Hamida avait gardé le même enthousiasme pour suivre ses recherches et former les jeunes neurologues au sein de son équipe jusqu’à son décès le 4 Mai 2003. Son départ avait laissé un grand vide dont nous n'en sommes jamais consolés.
Ayant côtoyé le Maître durant une si longue période, je pense que le plus grand hommage que nous pouvons lui rendre et qui lui fera plaisir de là où il est, c’est de transmettre sa passion pour la neurologie, la qualité de son enseignement et son enthousiasme pour la recherche à nos élèves.
Professeur Fayçal Hentati
http://www.leaders.com.tn/user/image/monji5.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/mongi1.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/monji.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/mongi2.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/mongi.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/monji2.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/monji3.jpg
http://www.leaders.com.tn/user/image/monji4.jpg
Rigueur,efficacité, ponctualité,tel est le crédo que Mohamed Ben IsmaÏl a enseigné à ses élèves.Devenu lui-même cardiologue, Rachid Mechmèche n'est pas prêt à oublier l'enseignement de son maître.Il en a fait son profit tout au long de sa carrière.
Parmi les honorés du 50ème anniversaire de l'Université Tunisienne, figure un éminent professeur de médecine. Double portrait par un disciple, le Dr Rachid Mechmeche, chef de service Cardiologie à l'hôpital La Rabta, Tunis
Témoignage du Dr Mechmèche
1. Qui a été votre premier votre patron ou mentor, le plus influent?
Si Mohamed Ben Ismail : célèbre cardiologue Tunisien.
2. Quelles sont les trois règles qu’il vous a enseignées?
Rigueur, Efficacité, Ponctualité
3. Comment ont-elles façonné votre philosophie de travail?
En les adaptant en permanence à la vie professionnelle
4. Citez une initiative que vous avez prise dans votre entreprise et dont vous êtes particulièrement fier ?
Introduction de plus d’Humanisme et de respect d’autrui,
Dr. Rachid Mechmèche
5. Quelles sont les qualités que vous recherchez dans votre équipe?
L’efficacité, la moralité
6. Quelles sont les trois qualités que les PDG devraient avoir?
Faire partie intégrante du groupe. Etre à l’écoute des membres de l’équipe. Etre modeste et Etre respecté
7. En quelques mots, quels conseils avez-vous à donner à un PDG afin qu’il soit une source d'inspiration pour ses employés ?
Ne pas se déconnecter du groupe, être efficace et constamment à l’écoute de ses membres, veiller à ladiscipline
Qui est le docteur Mohamed Ben Ismail ?
Mohamed Ben Ismail : Le Nostalgique
A 72 ans, Mohamed Ben Ismail garde toujours les mêmes réflexes du cardiologue aussi dévoué à ses patients qu’avide de savoir et de connaissance. Ses patients, il peut vous les citer de mémoire. Ceux qui poursuivent leur traitement, voire ceux qui sont décédés, du moins une bonne partie d’entre eux.
Pour lui, cet attachement fait partie intégrante du traitement tout comme la participation aux différents congrès scientifiques internationaux intéressant sa spécialité est indissociable du savoir, seul et unique moyen d’être au fait des progrès de cette science qui, explique-t-il, « se rapproche de plus en plus d’une science exacte ».
Avec le temps, Mohamed Ben Ismail est devenu le personnage incontournable de ces congrès tant il s’est investit dans cette science qui lui a tout donnée. Une véritable idylle qui dure depuis bientôt un demi siècle si on inclue les études universitaires. Et il faut les compter.
Mohamed Ben Ismaïl, élégamment habillé, cheveux grisonnant, tient à peine dans son fauteuil. Son cœur bat au rythme de ses souvenirs aussi attachants que
lointains. Des
moments forts mais aussi des souvenirs anodins peuplent une mémoire vivace. De son cabinet médical de la clinique dont il est l’initiateur, « à contre cœur », aime-t-il préciser, il n’est pas prêt d’oublier toutes ces années parisiennes à la fois attachantes et studieuses. Il n’est pas non plus prêt d’oublier ces années sfaxiennes ayant accompagné son enfance et sa prime jeunesse.
Choyé et dorloté par un père autoritaire et attachant, exigeant et jovial, il ne put se dérober à la volonté paternelle de faire de lui un médecin. « Etre médecin, c’est être tout à la fois », disait son père non pas pour expliquer ce choix, encore moins pour le justifier mais pour se donner une raison car, il savait qu’on ne lui refuserait rien. Chez les Ben Ismaïl, on ne discute pas, on ne refuse pas. On obéit. En parfait patriarche, son père savait mener son monde et veillait jalousement sur lui.
Après des études primaires à l’école coranique « Echabab » (La Jeunesse), il entre au collège de Sfax poursuivre ses études secondaires qui, manque de pot, se terminèrent en queue de poisson. Et pour cause : Après les événements sanglants de 1952 occasionnés par la répression des forces d’occupation, les établissements scolaires furent fermés et l’examen du baccalauréat annulé. Son père, l’un des bourgeois les plus en vue de la société sfaxienne n’hésita pas à l’envoyer à Bordeaux dans l’un de ces établissements où les élèves, en séjour bloqué, préparaient et passaient leurs examens.
Né le 15 mars 1935, Mohamed Ben Ismaïl, obtint son baccalauréat à l’âge de 17 ans et entra à la faculté de médecine de Paris après avoir obtenu son BCP (Physique, chimie et biologie) à Tunis. A cet examen, passage obligé pour faire médecine, il était classé 4ème. De sa génération, il se rappelle de Rachid Terras, Mekki Laroussi, Ahmed Grab, Saâdeddine Zmerli, Mohamed Fourati, etc…Une nouvelle page de sa vie s’ouvrait : Riche en savoir, fertile en connaissance et dure en labeur.
Mais l’homme à l’esprit cartésien, pétri de culture philosophique prônant la logique et le pragmatisme, ne pouvait mieux tomber. Mieux. Il ne regretta pas son penchant pour l’histoire et était ravi d’atterrir en médecine et d’être l’élève des cardiologues les plus réputés du monde, à savoir : Le professeur Lenègre et celui moins connu parce que moins médiatique le professeur Caroly Gastro.
En côtoyant les meilleurs, celui qui s’était donné à fond ne pouvait être qu’aussi brillant. Modeste, Mohamed Ben Ismaïl préfère revenir sur un cursus ponctué de succès et riche en titres : Docteur en Médecine de la Faculté de Médecine de Paris (lauréat de la même faculté), externe des hôpitaux de Paris, interne des hôpitaux de Paris (1966), chef de clinique de la faculté de Médecine de Paris (1964-1966) et enfin professeur agrégé, concours 1966 à Paris.
En rentrant à Tunis, au cours de la même année, Mohamed Ben Ismaïl, était le plus jeune professeur Tunisien en Médecine. Son père, en grand seigneur, lui offrit une belle voiture décapotable. Ce beau geste, Mohamed Ben Ismaïl, s’en souviendra toute sa vie. Tout comme il se souviendra de son mariage avec Odile, une française qui l’avait accompagné tout le long de sa vie estudiantine. Comment avoir la bénédiction paternelle pour ce mariage. « Il était hors de question que je le lui annonce moi-même », confie-t-il en parfait connaisseur des usages, ajoutant « chez les Ben Ismaïl, nous sommes trop respectueux les uns les autres pour évoquer franchement de tels sujets qui pouvaient occasionner des voltes face regrettables ». Il chargea un ami à son père de lui en parler. Résultat : une bénédiction qui en surprit plus d’un. « Odile ne tarda pas à s’intégrer dans le cercle familial », aime-t-il à dire en guise d’hommage à celle qu’il considère comme « le plus cadeau que la France m’ait jamais offert ».
Se remémorant ses années parisiennes, Mohamed Ben Ismaïl, la voix claire mais le timbre légèrement cassé, se rappelle de son séjour à la Maison de Tunisie à la Cité Universitaire Paris 14ème. Il préparait son examen d’internat avec la fille et le gendre d’un des grands responsables de l’instruction publique en Tunisie sous le Protectorat. Celui là même, précise-t-il, qui avait renvoyé les élèves des collèges les empêchant de passer le baccalauréat en 1952, suite aux événements douloureux qui avaient occasionnés la mort de plusieurs militants. « Le monde est réellement petit », commente-t-il, un brin philosophe ajoutant qu’il s’était bien gardé d’évoquer ces souvenirs.
A Tunis, une brillante carrière l’attendait. Il était chef de service à l’hôpital « La Rabta » et continuait d’enseigner à la faculté de Médecine de Tunis depuis sa création en 1964. « J’arrivais de Paris spécialement pour donner des cours. J’habitais le Carlton et repartais aussitôt après », dit-il, fier d’avoir participé à l’essor de cette jeune faculté. Nous étions tous de jeunes professeurs en médecine conscients de notre rôle dans une Tunisie fraîchement indépendante et engagée dans la passionnante bataille du développement. En les recevant, le Président Bourguiba fut surpris par la jeunesse de Mohamed Ben Ismaïl et ne put s’empêcher de dire à son sujet : « Mais nos professeurs sont de plus en plus jeunes ». Ce à quoi Ben Ismaïl répliqua : « C’est à l’image de la Tunisie, Monsieur le Président ». Bourguiba était ravi. Il ne savait pas encore qu’il allait revoir ce même professeur à son chevet un certain 15 mars 1967 lorsqu’il fut victime de son premier infarctus. L’entourage du Président fut également surpris par le jeune âge du professeur et avait du mal à se fier à son diagnostic, exigea de convoquer le professeur Lenègre qui, après avoir ausculté l’illustre patient, conclut en ces termes : « Je n’ai rien à ajouter au diagnostic du professeur Ben Ismaïl » et répartit le jour même pour Paris.
A « La Rabta » où il devait rester jusqu’en 1990, les choses n’étaient pas aussi simples. Mohamed Ben Ismaïl allait engager une véritable bataille qui dura deux années. Résultat : Le pavillon 13 était entièrement équipé. La Tunisie venait d’entrer de plain pied dans la cardiologie moderne avec notamment l’introduction de l’hémodynamique et le cathétérisme intra cardiaque, etc. Ce bon départ fit de la Tunisie l’un des pays en développement le plus à la pointe des progrès de la cardiologie. Pour preuve la confiance des médecins français qui nous envoyaient des internes passer près de deux ans dans nos hôpitaux. « Tous ces efforts ont permis de limiter dans d’importantes proportions les cardiopathies rhumatismales, causes des maladies cardiaques jusqu’en 1980 », précise Mohamed Ben Ismaïl ajoutant « qu’à compter de cette date et avec l’amélioration du niveau de vie, on dénombrait de plus en plus d’atteintes coronariennes ». Conseil d’un cardiologue pour éviter ces maladies qui tuent : « Ne pas fumer, manger moins et marcher plus ».
Se démenant dans son service qu’il a monté de toutes pièces, Mohamed Ben Ismaïl régnait sur son monde en patron incontesté et incontestable. Ayant constamment recours à la coopération internationale, il organisa plus d’un congrès pour être « up to date », acheta de nouveaux équipements et forma plusieurs générations de médecins mais aussi de cardiologues. « Une véritable famille unie et solidaire était née», dit-il l’air pensif, ajoutant « qu’aucun des cardiologues ne voyait sa vie en dehors de l’enceinte de ce service. Aussi la réforme de 1988 obligeant les chefs de service à choisir entre le public et le privé a-t-elle été vécue comme une véritable déchirure ».
En 1990, il quitta « La Rabta » après y avoir passé deux années pour préparer la relève, la sienne, à la demande de qui de droit, Mohamed Ben Ismaïl, se retrouva quasiment dans la rue à l’âge de 55 ans. « Je n’avais que mon stéthoscope et mon stylo et ne savais rien faire d’autres que la cardiologie», dit-il l’air contrarié mais plus décidé que jamais à tourner définitivement cette page. Homme d’une grande sensibilité, il ne laisse jamais couler une larme dont on voit la brillance à travers ses lunettes de myope. Il la retient, juste à temps. Il a trouvé la sortie. Un concours de circonstances allait lui permettre le « transfert », au sens philosophique du terme, de « La Rabta » à une clinique dont il est l’initiateur avec ses anciens collaborateurs devenus ses partenaires.
Le cordon ombilical qui le reliait à cette discipline allait être reconstitué comme par miracle. Lui qui croit aux miracles en fut le premier surpris. Tout comme il fut surpris par l’arrivée d’une patiente trois ans après avoir diagnostiquée comme mourante suite à une défaillance cardiaque gravissime. « Elle avait effectué le pèlerinage et venait me saluer », dit-il heureux par ce que côtoyant la mort au quotidien et sachant ce qu’elle engendre de tristesse et de malheur.
Devait-il céder, lui qui avait ce besoin vital de travailler, de se sentir utile et d’être au milieu de ses patients ? Il était épanoui dans son service à « La Rabta » qu’il avait agrandi, modernisé et compartimenté (adultes, congénital, soins intensifs, hémodynamiques, etc.) sans compter ces mémorables « staff » cardiologiques du samedi matin et du mardi après midi où l’élite de la cardiologie tunisienne venait se ressourcer et apprendre une cardiologie de pointe. Plus d’une génération de cardiologues a été formée dans cette sanctuaire du savoir.
L’idée d’ouvrir une clinique ne l’avait, jusque là jamais effleuré par ce qu’il considère que « ce n’est nullement l’affaire des médecins ». Il s’y plia de bonne grâce et revit un moment ses débuts à « La Rabta ». L’opération « transfert » commença sur les chapeaux de roues. La première clinique cardio-vasculaire était née. Un succès qui le surprit lui-même. Un succès qu’il n’a jamais désiré. « J’ai ardemment voulu rester le médecin hospitalier que j’étais ». « Rien ne vaut la médecine hospitalière », insiste-t-il ajoutant que « c’est une médecine libre de toute servitude si ce n’est l’amour du métier ».
Quelque part, il sentait que l’argent avait détérioré la relation médecin – malade. Mais que pouvait-il faire dans un monde où l’argent était devenu le maître mot ? Rien. Regrettant aux larmes une situation qu’il n’est pas prêt d’oublier, Mohamed Ben Ismaïl, officier de l’ordre du 7 novembre, commandeur de l’ordre de l’indépendance et de la République, chevalier de la légion d’honneur française et Commandeur de l’ordre du mérite civil Espagnol, trouve constamment refuge dans son équipe de football préférée, à savoir le Club Sportif Sfaxien –CSS- qu’il suit partout et où il a fini par entraîner sa femme.
Désormais, ils sont deux fervents supporters ne ratant aucun match. Ils vivent intensément les matchs de leur équipe. Ils gloussent de bonheur quand elle gagne. Cet amour viscéral de leur club, ils l’ont transmis à leur descendance. Et l’ambiance médicale de devenir également une ambiance sportive. Père de trois enfants, Samia, maître assistant à la faculté de droit de Tunis, Malika, pharmacienne et Mehdi, architecte, Mohamed Ben Ismaïl est heureux de ne pas avoir engendré de médecins comme beaucoup de ses collègues. « J’ai souffert en faisant médecine car j’ai beaucoup travaillé.
Et c’est précisément pour cette raison que je n’ai pas tenu à ce que mes enfants fassent médecine », dit-il en soupirant avant d’ajouter souriant : « je n’y ai pas échappé puisque mes deux gendres sont médecins ». « S’il y a une chose qui me manque aujourd’hui, poursuit-il, avec une infinie tendresse, c’est précisément la joie que je lis et vois sur le visage de ces gens simples qu’on ne côtoie que dans les hôpitaux, ces hauts lieux où le savoir se communique et se perpétue », conclut-il nostalgique.
Tiré du livre à paraître en 2009:
Titre : Médecine et Médecins de Tunisie
http://www.leaders.com.tn/user/image/Mohamed-ben-Ismail2-moy(1).jpg
Tous les pays sont confrontés au risque pandémique du virus A (H1N1). Ils pourraient tôt ou tard enregistrer des cas de maladie, malgré les précautions prises », déclare le docteur Ali Garraoui directeur des programmes au bureau de l’OMS Tunisie. Il est clair donc qu’à l’instar des autres communautés, notre pays n’est pas protégé contre cette pandémie qui reste pour le moment limitée en termes de gravité contre une propagation géographique mondiale.
C’est ce qui a poussé les autorités à multiplier les efforts de précautions en formant une nouvelle commission technique chargée d’établir des recommandations pour mieux intervenir en cas de détection de la maladie.
Une tâche, le moins que l’on puisse dire délicate, surtout avec le retour des Tunisiens de l’étranger et l’arrivée des flux de touristes. Les équipes de médecins installés depuis trois mois, dans tous les points de transits frontaliers auront à gérer un nombre important de voyageurs. « c’est ce qui explique le recrutement de 50 médecins et 100 agents paramédicaux, durant les six prochain mois », déclare Mongi Hamrouni , directeur des soins de santé de base. « Ils sont affectés dans toutes les régions pour des périodes bien déterminées ».
S’il existe une chose qui fasse son retour autant que les tongs, les maillots de bain et les journées caniculaires, soit au gré de l’été, c’est bien l’envie de perdre du poids. Hommes, femmes et adolescents se rendent compte à l’approche de la saison des plages qu’ils ont une bouée à perdre. Et c’est à ce moment là que les pharmacies, centres de remise en forme et médecins nutritionnistes, sont pris d’assaut, pour perdre au plus vite, un tour de taille ou deux. Seulement, il ne s’agit pas d’un fait anodin. Parce que selon les études effectuées à l’échelle nationale, une part, non négligeable, de la population tunisienne, souffre de surpoids. Soit près de la moitié des hommes et des femmes.
Docteur Radhia Bouguerra, endocrinologue, accuse notre mode de vie : « le tunisien mange de tout, sans se préoccuper des répercussions néfastes sur sa santé. Je reçois des jeunes femmes qui viennent consulter pour un excès de poids et qui veulent en perdre au plus vite et seulement pour l’aspect esthétique. Elles refusent de subir des examens et des bilans pour déceler d’éventuels troubles métaboliques », .explique-t-elle. Le médecin leur prodigue des conseils sur le régime alimentaire à suivre, et les prévient contre la nécessité d’éviter certains aliments gras et hypercaloriques. « Mais ce n’est pas suffisant surtout quant il s’agit d’une prise de conscience ponctuelle qui s’estompe pendant le reste de l’année. Ce que je conseille fortement à mes patients et à toute personne désireuse d’éviter le surpoids, c’est bien la prévention. Manger équilibré et surtout avoir une activité physique sont essentiel à l’organisme. C’est le seul moyen d’épargner à son corps des maladies graves, dont l’hypertension, l’hyperglycémie et la dyslipidémie, outre l’aspect esthétique disgracieux », ajoute-elle.
Outre les médecins, les pharmaciens reçoivent chaque jour un des jeunes et moins jeunes, à la quête du produit miracle qui va leur faire perdre du poids. Nihel, jeune pharmacienne les reçoit et les conseille par moments : « car tous ne viennent pas en parler ouvertement de leur problème de surpoids. On a souvent affaire à des trentenaires qui viennent avec le nom d’un traitement en tête. Ils ont en eu écho d’un ami ou un proche qui l’a utilisé auparavant. En plus, avec internet, l’accès à l’information est rapide et ils savent exactement quel genre de traitement ils recherchent », raconte-elle.
Manger équilibré et pratiquer une activité physique régulièreChaque printemps, tous les supports médiatiques font l’éloge de dizaines de sortes régimes amincissants miracle. Le Tunisien est de plus en plus porté sur ces procédés qu’il croit miracle, après une année de mauvaises habitudes alimentaires. Le dernier en date, la pilule amincissante du nom d’Alli. Un procédé américain qui a fait ravage en 2007 aux Etats-Unis et qui a débarqué, il y a un mois, dans les pharmacies de l’hexagone. Le Tunisien concerné a bien évidemment eu vent de la nouvelle et a commencé à en demander auprès de son pharmacien. Or, il n’est pas encore en vente sur le marché local. Ils vont, de ce fait, en commander en France. Ce qu’il ne sait pas en revanche, c’est que cette pilule n’est pas aussi miraculeuse qu’elle en a l’air. Elle a été à l’origine conçue pour les personnes obèses, soient celle dont l’IMC* (indice de la masse corporelle) est supérieur à 25. «Faire subir à son métabolisme un tel traitement n’est jamais anodin. Il faut tout d’abord consulter un médecin et l’associer à un régime alimentaire adéquat. Il est connu que tous les médicaments amincissants ont des effets secondaires plus ou moins graves. Les moins nocifs demeurent, à mon sens, les crèmes pour application locale », explique la pharmacienne.
Si seulement les tentatives de perdre du poids s’arrêtaient à de simples crèmes, cela pourrait éviter à certains patients bien des complications. Comme ceux qui se sont vus devenir anorexiques ou au contraire boulimiques. Outre les traitements médicamenteux, on trouve les adeptes des massages amincissants. Les centres d’esthétique en font leurs choux gras. 400 dinars en moyenne pour une cure amincissante avec un drainage manuel. Les centres de remises en forme qui utilisent des appareils sophistiqués, facturent la cure à plus de 1000 dinars pour une silhouette plus fine. Et quand il s’agit de retrouver une silhouette de sylphide ce n’est jamais trop cher. Le marché de l’amincissement est en expansion, à en croire les publicités qui prolifèrent.
• La morphine bientôt prescrite pour 28 jours au lieu de 7
«Prise en charge de la douleur en Tunisie», est le thème d’une conférence de presse tenue tout récemment à l’initiative de laboratoires pharmaceutiques privés.
«C’est le premier motif de consultation toutes spécialités confondues, sa prise en charge est un réel défi et un impératif éthique», indique d’emblée à propos de la douleur, Pr Monia Haddad directrice du centre anti-douleur de l’hôpital Rabta. Le traitement de la douleur en Tunisie représente 25% des cas de consultations.
L’OMS décrit trois paliers pour la douleur, une classification fondée, cela s’entend, sur l’intensité : douleur légère à modérée (céphalée, douleur rhumatismales…), douleur modérée à sévère, douleur intense (douleurs cancéreuses, post traumatiques…)
Pr Haddad indique que la douleur aiguë à la différence de celle chronique a une finalité biologique utile et protectrice pour l’organisme menacé dans son intégrité; une sorte de sonnette d’alarme sur un dysfonctionnement de l’organisme. Pr Haddad révèle dans un autre temps que la loi 1956 lié à la prescription de la morphine pour le traitement des douleurs intenses sera amendée: «Depuis 1956, la prescription de la morphine ne pouvait dépasser les 7 jours. Dans deux semaines, la nouvelle loi permettra de rallonger cette période à 28 jours, l’intérêt est certain…».
La stratégie de prise en charge d’une douleur chroniqueconsiste à écouter et reconnaître la douleur, la diagnostiquer physiopathologiquement, mettre en route le traitement spécifique médicamenteux et non médicamenteux.
Cette conférence a permis de présenter le «Club douleur» rattaché aux laboratoires pharmaceutiques indiqués et dont la vocation serait la prise en charge de la douleur dans les pays d’Afrique à travers une meilleure connaissance du diagnostique, des traitements recommandés et de leur usage pour le malade à travers un programme de formationmédicale continu, un board de spécialistes africain présidé par le Pr Alain Serrie de l’hôpital Lariboisière à Paris. L’objectif est de rassembler tous ces experts du continent (Tunisie, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Sénégal, Maroc et Nigeria) autour de la mission qui leur a été fixée : partager leur savoir, leurs expériences et prodiguer des traitements. Concrètement, il est question de dispenser un programme de formation continue des médecins généralistes sur la prise en charge de la douleur et de soutenir les sociétés savantes concernées. Il est surtout question dans ce club d’honorer certains engagementsse rapportant au fait que la douleur n’est pas une fatalité et que sa prise en charge est un droit fondamental de l’Homme. Il s’agit dans ce même ordre d’idées de mieux saisir la douleur dans toutes ses composantes et variétés pathologiques afin de mieux la traiter.
Au terme de la conférence, a été présenté un nouveau produit desdits laboratoires, qui n’est autre qu’un comprimé contenant un gramme de paracétamol, la plus grande concentration de cette substance jamais vue.
Le centre de traitement de la douleur
Il existe en Tunisie un centre de traitement de la douleur à la Rabta, inauguré en novembre 1996. L’équipe soignante est sous la responsabilité du Pr Haddad, elle est constituée d’un spécialiste en neurologie, un spécialiste en rhumatologie, de médecins généralistes, un psychologue, un kinésithérapeute, des résidents et des infirmiers. C’est un centre multidisciplinaire (consultations quotidiennes, hôpital de jour, prise en charge de patients douloureux chroniques. Les principales douleurs répertoriées et prises en charge au sein du centre sont: les douleurs neurologiques (migraines, céphalées mixtes), les douleurs rhumatologiques (pathologies articulaires, lombalgies…), les douleurs cancéreuses et les douleurs psychogènes.
... نظام غذائي سريع للتخسيس... ريجيم الاعشاب... حبوب ناجعة جدا للحصول على الرشاقة... حبوب طبيعية... واصطناعية... دون اللجوء للرجيم... دون احساس بالجوع... عناوين وعناوين. تقل شتاء لترتفع صيفا... لتقول للراغبين في المحافظة على رشاقتهم الطبيعية أن هذه الحلول هي الحلول السحرية... تهجر الأكل... دون احساس بالجوع... تبتعد عن المشروبات دون الاحساس بطعم الحرمان والعطش... والأعشاب ستقوم حينها بالدور اللازم وبمفردها بعملية التخسيس دون الحاجة لنظام غذائي قاس...
هذه هي المنظومة الحديثة للريجيم اليوم... لجأت إليها أغلب النساء والفتيات بحثا عن التخلص من الكيلوغرامات الزائدة. دون الحاجة للجوء الى طبيب مختصّ في التغذية... بتعلّة أن الأعشاب الطبيعية لا تضرّ... حتى وإن لم تقم بالمهمّة الموكولة إليها، في حين يراها شق آخر من المختصين أنها خطر محدّق فعلي، إذا ما انقطع الراغب في فقدان الوزن الزائد عن الأكل دون اتباع حمية دقيقة تتوفر فيها الشروط الصحية من الضروريات لنموّ الجسد.
المتجوّل اليوم داخل الصيدليات يلاحظ عبر رفوفها تواجد عدّة أنواع من الأدوية الكيميائية منها والطبيعية والمخصصة لفقدان كيلوغرامات من الوزن الزائد... هذا دون ما نراه يوميا على شاشات التلفاز العربية من ومضات اشهارية لأنواع من الحبوب المخسّسة للجسم والتي تخترق بيوتنا عبر الدليل المحلي. احدى الصيدلنيات، تحدّثت عن الموضوع فقالت «لا مشكل بخصوص حبوب التحسيس الطبيعية والمصنوعة من الأعشاب، إذ ليس لها مضاعفات تذكر... في حين أن الحبوب الكيمائية لا تصرف الا بوصفة طبية دقيقة... ولا يمكن بالتالي للمستفيد اقتناؤها دون استشارة طبيب مختص. وأضافت الصيدلانية: «الحبوب المصنوعة من الأعشاب والمعروفة داخل الصيدلايات مسموح ببيعها للحريف دون حاجة للوصفة الطبية باعتبارها لا تتسبب في أية مضاعفات».
فقدان الوزن بالحبوب فقط
حبوب التخسيس فتحت بوابة كبرى لدى المختصين للتشكيك في محتواها، ذهب ببعضهم للتأكيد أن بعض شركات الأدوية العالمية تزعم أن حبوبها مكونة من أعشاب طبيعية الا أنها تحتوي على مواد صيدلانية، كما أثبتت بعض التقارير... والحبوب المصنوعة من الأعشاب تحتوي على مادة مسهلة والتي من شأنها في صورة استعمالها المستمر أن تؤثر في الجسم. وهذا التسهيل في الحبوب مرده فقدان الجسم للسوائل فيشعر حينها المواطن بانخفاض الوزن.
هذه المواد المخسّسة تمنع الجسم من امتصاص الأغذية امتصاصا كاملا... فتغادر الجسم دون امتصاص، ومن ضمن ما قد يفقده الجسم الاملاح (الصوديوم والبوتاسيوم والمغنسيوم) وهي التي من شأنها أن تؤثر على القلب وتؤدي الى ضعف عضلته، كما بامكان فقدان السوائل... وعدم امتصاص الجسم للأغذية أن يتسبب في داء السكري وتحرم الجسم من بعض الفيتامينات المهمّة لنموّه وتغذيته.
هذه العناصر يجهلها أغلب الراغبين في الحصول على فقدان الوزن بأسرع الطرق بدعوى أن مجرد بيعها داخل الصيدلية هو ضمان فعلي لنجاعتها، خاصة وأن كل المواد الصيدلانية هي مراقبة مراقبة تامة ودقيقة من مخابر مراقبة الأدوية ومواد التجميل التابعة لوزارة الصحة العمومية.
استشارة الطبيب وبعد
أغلب من حاولنا التحدث اليهم عن حبوب التخسيس من النساء أوردن في تصريحاتهن أنهن يلتجئن للصيدلاني ولا يبحثن عن طبيب مختص خوفا من اخضاعهن لنظام «الجوع» على حد قولهن... فأغلبهن ينفرن من هجر الأكل وخاصة الطبخات الشعبية والتقليدية مقابل تخفيض هام في الوزن، في حين خير بعضهن اللجوء الى المعجنات الطبية والتي لا تساهم في زيادة للوزن.
انها حبوب الوهم
«... حكايات فارغة... إنها حبوب للوهم ليس إلا...» هكذا علّقت على موضوع حبوب التخسيس الاستاذة في أمراض التغذية السيدة سميرة بلوزة رئيسة قسم وحدة معالجة السمنة ورئيسة المجلس العلمي للمعهد مضيفة: «كل تلك الحبوب ليست الا أوهاما في نظري اذ لا يوجد أصلا حبوب للتخسيس في العالم، وبالتالي فهي حكايات فارغة يتداولها الناس ويجهلون فعلا مضارها الحقيقية، في المجال الطبي العالمي يوجد فقط نوعان متفق عليهما كعلاج للتخسيس، وهذان النوعان من الأدوية لا يمكن صرفهما الا عن طريق وصفة طبية دقيقة من قبل طبيب مختص... ثم إن الأدوية هذه خاضعة للمراقبة الدقيقة من طرف مصالح وزارة الصحة العمومية وبالتالي لا خوف على مستعملها، إذا ما سمح له طبيبه المباشر باستعمالها.
وأضافت الاستاذة سميرة بلوزة، في خضم حديثها بحكم اختصاصها: «أتمنى أن يعرف المواطن هذه الحقائق، فهي مهمّة جدا حبوب تخسيس تساوي وهما وليست لها أية منفعة بل يمكن ان تؤدي الى مضاعفات خطيرة، وكل شخص يرغب فعلا في فقدان كيلوغرامات زائدة من جسمه، يمكنه الاتصال بطبيب مختص في التغذية يجري عليه الفحوصات الأزمة ويمدّه بالوصفة الطبية التي تمنحه كل رغباته دون أن تحصل له مضاعفات صحية أو بامكانه القدوم الى المعهد الوطني للتغذية والتقنية الغذائية حيث يوجد أطباء وتقنيون وأساتذة مختصون يقدمون لهم النصيحة اللازمة على أن يبتعدوا كل البعد عن الحبوب المشبوهة التي أرى فيها حبوبا لا تنفع في شيء.
http://www.cardiopratiquesousse.org.tn/aff.jpg
Sous le patronage de Monsieur Le Ministre de la Santé Publique.
Sous l’égide de la Société Tunisienne de Cardiologie et de Chirurgie Cardio-Vasculaire.
En partenariat avec le Groupe Consensus de Cardiologie Pratique France.
L’Amicale des Enseignants de la Faculté de Médecine de Sousse
Organise en collaboration avec :
Le Service de Cardiologie Farhat Hached de Sousse
Les 6èmes Journées Tuniso Européennes de Cardiologie Pratique les 18, 19 et 20 juin 2009.
Conférence sur la leishmaniose
Une conférence sur le thème "Leishmaniose : opportunités de recherche conjointe en Afrique du nord et au Moyen-Orient" se tiendra, à Tunis, du 22 au 25 juin. Elle sera organisée par l'Institut Pasteur de Tunis en collaboration avec l'Institut national américain des maladies allergiques et infectieuses.
Participeront aux travaux, des scientifiques de 13 pays de la région d'Afrique du nord et du Moyen-Orient ainsi que des Etats-Unis d'Amérique.
Cette rencontre vise à promouvoir la formation, l'échange d'expérience et le partenariat en matière de recherche.
En début d’année 2008, une décision d’une importance majeure venait d’être prise : il s’agissait de la démédicalisation du préservatif ; cela veut dire que toute personne a la possibilité d’accéder, depuis, au préservatif tant dans l’espace public que privé; les pharmacies, les hôpitaux et les dispensaires n’ont plus, désormais, le monopole de leur vente ou de leur distribution; cela veut dire encore que l’utilisateur n’aura plus à affronter le regard souvent accusateur de l’autre.
Beaucoup plus important encore, il est donné une chance supplémentaire à tout un chacun d’échapper au virus du sida. A cet effet, quelque neuf millions de préservatifs ont été prévus, rien qu’au titre de l’an un du programme d’appui du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme à la Tunisie. La sensibilisation à la protection a accompagné la mise à disposition des préservatifs, puisque selon les professionnels du secteur, quelque 130.000 jeunes ont pu être informés du dispositif de protection, grâce notamment au travail considérable effectué à ce titre par les associations concernées. Le message a-t-il pour autant été capté? Pour en avoir le cœur net, une enquête devrait bientôt s’y intéresser de près.
En même temps, onze centres de dépistages anonymes se préparaient à ouvrir leurs portes le 1er décembre de la même année. On ne sait pas depuis, si les centres ont eu le succès escompté, mais si c’est le cas, ils ne devront pas tarder à être étendus à toute la République. En tous les cas, la décision reste capitale car, toute personne ayant des doutes peut, dans l’anonymat le plus absolu, subir le test du sida. Dans le cas où le test est positif, le séropositif peut entamer les soins sans que son identité soit divulguée. La procédure n’est pas gratuite: elle permet aux pouvoirs publics d’avoir le maximum d’informations sur d’éventuels malades d’une part, et d’autre part, de protéger le patient de la solitude, de l’oubli et du rejet. Les personnes vivant avec le VIH (Pvvih), n’ont de cesse, en effet, de dire toute la solitude dans laquelle elles sont cantonnées à cause du rejet des autres. En plus de ces problèmes, les Pvvihont à affronter d’autres problèmes tels que les médicaments dont les stocks peuvent être rompus, tels que l’insertion dans la vie professionnelle ou la difficulté, pour elles, de préparer les dossiers en vue d’être assistées ou prises en charge.
Pourtant, l’année 2008 a été riche en actes de sensibilisation à leur égard. Pour la première fois depuis les premières années d’indépendance où on a dû recourir aux religieux pour faire accepter le programme du planning familial, le même corps est sollicité, mais cette foi-ci pour affronter en commun le redoutable ennemi qu’est le sida. A plusieurs reprises, et partout en Tunisie, imams et prédicateurs, réunis conjointement par le ministère des Affaires religieuses et celui de la Santé, ont participé à des ateliers d’informations relatives à la question du sida. Leurs prêches, par la suite, devront appeler les jeunes à se protéger d’une part, et, d’autre part, à comprendre et à aider ceux qui n’ont pas eu la chance d’être avertis à temps. C’est cette même préoccupation qui a été à l’origine du rassemblement au cours de la même année, par la présidente de l’Office national de la famille et de la population, d’un nombre important d’artistes tunisiens. Par cet acte, Mme Gueddana entendait associer un secteur phare à la lutte contre le sida. Et même si la contribution des artistes tarde encore et jusque-là à se manifester, il est au moins sûr qu’ils sont un peu plus au fait de la situation, aussi bien de la pandémie, que des malades eux-mêmes.
Le tabagisme mis en cause
Les tumeurs de la vessie constituent un problème de santé publique, en raison de leurs fréquences dans notre pays. Elles peuvent toucher les personnes à partir de 15 ans. En fait, toutes les tranches d'âge sont concernées.
Pour être plus éclairé sur la tumeur vésicale, nous avons consulté le Dr Neil Chelbi, urologue et membre de la Société tunisienne d’urologie (STU), chargé de la formation médicale continue, qui a indiqué de prime abord que le tabagisme constitue le premier facteur de risque de la tumeur vésicale. «C’est une relation de cause à effet. Une personne exposée au tabac a plus de risque de faire une tumeur de la vessie. Même le tabagisme passif peut engendrer une tumeur vésicale. On enregistre en effet une recrudescence des tumeurs de la vessie chez la femme qui s’adonne au tabagisme. La tumeur de la vessie est plus importante chez la femme, car elle fume de plus en plus et est en même temps exposée au tabagisme passif. C’est un cancer très probant, le tabagisme en est responsable»
L’on estime toutefois que la meilleure prévention demeure la lutte contre le tabagisme.
L’année 2009 a été décrétée «Année sans tabac» en raison des effets dévastateurs du tabac sur la santé. Les tumeurs de la vessie touchent la tranche d’âge au-delà de 30 ans .La prévention consiste à éradiquer le tabac: «Pour la tumeur de la vessie, on procède par endoscopie ou par chirurgie lourde dont les conséquences sont, entre autres, l’impuissance. Les personnes opérées vivent désormais avec une poche externe».
Quels sont les signes précurseurs? Les personnes atteintes urinent du sang en fin de mixtion:«C’est le principal symptôme qui amène les gens à consulter. Les autres signes de gênes urinaires ne sont pas des signes spécifiques de la tumeurde la vessie. Il ne faut pas aussi alarmer les gens car il peut s’agir d’une simple lithiase. Mais lorsqu’on a 50 ans, étant grand fumeur et on urine du sang ,il s’agit sans doute d’une tumeur de la vessie. Pour établir le diagnostic, utiliser l’échographie, l’endoscopie à visée diagnostic ou carrément un scanner pour explorer les voies urinaires. C’est une maladie récurrente. Il existe 2 cas de figure, d’abord l’étape thérapeutique, on gratte le polype par voie endoscopique pour avoir une idée sur le stade. L’examen anatomopathologiquedémontre si c’est une tumeur superficielle. Le 2e cas de figure, il s’agit d’une tumeur infiltrante qui atteint le muscle vésical nécessitant une ablation de toute la vessie. Cette ablation entraîne une impuissance et des troubles de la continence. Dans ce cas, on confectionne une autre vessie par l’intermédiaire de l’intestin et l’homme garde l’intégrité de son image corporelle», explique Dr Chelbi. Lorsque le remplacement n’est pas possible les urologues procèdent à une stomiurinaire (poche).
La guérison n’est pas définitive et le pronostic n’est pas toujours bon. «C’est une pathologie à visée palliative», souligne encore notre interlocuteur
Les tumeurs de la vessie sont trop graves et représentent un problème de santé pour la société.
«Cela coûte trop lourd pour la santé publique. C’est le cancer n°1 en urologie avant même le problème de la prostate», ajoute-t-il.
Le volet de la prévention est très important. Cela consiste à lutter contre le tabagisme. Ces tumeurs peuvent être en rapport avec l’émanation de peinture, d’hydrocarbures.
Les deux jeunes filles tunisiennes quittent l'hôpital de l'Ariana
Auparavant, un jeune homme revenant du Canada, avait été " détecté " porteur du virus. Sans gravité
Nous annoncions, hier, que deux jeunes filles revenant des Etats-Unis, ont été " détectées ", à l'aéroport, porteuses de la grippe A (H1 N1). Cette " identification " a eu lieu grâce à la logistique et aux détecteurs placés aux aéroports.
Les deux jeunes filles avaient été contaminées aux Etats-Unis lors de séances d'entraînement au campus. Elles ont été conduites à l'hôpital de l'Ariana où elles furent placées dans un pavillon spécialisé.
Après analyses et prescriptions du traitement, les deux jeunes filles ont quitté l'hôpital.
Auparavant, un jeune homme, rentrant du Canada, avait été " détecté " porteur du virus et a subi le même traitement. En tous les cas, il n'y a rien de grave. Mais cela prouve aussi que la Tunisie est bien structurée pour toute éventualité.
http://www.essahafa.info.tn/pdf/INFLUENZAG.gif
قرّرت وزارة الصحة العمومية سحب أنواع معروفة من الأدوية المسكّنة للآلام من أسواقنا، وهي 6 أدوية ((1 أصلي و5 جنيسة) توزعها المخابر المصنعة في تونس وتحتوي على مادة (Dextropropoxyphène) DXP ويقبل عليها ملايين التونسيين ويصفها الاطباء بكثرة لمرضاهم نظرا لنجاعتها الكبرى في تخفيف مختلف الآلام.
وأقرّت وزارة الصحة العمومية في بيان من المنتظر توجيهه بداية من اليوم الى الجهات المعنية بأن يقع سحب هذه الأدوية الستة من أسواقنا في غضون 3 أشهر مع دعوة المخابر الى التوقف عن توزيعها ودعوة الأطباء الى عدم وصفها للمرضى إلا للضرورة القصوى.
والصيادلة الى عدم بيعها إلا بناء على وصفة طبية تنصّ على هذه الضرورة (خلال الثلاثة أشهر القادمة) وبعد ذلك لن يقع وصفها ولا بيعها تماما وهي فترة لازمة ليحدّد الأطباء مسكّنات ألم أخرى بديلة لمرضاهم.
وقال السيد كمال إيدير مديرعام إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية أنه انطلاقا من مبدإ الحيطة والحذر، المعمول به في السياسة الصحية لبلادنا وبناء على ما أعلنته الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الفرنسية لسلامة منتجات الصحة مؤخرا من أن سلبيات مادة DXP المستعملة في هذه الأدوية باتت اليوم أكثر من إيجابياتها، بعد أن كشفت تقارير صحية وطبية تسببها أحيانا في الوفاة (عند تناول جرعات زائدة خطأ أو عمدا) تمّ اتخاذ هذه القرارات.
وأضاف إيدير أن الأدوية المعنية بالسحب هي Antalgine و Dextro paracetaonl وDialgésic وDi Antalvic وDolovic وPropofan.. غير أنه لا داعي للتخوف بالنسبة لمن يتعاطى حاليا هذه الأدوية لأنه لا يوجد أي خطر مؤكد ولم تسجل أية حالة اليوم في تونس على امتداد السنوات الماضية، لكن عملا بمبدإ الحيطة والحذر يمكن لمن يتعاطاها إما مواصلة تناولها أو عند الشك الاتصال بالطبيب لينصحه بذلك أو يقدّم له بديلا.
ومن جهة أخرى ذكر مصدر من مخابر «سانوفي أفنتيس تونس» لـ»الشروق» أنه سيقع تطبيق ما أذنت به وزارة الصحة العمومية بالنسبة للمخابر الخمسة المنتجة لهذه المسكنات المحتوية لمادة DXP.. وأضاف المصدر ذاته أنه لا داعي للتخوف وأنه بالرغم من الاقبال المكثف لملايين التونسيين على استعمال هذه الأدوية على امتداد السنوات الماضية إلا أنه لم تسجل والحمد للّه أية مضاعفات خطرة لدى المرضى على غرار ما حصل مثلا في السويد (200 وفاة) أو بريطانيا (400 وفاة) حيث اتضح أن كل هذه الحالات كانت بسبب التناول المفرط للدواء إما على وجه الخطإ أو عمدا (للانتحار مثلا)..
ويذكر أن الاقبال على هذه الأدوية من قبل التونسيين كبير خاصة لتخفيف بعض الآلام الظرفية وتبيعها الصيدليات أحيانا دون وصفة طيبة.
قرّرت وزارة الصحة العمومية سحب أنواع معروفة من الأدوية المسكّنة للآلام من أسواقنا، وهي 6 أدوية ((1 أصلي و5 جنيسة) توزعها المخابر المصنعة في تونس وتحتوي على مادة (Dextropropoxyphène) DXP ويقبل عليها ملايين التونسيين ويصفها الاطباء بكثرة لمرضاهم نظرا لنجاعتها الكبرى في تخفيف مختلف الآلام.
وأقرّت وزارة الصحة العمومية في بيان من المنتظر توجيهه بداية من اليوم الى الجهات المعنية بأن يقع سحب هذه الأدوية الستة من أسواقنا في غضون 3 أشهر مع دعوة المخابر الى التوقف عن توزيعها ودعوة الأطباء الى عدم وصفها للمرضى إلا للضرورة القصوى.
والصيادلة الى عدم بيعها إلا بناء على وصفة طبية تنصّ على هذه الضرورة (خلال الثلاثة أشهر القادمة) وبعد ذلك لن يقع وصفها ولا بيعها تماما وهي فترة لازمة ليحدّد الأطباء مسكّنات ألم أخرى بديلة لمرضاهم.
وقال السيد كمال إيدير مديرعام إدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية أنه انطلاقا من مبدإ الحيطة والحذر، المعمول به في السياسة الصحية لبلادنا وبناء على ما أعلنته الوكالة الأوروبية للأدوية والوكالة الفرنسية لسلامة منتجات الصحة مؤخرا من أن سلبيات مادة DXP المستعملة في هذه الأدوية باتت اليوم أكثر من إيجابياتها، بعد أن كشفت تقارير صحية وطبية تسببها أحيانا في الوفاة (عند تناول جرعات زائدة خطأ أو عمدا) تمّ اتخاذ هذه القرارات.
وأضاف إيدير أن الأدوية المعنية بالسحب هي Antalgine و Dextro paracetaonl وDialgésic وDi Antalvic وDolovic وPropofan.. غير أنه لا داعي للتخوف بالنسبة لمن يتعاطى حاليا هذه الأدوية لأنه لا يوجد أي خطر مؤكد ولم تسجل أية حالة اليوم في تونس على امتداد السنوات الماضية، لكن عملا بمبدإ الحيطة والحذر يمكن لمن يتعاطاها إما مواصلة تناولها أو عند الشك الاتصال بالطبيب لينصحه بذلك أو يقدّم له بديلا.
ومن جهة أخرى ذكر مصدر من مخابر «سانوفي أفنتيس تونس» لـ»الشروق» أنه سيقع تطبيق ما أذنت به وزارة الصحة العمومية بالنسبة للمخابر الخمسة المنتجة لهذه المسكنات المحتوية لمادة DXP.. وأضاف المصدر ذاته أنه لا داعي للتخوف وأنه بالرغم من الاقبال المكثف لملايين التونسيين على استعمال هذه الأدوية على امتداد السنوات الماضية إلا أنه لم تسجل والحمد للّه أية مضاعفات خطرة لدى المرضى على غرار ما حصل مثلا في السويد (200 وفاة) أو بريطانيا (400 وفاة) حيث اتضح أن كل هذه الحالات كانت بسبب التناول المفرط للدواء إما على وجه الخطإ أو عمدا (للانتحار مثلا)..
ويذكر أن الاقبال على هذه الأدوية من قبل التونسيين كبير خاصة لتخفيف بعض الآلام الظرفية وتبيعها الصيدليات أحيانا دون وصفة طيبة.
معدل استرجاع مصاريف العلاج ومعالجة ملفات المضمونين الاجتماعيين صلب الصندوق الوطني للتأمين على المرض تقلص حاليا ليبلغ 11 يوما فقط،
بعد أن كان في حدود 21 يوما خلال بداية تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين على المرض. ويتزامن ذلك مع تضاعف عدد المنتفعين بالتكفل بالأمراض الثقيلة وتحسن معظم مؤشرات الخدمات الإدارية المسداة من قبل الصندوق والاستعداد لمزيد تطوير نجاعة الخدمات خلال المرحلة المقبلة.
كما علمنا أنه سيتم اقتطاع نسبة جديدة من مساهمات المضمونين الاجتماعيين خلال شهر جويلية الحالي بعنوان التأمين على المرض بالنسبة إلى كافة المضمونين الاجتماعيين.
وقد فاق عدد المنتفعين بالتكفل بالأمراض المزمنة منذ إحداث النظام الجديد للتأمين على المرض 280 ألف منتفع موزعين بين 148 ألف منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي (علما أنهم لم يتمتعوا قبل إحداث نظام التأمين على المرض بهذا التكفل) و132 ألف منخرط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.بالتكفل بالأمراض المزمنة أكثر من مرتين منذ جويلية 2007 تاريخ دخول النظام الجديد للتأمين على المرض حيز التطبيق.
علما أنه تم إعفاء المنتفعين بالتكفل بأمراض مزمنة من قبل صندوق التأمين على المرض من المطالبة بتقديم ملف طبي لتجديد التكفل وذلك بصفة مسترسلة طيلة صلوحية بطاقة العلاج. وتحديدا في عدد من الأمراض المزمنة.
كما أصبح بإمكان المضمونين الاجتماعيين إيداع بطاقات استرجاع مصاريف العلاج مجانا بمكاتب البريد بعد امضاء اتفاقية للغرض بين الصندوق والبريد التونسي. وقد تم توفير ظروف تحمل عنوان الصندوق مخصصة لاحتواء تلك البطاقات بشبابيك مكاتب البريد التي تتولى مقابل ذلك تسليم المضمونين الاجتماعيين وصل إيداع ينص على المركز الجهوي أو المحلي الذي سيوجه إليه الظرف.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتواصل العمل بفتح مراكز الصندوق كامل اليوم، وأيام الآحاد وتخصيص مكاتب في مقرات البلديات أيام السوق الأسبوعية لتسليم ملفات العلاج وبطاقات استرجاع المصاريف والاستفسار عن مختلف الخدمات التي تؤمنها. إلى جانب المتابعة الحينية لبطاقات استرجاع المصاريف عن بعد.
وكان صندوق التأمين على المرض قد تحصل مؤخرا على جائزة التميز والارتقاء بجودة الخدمات الإدارية بمناسبة اليوم الوطني للتجديد الإداري.
اقتطاع الجزء الثاني من مساهمات الأجراء
وفي ما يتعلق بمساهمات المضمونين الاجتماعيين فسترتفع بالنسبة للمنخرطين بنظام العملة غير الأجراء الذين يساهمون حاليّا بنسبة 2.4% بعنوان التغطية الصحيّة لتصل إلى2,75 % وقد حددت نسبة الاقتطاع في جزئها الثاني بزيادة 0,71%.
بالنسبة إلى العاملين النشطين بالقطاع العمومي الذين يساهمون حالّيا بنسبة 1.88% بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد مساهماتهم بعنوان نظام التامين على المرض لتبلغ 2,75% وذلك زيادة بـ0,87%.
أما العمال غير الأجراء بالقطاع غير الفلاحي أو الفلاحي فإن نسبة مساهماتهم الحالية تبلغ 4.9% بعد أن زادت في مناسبتين (جويلية 2007، جويلية 2008) بعنوان التغطية الصحيّة. وستزيد في مناسبتين إضافيتين لتصل إلى 6,75% بعنوان نظام التأمين على المرض وذلك بواقع 0,93% في جويلية الجاري، و0,92 % في جويلية 2010.
وفي ما يهم المتقاعدين من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذين يساهمون حاليّا بنسبة 2% بعد زيادة جويلية 2008، بعنوان التغطية الصحيّة ستزيد مساهماتهم في مناسبتين إضافيتين لتصل إلى 4% بعنوان نظام التأمين على المرض وذلك بواقع 1% في جويلية الجاري، و1% في جويلية 2010.
ونفس الشأن بالنسبة إلى المتقاعدين من صندوق الضمان الاجتماعي الذين تبلغ حاليا نسبة مساهمتهم 1 بالمائة ستزيد مساهماتهم في ثلاث مناسبات إضافية لتصل إلى 4% بعنوان نظام التأمين على المرض بواقع 1% في جويلية الحالي، و1% في جويلية 2010، و1% في جويلية 2011.
أما بالنسبة إلى المنتفعين بالنظام الاختياري فإن نسبة مساهمتهم الحالية تبلغ 0,34 % وستزيد مساهمتهم في مناسبتين بواقع 0,33% في جويلية الحالي، و0,33% في جويلية 2010.
أفادنا المدير العام للصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية أن الأنسولين الصناعي الحامل لتسمية «لانتيس» lantus محلّ متابعة من طرف خبراء المركز الوطني لليقظة الدوائية،
جاء ذلك ردا على تساؤل «الأسبوعي» المتعلق بما تداولته وسائل إعلام عالمية حول ما خلصت إليه أربع دراسات طبية شملت نحو 300 ألف مريض سكر في ثلاث دول أوربية من أن أنسولين «لانتوس» الصناعي ينطوي على خطر إصابة مستخدميه من مرضى السكر بالسرطان.
وأضاف أن الدراسات موضوع المعلومة لم تنشر بعد كما أن لا وجود لقرار أوروبي في الغرض مؤكدا في الآن نفسه أن تونس إن رأت أن ترويج هذا الصنف من الأنسولين قد يشكّل خطرا على المرضى التونسيين فإنها لن تنتظر القرار الأوروبي كما سبق وفعلت بالنسبة لدواء التخسيس «ايزومينيد» حين سحبته قبل سنة من قرار أوروبا سحبه من أسواقها.
دراسات
هذا وقد كانت وسائل الإعلام ذكرت مطلع الأسبوع المنقضي أن «خبراء صحة أوروبيون دعوا إلى إجراء المزيد من الدراسات بعد توصل دراسات أوروبية أجريت على300 ألف مريض يعالجون بالأنسولين إلى استنتاج بأن عقار لانتيس المعروف أيضا باسم غلارجين glargine لعلاج داء السكري قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وقالت الرابطة الأوروبية لدراسة داء السكري والتي كشفت على الإنترنت تفاصيل أربع دراسات وردت في دوريتها العلمية ديابيتولوجيا إنها ليست حاسمة لكنها توضح بالفعل الحاجة لمزيد من البحث بشأن هذه القضية.
فقد كشفت دراسة ألمانية أجريت على 127031 مصابا بداء السكري يعالجون بالأنسولين أن أوراما خبيثة ظهرت بدرجة أكبر في مرضى يعالجون بالعقار المذكور من أولئك الذين يعالجون بجرعات من الأنسولين البشري المعروف.
كما كشفت دراسة سويدية أجريت على 114841 مريضا يعالجون بالأنسولين تبين أن الذين يعالجون بـ -لانتيس - وحده يصل احتمال إصابتهم بسرطان الثدي إلى المثلين تقريبا من الذين يعالجون بأنواع أخرى من الأنسولين وأظهرت دراسة اسكتلندية أجريت على 49197 مريضا أن المرضى الذين يعالجون بـالعقار الآنف الذكر يرجح بدرجة أكبر إصابتهم بالسرطان بما في ذلك سرطان الثدي رغم أن الاختلاف لم يصل إلى درجة تمثل أهمية احصائية.
ولم تجد الدراسة التي أجريت في المملكة المتحدة وهي الأصغر من بين الدراسات الأربع وأجريت على 10067 مريضا صلة بين لانتوس والإصابة بالسرطان.
وأضافت الرابطة أن المرضى يجب ألا يتوقفوا عن تناول ذلك الدواء لكنها أضافت أنه يمكنهم استخدام أنسولين بشري ممتد المفعول أو خليط من الأنسولين البشري قصير وطويل المفعول مرتين يوميا بدلا من لانتوس الذي يستخدم مرة واحدة يوميا.
وأوضحت الرابطة أنها أبلغت بالفعل وكالة الأدوية الأوروبية بنتائج أحدث دراساتها مشيرة إلى أنها بدأت مناقشات مع شركة - سانوفي افينتس - المنتجة للعقار لبحث كيفية إجراء دراسات جديدة للوصول إلى حقيقة الأمر.
وعقار لانتوس الذي بيع منه ما قيمته 45.2 مليار يورو3.41 مليارات دولار في 2008 هو عقار رئيسي لشركة سانوفي مثله مثل أدوية شهيرة مثل بلافيكس ولافنوكس وكان المحللون توقعوا أن تزيد المبيعات بقوة خلال السنوات الخمس المقبلة.
توجه دولي
وكتعليق على ما ورد ذكر المدير العام للصيدلة أنه عادة ما يؤخذ بعين الاعتبار التوازن بين الانعكاسات الايجابية لكل دواء وبين المخاطر الناجمة عنه وفي موضوع الحال فقد وفّر الدواء رفاهة وراحة أفضل للمصابين بداء السكري حيث لم يعـودوا في حاجـة الى حقنتين أو ثلاث في اليوم الواحد بل تكفي حقنة واحدة بمفعول طويل المدى لتوفير التوازن اللازم من الأنسولين لجسم المصاب.. كما أن التوجه العام محليا ودوليـا يتمثـل في اعتماد الأدوية المنتجـة بيوتكـنولوجيا وأن تونس تستـعد لبعث محضنة مؤسسات في الغرض ضمن قطب سيدي ثابت التكنولوجي لمزيد تطوير هذه التقنية.
Assabah
Les futurs médecins en fête
Afin de récompenser les futurs médecins pour leur dur labeur, l'Associamed (Tunisian Medical Students Association) organise, aujourd'hui jeudi, une soirée au bord de l'eau, dans le cadre idyllique du First Club, animée par les DJ DAlI DIvA, Sintek et Bilel Gargouri.
Recrutement de médecins des hôpitaux
Un concours est ouvert à Tunis, le 22 décembre 2009 et jours suivants, pour le recrutement de 6 médecins principaux des hôpitaux principaux et régionaux, instituts et centres spécialisés. Le registre d'inscription des candidatures est ouvert au siège du ministère de la Santé publique. La date de clôture de ce registre est fixée au 21 novembre 2009.
Concours de résidanat
Un concours de résidanat en médecine est ouvert à Tunis, Sousse et Sfax le 30 septembre 2009 et jours suivants pour le recrutement de 500 résidents en médecine pour les services hospitaliers, les départements des facultés de médecine de Tunisie et les services de médecine préventive et communautaire. La clôture du registre d'inscription est fixée au 29 août 2009.
موضوع رائع جدا
جزاك الله خيرا أخي محمد
ادرجت الشهادة الطبية في ملف عقد الزواج تقريبا منذ الستينات بصفة اختيارية ومع ظهور الامراض المنقولة جنسيا وللحد من زواج الاقارب تم اقرار الشهادة الطبية السابقة للزواج بصفة اجبارية سنة 1994 وتعميمها سنة 1995 في كل المستشفيات العمومية مجانا.
يوضح الدكتور الشاوش ان اجبارية الشهادة الطبية قبل الزواج جاءت في نطاق الانشطة الوقائية لوزارة الصحة العمومية من امكانية تنقل الامراض المنقولة جنسيا والامراض الوراثية بين القرينين وتأثيراتها على النّسل كما تعتبر فرصة لتهيئة الزوجين لبداية مرحلة جديدة من الحياة والتوعية الانجابية.
عواقب تجاهل الشهادة الطبية
تسلم الشهادة الطبية بعد المرور بالفحص السريري الشامل للتأكد من التوازن الجسمي والعقلي للمقبلين على الزواج ثم مرحلة التحليل المخبري للكشف عن مرض الزهري وهو مرض منقول جنسيا تنتقل عدواه كذلك للجنين والكشف عن التهاب الكبد الكبد الفيروسي من نوع ب وج كمرض خطير منقول جنسيا.
وترفق هذه التحاليل باختبار فصيلة الدم ففي حالة تضارب فصيلتي دم القرينين (ايجابي + سلبي) يقع تحسيسهما بأهمية اخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الجنين بعد الحمل الاول حيث تحقن الام بعد 72 ساعة بعد الولادة الاولى بحقنة anti-D من اجل حماية الطفل الموالي من احتمال الاصابة بأمراض وراثية لان تعارض دم الاب مع دم الام بسبب اجهاضات متكررة وموت الجنين قبل الولادة.
اكتشاف الاصابة لا يلغي الزواج
ويعتبر الحوار المباشر الذي يجمع الطبيب بالزوجين فرصة للاطلاع على الامراض الوراثية في شجرة العائلة لكل منهما وعن مدى القرب بين العائلتين المتصاهرتين لتفادي انجاب اطفال معوقين او مرضى (مرض المنغوليزم).
«شاكر» يؤكد بانه لم يقم بالتحاليل والفحوصات المنصوص عليها من اجل الانتفاع بالشهادة الطبية بل سلك اسهل الطرق التي يعتمدها عموما جل المقبلين على الزواج لان الشهادة الطبية تعتبر اخر اهتماماتهم لذلك يقع استخراجها في الاسبوع الاخير من تاريخ عقد القران. وبالنسبة له استنجد بطبيب العائلة لذلك فلا يوجد اي اشكال لانه مطلع على وضعه الصحي وتجمعه به ثقة كبيرة».
استنادا للعرض الطبي فان تقديم شهادة المحاباة والمجاملة تعتبر شهادة زور وتسلط على الطبيب المخل باجراءات تسليم الشهادة الطبية عقوبة السجن مدة سنة لانه تسبب عمدا في نشر امراض خطيرة تهدد الصحة الانجابية.
ويعتبر الدكتور الشاوش انه للاسف هناك اطراف صحية تدعم هذه العملية التي ارتقت الى مستوى الظاهرة رغم وجود تنصيص صريح في اسفل الشهادة الطبية المسلمة على عقوبة هذا التجاوز.
لكن الاشكال هنا ليس في العقوبة بقدر ما هو متعلق بمسؤولية الطبيب والاطار شبه الطبي في نشر امراض خطيرة في حجم السيدا والتعفنات الجنسية في حين ان مهمة هذا الاطار التصدي لاي مرض يهدد الانسان.
يستسهل المقبلون على الزواج هذه العملية لان اسناد الشهادة الطبية يتم بصفة مجانية بالمستشفيات العمومية في ظرف اسبوع على اقصى التقدير وتحرمه من فرصة القيام بفحص شامل للجسم.
ويبدو ان فكرة وقوع القرينين في الحرج في حالة وجود مانع صحي يطغى عليهما ويحول دون اقدامهما على اتمام الفحوصات. تخوفات لا مرد منها لان الطبيب يسلم الشهادة الطبية السابقة للزواج لكل من الزوجين على حدة ولا يحق له ان يطلع احدهما على الحالة الصحية للثاني استنادا للقانون الذي يحفظ سرية نتائج الفحوصات.
وبالتالي لا يمكن للطبيب مع عقد القران بسبب اصابة احد الطرفين بل يقدم لهما نصيحة تأجيل العقد والامتناع عن تسليم الشهادة الى حين شفاء الطرف المصاب.
وتقول «منى» لا استطيع استيعاب فكرة الغاء عقد القران من اجل الشهادة الطبية خصوصا اذا كانت الفتاة هي الطرف المصاب لان المرأة التي تعاني من امراض ينفر منها الرجل وعائلته لانها ارتبطت في المخيال العربي بالانجاب والخصوبة فاذا اعتلت المرأة فان هذا الجانب اصبح محل تشكيك لذلك من الافضل ان يتم تجاوز اي اشكال في اطار ضيق.
يوضح الدكتور الشاوس في هذه النقطة بالذات بأن على الشباب المقدمين على الزواج ان يطمئنوا لان الطبيب ملزم بحفظ سر مرض احد الطرفين ولتفادي اي احراج من الافضل ان يتحصل القرينين على الشهادة الطبية السابقة للزواج قبل شهرين من عقد القران لكي يتم استيفاء مراحل العلاج ويكون مهيأ صحيا للزواج.
50 الف نسخة للدليل
اضافة الى مساعي وزارة الصحة التحفيزية لاجراء الفحوصات الطبية فان هذه المجهودات تتدعم بانشطة ادارة رعاية الصحة الاساسية التي تتكفل بتوزيع دليل صحي للحياة الزوجية بصفة مجانية على الادارات الجهوية للصحة والتي بدورها توفرها في قصر البلديات ولدى عدول الاشهاد ويتم توفير 50 الف نسخة سنويا على ذمة المواطن الذي بامكانه المطالبة به.
لكن يبدو ان المواطن يتحمل النصيب الاوفر من مسؤولية انتشار شهادة المحاباة او المجاملة من خلال استهتاره بقيمة الفحوصات السابقة للزواج الا ان الطبيب ومحرري عقود الزواج يساهمون في تهيئة الارضية الخصبة لرواجها سواء بتقديم الشهادة دون استيفاء الشروط او تجاوز عملية الاستظهار بها.
اعزائى الاعضاء ارجوا المساعدة من خلال تقديم مواضيع الشبه الطبي و كذالك الاختبارات النهائية
Caravane sanitaire
Une caravane de solidarité comportant des aides en nature (produits alimentaires, médicaments,...) s'est dirigée vers plusieurs régions au gouvernorat de Manouba. Plus de 160 personnes âgées ont bénéficié de ces aides ainsi que de consultations médicales gratuites prodiguées par des équipes médicales au profit des habitants de ces régions.
مضمونو «الكنام» يفظلون «الهجرة» إلى المنظومة العمومية
فتح الصندوق الوطني للتأمين على المرض مؤخرا الباب للمضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص، الراغبين في تغيير صيغة التكفل بالعلاج، للانتقال من المنظومة المسجلين فيها حاليا إلى منظومة أخرى، وسيستمر قبول المطالب إلى موفى شهر سبتمبر القادم...
ويأتي فتح الباب للانتقال من منظومة علاجية إلى أخرى بعد سنة من الشروع في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض الذي تضمن 3 صيغ للتكفل بمصاريف العلاج: المنظومة العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة «طبيب العائلة» ومنظومة استرجاع المصاريف... حيث أسفرت عمليات الاختيار الأولى (أي مع انطلاق العمل بنظام التأمين على المرض) لأحد أنظمة التكفل المذكورة، على انخراط 70% من المضمونين الاجتماعيين في المنظومة العمومية في حين لم تتجاوز الانخراطات في المنظومتين الخاصة واسترجاع المصاريف، نسبة 30% من مجموعة المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العام والخاص.
المنظومة العمومية
خلقت النتائج الأولى لاختيار نظام التكفل ضغطا على المنظومة العمومية التي تستقطب حاليا حوالي ثلثي المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم رغم أنها غير مؤهلة لذلك، في انتظار تجسيم برنامج تأهيل القطاع الصحي العمومي الذي يرى البعض أنه لم يواكب الشروع في تطبيق نظام التأمين على المرض مما جعله غير قادر على تقديم الخدمة العلاجية المنشودة. ومن خلال الحديث مع بعض الراغبين في تغيير المنظومة العلاجية التي ينتمون إليها لاحظنا رغبة العديد منهم في الخروج من منظومة استرجاع المصاريف إلى المنظومة العمومية... مما يدفع نحو التساؤل: هل ستكون المنظومة العمومية قادرة على استيعاب المزيد المنخرطين في وضعها الحالي؟
يمكن أيضا طرح التساؤل بصيغة أخرى هل حقق نظام التأمين على المرضى بهذا الخلل في توزيع المضمونين الاجتماعيين على المنظومات العلاجية الانفتاح على القطاع الطبي الخاص لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وهو هدف من بين الأهداف التي جاء بها نظام التأمين على المرض..؟
الاشكاليات العالقة
يرجع الراغبين في العودة إلى المنظومة العمومية اختيارهم هذا، إلى تدني نسبة الاسترجاع التي لا تتعدى 50% من الكلفة الحقيقية للتداوي... يشير البعض كذلك إلى أن حجم السقف السنوي المحدد لمصاريف العلاج قد لا يتلاءم مع حاجياتهم العلاجية.. تجدر الإشارة هناك إلى أن السقف السنوي لمصاريف العلاج يشمل ثمن الأدوية والعيادات الطبية والتصوير بالأشعة والتحاليل الطبية ويأخذ بعين الاعتبار عدد الأبناء والأصول في الكفالة ويتراوح مبلغ السقف السنوي للتكفل بمصاريف العلاج بين 200 و650 دينارا سنويا (200د بالنسبة لمضمون اجتماعي ليس له شخص في الكفالة و250د لمضمون اجتماعي وشخص في الكفالة و300د لمضمون اجتماعي وشخصين في الكفالة و350د لمضمون اجتماعي وثلاثة أشخاص في الكفالة...إلخ)... يشير أيضا مسدو الخدمات الصحية إلى هذه الاشكاليات كعائق أمام إقبال المضمونين الاجتماعيين على المنظومة العلاجية الثانية والثالثة (استرجاع المصاريف وطبيب العائلة)، ويضيف البعض الإشكال المرتبط باعتماد الأدوية الجنيسة في إرجاع المصاريف كقاعدة عامة مما يؤثر على نسب الإسترجاع.. ويدعو المتابعون والمختصون في القطاع الطبي إلى مراجعة الجوانب المتصلة بنسب الاسترجاع وسقف المصاريف العلاجية ومراجعة قائمة الأدوية. في المقابل تشير مصادر صندوق التأمين على المرض أن المراجعة غير واردة في الوقت الحاضر في انتظار تقييم التجربة برمتها بعد 3 أو 4 سنوات... في انتظار ذلك وفي انتظار ما ستؤول إليه النتائج النهائية لتغيير المنظومات العلاجية يمكن الإشارة إلى أن الكثير من الإشكاليات مازالت تحول دون بلوغ كافة أهداف نظام التأمين على المرض ومنها الانفتاح على القطاع الطبي الخاص.
في القصرين: إختصاصات تسمع بها ولا تراها
في القيروان: عزوف عن العمل في المناطق الداخلية
في الكاف: المستشفيات المحلية بلا أطباء اختصاص
في قبلي: الأمراض الصدرية.. لا وجود لمن يعالجها
في سيدي بوزيد: اعتماد على الأطباء الأجانب في القطاع العام وغياب لأطباء الاختصاص في القطاع الخاص
في تطاوين: المريض يعاني.. رغم توفر التجهيزات
نقص في جندوبة... ومصير مستشفى طبرقة مجهول
قفصة بلا طبيب إنعاش ولا طبيب جرّاح في المخ والأعصاب
تونس ـ الصباح
تشكو عدة مستشفيات ويعاني مواطنو 12 ولاية من نقص في اطباء الاختصاص وخاصة في امراض النساء والتوليد وطب الاطفال.. وامراض الكلى والامراض السرطانية وجراحة العظام وطب المعدة..
ولئن اختلف الوضع من ولاية الى اخرى في نسبة النقص ونوعيته وعدد الاطباء لكل الف ساكن فانه متشابه جدا على الاقل في ولايات سيدي بوزيد ـ جندوبة ـ القصرين ـ قبلي ـ قفصة ـ الكاف ـ القيروان ـ تطاوين ـ باجة ـ توزر وسليانة ومدنين.
ذلك ان اطباء الاختصاص الشبان من متساكني العاصمة والمدن الساحلية الكبرى واحيانا من سكان هذه الولايات بالذات ـ يعزفون عن العمل في المناطق الداخلية وخاصة القرى والارياف واذا دفعتهم الضرورة للالتحاق بهذه المستشفيات فانهم سرعان ما يلجؤون الى تقديم استقالات من القطاع العمومي للالتحاق بالقطاع الخاص مما يسبب عديد المشاكل للمستشفيات في المناطق الداخلية للبلاد خاصة بعد ان اصبح يتعذر على وزارة الصحة جلب متعاقدين اجانب لعدم وجود مترشحين جدد من هذه البلدان اما لاستقطابهم من دول اخرى باوروبا او لتحسن وضعياتهم في بلدانهم الاصلية ولعدم رغبة المتعاقدين الحاليين في تجديد عقودهم رغم ما نالوه من زيادة في اجورهم.
هذا الوضع حتم ايجاد حل جذري لهذه المشكلة والعمل على توفير اطباء اختصاص للجهات الداخلية وبالقدر الكافي.
فقررت الوزارة الترفيع في عدد الخطط المخصصة لمناظرة الاقامة في الطب من 450 الى 500 بعد ان كانت تتراوح بين 200 و.400
ـ الترفيع في عدد الانتدابات المتاحة في طب الاختصاص وفي منحة العمل بالمناطق ذات الاولوية ذلك انه ورغم تمكين الاطباء الذين يقبلون العمل في المناطق ذات الاولوية من منحة خصوصية بـ300 دينار شهريا علاوة على امكانية القيام بعيادات خاصة داخل المؤسسات الصحية الاستشفائية خلال حصتين بعد الظهر كل الاسبوع فانه لم يسجل الاقبال المطلوب مما دعا الى الترفيع في هذه المنحة.
وفي اطار العمل على توسيع عدد المنتفعين ليشمل كامل الاختصاصات تم تعميم منحة العمل بالمناطق ذات الاولوية لتشمل الامراض الصدرية والطب الاستعجالي والصيادلة والبيولوجيين.
هذا الاجراء طور عدد الاطباء ذوي الاختصاص العاملين بالجهات الداخلية نسبيا ولكن ليس بالقدر المطلوب.
وهو على ما يبدو ما حتم ضرورة التنسيق بين مصالح وزارة الصحة العمومية ووزارة الدفاع الوطني قصد تغطية حاجيات البلاد من اطباء الاختصاص في اطار الخدمة الوطنية لتعيينهم للعمل بالجهات الداخلية.
تماما كما تم الحرص على التقليص من الانتدابات بالجهات الساحلية بصفة عامة والمراكز الجامعية والتركيز على الانتداب بالجهات الداخلية واستغلال خطط الاطباء الذين يغادرون القطاع العمومي لتعويضهم باطباء مختصين مع اعادة التوزيع قدر الامكان لفائدة الجهات الداخلية الى جانب هذه الاجراءات حرصت الوزارة على تدعيم نظام النقل الدورية لاطباء الاختصاص بالجهات الداخلية وتشجيع التعاون بين المراكز الجامعية والمستشفيات الداخلية وانتداب اطباء الاختصاص بالجهات صلب فرق صحية متكاملة وتركيز اقطاب اقليمية لطب الاختصاص وتطويرها هذا اضافة الى اعتبار مدة الخدمة داخل الولايات ذات الاولويات مضاعفة بالنسبة الى احتساب الاقدمية. ولكن هل حسنت هذه الاجراءات الوضع ام انه سيبقى مرضا من الامراض المزمنة التي تعاني منها بعض القطاعات؟ وهل سيبقى الاشكال مطروحا كما بقي في قطاع التعليم؟
للاجابة عن هذا السؤال اجرى لنا مراسلونا في الكاف وجندوبة والقصرين والقيروان وقفصة وقبلي وتطاوين وسيدي بوزيد كشفا عن الوضع وتصورات الحلول.
ــــــــــــــــــــ
في القصرين: إختصاصات تسمع بها ولا تراها
الفضاءات الصحية الجامعية منها ومصحات القطاع الخاص لاسيما ذات الشهرة منها والمشهود بنجاعتها لاتزال تستقطب عديد المرضى من جهة القصرين سواء الوافدين منهم على هذه الفضاءات بصفة تلقائية او الموجهين مما يعكس بحث هولاء اما عن اختصاص مفقود في جهتهم او عن نجاعة في الخدمات لم تثبت نتائجها بمؤسسات الصحة بهذه الولاية ان في القطاع العام او الخاص على حد السواء وذلك رغم التحسن الذي تشهده الجهة بصفة متواترة والذي تعكسه بعض المؤشرات مثل الدعم الذي حصل هذه الأيام في طاقم اطباء الاختصاص بالمستشفى الجهوي باربعة اطباء في اختصاصات جراحة العظام والجراحة العامة وطب المعدة ليصبح العدد الجملي لاطباء الاختصاص العاملين في المستشفى الجهوي كقطب جامع للخدمات الطبية المندمجة 25 طبيبا، ورغم ذلك الانخفاض الملحوظ في عدد المرضى المرحلين الى جهات طبية متخصصة او قل متمرسة وهو مجهود متواصل يترجم ارادة قوية في اعلى هرم السلطة بالبلاد وما حولها من هياكل فاعلة على غرار وزارة الصحة العمومية لمواصلة تحسين الواقع الصحي بولاية القصرين.
واذا كان طب الاختصاص في القطاع العام يتجسد في الأقسام الهامة مثل طب النساء والجراحة والانعاش وطب الأطفال فان بعض الاختصاصات تظل اما مفقودة او هي في حاجة الى مزيد التعزيز من ذلك طب النساء والتوليد وطب الاعصاب والقلب والشرايين والامراض الصدرية والجهاز التنفسي وأمراض المفاصل ذلك ان المؤشر العام لطب الاختصاص يسجل نسبة تغطية في هذا المجال لا تتجاوز طبيبا واحدا لكل 10.000 ساكن بمن في ذلك الطاقم المختص العامل بالقطاع الخاص الذي يستقطب 22 طبيبا يتعاملون مع مصحة يتيمة في عاصمة الولاية توفر الحد الادنى من المرافق التي تحتاجها هذه المجموعة من اطباء الاختصاص في معالجة المرضى او اجراء العمليات التي تحتاجها حالاتهم الصحية وهي مؤسسة تحتاج بدورها الى مرونة أكثر في الحصول على الحوافز والتشجيعات القانونية والمالية لتوسيعها ودعم اشعاعها لتعاضد القطاع العام في تحقيق النجاعة المرجوة في الخدمات الطبية.
ومما يعزز الجهود المبذولة لمزيد تطوير خدمات الصحة العامة في الجهة كما في سائر انحاء البلاد ما يؤمنه «الكنام» من خدمات تخفف بشكل واضح اعباء العلاج على المواطن خاصة منه صاحب المرض المزمن الذي يتكفل به هذا الهيكل بنسبة 100% في نظامي العلاج الخاص والعام فضلا عن تنظيمه عمل اطباء العيادات الخاصة.
ومما يقترحه الراي العام في هذه الولاية ويتطلب استراتيجية متوسطة المدى بعث قطب صحي جامعي باقليم تونس الوسطى «القصرين - سيدي بوزيد - قفصة» بما يقتضيه ذلك من فتح كلية للطب باحدى هذه الولايات لاعداد ارضية انجاز هذا المطمح الشعبي ليكون مفتاح دخول الاقليم الى دورة صحية اكثر اكتمالا واندماجا.
ــــــــــــــــــــ
في القيروان: عزوف عن العمل في المناطق الداخلية
رغم التحسن الكبير الذي يشهده قطاع الصحة في جهة القيروان من حيث البنية الاساسية وتحسن تقديم الخدمات الصحية فان بعض النقائص مازالت عالقة به وتحتاج الى دراسة معمقة من ذلك قلة الرغبة لدى اطباء الاختصاص في الانتصاب بها كغيرها من المناطق الداخلية لكن الحوافز والتشجيعات الاخيرة التي رصدتها الدولة واعتبار القيروان منطقة ذات اولوية في القطاع الصحي ورغم ذلك مازال البعض يعتبر ان الانتصاب في جهة القيروان يعتبر مجازفة في حين ان العديد من المعطيات قد تغيرت.
من الاسباب التي كانت وراء قلة اطباء الاختصاص ما توارثته الاجيال من ان الاطباء في المدن الساحلية الكبرى والعاصمة افضل واكثر كفاءة وهي عقلية قد تكون حاجزا امام انتصاب اطباء الاختصاص. هذا السبب قد تحول الى عامل نفسي فالمريض يعتقد ان حسن المعاملة ونوعية الخدمات في غير القيروان هي افضل وهو اعتقاد غير صحيح والواقع ان اطباء الاختصاص كانوا ومايزالون يخيرون العمل في المدن الكبرى سواء بصفة خاصة او في المؤسسات العمومية، فالذين يعملون لحسابهم الخاص يكونون قد عملوا بالمؤسسات العامة واصبح لهم من الحرفاء من المرضى ما يثقون فيهم بحكم مباشرة علاجهم لمدة طويلة وعندما يريدون فتح عياداتهم فان هؤلاء المرضى سيتبعونهم ولو غادروا المدينة في اتجاه مدنهم الاصلية.
ويعتقد البعض من اطباء الاختصاص انه بالعمل في المناطق الداخلية سيتورط خاصة اذا كان في مؤسسة عمومية بحكم عدم وجود من يرغب في المناقلة من المدن الكبرى الى المدن الداخلية وهو ما يسبب له بعض المشاغل التي قد تؤثر في سير عمله ويبدو ان الامر الان اصبح مغايرا بعد الحوافز التي رصدتها الدولة للعمل في المناطق الداخلية خاصة ذات الاولوية والقيروان احداها. من جهة اخرى فان مستوى العيش في مدينة القيروان ارتفع وكذلك المستوى المادي لجميع اريافها باعتبار انه اصبح لكل اسرة في الريف عضو يعمل في الخارج والمال لم يعد يمثل اشكالا بالعكس فقد اصبحنا نجد اطباء مختصين يلاحظون ان اغلب حرفائهم من جهة القيروان فيحاولون ان يقتربوا منهم فيفتحون عياداتهم في القيروان لتكون المردودية افضل.
البعض من الاطباء الذين استجوبناهم اشاروا الى وجود اسباب اجتماعية تحول دون انتصابهم في المناطق الداخلية بما في ذلك القيروان ولاسباب خاصة كدراسة الزوجة او ضرورة قربه من افراد عائلته ورعايته لوالديه او احدهما اودراسة الابناء وغيرها من الاسباب التي تحول دون عملهم او انتصابهم للحساب الخاص او العمل بالمؤسسات العمومية.
وفي الحقيقة ان اكثر من عينة من الموظفين في التعليم او قطاع الصحة قد نجحوا بعد استقرارهم في جهة القيروان على اختلاف معتمدياتها لاسباب اقتصادية بحتة خاصة الاسعار المنخفضة لاكثر من بضاعة.
كل ذلك وغيره من الحوافز التي تشجع الخواص من اطباء الاختصاص على الانتصاب بجهة القيروان يؤكده الواقع باعتبار وجود اعداد محترمة من هؤلاء قد شقوا طريقهم فيها بنجاح حتى ان البعض لطول المدة التي قضاها في القيروان اصبح لا يريد مغادرتها.
ــــــــــــــــــــ
في الكاف: المستشفيات المحلية بلا أطباء اختصاص
نقص أطباء الاختصاص بولاية الكاف ظاهرة لا يمكن تحديد بداية الحديث عنها وتسجيل ظهورها.
وعموما وقع انتداب أطباء اختصاص للعمل بهذه الولاية نتيجة الحوافز التي وفرتها لهم الدولة في اطار خطة امتيازات العمل داخل الجمهورية بحكم تطور عدد السكان الذي تتولد عنه الحاجة المتأكدة لطب الاختصاص في جميع المجالات.
مستشفى جهوي و5 مستشفيات محلية
البنية الصحية الأساسية في مستوى جيد بالنسبة لولاية الكاف نتيجة الاهتمام بهذا الجانب والمستشفى الجهوي والمستشفيات المحلية الخمسة (قريبا سوف تصبح 6) عندما يدخل مستشفى قلعة سنان طور العمل ما انفكت تتدعم بالتوسعة وجلب المعدات الطبية المتطورة والترفيع في الميزانيات المخصصة للأدوية والتسيير والاشكال الوحيد المسجل هو نقص أطباء الاختصاص (في بعض الاختصاصات) على مستوى المستشفى الجهوي لأن المستشفيات المحلية لا توجد بها اختصاصات أصلا باستثناء طب الأسنان المتوفر أيضا في بعض مراكز الرعاية الصحية الأساسية... وأقسام الولادة التي تسهر عليها القوابل وهي متوفرة بدورها في هذه المراكز. والسؤال الذي يفرض نفسه في هذه الوضعية هو لماذا لا تتوفر بعض الاختصاصات الطبية بالمستشفيات المحلية لتخفيف الاكتظاظات المهولة على المستشفى الجهوي.. ويتمنى متساكنو جنوب الولاية (4 معتمديات) أن يصبح مستشفى تاجروين مستشفى جهويا صنف (ب) حتى تتوفر به بعض الاختصاصات.
النقص في طب الاختصاص
أطباء الاختصاص بولاية الكاف يقدر عددهم بحوالي (60) طبيبا منهم (26) طبيبا في القطاع الخاص وهي وضعية تعتبر ايجابية مقارنة مع ما كان عليه عددهم قبل سنوات قليلة، والنقص المسجل حاليا على هذا المستوى يمس أربعة اختصاصات هي الانعاش والتخدير وطب أمراض النساء والتوليد وطب الأعصاب والأشعة وكان هذا العدد سبعة (7) اختصاصات قبل شهرين اضافة إلى التشريح وعلم الخلايا والكلى وجراحة العظام وقد تمت تغطيته في الأيام القليلة الماضية.
عقود شراكة
يتعامل المستشفى الجهوي بالكاف منذ فترة سنتين تقريبا مع عقود شراكة تربطه بأطباء اختصاص في مستشفيات جامعية بالعاصمة وخارجها للتنقل اليه أو اعطاء الأولوية للمرضى القادمين منه لمعالجتهم في أحسن الظروف وحسب مواعيد محددة حتى لا يطول انتظارهم.
... ومجمعات صحية
في القطاع العام بادرت مجموعات من أطباء الاختصاص ببعث مجمعات صحية في اختصاص أمراض النساء والتوليد وجراحة العظام وذلك لاستقطاب أكبر عدد من المرضى مع تقديم الخدمات الطبية الجيدة لهم.
الهادي الخماسي
ــــــــــــــــــــ
في قبلي: الأمراض الصدرية.. لا وجود لمن يعالجها
كغيرها من الجهات الأخرى وبالخصوص الداخلية تعاني ولايتا قبلي وتطاوين من نقص كبير في أطباء الإختصاص في مستشفياتهما وذلك برغم المجهودات المبذولة من الجهات ذات العلاقة، فالمريض لا يجد أحيانا طبيب الإختصاص المناسب لمرضه فتراه يتحول إلى قابس أو صفاقس أو تونس لمواصلة العلاج وهو ما يجعله يتكبد إلى جانب المصاريف الكبيرة الأتعاب والمشاق وبالتالي فإن صيحات تتعالى من هنا وهناك ومن مناسبة إلى أخرى من أجل إيجاد الحل المناسب لهذه الصعوبات التي يتكبدها متساكنو المناطق الداخلية.
في قبلي: اختصاصات توفرت.. وأخرى فقدت..
في المستشفى الجهوي بقبلي تتوفر في الواقع عديد الإختصاصات التي يشرف عليها أطباء تونسيون يستعينون بالأطباء الصينيين ومن هذه الإختصاصات: القلب والأذن والأنف والحنجرة، والمجاري البولية، والأطفال، والجراحة العامة، والأمراض الباطنية، والعظام، والعيون، والأسنان. وأطباء الإختصاص الذين يشرفون عليها يجد منهم المرضى كل القبول ولكن هناك اختصاصات أخرى مهمة جدا ولكنها تغيب عن المستشفى الجهوي بقبلي لعل أولها وأهمها حسب حاجة المواطن إليها اختصاص التوليد وإن كانت الإدارة اجتهدت ووجدت بعض الحل وليس الحل كله فالإدارة تخصص سيارة في كل أسبوع لجلب طبيب مختص في التوليد مرة من قفصة ومرة من سوسة وهذا الحل مرهق ومكلف وذلك بعد أن كانت الإدارة تعاقدت مع طبيبين يعملان في قبلي ويكونان جاهزين متى طلب منهما ذلك، ويبقى الإشكال قائما طالما أنه لم يتم تعيين طبيب خاص في التوليد على ذمة المستشفى الجهوي بقبلي، فقد تم تسجيل منذ سنوات عديد الضحايا بهذا القسم وحاليا تحسن الوضع كثيرا ولكنه يبقى دائما دون المأمول، أما بقية الإختصاصات الأخرى الغائبة فهي الأمراض الصدرية، وأمراض المعدة حيث أغلق هذا القسم منذ ثلاث سنوات تقريبا بعد أن قفلت الطبيبة الصينية عائدة إلى بلدها ولم يتم تعويضها إلى حد الآن رغم الحاجة إلى فتح هذا القسم، والأمراض الجلدية وأمراض الأعصاب والأمراض النفسية، لكن لا بد من التأكيد على المجهود المبذول لإعداد طبيب لقسم الأشعة وهو يعمل مجتهدا لكن الإشكال ما يزال قائما في قراءة الصور المعدة بآلة المفراس وإعداد التقارير حيث يأتي حاليا كل أسبوع تقريبا طبيب مختص من قفصة تعاقدت معه الإدارة ويقوم بإعداد التقارير ولكن المريض يبقى ينتظر أسبوعا كاملا وقد يكون في حاجة أكيدة إلى التشخيص في أقرب وقت ممكن.
محمد صالح رجب
ــــــــــــــــــــ
في سيدي بوزيد: اعتماد على الأطباء الأجانب في القطاع العام وغياب لأطباء الاختصاص في القطاع الخاص
تقوم المنظومة الصحية في القطاع العام سيدي بوزيد على المستشفى الجهوي، الذي يشهد خلال السنوات الاخيرة تحسنا وبالرغم من عدم تسجيل اي غياب لاي اختصاص في جميع اقسام المستشفى غير ان النقيصة التي تم ملاحظتها هو الاعتماد شبه الكلي على الاطباء الاجانب وهم خاصة من روسيا والصين وبلغاريا، حتى ان بعض الاقسام كقسم الجلدية والانف والحنجرة وكذلك بالنسبة للتخدير لا يوجد الا اطباء اجانب وهو ما يخلق مشكلة تواصل واحيانا مشكلة ثقة لذلك فان اغلبية المنخرطين في الشأن الصحي بسيدي بوزيد يدعون الى تعزيز الاطار الطبي بالمستشفى الجهوي باطار طبي تونسي بامكانه خاصة تفهم عقلية المرض والاهالي والتواصل معهم بلغتهم.. هذا علاوة على انه وبالرغم من وجود اطباء اختصاص اجانب في سيدي بوزيد غير انه في كثير من الاحيان يقع تمرير المرضى الى صفاقس او سوسة!! وتبقى المعضلة في سيدي بوزيد هي غياب الاطباء الخواص حيث لا يوجد في ولاية تعد حوالي 250 الف ساكن الا طبيب واحد للمعدة والامعاء وطبيب للنساء والتوليد وطبيب عيون.. ولا ينتشر بسيدي بوزيد الا اطباء الاسنان اما بقية الاختصاصات فتشكو نقصا حيث تفتقر سيدي بوزيد الى اطباء القلب والشرايين واطباء عضام وانف وحنجرة، الطب الباطني، الطب النفسي، طبيب جلدية.. وهو ما يدعو الى مزيد العمل على جلب الاطباء المختصين الى الجهة وذلك انطلاق من تعزيز المستشفى الجهوي بالمختصين التونسيين وتشجيعهم على فتح عيادات خاصة.
رياض بدري
ــــــــــــــــــــ
في تطاوين: المريض يعاني.. رغم توفر التجهيزات
تطاوين - الصباح
في المستشفى الجهوي بتطاوين الذي يؤمه المرضى من المناطق البعيدة، من ذهيبة ورمادة وغيرها من القرى النائية إلى جانب بقية المعتمديات ليجدوا في الواقع من الممرضين والأطباء كل العناية والقبول ولكن الإشكال يبقى قائما في ظل غياب بعض الإختصاصات وأمام شبه غياب للطبيب التونسي المختص بينما يتواجد بعض الأطباء من بلغاريا وأوكرانيا وروسيا الذين لا يكفي تواجدهم بل لا بد من تدعيم ذلك بالطبيب التونسي المختص الذي يرفض العمل في المناطق الداخلية برغم الحوافز التي منحتها إياه الدولة ومن بينها إضافة 700 دينار تقريبا لراتبه إلى جانب إمكانية استقباله للمرضى عصرا ومرتين أسبوعيا كأنه في عيادته الخاصة وبمقابل طبعا.
ولكن رغم هذه الإغراءات تبقى بعض الإختصاصات بدون طبيب ومنها الأمراض النفسية وأمراض الأعصاب والجراحة والأذن والأنف والحنجرة وطب العيون والأمراض الجلدية وأمراض الروماتيزم وجبر وتقويم الأعضاء في مستشفى تم تجهيزه بآلة مفراس وبه 50 سريرا في القسم الباطني و32 سريرا في قسم الأطفال و30 سريرا في قسم أمراض النساء والتوليد و30 سريرا في قسم العمليات والإنعاش و10 أسرة في قسم أمراض الأذن والأنف والحنجرة و12 سريرا في قسم الجبر وتقويم الأعضاء و10 أسرة في قسم العيون.
ــــــــــــــــــــ
نقص في جندوبة... ومصير مستشفى طبرقة مجهول
بالرغم من التطور المسجل في القطاع الصحي بالجهة ولاسيما في انتشار المراكز الصحية المتواجدة بكامل انحاء الولاية وتطور البنية الاساسية بها فان هذا القطاع لا يزال يشكو من النقص في بعض الاختصاصات الطبية خاصة بالمستشفى الجهوي بجندوبة الذي يظل يحتاج الى عدة اختصاصات طبية على غرار التوليد وامراض النساء وامراض الكلى والامراض الجلدية والسرطانية. كما تحتاج بعض الاختصاصات الاخرى والمتوفرة بالجهة الى مزيد من الدعم العاجل على غرار الانعاش الطبي والبيولوجيا وامراض الاطفال وامراض القلب والشرايين. ومن ناحية اخرى ينتظر ان ينطلق العمل بالمستشفى الجهوي الجديد بطبرقة في الاشهر القادمة الامر الذي سيولد حاجيات متأكدة للاختصاصات الطبية في مجالات الجراحة العامة وجراحة العظام وامراض القلب والشرايين وامراض العيون والامراض الصدرية وامراض الجهاز الهضمي.
ــــــــــــــــــــ
قفصة بلا طبيب إنعاش ولا طبيب جرّاح في المخ والأعصاب
تعاني قفصة على غرار بقية الجهات الداخلية نقصا فادحا في أطباء الاختصاص سواء في القطاع العام أو الخاص، ففي القطاع العام يعتبر المستشفى الجهوي بقفصة أهم مؤسسة ليس فقط صحية بل هو ثاني أكبر مؤسسة في الجهة بعد شركة فسفاط قفصة وذلك استنادا إلى ضخامة وحجم المقدرات المالية (ميزانية سنوية تفوق الـ5 مليارات) وإلى ضخامة حجم الامكانيات البشرية حيث يشغل ما يناهز الـ1000 عون بين اطارات طبية وشبه طبية وتقنيين واداريين وعملة، كما يستقطب المستشفى آلاف المرضى يوميا من قفصة ومن جهات أخرى مجاورة كالقصرين وتوزر وسيدي بوزيد، وبالرغم من ضخامة هذه الامكانيات فإن المستشفى يعاني من نقص كبير في أطباء الاختصاص يصل في بعض الاختصاصات الى الغياب التام وهو ما سبب عديد المشاكل والتداعيات الخطيرة على المنظومة الصحية بالجهة وخاصة على واقع الخدمات الصحية بالجهة. وتشكو قفصة منذ فترة من غياب ونقص عديد الاختصاصات الطبية فالمستشفى الجهوي بقفصة يعاني منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات من غياب تام لطبيب جرّاح في المخ والأعصاب، وهو ما يعرض المتضررين خاصة من حوادث الطرقات وحوادث الشغل إلى أخطار كبيرة تؤثر على حياتهم حيث يضطر أهاليهم إلى نقلهم الى مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس أو سوسة أو غيرها. وفي الحالات الخطيرة يفقد المصابون حياتهم في الطريق الى المستشفى ومما يزيد الطين بلة غياب طبيب انعاش بالمستشفى حيث يفتقد قسم العناية المركزة منذ أشهر لطبيب مختص وهو ما يعرض حياة المئات يوميا للخظر. كما يعاني المستشفى منذ الشتاء الفارط من غياب كلي لطبيب أشعة وهو ما تسبب في مشاكل مضاعفة لرواد المستشفى الى الحد الذي أصبح فيه المريض مسؤولا عن من يقرأ له الأشعة التي يقوم بها مما يضطره الى أخد صورة الأشعة والالتجاء الى بعض الأطباء الخواص ويترجاهم لقراءة صورة الأشعة وارفاقها بتقرير يحدد نوع الاصابة. هذا علاوة على غياب طبيب نفسي بالرغم من بعث وحدة لطب الأعصاب تكلف بالملايين انطلق عمله الصيف الفارط، وقد أدت هذه الوضعية الى خلق ظاهرة خطيرة في المستشفى الجهوي بقفصة وهي ظاهرة العنف حيث يتعرض أعوان المستشفى الى اعتداءات يومية من المواطنين ووصلت الى حد العنف المتبادل بين طبيب ومواطن في المدة الأخيرة. فالمواطن الذي يضطر في كل مرة الى اخراج مريضه ونقله الى ولايات أخرى للعلاج، والمواطن الذي يضطر للتوجه لطبيب أشعة خاص لا يقدر على تحمل المصاريف والمواطن الذي يضطر لشراء دواء «السيروم» على حسابه الخاص والمواطن الذي أصبح يخاف من مآل أبسط العمليات الطبية نتيجة خوفه من الاهمال أو من غياب الطبيب سيفقد بالضرورة ثقته فيما يقدمه المستشفى من خدمات.
ضعف المردودية المالية وصعوبة ظروف العمل
وعن أسباب هذا الغياب والنقص في أطباء الاختصاص في قفصة حاولنا سبر أراء بعض المختصين والمتابعين للشأن الصحي بالجهة أجمع أغلبهم على ان عزوف عديد الأطباء من بينهم أبناء الجهة عن العمل بقفصة سببه المردودية الربحية أقل من مردودية العمل بالجهات الساحلية الشمالية كما عزى البعض هذا النفور الى غياب الاحاطة على المستوى الجهوي وصعوبة ظروف العمل داخل المستشفيات، ويرى البعض أن التشجيعات المالية منها خاصة التي تمنحها وزارة الصحة بأطباء الاختصاص بالجهات الداخلية (11 جهة معنية) تبقى لوحدها غير كافية بل يجب العمل على تحسين ظروف عمل الأطباء ومزيد الاحاطة بهم والاصغاء الى مشاغلهم وصعوباتهم ومديد احكام التسيير والتنظيم الاداري.
Un brevet portant sur l'effet protecteur du glycérol sur les fonctions cardiaques a été déposé par les chercheurs de l'Unité Mixte de Recherche "Lipides Membranaires et Régulation Fonctionnelle du Coeur et des Vaisseaux". Des travaux préliminaires ont confirmé en effet l'hypothèse selon laquelle le glycérol pourrait être utilisé pour rétablir l'équilibre glucose/AG (acides gras) et améliorer ainsi le métabolisme cardiaque. L'étape suivante va donc consister à réaliser des études in vivo chez l'animal. C'est le préalable indispensable au développement de produits nouveaux à finalité humaine. Pour ces essais, les modèles expérimentaux reposent sur de la chirurgie à court terme, ce qui permet d'envisager l'acquisition de l'ensemble des données sur 18 mois.
Afin de poursuivre les investigations pré-cliniques et démontrer l'efficacité in vivo du glycérol comme facteur de protection des cellules cardiaques, cette équipe Inra recherche donc un industriel des secteurs de l'agroalimentaire ou pharmaceutique. Précisons que les retombées industrielles à plus ou moins long terme des travaux entrepris visent à utiliser le glycérol comme principe actif au sein d'une formulation destinée à réduire la beta-oxydation des acides gras. L'utilisation "cardiaque" du glycérol peut se décliner sous les diverses situations requérant l'optimisation du métabolisme cardiaque comme l'ischémie (angine de poitrine, infarctus), le travail en altitude, l'activité physique, le diabète, la capacité à l'effort et la qualité de vie de l'insuffisant cardiaque et même comme adjuvant nutritionnel à la trithérapie.
L'équipe de chercheurs dirigée par le professeur SEO Sang-Heui, du département vétérinaire du l'Université Nationale de Chungnam à Daejeon, a annoncé en mai 2009 avoir réussi à développer une souche de cellules produisant un candidat vaccin contre l'Influenza A (H1N1), ou grippe porcine. Les scientifiques indiquent avoir mis au point une souche qui permettrait d'obtenir un vaccin "non toxique et pouvant être produit en masse" mais qui doit cependant encore être évalué. Elle a été nommée CNUK-RG A/CA/4xPR/8 (H1N1), incluant les initiales du nom de l'équipe.
Cette souche a été obtenue seulement 11 jours après avoir reçu les échantillons du virus par les "Centers for Disease Control and Prevention" des Etats-Unis. Le CDC a distribué des échantillons du virus à des chercheurs de plusieurs pays et notamment en Grande-Bretagne, au Japon, en Australie et en Allemagne. "Nous avons appelé le CDC et avons constaté qu'aucun vaccin pour l'homme n'avait encore été developpé aux Etats-Unis", indique le Prof. SEO. Cette souche vaccinale semble être la premiere au monde. "Notre équipe est prête à distribuer gratuitement la souche, sans aucune condition, aux différents établissements de recherche et industries pharmaceutiques".
Après que l'équipe ait annoncé cette avancée, le CDC a appelé à "un développement rapide" du vaccin. Le vaccin devrait être disponible sur le marché d'ici septembre après la fin des tests cliniques indique l'équipe. D'après l'OMS l'épidémie de grippe porcine a touché plus de 70.000 personnes et a coûté la vie à 311 patients dans le monde. Si le vaccin était produit en masse dans les quatre prochains mois, les dommages causés par l'Influenza A pourraient être réduits à l'équivalent d'une simple grippe. Le prix d'une dose pourrait s'élever à environ 4 euros en Corée.
يتزامن شهر الصيام هذه السنة مع ارتفاع درجات الحرارة وتواصل ذروة الموسم السياحي وهو ما يتطلب من مصالح المراقبة الصحية مجهودا مضاعفا لمراقبة المواد الغذائية والمحلات المفتوحة للعموم وذلك في جميع المراحل وخصوصا أثناء الخزن والنقل والعرض والترويج ولأجل ذلك اتخذت التدابير اللاّزمة وسيتم تنفيذ البرنامج الخصوصي للمراقبة الصحية خلال شهر رمضان من قبل فرق المراقبة التابعة لوزارة الصحة العمومية.
مبكرة
وتم تقسيم حملة المراقبة على مرحلتين انطلقت المرحلة الأولى منها منذ 20 جويلية الفارط وستتواصل حتى اليوم الأول من شهر رمضان المعظم وتم التركيز خلالها على مصانع تحويل المواد الغذائية وخاصة منها مصانع الحليب ومشتقاته بالإضافة الى مصانع المصبّرات ومصانع الموالح والمخلّلات ووحدات تعليب المياه ومراقبة المسالخ ونقاط بيع لحوم الدواجن ومشتقاته ومراقبة مخازن المواد الغذائية والمياه المعلّبة ومحلاّت بيع المواد الغذائية بالجملة ونصف الجملة وكذلك التجهيزات المعدّة لخزن المواد الغذائية (بيوت التبريد، المرافىء، حاويات الخزن) ومراقبة المخابز كذلك والتأكد من تعهدها بالدّهن والتبييض الى جانب متابعة مدى توفر أدوات العمل اللاّزمة ومراقبة المغازات الكبرى والتجمعات الغذائية ومحلات بيع الحليب ومشتقاته.
تحسيس
وسيتم تنظيم حلقات تحسيسيّة تستهدف أصحاب المحلات العمومية والمصانع ومتداولي المواد الغذائية حول أهمية المحافظة على المواد الغذائية واحترام شروط حفظ الصحة وذلك بالتعاون مع جميع المتدخلين في مجال تحسين جودة المواد الغذائية.
تزامن
أمّا المرحلة الثانية والهامة من حملة المراقبة الصحية فهي ستتزامن مع حلول اليوم الأوّل من شهر رمضان المعظم الى غاية ليلة عيد الفطر.. حيث ستتولى فرق المراقبة الصحية تأمين تدخلات ميدانية على امتداد كامل اليوم وكامل أيام الأسبوع وسيتم التركيز خلالها على أسواق الجملة والأسواق البلدية والأسبوعية لبيع الخضر والغلال مع الحرص على التثبّت من سلامة الخضر الورقية بالاضافة الى أسواق الأسماك ولحوم الدواجن وغيرها من المواد الغذائية ومحلات بيع الحليب ومشتقاته ومحلات صنع وبيع المرطبات والحلويات فضلا عن مخازن ومحـلات بيـع لعب الأطفال.
متابعة لصيقة
وستشمل عمليات المراقبة الصحية أيضا محلات الأكلات الجماعية على غرار مآوى المسنين والمؤسسات الاجتماعية والمطاعم الجامعية والمدرسية ومطابخ المستشفيات والمحطات الخاصة والمقاهي والفضاءات الترفيهية وستكون مصالح حفظ الصحة حاضرة بكامل جهات الجمهورية للمتابعة والتدخل الفوري لمنع كل التجاوزات التي يمكن أن تحصل والتي من شأنها أن تضرّ بصحة المستهلك كل ذلك الى جانب متابعة الوضع الصحي فيما يخص تفشي وباء انفلونزا الخنازير.
بكل المقاييس، هي فعلا حضيرة أشغال تلك التي يتم العمل فيها على قدم وساق بالإدارة العامة للتشريع والنزاعات صلب وزارة الصحة العمومية.. حيث ينكب المختصون في صياغة مشاريع القوانين على مراجعة الإطار التشريعي والترتيبي العام لبعض المكوّنات والمحاور الصحية قصد تأمين انطلاقة جيدة ومناسبة للمرحلة القادمة في عمل الوزارة عنوانها الأبرز تصدير الخدمات الصحية.
وستشمل عملية المراجعة القانونية عدّة مكوّنات قطاعية مثل العلاج بمياه البحر وشركات تصدير الخدمات وتقنين الإشهار الصحي ومراقبة مواقع الواب المخصصة للإشهار وإحداث وكالة وطنية للاستثمارات الصحية وكذلك الاعداد للمدن الصحية المندمجة والمتكاملة فضلا عن تنظيم ممارسة الطب عن بعد.
علما وأن معظم مشاريع القوانين هي الآن في مرحلة متقدمة جدا على مستوى الإعداد.
تنظيم الإشهار الصحي
من المعلوم أن الإشهار الصحي يعدّ من الأنشطة الممنوعة بحكم القانون في الوقت الحالي.. ومن يتابع القطاع الصحي ببلادنا يلاحظ بكل يسر عدّة إشكاليات على المستوى التطبيقي.. من ذلك أن بعض شركات تصدير الخدمات وهي شركات مدنية أحدثت بلا تأطير واضح تعمد الى القيام بالإشهار الصحي ومخالفة للقانون في ظل التشريع الحالي.. وانطلاقا من هذه المعطيات ستعمل مشاريع القوانين التي هي في طور الإعداد حاليا على تنظيم عمليات الإشهار ومراقبتها لأنه من بين هذه العمليات مالا يتفق تماما مع مجلة واجبات الطبيب باعتبارها مهنة غير تجارية.
اعتماد المؤسسات والخدمات
ومن أهم النصوص المعروضة لمواكبة تنفيذ خطة التصدير، نص يتعلق باعتماد المؤسسات والخدمات الصحية Acréditation حيث سيتم إحداث مؤسسة عمومية غير إدارية تعنى بالاعتماد وتقوم بمراقبة وضمان جودة الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص ولئن تعتبر هذه المؤسسة من ضمن آليات دعم التصدير فهي غير موجهة للتصدير فحسب.. وإنما الهدف من إحداثها يرمي الى النهوض بالخدمات الصحية الموجهة للأجانب والتونسيين على حدّ السواء.. ومن بين مشمولات الهيئة الوطنية لاعتماد الخدمات الصحية وفقا لمقترح التسمية الحالي مراقبة مواقع الواب المخصّصة لإشهار الخدمات والمؤسسات الصحية.
تنظيم نشاط شركات تصدير الخدمات
ومن النصوص التي تمّت صياغتها بعد هنالك نص ذو صبغة تشريعية يتعلق بشركات تصدير الخدمات فهي شركات شبيهة بوكالات الأسفار في الظاهر ولكنها غير ذلك في الأصل لأن نشاطها يختلف عن نشاط وكالات الأسفار.. وسيتم على مستوى النص تدقيق مهام هذه الشركات غير الخاضعة للنصوص المنظمة لوكالات الأسفار بحكم أن لها حريفا من نوع خاص غايته تلقي خدمات علاجية بالجودة المرجوة وفي ظروف جيدة وحسنة ومناسبة.. علما وأن مشروع القانون هذا سينظم نشاط الشركات المذكورة على مستوى التكوين والتركيبة والإجراءات التي تخضع لها لممارسة النشاط وحقوق هؤلاء المرضى الأجانب وشفافية المعاملات والتعريفات واستعمال مواقع الواب وإدارتها.
وكالة وطنية للنهوض بالإستثمارات الصحية
والى جانب ما سبق يوجد مشروع قانون آخر يتعلق بإحداث وكالة وطنية للنهوض بالاستثمارات وتصدير الخدمات الصحية شبيهة بوكالات النهوض بالاستثمار في القطاع الفلاحي والصناعي ومركز النهوض بالصادرات.. والوكالة المزمع إحداثها ذات اختصاص عمودي قطاعي بحكم خصوصية القطاع الصحي التي تطلبت إحداث مثل هذه الوكالة والتي ستنظم كيفية المشاركة في المعارض الدولية والتعريف بالمهنيين وبالمؤسسات الصحية والاستشفائية بالبلاد.
مراجعة المهام والتنظيم الهيكلي
ولأن تقدير الخدمات الصحية يعتبر من العناصر الجديدة في عمل وزارة الصحة العمومية... فإنه يجري الآن إعداد كافة النصوص الترتيبية التي ستوفر الأرضية الملائمة لإدماج ومراجعة المهام والتنظيم الهيكلي للإدارة المركزية والإدارات الجهوية وذلك في اتجاه إحداث هيكل مركزي للإشراف على كل هذه الهياكل الجديدة.. وستقع مراجعة التنظيم الإداري ومهام الإدارات الجهوية لإحكام التعامل مع هذه المستجدات والتنسيق مع المستثمرين والمؤسسات الجديدة.
تحديث النصوص القانونية
وبحكم أن ديوان المياه المعدنية أصبح تحت إشراف وزارة الصحة العمومية نظرا للطابع الصحي لأنشطته فإنه سيتم تجديد النصوص المنظمة للقطاع بما في ذلك مراجعة وإحداث كراسات الشروط.. بالإضافة لمراجعة الإطار التشريعي والترتيبي العام المنظم لقطاع المعالجة بمياه البحر والمياه المعدنية في اتجاه تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز العلاج بمياه البحر والمحطات الاستشفائية التي تعالج بالمياه المعدنية وتوضيح العلاقة بين مختلف الهياكل المتدخلة في القطاع.
الطب عن بعد
وبالإضافة لكل ما سبق ذكره يتم حاليا تطوير التشاريع لمسايرة ما يحدث في العالم واستغلال التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصحي والطبي بهدف إحداث خدمة الطب عن بعد.. وذلك بالرغم من وجود بعض التجارب حاليا في هذا السياق على غرار قراءة بعض الصوّر عن بعد أو قراءة التحاليل عن بعد وتعكف وزارة الصحة الآن على تقنين وتأطير الممارسة الطبية لهذه التقنية وقواعدها المرجعية ومختلف الوسائل التقنية في إطار النهوض بالطب عن بعد خاصة في مجال تحديد المسؤولية الطبية وحماية حقوق المريض.
تشغيليّة
وسيترتب عن كل هذه المجهودات خلق مواطن شغل جديدة في الأفق فضلا عن دفع الاستثمار في القطاع الصحي لأن السياحة الصحية قادرة على جلب العملة الصعبة نظرا لخصوصية الخدمات المقدمة.. بما يجعل من تونس قطبا صحيا وسياحيا متكاملا في ظل المنافسة الكبيرة في هذا المجال من قبل بعض البلدان الشقيقة كالمغرب والأردن.
مدن صحية متكاملة.. كيف ولماذا؟
على غرار ما هو موجود بالمغرب وبعض بلدان الخليج.. فإنه يجري الإعداد حاليا لإحداث مدن صحية مندمجة ومتكاملة توفر السكن والخدمات العلاجية المطلوبة لقاصديها وهي مدن لابد أن تتوفر على كل التجهيزات والخدمات على غرار المناطق الصناعية بعد تزايد الطلبات من قبل متقاعدي الاتحاد الأوروبي لتمضية فترة تقاعدهم بأماكن صحية مناسبة تتوفر فيها الخدمات الصحية والاجتماعية والمناخية الملائمة بالإضافة لإنخفاض كلفة العلاج وظروف العيش مقارنة ببلدانهم الأصلية
يعتبر الدكتور مراد المكني المختص في الامراض الجلدية بمستشفى الرابطة من ضمن الاختصاصيين المتابعين لحالة قدم التونسي عن قرب.. مع هذا الدكتور كان اللقاء
المخاطر تتفاوت حسب نوعية الحذاء تبدأ بالالتهابات وتنتهي الى حدود مضاعفات ميكانيكية مثلما يشار اليها طبيا.
وتنقسم الالتهابات ما بين التهرئة والحساسية في حين تؤدي الأحذية غير المتوازنة والمتوازية الى خلل في توازن القدم قد يؤدي لدى بعض المرضى الى مضاعفات خطيرة جدا فضلا عن الاعوجاج الدائم في الساقين.
3700 مادة مسبّبة للحساسية
هذا وقد قامت المراكز العلمية والدوائر المختصة في العالم وفقا للدكتور المكني بحصر قائمة المواد المسبّبة للحساسية في العالم في قائمة تضم 3700 مادة.. وهي مواد تستعمل خاصة في صنع المطاط والجلد والألوان واللصاق والفرشة والجوارب وهي مواد تنحلّ تلقائيا بمساعدة بعض المسبّبات البشرية أو البيئية مثل ارتفاع حرارة القدم أو كثرة تعرّقها عند ممارسة الرياضة أو طبعا بفعل النوعية الرديئة للحذاء التي تيسر الانحلال التلقائي لتلك المواد وتحلّل المادة المسببة للحساسية في العرق وتؤدي الى إصابة السّاق ببعض الامراض التي تتفاوت ما بين التهرئة والإصابة بالحساسية.
التهرئة والحساسية
الإصابة بالتهرئة هي جماعية ولا يسلم منها أي أحد في صورة ما اذا كان الحذاء من النوعية التي لا تحترم المواصفات الدنيا وفقا للدكتور المكني وتعتبر هذه الإصابة أي التهرئة (Irritation) أقل الإصابات خطورة في سلم المضاعفات الصحية التي يمكن أن يتسبب بها حذاء أو جورب لا يحترم المواصفات ولكن الإصابة الأخطر هي الحساسية التي لا يصاب بها إلا الشخص الذي لديه حساسية مفرطة تجاه مكوّن من مكونات الحذاء أو الجورب وذلك بفعل ملامسة الساق لذلك المكون وبالتالي فهي من صنف الحساسية الناجمة عن اللّمس مباشرة.. ومن الضروري الإشارة في هذا الخصوص إلى أنه ليس من البديهي أن الحذاء أو الجورب الذي يسبّب حساسية لدى شخص ما يمكن أن يسبّب نفس المضاعفات لدى شخص آخر بحكم اختلاف تفاعلات الجسم إزاء تلك المكونات بين سائر البشر.
خلل في توازن القدم
وقد تسببت نوعية الأحذية والجوارب المتحدث عنها خللا في توازن القدم حسب الدكتور المكني.. ذلك أنه يشترط في الحذاء أن يكون متوازنا ومتوازيا حتى يكون ارتكاز القدم كاملا وشاملا لأن الضيق أو الانخفاض في جانب من جوانبه قد يكون سببا في عدم توازن القدم وبالتالي ظهور مسامير (عين حوتة) بحكم أن الجلدة مثلما يقول محدثنا تحتمي ضد الوزن والحكّة بارتفاع سمك الطبقة القرنية الخارجية وهو ما يؤدي الى ظهور تلك المسامير ..غير أن جانب الخطورة في هذه المسألة يرتفع لدى مرض السكري الذين يتراجع لديهم الادراك الحسي بما يحصل في القدم بسبب تلف الاعصاب الحسية الطرفية الناجمة عن الاصابة بالسكري.. فهم لا يحسّون بتآكل المسامير الأمر الذي يمكن أن يؤدي بمرور الوقت الى مضاعفات خطيرة قد تصل الى بتر الساق.
نصائح
وإضافة لمرضى السكري يوجد بعض الناس الذين يشتكون من الإصابة بإعوجاج في الساقين ويرى الدكتور المكني أنه من شأن تلك الأحذية التي لا تتوفر فيها الشروط والمواصفات الصحية اللازمة أن تزيد في تعكير الاصابة التي يعانون منها فضلا عن ظهور الالتهابات والقشور والحويصلات والبثور.. ونفس الأمر قد تتسبب فيه الجوارب كذلك إذا لم يتم اختيارها بعناية حيث أن انكماشا بسيطا قد يفرز نفس المضاعفات السلبية لما يحدث مع الحذاء وللتوقي من كل ذلك ينصح الدكتور المكني المستهلك وخاصة من يعاني من بعض الامراض كمرض السكري مثلا باختيار نوعية جيدة من الأحذية وتفقّد الأحذية بإستمرار وبصفة منتظمة وذلك بتمرير اليد داخلها مع الحرص عند شراء الأحذية على أن يكون ذلك آخر اليوم عندما تكون السّاق منتفخة خلافا لما تكون عليه صباحا إضافة لضرورة اختيار أحذية مرنة وواقية لكامل الساق.
انتدبت وزارة الصحة العمومية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2009، 325 طبيبًا مختصًا للعمل في المناطق ذات الأولوية الصحية وهي 18 منطقة تعاني مستشفياتها الجهوية من نقص في بعض الاختصاصات.
وأفادتنا مصادر مسؤولة في وزارة الصحة أن النقص يخصّ الجراحة العامة وطبّ النساء والتوليد وأمراض العيون وجراحة العظام وطبّ الأذن والأنف والحنجرة وأمراض القلب وطبّ الأطفال والتخدير والإنعاش والتصوير الطبي والطبّ النفساني والطبّ الباطني وجراحة المسالك البولية وأمراض المعدة والأمعاء وأمراض الأعصاب والإنعاش الطبي وعلم أمراض الدم السريري والطبّ الشرعي وعلم الغدد الصمّاء وعلوم الأورام الطبية وجراحة الأورام وجراحة الأعصاب والتشريح وعلم الخلايا المرضي والأمراض الخمجية والبيولوجيا الطبية وأمراض الرئة والطب الاستعجالي.
هذه الانتدابات التي كان نصيب ولاية القيروان منها ـ مثلاً ـ 20 طبيبًا مختصًا، تتنزل في إطار مساعي وزارة الصحة العمومية للنهوض بالخدمات وتقريبها أكثر ما يمكن من المواطن في كامل تراب الجمهورية والعمل على تطوير عدد أطباء الاختصاص بالجهات ذات الأولوية وتعويض الكفاءات الأجنبية بتونسية مما جعل عدد الأطباء التونسيين في قفصة مثلاً يتطوّر من 8 أطباء سنة 1995 يعملون جنبًا إلى جنب مع 20 طبيبًا أجنبيًا إلى 23 طبيبًا تونسيًا و21 أجنبيًا سنة 2008 وهو تطوّر لافت للانتباه.
وفي قابس قامت الوزارة بالرفع من عدد الأطباء من 8 تونسيين و11 أجنبيًا سنة 1995 إلى 33 تونسيًا و10 أجانب فقط سنة 2008، إلى أن أصبح في جويلية 2009 عدد أطباء الاختصاص التونسيين 337 طبيبًا أي أن عدد الأجانب تناقص كثيرًا إلى أقل من النصف لفائدة أطبائنا المختصّين. وأضافت مصادرنا: «الوصول إلى هذا الرقم لم يكن بالأمر الهيّن، إذ ليس من السهل إقناع المختصين بالعمل في المناطق الداخلية للبلاد وتنفيذ أهداف وزارة الصحة الرامية إلى تقريب خدمات طبّ الاختصاص من المواطن أينما كان وتثمين الاستثمارات في البنية التحتية والتجهيزات وتخفيف الضغط على المؤسسات الجامعية الكبرى للتركيز على تحسين جودة الخدمات ثم مزيد تطوير المؤشرات الصحية بعد أن تم تخفيض عدد الوفيات إلى أدناه وارتقت نسبة التلقيح إلى 98 بالمائة، وأصبحت نسبة التغطية الصحيّة طبيبًا واحدًا لكل 940 ساكنًا بعد أن كانت طبيبًا واحدًا لكل 2200 ساكن، وتم القضاء على الأوبئة وتحولت أنظار الوزارة إلى العمل على مجابهة أمراض العصر كالسرطان والسكري وأمراض الدم وظاهرة السمنة وهي أمراض "ثقيلة" باهضة التكاليف».
لجان للإغراء والإقناع
ولأن الوصول إلى هذه الأهداف لا يمكن أن يتحقق دون تطوير عدد أطباء الاختصاص في المناطق ذات الأولوية، خصّصت وزارة الصحة فرقًا ولجانًا متكوّنة من إطارات الوزارة تنقلت إلى بلدان عديدة في أوروبا خاصّة، وأولها فرنسا لإقناع وحثّ الأطباء الذين صرفت عليهم المجموعة أموالاً طائلة على الرجوع إلى أرض الوطن والعمل لفائدة أهلهم وذويهم. كما تم استدعاء عدد كبير من بينهم إلى مقر الوزارة وتولى وزير الصحة السيد المنذر الزنايدي بنفسه الإشراف على هذه اللقاءات التي أفرزت منذ 21 أفريل 2009 عن انتداب 45 طبيبًا، 43 منهم انتُدبوا للمناطق الصحية ذات الأولوية ومازال العمل متواصلاً لإقناع المزيد من الأطباء بالرجوع إلى أرض الوطن والعمل في المناطق الداخلية.
مزايدات أجنبية
تونس ليست البلد الوحيد الذي يعاني من هذا الإشكال، فحتى البلدان المتقدمة تقدّم إغراءات كبيرة لأطبائنا ليقبلوا العمل في قراها وأريافها. ولعل هذه المزايدات الصادرة عن بلدان أوروبية كثيرة هي التي حتمت الترفيع في منحة تخصّص الأطباء الذين يقبلون العمل في المناطق الداخلية (11 ولاية) من 300 دينار إلى 700 دينار. أما الأطباء الذين يقبلون العمل في ولايتي باجة والقيروان بعد إضافتهما إلى قائمة الولايات ذات الأولوية الصحية، فإن منحة العمل التي خصصت لمن يقبل العمل فيهما بلغت 350 دينارًا.
وسيحصل على هذه المنح إلى جانب أصحاب الاختصاصات التي وردت في بداية المقال أصحاب اختصاصين تمت إضافتهما مؤخرًا هما الأمراض الصدرية والطبّ الاستعجالي. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها وتعمل الوزارة على التسريع في تنفيذها، إنشاء الأقطاب الإقليمية لطبّ الاختصاص. وفي هذا الإطار تم إنجاز 3 أقسام لأمراض القلب والشرايين في جندوبة وقفصة وقابس.
La «clim», ça déprime !
• Le confinement des heures, voire des jours durant, nous prive d’air pur. Pourtant, les solutions existent
Suprême tentation, la climatisation (la «clim»…) ne cesse de gagner du terrain, en dépit de la levée de boucliers provenant des écoles, des professions de la santé qui ne lésinent pas sur les moyens et les expressions-chocs pour en présenter toute la nocivité : douleurs, au niveau de la nuque ressenties le week-end après le bureau, migraine sévère due à la claustration qu’exige la climatisation, choc thermique à l’entrée d’un hypermarché ou d’une banque après un long trajet dans la rue.
Il y a moins d’un an et demi, en pleine inflation des cours pétroliers et en vue d’économiser des devises, l’on a conseillé au citoyen lambda de fixer la température à 26 degrés C°. Une température éminemment printanière mais que peu de gens respectaient, habitués qu’ils sont au 18°C qui les mettait, leur semblait-il, à l’abri de la canicule et des courants de sirocco.
La pub aidant, les ménages appartenant à la classe moyenne se dotent à ce jour de climatiseurs F et FC (entendez : froid, froid et chaud). Peu regardants sur la marque et surtout sur le SAV (service après-vente), moins regardants encore sur la classe énergétique de l’appareil, acheté souvent par facilités de paiement, les voilà qui rouspètent à la moindre panne et surtout à l’avènement de la facture post-estivale de la Steg.
Ainsi, il advient que parfois, fort malheureusement, tout le salaire du mois de septembre y passe. L’on a beau crier, se chamailler et mettre la survie d’un couple en danger de mort : après enquête intra-familiale, il s’avère que le climatiseur n’a pas cessé de fonctionner la journée durant, procurant un air frais et opposant un cran d’arrêt à la canicule qui sévit désormais de midi à minuit, et peut-être même jusqu’à l’aube. Certes, le mal réside moins dans la climatisation qui devient de nos jours, indispensable, une sorte de mal nécessaire et un indicateur de bien-être, que dans le degré de fraîcheur que l’on s’assigne. Car, entre 18°C et 26°C, température recommandée autant par les professionnels de la santé que par les économistes et les écologistes (très vigilants sur les émissions excessives et dangereuses de CFC dans l’atmosphère) — il y a tout un monde. Et puis, et facture énergétique mise à part (qui, d’ailleurs, ne s’en soucierait pas, de nos jours ?!), comment accepter de vivre confiné pendant de longues heures, sachant que nos poumons et nos organes vitaux ont constamment besoin d’air frais et propre qu’aucun appareil, si sophistiqué soit-il, ne saurait nous procurer ?
Des vadrouilles dans les montagnes, des pérégrinations le long des côtes, sur nos belles plages, une simple marche dans la campagne pourtant si proche, de nous : voilà des astuces qui nous permettent d’échapper pendant quelques heures par jour, à la tyrannie de la «clim». Et surtout de ne plus avoir à traiter à coups de paracétamol des migraines malvenues ou d’être amené parfois à s’aliter sous l’effet direct et impitoyable des milliards de bactéries en pleine prolifération dans les filtres mal nettoyés des climatiseurs oubliés depuis le jour où ils ont été installés par des mains souvent peu qualifiées.
Si un bon bol d’air frais ne nuit à personne, même s’il est parfois gâché par des coups sporadiques de sirocco, trop de «clim» (au bureau, chez soi, dans sa voiture et tout au long du shopping dans les super et hyper-marchés…) peut abattre un cheval. Et mettre à mal notre système respiratoire, provoquant en série, otites, pharyngites, laryngites et quelques rhumatismes et arthrites contractés dès l’hiver.
La «clim» appartient décidément aux «produits» à consommer avec (extrême) modération.
http://i25.tinypic.com/6h0v3o.jpg
ساهمت التغيرات التي طرأت على الطقس في زيادة عدد المصابين بالفريب.. وتوجّسًا من مرض أنفلونزا الخنازير، أسرع هؤلاء إلى المستشفيات والعيادات الطبية للقيام بالفحوصات اللازمة.
وأفاد أحد الأطباء أن عدد الأشخاص الذين عادوه ارتفع، وأن جميع مرضاه يعانون من نزلات عادية ناتجة عن سوء استعمال المكيفات وعن تغيّرات الطقس. وذكر أنه منذ تسجيل أول إصابة في تونس بأنفلونزا الخنازير، زاد روّاد العيادة.. فكل من يتعرّض إلى نزلة بسيطة، أو «جريان الجوف» يسرع إلى الطبيب ليطمئنّ على حالته الصحية خشية أن يكون قد أصيب بفيروس أنفلونزا الخنازير.. وتتضاعف المخاوف كلما تعلق الأمر بالأطفال الصغار.
متابعة لمدى انتشار هذا المرض في تونس، ومدى استعدادات وزارة الصحة العمومية لمجابهة آثار تقلبات الطقس التي يصاحبها دائمًا ظهور فيروسات الفريب وارتفاع عدد المصابين بها، ذكرت مصادر صحية من إدارة الرعاية الصحية الأساسية أن عدد المصابين بفيروس أنفلونزا الخنازير ارتفع مقارنة بما كان عليه في موفى شهر جويلية الماضي، إلا أنه لم يقع بعد تحيين الإحصائيات التي لن تكون جاهزة قبل يوم الاثنين القادم. وكان عدد الحالات المسجلة في موفى شهر جويلية الماضي قد بلغ نحو 20 إصابة.
ولاحظ أن حالات الفريب الأخرى عادية، ولا تدعو إلى الفزع والخوف وذكر أن الأمراض الفيروسية تتشابه في الأعراض لكن الطبيب يفرّق بينها..
وأكد محدودية انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير في تونس ومحدودية الاستعدادات المادية والبشرية لمجابهة الحالات الطارئة، والأفضل أن يتم على حدّ تعبيره «أخذ الاحتياطات اللازمة للتصدّي للفريب بجميع أنواعه..» فحتى الفريب العادي تم الاستعداد له بتأمين اللقاحات اللازمة إذ أنها يجب أن تؤخذ قبل الخريف أي في أواخر شهر أوت وبداية شهر سبتمبر، وبالنسبة إلى أنفلونزا الخنازير فإنها تحظى بمتابعة دقيقة لأن الفيروس إذا تغيّر يمكن أن يشكل خطرًا. وللغرض واستعدادًا لموسم الخريف حيث تكثر النزلات، تمت تهيئة الأقسام الاستعجالية وعديد الأقسام الأخرى لاستقبال أعداد إضافية من المرضى.
وقال المصدر نفسه: «لقد تحضرنا للحالات الخطيرة سواء من حيث توفير الأدوية أو الإقامة الاستشفائية وكذلك من حيث الوقاية».
أين الأدوية؟
وردًا على سؤال يتعلق بكميات الأدوية المعدة لمداواة مرضى أنفلونزا الخنازير، قال ممثل وزارة الصحة العمومية إنها كافية وتلبي الحاجيات التي تم تحديدها انطلاقًا من تقدير عدد من قد يصابون بهدا المرض..
وأضاف: «لقد أنفقت الدولة أموالاً طائلة لاقتناء الأدوية، لكننا نأمل ونتمنى أن لا يقع استعمال هذا الدواء وأن لا يصاب أي شخص آخر بالمرض».
وعن مدى التنسيق مع البلدان الأخرى لمتابعة تطوّر المرض، ذكر أن هناك لجانا مشتركة تعمل مع بعضها البعض قصد تبادل المعلومات...
وردًا على سؤال آخر حول الحالة الصحية للذين أصيبوا بأنفلونزا الخنازير وتمّ الكشف عنهم في تونس، أجاب أنهم جميعًا بخير ولم تسجّل أية وفاة، كما تم حصر أهاليهم والمقربين منهم جغرافيًا، أي من يخالطونهم لمتابعة حالاتهم الصحية والتوقي من العدوى.
وبيّن أن مدّة المرض تتراوح بين 5 أيام وأسبوع وأن العناية الطبية التي حظي بها المرض ساهمت في تجاوز مرحلة الخطر. ولاحظ ممثل وزارة الصحة العمومية أن المواطن يخاف من هذا المرض، وأنه يفزع.. رغم أن الفزع لا يؤدي إلى أية نتيجة، فالأفضل هو اتباع سلوك وقائي والخضوع للعلاج في أقرب وقت ممكن.
دعم ميزانية الأدوية في المؤسسات الصحية
تمت مراجعة الميزانية المخصصة لمجال الأدوية في المؤسسات الصحية العمومية، وعلمنا أنه وقع العمل على مزيد دعمها حيث فاقت هذه الميزانية 190 مليون دينار.
كما تم أيضا إرساء مبدإ استبدال الأدوية التي يصفها الطبيب من قبل الصيدلي وذلك باستعمال الأدوية الجنيسة، إلى جانب دعوة أطباء الصحة العمومية بالتقيد بالقائمة الرسمية للأدوية المعتمدة في الهياكل الصحية العمومية وذلك بهدف مساعدة المرضى من ناحية والضغط على تكاليف الأدوية من الناحية الأخرى.
سيتم قريبا الاعلان عن طلب عروض دولي خاص بالتجهيزات والمعدات المخبرية لتركيز مشروع مخبر وطني لتحليل المنتوجات الفلاحية البيولوجية بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة.
تقدر الكلفة الجملية للمشروع بـ9،1 مليون دينار توزعت بين هندسة مدنية بقيمة 1،0 مليون دينار وتجهيزات بقيمة 2،1 مليون دينار في شكل هبة من المفوضية الأوروبية في اطار برنامج الطاقة والبيئة و00،6 الف دينار هبة في اطار التعاون التونسي الايطالي للتكوين والمصاحبة لتدعيم نظام الجودة.
ويندرج هذا البرنامج ضمن استراتيجية وزارة البيئة والتنمية المستديمة التي تهدف الى تدعيم السياسة القائمة على جودة الخدمات والمنتوجات استجابة بذلك للقانون التجاري الاوروبي الذي يشهد حاليا تنقيحات تتعلق باعتماد هياكل المراقبة والتصديق من قبل الاتحاد الأوروبي كشرط لتوريد المنتوجات البيولوجية والذي بدأ العمل به في اول جانفي 2009 تاريخ الاستغناء عن رخصة التوريد بصفة آلية.
مركز معتمد معترف به وطنيا
ينتظر ان يكون مركز «معتمد» معترف به وطنيا ودوليا لتحليل بعض المواد الفيزيوكيميائية في المنتوجات الفلاحية قبل تصديرها خير ضمان لجودتها ومطابقتها للمواصفات العالمية وسيقوم هذا المخبر بالتحاليل اللازمة استجابة لمتطلبات اسناد شهادة المطابقة طبقا للمواصفات العالمية المعمول بها في المنتوج الفلاحي بالاضافة الى القيام بتحاليل للتربة والمياه والمنتوجات البيولوجية بتونس مثل زيت الزيتون والخضروات والتمور واللحوم واللوز وغيرها.
وسيدخل المخبر حيز النشاط في جوان 2010 وتوسيع شهادة الاعتماد «ISO 17025» طبقا للمواد الفلاحية البيولوجية وطبقا للمواصفات العالمية في اواخر سنة 2010 في التقليص من الكلفة والحد من اللجوء الى المخابر الاجنبية المماثلة والتسريع في عملية التصدير الفلاحي
Le gouvernement a commandé, via la Pharmacie Centrale, un minimum de 500.000 doses de vaccin contre la grippe H1N1, à deux laboratoires internationaux qui ont promis des livraisons probablement à partir de fin octobre.
Rarement course à l’obtention d’un médicament aura été aussi disputée que celle que se livrent actuellement tous les pays en vue d’être parmi les premiers «happy few» à être approvisionnés en vaccin contre la grippe H1N1. Cette ruée a une cause toute simple : même en s’y mettant tous et vingt-quatre heures sur vingt-quatre heures, les laboratoires pharmaceutiques internationaux ayant travaillé sur la grippe H1N1 ne seront jamais capables de produire plus de 900 millions de doses par an, largement insuffisants pour assurer la vaccination des 4,8 milliards d’habitants de la Terre –surtout s’il se confirme que la vaccination se fera en double doses. Ce qui, le cas échéant, voudra dire qu’il faudra près de dix ans pour vacciner tous les habitants de la planète.
Après avoir lancé un appel d’offres international, la Pharmacie Centrale a passé commande ferme à deux laboratoires internationaux –GSK et Novartis- pour l’acquisition de 500.000 à 700.000 doses de vaccin. «Il sera extrêmement difficile d’avoir les premières goûtes du vaccin avant fin septembre. Et, bien sûr, les grands pays producteurs du vaccin vont tout naturellement consacrer les premières quantités à leurs propres populations», analyse Dr Mongi El Meddeb Hamrouni, directeur des Soins de Santé de base au ministère de la Santé publique.
Dr Hamrouni s’attend de ce fait à ce que les premières livraisons à la Tunisie aient lieu «en octobre ou un peu plus tard durant le 4ème trimestre 2009». «Nous avons la garantie d’avoir à ce moment là 200.000 doses», précise notre interlocuteur.
Ce lot étant insuffisant pour vacciner tous les Tunisiens en même temps, les autorités ont déjà commencé à travailler sur la «priorisation» de la vaccination. «La priorité va être accordée aux personnes à risque, donc vulnérables -comme les personnes souffrant de maladies chroniques-, aux personnels de la santé –car en cas de pandémie, il faut qu’ils soient en mesure d’assurer leur mission-, et des secteurs nécessaires pour garantir la continuité de la vie économique», explique Dr Hamrouni. D’autant que la pandémie aa entraîner «une aggravation de l’absentéisme et une baisse du PIB».
En Tunisie, ce travail de «priorisation», c’est-à-dire de détermination «des secteurs et, en leur sein, des personnes à vacciner en priorité pour que l’économie continue à marcher est en train d’être effectué par la médecine du travail», précise Dr Hamrouni.
En plus de celle directement commandée à GSK et Novartis, la Tunisie va obtenir une certaine quantité de vaccins contre la grippe H1N1 auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé. «Considérant la Tunisie comme un pays intermédiaire, l’OMS a envisagé de l’écarter de la distribution de vaccins, mais notre candidature a finalement été retenue après que nous ayons insisté pour ne pas être exclus», se félicite le directeur des Soins de Santé de base au ministère de la Santé publique.
Le démarrage des travaux de construction du nouveau Centre hospitalo-universitaire de Sfax aura lieu au début de l'année 2010. Les études pour la réalisation de ce grand établissement de la santé sont, en effet, presque achevées.
L’annonce de l’appel d’offres pour la réalisation de ce projet tuniso-chinois qui nécessite un investissement lourd estimé à 43 millions de dinars, sera faite bientôt.
Le CHU est situé au km 11 de la route périphérique reliant Gabès à Tunis.
D’une capacité de 300 lits, le nouveau CHU sera doté de plusieurs services, à savoir consultations externes, urgences, laboratoire d’analyse, banque du sang, radiologie, chirurgie, anesthésie, réanimation, psychiatrie, ophtalmologie, pédiatrie, chirurgie dentaire et esthétique.
Ce grand projet sera un renfort de taille pour l’infrastructure sanitaire de base et contribuera à améliorer les prestations destinées aux patients des régions du sud du pays.
Rappelons que le gouvernorat de Sfax, ville de 1 million d’habitants, compte déjà deux CHU, trois hôpitaux régionaux, deux hôpitaux locaux, 146 centres de santé de base, répartis sur l’ensemble des délégations du gouvernorat.
NOURI TAREK
24-08-09, 14:15
:besmellah1:
:wlcm:
التغذية والسلوك الغذائي خلال شهر الصيام
تونس : ينصح مختصون بالمعهد الوطني للتغذية والتقنية الغذائية في تونس باستهلاك كميات كبيرة من السوائل خلال شهر رمضان لتجنب الإصابة بجفاف الجسم، خصوصا وأن شهر الصيام يتزامن مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة.
وخصص لقاء صحفي عقد صباح الجمعة بمقر المعهد للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك المواد الغذائية، والتقليص من الشراء العشوائي لهذه المواد، لاسيما وأن حاجيات الجسم البشرى تقل عند الصوم.كما جرى التأكيد على تناول الصائمين غذاء متوازنا وسليما يحتوي على كميات قليلة من الدهنيات والسكريات والأملاح، مقابل كميات كافية من الخضار والحبوب والغلال والسوائل،
وتقسيم الإفطار على وجبتين تفصل الأولى عن الثانية مدة زمنية لا تقل عن نصف ساعة.ودعا المختصون إلى ضرورة استعمال طرق سليمة في الطهي، والابتعاد عن قلي الطعام، إلى جانب الحرص على تناول السحور الذي يتعين أن يكون صحيا ويحتوى بالخصوص على سكريات بطيئة الاحتراق.
ويؤكد الأخصائيون على أهمية حفاظ الصائم على أوقات وساعات النوم، واستغلال هذا الشهر للإقلاع عن التدخين وهجر المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، و الحفظ السليم للمواد الغذائية خصوصا سريعة التعفن.
كما نبهوا، إلى المخاطر المترتبة عن الصوم بالنسبة إلى المصابين بأمراض مزمنة، ممن يتوجب عليهم تناول أدوية كامل اليوم، ويمكن أن يترتب عن صومهم تعكرات صحية، كما أشاروا إلى ضرورة مراجعة الطبيب وأخذ النصائح منهم.
ومن بين الأمراض المعنية قصور الكلى والكبد والقلب والسكري والحصى في المجاري البولية وبعض أمراض الغدد، إلى جانب الأشخاص الذين أصيبوا بجلطة دماغية وقلبية، والمصابين بقرح حاد في المعدة.
:tunis::tunis::tunis:
سيفلــــــــــــو أول دواء تونســــــــــــي لعــــــلاج انفلونـــــــــــزا الخنازيــــــــــر
أفادتنا مصادر مسؤولة بوزارة الصحة أن مخابر الأدوية التونسية «سيف» تمكنت من تصنيع دواء «اتاميفلو» المضاد الحيوي الأول المقاوم لفيروس انفلونزا الخنازير، بعد أن حصلت هذه المخابر على كل التراخيص اللازمة وآخرها ترخيص التسويق AMM وقد تمّ اطلاق اسم «سيفلو» على هذا المضاد الحيوي الذي سيصنّع وفق حاجيات البلاد منه على خلفية ما سيكون عليه تطور الوضع الوبائي للفيروس، هذا وقد تمكّنت مخابر تونسية أخرى من اكتساب التقنيات اللاّزمة لتصنيع نفس المضاد الحيوي إذا ما احتاجت تونس لذلك.
وحسب ذات المصادر فإن «سيفلو» كما «تاميفلو» لن يعرضا للبيع بالصيدليات بل ستوفرهما الدولة مجانا لكل مصاب تستوجب حالته وصف هذا المضاد الحيوي، وتتوفر اليوم لدى الصيدلية المركزية كمية هامة من علب الـ«تاميفلو» وإن تم استهلاكها فستتوفر وبسرعة الحاجيات اللازمة من «سيفلو» وان اقتضى تفشي الوباء فستساعد مخابر أخرى تونسية في تصنيع الدواء.
وحسب ذات المصادر فإن الدواء المصنّع يعتمد بالأساس على التركيبة الكيميائية الأم التي تحمل اسم «الأوسيلتاميفير» OSELTAMIVIR والذي أكدت منظمة الصحة العالمية في أحدث بلاغاتها أنه يحظى بـتوافق آراء فريق دولي من الخبراء حوله بعد أن كان هذا الفريق قد استعرض جميع الدراسات المتاحة بشأن مأمونية المضادات الحيوية المستعملة ونجاعتها وتم التركيز على استخدام الأوسيلتاميفير والزاناميفير (الذي يصنّع منه دواء رولانزا) لتوقي الحالات المرضية الوخيمة والوفيات وتقليص الحاجة إلى دخول المستشفى والحد من فترة المكوث فيه على حد تعبير المنظمة..
وأضافت المنظمة أنّ الفيروس يبدى حسّاسية إزاء الدواءين المذكورين (المنتميين إلى فئة مثبّطات النورامينيداز)، ولكنّه يُظهر مقاومة لفئة ثانية من الأدوية المضادة للفيروسات (مثبّطات البروتين M2).
وأكدت أنه ينبغي، فيما يخص كل مريض، اتخاذ قرارات العلاج الأوّلية استناداً إلى التقييم السريري والمعلومات المتوافرة بشأن وجود الفيروس في المجتمع المحلي المعني.
وشددت على أنه ينبغي على الأطباء، الذين يلاحظون في المناطق التي يسري فيها الفيروس على نطاق واسع بين أفراد المجتمع المحلي، أعراضاً على أفراد شبيهة بأعراض الأنفلونزا أن يفترضوا أنّها ناجمة عن الفيروس لذلك لا ينبغي انتظار النتائج المختبرية التي تؤكّد العدوى بالفيروس H1N1 لاتخاذ ما يلزم من قرارات علاجية.
وقالت المنظمة أنه إذا ما تمّ وصف دواء الأوسيلتاميفير بالطرق السليمة، فإنه يمكن الحد بشكل كبير من مخاطر الإصابة بالالتهاب الرئوي (وهو من أهمّ أسباب الوفاة فيما يخص أنفلونزا الخنازير والأنفلونزا الموسمية على حد سواء) ومن الحاجة إلى دخول المستشفى.
وتوصي منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلّق بالمرضى الذين يتطلبون العلاج وهم مصابون أصلاً بحالات وخيمة أو الذين بدأت حالتهم الصحية تتدهور، بتوفير العلاج بالأوسيلتاميفير في أسرع وقت ممكن. ذلك أنّ الدراسات تبيّن أنّ ثمة علاقة قوية بين توفير العلاج في المراحل المبكّرة، في غضون 48 ساعة بعد ظهور الأعراض، وتحسّن الحصيلة السريرية. وينبغي توفير العلاج لتلك الفئتين من المرضى، حتى وإن تأخّر البدء بإعطائه. ويمكن إعطاء الزاناميفير في حال عدم توافر الأوسيلتاميفير أو تعذّر استخدامه لأيّ سبب من الأسباب..
وتنطبق هذه التوصية حسب المنظمة على جميع فئات المرضى، بما في ذلك الحوامل، وجميع الفئات العمرية، بما في ذلك صغار الأطفال والرضّع.
يمثّل الفحص الطبّي لجميع الناجحين الجدد في امتحان الباكالوريا مناسبة للتعرّف على الخدمات الصحيّة المقدّمة في المؤسسات الجامعية وتشمل مراقبة حفظ الصحة وسلامة المؤسسات الجامعية فضلا عن الخدمات الوقائية للطلبة وتقدم المراكز الطبية للرعاية الصحية عدة خدمات يشرف عليها أطباء مختصين.
ويمكن للطالب تحويل ملفه الطبي من معهده الاصلي الى المؤسسة الجامعية بعد امضائه من طرف طبيب الصحة العمومية بمركز الصحة الاساسية حيث أجرى الفحص الطبي وتجدر الاشارة الى أن الفحوص الطبية تجرى دون مقابل بأقرب المراكز الصحية الاساسية لسكنى الطالب.
ويتعيّن على الناجح في الباكالوريا أن يرجع ملفه الصحّي الى الفريق الطبّي بالمؤسسة الجامعية التي سيلتحق بها وذلك للحصول على شهادة تسجيل وبطاقة طالب.
خلايا الإرشاد والإصغاء
والى جانب الفحوص الطبية يتمتع الطلبة والناجحون الجدد في الباكالوريا بخدمات أخرى توفرها ادارة الطب المدرسي والجامعي على غرار خلايا الإصغاء والإرشاد للطلبة الراغبين في ذلك وخاصة فيما يتعلّق بمجال الصحة الانجابية المتواجدة مراكزها بالمؤسسات والأحياء الجامعية.
ويتمّ التثقيف الصحي من خلال كثرة الانشطة الدورية والاحتفال باليوم الوطني للصحة الجامعية في شهر نوفمبر من كل سنة الى جانب تنظيم مسابقة وطنية سنوية بالمناسبة.
مجانية التداوي
وتجدر الاشارة الى أنّ كلّ الطلبة منخرطون مجانا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبامكانهم الانتفاع بخدمات الصحة في القطاع العمومي كمنخرطين بالصندوق ويتمّ دفع مساهمة فردية للتمتع بالخدمات وذلك بمجرد الاستظهار ببطاقة الطالب للسنة الجامعية التي يزاول فيها دراسته وتضمّ هذه الخدمات والتغطية الاجتماعية كل ما يتعلق بمراكز الصحة الاساسية وأقسام الاستعجالي والمستشفيات المحلية ومصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصفة مباشرة ومجانية عيادة صحة الفم والاسنان شريطة الاستظهار ببطاقة إحالة مدرسية ومجانية عيادة صحة الانجاب في مراكز الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في كامل جهات الجمهورية الى جانب مجانية الخدمات بالمراكز الجهوية للصحة المدرسية والجامعية شريطة الاستظهار ببطاقة إحالة مدرسية من الطبيب المدرسي والجامعي في حدود الاختصاصات المتوفرة.
تغيير المنظومة العلاجية ممكن
فتح صندوق التأمين على المرض باب تغيير المنظومات العلاجية بالنسبة الى المضمونين الاجتماعيين الراغبين في تغيير صيغة التكفل بالعلاج (المنظومة العمومية والمنظومة العلاجية الخاصة ونظام استرجاع المصاريف) وذلك الى موفى شهر سبتمبر 2009. والجدير بالذكر ان تغيير المنظومة العلاجية فرصة لمن لم يختاروا احد الصيغ الثلاث وتم الحاقهم آليا بالمنظومة العمومية.
تطور إستهلاك التونسي من السكر حيث بات في حدود 15 كلغ في السنة، كما شهد هذا الرقم أيضا ارتفاعا منذ سنة 1990 وذلك بزيادة تقدر بـ 5،2 كلغ أي ما يعادل 500 طابع من هذه المادة.
هذا ما أفادنا به أمس الدكاترة رضا المكني، آمال بن سعيد والطاهر الغربي من المعهد الوطني للتغذية والتقنية الغذائية خلال لقاء معهم حول موضوع "التونسي والسكر".
وحول الأسباب العميقة لتطور استهلاك السكر يقول الدكتور رضا المكني (جامعي مختص في التغذية): جراء تنامي استهلاك السكر في تونس، نحن مقبلون على بروز أمراض جديدة ناتجة أساسا عن التغذية. قفد أصبحنا اليوم نعيش مظاهر أمراض ناتجة عن عادات وسلوكيات غذائية جديدة تتميز في معظمها بالوفرة في الأكل والتنوع غير المنظم في قيمتها الغذائية. وهذه الظاهر تأتي مع أنواع جديدة من المأكولات أذكر من بينها مثلا "الكرواسون" الذي يمثل مصيبة وقنبلة موقوتة تنفجر لتذهب إن آجلا أو عاجلا بصحة الفرد.
كما أكدت مظاهر الخلط في الأكل إلى ظهور أمراض السمنة، وهي تمثل سلوكا غذائيا غير سليم ومظهرا خارجيا للفرد لا يريح بالمرة. ولعل السمنة تهون أمام تفشي أمراض أخرى خطيرة جدا وتكلف الفرد والمجموعة باهظا مثل مرض السكر صنف 2 المتأتي من الغذاء، وأمراض القلب والشرايين.
ويؤكد الدكتور رضا المكني أن هذه التحولات الغذائية صلب المجتمع التونسي جاءت نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعية وتطور ورفاه، لكن المشكل أن التونسي لم يحسن التعامل مع هذه التحولات، كما يؤكد أن التونسي ـ وبفعل هذا التحول في حياته ـ لم يعد ينشط ويتحرك بالقدر الكافي، مما انجر عن ذلك سمنة، وأمراض أخرى لم نكن الى حد قريب نعرفها في وسطنا الاجتماعي.
الأبيضان وخطرهما الخفي
وبين الدكتور أن الأبيضين (سكر وملح) خطرهما كبير جدا على صحة المواطن، وأنهما يسريان في الجسد بشكل خفي ليأتيا على أبرز ما نملك في جسدنا. واعتبرهما قنابل موقوته تهدد صحة الإنسان، ولا يعلم متى يقع الانفجار الناجم عنهما.
وبينت الدكتورة آمال بن سعيد ( مسؤولة عن قسم الإعلام والتكوين بالمعهد) أن جسم الإنسان ليس في حاجة إلى السكر كي يعيش، فهذه المادة تتوفر في كل أنواع الأغذية التي نتناول، وأبرزت أنه يجب أن يكون التعامل مع مادة السكر ذكيا ومع الغذاء أيضا، وذلك ليكون كلاهما مصدر صحة لا سببا في المرض.
وخلصت الدكتورة ألى القول:" إن المشكل يكمن في التغذية إن كانت متوازنة أو غير متوازنة، وأننا في تونس بتنا لا نتصرف في هذا الجانب طبق حاجيات الجسم من الغذاء والنوم والحركة. فالخلل في هذه الجوانب له تأثيراته العديدة على الفرد حيث لا يعلم أن الزيادة في استهلاك السكر باب للخلل في الوزن والعلاقة الجنسية، واتجاه نحو أمراض عضال تتصل بالقلب وتصلب الشراين ومرض السكر."
وأبرزت في هذا الجانب أن بحثا علميا في المعهد أبرز أن 71 في المائة من التونسيات مصابات بمرض السمنة، وهناك 35 في المائة منهن وزنهن زائد، و37 في المائة من النساء لهن مرض السمنة.
وأشارت إلى أن المعهد بدأ أخيرا في تحيين هذه الأرقام وتوسيعها على شرائح عمرية من 0 سنة ألى 45 سنة، وقد تكون النتائج أخطر مما هو لدينا.
الإشهار شر لا بدّ منه
وفي تساؤل حول ما إذا كان تكاثر الإشهار سبب من أسباب كثرة الاستهلاك، خاصة لدى الأطفال بفعل الإستيلاب الذي يحصل لهم قال الدكتور الطاهر الغربي (أخصائي رئيس في التغذية): "موضوع الأشهار تم التطرق إليه في عديد المناسبات، حيث تم إبراز جوانبه الايجابية والسلبية.
وذكر الدكتور أنه كان أحد أهم المحاور التي وقع التعمق فيها خلال اللقاء العلمي (زهير القلال)، كما تناولته الجمعية التونسية للتغذية من خلال بحث معمق لأسبابه وأبعاده وانعكاساته السلوكية والصحية على المواطن، كما يهتم به الطب المدرسي والجامعي في مجال الاشهار والتربية. وفي كلمة أقول أن الاشهار بقدر ما هو ضرورة اقتصادية، فهو لا بد أن يخضع لعقلنة دقيقة، وإلى مراقبة للأغذية التي تسوق عبره".
بعد هذا خلص الدكتور الغربي بالإشارة إلى أن أول مسح غذائي قد تم في تونس سنة 1997، وقد أثبتت فيه وجود 9 أمراض غذائية ناجمة عن أسباب كثيرة منها نقص الفيتامينات وبطء النمو. كما كشف المسح على جملة الأمراض الغذائية والمتأتية معظمها من الملح والسكر.
لقد تغيرت في أيامنا هذه خارطة أمراض التغذية تماما، وأصبح مرض السكري خاصة بنوعيه من أهم أسبابها. ويمكن القول أن أمراضنا الحالية في نسبة هامة منها مرتبطة بالعادات الجديدة في الغذاء وبعض المظاهر الغذائية المجلوبة من الخارج.
كما أن نمط العيش السليم يتطلب التخفيض من استهلاك السكر، وأكل المرطبات باعتبارهما السبب الرئيسي في تفشي نسبة هامة من أمراض العصر، وعلى وجه الخصوص تكاثر الحموضة في المعدة التي تكون بابا لأمراض كثيرة.
Pour l'heure, mobilisation tous azimuts contre la grippe A(H1 N1)
Ce projet pilote qui englobe 24 écoles démarrera sur les bases solides tels que recommande l'OMS
Préconisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'expérience des " écoles en santé " ou encore " écoles promotrice de santé" a été lancée aux USA, depuis 10 ans, avant d'être reprise par le Canada (2004) et la France et certains pays du Golfe.
"L'École en santé propose une vision globale, car elle demande d'agir simultanément sur les facteurs clés du développement des jeunes au moyen d'un ensemble d'actions qui touchent à la fois les jeunes, l'école, la famille et la communauté. Intervenir sur plusieurs facteurs et à plusieurs niveaux permet d'obtenir un impact optimal. Cela s'explique, d'une part, parce que le jeune reçoit constamment les mêmes recommandations concernant la santé partout où il se trouve. Par ailleurs, les facteurs clés exercent des synergies et constituent les fondements de plusieurs aspects de la réussite, de la santé et du bien-être", nous explique un expert du domaine.
Cette approche consiste à créer un milieu et un environnement scolaire dans lequel tous les intervenants œuvrent à conforter les facteurs déterminants de la réussite éducative, de la santé et du bien-être des élèves.
Les programmes éducatifs de ce genre d'écoles vont donc plus loin qu'un enseignement de consignes ou de connaissances.
Pour mettre en œuvre ces programmes, les parents et les enseignants sont amenés à se mobiliser ensemble à travers des enseignements et des pratiques.
En plus clair, il s'agit d'une mobilisation de l'Ecole et de ses partenaires (administration, enseignants, parents, ...) qui se fixent comme objectif le développement des compétences de l'élève aussi bien sous l'angle de la santé physique que celui de son épanouissement social et psychologique. Cela inclut l'estime de soi, la compétence sociale, les habitudes de vie, la capacité de dire "non" aux comportements à risque (la consommation de tabac, d'alcool et de drogues illicites, ...), le développement des comportements favorables à leur santé physique, psychique, affective et sociale, la prévention des problèmes sociaux, le respect des règles d'hygiène corporelle, la préservation de l'environnement familial et scolaire.
L'objectif de lier l'éducation à la santé c'est de donner la possibilité aux enfants de devenir les propres acteurs de leur santé à travers le respect de soi et des autres, la recherche du bien-être mental, social et physique.
En Tunisie, il est prévu que ce projet-pilote, une fois mis en place, démarrera dans 24 écoles, soit une école dans chaque gouvernorat, sur la base des recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé.
مع اقتراب فصل الخريف بدأ الحديث هذه الايام عن الأنفلونزا وسبل التوقيّ منها وآجال التلقيح ونوعية التلقيح، والمشكل هذا العام أن النزلة الموسمية تتزامن مع انتشار انفلونزا AH1N1 المعروفة بأنفلونزا الخنازير التي أصابت 47 شخصا في تونس والتي ينتظر العالم كله خروج التلاقيح الخاصة بها الى الصيدليات.
وقد أفادنا الدكتور امين سليم أخصائي في الأمراض الجرثومية ورئيس قسم النزلة الوافدة بمستشفى شارل نيكول أن تزامن النزلة الموسمية الوافدة مع أنفلونزا الخنازير يقتضي وجود لقاحين مختلفين ولا علاقة لللقاح الاول بالثاني.
لقاح النزلة الوافدة بداية أكتوبر
واضاف بأن لقاح النزلة الوافدة سيكون بداية من اليوم الاحد في تونس ليكون في الصيدلية المركزية بعد اسبوع وهي فترة الاجراءات الديوانية.قبل أن يتم توزيعه على الصيدليات مباشرة بعد عيد الفطر المبارك وعلى اقصى تقدير ينطلق في ترويجه في موفّى هذا الشهر وبداية شهر أكتوبر.
وأكد الدكتور سليم على ضرورة المبادرة بالتلقيح ضد النزلة الوافدة لحد أقصى ما يمكن من الاصابات ولتجنب وصول اصابة بالنزلة الوافدة وانفلونزا الخنازير في نفس الوقت مما يمكن ان يصعب العلاج واضاف بان التلقيح ضد النزلة متاح للجميع ويوصى به خصوصا وخاصة لكبار السن والأطفال في الظروف العادية
وذكر الدكتور أمين سليم أن وزارة الصحة العمومية ستعمل على ان يكون لقاح النزلة الموسمية العادية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر قبل وفود النزلة الموسمية الجديدة.
وبخصوص لقاح أنفلونزا الخنازير،افادنا الدكتور سليم أن اللقاح الخاص بهذا المرض سيتوفر في نهاية شهر أكتوبر وستصل تونس في مرحلة أولى 200الف جرعة في انتظار وصول 500 الف جرعة جديدة في وقت لاحق.
أولويات وخطة للعودة المدرسية
واضاف الدكتور سليم أن الدفعة الأولى من التلاقيح ستوزع حسب الأولوية من ذلك تطعيم الإطار الطبي وشبه الطبي بها وكذلك حسب الحالات والظروف...
وفيما يتعلق بإمكانية إصابة شخص واحد بالنزلة الموسمية وأنفلونزا الخنازير في وقت واحد،أجابنا محدثنا أن هذه الفرضية ممكنة.وفي هذه الحالة فان التلقيح الثنائي مطلوب حيث أن لكل مرض خاصياته ولكل مرض تلقيحه وعلاجه.والتلقيحان لا يتعارضان مع بعضهما.
وبخصوص العودة المدرسية وإمكانية فرض اجراءات وقائية خاصة،ذكر الدكتور أمين سليم أن هناك خطة كاملة للغرض محل درس من قبل الوزارات المعنية وسيتم الاعلان عليها بعد أيام.
La première journée pharmaceutique du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de l’Ariana, qui regroupe, en fait six gouvernorats, à savoir l’Ariana,
La Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan et Bizerte, sera placée cette année sous le signe «Agissons ensemble».
Cette journée se tiendra samedi 3 octobre 2009, à l’hôtel Laïco (ex-Abou Nawas) à Tunis et aura pour population cible un peu plus que six cents pharmaciens officinaux, ceux que comptent ces gouvernorats, nous a déclaré Lotfi Gastli, pharmacien, président de ce conseil.
Au programme de la journée, qui tourne dans son ensemble autour de cette fameuse grippe avec ses deux volets, humain et animal (H1 N1), l’on a inscrit cinq conférences.
Il s’agit de la «Pharmacovigilance et bioéquivalence», «Les nouvelles recommandations dans la prise en charge de la douleur», par Dr Mehdi Belkadhi (ancien médecin du Centre national de traitement de la douleur), et les «Aspects cliniques de la grippe». Il s’agit également des «Aspects virologiques…», ainsi que «des aspect épidémiologiques de la grippe». A cela s’ajoute, en parallèle, une exposition pharmaceutique portant sur le même thème.
Cette rencontre sera marquée, d’un autre côté, par la tenue d’une exposition pharmaceutique portant sur le même thème.
تم البدء الفعلي للمراحل الاعدادية لتنفيذ برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة منذ شهر أفريل 2008 ومن خلال اعداد مشروع أمر يتعلق باحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة وتخصيص فريق عمل لاعداد الآليات العملية الكفيلة بتنفيذ البرنامج على مستوى الهياكل الصحية واجراء تشخيص لوضعية بعض المؤسسات الصحية العمومية ونشر برنامج التأهيل والتعريف به.
ودخل برنامج تأهيل القطاع الصحي المرحلة الفنية للانجاز من خلال احداث الهيكل المكلّف بالادارة الفعلية للبرنامج تبعا للأمر المتعلق باحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لانجاز مشروع تأهيل القطاع العمومي للصحة وضبط تنظيمه وطرق تسييره.
وانتهت اغلبية الانشطة المبرمجة في المرحلة الاولى من البرنامج واجريت دراسة استكشافية لاداء بعض الهياكل الصحية ومنها المستشفيين الجامعيين سهلول بسوسة والمنجي سليم بالمرسى والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة وبالدائرة الصحية والمستشفى المحلي برأس الجبل.
تنسيق وشراكة
وتم تحديد مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية والاستشفائية كمركز فني مرجعي لتأهيل القطاع العمومي للصحة مع التنسيق مع وزارة التنمية والتعاون الدولي لتطويره في اطار اليات التعاون مع الاتحاد الاوروبي الى مركز اختبار استشفائي.
ومن جهة ثانية تم تطوير الشراكة مع عديد المتدخلين الخارجيين في اطار آليات التعاون الدولي والتعاون الثنائي المتاحة ومع المؤسسات والمخابر التونسية العمومية والخاصة والاجنبية ذات العلاقة بالاختبار والاشهاد والاعتماد مع الجمعيات العلمية الوطنية المختصة في العلوم الطبية.
استثمار لا مادي
ولانجاح هذا البرنامج تمت دراسة وتقييم كلفة برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة وطرق تمويله والتأكيد في هذا المجال على أهمية الاستثمارات اللامادية من خلال تطوير الاطار القانوني والمؤسساتي للقطاع والتكوين خاصة في مجالات الاستقبال والصيانة وحفظ الصحة والجودة وتقييم الممارسات الطبية وشبه الطبية وتنمية روح الانتماء للقطاع لدى كافة الاعوان مع مراجعة التنظيم على مستوى الادارة المركزية والادارات الجهوية والهياكل الصحية.
ومن ناحية أخرى سيقع في اطار هذا البرنامج التأهيلي ايلاء الاهمية القصوى للاستثمار المادي في المجالات المستهدفة ببرنامج التأهيل كالنهوض بجودة خدمات الطب الاستعجالي والعيادات الخارجية وأقسام التوليد والولدان وأقسام القلب والشرايين وأقسام الأمراض السرطانية واقسام الطب الفني وأيضا الخدمات الدوائية.
وستمكن هذه المراحل من تقييم دقيق للاستثمارات المادية الاضافية اللازم توفيرها لملاءمة الهياكل الصحية للمقاييس المتماشية مع متطلبات جودة الخدمة وأمن المريض.
هذا وتستهدف المرحلة الثالثة التي تمتد على الأربع سنوات المتبقية من جانفي 2010 الى أكتوبر 2013 مواصلة عملية تأهيل الهياكل النموذجية والتعميم التدريجي لها على كافة الهياكل الصحية العمومية على أساس التقييم المرحلي لما أنجز في المرحلة الثانية.
أفادت السيدة حلية الماطري الخميري الصيدلانية ومديرة البحث والتطوير في مخبر "أدوية" أن المخبر يعتزم خلال الأيام القليلة القادمة انتاج 100 ألف علبة من دواء "AdyFlu" وهذه الكمية تلبي الطلب لـ100 الف شخص كما تحدثت بالمناسبة عن البحوث المجراة في المخبر في عدة مجالات في الصيدلة من قبل الفريق العامل هناك والمتميز بكفاءة عالية.
تعتزم المخابر الصيدلية «أدوية» القيام بتجربة جديدة تتمثل في انتاج دواء جنيس لدواء «تاميفلو» (Tamiflu) كيف تمّ التوصّل إلى هذا الإنجاز؟
ـ من الضروري التأكيد منذ البداية ان مخابر «أدوية» قد حققت سبقا في تونس نظرا إلى أنّنا قد بعثنا ادارة جديدة في صلب الشركة وهي ادارة البحوث والتطوير التي تم بعثها في جانفي 2009 وهدفها تطوير البحوث وخصوصا في مجالات علوم صناعة وتطوير الأدوية الجنيسة.
وهذا التمشي تم اقراره بعد دخول الشركة في البورصة كما يستجيب في الوقت ذاته لاهداف الشركة ومن بينها التصدير، مع الاخذ بعين الاعتبار توجهات الدولة في السعي لجعل تونس قطبا لتصدير الخدمات الصحية وفق توصيات رئيس الجمهورية الواردة في خطابه بتاريخ 5 سبتمبر 2008.
وفي هذا السياق حقق فريق ذو خبرة وكفاءة عالية متكون من 6 صيادلة نجاحا تمثل في تطوير دواء جنيس لـ«تاميفلو» يعرف في الاوساط الطبية الدولية «oseltamivir» وهو مضاد للفيروسات وقد قمنا بتطويره بالتعاون مع مخبر مغربي.
هذا يعني ان دواء جديدا مضادا للفيروس A سيطرح في الاسواق.
ـ بالفعل.. انه دواء «اديفلو» حيث سيتم عرضه للبيع للعموم في الصيدليات.
وقد تقدمنا يوم الجمعة 24 سبتمبر بطلب لدى ادارة الصيدلة والدواء التي سمحت لنا بانتاج هذا الدواء.
ويذكر في هذا الصدد ان وزارة الصحة العمومية تبذل مجهودا كبيرا لضمان حسن سير هذه العملية وخاصة توفير المخزون اللازم من هذا الدواء لمجابهة الفيروس A في الوقت المناسب.
كم من جرعة يعتزم المخبر انتاجها؟
ـ يعتزم مخبر «ادوية» انتاج 100 الف علبة «اديفلو» وهي كمية ستستجيب لحاجيات 100 الف شخص.
ماهو نصيب شركة «أدوية» من هذا الدواء في السوق؟
ـ لا يمكننا الحديث عن نصيب في السوق على هذا الصعيد لان هدفنا هو معاضدة جهود الدولة في مواجهة انتشار هذا المرض عند الحاجة وبالتالي سيتم التبرع بالمرابيح للبنك الخيري للادوية وهدفنا هو مساندة الدولة في جهودها من اجل تحقيق التغطية الصحية للاشخاص ذوي الحاجيات الخصوصية.
وفي هذا السياق نشير الى ان الصيدلية المركزية وبقية الصيدليات لا تحتسب هامش الربح في حين لن يدفع المرضى سوى السعر الحقيقي للدواء.
ما هي نصائحكم بخصوص الاستعمال الأجدى لهذا الدواء؟
- انه من الضروري التأكيد على ان هذا الدواء لا يمكن استعماله إلاّ حسب وصفة طبية مسلمة مباشرة من الطبيب المباشر لان قوة المناعة تصبح مهددة في صورة تناول المريض هذا الدواء وهو غير مصاب بهذا المرض علما وأن الأشخاص الذين يعانون من امراض مزمنة وخاصة امراض الجهاز التنفسي يحظون بالاولوية في استعمال هذا الدواء الذي يحظر استعماله لدى النساء الحوامل والمُرْضِعَات والأطفال الذين تقل اعمارهم عن السنة.
ونشير في هذا الخصوص الى أننا بصدد تطوير صنف من الدواء للأطفال ما بين سنة واحدة و12 سنة يتمثل في مشروب بجرعة منخفضة تتراوح بين 30 و45 مليغرام.
ومن جانب آخر هناك أمر لا يقل قيمة ويتمثل في النظافة باعتبارها عاملا اساسيا لعدم الاصابة بالعدوى.
وأخيرا لابد من التذكير بان انفلونزا "A" ليست اكثر خطورة من الانفلونزا العادية الموسمية.
لقد تحدّثتم آنفا عن الإدارة الجديدة للبحث والتطوير صلب المخبر. هل لكم أن تمدّونا بفكرة عن البحوث التي تجرونها حاليا وهل لكم أن تقدّموا حصيلة سنة من النشاط؟
- إنّ حصيلة البحث لا يمكن إعدادها بشكل فوري لأن تطوير دواء ما يتطلب عملا لفترة طويلة.
كما أن الأمر يتطلب إجراء اختبارات إضافة إلى جانب الحصول على تراخيص من طرف إدارة الصيدلة والدواء.
ونحن نشتغل على حوالي 50 من الهباءات molécules)) لتكون جاهزة مع نهاية السنة القادمة ويتمثل هدفنا في تجاوز هذا الرقم.
ما هو صنف هذه الهباءات الذي تقومون بتطويره حاليا؟
- هذه الهباءات تشمل عدة مجالات ومنها العلاج بالمضاد الحيوي.. والاعصاب والطبّ العصبي النفسي وأمراض القلب وعلم الفيروسات.
Le secteur de la médecine spécialisée vient d'être renforcé dans le gouvernorat de Gabès, à la faveur de l'introduction de nouvelles spécialités, telles que la neurologie, la gastro-entérologie, la cancérologie, la radiologie et la psychothérapie.
Dans le but de couvrir toute la région du Sud-Est, l’hôpital régional de Gabès a connu plusieurs améliorations au niveau de ses services, notamment de cardiologie, de psychothérapie et de cancérologie.
Selon les projets envisagés dans ce secteur, certains services de l’hôpital, en l’occurrence de cardiologie, de chirurgie, de pédiatrie, de psychothérapie et des laboratoires, se transformeront en des services universitaires. Ceci permettra d’améliorer les prestations médicales et de former des médecins stagiaires.
Il a été également décidé de promouvoir progressivement certains hôpitaux locaux de la région, tels que ceux d’El Hamma et de Mareth à travers la création de nouveaux services d’urgences et d’une unité pour les interventions chirurgicales à l’hôpital local de Mareth.
مثل ما كان متوقعا كانت ملفات التأمين على المرض، جباية أطباء الممارسة الحرة، التكوين المستمر وصعوبات ممارسة المهنة، من بين المسائل البارزة التي حظيت بنقاش مستفيض خلال المؤتمر التاسع لأطباء الممارسة الحرة الذي افتتح يوم أمس بأحد نزل ضاحية قمرت.
وقد صادق المؤتمر خلال جلسته الافتتاحية على التقرير المالي بالإجماع، في حين صوت غالبية المؤتمرين الذين فاق عددهم الـ120 على التقرير الأدبي على اعتبار أن مؤتمرين اثنين يمثلون قسم أطباء التحاليل رفضا التصويت عليه بسبب عدم تضمنه بشكل واضح مطالب فئة أطباء التحاليل والممثلة خاصة في الترفيع في سلم أتعابهم..
وقد تأكد لـ"الصباح" أن الكاتب العام المتخلي للنقابة الدكتور محمد رابح الشايبي لن يجدد ترشحه لعضوية الهيئة الإدارية. في حين أن معظم الأعضاء المتخلين قرروا تجديد ترشحاتهم. وينتظر ان يتم اليوم انتخاب التركيبة الجديدة للهيئة الإدارية للنقابة التي تتكون من 27 عضوا والتي ستتولى بدورها انتخاب المكتب التنفيذي الجديد المكون من 9 أعضاء. علما وأن المؤتمر الذي ينعقد مرة كل ثلاث سنوات يحضره ممثلو هياكل نقابية طبية من كل من المغرب والجزائر وليبيا وفرنسا في خطوة أولى لتأسيس نواة مجمع نقابات طبية غرب المتوسط.
ر.م.ع صندوق التأمين على المرض الجديد يحضر المؤتمر
كما حضر أشغال المؤتمر عشية أمس كل من السادة زكرياء الوسلاتي رئيس ديوان وزير الصحة العمومية، ولسعد زروق الرئيس المدير العام الجديد لصندوق التأمين على المرض، والناصر الغربي الر.م.ع السابق للصندوق، ورضا بوزريبة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل.
علما وأن السيد لسعد زروق قدم كلمة بالمناسبة باسم وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن، كما أثنى السيد الناصر الغربي الر.م.ع السابق لصندوق التأمين على المرض في كلمته على خبرة وكفاءة الرئيس المدير العام الجديد للصندوق، وتجربته الثرية في مجال الضمان الاجتماعي، وخاصة المامه العميق بملف إصلاح منظومة التأمين على المرض، مؤكدا على أهمية تظافر جميع الجهود من أجل إنجاح مسار الإصلاح...
تحديات
وقد تميز نقاش الجلسة الافتتاحية بالثراء والتنوع على اعتبار أن جل مشاغل المهنة تم تطارحها، وقد عكست النقاشات حرارة المنافسة على مقاعد الهيئة الإدارية وهي الطريق الوحيد للوصول إلى سدة المكتب التنفيذي.
ومن المقرر أن تكون أبرز التحديات التي ستواجه المكتب التنفذي الجديد مواصلة مراجعة الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض التي شرع فيها منذ أسابيع قليلة المكتب المتخلي، والعمل على التفاوض على مطالب الأطباء والمشاكل المتعلقة بممارسة المهنة من بينها وضع حد للنشاط الحر التكميلي المعمول به في عديد المؤسسات الاستشفائية العمومية. وإعادة تقييم الوضعية الجبائية للأطباء في القطاع الخاص.
الخلاف مع عمادة الأطباء
ومن أبرز النقاط التي جاء بها التقرير الأدبي علاقة النقابة مع المجلس الوطني لعمادة الأطباء، إذ ذكر التقرير بأن العلاقة اتسمت خلال الفترة الأخيرة بالاختلاف في وجهات النظر في ما يتعلق بالاتفاقية القطاعية لإصلاح نظام التأمين على المرض، وفي التهم التي نسبت إلى أحد اعضاء المكتب التنفيذي ومثوله أمام مجلس التأديب، وفي تأخير نشر قائمة الأتعاب الطبية رغم الاتفاق عليها بين النقابة والعمادة..
نقائص نظام التأمين على المرض
وفي ما يهم ملف التأمين على المرض، تضمن ذات التقرير اشارات واضحة لبعض النقائص رغم تعداده للنجاحات التي حققها المكتب التنفيذي منذ بداية التفاوض على الاتفاقية القطاعية للتأمين على المرض.
ومن أبرز تلك النقائص محدودية انفتاح صندوق التأمين على المرض على القطاع الخاص سواء بالنسبة لمسدي الخدمات الصحية، أو للمضمونين الاجتماعيين، وذلك بسبب تواضع مقدار السقف السنوي المالي المخصص للمضمونين الاجتماعيين ومن هم في كفالتهم، وقصر الآجال المحددة لاختيار المضمونين الاجتماعيين لمنظومات العلاج، وإجبار من توجهوا للمنظومة العلاجية الخاصة إلى دفع كافة المستحقات عند التوجه إلى الأقسام الاستعجالية للمستشفيات العمومية. فضلا عن تقليص التكفل بالاستشفاء اللازم لعلاج مضاعفات الأمراض المزمنة..
صعوبات المهنة
وفي ما يهم ملف ممارسة الطب في القطاع الخاص، ذكر التقرير الأدبي، وجود صعوبات يواجهها القطاع الطبي الخاص، من أبرزها عدم التوازن بين كثرة الكفاءات الطبية وقدرة المواطنين على الاستفادة منها مما ادى إلى نقص مهم في تشغيل الإطارات الطبية.
إضافة إلى مشكل النشاط الحر التكميلي وما رافقه من تجاوزات حولت وجهة عديد المرضى من القطاع الخاص إلى القطاع العام، والاستعمال العشوائي للأدوية دون فحص طبي، والممارسات الفوضوية للطب في المجال السياحي، وعدم تمتع الأطباء بحق البقاء في العيادات الطبية مما أجبر العديد منهم على تغيير مقرات عملهم وخسارة نسبة من حرفائهم.
ومن بين النقاط الأخرى البارزة التي أوردها التقرير الأدبي، نقطة تتعلق بالقانون الأساسي والنظام الداخلي، إذ أقرت الهيئة الإدارية المتخلية عدم إجازة إطارات النقابة التونسية لأطباء الممارسة الحرة الانضمام إلى أي نقابة طبية تونسية أخرى. وذلك في إشارة إلى بعث نقابة أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، سنة 2006، التي اشترك فيها منخرطون من النقابة الأم مما أحدث جدلا وخلطا لدى بعض النقابيين..
ملف الجباية
كما تعرض التقرير إلى مسألة الملفات الجبائية للأطباء. إذ أشار إلى أن التعريفات التعاقدية التي أبرمتها النقابة مع الصندوق لا تتضمن الأداء على القيمة المضافة، وطالبت من حيث المبدأ السلطات المعنية بحذف الأداء على الخدمات الطبية مراعاة للمرضى.
مجرد ذكر إسمه يثير في النفس الفزع والرهبة من مصير شبه محتوم وهو الموت أو موت بطيء قد يمتد لسنوات يعاني خلالها المريض آلام مرض السرطان المبرحة ووجع النفس التي تنتظر الموت في كل لحظة.
ولئن لم تفلح أغلب البحوث العلمية في اكتشاف الدواء الناجع لهذا المرض الفتاك تبقى المراقبة الصحية ضرورة تفرضها امكانية اكتشاف المرض في حال وقوعه لا قدر الله في مراحله الاولى وهي الفرضية التي يعطي فيها العلاج أكله للقضاء عليه.
واعتبارا الى أهمية هذا الموضوع الذي يتعلق بصحة المواطن، أقرّ رئيس الجمهورية في نهاية الاسبوع الماضي بأن تكون سنة 2010 سنة مكافحة أمراض السرطان من خلال تكثيف التوعية والتحسيس ومزيد تعميم الكشف المبكر فضلا عن تعزيز شبكة المراكز الاستشفائية المختصة وتقريبها من المواطن في مختلف جهات البلاد. فعسى أن يكون لهذا الإقرار الهام الصدى الجيّد للنزول بعدد مرضى السرطان الى مستوى أقل وإيجاد آليات أخرى تضاف الى الآليات الأخرى ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السرطان الذي انطلق سنة 2001.
La maladie d'Alzheimer menace de devenir un problème de santé publique en Tunisie puisqu'elle touche 10% de la population de plus de 60 ans soit 30.000 personnes.
D'ailleurs, le ministère de la Santé s'y investit en construisant un centre de l'Alzheimer en annexe du Service de Neurologie de l'hôpital psychiatrique de la Manouba. Parallèlement, une association, à but non lucratif, a vu le jour le 13 mars 2006. Il s'agit de "l'Association Alzheimer Tunisie". Présidée actuellement par le Pr Leila Alouane, maître de conférences, agrégée en nutrition et chef du département des sciences de la nutrition à l'école supérieure des sciences et techniques de la santé de Tunis, cette association a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et d'apporter l'aide et l'assistance à leurs familles. Ses membres bénévoles organisent ce vendredi 9 octobre à la cité des sciences de Tunis de 15h30 à 18h30 une journée portes ouvertes sous le thème " Association Alzheimer Tunisie à votre écoute " dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la maladie d'Alzheimer. Nul doute que la devise de cette association est de servir. Ses membres tous, volontaires, ne cessent d'apporter de la chaleur aux malades et à leurs familles. L'association a déjà un local, un site et une permanence téléphonique. Son plan d'action cette année vise à informer et éduquer le grand public pour qu'il puisse reconnaître les signes et symptômes, et ainsi consulter un médecin, le plus précocement possible, assurer une mission d'aide aux aidants naturels ou professionnels en organisant des réunions d'information, des rencontres de familles et en proposant un soutien psychologique adapté, individuel ou en groupe, afin de prévenir l'épuisement et de rompre l'isolement,
former des aides soignants, des auxiliaires de vie spécialisées sur lesquelles la famille pourrait compter dans la prise en charge du malade. Cette formation a débuté à l'école Avicenne et sera généralisée auprès des institutions qui proposent ce genre de prestations. L' Association essaie aussi de faire connaître et reconnaître la maladie d'Alzheimer à travers des manifestations publiques ou des conférences, de sensibiliser la CNAM pour que la maladie soit prise en charge intégralement et que les dossiers soient traités rapidement, d'obtenir la reconnaissance par les ministères concernés du fardeau de l'aidant et trouver une solution adéquate au problème tel un congé payé pour l'aidant ou une prise en charge financière totale des auxiliaires de vie. La création des havres de répit où l'aidant puisse se reposer pendant que le malade est entouré par une équipe pluridisciplinaire qui a pour but l'assurance de son bien être constitue aussi l'objectif de l'association qui s'entoure de toutes les compétences pour améliorer la vie des personnes malades, de leurs familles et de répondre aux enjeux multiples qui se profilent avec le vieillissement de la population tunisienne. Toute cette stratégie demande des fonds et c'est ce que les membres de l'association essaient d'obtenir auprès des cœurs nobles et généreux des Tunisiens . Car si un alzheimérien perd tout, il lui reste toujours ce besoin d'amour et de tendresse.
La ligue Tunisienne anti-Rhumatisme organise ce vendredi 9 octobre une réunion scientifique pour débattre des problèmes socio-économiques relatifs à sa prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde en Tunisie, le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent et à prise en charge intégrale par la CNAM. Les organisateurs présenteront également un référentiel sur la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde sur le plan du diagnostic, du suivi et du traitement.
Dépistage du cancer colorectal
L'Association de lutte Contre les Maladies Chroniques (ALMC) organise vendredi 16 du mois en cours une journée scientifique consacrée à l'épidémiologie, le dépistage et le diagnostic du cancer colorectal. Deux expériences tunisienne et française en la matière seront présentées et évaluées à cette occasion.
Cheville et pied
L'Association Tunisienne d'Etude et de Recherche de l'Appareil Locomoteur organise le 10 octobre son 6ème congrès national sur le thème cheville et pied.
Des consultations l'après-midi
Des consultations médicales sont désormais assurées, l'après-midi, à l'Hôpital régional ''Habib-Bougatfa'', à Bizerte, et ce, en plus de celles de la matinée.
Cette initiative a permis d’écourter les délais des rendez-vous médicaux, d’alléger le nombre des malades examinés au cours des consultations matinales et de rationaliser l’exploitation des laboratoires et des équipements sophistiqués.
L’établissement hospitalier est entré en service le 14 novembre 2005. Il a nécessité, pour sa construction et son équipement, des investissements de l’ordre de 17 millions de dinars.
Outre le service de réanimation, de médecine légale et de stérilisation centrale, l’hôpital comprend des services d’urologie, orthopédie, gastrologie, pédiatrie et gynécologie, ainsi que quatre nouveaux services universitaires.
Le Centre d’études et de recherches parlementaires vient de publier les actes d’une série de journées d’études et de séminaires consacrés à des secteurs stratégiques qui intéressent un large public.
Ces journées, animées par des commis de l’Etat, des universitaires et autres experts, ont en effet permis de décortiquer les diverses facettes des secteurs ou des thèmes concernés.
Dans le but d’enrichir le débat et nourrir la réflexion, La Presse consacre une série d’articles aux actes de ces journées d’études présidées et introduites par M. Foued Mebazzaâ, président de la Chambre des Députés.
Le Dr Noureddine Achour, directeur de l’Institut national de la santé publique, a consacré son intervention à «l’édification du système sanitaire à travers les plans de développement».
Passant en revue les efforts nationaux dans ce domaine lors des deux premières décennies d’après l’Indépendance, l’orateur a expliqué que la stratégie correspondant à cette période était articulée autour de la mise en place de l’infrastructure sanitaire et de la lutte contre les maladies infectieuses et endémiques.
Les efforts nationaux se sont également focalisés sur la sensibilisation sanitaire, la prévention et la maîtrise de l’accroissement démographique.
La seconde décennie (1973-1981) a orienté ses interventions sur la formation des ressources humaines, l’amélioration des taux de couverture sanitaire, la dotation en équipements lourds et l’implication du secteur privé dans ce secteur stratégique.
Depuis le Changement du 7-Novembre, les divers intervenants publics et privés ont axé leurs efforts sur la pérennisation des acquis déjà enregistrés, marquant du reste un net souci quant à l’amélioration de la qualité des prestations et le renforcement de la médecine de pointe plus particulièrement.
Tant et si bien que le VIIIe plan de développement par exemple, initié au début des années 90 du siècle dernier, a focalisé les efforts sur la consolidation des acquis en matière de médecine scolaire, la promotion de la médecine clinique de troisième ligne.
Des choix qui se sont déclinés, devait expliquer l’orateur, par la création des Etablissements publics de santé (EPS). Le XIe Plan a fixé des objectifs en adéquation avec un certain nombre de facteurs dont la transition démographique et épidémiologique que connaît notre pays.
Pour sa part, le docteur Hédi Achouri, directeur général des structures sanitaires publiques, au ministère de la Santé publique a procédé à la «lecture analytique de la carte sanitaire».
Régie par la loi 1991, la carte sanitaire constitue un outil de planification visant à rationaliser l’offre de santé en fonction des besoins des citoyens et du rendement du système en place, a notamment expliqué l’orateur.
Intervenant sur les défis faisant face aux efforts de promotion du rendement du système sanitaire, le Pr Nabha Bessourour, directrice générale de l’unité de mise à niveau du secteur public au sein du ministère de la Santé publique, a mis en perspective les réformes initiées depuis le Changement du 7-Novembre visant à consacrer le droit à la santé en tant que droit fondamental humain. Le mot de la fin, lors de ces 25es journées d’études parlementaires dédiées au secteur de la santé, est revenu au professeur Lassaâd Zarrouk, directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger. Celui-ci a consacré son intervention au «défi du financement du secteur de la santé» en Tunisie.
Partant du constat selon lequel les besoins et les attentes des citoyens en termes de prestations sanitaires évoluent naturellement, l’orateur a expliqué que l’offre de santé doit suivre à travers la promotion des services de l’infrastructure, des ressources humaines et de l’organisation géographique et institutionnelle du secteur.
Cette tendance n’est cependant pas sans poser le défi du financement décliné à deux niveaux au moins : le financement des composantes de l’offre sanitaire dans les secteurs public et privé, et la couverture des coûts croissants, en raison de l’accès de diverses catégories et franges sociales à l’offre de santé disponible.
Par ailleurs, le numéro 23 de la série d’Etudes parlementaires offre en annexe à ses lecteurs un corpus de 18 textes régissant le secteur, très utiles autant pour les professionnels que pour les chercheurs et les communicateurs.
Un lycée français de Tunis a procédé avant hier à la fermeture d’une deuxième classe pour motif de grippe A H1N1. Et l’école publique ? "Rien à signaler, les cas suspects se sont révélés négatifs"….
Le Lycée Pierre Mendès France a informé dans un communiqué datant d’avant-hier (mercredi) qu’une classe, la deuxième, vient d’être fermée étant donnée que trois de ses élèves ont été contaminés par la Grippe A H1N1. La suspension des cours dans ladite classe se poursuit du mercredi 07 octobre au dimanche 10 octobre. Depuis le 18 septembre, le lycée français a publié cinq communiqués à ce sujet, rendant public toute nouvelle contamination identifiée.
Quid de l’école publique ? Interrogée une source informée du ministère de la Santé publique affirme "qu’aucun cas n’a été signalé dans les établissements scolaires publics. Il y a eu quelques cas suspects qui se sont révélés négatifs (des cas de grippe ordinaire, d’angine etc.)".
Et d’expliquer : "la situation est différente de l’école française qui accueille une catégorie bien spécifique. Des élèves dont les parents voyagent beaucoup, et dont la moitié était en colonies de vacances à l’étranger".
Ce faisant, "entre 70 et 80 cas de grippe A H1N1 sont, jusque-là, confirmés en Tunisie. Il s’agit soit de Tunisiens de retour de l’étranger, ou bien de personnes qui ont été contaminées suite à un contact avec un malade".
A signaler que la campagne de vaccination contre la grippe ordinaire a démarré. Le vaccin coûte 12,852 dt et est recommandé, aux personnes de plus de 60 ans, aux malades chroniques, aux femmes enceintes et aux enfants âgés entre 6 et 5 ans etc.
En l’état actuel, on n’a pas atteint de pic pour ce qui est de la grippe ordinaire, prolongement de l’anticyclone aidant. Seuls 3% des consultations dans les structures publiques de santé sont pour motif de maladies grippales. Mais une flambée reste à redouter avec les chutes des températures, propres aux mois de novembre, décembre, janvier…
Le vaccin contre la grippe A dont l’arrivée est prévue pour la fin du mois d’octobre sera également administré aux catégories prioritaires : personnes âgées, malades chroniques etc. Il sera peut-être gratuit dans les centres de santé de base… mais rien n’est encore décidé.
Reste une crainte exprimée par notre source "ceux qui s’obstinent à partir vers les lieux saints via l’Europe, bravant la suspension du pèlerinage décrétée par les autorités tunisiennes, et encourant ainsi des risques".
Nombreux sont, en effet, ceux qui demeurent persuadés que suspendre le pèlerinage revient à interdire tout type de voyages, car, c’est le mouvement de personnes qui est le principal vecteur de contamination. Notre source ne l’entend pas de cette oreille : le pèlerinage est différent d’autres destinations. "Il s’agit d’une concentration de deux millions de personnes venant du monde entier, qui font les mêmes rites, le même parcours, utilisent la même rampe (…). Par ailleurs, on ne peut pas prendre des risques d’envoyer des personnes au pèlerinage sous peine d’être refoulées à leur arrivée à l’aéroport, puisque les autorités saoudiennes ont décidé de reconduire aux frontières toute personne qui a de la fièvre…imaginons, le cas échéant, la frustration du pèlerin".
Principe de précaution soit. Mais, l’annulation du pèlerinage ne serait-elle pas aussi motivée par des considérations financières. En effet, la grippe A H1N1 constitue un impondérable onéreux, pour l’Etat tunisien comme partout ailleurs, et le programme de lutte et de prévention aurait, indéniablement, nécessité une enveloppe conséquente. La France, pour ne citer que cet exemple, a débloqué 1,5 milliard d’euro. En Tunisie, le coût reste une inconnue. Et notre source n’en dira pas davantage : "Plusieurs intervenants participent à ce programme (ministères de la Santé, de l’Education, des Affaires religieuses, de l’Agriculture, de l’Intérieur etc)".
Mais, le ministère de la Santé reste tout naturellement l’intervenant majeur ; a-t-il bénéficié d’une enveloppe supplémentaire pour affronter la grippe A H1N1 ? Réponse : aucune rallonge ne lui a été accordée, et les actions menées sont reportées sur le budget ordinaire.
أفرزت المتابعة اليومية والشاملة لمختلف المؤسسات التربوية منذ انطلاق السنة الدراسية والتكوينية وفي اطار التوقي من انفلونزا الخنازير عن تسجيل 64 حالة اشعار بإصابات مشتبه فيها تبين بعد خضوع أصحابها للعلاج والراحة أن 61 منها حالات عادية تعود لقريب موسمية،
فيما أظهرت التحاليل تأكد اصابة ثلاثة تلاميذ بفيروس «اتش1آن1» وقد تماثل اثنان منهم الى الشفاء واستئناف الدروس ويواصل الثالث فترة الراحة الطبية في ظل أخبار مطمئنة عن تعافيه حسب ما أورده السيد محمد الخياطي المكلف بملف اليقظة والمتابعة للوضع الصحي داخل المحيط المدرسي.
وكانت الحالات الايجابية هذه قد تم الاشعار بها منذ 10 أيام وبالأمس تلقت وزارة التربية والتكوين اشعارا جديدا من الادارة الجهوية للتعليم بتونس2 حول 3 حالات جديدة مشتبه فيها بأحد المعاهد تم رصدها بصفة منفصلة ولا تنتمي الى نفس القسم.
وأفاد الخياطي أن المتابعة الحينية للوضع الصحي المتعلق بالقريب دخل تقاليد العمل اليومي لادارت المؤسسة التربوية وهذا ما يفسر تصاعد عدد الاشعارات المشتبه فيها والتي أكدت التحاليل سلبية علاقة جل حالاتها بأنفلونزا الخنازير ومع ذلك فإن تسجيل بعض الاصابات التي ماتزال محدودة عدديا أمرا متوقعا وتم التحسب له باتخاذ الاجراءات والتدابير الحمائية اللازمة وتفعيل خطط الوقاية وأولها الانتباه داخل قاعات الدرس لأعراض «القريب» الظاهرة على بعض التلاميذ ومطالبتهم بتلقي العلاج والركون الى الراحة الطبية اللازمة الى حين التعافي مهما كان نوع «القريب» على اعتبار أن واجب الاشعار بكل الحالات يندرج ضمن خطة الوقاية في انتظار ما تبرزه التحاليل..
وتضطلع اطارات التدريس في هذا المجال بدور هام وفاعل على مستوى الترصد للمرض والحيلولة دون انتشاره بالتدخل السريع باعلام عن كل حالة يشتبه فيها داخل القسم
« Le certificat prénuptial est malheureusement délivré sans examen préalable »
Le Temps : Qu'est-ce qu'un certificat prénuptial ?
Dr Moncef Daghfous : C'est un certificat obligatoire délivré par un médecin généraliste ou spécialiste à un couple après un examen clinique chacun à part par un seul médecin ou par deux médecins différents pour détecter toute éventuelle anomalie physique ou mentale ou une infection.
La radiographie pulmonaire à la recherche d'une tuberculose pulmonaire ou une autre lésion est exigée ainsi qu'un bilan biologique tel groupe sanguin, test syphilis, hépatite A et C et Sida. Cette exploration clinique et biologique aboutit s'il n' ya pas d'anomalies à la délivrance d'un certificat autorisant le mariage dans l'immédiat. On complète cette visite par des conseils relatifs à l'hygiène de vie et aux rapports conjugaux. Si on détecte lors de l'examen une pathologie héréditaire ou acquise particulièrement une infection contagieuse, le mariage est interdit. Mais nous sommes dans l'obligation de la traiter.
Ce certificat est donc obligatoire ?
Ce certificat nuptial est exigé par les autorités administratives lors de la signature du contrat du mariage. Mais malheureusement, il est délivré sans examen préalable. Le tort est à imputer aussi à certains médecins qui négligent l'importance de l'examen ainsi qu'aux futurs mariés qui considèrent que c'est une simple formalité administrative. Nous exhortons tous les concernés à prendre au sérieux cet examen prénuptial qui n'est pas un simple papier mais c'est une étape nécessaire très utile pour le couple décidé à se marier pouvant lui éviter des maladies curables. Cet examen est une occasion unique pour entamer une vie conjugale sur des bases saines.
En l'absence d'un examen médical sérieux du couple, quelles sont les conséquences sur leur santé ?
Les conséquences ne peuvent qu'être négatives et nuisibles en l'absence d'un examen sérieux et complet telles que la contamination de l'un ou de l'autre par une infection grave qui aurait pu être traitée au préalable.. C'est une occasion en même temps pour leur prodiguer des conseils relatifs aux rapports sexuels des couples ainsi que pour éviter la transmission de certaines tares héréditaires. C'est un outil de santé publique