مشاهدة النسخة كاملة
:
¤¤ أخبار تونس الطبية¤¤
الصفحات :
1
2
3
4
[
5]
6
7
المؤتمر الافريقى العاشر لمعالجة امراض القلب والقشطرة بالمنستير
http://www.tap.info.tn/ar/images/stories/tunisie2009/sante/m_cardio_vasculaires.jpg
افتتح يوم الجمعة بالمنستير الموءتمر الافريقى العاشر لمعالجة امراض القلب والقشطرة الذى يتواصل ثلاثة ايام بمشاركة محاضرين من تونس والجزائر والمغرب ومصر والولايات المتحدة الامريكية والبرازيل وفرنسا وهولاندا والمانيا.
وتهدف هذه التظاهرة العلمية الى توثيق التعاون بين الاخصائيين التونسيين العاملين بكليات الطب وفى الاقسام الاستشفائية الجامعية لطب وجراحة القلب والشرايين ونظرائهم فى البلدان الشقيقة والصديقة.
واكد السيد منذر الزنايدى وزير الصحة العمومية لدى افتتاحه الاشغال ان تطور طب القلب فى تونس خلال السنوات الاخيرة هو نتاج الرعاية الموصولة التى يخص بها رئيس الدولة قطاع الصحة العمومى والخاص ولاسيما فى مجال استخدام التقنيات الطبية الحديثة.
واضاف ان تونس التى تزخر بكفاءات طبية عالية مافتئت تسعى الى تطوير طب القلب بتدعيم التكوين بعد التخرج الجامعى والبحث العلمى والمتابعة الصحية مفيدا ان القضاء على امراض القلب والشرايين يندرج ضمن اولويات المنظومة الصحية الوطنية التى تعتمد الوقاية اساسا.
ويشترك فى تنظيم هذا اللقاء الدولي كل من كلية الطب بالمنستير والجمعية التونسية لطب القلب وجراحة القلب والشرايين وقسم امراض القلب بالمستشفى الجامعي بالمنستير والجمعية الامريكية لجراحة القلب والشرايين.
تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر للامراض النفسية بالخطوط الامامية للصحة
يعد احتفال تونس على غرار بلدان المعمورة باليوم العالمي للصحة النفسية الموافق 10 اكتوبر من كل سنة فرصة لمتابعة الامراض النفسية الاكثر انتشارا وتعزيز وسائل الوقاية منها وتحديد العلاج المناسب لها بما يسهم في الرفع من فرص الشفاء.
وتعمل تونس في اطار البرنامج الوطني للصحة النفسية الذى وضعته منذ 1990 على تعزيز الوقاية من الضغوطات والاضطرابات النفسية وتوفير العلاج الملائم للحالات المرضية.
وتجسيما لحرص رئيس الدولة على تعزيز طب الاختصاص في مختلف المجالات وتعميمه على سائر جهات البلاد ركز البرنامج على دعم تكوين الاطباء والاخصائيين النفسانيين بالخطوط الامامية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.
وتمثل الخطوط الامامية للصحة الية ناجعة لترصد الاضطرابات النفسية وادماجها ضمن الخدمات الصحية حيث يرصد الاطباء واعوان الصحة الاساسية الاوضاع الاجتماعية والبيئية للحالات المعنية بما يتيح تشخيص المرض النفسي في الابان. كما يوكل البرنامج لهذه الاطارات مهمة التثقيف الصحي من اجل اتباع نمط عيش سليم يقي من الانزلاق في سلوكيات محفوفة بالخطر.
وتحدد منظمة الصحة العالمية مفهوم الصحة النفسية على انها حالة من العافية والرفاهية التي تمكن الفرد من ادراك امكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والاسهام في الحياة العامة بعمل له فوائد اجتماعية0
وتضع ادارة الرعاية الصحية الاساسية التابعة لوزارة الصحة العمومية برنامجا للاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية يتضمن عديد الفقرات التحسيسية بمختلف وسائل الاعلام منه ضمنها حصص اذاعية وتلفزية فضلا عن ملتقى لفائدة أعوان الصحة العمومية والمختصين في علم النفس حول مرض الاكتئاب.
كما يهدف البرنامج الى توحيد الجهود لتعزيز الوقاية من مختلف المخاطر الصحية والاجتماعية والنهوض بالصحة باعتبارها وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية حالة اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية.
بمناسبة اليوم العالمي للامراض الذهنية الذي يوافق 10 أكتوبر من كل سنة وكذلك اليوم العالمي لمرض الزهايمر، نظمت جمعية الزهايمر تونس يوما مفتوحا تحت عنوان «جمعية الزهايمر تنصت لكم» وذلك مساء الجمعة 9 أكتوبر الجاري بمدينة العلوم بتونس.
وقد شارك في هذا اليوم التحسيسي اضافة الى اهالي المصابين بهذا المرض والمرضى، اخصائيون في طب الشيخوخة وعلم النفس وممثل عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومحامي وذلك للاجابة على استفسارات المرضى وارشادهم في مختلف المجالات.
ويعدّ مرض الزهايمر ـ كما اكدت على ذلك السيدة ليلى الطرابلسي علوان رئيسة جمعية الزهايمر تونس ـ من الأمراض الحساسة التي تصيب المسنين بصفة خاصة وفي بعض الاحيان تصيب ايضا الكهول والشباب، وحسب احصائية اقيمت في سنة 2007 فقد بلغ عدد المصابين بهذا المرض بين 30 و35 الف مصاب ببلادنا.
وبينت السيدة ليلى ان الهدف من هذا اليوم هو اعلام وتثقيف الزوار في عدة مسائل نفسية وقضائية يعاني منها هؤلاء المصابين بعدة مشاكل قانونية متعلقة بالارث والتوكيل وكذلك مسألة الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي يتكفل باسترجاع مصاريف بعض الادوية الخاصة بهذا المرض فحسب نظرا لان هذا المرض غير مدرج بالامراض المزمنة التي يتكفل بها الصندوق..
وتتمثل اعراض هذا المرض في الفقدان التدريجي للذاكرة ونسيان ملكات التعلم والكلام، مع العلم ان الادوية المخصصة لهذا المرض لا تعالج هذا المرض بصفة نهائية.
ويواجه مريض الزهايمر العديد من الضغوط النفسية من حزن وشعور بالذنب والانفعال والوحدة.. نفس الشأن بالنسبة للمشرفين على رعاية المصاب بهذا المرض الذي يعدّ من امراض العصر.. والذين يواجهون ثم الاخرون بعض الضغوط النفسية لانعزالهم عن المجتمع وكذلك لعدم تأقلمهم مع المرضى..
هذا وقد تأسست جمعية الزهايمر تونس في 23 مارس 2006 بهدف اعلام وتحسيس عائلات المرضىوتوجيههم للتعامل السليم والناجع مع المرضى ودعم البحث حول مرض الزهايمر اضافة الى دعم المصابين بهذا المرض.
ويتجلى برنامج عمل الجمعية في الفترة الممتدة بين 2009 و2012 في اعلام المساعدين ومساعدتهم وتكوينهم والسعي الى خلق شباك موحد داخل الصندوق الوطني للتأمين على المرض اضافة الى خلق بطاقة استعلامات تحمل عنوان «مرض الزهايمر» لكل مريض بهذا المرض.
La cité du corail a abrité récemment le 5ème Séminaire-Atelier Anatomo-Clinique sur les Lymphomes organisé par la Société Tunisienne d'Hématologie et la Société Tunisienne d'Anatomie et Cytologie Pathologiques avec la participation de Dr. Mascarel et Milpied, respectivement professeurs au CHU de Bordeaux.
Cent cinquante participants ont marqué leur présence et ont bénéficié de plus d'une quinzaine d'interventions concernant les lymphomes B ganglionnaires ; les lymphomes B extraganglionnaires ; lymphomes/leucémies et lymphomes T.
Lors de sa conférence de presse, Balkis Meddeb, Pr. Chef de service Hématologie à l'Hôpital Aziza Othmana et Présidente de la Société Tunisienne d'Hématologie, a mis l'accent sur les objectifs principaux de cette société qui sont la formation continue par l'organisation d'une journée nationale une fois par an et des journées scientifiques sur les thèmes en rapport avec l'hématologie et l'élaboration de consensus nationaux pour les pathologies hématologiques. Elle a parlé du lymphome, une maladie méconnue mais de plus en plus répandue. En effet depuis plus de vingt ans, le nombre de nouveaux cas lymphomes a presque doublé, principalement dans les pays développés. En Tunisie près de 700 patients sont touchés par cette maladie chaque année. Cette forme de maladie du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Elle reste pourtant très méconnue et c'est bien l'objectif de cette journée mondiale que de la faire connaître auprès du grand public. Les diagnostics précoces, a-t-elle ajouté, permettent la guérison des 80% des patients. La STH chapote le Groupe d'Etude des Lymphomes en Tunisie sous la coordination du Pr.Ag M.Adnène Laatiri du CHU de Monastir, le Groupe d'Etude du Lymphome Hodgkinien de l'Adulte, sous la coordination du Pr.Ag Rayhane Ben Lakhel de l'Hôpital Aziza Othmana et le Groupe de la Leucémie Lymphoïde Chronique.
نظمت الجمعية الودادية لنظار الصحة العمومية بالتعاون مع مستشفى محمود الماطري والادارة الجهوية للصحة بولاية اريانة، قافلة صحية الى منطقة سيدي ثابت بالمركز الوسيط للصحة الاساسية بالمنطقة وذلك اول امس الجمعة 16 اكتوبر.
وقد انطلقت القافلة من امام وزارة الصحة العمومية باشراف كاتبة الدولة وثلة من الاطارات بالوزارة ويأتي تنظيم هذه القافلة في اطار مساندة للحملة الانتخابية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2009.
وفي نفس اطار الاحتفالات، نظمت يوم الجمعة جمعية الودادية لنظار الصحة حفلا ساهرا تحت عنوان «فرحة شعب» تحت اشراف السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية وعضو اللجنة المركزية بنزل الديبلوماسي بالعاصمة.
كل المؤشرات الديمغرافية تؤكد أن عدد المسنين في تونس سيتضاعف خلال العقدين القادمين.. بل تدل على أنه سيتضخم خلال ما تبقى من النصف الأول من هذا القرن، ليصبح بعد ذلك، وبداية من سنة 2050 عدد الوفيات في تونس أكبر من عدد الولادات..
فبالنظر إلى احصائيات أعدها المعهد الوطني للاحصاء حول التطور السنوي المرتقب لعدد السكان من الفئة العمرية 60 سنة فما فوق.. نلاحظ أن هؤلاء المسنين سيتجاوزون المليونين و870 ألف نسمة سنة 2029..
ويذكر أن العدد الآن هو في حدود المليون.. وتشير اسقاطات المعهد إلى أنهم سيتجاوزون هذا الرقم بنحو مائة ألف السنة القادمة..
ظاهرة التهرم الديمغرافي التي يسير نحوها المجتمع التونسي، لم تعد إذن خفية عن الأنظار.. ويفسرها خبراء الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالعودة إلى التغيرات التي شهدتها التركيبة العمرية للسكان انطلاقا من سنة 1966.
ويرى هؤلاء الخبراء أن هذه التغيرات أدت إلى تراجع حجم الفئة العمرية، الأقل من 15 سنة.
كما تزايد حجم الفئة العمرية بين 15 و59 سنة... وأحدث ذلك تزايدا مستمرا للسكان الذين يبلغون من العمر 60 سنة فما فوق.. وبعد أن كانت نسبتهم 5 بالمائة سنة 66 أصبحت الآن 10 بالمائة وقد تصل الى 20 بالمائة عام 2034.
بوادر التشيخ
بالاضافة الى ما يذهب إليه خبراء المعهد الوطني للأسرة والعمران البشري من الاقرار بالتزايد المطرد لعدد المسنين.. أفاد تقرير أعده الديوان حول «السكان في تونس 2008» أن التغيرات التي عرفتها التركيبة العمرية للسكان نتج عنها ظهور المؤشرات الأولى لبوادر التشيخ.
وتبرز بوادر التشيخ السكاني في تونس من خلال ارتفاع مؤشر التهرم.. ويقاس هذا المؤشر بحساب عدد المسنين لكل مائة شاب..
وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى ارتفاع مؤشر التهرم من 12 مسنا لكل مائة شاب سنة 1966 إلى 38مسنا لكل مائة شاب سنة 2006 وسيبلغ 90 مسنا لكل مائة شاب سنة 2029 ليتجاوز 110 مسنا لكل مائة شاب سنة 2034 وهو تقريبا نفس الوضع الذي بلغته ايطاليا وزيادة على ارتفاع مؤشر التهرم.. فإن نسبة الإعالة الاقتصادية للمسنين ستتطور.
وتبسيطا لهذه النسبة يمكن الإشارة إلى أن مائة شخص في سن النشاط كانوا سنة 1975 يعيلون 11 مسنا فقط.. لكنهم في سنة 2014 سيعيلون 17 مسنا وفي سنة 2034 سيعيلون 32 مسنا..
طفلان لكل امرأة
يرى الخبراء في الديمغرافيا السكانية، أن أفضل السبل للتصدي لتبعات التهرم السكاني وارتفاع نسبة الإعالة هو المحافظة في مقام أول على الفئات الصغرى وذلك بالعمل على التخفيض من وفيات الرضع والأطفال.
أما على المدى المتوسط والبعيد فيجدر العمل على المحافظة على نسب انجاب معتدلة وفي حدود الطفلين لكل امرأة في سن الانجاب بما يسمح بتجدد الأجيال..
ويعتبر تطور خصوبة المرأة التونسية في السنوات القادمة العامل الأهم في تطور عدد السكان خلال القرن الحالي..
ويذكر في هذا الصدد أن المعهد الوطني للاحصاء أجرى اسقاطات سكانية إلى أفق سنة 2104.
واستنادا إلى فرضية تواصل انخفاض معدل الخصوبة بصفة معتدلة مع استقرارها بداية من سنة 2024 في حدود أقل من طفلين لكل امرأة (واحد فاصل 75)، فإن عدد السكان سيبلغ أعلى مستوى له سنة 2049 بقرابة 13 مليون نسمة، وسينخفض العدد بعد ذلك وسيفوق عدد الوفيات عدد الولادات.. وسيتقلص عدد التونسيين في النصف الثاني من هذا القرن تدريجيا ليتدحرج الى نحو 12 مليون نسمة سنة 2069 وإلى 11 مليون نسمة سنة 2089 وإلى 10ملايين نسمة سنة 2104.
وحسب هذه الاسقاطات سيتطور مؤمل الحياة عند الولادة من 73 سنة عام 2004 الى 80 سنة عام 2034 و82 سنة عام 2089 و82 سنة وصنف عام 2104.
انتظم مساء الجمعة بضفاف البحيرة بالعاصمة حفل تسليم الجائزة السنوية لمخابر ماديس للبحث الطبي في مجال الصحة العقلية.
وقد منحت الجائزة الاولى لهذه المخابر للدكتور عمارة عمام لبحثه المتصل بالاضطرابات النفسية لدى المراهق.
La fièvre de la vaccination sans précédent contre la grippe saisonnière et la grippe porcine (N1h1) que connaissent, en ce moment, les divers pays du monde dont la Tunisie, a constitué un sujet de prédilection à de nombreux commentateurs en ligne et en live pour se démarquer, à tort ou à raison,
du mouvement général, allant jusqu'à soupçonner les fabricants de vaccins de fraude et de contrefaçon à même de transformer ces remèdes en poisons et toxines.
D'ailleurs, au-delà de ces commentaires personnels et n'engageant que leurs auteurs, une action en justice aurait été déposée officiellement aux Etats-Unis d'Amérique auprès des tribunaux pour ne pas rendre obligatoire la vaccination contre la grippe porcine ou grippe A (N1H1), et la laisser facultative, alors qu'au Canada, les autorités de certaines régions avaient décidé, depuis septembre, de retarder la vaccination contre la grippe porcine, parce qu'elle agirait négativement sur la vaccination contre la grippe saisonnière.
Selon les dernières estimations avérées, plus de 60% des sujets atteints par la grippe A (N1H1) ou grippe porcine souffrent d'inflammations respiratoires.
A lui seul, le gouvernement américain a commandé 250 millions de doses de vaccin contre la grippe porcine, tandis que la Tunisie en a commandé 700 mille qui devraient arriver, fin octobre. Mais, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière en Tunisie a déjà démarré depuis le 3 octobre, avec l'approvisionnement du marché de 70 mille doses sur un total de 400 mille doses prévus. Le prix du vaccin est resté inchangé.
Motifs d'inquiétude !
Cependant, les commentateurs signalés se sont attaqués davantage à la qualité des vaccins qu'à l'enjeu financier qu'ils représentent. Certains d'entre eux accusent les fabricants d'utiliser des nanoparticules dans la fabrication des vaccins, au moment où l'emploi des nanoparticules (atomes, molécules et l'infiniment petit, en général) est devenu un sujet de préoccupation pour l'opinion publique, à l'instigation des défenseurs de l'environnement et de la nature, au sens général du terme.
Or, les applications de la nanotechnologie se sont étendues à tous les domaines de l'activité humaine, dont les industries pharmaceutiques, des biotechnologies et des soins de santé. La production des organismes génétiquement modifiés (OGM) emploie ces nouvelles techniques qui connaissent partout un développement considérable. Les laboratoires pharmaceutiques recourent à la nanotechnologie pour produire des nouveaux médicaments basés sur des nanostructures, des matériaux de remplacement biocompatibles avec les organes et les fluides humains (composants du sang artificiels), et autres produits similaires de biotechnologie.
Ces nanosystèmes ou nanostructures comporteraient des risques, selon certains. Les OGM ne sont pas acceptés par tout le monde.
Les commentateurs signalés évoquent en outre les médicaments contrefaits ou encore mal faits, ajoutant que la contrefaçon de médicaments, principalement les médicaments génériques, provoquent, chaque année, des dizaines de milliers de morts dans le monde. Les vaccins ne seraient pas à l'abri de ces manipulations, affirment-ils.
Pas de soucis
Interrogés à ce propos, des pharmaciens tunisiens nous ont affirmé que les vaccins sont les produits pharmaceutiques les plus fiables, qu'il s'agisse des vaccins produits et utilisés en Tunisie ou des vaccins produits et utilisés dans les divers autres pays du monde. La qualité des autres médicaments peut être mise en doute, mais la qualité intrinsèque des vaccins est garantie, ont -ils noté, faisant remarquer que le domaine des nanotechnologies et des nanoparticules exige la possession d'un très haut niveau scientifique pour être compris et apprécié à sa juste valeur et il dépasse les qualifications du grand public, de sorte qu'il ne faut pas donner crédit aux simples commentaires qui s'en servent à tort et à travers pour une raison ou une autre.
La qualité des vaccins peut être altérée, néanmoins, par une mauvaise conservation au moyen du froid.
Les journées maghrébines de la vaccination, organisées, en Tunisie, au cours de la semaine du lundi 12 à samedi 17 octobre, ont porté sur la qualité des vaccins et les moyens de les préserver contre les altérations d'origine extérieure, comme la mauvaise conservation dans les frigidaires.
Le choix de la qualité des vaccins comme thème de la manifestation illustre les grandes réalisations quantitatives accomplies dans le domaine de la vaccination contre les maladies cibles, poliomyélite, rougeole, coqueluche, rubéole, tuberculose, diphtérie, tétanos. La raréfaction de ces maladies cibles permet d'orienter les efforts sur la question de la qualité des vaccins.
Toutefois, la vaccination porte, aujourd'hui, sur une gamme très étendue de maladies et d'affections, comme les allergies, et certains cancers. L'homme peut se faire vacciner contre un grand nombre de maladies.
Le problème mérite un examen approfondi.
http://www.alarabonline.org/data/2009/09/09-28/133p.jpg
" يواصل المركز الجهوي للصندوق الوطني للتأمين على المرض بمنوبة نشاطه اليومي المكثف بسرعة تقديم الخدمات المطلوبة وفض الملفات بالجودة العالية.
وقد تمكن المركز خلال السداسي الأول لسنة (2009) من قبول 3905 مطلب متعلقا بالأمراض المزمنة أو الثقيلة علاوة على تمكين المضمونين الاجتماعيين من بطاقات علاجهم في أجل لا يتجاوز خمسة أيام، كما سلم المركز في السداسي الأول لنفس السنة26.697 بطاقة علاج وتصفية 19.373 بطاقات استرجاع مصاريف العلاج.
وقد أثمرت الجهود المبذولة إداريا لتوفير ظروف عمل واستقبال مريحة تتلاءم دعمتها دخول آليتي الاسترشاد والترابط حيز التنفيذ في أساليب العمل تصدر المركز مراتب متقدمة في مستوى الآجال القياسية التي بلغت أربعة أيام للحصول على مصاريف العلاج وملفات الأمراض المزمنة أو الثقيلة وساهمت العناية الكبيرة التي يلقاها يلقاه المضمون الاجتماعي والرعاية والإنصات لمشاغله والحرص على سير شؤونه من قبل كل العاملين بالمركز بإدارة منصف الخميسي المدير الجهوي للمركز في تزايد الإقبال على خدماته بأعداد هامة يوميا وبنسب هامة من المواطنين من خارج محافظة منوبة وبنسبة قدرت بـ20 بالمائة.
وإضافة إلى تجنيد الإطارات لتقديم المعلومات الشافية والضافية في أشكالها المتعددة للزائرين وتبسيط الخدمات وتسريع وتيرتها وتقريبها من المضمونين الاجتماعيين تترجم عملية توسيع حجم الحصص الاستمرارية التي يؤمنها أعوان المركز الجهود المبذولة لإسداء خدمات جيّدة لمنظوري الصندوق من خلال توفير المعلومة المناسبة في أسرع وقت ممكن"]
تنتظم بسوسة يومي الجمعة والسبت أشغال المؤتمر الوطني الرابع للجمعية التونسية لجراحة الوجه والفكين والتجميل بمشاركة أطباء مختصين من تونس والجزائر والمغرب وايطاليا وفرنسا وألمانيا وعدد هام من الإطارات شبه الطبية.
ويدرس المشاركون محاور تتعلق بالخصوص بعرض الجديد في جراحة كسور الوجه الناجمة بالأساس عن حوادث الطرقات وإصلاح التشوهات الخلقية والتقنيات والمعدات الحديثة المعتمدة في المجال.
وذكر منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية في افتتاح المؤتمر بحرص الدولة على الارتقاء بنوعية الحياة وجودتها لكل التونسيين من خلال تحقيق مستوى أرفع للخدمات الصحية وتعزيز مجال الطب المتطور ودعم الشراكة مع الخارج بما يسهم في جعل تونس مركزا لتصدير الخدمات الصحية والطبية الدقيقة في أفق سنة 2016.
وأبرز بالخصوص التطور الذي شمل جراحة الوجه والفكين والتجميل التي أصبحت اختصاصا قائم الذات ويحتل مكانة في مجال التدريس والتكوين كما يتوفر بمختلف الأقطاب الاستشفائية للبلاد إذ يعد في القطاع العمومي وحده نحو 40 مختصا و3 أقسام جامعية في تونس وسوسة وصفاقس مشيرا إلى استعداد وزارة الصحة العمومية لإحداث قسم جديد بالمستشفى الجامعي بالمهدية ومزيد دعم هذا الاختصاص.
كما نوه بالمناسبة بجهود الجمعية التونسية لجراحة الوجه والفكين والتجميل التي تضم أكثر من 60 أخصائيا في القطاعين العمومي والخاص في تشريك مختلف الاختصاصات في جل تظاهراتها العلمية لتعميق الخبرات ومواكبة ما تشهده العلوم الطبية الحديثة والتقنيات الجراحية من تطور سريع.
http://www.alarabonline.org/data/2009/10/10-14/132p.jpg
ينظم نادي البصر وجمعية أولياء ضعفاء البصر وأصدقائهم سنويا ومنذ ثماني سنوات معرض "العين والبصر".
ويضم هذا المعرض لوحات ورسوم للأطفال، تهدف إلى التوعية والتحسيس بأهمية المحافظة على البصر خاصة وأن تونس تشارك المجموعة الدولية في الاحتفال باليوم العالمي للحق في الإبصار.
و"الحق في الإبصار" هي مبادرة أنشأتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للوقاية من العمى، لمكافحة العمى الممكن تفاديه بداية عام 2020، حيث يعاني نحو 37 مليون نسمة من العمى حسب آخر التقديرات.
وتقدر الزيادة بعدد المصابين بالعمى إلى 75 مليون فرد بحلول عام 2020 إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك، لذا يحتفل باليوم العالمي للحق في الإبصار كل عام في ثاني خميس من شهر أكتوبر/تشرين الاول، الذي صادف هذه السنة الثامن من أكتوبر/تشرين الاول.
ويأتي هذا الاحتفال في سياق حث العالم على الاهتمام بمسببات العمى ومشكلة ضعف الإبصار وبذل الجهود من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات والشركات والأفراد للمشاركة بهذه المبادرة والوقاية من العمى.
ويقدر عدد العاجزين عن البصر في العالم اليوم بنحو 314 مليون شخص، بينهم 45 من فاقدي البصر. وثلثا من يفقدون البصر في العالم من النساء والفتيات.
ويشار إلى أن 80% من حالات العمى في العالم يمكن توقيها أو علاجها بتدخلات متاحة وميسورة التكلفة.
وفي إطار جهودها للحد من عبء العمى وعجز الإبصار أطلقت منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية للوقاية من العمى المبادرة الدولية الرؤية 2020 بهدف التخلص من الأسباب الرئيسية للعمى الذي يمكن توقيه، وذلك بحلول عام 2020 ولا سيما الملايين من حالات العمى التي يمكن تلافيها.
ويسجّل في هذا الإطار لطب العيون وجراحتها في تونس تطور ملحوظ جعل من الإطار الطبي التونسي في هذا المجال وجهة للعديد من المصابين بعجز البصر من الأقطار العربية
http://www.alarabonline.org/data/2009/10/10-08/131p.jpg
انعقدت الاربعاء بمقر وزارة الصحة العمومية جلسة عمل تراسها الوزير التونسي منذر الزنايدى وخصصت لتدارس كيفية تجسيم قرار الرئيس التونسي زين العابدين بن على بأن تكون سنة 2010 سنة مكافحة أمراض السرطان.
وكانت الجلسة مناسبة لاستعراض اوجه تطور السياسة الصحية الوقائية الوطنية وتعزيز مواكبتها لتطلعات المواطن وللتحولات الابيدميولوجية فى البلاد التونسية حييث ابرز الوزير ان اهتمام رئيس الدولة المتواصل بأوضاع قطاع الصحة اهل المنظومة الصحية لدخول طور جديد لمجابهة أمراض العصر والامراض الخطيرة على غرار السرطان.
واكد على ما تتطلبه مجابهة هذه الامراض من تكثيف لاعمال التوعية والتحسيس ومزيد تعميم الكشف المبكر فضلا عن تعزيز شبكة المراكز المختصة الاقليمية ووحدات البحث العلمي مع الحرص الشديد على التكوين العلمي رفيع المستوى في اختصاصات أمراض السرطان وتشريك مختلف الهياكل المعنية.
ودعا الوزير فى هذا الصدد الى احكام استغلال الطاقات المتاحة لدى مكونات المجتمع المدني لضمان نشر الثقافة الوقائية على أوسع.
118 م. د للأدوية الخصوصيّة و98 م. د للأمراض العادية والمزمنة
166 ألف منتفع بالآلات الطبية % 75 منهم لتقويم النظر
شرعت إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ عدّة أسابيع في تذكير المنخرطين بإمكانية تقديم مطلب في تغيير المنظومة العلاجية إذا رغبوا في ذلك... وسيتم تمكين المنخرطين من سند علاجي جديد بحلول جانفي 2010 بالمنظومة التي وقع عليها اختيارهم...
وقد توزع المضمونون الاجتماعيون في المرحلة السابقة إلى مليون و741 ألف و580 منخرطا بالمنظومة العلاجية العمومية و264 ألف و469 منخرطا بالمنظومة العلاجية الخاصة و350 ألف و993 منخرطا بمنظومة استرجاع المصاريف وقد بلغ مجموع المنخرطين بالمنظومات الثلاث مليونين و357 ألف و42 منخرطا.
يذكر أن الصندوق قام في مرحلة أولى بتسجيل هذه المطالب على المستوى الجهوي إلا أنه ونظرا للضغط الذي شهدته المراكز الجهوية والمحلية من ناحية وقصر الفترة الفاصلة آنذاك عن غرّة جويلية 2008 تاريخ انطلاق المرحلة الثانية والأخيرة وما يتطلبه إعداد وطباعة وتوزيع بطاقات العلاج من جهة أخرى فقد تمّ تحويل نسبة هامة من المطالب إلى الإدارات المركزية لمعالجتها.
مصاريف الأمراض العادية
ولم تبلغ مصاريف الأمراض العادية العرضية خلال سنة 2008 مستوى مخيفا حيث لم تتعد 22 مليون و940 ألف دينار رغم توقعات المختصين بكونها ستثقل كاهل الصندوق وقد تؤثر على توازناته المالية.
ورغم أن المعطيات المتوفرة لدينا تخص فقط سنة 2008 فإن عدّة أسباب تقف وراء حجم ما أنفق في باب التدخلات العلاجية العادية بالعيادات الخارجية ومنها بالأخص السقف الذي حدّد لاسترجاع مصاريف العلاج ثم انطلاق التكفل بالأمراض العادية في النصف الثاني فقط من سنة 2008 (غرّة جويلية)... ولم تتجاوز المصاريف في نطاق الأمراض العادية مقارنة بالأمراض الثقيلة أو المزمنة بنسبة 23% في حين استحوذت الأمراض المزمنة على نسبة 77% من إجمالي المصاريف أي بواقع 75 مليون و184 ألف دينار ووصل المجموع العام للتكفل بمصاريف علاج الأمراض العادية العرضية والمزمنة إلى 98 مليون و124 ألف دينار.
التكفل بالآلات الطبية
وقد انتفع 166 ألف و656 منخرطا بالآلات الطبية اللازمة خلال سنة 2008 وتوزع هذا العدد على 3799 منتفعا بآلات التزوّد بالأوكسجين وذلك بنسبة 2% من مجموع قرارات التكفل بالآلات الطبية... و2992 منتفعا بالأكياس الصحية و3440 منتفعا بالآلات المقومة للسمع و124 ألف و137 منتفعا بآلات تقويم النظر أي بنسبة 75% من مجموع قرارات التكفل بالآلات الطبية ثم 3888 منتفعا بآلات تقويم الأسنان و6038 منتفعا بآلات تقويم الأعضاء و13 ألفا و280 منتفعا بآلات إضافية لتقويم الأعضاء أي بنسبة قدرت بـ8% ثم 1998 منتفعا بآلات متحركة إضافة لحوالي 1457 منتفعا بآلات تثبيت الأعضاء و5627 منتفعا بآلات طبية مختلفة وذلك بنسبة 3%.
وقد بلغ أكبر عدد للمنتفعين بالآلات الطبية بالمركز المحلي بصفاقس الشمالية وذلك لقرابة 10 آلاف و152 منتفعا أما أقل عدد للمنتفعين فسجل بالمركز المحلي للتأمين على المرض ببوسالم وذلك لقرابة 597 منتفعا.
الأدوية الخصوصية
وقد بلغت مصاريف الأدوية الخصوصية وفقا لنفس المعطيات 118 مليون و388 ألف دينار سنة 2008 مقابل 81 مليون و542 ألف دينار سنة 2007 مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 45,2% وتتوزع المصاريف الجملية للأدوية حسب الصنف العلاجي إلى 57% للأمراض السرطانية و16% للأمراض الأخرى و12% لأمراض الدم و11% للأمراض النفسية والعصبية و4% لأمراض المفاصل وهكذا احتلت الأمراض السرطانية المرتبة الأولى من حيث حجم المصاريف وتلتها تباعا كل من أمراض الدم وأمراض الأعصاب والأمراض النفسية.
أما من حيث عدد قرارات التكفل فتأتي كذلك الأمراض السرطانية في المرتبة الأولى وتليها في المرتبة الثانية أمراض المفاصل أما في المرتبة الأخيرة فنجد أمراض القلب.
العلاج بالخارج
ومن المعلوم أيضا أن الكنام تتكفل بمصاريف علاج المضمونين الاجتماعيين بالخارج إذا ما تطلبت حالتهم الصحية ذلك وإذا توجّبت تدخلا طبيا أو جراحيا غير متوفر بالبلاد... وقد بلغ عدد الحالات الموفدة للعلاج بالخارج خلال السنة المنقضية 248 حالة احتلت فيها أمراض القلب الصدارة من حيث عدد المنتفعين وذلك بحوالي 59 حالة فيما تشترك جراحة الأعصاب وأمراض السرطان في المرتبة الثانية بـ56 حالة.
أما من حيث المصاريف فإن أمراض الدم تحتل المرتبة الأولى فيما تأتي جراحة الأعصاب في المرتبة الثانية بينما تحتل أمراض القلب المرتبة الثالثة ويتوزع عدد المنتفعين بالعلاج بالخارج إلى 59 منخرطا في أمراض القلب ينتمي 22 منهم للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و37 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حين يأتي عدد المنتفعين من مرض الدم في المرتبة الأخيرة بـ11 منتفعا ينتمي 4 منهم للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية و7 للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد ساهم ارتفاع تكلفة مداواة هذا المرض في تصدّر 11 منتفعا فقط طليعة الأمراض على مستوى حجم المصاريف المنفقة.
وبلغ المجموع العام مثلما ذكرنا 248 منتفعا بالتكفل بالعلاج في الخارج وينتمي 116 منهم للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في حين ينتمي البقية وعددهم 132 إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
رغم مرور أكثر من سنة على دخول منظومة التأمين على المرض حيز التطبيق.. فإن العديد من التفاصيل مازالت غامضة في نظر السواد الأعظم من المواطنين..
وكثيرا ما يجد المنخرطون في الصندوق الوطني للتأمين على المرض أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، جراء عدم إلمامهم بصفة دقيقة لما لهم وما عليهم.
وهو يسألون الصندوق مزيدا من الاجتهاد لنشر المعلومة على نطاق واسع، وتوضيح التفاصيل الدقيقة للجميع سواء عبر تكثيف المطويات والكتيبات وتوزيعها على كل المنخرطين مع بطاقات علاجهم، أو عن طريق اثراء محتوى موقع الصندوق على شبكة الأنترنات، أو بدعم الاتصال المباشر لرفع اللبس..
وتتعلق أهم النقاط التي مازالت غامضة في الأذهان بالسقف السنوي لمصاريف العلاج وبنسب استرجاع مصاريف العلاج من الصندوق، الى جانب وجود خلط كبير بين المنافع التي تتيحها المنظومات العلاجية الثلاث...
وباستفسار عدد من العاملين بشبابيك الصندوق الوطني للتأمين على المرض باقليم تونس وكافة أقاليم البلاد الأخرى من بنزرت الى جربة، تبين أن المواطن مازال «آخر من يعلم»، ومازالت تنقصه معارف كثيرة لكي يفهم تفاصيل المنظومات العلاجية للصندوق فهما كافيا.. ولكي يستوعبها..
وقال عدد من الأعوان انهم يواجهون يوميا صعوبات كبيرة في التعامل مع المواطنين، لأنهم لا يقتنعون بسهولة الاجابة، وذلك لأن المعلومة تنقصهم ولأنهم لا يثقون تمام الثقة في الادارة وفي أعوانها..
مشكلة السقف
أجمع أعوان الشبابيك العاملون بعدد من المراكز الجهوية والمحلية للصندوق الوطني للتأمين على المرض على أن المواطن له دراية كافية بالسقف السنوي لمصاريف العلاج.. ويطرح هذا الاشكال بصفة خاصة مع المنخرطين الذين اختاروا نظام استرجاع المصاريف.. وقالوا «إنهم لا يدركون أنه يمكنهم استرجاع مصاريف العلاج والكشوفات والتحاليل والأدوية في حدود سقف سنوي، ويجب ألا يتجاوز هذا السقف 400 دينار مهما كان عدد المنتفعين في العائلة»..
وذكر "ماجد" العامل بمركز الصندوق بحمام الأنف أن معارف رواد الصندوق تحسنت بمر الأيام وأصبح أغلبهم يعرف أنه عليهم الذهاب الى طبيب متعاقد مع الصندوق أو الحصول على الدواء من صيدلية متعاقدة... لكن درايتهم بالسقف مازالت غير كافية.. وأكد ماجد على المجهود الكبير الذي يبذله أعوان الشبابيك لايصال المعلومة الى المواطن الذي يقصدهم..
وحول نفس المسألة قال سفيان العامل بمركز بنزرت: «إن المنخرطين يعتقدون أن السقف المحدد لكل فرد من افراد العائلة هو 200 دينار وهو خطأ»..
وأضاف «لقد زارتنا البارحة مواطنة لتسفسر لماذا تأخر الصندوق في ارسال مصاريف علاجها.. فأخبرتها بأنها تجاوزت السقف ولا يحق لها استرجاع مصاريف اضافية، فلم تتفهم الأمر ولم تستوعب كلامي.. وقالت لي: كيف تقول هذا، إن الادارة لم تحدد بعد السقف!».
ومن جهته قال أحد أعوان مركز الصندوق ببوسالم إن العون الذي يتسم بسعة الصدر يستطيع تبليغ المعلومة الى المواطن،، وبين أنه يعمل على تفسير مسألة السقف وتبسيطها لرواد المركز وهذا ما ساهم في تحسين معارفهم.
وذكرت سميرة العاملة بمركز حمام سوسة: «إننا حينما نقول للمواطن انه بلغ السقف لا يصدقنا، ويقول ان الصندوق «مازال يقتطع من مرتبه مساهمات لفائدة الصندوق».. فهو لا يفهم أن اقتطاع المساهمات يتم على مدى عام كامل حتى اذا بلغ السقف منذ الشهر الأول..
وذكرت سميرة أن عدم إلمام المواطنين بتفاصيل نظام التأمين على المرض جعل أعوان الصندوق يعيشون يوميا ضغوطات نفسية كبيرة.. وفسرت: «إننا نجد صعوبة في التعامل مع الاشخاص الذين يصدرون أحكاما مسبقة على الصندوق، مثل أنه لا يقوم بخلاص المواطن بسرعة وأن عليه أن ينتظر طويلا»..
وفي القصرين أيضا نجد جل المتعاملين مع الصندوق لا يعلمون الكثير عن «السقف».. وفي هذا الصدد قال أيمن البناني «إن أعوان الشبابيك يواجهون يوميا نفس المشاكل في التعامل مع الزوار وخاصة الذين بلغوا السقف»..
وفي نفس السياق قال وليد من مركز جربة: «نعم، إن مسألة السقف عصية الفهم لدى جل رواد الصندوق، وهذا يعد اشكالا كبيرا لأنه يؤزم العلاقة بينهم وبين العاملين بالشبابيك...».
نسب الاسترجاع... وخلط بين المنظومات
لئن كانت مسألة السقف، أهم مسألة يحيط بها الكثير من الغموض لدى المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، فقد كشف أعوان الشبابيك أن المواطن تنقصه المعلومات الكافية عن نسب استرجاع مصاريف العلاج من ناحية، وأنه يخلط بين المنظومات من ناحية أخري.
وذكر سفيان أن المعارف منقوصة حول نسب استرجاع مصاريف العلاج والأدوية.. وأضاف: «كثيرا ما نجد اشكاليات مع مواطنين لا يفرقون بين المنظومات العلاجية، ويعتقدون أن العلاج ببطاقة العلاج التي يمنحها لهم الصندوق متاح لهم في جميع المؤسسات الصحية العمومية والخاصة مهما كان نوع النظام الذي اختاروه»..
وفي نفس السياق، قال وليد (من مركز جربة) إن هناك من يكون قد اختار المنظومة العلاجية الخاصة.. لكنه يطالب بالانتفاع بالخدمات التي تتيحها المنظومة العلاجية العمومية، بنفس المعاليم التي يدفعها من اختار هذه المنظومة العمومية.. وخلص جل من تحدثنا اليهم الى أن المواطن لم يستوعب بعد نظام التأمين على المرض.. وهو غير ملمّ لا بالقرارات القديمة ولا بالقرارات الجديدة.. الأمر الذي يتطلب تطوير الاعلام حول النظام وتفاصيله.
«Transition démographique, vieillissement et couverture sociale dans les pays du Maghreb»
La bourse et la vie
• Quand les dépenses de retraite et de santé augmentent plus vite que le PIB
«Transition démographique, vieillissement et couverture sociale dans les pays du Maghreb» est l’intitulé du colloque régional, organisé à l’initiative de l’Association des responsables de formation et de gestion humaines dans les entreprises (Arforghe) et la formation Konrad-Adenauer, qui s’est tenu récemment à Tunis.
Le démarrage de ce colloque, illustré par la présence d’une assistance nombreuse dont notamment des représentants de la Centrale syndicale (Ugtt), de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), du représentant régional de la Konrad-Adenauer, du représentant du ministère des Affaires sociales, a été ouvert par Mme Zeïneb Attaya, présidente de l’Arforghe.
Le colloque a comporté des communications riches et variées portant sur la transition démographique, les mutations de la société tunisienne, les perspectives du vieillissement au sud de la Méditerranée à l’horizon 2050, l’avenir des retraités en Tunisie face au vieillissement démographique. Autre question : emploi précaire, sécurité économique et couverture sociale. Le programme de ces deux journées s’est articulé essentiellement sur les défis démographiques, l’emploi, la couverture sociale, le financement de la protection sociale, en plus d’un éclairage sur les aspects démographiques et socioéconomiques et des pistes de réflexion.
Dans son intervention sur la transition démographique et le vieillissement en Tunisie, M. Ali Brahim, démographe, a indiqué que le facteur de vieillissement est, en effet, la transition démographique, c’est-à-dire, le passage d’un régime démographique à fécondité et mortalité élevées à un autre régime où l’une et l’autre sont basses entraînant un rétrécissement de la base de la pyramide des âges et un élargissement à son sommet, caractéristique du vieillissement démographique. L’accroissement du monde et du pourcentage des personnes agées dans le monde a des répercussions nombreuses sur le plan du développement économique et social, et sur les ressources humaines, voire sur le développement durable d’une façon générale. Mais les problèmes, les plus souvent évoqués dans les théories du vieillissement sur les régimes de retraite et sur le coût des services de santé, enregistrent un accroissement sensible chez les personnes âgées. Selon l’orateur, les démographes tunisiens ont démontré que le vieillissement de la population et son corollaire, la diminution de celle des jeunes, a résulté de la baisse aussi bien de la mortalité que du recul de la mortalité.
Un rythme de vieillissement rapide
Le vieillissement démographique a surtout été perçu comme un phénomène spécifique aux pays industrialisés. Cette réalité n’est plus de mise aujourd’hui. Bien qu’encore peuplé d’une population très jeune, le monde en développement voit ses structures d’âge se transformer à une vitesse élevée, ce qui laisse prévoir un rythme de vieillissement qui va être incontestablement plus rapide que celui des pays du Nord. En effet, c’est dans les pays en développement que les rythmes de croissance de la population âgée sont actuellement les plus élevés. Par exemple, en France, il a fallu 115 ans, de 1865 à 1980, pour que la population des personnes âgées double, passant de 7% à 17% de la population totale. En Tunisie, les proportions actuelles des personnes âgées de 60 ans et plus est de 9%. Le doublement de cette proportion est prévu en 2029. En 30 ans, la proportion passera de 9% à 18%.
Selon M.Brahim, tous les démographes s’accordent à dire que la baisse de la fécondité est à l’origine du vieillissement. Cette baisse fait suite à une autre baisse plus précoce : celle de la mortalité.
Ainsi, l’amélioration des conditions socioéconomiques et les progrès de la médecine et de l’infrastructure sanitaire réalisés dans les pays ont permis une croissance modérée de la population, caractérisée par une mortalité et une fécondité en baisse.
En Tunisie, on assiste à une baisse de la mortalité générale et particulièrement de la mortalité infantile qui est passée de 200‰ en 1956 à 22,8‰ en 2001.
L’espérance de vie dans notre pays est passée de 51 ans en 1966 à 58 ans en 1975 et dépasse actuellement les 73 ans.
«Problématique du financement de la sécurité sociale» est un autre thème abordé par M.Mohamed Salah Kasmi, directeur central des services généraux à la CNSS, qui a indiqué que le débat sur le financement des régimes de sécurité sociale peut être justifié par le fait que les dépenses de retraite et de santé augmentent plus vite que le PIB.
En Tunisie, l’Etat a déjà réformé le régime d’assurance maladie et s’attelle actuellement à réformer celui de la retraite. En attendant la mise en œuvre de cette réforme, des mesures tendant à assurer l’équilibre financier des régimes ont été prises à plusieurs niveaux. Les régimes de sécurité sociale tunisiens jouent un rôle primordial pour atténuer les chocs sociaux et économiques, notamment par le biais de l’amélioration du taux de la couverture sociale passé de 54,6% en 1987 à 95% en 2009.
Par ailleurs, la Tunisie doit faire face, à l’instar de certains pays développés, à la question du vieillissement de la population. Selon les projections de l’INS réalisées en 2005, l’espérance de vie à la naissance atteindra 73,7 ans pour les hommes et 79,5 ans pour les femmes en 2030 soit une moyenne de 76,5 ans.
L’intervenant a analysé tout au long de son intervention la garantie de la viabilité financière des régimes et le niveau des prestations face à la crise mondiale et face aux nouveaux défis, surtout le vieillissement de la population et ses conséquences sur les dépenses, notamment les soins et les prestations sociales.
Du 28 au 31 octobre courant à Gammarth, se tiendront les deuxièmes assises du congrès francophone d'échocardiographie et doppler. Ce congrès regroupera dix pays francophones d'Europe, d'Afrique, du Moyen Orient et d'Amérique du Nord.
وصلت مطلع هذا الأسبوع أولى الدفعات من اللقاح المضاد لفيروس أنفلونزا الخنازير بكميات ناهزت 100 ألف جرعة، مبرمج توريدها لتغطية حاجيات التطعيم في تونس ضد فيروس «اتش1 ان1» على أن تصل بقية الجرعات على دفعات متتالية، ويبقى توريد 300 ألف جرعة إضافية واردًا إذا ما اقتضى الأمر ذلك.
ولن يشرع في عمليات التلقيح بصفة آنية بمجرد وصول اللقاح، بل ستعتمد السلط الصحية مدة إمهال أو ما يعرف بـ«الحجر الصحي» على اللقاح لمدة أسبوعين إلى حين استيفاء شروط المراقبة وإسناد تراخيص الاستعمال.
وبالتالي يتوقع أن ينطلق التطعيم خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر داخل مراكز الصحة الأساسية المعتمدة، والتي ستتوزع بمعدل 7 مراكز أو ما دونها بقليل بكل ولاية لتقريب التلقيح من المواطنين المستهدفين، وهم أساسًا من المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل.
وسيكون العاملون في القطاع الصحي من أطباء وإطار شبه طبي وأعوان، أول المستهدفين بحكم تعاملهم اليومي والمباشر مع المرض.
للتذكير، نشير إلى أن لقاح «الفريب A» يقتصر توزيعه على المراكز الصحية العمومية المعتمدة ولن يتوفر بالتالي في الصيدليات، وسيكون في مراحله الأولى مجانيًا، مع ضرورة التوجيه الطبي للتطعيم الخاضع للوصفة الطبية.
ولم يتجاوز عدد الإصابات بفيروس أنفلونزا الخنازير 115 إصابة إلى حد هذا التاريخ.
في الأثناء، يتواصل التلقيح ضد «الفريب» العادي الموسمي الذي انطلق مبكرًا هذا العام، وكان الإقبال عليه مكثفًا مما أدى إلى مضاعفة حجم طلبيات هذا التلقيح لتلبية الحاجيات المرتفعة هذا الموسم.
التونسي يدفع 50% من مصاريفه العلاجية
تعتبر النسبة التي يدفعها المواطن من مصاريف العلاج بصفة مباشرة مرتفعة نسبيا مما يجعل نفقات التونسي على صحته تحتل حيزا كبيرا في ميزانيته رغم تمتعه بالتغطية الاجتماعية.
وتساهم عوامل عديدة في الرفع من نسبة نفقات التونسي المباشرة على صحته ويتصل عدد كبير منها بالتأخر في تأهيل منظومة الصحة العمومية ومحدودية سقف استرجاع مصاريف التداوي في إطار الاصلاح الجديد لمنظومة التأمين على المرض..
المقصود هنا بمصاريف التداوي المباشرة هي النسبة التي يضطر المريض إلى دفعها خارج نطاق التغطية الاجتماعية والصحية المتوفرة له.بمعني أن الكثير من المرضى وبعد الحصول على الفحص في العيادات الطبية بالمستشفيات يتصلون بصيدلية المستشفى للتزود بالادوية التي دونها الطبيب في الوصفة الطبية فلا يجدون أغلب الادوية متوفرة مما يدفعهم إلى التزود بالادوية المطلوبة من الصيدليات الخاصة وبالتالي دفع معاليم إضافية.
ونجد أيضا أن الضغط الذي تعرفه المستشفيات لا سيما المستشفيات الجامعية ونقص طب الاختصاص في بعض الجهات ـ رغم التشجيعات المرصودة للاطباء للانتصاب في المناطق الداخلية ـ والتباعد أحيانا بين مواعيد العيادات التي تحدد للمريض للحصول على الخدمات العلاجية اللازمة والتي قد تصل أحيانا إلى 3 أشهر.. كلها عوامل تدفع من لا تحتمل حالته الصحية الانتظار إلى اللجوء إلى التكفل الكلي والمباشر بمصاريف العلاج.وبالتالي اثقال كاهل المواطن بمصاريف للتداوي إضافية..
حجم النفقات المباشرة
ووفقا لنتائج آخر مسح حول الاستهلاك أنجزه المعهد الوطني للاحصاء سنة 2005 تشير الاحصائيات المتعلقة بنفقات التونسي المباشرة في المجال الصحي إلى أن نسبة المساهمة المباشرة في هذه النفقات من جيب المواطن تناهز الـ50 بالمائة.وتشير الاحصائيات الى أن النسبة الاكبر من هذه المصاريف (حوالي 43 بالمائة) يتم انفاقها على المواد الصيدلية وخاصة الادوية.وتأتي في المرتبة الثانية العلاجات الطبية الاستثنائية (بنسبة 27 بالمائة) تليها العلاجات الطبية العادية (حوالي 28 بالمائة) ثم اقتناء الالات الطبية..
ورغم أن منظمة الدفاع على المستهلك وللاسف لم يسبق لها تناول موضوع النفقات العلاجية في بحوثها الميدانية ودراساتها التي تجريها، يقول الحبيب العجيمي عن منظمة الدفاع على المستهلك معلقا على حجم النفقات العلاجية للتونسي أنها مرتفعة وتثقل كاهل المستهلك جراء ارتفاع أسعار الادوية. ويؤكد أن حجم النفقات الصحية يرتفع كلما ارتفع عدد أفراد العائلة وكلما كان هناك مسنون في كفالة العائلة.
وتبلغ نسبة المساهمة المباشرة في مصاريف العلاج في البلدان المتقدمة حوالي 15 بالمائة فقط ويقول بهذا الشأن شكري عرفة دكتور في الاقتصاد وشارك في إجراء بحوث إحصائية في المجال الصحي أن المشرفين على القطاع الصحي في تونس مهتمون بموضوع النفقات المباشرة للمواطن على الصحة والتي تعد مرتفعة مقارنة ببقية البلدان لا سيما المتقدمة منها.
ويضيف محدثنا أن هذه الاطراف تسعى للتخفيض من نسبة هذه النفقات ولعل الشروع في تطبيق منظومة التأمين على المرض والانطلاق في تأهيل منظومة الصحة العمومية خير دليل على هذا السعي. مشيرا في هذا الاطار الى أنه من غير المنطقي مثلا فيما يتعلق بنفقات الادوية وعدم توفر الادوية اللازمة في المستشفيات.. "أن تحتضن المنظومة العمومية المرضى للتداوي في حين تذهب "الفلوس" للقطاع الخاص جراء عدم توفر الادوية في المستشفيات.. ".
دور التأمين على المرض
من جهته يشير الدكتور نور الدين عاشور مدير المعهد الوطني للصحة العمومية الى أن مشكل نفقات المواطن المباشرة والمرتفعة نسبيا كان يطرح بحدة قبل الشروع في تطبيق نظام التأمين على المرض بسبب ضعف نسب استرجاع المصاريف في القطاع الخاص والنقص المسجل في الادوية في المستشفيات.. إلخ من الاشكاليات التي ينتظر الحد منها عبر منظومة التأمين على المرض ومن خلال تأهيل المستشفيات وكذلك من خلال القرارات الرئاسية الاخيرة في المجال الصحي ولا سيما تلك المتصلة بدعم صيدليات المستشفيات..
في المقابل هناك من يعتبر قيمة السقف الحالي المرصود من صندوق التأمين على المرض لاسترجاع المصاريف قد لا يساهم في التخفيض من نسبة نفقات المواطن الصحية على العكس قد يجد من تجاوز السقف نفسه مضطرا إلى العلاج على نفقته الخاصة.
يجيب الدكتور عاشور عن هذه الملاحظة مبينا أنه على المواطن أن يفهم أن السقف الحالي الذي حدده "الكنام" لا يشمل نفقات الامراض المزمنة التي يتم التكفل بها بنسبة 100 بالمائة. في المقابل أشارمحدثنا إلى أن السقف الحالي قابل للمراجعة لكن لن يكون ذلك في الوقت الحاضر لانه يجب الانتظار بعض الوقت لاجراء عمليات التقييم للمنظومة.
كما بين مدير المعهد الوطني للصحة العمومية أن تقييم مدى مساهمة منظومة التأمين على المرض في التقليص في حجم النفقات المباشرة للتونسي سيتم بعد الانتهاء من اجراء المسح الوطني حول الاستهلاك المقرر الشروع في انجازه خلال السنة المقبلة.
تسجيل أول إصابة في الوسط الطبي
سجلت المصالح الطبية يوم اول امس اول اصابة بانفلونزا الخنازير «AH1N1» بالوسط الطبي وتتعلق الاصابة بطبيب كان قد حضر مؤتمرا علميا بفرنسا، حيث يرجح انه اصيب بالفيروس.
وقد اتخذت كل الاحتياطات الطبية اللازمة في شأن هذه الاصابة بما فيها دعوة المصاب الى ملازمة البيت وتناول جرعات الدواء المضادة للفيروس.
هذا ما يدعم ان اغلب الاصابات المسجلة في تونس الى حدّ الساعة هي اصابة وافدة وقد وقع التفطن اليها مبكرا، ويذكر ان اجتماعا عقد يوم امس باشراف وزير الصحة العمومية وبحضور المديرين الجهويين للصحة العمومية، لمزيد الاستعداد والتوقي من إمكانية انتشار الفيروس في الفترة القادمة.
Confusion autour des médicaments du tableau « B »
*
Mr Mohsen Mabrouk (Directeur de la CNAM à Hammam-Lif) : « Ces produits de confort ne sont pas pris en charge par la caisse »
Les médicaments sont classifiés selon leur famille d'appartenance en trois tableaux : (A), (B) et (C).
Ceux appartenant au tableau (B) bénéficient d'une procédure rigoureuse et très stricte.
Au niveau de la pharmacie tout d'abord, ils sont gardés sous clé et répertoriés au comprimé, à l'ampoule. Il va sans dire que seul le pharmacien en détient les clés pour plus de sécurité. A l'hôpital ou dans les cliniques privées, l'auxiliaire paramédical une fois ayant injecté ce produit à un malade, doit impérativement restituer l'étui ou l'ampoule vides aux responsables tenanciers de la pharmacie.
Il s'agit de produits toxiques et morphiniques, leur prescription par les médecins est soumise à une réglementation draconienne. Le conseil de l'ordre des médecins délivre aux médecins des carnets à souches spéciaux spécifiques pour la prescription des produits du tableau (B), régis par le décret du 30 juillet 1939 et complétés par le décret du 26 novembre 1942. Un ordonnancier composé de trois parties : deux à garder par le médecin (à l'intention de l'inspection de la santé) et la troisième à délivrer aux malades. Cette dernière est à son tour soumise à l'inspection au niveau des pharmacies qui la gardent chez elles à cet effet.
Et les ordonnances
A signaler que ces ordonnances sont à remplir à l'encre et en toutes lettres (même la date) et devant être exécutées dans les 48h sous peine de nullité.
Il en ressort que les malades ne peuvent en aucun disposer de l'original de l'ordonnance pour le présenter à la CNAM. Tout juste une copie avec le cachet du médecin attestant de l'authenticité du document.
Mais la CNAM non seulement exige l'ordonnance originale, mais en plus elle ne rembourse pas les produits classés au tableau (B) selon les patients.
S'agissant de malades souffrant terriblement, au moral très atteint par une maladie très lourde, devant subir stoïquement les effets indésirables de la chirurgie mutilatrice ,de la chimiothérapie,de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, leur faire endurer pareil refus n'est pas de nature à les aider à surmonter leur calvaire quotidien.
Par ailleurs, la CNAM « reconnaît » ces malades et prend en charge leurs multiples cures à coup de millions parfois, rechigner et refuser à rembourser les médicaments appartenant au tableau (B), et dont les prix oscillent entre 5 et 35 dinars peut paraître paradoxal.
Autre petite remarque, plusieurs officines (pharmacies) pourtant affiliées à la CNAM refusent désormais d'honorer les ordonnances des malades affiliés eux aussi à la CNAM. Renseignements pris, les pharmaciens accusant un retard de 4 mois voire plus dans le paiement de leurs factures ont décidé d'arrêter les frais en attendant de trouver une solution radicale à ces défaillances et à ce contre-temps.
Du coup, c'est aux malades de trinquer dans l'affaire se démenant aux quatre coins de la ville en quête d'un pharmacien preneur. Et des fois, la tâche incombe au médecin prescripteur qui sur la demande de ses patients se met au téléphone à la recherche d'une officine consentante...
Mr Mohsen Mabrouk (Directeur de la CNAM à Hammam-Lif) : « Ces produits de confort ne sont pas pris en charge par la caisse »
Nous avons pris contact avec le directeur de la CNAM à Hammam-Lif qui nous a confirmé que ces produits de confort ne sont pas pris en charge par la caisse et ne figurent pas sur les écrans. Il nous a toutefois prié d'entrer en contact avec le responsable de ce dossier au niveau de la direction générale. A cet effet, M. Abdelaziz Sbaii nous affirma qu'il saisirait la commission médicale responsable de l'affaire pour la sensibiliser sur l'acuité de la question tout en nous promettant de nous rappeler. Nous attendons sa réponse...
Les femmes plutôt réticentes quant à la mammographie
Une journée portes ouvertes a eu lieu récemment aux locaux de l'Association Dar El Amal de Lutte conte le Cancer. Objectif : sensibiliser les femmes tunisiennes quant à la nécessité du dépistage précoce du cancer du sein. Conscients du rôle des médias dans la réussite de cette action, une conférence de presse a constitué un volet majeur du programme de la manifestation.
La journée, qui s'inscrit en marge de la proclamation par le Président de la République de l'année 2010, année de lutte contre les maladies cancéreuses et en même temps, dans le cadre de la campagne de sensibilisation au cancer du sein, est une initiative conjointe de l'Association Tunisienne Contre le Cancer, de l'Association Tunisienne d'Assistance aux Malades du Cancer du Sein, de l'Association de Recherche et d'Information sur le Cancer, de l'Association Dar El Amal.
La conférence donnée par les professeurs Mounir Frikha et Jamel Daoud s'est articulée autour d'un maître mot : le dépistage, de préférence précoce, sinon, une fois la maladie décelée à travers ses symptômes, il sera question de diagnostic. Ce diagnostic, s'il intervient à un certain stade, c'est-à-dire lorsque la tumeur (nodosité) palpable atteint une taille mesurable en centimètres, les choses deviendront plus sérieuses même si la thérapie est encore efficace et la guérison possible.
Il ressort de la dite conférence qu'en dépit des campagnes successives, et malgré la gratuité de la mammographie, dans la zone couverte par l'Association Dar El Amal, en l'occurrence, la ville de Sfax, sur un rayon de 11 km, sur les 34000 femmes ciblées, femmes âgées de 45 ans et plus, 10 000 se sont présentées à l'association pour être dépistées, sur une période de... 05 ans !! « D'où l'intérêt de cette nouvelle campagne de sensibilisation. La situation actuelle en matière de dépistage n'est pas du tout satisfaisante parce que nous continuons à recevoir des femmes qui présentent des nodules de 4,5 à 5 cm, ce qui nécessite inévitablement des traitements lourds, coûteux, voire même mutilants avec des résultats tout juste modestes. Cette situation est absolument à changer, et c'est à quoi nous œuvrons par les tous les canaux possibles et plus particulièrement par le biais des médias », insiste le professeur Jamel Daoud.
Pourtant, c'est simple : « Il suffit pour n'importe quelle femme âgée de 45 ans et plus, appartenant à la zone sus-indiquée, de se présenter au siège de l'Association Dar El Amal, munie d'une carte d'identité pour subir son test mammographique gratuit, sur le champ. Le résultat lui sera communiqué, trois semaines après, car l'opération nécessite trois lectures différentes », assure le conférencier.
Pourquoi cette restriction géographique qui empêche de dépister une femme hors de la zone su-citée ?- C'est, nous dit-on, primo, en raison de la capacité d'accueil du centre de mammographie, et secundo, pour les besoins d'une étude scientifique destinée à établir des statistiques fiables de cette expérience pilote. On espère d'ailleurs, que cette expérience serve de référence aux décideurs politiques en vue de susciter un programme de dépistage organisé et institutionnalisé à l'échelle nationale.
Association Dar El Amal de Lutte Conte le cancer :
L'Association, fondée le 18 février 1995 a pour objectifs de dispenser un soutien moral et matériel aux personnes atteintes d'une maladie cancéreuse, d'assurer la formation continue des cadres médicaux et paramédicaux et de promouvoir la prévention et le dépistage précoce du cancer. Le siège de l'association, érigé grâce à des dons faits par des bienfaiteurs sur un lot de terrain, donation du ministère de la santé Publique, abrite entre autres, l'unité de mammographie gratuite ainsi qu'un pavillon réservé à l'accueil gratuit des malades originaires du Sud, en cours de traitement aux CHU de Sfax . de 2002, à 2008, le nombre de malades et d'accompagnants hébergés a atteint respectivement 1103 et 1637 soit au total 2740 personnes en tout.
------------------------------
Siège Dar El Amal :
- Unité de mammographie
- Centre d'hébergement pour personnes atteintes du cancer
- Adresse : Avenue Majida Boulila - Sfax.
- Tél :74 452 909
------------------------------
Statistiques
Tunisie :
- 2000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année.
Sfax :
-10000 mammographies effectuées soit un taux de couverture de 16,3%
-1327 mammographies retenues positives, après 3 lectures
- 30 décès évités.
التلقيح ضد الانفلونزا الموسمية، ينصح به في الغالب بالنسبة للاشخاص الذين تتجاوز سنهم 60 سنة وللمصابين بأمراض مزمنة على غرار أمراض القلب والشرايين والربو والسكري والحوامل والاطفال دون الست سنوات.
الاجراء في العادة كاختيار وقائي من النزلة الوافدة الموسمية التي تنتشر خصوصا في فصلي الخريف والشتاء. وهي لا يستهان بها نظرا لتميزها بشدة العدوى وبخطورتها على من لهم نقص في المناعة.
في هذا الصدد، ومن خلال توفير التلقيح الضروري كل سنة هناك سعي الى التخفيف من وطأة النزل الوافدة ان امكن او تجنبها تماما.
ومثل هذا الوضع يقتضي يقظة استثنائية حتى يتم تجنب اجتماع الانفلونزا الموسمية وأنفلونزا الخنازير على الإنسان باعتبار ان النتيجة لن تكون بسيطة.
إن التوقي من الأنفلونزا العادية اذن صار امرا ضروريا والتلقيح بات مؤكدا حتى يتمكن المواطن من تحييد الانفلونزا الموسمية وتحديد اصابته لا قدر الله بانفلونزا الخنازير والتسريع باتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة، حتى لا يتسبب في انتشار العدوى في محيطه العائلي أو الدراسي أو المهني او حتى من يلتقيهم عرضا في وسائل النقل او الأماكن العمومية المختلفة.
لقد صار من الضروري إجراء التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وحسب جهات صحية مسؤولة فإن هذا التلقيح يشهد اقبالا هاما في الصيدليات والمستشفيات من المواطنين الذين عبروا عن انشغالهم وقلقهم من الوضع الاستثنائي.
ومثل هذا الوعي بأهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الوافدة، قابله تساؤل حول امكانية ادراج هذا التلقيح ضمن قائمة الأدوية التي تتم تغطيتها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
هذا السؤال توجهت به «الصحافة» الى جهة مسؤولة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وذلك بعد ان غابت الاجابة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الصحة العمومية فأكد مصدرنا على أنّ التلقيح ضد الانفلونزا العادية لا يخضع لإجراء التكفل بمصاريف العلاج، باعتباره لا يتمتع بصبغة علاجية ويأخذ صبغة وقائية، وكل الادوية ذات الصبغة الوقائية لا يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
ولم يكتف مصدرنا بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج بهذه الاجابة وأضاف «قد يأتي ما يخالف ذلك...» مثل هذه الاجابة المفتوحة تعطي الأمل في ان يصبح التلقيح ضد الانفلونزا العادية خاضعا للتغطية الاجتماعية من قبل «الكنام» على ان يشمل ذلك كل المنخرطين المنتفعين بهذا التلقيح.
وفرضا، لا يمكن للصندوق ان يشمل كل منخرطيه بهذا الاجراء، هل يمكن على الاقل ان يشمل ذوي الحاجة الاكيدة لهذا التلقيح، وهل يمكن من اليوم فصاعدا اعتبار الحالات الوبائية حالات استثنائية تتطلب التغطية وذلك من منطلق ان الكل مطالب بحماية المواطن سواء كانت الدولة وجميع الأطراف الصحية المتدخلة والمواطن في حد ذاته.
من حين لآخر، يصطدم المواطن عندما يتقدم بملف لاسترجاع مصاريف الطبيب والدواء لدى «الكنام» (في منظومة استرجاع المصاريف وفي المنظومة العلاجية الخاصة) او لدى مؤسسة التأمين الجماعي (Assurance groupe) باعلامه بأنه تتعذر الاستجابة لطلبه لأنه بلغ السقف الاقصى المحدّد سنويا لمصاريف الخدمات الصحية... «اعتذار» مرشّح كي يصدر عن الكنام أو عن مؤسسة التأمين الجماعي في أية فترة من السنة، وقد يكون ذلك في الاشهر الاولى منها، وهو ما يعني ان المواطن سيواصل بقيّة اشهر السنة دون أن يكون مرضه او مرض أحد افراد عائلته مؤمّنا، رغم ان عملية اقتطاع مساهماته من مرتّبه لفائدة مؤسستي التأمين (أو لأحدهما) تتواصل كل شهر بلا انقطاع وهو واقع يراه المواطن غير معقول ويدفعه الى التساؤل لماذا هذه «الأسقف»؟وهل أن أمر المرض بأيدينا، نتحكم فيه ونقرّر عدد وحجم ونوعية وتكلفة أمراضنا السنوية لنقدر على ضمان التغطية لها؟ أم هل ان المؤمّنين مجبرون على العمل بهذه الاسقف ضمانا لتوازناتهم المالية وحتى لا يُطلقوا العنان للمواطن ليمرض أو ربما ليتمارض كيفما ووقتها يشاء؟
هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة الاخرى على غرار هل أن «الكنام» أو شركة التأمين الجماعي مجبرة على اعلام المواطن بقرب نفاد رصيده حتى يقرأ حسابا لامراضه القادمة وكذلك هل أن الرصيد غير المستعمل يبقى صالحا للسنة الموالية اضافة الى امكانية استعمال السقف السنوي بصفة اجمالية وعدم تجزئته على أنواع مختلفة من العلاج، كلها أسئلة تشغل بال المواطن.
جاء في قرار وزير الشؤون الاجتماعية الصادر في 3 جوان 2008 أن السقف السنوي لمبلغ المصاريف الصحية الخارجية المتكفل بها ضمن المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) أو منظومة استرجاع المصاريف محدّد بـ 200د سنويا بالنسبة للمضمون الاجتماعي وتنضاف لها 50د عن كل ابن أو أصل (آباء ـ أمهات ـ أجداد) في كفالته. ويشمل هذا السقف مصاريف خدمات صحية محددة بأمر.
لكن القانون المذكور حدّد قائمة مستثناة من هذا السقف يمكن استرجاع المصاريف بشأنها من الـ «كنام» في إطار نظام التكفل (prise en charge) ودون اي سقف محدد اي بنسبة 100٪ وهذه الاستثناءات هي بصفة عامة الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة مرض ثقيل أو مزمن مدرج بقائمة محددة بقرار من وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية وكذلك خدمات الاقامة الاستشفائية مثل العمليات الجراحية والسكانار والـ «IRM» وتفتت الحصى والدياليز وغيرها من الأمراض المحددة في قرار 3 جوان 2008.
ويبرر الـ «كنام» تحديد سقف بـ 200د فقط مع اضافة 50د عن كل فرد في الكفالة (الأبناء والزوجة التي تعمل والآباء والأمهات) بأنه لا يغطي إلا الأمراض العادية التي لا تتطلب نفقات باهظة اما هذه الأخيرة فغير خاضعة لسقف. وفضلا عن ذلك، ترى جهة الـ «كنام» انه مثلا بالنسبة لعائلة متكونة من زوجين يعملان ولهما 3 أبناء فإن السقف يكون في هذه الحالة 550د. (200د للزوج و200د للزوجة و50د لكل ابن) وقد تنضاف لهما 50د عن كل أب أو أم (للزوجة او للزوج في الكفالة) وهو مبلغ معقول حسب الـ «كنام» لمجابهة الأمراض العادية مثل الڤريب وغيره..
لكن المواطن يرى ان هذه الأمراض العادية تحولت اليوم الى «غير عادية» باعتبار كثرتها وتكرّرها في السنة الواحدة للشخص الواحد على غرار امراض «الڤريب» والإسهال وغيرها من الأمراض «اليومية» للتونسيين، خصوصا في ظل «التحوّلات» الصحية التي أصبحت بمقتضاها الأمراض سهلة الانتشار والحصول.. وبالتالي فإن هذا السقف لا يمكن ان يفي بالحاجة ولابدّ بالتالي من الترفيع فيه حتى لا يجد المواطن نفسه منذ الأشهر الأولى للسنة يواجه التكلفة الكاملة للمرض من هذه الأمراض العادية، وقد يعجز عن ذلك رغم تواصل اقتطاع مساهماته لفائدة الـ «كنام» طوال أشهر السنة.
سقف التأمين الجماعي
على غرار الـ «كنام» فإن مؤسسات التأمين الجماعي على المرض، الذي يحتل المرتبة الثانية في ارقام معاملات شركات التأمين بعد التأمين على السيارات (128.783 مليون دينار سنة 2007 مقابل 392.169 مليون دينار بالنسبة للتأمين على السيارات)، تعمل بدورها بطريقة السقف... حيث تحدّد كل شركة تأمين سقفا معيّنا لكل أجير من أجراء الشركة التي تتعاقد معها وذلك بناء على القيمة المالية لكل عقد.. كما أن هذا السقف ليس عاما بل ان لكل نوعية مرض او علاج سقفا خاصا بها... كما توجد بعض الأنواع ملغاة تماما من التغطية، وكل هذا حسب الاتفاق المبرم بين المؤسسة المشغّلة ومؤسسة التأمين، علما وأن المشغل يتحمل قسطا من المساهمات والقسط الآخر يتحمله الأجير، ويختلف الأمر هنا ايضا من مشغّل الى آخر..
وتبرر شركات التأمين طريقة «السقف» بمبدإ حرية التعاقد.. ذلك انها مؤسسات تأمين خاصة وتتعامل وفق عقود بينها وبين المؤسسات المشغّلة وهذه العقود حرّة أي يمكن للطرفين المتعاقدين ان يدرجا بها ما يشاءان من بنود وأرقام مالية ومن الطبيعي أن يختلف الأمر من مشغّل الى آخر وتختلف بذلك الأسقف فمن مؤسسات مشغلة يكون السقف السنوي المحدّد فيها لمصاريف العلاج لكل أجير من اجرائها 10 آلاف دينار مثلا الى مؤسسات أخرى يكون السقف السنوي لكل أجير في حدود ألف دينار فقط.
كما أن قيمة مساهمة كل من المشغّل والأجير في التأمين الجماعي على المرض في قسط التأمين تختلف بدورها من مؤسسة الى أخرى، فأحيانا يتحمّل الأجير الجانب الاكبر وأحيانا أخرى يتحمل المشغل الجانب الاكبر. لذلك ترىشركات التأمين وفق ما صرّح به لـ «الشروق» مصدر من شركة معروفة في مجال التأمين الجماعي على المرض أن المواطن المنخرط لديها ليس من حقّه الاحتجاج لديها حول السقف المحدد له لأنه لا دخل لها فيه بل عليه مناقشة الأمر مع مشغّله وحثه على الترفيع في القيمة المالية لعقد التأمين الذي أبرمه مع شركة التأمين.
الحق في الإعلام
الى حد الآن، مازال «الكنام» لا يعمل بطريقة اعلام منخرطيه بصفة دورية بوضعية أرصدتهم في ما يتعلق بسقف المائتي دينار (والـ 50د التي تنضاف عن كل شخص في الكفالة) المعمول به بالنسبة للامراض العادية. وبالتالي فإن المنخرط يبقى طوال السنة في حيرة من امره لأنه يجهل إن كان رصيده لا يزال صالحا أم أنه نفد وعليه عندئذ التعويل على ميزانيته الخاصة لتحمّل مصاريف العلاج كاملة لما تبقى من أشهر السنة، ويرى المواطن أنه من حقه الحصول على كشف دوري لرصيده إما عن طريق الهاتف او بالارساليات القصيرة حتىلا يبقى بين الشك واليقين وعدم الاكتفاء باعلامه بذلك بعد أن يتقدم بملف الاسترجاع اي بعد ان ينفق أمواله.
وهذا الوضع يشتكي منه أيضا منخرطو شركات التأمين الجماعي على المرض، خصوصا أنها تعمل بطريقة معقّدة وتحتسب السقف حسب نوعية كل علاج، ولا تحتسبه بصفة اجمالية، فأحيانا ينفد الرصيد المخصص للدواء قبل رصيد العيادات الطبية أو قبل رصيد التحاليل المخبرية، لكن المنخرط لا يعلم بذلك ويتفاجأ باعلامه ببلوغ السقف في أحد هذه الأنواع عندما يتقدم بملف الاسترجاع بعد أن يكون أنفق أمواله دون ن يقرأ حسابا لذلك... وهذه النقطة في حاجة أيضا الى المراجعة من قبل شركات التأمين حسب المواطن لأنه من غير المعقول أن يبقى بين الشك واليقين في عصر تكنولوجيات الاتصال الحديث... غير أن مصدرنا التابع لاحدى شركات التأمين قال ان المنخرط بإمكانه الاتصال بهم مباشرة أو هاتفيا ليطلع على حالة رصيده.
هل يبقى السقف صالحا للسنة الموالية ؟
كما هو معلوم فإن السقف المحدد لمصاريف العلاج يقع احتسابه سنويا وذلك بالنسبة لـ«الكنام» وأيضا لشركات التأمين الجماعي. لكن في صورة عدم بلوغ السقف أو عدم استعماله تماما عند نهاية السنة، هل يقع ضمّ ما بقي منه الى رصيد (أو سقف) السنة الموالية؟
الاجابة كما جاءت على لسان مصدر من احدى شركات التأمين الجماعي على المرض ومن مصدر من «الكنام» هي بالنفي، حيث «يموت»الرصيد عند انقضاء السنة الخاصة ويقع المرور عند حلول السنة الجديدة الى السقف الخاص بها.
هذا الامر بالنسبة لشركات التأمين الجماعي محسوم ومفهوم بما أنها شركات خاصة وتعمل في هذا الاطار حسب عقود قائمة على مبدإ حرية التعاقد ولا يمكن إجبارها على تغيير هذا التوجه، خصوصا أن الفلسفة العامة للتأمين قائمة على العمل كل سنة على حدة.
لكن بالنسبة لصندوق «الكنام» يمكن العمل بهذه الطريقة (أي إبقاء الرصيد او ما بقي منه في حدود السقف) «حيّا» للسنة الموالية في إطار مزيد توفير الحماية الصحية للمواطن خصوصا ان هذا السقف يراه المواطن ضعيفا ومع ذلك يمكن أن تمرّ سنة كاملة دون بلوغه لكن يمكن أن يحتاجه المواطن في السنة الموالية خصوصا ان المرض يختلف من سنة الى أخرى.
208257
Le 14 Novembre 2009 sera célébré la journée mondiale de diabète en Tunisie comme partout dans le monde.
Le professeur Ramzi Nouira décrit la pathologie, son environnement, le processus, la thérapie mais parle surtout de prévention c'est-à-dire de dépistage à temps.
L'augmentation de l'incidence du cancer colique pourrait être liée au vieillissement de la population, à un meilleur dépistage des sujets à haut risque, à une meilleure connaissance des symptômes par le public,
à une amélioration des moyens diagnostic ou encore à la modification de quelques facteurs environnementaux tels que l'alimentation.
Cette pathologie, demeure anormalement ignorée par le grand public. Pour nous parler de ce fléau en recrudescence soutenue, nous avons invité, pour vous dans notre rubrique hebdomadaire, le professeur agrégé Ramzi Nouira, du service de chirurgie B, de l'hôpital Charles Nicolle, dont les propos sont, on ne peut plus intéressants !
Quelle est, professeur, la population à risque ?
Pr, Ramzi Nouira : Dans environ 5 % des cas, le cancer colique survient dans un contexte de maladies héréditaires prédisposant au cancer colique. Les sujets de plus de 50 ans des deux sexes constituent la population à risque moyen. Le risque élevé concerne les parents au premier degré de sujets atteints d'un cancer colique, les sujets ayant un antécédent personnel ou familial de polype du côlon ou personnel de cancer colique, et les malades ayant des antécédents de maladie inflammatoire du côlon. Le risque est considéré très élevé dans les familles atteintes de cancers à transmission héréditaire. L'âge moyen de survenue d'un cancer colique en Tunisie est de 61,5 ans pour les hommes et de 59,2 ans chez les femmes. Mais le cancer colique n'atteint pas que des sujets âgés puisque plus de 10 % des patients ont un âge de moins de 40 ans. Cette incidence est moins importante en occident où les sujets de moins de 40 ans ne représentent que moins de 6 % de l'ensemble de la population des cancers coliques. L'incidence augmente ensuite rapidement avec l'âge. On note une légère prédominance masculine.
L'alimentation à l'occidentale mise en cause
D'après quelques études, certains spécialistes mettent en cause l'alimentation à l'occidentale. Qu'est-ce que vous en pensez?
-Le cancer du côlon est plus fréquent dans les gouvernorats de l'est tunisien donc les plus urbanisés. La variabilité d'incidence du cancer colique dans le temps et l'espace suggère une influence de facteurs environnementaux. La consommation de protéines apparaît liée à une augmentation du risque de cancer colique. Le rôle protecteur des fibres alimentaires a été soupçonné devant les différences géographiques observées dans l'épidémiologie du cancer colique. Toutes les études épidémiologiques ont montré des résultats en faveur d'un effet protecteur de la consommation de légumes. Ce rôle protecteur serait lié à leur teneur en vitamines et en fibres alimentaires. Les agrumes, les pommes, les melons, les crucifères (choux, brocolis), les légumes verts, consommés crus et les oignons sont les plus fréquemment cités. Une étude tunisienne à propos de l'évolution des apports alimentaires a révélé une augmentation des lipides polyinsaturés et des viandes avec une nette diminution de la proportion des fibres et des légumes frais dans notre alimentation. Ces particularités font rapprocher notre alimentation du modèle occidental. Cette variation dans notre modèle alimentaire explique en partie l'augmentation de l'incidence du cancer du côlon dans notre pays avec une incidence devenant de plus en plus proche de l'incidence observée dans les pays occidentaux et en particulier la France. Ceci est parfaitement illustré par la projection des incidences des cancers pour 2024, analysée dans le registre des cancers du Nord. Il ressort de cette projection que l'incidence standardisée des cancers du côlon en Tunisie serait de 30,58 nouveaux cas sur 100 000 habitants par an, alors qu'elle n'était que de 5 nouveaux cas sur 100 000 habitants par an en 2003. Cette augmentation de l'incidence ferait alors passer la Tunisie d'une zone de risque faible à une zone à haut risque de cancer colique à l'instar de l'Amérique du nord ou des pays de l'Europe de l'ouest comme la France.
Comment peut-on suspecter ou reconnaitre un cancer du colon ?
-Les symptômes du cancer du colon sont très banaux le plus souvent et ne poussent pas les patients à consulter dès leur apparition. Il peut s'agir de constipation ou de diarrhée évoluant depuis plus de quelques semaines voire quelques mois. Un amaigrissement associé à l'un de ces symptômes doit attirer l'attention. Le cancer du colon peut se manifester aussi par un signe qui, généralement, inquiète les patients, à savoir l'émission de sang noir ou rouge par l'anus. Malheureusement, ce saignement est le plus souvent mis sur le compte d'une maladie hémorroïdaire ou d'une fissure anale. Ces signes rassurent faussement le patient qui devrait consulter de façon impérative. Le médecin lui fera pratiquer une colonoscopie qui est un examen endoscopique réalisé par l'anus et qui permette d'explorer tout le côlon. C'est le seul examen qui permet d'éliminer de façon formelle l'existence d'un cancer du côlon. Dans le cas où une tumeur colique est découverte, il va falloir confirmer sa malignité en pratiquant des biopsies au cours de la colonoscopie. Une fois le diagnostic de cancer du côlon établi, un bilan sera fait pour évaluer le stade d'évolution ce qui permettra de planifier la stratégie thérapeutique vis-à-vis du cancer colique.
Comment traiter un cancer du côlon ?
-Ces dernières années ont marqué beaucoup de progrès, notamment avec l'avènement de nouvelles molécules de chimiothérapie très efficaces. Cependant, le traitement chirurgical reste la base du traitement du cancer colique. La chimiothérapie est un traitement d'appoint indispensable pour éradiquer les cellules cancéreuses inaccessibles au traitement chirurgical. Ce qui est important à savoir, est que l'association de ces deux traitements a permis de transformer une maladie connue comme étant mortelle en une maladie chronique. Dans les formes de cancer colique diagnostiquées à un stade avancé, la chimiothérapie peut donner quelques espoirs en réintégrant un certain nombre de patients dans le pool de patients candidats à un traitement chirurgical curatif notamment en cas de lésions tumorales à distance. La surveillance des patients traités pour un cancer colique est primordiale. La détection d'une récidive de la maladie ne constitue pas une fatalité puisque le patient peut encore bénéficier d'une intervention chirurgicale et ou d'une chimiothérapie dans une option curative
Comment s'opère le dépister ?
-Le meilleur traitement du cancer du côlon reste la prévention. Le cancer du côlon se développe habituellement sur une lésion préexistante évoluant souvent depuis plusieurs années, ce qui le rend théoriquement accessible à une stratégie de prévention efficace. La prévention s'adresse essentiellement aux populations à risque plus haut citées. Les méthodes de dépistage sont nombreuses. La moins coûteuse est la recherche de sang dans les selles ou encore appelée l'hémocult. Elle est destinée pour un dépistage de masse. Le meilleur moyen de dépistage est la réalisation d'une colonoscopie. Mais c'est un examen invasif et plus coûteux. Pour les populations à haut risque, la réalisation de la colonoscopie est impérative.
Quel pronostic pour le cancer du côlon ?
-En dépit des progrès réalisés dans son dépistage et dans sa prise en charge thérapeutique, le pronostic du cancer du côlon reste sombre en Tunisie avec une survie à 5 ans proche de 40 %. Ce pronostic sombre est dû en grande partie à un diagnostic tardif. En effet le cancer colique est diagnostiqué en Tunisie dans 30% des cas au stade de complications et dans 30% des cas au stade de localisations à distance c'est à dire des métastases. L'amélioration de ce pronostic passe par un diagnostic plus précoce. Pour cela, une sensibilisation de la population est nécessaire pour l'inciter à consulter devant tout saignement par l'anus ou encore devant tout trouble de transit qui se prolonge. Il est recommandé de pratiquer une colonoscopie à partir de 50 ans et surtout lorsque les symptômes persistants.
ارتفعت نسبة التغطية الاجتماعية في تونس، حيث اصبحت تناهز 89% سنة 2005 مقابل 77,04% سنة 1996 ولكن ذلك لم يمنع استفحال المشاكل المالية داخل الصناديق الاجتماعية منذ 2005 التي بلغت مستويات قياسية تهدد مستقبلها.
واشارت مراكز القرار والتسيير بالصناديق الاجتماعية أنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه الان، فان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيلتهم بالكامل معظم مدخراته في افق سنة 2010 في حين سيلتهم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مجمل مدخراته في افق .2015
عجز التوازنات المالية ووضعية هشة للصناديق
بلغ العجز بين العائدات الجملية والتكاليف الجملية بصندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية 37 مليون و968 الف دينار سنة 2006 بالاعتماد على الاحصائيات المدققة والنهائية لنفس السنة، وهي التي كانت في حدود 27 مليون و865 الف دينار سنة .2005 واستقر العجز سنة 2007 حسب الارقام المالية غير النهائية في حدود دون 38 مليون دينار بقليل وذلك رغم تخلي الصندوق عن نظام الحيطة الاجتماعية لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض والذي سجل خلال سنة 2005 عجزا بـ25,8 مليون دينار. بينما افرزت 2006 عجزا عاما في توازنات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ 109 مليون دينار مقابل عجز عام بـ9 مليون دينار سنة .2005
تحكم التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية خلال الفترة الراهنة عدة عوامل اثرت على مواردها، لعل اهمها تقلص الانتدابات وبالتالي المساهمات، وكذلك ارتفاع مؤمل الحياة الذي ينتظر ان يبلغ 76 سنة او اكثر في غضون 2030 في حين كان لا يتعدى 46 عند الاستقلال.
وكذلك تسريح اعداد هامة من العمال واحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في اطار برنامج اعادة اصلاح وتطهير المنشآت العمومية (CAREP) ولجنة مراقبة الطرد (CCL). حيث بلغت نسبة المحالين على التقاعد قبل السن القانونية في القطاع العمومي 59,12% من مجموع المحالين على التقاعد سنة ,2005 في حين بلغت نسبة هؤلاء 32,8% في نظام الاجراء غير الفلاحين في القطاع الخاص لنفس السنة.
ومن الاسباب الرئيسية كذلك لحصول العجز، نجد النقص الحاصل في التصريح بانظمة الاجراء وخاصة انظمة المستقلين، والديون المتراكمة لفائدة الضمان الاجتماعي والتي أصبح جزء هام منها غير قابل للاستخلاص خاصة في القطاع الخاص بسبب الافلاس او اندثار المؤسسة نفسها.
ولئن ارتفعت نسبة التغطية الاجتماعية في تونس التي وصلت الى 89% سنة ,1996 فان ايجابية ذلك تظل رهينة نوعية الفئات والشرائح الاجتماعية التي شملتها التغطية خلال السنوات الاخيرة والتي اتسمت بانها ذات قدرة تمويلية ضعيفة (نظام لاجراء محدودي الدخل من عملة منازل وحضائر ونظام المبدعين والمثقفين المستقلين..» وهو ما قد يزيد في انخرام التوازنات الاجتماعية للضمان الاجتماعي.
ومن الاسباب الوجيهة التي ساهمت كذلك في حصول العجز، تحميل الصندوق اعباء ومهام جديدة تخرج عن مهامه الاساسية سواء لفائدة المنخرطين او اخرى لفائدة غير المنخرطين من الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية، وهي مهام تدخل في اطار التضامن الاجتماعي وليس في اطار الضمان الاجتماعي.
تراجع دور القطاع العام لصالح القطاع الخاص على مستوى الانتدابات واحداث المؤسسات، مما انعكس سلبا على الحالة المالية للصناديق نظرا للتباين بين معدل الاجور في القطاعين، كما ادت كميات التطهير التي تعرضت لها المؤسسات العمومية قبل الخوصصة الى انخفاض عدد العاملين بها من ناحية واحالة جزء هام منهم على التقاعد المبكر من ناحية ثانية. والى جانب هذه العوامل، تقف عوامل مشتركة وراء الوضعية الراهنة للصناديق من ذلك الانعكاسات السلبية للتراجع الكبير في قدرة الاقتصاد الوطني على احداث مواطن شغل جديدة وتواصل التفويت وخصخصة المؤسسات العمومية وتأثير ذلك خصوصا على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
مجمل هذه العوامل جعلت الصناديق الاجتماعية امام وضعية مالية هشة تطلبت عدة دراسات استشرافية ووضع جملة من السيناريوهات المحتملة لضمان استمرارية نشاطها.
حلول جذرية ولكن!
وفي ضوء السيناريوهات التي تم اعتمادها، فقد توصلت الدراسات الى مجموعة من الحلول وتتلخص اساسا في اصلاح انظمة الجرايات بارساء نظام يعتمد على «الرأسمالية»، وهو ما يتطلب اصلاحات عميقة ويصعب مبدئيا اعتماده في تونس مع تشبث كافة الاطراف الاجتماعية بالنظام التوزيعي وخصوصيات هيكلة الاقتصاد التونسي. ولكن ذلك لا يمنع وجود حلول اكثر مرونة واقرب للواقع والانجاز.
ومن الحلول الموضوعة والتي يمكن ان تكون كفيلة الى حد ما بانقاذ الصندوقين من عجزهما على المدى المتوسط، مراجعة شرطي الاحالة على التقاعد لتوفر الاقدمية والسن (35-55) من خلال الترفيع بسنتين في كل شرط ليصبحا 57بالنسبة للسن و37 سنة بالنسبة للأقدمية في العمل.
وتحديد سقف الجراية القصوى الممنوحة للبنت العزباء حتى لا يتجاوز ذلك السقف في كل الحالات 50% من جراية الاصل فضلا عن تحميل المنتفع بجراية كل المساهمات بعنوان التعديل الالي للجرايات طيلة مدة صرف الجراية بعد استكمال المدة المحمولة على كاهل المؤجر والمقدرة بـ36 شهرا. ويجب اخذ كل المؤشرات العامة اقتصاديا واجتماعيا بعين الاعتبار واهمها التشغيل وانماطه والبطالة وتسريح العمال والتقاعد قبل السن القانونية، اضافة لديون الضمان الاجتماعي وتوازنات الانظمة القديمة والمحدثة اخيرا. ومن الضروري اعادة النظر مليا في مسألة تمويل الضمان الاجتماعي القائمة حاليا على مساهمة الاجراء والمؤجرين في اتجاه تنويع مصادر التمويل الداخلية حفاظا على التوازن والاستقرار الاجتماعي للعدالة الاجتماعية.
ويبقى تحسن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهين نمو حجم الاجور المصرح بها في نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي بنسق يقارب 10,7% سنويا، والعودة تدريجيا الى معلوم الاشتراك السائد سنة 2002 في نطاق نظام الاجراء في القطاع غير الفلاحي والمحافظة على معدل معلوم الاشتراك الفعلي في نظام حوادث الشغل والامراض المهنية ومعلوم الاشتراك القانوني في نظام الحماية الاجتماعية للعمال ولكن، تجدر الاشارة الى ان تحقيق تأمين التوازن المالي المنشود لنظام الجرايات باعتبار الفرضيات التي تم اعتمادها، يتطلب الترفيع في نسبة المساهمات الى حدود 62% وهي نسبة جد مرتفعة لن يقدر على تحملها لا المنخرطون فقط بل كذلك الدولة والمؤسسات العمومية.
اتمنى التقدم والازدهار لتونس في مجال الطب
واشكر كل الاطباء التونسيين
فرصة للتباحث حول الأدوية الجنيسة وأخلاقيات أدوية الأمراض العصبية
نظمت الجمعية التونسية لعلوم الصيدلية الأيام الصيدلية الرابعة عشرة التي تتزامن هذه السنة مع الذكرى 40 لتأسيس الجمعية وذلك يومي 12و13 نوفمبر الجاري بضاحية قمرت.
ولدى افتتاحها لهذه الأيام، أكدت السيدة نجوى الميلادي كاتبة الدولة المكلفة بالصحة العمومية ما بلغه القطاع الصحي من نقلة نوعية هامة تجلت من خلال تطور مختلف المؤشرات الصحية على غرار ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة ليبلغ 64 سنة إضافة إلى بلوغ صيدلي لكل 380 ساكنا واقتحام الصناعة الصيدلية التونسية الأسواق الخارجية.
وأبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالصحة العمومية الدور الفعال الذي يلعبه مصنعو الأدوية في مجابهة الأمراض المستجدة على غرار فيروس أنفلونزا الخنازير... إضافة الى ارساء البنك الخيري للأدوية الذي يكتسي صبغة تضامنية واستبدال الأدوية الجنيسة واستعمالها لتصل الى نسبة تفوق 31 % سنة 2008.
كما دعت إلى ضرورة استحثاث نسق الشراكة مع الخارج لتصدير الخدمات الصحية في أفق 2016 مضيفة بأنه ستتم مساعدة المصنعين المحليين على إحداث مجامع تصدير كما ستقع الموافقة على قانون البحوث السريرية الذي سيحافظ في الآن نفسه على حقوق المواطن وحقوق المواطنين...
وبينت السيدة شاذلية الفندري رئيسة الجمعية التونسية للعلوم الصيدلية أن هذه الأيام التي تقام بمعدل مرة في السنتين تسعى للتعمق في موضوع خاص من خلال دعوة خبراء وباحثين أجانب في المجال للإطلاع على تجاربهم والانفتاح عليها.
وأبرزت رئيسة الجمعية التونسية للعلوم الصيدلية أن هذه الأيام الرابعة عشرة ستتطرق الى عدة مسائل هامة على غرار مسألة الأدوية الجنيسة البيولوجية وأخلاقيات الأدوية بالنسبة للامراض العصبية.
واعتبرت أن قطاع الصيدلة قد بلغ في بلادنا مرحلة هامة من خلال تفعيل عدة قوانين على غرار قانون ماي 2008 المتعلق بالادوية الجنيسة ...
في السياق نفسه اكد السيد عبد الكريم الحمروني رئيس عمادة الصيادلة بتونس ان الصيدلي يضطلع بدور اجتماعي هام من خلال علاقته الوطيدة والمتواصلة مع المواطن..
ونظرا لاهمية هذا الدور فقد تم تفعيل القوانين للتشجيع على فتح الصيدليات الخاصة في كامل تراب الجمهورية حتى في المناطق غير البلدية (العمادات) ... اذ بلغ عدد الصيدليات الخاصة اكثر من 2000 صيدلية في تونس.
كما بين السيد عبد الكريم الحمروني بان الصيدليات تلعب دورا هاما بالتعاون مع وزارة الصحة العمومية في الحملة الوطنية لمكافحة التدخين وتقصي اصابة انفلونزا الخنازير (A(H1N1.
وحول مسألة تطوير دواء انفلونزا الخنازير بين السيد عبد الفتاح فسطوي الرئيس المدير العام لمخابر «سيف» بان تونس تعد من اول البلدان الافريقية والعربية التي قامت بتطوير هذا الدواء وذلك منذ شهر جوان الفارط وذلك حسب المواصفات المطلوبة وهو متوفر بكميات هامة تحسبا لاي طارئ وباسعار مدروسة وفي متناول ميزانية المواطن من منطلق كونه دواء يكتسي صبغة اجتماعية.
وحول الدواء الجنيس ابرز السيد عبد الفتاح فسطوي بان هذا الدواء هو عبارة عن دواء مماثل ومطابق للدواء الاصلي من حيث المواصفات الفنية وباسعار تتراوح بين 30 و40 % من سعر الدواء الاصلي الا ان الفرق الوحيد يتمثل في ان الدواء الاصلي يتميز بوقت حماية معين لا يتجاوز 20 سنة لذلك يكون سعره مرتفعا مقارنة بالادوية الجنيسة..
وتعد «مخابر سيف» أول شركة تونسية في مجال التصدير بنسبة تفوق 27 %من نسبة التصدير الجملي للادوية لتونس.
وتزامنا مع هذه الايام فقد تم اسناد جائزة سيف لافضل باحث تونسي في مجال الصيدلة .
وقد اسندت هذه الجائزة مناصفة لكل من السيدة سندة البحري مساعدة استشفائية جامعية في مجال الصيدلة والسيد حمودة إبابة دكتور بكلية الصيدلة بالمنستير.
Une compagne de dépistage grandiose est organisée ce jour 14 Novembre à l'occasion de la journée mondiale de diabète au niveau de GEANT.
Cette action de sensibilisation sur le diabète est organisée par NovoNordisk et couronne les activités multiples réalisées ces derniers jours.Une compagne d'affichage a d'ailleurs été effectuée sur les bus et les places publiques les plus importante.Le but:"Tous unis contre le diabète" comme le recommande l'IDF(International Diabetes Federation).
Soyez au rendez-vous à GEANT..
ضمان سلامة الفرد والمجموعة مبدأ اساسي في السياسة الصحية الوطنية واي اختراق لهذه القاعدة من شأنه ان يهدد وجاهة هذا التوجه وصواب ثوابته.. من هذا المنطلق كانت تونس دوما حريصة على تأمين السلامة الصحية لمواطنيها لاسيما في زمن الاوبئة درءا وتوقيا من انتشار الامراض وتفشي فيروساتها الخطرة..
وقد تجسمت ابعاد هذه السياسة من جديد خلال الظرف الوبائي العالمي المتميز بالانتشار المجتمعي لانفلونزا الخنازير باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة على مختلف الاصعدة وتسخير كافة الاليات والامكانيات لخطط الترصد والتوقي الى جانب تفعيل خطة تدخل وتحرك ميداني متكاملة لمتابعة كل حالة تسجل ومواكبتها بالعلاج الناجع.
وفي سياق هذه الخطة الوقائية تم ـ كما هو معلوم ـ اعلان تأجيل مناسك الحج الى الموسم القادم باذن الله حماية من جهة لمن عزم على اداء هذه المناسك هذا العام من مخاطر العدوى المباشرة بحكم كثافة تجمعات الحجيج والتي تعد بالملايين وللحد من تسرب الفيروس وتفشيه حين عودتهم الى ارض الوطن بما يهدد سلامة ذويهم واقاربهم والمجتمع بأسره..
ورغم تفهم الغالبية العظمى للمترشحين للحج هذه السنة لمبررات القرار لا يستبعد تسجيل بعض الاختراقات بطرق ملتوية للسفر للسعودية.. هذه الحالات ومهما يكن عددها محدودا ومحصورا تخضع لا محالة عند عودتها وبمجرد حلولها بمطار تونس قرطاج الى الاجراءات الصحية الوقائية المقرة في مستوى التعاطي مع فيروس أ-اتش1-أن1 والمعتمدة عند تأكد القدوم من منطقة تشكل بؤرة انتشار للفيروس ومنها الحجز الصحي التام لمدة قد تدوم خمسة ايام لا يمكن خلالها الالتقاء بالاهل او العائلة مع تحمل المسافرين للمصاريف المالية المترتبة عن هذه العملية على كاهلهم.. وتحمل بالتالي مسؤولياتهم كاملة فيما يمكن ان يترتب عن قرارهم السفر من مخاطر صحية رغم التحذيرات الصادرة في الغرض ومن اهمها قرار تعليق الحج..
على ذكر التعليق نرفع بدورنا اصوات من امتثلوا لقرار ارجاء الحج للعام القادم ليتمتعوا بالاولوية المطلقة في الترسيم المباشر بقائمات الحجيج مستقبلا فما رأي اصحاب القرار في الامر سيما وان مصادر رفيعة المستوى كانت وعدت ابان الاعلان عن قرار التأجيل بالنظر في المقترح؟
حملة التلقيح
مادمنا نتحدث عن انفلونزا الخنازير نشير الى ان اخر المستجدات على النطاق المحلي تفيد بتسجيل نحو 200 حالة الى غاية امس وبأن حملة التلقيح ضد الفيروس قد انطلقت منذ مطلع الاسبوع المنقضي بعد وصول دفعة اولى من التطعيم تقدر بـ100 الف جرعة موفى اكتوبر المنقضي واعتماد مهلة زمنية للتثبت من سلامة اللقاح.
واستهدف التلقيح كما كان مبرمجا له الاسرة الصحية في المقام الاول وان لم يستثن العاملون في القطاعين الصحي العمومي والخاص في مختلف الجهات فان الاستهداف تركز بصفة بارزة على الاطار الطبي وشبه الطبي الاكثر عرضة لخطر الاصابة بالفيروس بعديد المؤسسات الصحية.
ويشرع بداية من يوم غد الاثنين في توجيه التطعيم الى الفئات الصحية الهشة من ذوي الامراض المزمنة واستهداف بالتالي المواطنين الذين يعانون من ضيق في التنفس وامراض القلب والشرايين والسكري الى جانب الحوامل..
ويتوقع ان تصل في ظرف اسبوعين الدفعة الثانية من اللقاح ضد انفلونزا الخنازير وتقدر بـ100 الف جرعة في انتظار استكمال بقية الحصة البالغة 500 الف جرعة قبل موفى شهر ديسمبر.
و مباشرة بعد تغطية الفئات المستهدفة ذات الاولوية بالتلقيح داخل المراكز العمومية المعتمدة سيتم فتح المجال امام القطاع الخاص للتزود باللقاح ووضعه على ذمة المواطن ليكون في متناول الجميع وبصفة اختيارية طبعا..
تنظم وحدة البحث البيوفيزيائية بالتعاون مع قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجامعي «القصاب» ومخبر «ليتي» لمعهد «تيليكوم» البريطاني اول ندوة دولية في التصوير الطبي وتكنولوجيات التطبيق (ICMITA'09) ايام 17 و18 و19 نوفمبر الجاري بنزل «قولدن توليب».
Un article paru dans le journal hebdomadaire Assabah
ousbouii du 16/11/2009
il y a eu enregistrement de deux cas de mortalité en tunisie par la Grippe A (H1N1
400 centres de soins et de santé de base ouvrent leurs portes aux prioritaires
Une semaine après le démarrage de la campagne de vaccination contre la grippe A H1 N1, où le personnel médical et paramédical a commencé à en bénéficier, c'est le tour des personnes souffrant de maladies chroniques à être vaccinées.
En effet, 400 centres de soins et de santé de base ouvrent leurs portes, depuis hier, aux patients prioritaires notamment, ceux qui souffrent de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, d'insuffisance rénale...
Mais il est à remarquer que la vaccination s'effectue suite à la consultation médicale. C'est le médecin qui décide en fait, que le patient peut être vacciné contre la grippe A(H1 N1) ou non. Mieux encore, des personnes à risque seront convoquées pour cette opération.
Premier arrivage
A signaler que 100 mille doses sont disponibles pour répondre aux besoins de cette population. Un deuxième arrivage composé de 100 mille doses est prévu à la fin de cette semaine ce qui permettra d'élargir le nombre des bénéficiaires notamment ceux exerçant dans le secteur de la santé. Le personnel médical et paramédical travaillant dans des services tels que l'urgence, la réanimation, la pneumologie, la néonatalogie...seront concernés davantage par cette campagne selon la disponibilité du nombre de doses.
Toujours dans le même cadre, les femmes enceintes seront vaccinées dans une autre phase contre la grippe A H1 N1 et ce, suite à une prescription médicale. Toutefois, il faut préciser que seules celles qui sont en leurs premières semaines de grossesse seront touchées par la campagne.
A rappeler qu'au total, la Tunisie compte importer 700 mille doses de vaccins d'ici le mois de décembre. Par conséquent, la campagne touchera le maximum de personnes prioritaires. Il se pourrait même que les vaccins soient disponibles dans les officines, mais c'est toujours suite à une prescription médicales que les citoyens peuvent en bénéficier.
بعد دخول فيروس (H1N1) A مرحلة الانتشار الجماعي
ناقوس الخطر والاحتياط ضروريان
ببلوغ عدد الحالات المصابة بفيروس (H1N1) A 338 حالة الى حدود يوم 15 نوفمبر واستئثار الوسط المدرسي باغلبية الحالات المسجلة لا سيما بمنطقة تونس الكبرى ودخول الفيروس مرحلة الإنتشار الجماعي وتسجيل حالتي وفاة بدأ ناقوس الخطر يدق في صفوف التونسيين خاصة ان الفترة الاخيرة عرفت نسقا تصاعديا في عدد الحالات المسجل ويتوقع مسؤولو الصحة العمومية تزايد الحالات خلال الفترة القادمة نظرا لتقلبات الطقس التي تساعد على انتشار الفيروس الى جانب توفر ظروف ملائمة اخرى كالإكتظاظ في الاماكن المغلقة على غرار النقل العمومي وبالمدارس التي سجلت بها عدة حالات ومنها المعهد الرياضي بالمنزه ومدرسة اعدادية بنابل ومدرستين ابتدائيتين بالعاصمة الى جانب تكرار تأكد عديد الاصابات خلال هذا الاسبوع خاصة بالوسط المدرسي واللجوء الى غلق بعض المدارس الاعدادية ببعض الضواحي بالعاصمة الامر الذي يعود الى ضرورة التوقي واخذ الاحتياطات اللازمة المتعلقة اساسا بالالتزام قواعد النظافة بتكرار غسل اليدين والابتعاد عن الاشخاص المشتبه في اصابتهم بفيروس (H1N1) A والذين تظهر عليهم علامات المرض وهي خاصة ارتفاع درجة حرارة المريض واستقرارها في مستوى 39 درجة وشعور بضيق شديد في التنفس واحمرار في العينين وتسارع في دقات القلب الى جانب ضرورة التوجه الى الطبيب المباشر في حال ملاحظة اعراض المرض المعروفة.
واعتبارا الى توسع قاعدة انتشار الفيروس سوف تعتمد وزارة الصحة العمومية بالتعاون مع مختلف الهياكل المعنية تطبيق الجزء الخاص بهذه المرحلة بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتوقي من انفلونزا (H1N1) A حيث سيقع العمل على التقليص من انتشار الفيروس واحتواء انعكاساته الصحية خاصة باعتبار كل شخص تظهر عليه علامات النزلة والتكفل بها وفقا للبروتوكول المعتمد في هذا الاطار والذي يوصي بالتركيز في رفع العينات على حالات معينة من ذوي الاصابات الحادة وتقديم الادوية المضادة للفيروس لكل شخص تظهر عليه علامات النزلة من بين الفئات الهشة خاصة المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب والقصور الكلوي والكبد ثم الحوامل والاطفال وتفعيل تدابير العزل خاصة بغلق المؤسسات التربوية والجامعية في حال بروز اصابات جماعية تقتضي هذا الاجراء وفق المعايير المعمول بها في هذا المجال فضلا عن ضرورة تلقي اللقاح المضاد لفيروس (H1N1) A الذي وصلت الدفعة الاولى منه وقدرها 100 الف جرعة حيث انطلقت عمليات التلقيح لأعوان الصحة العمومية وللمصابين بأمراض مزمنة وهم من ذوي الاولوية لتلقي اللقاح تجنبا لوقوع مضاعفات صحية تهدد حياتهم في حال اصابتهم بالفيروس مع الاشارة الى ان التلقيح مجاني وسيقع في مرحلة قادمة جلب دفعة ثانية التي من المنتظر ان ينتفع منها الحوامل ثم الاطفال.
انطلاق القطار الصحي، ولا وجود لأمراض في قطيع الأضاحي
«لا وجود لمشاكل صحية او امراض في قطيع الخرفان» هذا ما اكده الاطباء البياطرة الحاضرون صباح امس في الندوة الصحفية الخاصة بانطلاق حملة «عيد دون كيس مائي». ذات المصادر اوضحت انه لا اصابات بأمراض خطيرة في قطيع خرفاننا وتم فقط تسجيل بعض الاصابات «بمرض الدمامل» ولا تتجاوز نسبة الاصابة ?2 وهو مرض لا يشكل اي خطورة على صحة الانسان ولا يضر بـ«السقيطة» فقط يجب حسن التعامل معه بازالة القسم المتضرر.
وستكون الحملة الخاصة بهذه السنة الحملة رقم 29 وتشرف على تنظيمها الجمعية الوطنية للأطباء البياطرة. وتناول اللقاء الاعلامي لصباح امس والذي انتظم بمحطة الارتال ببرشلونة وحضره الدكتور خالد زروق وعبد القادر عمارة رئيس الجمعية وممثلون عن منظمة الدفاع عن المستهلك والشركة الوطنية للسكك الحديدية برنامج الحملة الخاص بهذه السنة من خلال مسار القطاع الصحي الطبي البيطري.
وستكون انطلاقة القطار من محطة برشلونة في اتجاه الجديدة ثم طبربة اين سيتحول الفريق الطبي الى المدارس ليلتقي الاولياء والتلاميذ ويحسسهم بأهمية التعامل مع الاضاحي وبالامراض التي قد يكتشفونها بها.
اما اليوم الثاني للقطار الصحي وهو اليوم الخميس فان اتجاهه سيكون نحو المنيهلة ثم سكرة ثم رواد ثم حي التضامن فأريانة المدينة.
وستكون ولاية سيدي بوزيد الوجهة الثالثة للقطار الصحي في يومه الثالث اذ سيتجه القطار نحو سيدي بوزيد ومن هناك الى المزونة.
وستكون نهاية رحلة القطار يوم الاحد القادم بولاية المهدية.
ويذكر ان حوالي 300 طبيب بيطري سيكونون على ذمة المواطنين بكامل تراب الجمهورية بصفة تطوعية للرد على استفساراتهم ومعاينة «السقايط» في صورة وجود شكوك لديهم،وذلك على امتداد يومي العيد.
ويهدف القطار الصحي الذي انطلقت تجربته منذ خمس سنوات بالشراكة مع الشركة الوطنية للسكك الحديدية الى التأطير الصحي بخصوص الاضاحي وتقديم النصائح للمواطن من خلال التوجه للمدارس الابتدائية بهدف منع تسرب الامراض وخاصة الكيس المائي والتثقيف الصحي والغذائي وكسب ثقة المواطن وتعوده على التوقي من الامراض بصفة تلقائية.
ويذكر ان عدد الاطباء البياطرة بتونس يبلغ حوالي 1200 طبيب بيطري يسهرون على رعاية صحة الحيوانات وحمايتها من الامراض ويقومون بدور كبير خلال فترة العيد بمراقبة الاضحية ولهم اشراف على النقاط المنظمة لبيع الاضاحي.
تضعه وزارة الصحة العمومية
برنامج متكامل للتوعية والتحسيس للوقاية من أنفلونزا AH1N1
وضعت وزارة الصحة العمومية برنامجا متكاملا في نطاق الوقاية من مرض أنفلونزا (A(H1 N1 يرتكز على التوعية والتحسيس باهمية النظافة الشخصية وتكثيف عمليات المراقبة للأماكن العمومية وذلك للتثبت من مدى احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة.
وتعتبر عملية غسل الأيدي من الركائز الأساسية للمحافظة على الصحة العامة والوقاية من العدوى حيث يتم التأكيد والتحسيس بضرورة العناية بنظافة الايدي والحرص على غسلها عدة مرات في اليوم وذلك خاصة بعد ارتياد الأماكن العامة كالفضاءات التجارية والاسواق والمقاهي والمؤسسات التربوية... وأيضا بعد استعمال وسائل النقل العمومية كما ينصح بغسل الأيدي قبل اعداد الطعام وبعده وبعد لمس الفضلات بعد التعامل مع الرضع او المرضى او الحيوانات وبعد العطس او المخط وبعد الانتهاء من العمل ويتم التأكيد اثناء عمليات التحسيس والتوعية التي تقوم بها الوزارة في هذا الاطار على ضرورة احترام القواعد الاساسية لغسل الايدي والمتمثلة اساسا في استعمال الصابون والفرك جيدا ثم الغسل والتجفيف.
كما يدعو البرنامج التحسيسي لوزارة الصحة الى ضرورة الحرص على تهوئة المنازل وتنظيفها جيدا وذلك بتطهير الارضية ومختلف الاسطح ودورات المياه وكذلك بالتصرف السليم في النفايات وكل ذلك مع تفادي الالتصاق بالاخرين والاحتكاك بكل من تظهر عليه علامات المرض بالانفلونزا.
اما فيما يخص المحافظة على النظافة الجماعية فتتولى المصالح المختصة بوزارة الصحة العمومية القيام بعمليات تحسيسية لفائدة المسؤولين عن المحلات العمومية والعاملين فيها قصد توعيتهم بضرورة احترام قواعد حفظ الصحة كما تقوم بمعاينات دورية للمقاهي والمطاعم والفضاءات التجارية والمصانع وذلك للتثبت من مدى تطبيقها لشروط النظافة والسلامة والمتمثلة اساسا في توفير النظافة العامة في البناءات والتجهيزات وتطهير المعدات المستعملة الى جانب ضمان التهوئة اللازمة في الأماكن المغلقة وتعهد دورات المياه بالنظافة والصيانة مع ضرورة توفر معدات غسل الايدي وتوفير احواض الغسل بالمياه الساخنة في المطاعم والمقاهي والتصرف السليم في النفايات فضلا عن العناية بنظافة الابواب والمصاعد.
هذا وتحرص وزارة الصحة العمومية على مزيد تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة وذلك لفرض شروط حفظ الصحة في المحلات المفتوحة للعموم وقد اسفرت عمليات المراقبة للمحلات المفتوحة للعموم والمصانع خلال الفترة المنقضية من سنة 2009 عن القيام بحوالي 360 الف زيادة تفقدية تم على اثرها توجيه 26.386 الف انذار كتابي واقتراح غلق 1511 محلا اما بالنسبة الى الفضاءات التجارية الكبرى فقد اسفرت نتائج المراقبة عن توجيه 112 انذارا واقتراح غلق 03 اجنحة.
غلق عدد من المؤسسات التربوية بسبب انتشار الفيروس
ارتفع عدد المؤسسات التربوية التي أغلقت أبوابها خلال اليومين الأخيرين إثر تسجيل حالات إصابة بانفلونزا الخنازير وأمام دخول فيروس (H1N1)A مرحلة الانتشار السريع ومن بين هذه المؤسسات مؤسسات خاصة بالكرم إلى جانب قرار غلق معهد ثانوي، هذا الى جانب تسجيل حالات إصابة بمدارس ابتدائية خاصة بالمنزه وحالة بمدرسة بالمروج 4 وتسجيل حالات بمدرسة بقرطاج.
هذا، الى جانب قرار غلق المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية إثر تسجيل حالات إصابة بالفيروس وأيضا قرار غلق المعهد الرياضي بالمنزه 2.
وإثر ارتفاع حالات الإصابة بأنفلونزا الخنازير التي بلغت على الأقل 338 حالة معلنة عنها أكثرها في اقليم تونس الكبرى (أكثر من مائتي حالة) منها حالات كثيرة داخل المؤسسات التربوية والجامعية تتكثف المراقبة الصحية داخل المؤسسات التربوية بتوفير كل الوسائل الصحية اللازمة لحماية التلاميذ من انتشار العدوى وذلك بالتحسيس بخطورة الفيروس ومتابعة التلاميذ في تطبيق طرق الوقاية من غسل مكثف لليدين وتفادي المصافحة الى جانب توفير كل مستلزمات التنظيف والتعقيم من صابون ومواد معقّمة تحرص كل مؤسسة تربوية على استعمالها استعمالا يوميا خاصة في دورات المياه وفي الأماكن التي يكثر فيها اللّمس كـ «الناقوس» وأقفال الأبواب.... فضلا عن توفير آلات قيس للحرارة في كلّ مؤسسة تربوية وضرورة التفطن لكلّ حالة مشتبه بها والقيام بالاجراءات الضرورية مبكرا واعلام كل من وزارة التربية ووزارة التكوين بكل حالة مشتبه بها.
للتذكير، يتم غلق كل قسم به 3 حالات ثم تغلق كل مؤسسة بها 3 أقسام سجلت بها حالات انفلونزا الخنازير.
كما تتمّ متابعة هذه الحالات حتى التأكد من شفائها شفاء تاما. وأمام سرعة انتشار فيروس (H1N1)A وتطور عدد الحالات في عدد من المؤسسات في فترة حرجة هي فترة الامتحانات هل تمّ التفكير في خطة ليتدارك التلميذ ما يفوته من دروس على غرار ما قام به عدد من الدول كمواصلة التدريس عن بعد بمساعدة الانترنات او على الاقل توفير أقراص ليزرية تحتوي على حصص تدريس وفق البرامج المنصوص عليها من قبل وزارة التربية والتكوين وذلك لكي لا يضيع وقت التلميذ
Au lieu de fermer ces etablissements , n'est-il pas possible d'obliger chaque individu de porter un masque !! ,car fermer les etablissements ne me semble pas etre une solution à long terme !
un médecin crie sa colère contre la CNAM
Voici plus de deux ans que la CNAM existe, mais ni les médecins, et encore moins la malades, ne semblent s’y familiariser. Les embrouilles persistent...
Les affiliés de la CNAM avaient à choisir entre trois filières de soins : le parcours de soins coordonné qui induit un passage obligé par le médecin de famille, la filière de remboursement, et la filière publique de soins. Les affiliés qui ont opté pour la formule du médecin de famille ne paient qu’un ticket modérateur, et leur médecin traitant se fait rembourser, a posteriori, par la CNAM. Une formule qui a suscité dès le début de nombreux grincements de dents des médecins, notamment des spécialistes, et pour cause, des désaccords profonds sur les délais de remboursement.
Après de longues discussions et moult compromis, les médecins spécialistes ont fini par adhérer en nombre à la caisse nationale d’assurance maladie. Au départ, tout semblait marcher comme sur des chapeaux de roue, mais avec le temps, les choses commencent à se compliquer. Le courant semble passer mal entre la CNAM et les blouses blanches, "notamment les médecins spécialistes et les chirurgiens". Pomme de discorde : les remboursement. "Les seuls qui semblent tirer leur épingle du jeu, et ils s’en réjouissent, sont les généralistes", nous indique-t-on.
Un médecin spécialiste, dermatologue de son état, conventionné à la CNAM crie toute son indignation. "Je n’arrive pas à me faire rembourser mes notes d’honoraires par la CNAM, au titre des malades affiliés à la filière de soins coordonnée. (…). J’ai donc décidé de ne plus admettre en consultation les malades de cette filière". Ce jeune médecin dit s’être déplacé à la CNAM…et a même eu une prise de bec avec les préposés aux guichets qui se sont étonnés, qu’un médecin, du haut de son niveau, exprime ainsi sa colère. "Les agents de la CNAM se sont même étonnés que j’accepte des patients, sous cette formule, vous êtes le seul à le faire", m’ont-ils lancé. Entendez par là, qu’un médecin conventionné à un dispositif constitué de trois filières doit en exclure une, et léser par là, toute une catégorie d’affiliés…n’est-ce pas là une aberration paroxystique ?
De l’aveu de notre interlocuteur, la CNAM a, à ses débuts, bien fonctionné. La première fois où j’ai reçu une patiente de cette filière, je me suis fait rembourser dans les délais impartis. Ils ne m’ont même pas demandé la lettre du médecin généraliste. Suite à cela, j’ai donc admis pour consultations et actes médicaux ou chirurgicaux, d’autres malades. Et là, je ne me suis pas fait rembourser un sou. Pourtant, la convention sectorielle stipule que le médecin peut faire valoir ses droits et ses notes d’honoraires en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la notification de la CNAM, en faisant une demande. Dans ce cas, la note d’honoraires sera alors payée à 80 % dans les 48 heures en attendant la liquidation totale.
Pis encore, la CNAM refuse de rembourser le médecin, lorsqu’il effectue une consultation et un acte médical le même jour. Motif, le système informatique en place ne le permet pas. "C'est-à-dire que lorsque le médecin reçoit un malade qui a des verrues, il ne peut pas les lui enlever le même jour, mais lui demander de revenir le lendemain pour l’acte médical, c’est totalement insensé". Dans ledit système informatique, "même le changement de pansement est considéré comme étant un acte médical ".
Pour ce dermatologue qui est tout aussi critique envers son syndicat, n’étant pas en mesure de défendre les intérêts de ses adhérents même sur des sujets encore plus graves, l’image du médecin qui a un statut privilégié dans la société est révolue, c’est devenue une illusion. " Aujourd’hui, le médecin a beaucoup de difficultés et de nombreuses charges. Ce n’est pas en travaillant gratuitement ou à tarifs réduits qu’il va les assumer".
Et d’ajouter : "au départ, quand on a lancé la CNAM, on a tout fait pour que ça marche, les remboursements ont été effectués dans les délais impartis. Mais, maintenant, les choses ont tendance à se gâter", déplore-t-il, en faisant constater que "la CNAM ne profite qu’aux catégories les plus démunies". Au moins çà de gagné. Elle ne convient ni aux médecins, ni aux malades avec des plafonds portés à 200 dinars.
Moralité de l’histoire : si un médecin, un citoyen averti et instruit, n’arrive pas, à sa décharge, à faire valoir ses droits, que dire du pauvre citoyen, sans défense, obligé par le médecin, le laboratoire d’analyse, de radiologie où autres de payer l’intégralité des honoraires, bien qu’il appartienne à la filière du tiers payant ?
NOURI TAREK
22-11-09, 15:11
:besmellah2:
التدخين ثاني أكبر "قاتل" في العالم
العرب أونلاين ـ حذام خريّف: 6 ملايين شخص تقريبا يموتون سنويا في العالم بسبب الأمراض الناتجة مباشرة عن التدخين، وتحذّر منظمة الصحة العالمية من أن هذا العدد مرشّح إلى الارتفاع ليصل إلى 3 مليارات حالة وفاة في الدول المتقدمة و7 مليارات في الدول النامية و10 مليارات في دول العالم الثالثة بحلول سنة 2020.
وتعتبر هذه الأخيرة مستقبل معامل التبغ الأمريكية والغربية، ففيما تنقص نسبة المدخنين في الدول المتقدمة ترتفع في الدول النامية والفقيرة. وبحتلّ التدخين المرتبة الرابعة في قائمة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة الوفيات في العالم، خاصة في سن وفاة مبكرة، وتفوق في ذلك على أشد الكوارث الطبيعية خطورة، كما جاء في مرتبة أعلى من حوادث الطرقات والكوارث البشرية الأخرى.
في فكرة تجمع بين "الترهيب والترغيب"، الترهيب من مخاطر التدخين المؤذية، والترغيب في الإقلاع عن هذا السلوك القاتل أحيا المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، بطريقة ابداعية وفنية مبتكرة يوم الصحة الوطني، الذي يأتي هذه السنة تحت شعاره "الوقاية من التدخين" مواكبة لاعلان تونس سنة 2009 "عام مكافحة التدخين"، للتخفيض من نسبة المدخنين للوصول بها إلى نسبة 10% من عدد سكان البلاد على مدى خمس سنوات.
يأتي هذا اليوم التوعوي في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من خطر "سلاح الدمار الشامل" الذي يعتبر السبب الأول والرئيسي للإصابة بالسرطان. وقد أظهرت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية أن تونس تحتلّ المرتبة الأولى على الصعيد العربي في كثرة المدخنين.. وتعاني تونس كثيرا من هذا "السرطان الخبيث" الذي يعصف بحياة 6850 شخصا سنويا في البلاد، حسب بيانات إحصائية رسمية. وتكشف هذه البيانات أن نسبة المدخنين في تونس من الكهول وصلت إلى 35%، بينما بلغت نسبة المدخنين من الشبان في سن المراهقة 12.8%. وقد أظهرت دراسة قامت بها الجمعية التونسية لمكافحة السرطان في سبتمبر 1993 أن 56.3% من الذكور صرّحوا بأنهم يدخنون أول سيجارة ما بين 15 و20سنة. وأن 25% دخنوا أول سيجارة قبل 15 سنة. وأن 48% من المدخنين يستهلمكون يوميا أكثر من 15 سيجارة. و51.8% من المدخنين متأكدين من التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة. وتؤكد الدراسات التي أجراها المعهد الوطني للصحة العمومية أن عدد المدخنين من الأطفال في تونس في تزايد مستمر، إذ أكدت إحدى الدراسات التي أنجزت عام 2000 أن 60 في المئة من الأطفال قد جربوا التدخين.
وتبيّن المؤشرات أنّ 55 في المائة من الرجال في تونس يدخنون في مقابل 10 في المائة من النساء، وأن عدداً كبيراً من هؤلاء يرغبون في الإقلاع عن التدخين. لكن قرابة 10 في المائة منهم فقط أجروا محاولة على الأقل للإقلاع عن التدخين.
ولمواجهة هذا الوضع الخطير، تجنّدت مختلف الجهات التونسية في حملة وطنية لمكافحة التدخين.. فالتدخين مضر بالصحة والوقاية منه أساسية لضمان نمو متوازن في محيط سليم. والامتناع عن السيجارة الأولى هو أحسن سبل الوقاية، أما التحسيس بأهمية ذلك فهي مسؤولية الجميع. فحملات التوعية بمخاطر التدخين لا يجب أن تقتصر على الجهات المعنية فحسب، كما يؤكد على ذلك مدير المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس السييد سامي بن عامر، بل هو واجب إنساني ووطني يتحتّم على الجميع المشاركة فيه، أفرادا وجماعات، وخاصة المؤسسات التعليمية حيث أن نسبة كبيرة من هذه الآفة تجد أرضا خصبة لها داخل أروقة المدارس والمعاهد والجامعات..
وتضمّ زكيّة بو عزيز، رئيسة جمعيّة التضامن الدولي، صوتها إلى صوت بن عامر مؤكدة أن الخطوة الأولى للقضاء على التدخين تأتي من خلال منع انتصاب بائعي السجائر أمام المدارس والمؤسسات التعليمية، كما تشير إلى ضرورة اصدار تشريع يحدد السن القانونية لبيع السجائر.
وإيمانا منها بأن محاربة انتشار آفة التدخين لا تكون إلا بمجهود جماعي والتعاون بين الجمعيات المختصة، تؤكد د. ناجية موسى، رئيسة جمعية مقاومة الأمراض المزمنة، أن "مقاومة الأمراض المزمنة من أهم حقوق الإنسان"، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة الرئيس التونسي زين العابدين بن على إقرار 2009 سنة وطنية لمكافحة التدخين.
وقد لقيت هذه المبادرة لقيت اهتماما كبيرا لدى عديد الجهات العالمية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، التي ثمنت هذا القرار في عديد المناسبات وعبرت عن استعدادها لمساندة الحملة ضد التدخين. وتأتي العناية التونسية بهذا الموضوع من خلال إقرار خطة وطنية متكاملة لمكافحة التدخين تشمل الجوانب التشريعية والترتيبية والتوعوية والتحسيسية فضلا عن المساعدة على الإقلاع عن التدخين.
وتتمثل هذه الخطة في تشريك مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية ونسيج جمعياتي ووسائل إعلام وطنية ومنظمات دولية لتنفيذ جميع محاورها المتضمنة تعزيز الأنشطة التحسيسة لتعميق الوعي بمضار التدخين وتعميم مشروع أوساط صحية ومدرسية وجامعية ومهنية خالية من التبغ وتقييم مردودية عيادات المساعدة على الإقلاع وتعميمها فضلا عن تفعيل قانون منع التدخين بالأماكن العمومية.
وتم إطلاق حملات واسعة في مختلف وسائل الإعلام وعبر شبكة الهاتف الجوال و تكثفت الأنشطة الميدانية الموجهة لمختلف الفئات لاسيما بالأوساط المدرسية والجامعية والمهنية إلى جانب مرتادي المؤسسات الصحية والفضاءات الرياضية والثقافية.
وتقرر في نفس الإطار توفير الجرعات الأولى عن معوض النيكوتين والحبوب المعالجة للإدمان بصفة مجانية مع مزيد الضغط على أسعار هذه المواد وتفعيل قانون تحجير التدخين بالفضاءات ذات الاستعمال الجماعي مع إعطاء الأولوية إلى المؤسسات الصحية والتربوية وتوسيع التحجير بصفة تدريجية على المقاهي والمطاعم والمؤسسات السياحية. وتُعد تونس البلد الوحيد في إفريقيا الذي يقدم معوضات النيكوتين مجاناً لعدد كبير من المقبلين على عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة للمؤسسات الصحية العامة.
أما الدكتور إلياس حسين، أول طبيب مختص في تونس في أمراض التدخين، فقد جاءت مشاركته معمّقة ركّزت على تحديد مخاطر التدخين وتفسير مضاعفات هذه الآفة الصحية والاقتصادية والنفسية. حيث يؤكد د. إلياس حسين أن مضار التدخين لا تقتصر على الضعف البدني بل تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية بما أن نفقات التدخين تأخذ حيزا كبيرا من نفقات الفرد.. وقد أظهرت دراسات عديدة أن أن الأسرة في كثير من الدول التي تسجّل ارتفاعا في نسبة المدخنين تنفق في المتوسط 5% من دخلها في شراء منتجات التبغ بينما لايتجاوز إنفاقها على العلاج 3.2% وعلى الثقافة والرياضة، ناهيك عن النفقات الباهضة التي تصرف على علاج الأمراض التي تسبب بها التدخين وعلى المستوى النفسي فقد كشف الطبيب التونسي أن إدمان تعاطي السجائر يؤدي إلى الاضطراب النفسي مما يؤثر على نشاط الشخص الذهني والجسدي، ومن هنا تفسّر زيادة نسبة حوادث الشغل والطرقات عند المدخنين.
• وتتوضح الصورة القاتمة لمخاطر التدخين أكثر في شرح د. إلياس حسين أنه حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية يؤدي التدخين إلى وفاة كل 13 ثانية. كما يساهم في التخفيض بنسبة 10 إلى 15 سنة من عمر الإنسان.. وقد أظهرت دراسات منظمة الصحة العالمية أن هذا السلوك هو المسؤول الأول عن 30% من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض قبل سن الخامسة والستين، حيث أن 60% من مكونات السيجارة تسبب السرطان، ومن هذه المكونات:
• النيكوتين: وهو مادة سامة تتسبب في تسرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدم. ويعتبر إدمان النيكوتين من أشد أنواع الإإدمان وأخطرها، إذا لا يقل خطورة عن المخدرات.
• القطران بأنواعه ويتسبب في تكاثر الخلايا بصورة غير طبيعية فينتج عن ذلك سرطان الرئة، وتلف خلايا الحويصلات الهوائية على المدى الطويل فيسبب مرض الربو "ضيق التنفس".
• أول أكسيد الكربون وهو غاز سام ينتجى عن احتراق اللتبغ ويحل محل الاكسيجين في الخلايا فيسمم الجسم ويشل حركة التنظيف ويتسبب في تزايد الأمراض الرئوية.
ومن الأمراض التي تؤدي إليها هذه المكونات السامة أمراض القلب بمختلف أنواعها، كتصلّب الشرايين والجلطة، وهي المسبب الرئيسي لسرطان الرئة والحنجرة وسرطان اللسان، والإلتهاب المزمن للمسالك الهوائية. وتتسبب في تدهور نشاط الذاكرة وحواس السمع والبضصر والشم. كما يتأثر الجلد نتيجة إنسداد الأوعية الذي يسببه النيكوتين حيث يسبب قصورا في جريان الدم ونقصا في كمية الأكسيجين فتساعد على تجعّد البشرة وظهور الشيخوخة المبكرة، إلى جانب جفاف الشعر وتساقطه.
وتفيد دراسة أجرتها وزارة الصحة في تونس أن "90 % من حالات الاصابة بسرطان الرئة و85 % من الالتهابات المزمنة للقصبات الرئوية و 75% من حالات الجلطة القلبية و 25 % من امراض القلب" ناجمة عن التدخين.
وعلى صعيد عالمي كشفت دراسة طبية أن ومليار مصاب في العالم بمرض الداء الرئوي الانسدادي، وهو من الأمراض غير القابلة للشفاء بشكل كامل، والسبب الرئيسي للإصابة به هو التدخين سواء عبر استعمال الدخان أو عبر التدخين السلبي ويصيب النساء والرجال بنفس النسب تقريبا.
ويعتبر التدخين من ألد أعداء المرأة وآفة تهدد أنوثتها وجمالها، حيث يؤدي إلى ظهور مبكر للتجاعيد، ويفقد بشرتها نظارتها وبريقها. كما يؤدي إلى اصفرار الأصابع والأسنان بسبب تراكم النيكوتين والقطران. ويتسبب التدخين في هشاشة العظام عند المرأة، كما له أثر واضح على خصوبة المرأة والرجل، على حد السواء.
وكشفت البحوث العلمية أن سن اليأس عند المرأة المدخنة يكون أقل بسنتين مقارنة بالمرأة غير المدخنة.
وحتى الجنين في بطن أمه لم يسلم من مضار التدخين وسلبياته، حيث كشفت دراسات أن الجنين يتعرض للتسسم عن طريق دم أمه المدخنة. كما يكشف د. إلياس أن نسبة الحمل في غير وضعه الطبيعي تتضاعف عند الحامل المدخنة وقد يصل الأمر إلى حد الإجهاض. وقد حذرت دراسة طبية حديثة الأمهات من التدخين أثناء فترة الحمل، حيث تتسبب هذه العادة في ولادة أطفال يعانون اضطرابات سلوكية في سنوات العمر الأولى، وذلك بسبب آلاف المواد السامة التي تحتوي عليها السجائر والتي تؤدي إلي تلف دماغ الأجنة.
وأشار العلماء إلى أن التدخين خلال الحمل قد يتلف دماغ الجنين، نظراً لوجود أربعة آلاف مادة سامة في السجائر والكثير منها ينتقل إلى أدمغة الأجنة، متوقعين أن يؤثر ذلك على الطريقة التي تعمل فيها كيمياء الدماغ.
وهكذا يتسبب التبع في كوارث صحية مروّعة لا تهدد حياة المدخن وحده بل أيضا حياة المحيطين به، فالأشخاص الذين يحيطون بالمدخين، يدخّنون هم أيضا، وبالتالي يتعرضون بنسبة كبيرة إلى نفس الأخطار التي يتعرض إليها المدخن، ومن هنا جاءت القوانين التي تمنع التدخين في الأماكن العمومية. ويعتبر الأطفال أول ضحايا التدخين السلبي الذي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف في نموهم الجسمي أو العقلي، التهابات الصدر والإصابة بالربو.. كما أظهرت الدراسات العلمية والاجتماعية أن التدخين السلبي الذي يتعرض له الطفل عند مرحلة مبكرة من عمره يساهم بنسبة كبيرة في انتقاله إلى مرحلة التدخين المباشر دون أي عائق حيث أن جسمه يكون قد تعوّد على خزن كميات هائلة من النيكوتين..
يحسب لمعهد الفنون الجميلة بتونس الخطوة الذكية التي قام بها بأن حرص على أن تأتي الخطوة الأولى من الطلبة أنفسهم، بأن يتوجهوا من خلال أفكارهم الابداعية إلى الشباب للتحذير بمخاطر التدخين ومضاعفاته القاتلة.. خطة جديدة وفنية ابتكرها طلبة معهد الفنون الجميلة قد يكون لها الأثر الجيد في التوعية، حيث أن ملصق أو إشارة تحذير تحمل الكثير من الألوان ذات أبعاد جمالية وفنية تلفت الانتباه أكثر من الشعار العالمي ذي الدائرة الحمراء المرفقة بتحذير "ممنوع التدخين"، الذي أصبح شكله تقليدي ومعروف ينظر إليه المدخن ويشعل سيجارة دون اكتراث.
موضوع رائع جدا
يستحق المتابعة والتشجيع
salut, je crois que les femmes enceintes qui sont à leurs 1ères semaines de grossesse ne doivent pas être vaccinées (puisque c'est une période de formations des organes) d'ailleurs c'est ce qu'indique la circulaire du ministère de la santé publique
Grippe AH1N1
Et nos étudiants à l'étranger ?
Que la pandémie de la grippe A H1N1 batte son plein partout dans le monde, est une évidence. Fatalement, notre pays est grandement concerné par la question et toutes nos structures sanitaires sont sur le qui-vive pour assurer au maximum la protection, la prophylaxie et le traitement idoines à nos citoyens.
Les spots publicitaires, les émissions TV animées par nos éminents spécialistes en la matière ne cessent de nous prodiguer les conseils précieux pour éviter la contamination en invitant au passage les sujets à risque à se faire vacciner. Faut-il signaler que quelques sites Internet ont fait état des conséquences fâcheuses de la vaccination incitant au passage à la boycotter tout simplement à cause de la présence de mercure, d'un adjuvant nocif, etc ?
Allégations fermement réfutées avec forces détails et autres explications par nos spécialistes donnant eux-mêmes l'exemple en se faisant inoculer le produit devant les caméras de TV.
Les sujets à risque et prioritaires étant le personnel médical et paramédical en contact direct avec la maladie, les personnes âgées, les jeunes enfants, les diabétiques, les femmes enceintes à partir du second trimestre de leur gestation, les malades porteurs d'une pathologie chronique : pulmonaire, cardiaque, rénale, hépatique, neurologique, etc.
Nouvelles glaciales venant d'Ukraine
Une omission dans l'affaire dans cette liste limitative en premier lieu en attendant la généralisation du vaccin à tout le monde.
Dans une livraison antérieure sur nos colonnes parue le 4 novembre 2009, nous avions évoqué le cas de nos nombreux étudiants poursuivant leurs études en Ukraine. Kiev ayant décrété la quarantaine sur tout le territoire ukrainien pour propagation massive de la maladie, nos enfants ont dû regagner leur patrie mère fuyant l'hécatombe de très graves atteintes là-bas.
Dans une dizaine de jours, fin de la quarantaine « légale » en Ukraine selon toute vraisemblance, et nos gosses se voient contraints d'y retourner. Mais rien ne nous prouve que l'affaire s'est définitivement tassée chez eux surtout avec cette vague de froid où le baromètre frôle les moins 20° voire plus !
Un appel pressant voire pathétique est donc lancé à nos autorités sanitaires pour qu'elles permettent à ces étudiants grandement exposés dès leur retour là-bas au péril de cette maudite grippe d'avoir l'opportunité dans leur cher pays de se prémunir correctement contre ce fléau .
Un nouveau service des maladies cardiovasculaires à l'Hôpital de Gafsa
Forum autour de la recrudescence des pathologies cardiovasculaires : Dangereux « coups de cœur »
Un nouveau service des maladies cardiovasculaires est opérationnel depuis quelques jours à l'hôpital régional de Gafsa. Il couvre le gouvernorat de Gafsa et les régions limitrophes. Le coût d'aménagement et d'équipement de ce service est estimé à 1,5 million de dinars.
Cela prouve que la cardiologie a connu au cours des deux dernières décennies un développement encourageant en Tunisie aussi bien au niveau de l'investissement et l'aménagement des centres médicaux spécialisés que l'acquisition des équipements et le renforcement des cadres médicaux et paramédicaux.
Forum autour de la recrudescence des pathologies cardiovasculaires : Dangereux « coups de cœur »
Les interventions présentées lors des deuxièmes journées francophones d'échocardiographie et Doppler, organisées récemment à Gammarth par la Société tunisienne de cardiologie et chirurgie cardio-vasculaire et la société française d'échocardiographie.
Parmi les chiffres cités, l'accroissement du nombre des cardiologues et chirurgiens cardiovasculaires en formation dans le cadre du résidanat, atteignant 120 actuellement, ainsi que l'augmentation de l'enveloppe des investissements pour l'acquisition des équipements consacrés à cette spécialité, dépassant 10 MD au cours des premières années du XIème Plan (2007-2011).
Il s'agit, en particulier, de la mise en place de trois échocardiographies endo-coronaires haut de gamme dans les hôpitaux de la Rabta, la Marsa et Sousse, outre une vingtaine d'appareils similaires sont en cours d'acquisition, moyennant une enveloppe de 3 millions de dinars, pour renforcer les services de cardiologie dans les hôpitaux régionaux.
Cette spécialité s'est consolidée aussi par l'instauration d'un master spécialisé en échocardiographie depuis 1999 et la création d'une unité de recherche d'échocardiographie.
Plusieurs cardiologues, chirurgiens cardiovasculaires et spécialistes en échocardiographie venus d'Afrique, du Moyen-Orient, du Maghreb, d'Europe, du Canada, des Etats-Unis et du Japon, ont participé à cette manifestation, dont des grandes sommités dans le monde de la cardiologie telles que les Professeurs Claude Scheuble (France) et Maurice Enriquez Sarano (USA).
Les plus grandes instances médicales internationales se penchent actuellement sur la spécificité de cette population et prévenir l'infarctus du myocarde et l'accident vasculaire cérébral constitue un enjeu capital de santé publique. Quinze années d'essais thérapeutiques ont apporté la preuve irréfutable du bénéfice des statines : plus l'abaissement du cholestérol est fort, plus grande est la réduction du risque.
Aymen Barkallah
------------------------------
Eclairages
**Donald Erouane, cardiologue au CHU de Rênes (France) : « Renforcer la formation sur ces nouveautés pour garantir un résultat performant »
La cardiographie est une technique qui évolue d'année en année. Aujourd'hui, il y a de nouveaux logiciels qui permettent de redécouvrir la physiologie du cœur de manière innovante et quantitative ce qui assure un diagnostic de plus en plus précis. Ces techniques, étant encore récentes, sont en cours d'évaluation. D'où l'importance et la nécessité de renforcer la formation sur ces nouveautés pour garantir un résultat performant. Ce genre de manifestations scientifiques constitue un cadre idoine pour l'échange d'expertise et de réflexion sur les dernières innovations dans cette spécialité.
**Claude Scheublé, cardiologue (Paris) : « Retour au bon sens de l'examen clinique »
Il y a une continuation de l'évolution technique avec l'apparition de nouvelles méthodes et nouveaux moyens d'appréciation de toutes les pathologies en particulier valvulaire. Mais ce qui m'a frappé dans plusieurs communications c'est le retour au bon sens de l'examen clinique c'est à dire on redécouvre l'attention qu'il faut porter au patient avec l'intelligence cardiologique (l'auscultation, l'interrogatoire, l'exploration fonctionnelle du malade). Ceci vient contrebalancer la grande technologie qui continue toujours à faire du progrès. On assiste donc à un bon équilibre.
**Alia Tatar, cardilogue au CHU Mustapha (Algérie) : « La cardiologie en Maghreb a accompli de grands progrès »
La cardiologie dans la région du Maghreb où l'espérance de vie est en nette augmentation et le nombre de personnes âgées devient de plus en plus important (cette population est exposée plus que les jeunes à l'athérosclérose, et ce, vu l'incidence de l'hypertension artérielle (HTA), du diabète, de l'insuffisance coronaire...) a accompli de grands progrès en particulier, à travers, la maîtrise de nouveaux équipements tels que l'utilisation du 3D (écographie tridimensionnelle) pour arriver à un diagnostic précis du rétrécissement du crâne. Ces journées ont constitué une bonne occasion pour les cardiologues de la région d'aborder les nouveautés dans les différents domaines de la cardiologie dont la rythmologie, la cardiologie interventionnelle, l'échocardiographie, l'infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, les valvulopathies, les maladies coronaires, la cardiologie de sport, sans oublier la confrontation de l'expérience des cardiologues maghrébins avec celle de leurs homologues européens, l'objectif est d'assurer de bonnes conditions du traitement du patient.
**Leila Bezdah, cardiologue à l'hôpital Charles Nicolle (Tunisie) : « Les pathologies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes »
En Tunisie, les maladies cardiovasculaires sont de plus en plus fréquentes avec le vieillissement de la population telles que la cardiopathie scémique, les rétrécissements aortique, les cardiopathies valvulaires. Jusqu'aux années 1980-1990, les pathologies dominantes en cardiologie étaient les valvulopathies et l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, et depuis une dizaine d'années, nous voyons presque disparaître le rhumatisme articulaire aigu, diminuer les valvulopathies rhumatismales et nous voyons se développer les insuffisances coronariennes (angine de poitrine et infarctus du myocarde).
D'ailleurs, l'occupation de nos lits est de 85-90% par les coronariens; alors qu'elle était de 5 à 10% il y a 10-15 ans. Quant à l'hygiène alimentaire, le régime méditerranéen qui était la base de sa nourriture, a laissé la place à une nourriture moderne à base de pâtes, alcool, viandes grasses, beurre et fromage... etc. Ce qui fait qu'une telle perturbation nutritionnelle a entraîné une multiplication des facteurs de risques: hypertriglycéridémie, hyperlipémie, tabac et diabète. Celui-ci est en train de se majorer. Il y a près de 10-15% de diabétiques en Tunisie. Tout cela participe à la diffusion des maladies coronariennes. Il y a actuellement une prédominance de ces maladies par rapport aux autres ce qui nécessite un effort supplémentaire de prévention pour éviter la catastrophe.
Alors le contact avec les sommités présentes à ces journées nous permet d'apprendre beaucoup de leur expérience et d'essayer d'organiser des stages de formation de perfectionnement en France ou ailleurs (Angleterre, Suisse, USA) pour les techniques de pointe dans cette spécialité qui connaît un développement rapide avec l'apparition des appareils de plus en plus sophistiqués.
**Maurice Sarano, cardiologue (USA) : « Deux défis se posent pour cette spécialité »
Les maladies cardiovasculaires figurent, en effet, parmi les premières causes de mortalité et de morbidité dans les pays industrialisés mais aussi dans les pays en développement. Deux défis se posent pour notre spécialité, un défi financier : le coût élevé de nouveaux outils de l'imagerie du coeur et un défi médical : la réalisation de nouvelles avancées dans le traitement des patients. Le débat soulevé et les communications présentées lors de cette rencontre montrent que les compétences maghrébines, tunisiennes en particulier, sont bien outillées côté savoir-faire et développent une maîtrise des nouvelles technologies dans ce domaine. C'est pourquoi la question de l'échange d'expertise, de co-organisation de manifestations médicales et de programmation des stages communs permettent une meilleure compréhension des méthodes de prise en charge du patient d'éviter les complications dues au traitement lui-même et de réduire ainsi le taux de mortalité.
Grippe A (H1N1)
Le vaccin disponible dans les officines, ce week-end
* Prix: 12 à 13 dinars
Les vaccins contre la grippe A (H1 N1) seront disponibles dans les officines au cours de cette semaine. Il s’agit en fait de la décision prise par le ministère de la Santé publique pour assurer l’action de vaccination dans les meilleures conditions possibles.
Outre les 368 centres ouverts pour cette opération, les personnes prioritaires désirant se faire vacciner pourront en acquérir dans les pharmacies, mais sur ordonnance médicale. En fait, 10 à 20 mille doses de vaccin seront distribuées dans une première phase. Le nombre augmentera suite à l’importation des doses restantes, dont 100 mille lors de ce week-end.
Il importe de remarquer que la vaccination s’effectuera dans les pharmacies sur ordonnance médicale, déclare M. Abdelkarim Hamrouni président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. « La Tunisie a pu opter pour cette opération car, nous avons importé des vaccins unitaires. D’ailleurs, la vaccination est nominative », toujours d’après le président du Conseil de l’Ordre. Cette initiative a pour objectif de conforter l’effort déployé dans ce sens et surtout de répondre à la demande des personnes prioritaires à savoir ceux qui souffrent de maladies chroniques, les femmes enceintes et les enfants de 6 à 24 mois. Les intéressés n’auront pas à s’inquiéter de la disponibilité du vaccin puisque les officines seront approvisionnées au fur et à mesure.
A remarquer que le prix du vaccin contre le virus A (H1 N1) est celui pratiqué pour la grippe saisonnière, soit entre 12 et 13 dinars.
Au total 700 mille doses seront disponibles en Tunisie dont 100 mille doses ont été déjà importées, 100 mille seront sur le marché pendant ce week-end et 500 mille au mois de décembre.
merci pour les info
mais à ton avis, est ce qu'on va apporter le panenza et quand
car franchement il est moins anodin que celui avec un adjuvant surtout pour les bb et femmes enceintes d'ailleurs c'est ce qui est fait en France.
Focetria, vaccin anti-grippe A (H1N1) est, depuis hier, dans les pharmacies privées. Ce vaccin des laboratoires Novartis, reconnu par l’OMS comme conforme à ses recommandations, est l’un des deux ayant obtenu l’agrément de l’Agence européenne du médicament (Emea). Il est vendu au pharmacien en boîtes de 10 seringues pré-remplies, sachant que la vente au public se fait à l’unité, au prix de 12.852 dinars.
20.000 doses sont actuellement disponibles, mais des quantités beaucoup plus importantes sont à la disposition de notre pays qui compte s’approvisionner en fonction de la demande.
Ce vaccin exige, comme tous les autres, la présentation d’une ordonnance médicale nominative qui peut être délivrée, par le médecin de famille, à tout citoyen désireux de se vacciner contre la grippe A (H1N1). Le médecin sera en mesure, après examen, de déterminer s’il n’y a pas de contre-indication à l’administration du Focetria.
Le vaccination est recommandée pour toutes les tranches d’âge sauf les enfants de moins de 6 mois.
Focetria doit être administré par injection intra-musculaire, de préférence dans le muscle deltoïde mais aussi au niveau de la cuisse (région antéro-latérale habituelle).
Les contre-indications connues sont : les antécédents de réactions anaphylactiques (allergies) à l’un des composants ou aux traces de résidus (aux protéines des œufs et de poulet, à l’ovalbumine, à la kanamycine, au sulfate de néomycine, au formaldéhyde (formol) et au bromure de cétyltriméthylammonium (CTAB) présents dans le vaccin.
S’agissant des femmes enceintes, l’Agence européenne du médicament (EMEA) indique qu’il n’y a actuellement aucune donnée disponible concernant l’utilisation du Focetria durant la grossesse.
La vaccination est recommandée pour toutes les tranches d’âge sauf les enfants de moins de 6 mois. Elle est spécialement recommandée pour tous les patients souffrant d’affections chroniques : insuffisants rénaux, cardiaques, insuffisants respiratoires, diabétiques mal équilibrés… Sachant que pour ces patients, la vaccination est gratuite dans les 368 centres de soins de santé de base du pays dans le cadre du dispositif national de prévention de la grippe A (H1 N1) mis en place par le ministère de la Santé. Un dispositif qui prévoit 700 mille vaccinations gratuites d’ici fin décembre.
NB: je ne sais pas pourquoi le ministère de la santé a opté pour ce vaccin qui est le seul à renfermer les fameux squalènes!
نسبة التدخين في تونس تتجاوز 30 بالمائة
أوردت دراسة حديثة بأن نسبة المدخنين في تونس تتجاوز 30 بالمائة من العدد الإجمالي للسكان ، وأن المعدل السنوي للوفايات الناتجة عن التدخين يصل إلى 6600 حالة.
كما ينتج عن آفة التدخين أنواع من الأمراض المزمنة والخطيرة مثل سرطان الحنجرة والرئتين وايضا امراض القلب وتصلب الشرايين وهي تكلف الدولة مصاريف باهضة تصل إلى 200 مليون دينار في السنة.
NOURI TAREK
02-12-09, 21:17
:besmellah2:
تونس تسجل رابع وفاة بفيروس (اتش1ان1)
تونس (رويترز) - أعلنت تونس يوم الاربعاء عن حالة وفاة جديدة بالفيروس (اتش1ان1) الذي يعرف اعلاميا باسم انفلونزا الخنازير ليرتفع عدد الوفيات بالمرض في البلاد الى أربع حالات.
وقال المدير الجهوي لوزارة الصحة الدكتور مصطفى الحرابي ان حالة الوفاة لرجل من صفاقس (55 عاما) وكان يعاني من قصور رئوي مزمن ويقيم بالمستشفى منذ 26 نوفمبر تشرين الثاني.
واضاف ان تحاليل اجريت عليه بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة أكدت انه مصاب بانفلونزا الخنازير.
وبلغت حالات الاصابة المؤكدة بفيروس (اتش1ان1) في تونس حتى الآن 800 حالة.
وأغلقت تونس خلال الايام الماضية عددا من المدارس خشية تسارع انتقال العدوى بين طلبة المدارس .
:tunis::tunis::tunis:
NOURI TAREK
04-12-09, 17:41
:besmellah2:
تسجيل 15 اصابة بفيروس أى اتش1 ان1 ضمن مسافرين عائدين من البقاع المقدسة
سجلت مصالح المراقبة الصحية فى مطار تونس قرطاج الدولى يوم امس الخميس 15 حالة اصابة بانفلوانزا /أى اتش1 ان1/ ضمن مجموعة من المسافرين العائدين من البقاع المقدسة بعد اداء مناسك الحج. وقد تم تخصيص احد فنادق العاصمة لايواء هوءلاء الاشخاص الذين ثبتت اصابتهم بالمرض مع تأمين ظروف المتابعة الطبية لهم والاجراءات الوقائية اللازمة .
وقد علم موقع الصحفيين أن من بين المصابين امرأة من صفاقس وأن حالة الجميع لا تدعو للقلق .
Prévention de la grippe A(H1N1)
Les centres de vaccination
Le ministère de la Santé publique informe que la vaccination contre la grippe porcine A(H1N1), destinée aux personnes à risque élevé de développer des complications, est assurée moyennant un avis médical préalable (ordonnance médicale) dans les structures sanitaires suivantes :
– Les hôpitaux universitaires et régionaux pour leur personnel
– Les hôpitaux de circonscription (HC) et les centres de santé de base (CSB) dédiés conformément à la liste ci-après, triée par gouvernorat.
Tunis :
Téléphone 71.289.630
Les CSB de Hédi Chaker, Hédi Saïdi, Kabaria, Jebel Jloud, Wardia, Bellevue, Ali Trad, Sijoumi, 25-Juillet, Zahrouni, Ghdir Goulla, Ras Tabia, Jebal Lahmer, Ettahrir, Ibn Khaldoun, Le Bardo, Ksar-Saïd, Avenue 9-Avril, La Hafsia, El Khadhra, Sadrabaal, Carthage, Med Ali Yasmina, Kram-Gharbi, Taïeb Mehiri, Sidi Daoued, Rbat Marsa.
Ariana
Téléphone 71.719.422
Les CSB de URR Ariana, Ennassim, La Soukra, Kalâat Landalous, Borj Touil, Raoued, Sidi Thabet, Cité Ettadhamen, El Bassatine, Mhihla.
La Manouba
Téléphone : 70.615.434
Les CSB de PMI Manouba, Den Den, Mornaguia, Borj El Amri, Douar Hicher, Khaled Ibn El Oualid, Oued Ellil, Essaïda, Tebourba-Ville, Jedaïda Ancienne, Battane, Jedaïda Nouvelle
– Equipe Mobile DR Direction régionale DR.
Ben Arous
Téléphone : 71.446.000
Les CSB de Ben Arous, Mourouj I, Yesminet, Nouvelle Médina, Radès Forêt, Mégrine Coteaux, Ezzahra, Boumhel, Hammam-Lif, Bir El Bey, Fouchana, M’hamdia, Naâssen, Mornag, Khelidia, Zaouia.
Nabeul
Téléphone : 72.224.334
Les CSB de Nabeul - Nabeul-Centre, Nabeul-Néapolis, Nabeul-Sidi Amor, Nabeul-Snit, Nabeul-Sakra, Dar Chaâbane, El Fernine, Béni Khiar, Somâa, Korba, Karaat Sassi, Menzel Témime, Menzel Horr, Skalba, Mida, Lebna-Gare, Kélibia, Houma-Est, Hammam Ghzaz, El Hawaria PMI, Zaouia, Sahb Jbal, Av. Habib Bourguiba, Hammamet, Bir Bouregba, Jedidi, Slimane PMI, Cherifet, Bir Mroua, Menzel Bouzalfa, Damouss El Hajja, Béni Khalled, Zaouia, Grombalia, Bouargoub, Nianou.
Zaghouan
Téléphone 72.680.755
Les CSB de Cité El Menzah, Hammam Zriba, Essaâda, 2-Mars, Saouaf.
–Hôpital de Nadhour
– Hôpital du Fahs
Bizerte
Téléphone 72.444.499
Les CSB de Zarzouna, PMI Mel Jemil, Mel Abderrahmen, PMI El Alia, Khitmine, Raf Raf, Metline, Unité locale de SSB Ras Jebel, Nakhla Bizerte-Nord, PMI Bizerte-Nord, Sidi Salem Bizerte-Nord, Teskraya Bizerte-Sud, BNI Nefaa Bizerte-Sud, Louata Bizerte-Sud, Joumine, Bazina, Sejnene, Ghezala, Hached, Jefna, Cité Najah Menzel-Bourguiba, Tinja Menzel-Bourguiba, Farhat-Hached Menzel-Bourguiba, PMI Mateur, Cité Nasr Mateur, Urgence Utique, Aousja.
– Hôpital régional Bizerte, Unité d’hygiène
– Hôpital régional Menzel-Bourguiba Hr Mel-Bourguiba Urgence.
Béja
Téléphone 78.454.916
Les CSB deKsar Bardou Béja-Ville, Ibn Jazzar Béja-Ville, El Magoula Béja-Sud, Nefza, Zahrat Madien, Amdoun-Ville, Goubellat, Thibar.
– Hôpital régional Consultation de péridatrie
– Hôpital régional Consultation externe
– Hôpital de Medjez El Bab Service d’hygiène
– Hôpital de Medjez El Bab PMI
–Hôpital de Testour Consultation externe
– Hôpital de Testour Service d’hygiène
– Hôpital de Teboursouk Consultation externe.
Jendouba
Téléphone 78.600.575
Les CSB de PML, Hafnaoui, Zghadla, Zahoua, Tataouer, S. local SSB, PMI Bousalem, Balta, Bousalem, Oued Mliz, Ghardimaou, Galâa Ghardimaou, Jantoura Fernana, PMI Fernana, PMI Aïn Draham, Hammam-Bourguiba, Tabarka, S. local SSB Tabarka.
Le Kef
Téléphone 78.200.337
Les CSB de PMI Le Sers, PMI Tajerouine, Jerissa, K. Sane, PMI Sakiet, PMI Dahmani, PMI Ksour, PMI Nebeur.
– Hôpital de Sakiet
– Hôpital de Dahmani
– Hôpital des Ksour
– Hôpital de Nebeur.
Siliana
Téléphone 78.872.826
Les CSB de Groupement SSB, Essalah, République, El Gantra, Bargou, PMI Makthar, Send El Hadded, Saddine, Kesra, Mansoura-Sud Kesra, PMI Rouhia, Hbabsa Rouhia, Bouagila Rouhia, PMI Gaâfour, Laâroussa Bouarada, Boujlida Bouarada, Le Krib, Medien Krib, Krib-Gare.
– Hôpital de Bouarada
–Hôpital de Bourouis
–Hôpital régional.
Kairouan
Téléphone 77.281.769
Les CSB de Chrarda, Bir Elwsfan, El Ksour, Chbika, Sidi Ali Ben Salem, Haffouz, Khit Elwed, Aïn Elbaïdha, Elhajeb, Elhdaya, Chwachi, Nasrallah, Sidi Saâd, Mnara, Weslatia, Aïn Jaloula, Marouf, Sbikha, Siseb, Sidi Massoud, Elfateh, Jhina, ****ajla, El Ala, Masyouta, Msaid, Mansoura, Zarouk - Hay Eljamea, Elhajjem, El Manchia, Hay Essalam, PMI Mansoura.
– L’Hôpital régional.
Kasserine
Téléphone : 77.474.925
Les CSB de Kasserine El Madina, Essalem, El Khadhra, Zouhour, Bouzaguem, Elmziraâ, Hassi El Farid, El Kamour, Doulab, Rakhmet, PMI Sbeïtla, Sbiba, Aïn Zayen, Ibrahim Zahar, Jedlian, Aïn Hmadna, Elouyoun, Grine, Elbouajer, Sidi Shil, Zelfan, PMI Thala, Hidra, Tabaga, Aïn Defla, Sahraoui, Foussana, Khamouda, Lahwach, Tlabet, PMI Fériana, Nadhour, Mejel Belabbès, Awled Marzoug.
Sidi Bouzid
Téléphone : 76.632.180
Les CSB de Faïdh, Makarem, Lessouda, PMI Sidi Bouzid, O. Bethedi, O. Chelbi, Ennour, Khadhra, Hichria, Zaâfria, Saïda, Farch Ghrib, Souk Jdid, Rmilia, Zefzef, Maknassy, PMI Maknassy, Ennacer, Mech, Mabrouka, Karma, Haddej, Ebouaâ, Founi, Khorchef, Gallel, Rabta, Horchène, Mansoura O., Rahal, Noyel, Haouia, Zoghmat, Felta, Cebbala, Laâyoun, Ghmamria, Brij Sidi Lefi, Hnia.
– Hôpital de Rgueb.
– Hôpital de Mazouna.
– Hôpital de Menzel Bouzène.
– Hôpital régional de Ben Aoun
– Hôpital de Bir Haffey.
– Hôpital de Jelma
– Hôpital régional de Sidi Bouzid
– Hôpital Ouled Haffouz.
Sousse
Téléphone 73.224.610
Les CSB de Sidi El Heni, Msaken-Ouest, Msaken-Sud, CEM Enfidha, PMI Enfidha, Sidi Bouali, Hergla, Chott Mariem, Hammam-Sousse, Riadh2, Ezzouhour, Bouficha, Safha, Ksibet-Sousse, Laouina, Médina, Centre intermédiaire, Kondar, Ouled Ameur, Bchachma, Centre-ville Kalâ Kébira, 7-Novembre Kalâa Kebira, Ennaguer, Kalâa Sghira.
– Hôpital d’Enfidha.
Monastir
Téléphone 73.460.384
Les CSB de Monastir, Khenis 1, Zeramdine 1, Béni Hassen 1, Jemmel, Menzel Kamel, Teboulba, Bekalta, Bembla, Moknine.
–Hôpital régional de Moknine
–Hôpital régional de Ksar Hellal
–Hôpital de Monastir
–Hôpital de Sahline
–Hôpital de Ouardanine
–Hôpital de ****jar
–Hôpital de Ksibet Mediouni.
Mahdia
Téléphone : 73.680.600
Les CSB d’Ezzahra, Sidi Alouane, Route Sfax El Jem.
– SRSSB.
– Hôpital de Ksour Essah, PMI Ksour Essef
–Hôpital de la Chebba
–Hôpital de Mellouleche
–Hôpital de Boumerdès
– Hôpital de Souassi
– Hôpital de Ouled Chamekh
–Hôpital de Chorbane
–Hôpital de H’bira.
Sfax
Téléphone : 74.244.611
Les CSB de Sakiet Ezzit, Maharès, Sakiet Eddaïer, Mohamed Ali, Cité Habib, Chouhada, Thyna, route de Gabès, Km6, Menzel Chaker, Agareb.
– SRSSB de Sfax.
–Circonscription d’El Hancha
– Circonscription d’El Amra
–Circonscription de Ghraïba
– Centre intermédiaire, route Aéroport
– Hôpital EPS Bourguiba, service de médecine du travail
– Hôpital EPS Hédi-Chaker, service de médecine du travail
–Hôpital régional de Maharès
–Hôpital régional de Jebeniana
–Hôpital régional de Kerkennah
–Hôpital de Bir Ali
–Hôpital de Skhira.
santetunisie
08-12-09, 01:54
Journal de la santé et du bien être
www.sante-tunisie.com (http://www.sante-tunisie.com/)
ACTUALITES
Un forum méditerranéen de gériatrie se tient les 4 et 5 décembre, à Sousse. (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=517) (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=517)
La faculté De Médecine De Sfax Formation Médicale Continue (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=515) (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=517)
Rôle du pharmacien dans la sensibilisation au don d'organes (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=513) (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=517)
Six nouveaux cas de grippe A (H1N1) à Tunis (http://www.sante-tunisie.com/affich_actual.php?id_act=512)
CONSEILS
L'essentiel sur l'allaitement maternel (http://www.sante-tunisie.com/affich_cons.php?id_cons=240)
Nutrition pour une personne agée (http://www.sante-tunisie.com/affich_cons.php?id_cons=239)
Attention à la méningite C (http://www.sante-tunisie.com/affich_cons.php?id_cons=237)
En vue d'accélérer la campagne de vaccination des femmes enceintes contre la grippe A(H1N1) par le vaccin sans adjuvant qui, de part la grossesse, constituent un groupe à haut risque de complications pouvant être léthales en cas d'infection par le virus A(H1N1), la commission nationale de gestion de l'épidémie recommande dorénavant de ne plus exiger une ordonnance médicale pour la vaccination des femmes enceintes au 2ème et 3ème trimestres de grossesse.
Pour les femmes enceintes au 1er trimestre, elles ne sont éligibles à la vaccination que si elles présentent d'autres facteurs de risque associés. En conséquence, l'ordonnance médicale reste exigée.
NOURI TAREK
17-12-09, 20:05
:besmellah2:
تونس: تقديرات رسمية بوجود أكثر من 100 ألف إصابة بـ "إتش 1 إن 1"
تونس/ توقع تقرير صحّي رسمي صدر في تونس، أن يبلغ عدد المصابين بعدوى فيروس أنفلوانزا الخنازير "إتش 1 إن 1" عشرات الآلاف منذ بداية عام 2009 الجاري، وحتى شهر نوفمبر الماضي.
وكشف مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة في نشرته الأسبوعية الصادرة الأربعاء (16/ 12)، أنّ تونس قد دخلت مرحلة الوضع الوبائي منذ نحو شهر كامل، وأنّ التقديرات تشير إلى 107785 إصابة بعدوى أنفلوانزا الخنازير، بينها 36 ألف حالة في الأسبوع الثاني من ديسمبرالجاري.
وبيّن المرصد أنّ الفيروس انتشر في جميع المدن التونسية، مطمئنا في نفس الوقت من أنّ تأثير عدد الإصابات على الخدمات الصحية وعلى السكّان لا يزال محدودا.
وبخصوص متابعة الوضع الصحي لدى الحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، أفاد المرصد أنّه من بين 1155 حاجا اكتشفت 26 حالة إصابة بالفيروس.
وكانت السلطات التونسية قد قررت إلغاء الحج هذا العام، ونصحت مواطنيها بعدم السفر إلى السعودية، إلاّ أنّ المئات قصدوا الحج على نفقتهم الخاصة بعد حصولهم على تأشيرات من سفارة المملكة بتونس.
وتفيد تقارير بأنّ الإقبال على التلقيح المضاد لفيروس (A/H1N1) لا يزال بطيئا رغم الحملة الإعلامية الواسعة وتوفيره مجانا في المؤسسات الصحية الحكومية.
Le diabète et ses complications dégénératives
Les XVe journées médicales Ibn El Jazzar de Kairouan, qui se sont déroulées les 10, 11 et 12 décembre, ont vu la participation d’un grand nombre de médecins et de cadres paramédicaux appartenant aussi bien au secteur privé que public.
http://www.lapresse.tn/images/news/detail_news/110599
Rein et diabète, pathologie vasculaire cérébrale et imagerie, pancréatite et imagerie des voies biliaires, nutrition et diabète, ont été les principaux thèmes débattus au cours de ces journées à travers des communications orales, des posters commentés et des tables rondes animées par 300 éminents professeurs tunisiens et étrangers.
Une insulino-résistancedue au surpoids et à la sédentarité
Au cours des débats, on a beaucoup parlé de l’augmentation dans le monde de la prévalence du diabète qui est due à deux facteurs : le surpoids et la sédentarité qui caractérisent une évolution délétère du mode de vie et qui induisent une insulino-résistance, à l’origine du diabète de type 2, mais aussi d’autres anomalies métaboliques.
Première cause d’insuffisance rénale
Le Dr Mohamed Ouertani, président du comité d’organisation, nous précise, dans ce contexte, que le diabète est la première cause d’insuffisance rénale en Tunisie, maladie dont la prise en charge est très coûteuse: «Il y a, explique-t-il, une perte d’activité chez les patients. Donc, c’est une charge sociale, familiale et budgétaire. De ce fait, la prévention est très importante, surtout en ce qui concerne le dépistage précoce du diabète, son traitement et le dépistage de ses complications».
En Tunisie, on dispose de moyens et de nouvelles techniques sachant qu’une prise en charge régulière du diabète passe par un bon équilibre diabétique, une prise en charge thérapeutique et surtout par un changement des habitudes au niveau de l’hygiène de vie, de l’activité physique et de la lutte contre l’obésité et le tabagisme.
تبعا لاستفسار بعض المضمونين الاجتماعيين حول التعريفات التعاقدية وصلنا من الصندوق الوطني للتأمين على المرض توضيحات للتعريفات المتفق عليها مع نقابتي أطباء الممارسة الحرة ونقابة أطباء الاسنان للممارسة الحرة والغرفة النقابية للمصحات الخاصة في إطار النظام الجديد للتأمين على المرض.
بالنسبة للخدمات العلاجية الخارجية فإن عيادة الطب العام مقدرة بـ 18 د كتعريفة تعاقدية وعيادة الطب الخاص مقدرة بـ 30د أما عيادة الطب النفسي أو طب الأعصاب فهي محددة بـ 35 د وعيادة طب الاسنان بتعريفة تعاقدية بـ 18 د في حين أن عيادة مختصة في طب الأسنان مقدرة بـ 30د.
ويذكر الصندوق أنه طبق للأمر عدد 1367 الصادر بتاريخ 11 جوان 2007 يتحمل الصندوق الوطني للتأمين على المرض مصاريف هذه العيادات في إطار الأمراض العادية بنسبة 70 % من هذه التعريفات التعاقدية وفي حدود السقف السنوي المخصص للأمراض العادية كما يتحمل الصندوق بنسبة 100 % مصاريف العيادات التي تتم في إطار الأمراض الثقيلة والمزمنة.
بالنسبة للولادة
وفيما يتعلق بطرق الولادات فإن الولادة الطبيعية لطفل واحد من دون تبنيج يساهم فيها الصندوق بـ 350 د وتعريفتها التعاقدية بـ 500د أما الولادة الطبيعية لطفل واحد مع تبنيج كلي وبتعريفة تعاقدية بـ 630د يساهم فيها الصندوق بـ 350د وبالنسبة الى الولادة الطبيعية لطفل واحد مع تبنيج نصفي يساهم فيها الصندوق بـ 350د وهي بتعريفة تعاقدية بـ 700د.
وبالنسبة الى الولادة الطبيعية لطفلين دون تبنيج فهي محددة بـ 550د ويساهم الصندوق بـ 400د، في حين أن الولادة الطبيعية لطفلين مع تبنيج كلي تصل تعريفتها التعاقدية الى 680د ويساهم فيها الصندوق بـ 400د.
كما يساهم الصندوق بـ 400د للولادة الطبيعية لطفلين مع تبنيج نصفي والمقدرة بالتعريفة التعاقدية بـ 750د أما الولادة القيصرية فيساهم فيها الصندوق بـ 700د وهي مقدرة بتعريفة تعاقدية بـ 1260د.
العمليات الجراحية
ويضع الصندوق على ذمة كل من يهمه الأمر جدولا تفصيليا للتعريفات التعاقدية لمسديي الخدمات الصحية (الطبيب، الجراح، الطبيب المبنج والمصحّة) على الموقع الالكتروني للصندوق (www.cnam.nat.tn) كما تتولى المراكز الجهوية والمحلية للصندوق تقديم كل الارشادات في ما يتعلق بهذا الموضوع
L'éducation diabétique en priorité
• Prévention primordiale ou primaire, suivant la catégorie de la population cible.
Le diabète non insulino-dépendant (dit de type 2) dépasse son statut de maladie chronique pour s’avérer un fléau épidémique à part entière. Une pathologie ravageuse qui s’attaque aux adultes comme aux enfants, menaçant ainsi le capital santé humain mais aussi les économies des pays les plus concernés.
Elle se présente également comme une maladie qui commence à prendre de l’ampleur dans notre société, notamment avec l’amélioration des indicateurs de vie. C’est pourquoi l’Etat a mis en place un processus de lutte contre la prolifération de cette maladie chronique ; un processus qui s’articule autour de trois axes majeurs, à savoir le dépistage précoce, la prise en charge adéquate et la sensibilisation quant à l’impératif de diffuser la culture d’un mode de vie sain, fondé sur la non-sédentarité et la bonne hygiène alimentaire.
Dans ce sens, la Direction des soins et de santé de base (DSSB) et la Société tunisienne d’endocrinologie ont élaboré un ouvrage de référence sur le diabète de type 2 en Tunisie. Il s’agit du " Consensus tunisien de prévention et prise en charge du diabète de type 2 ", dont la 2e édition est parue récemment, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète.
Ce petit livre de référence fait le point sur l’aspect épidémiologique de la maladie. Il met en lumière les mécanismes et programmes de traitement, mais aussi de prévention, mis en place pour faire face au fléau. Il nous éclaire de surcroît sur les moyens thérapeutiques les plus utilisés et les plus recommandés pour prévenir sinon atténuer les complications métaboliques qui peuvent surgir suite à cette maladie. Un volet non moins important a été axé sur les aspects psychosociaux et éducationnels liés à la progression ou à la maîtrise de cette maladie.
Ce " consensus " résume ainsi tous les aspects liés au diabète de type 2 tant dans le monde que dans notre société. Nous savons que la prévalence de cette maladie à l’échelle mondiale va crescendo depuis une dizaine d’années. Déjà, la population diabétique en Inde est estimée, en 2003, à 35,5 millions. En Chine, elle s’élève à 23,8 millions et aux Etats-Unis, elle compte 16 millions. Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), cette prévalence continuera de croître pour se multiplier, à l’horizon 2025, par deux pour ce qui concerne l’Inde et la Chine, et par 1,5 pour les USA.
En Tunisie, les parties concernées ont modifié le critère de diagnostic afin que le dépistage soit le plus précoce possible. Ainsi, une personne est dite diabétique lorsque le taux de glycémie est de 1,26g par litre et non plus à 1,4 g par litre. Ce nouveau critère a permis d’élargir la catégorie des personnes diabétiques qui se situe, selon les différentes estimations, entre 10% et 30% de la population tunisienne.
Prise en charge
Parallèlement, l’Etat a mis en place un programme national de prise en charge des diabétiques et des hypertendus ; un plan de travail qui vise à promouvoir les modes de vie sains, à dépister et traiter les facteurs à risques entraînant le diabète et l’hypertension artérielle, à assurer à la catégorie cible traitement et suivi, mais aussi à rationaliser l’utilisation des médicaments. Selon le bilan propre à l’année 2008, ce programme a permis à quelque 207 mille diabétiques et 250 mille hypertendus de bénéficier de soins et de suivi dans les centres de soins de base; soit à peu près 30% du total des personnes concernées. Grâce à ce programme, l’on a pu dépister jusqu’à 12 mille cas de diabète et 21 mille cas présentant une hypertension artérielle dont 14% sont au stade de complications.
La prise en charge de pareilles maladies implique des moyens importants qui peuvent peser lourdement et sur le budget individuel et sur l’économie du pays. La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) donne aux malades trois possibilités de prise en charge, s’adaptant à chaque catégorie sociale et à tous les budgets, et incluant les soins ambulatoires, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, etc.
Pour ce qui est des soins, notamment des moyens thérapeutiques les plus recommandés actuellement, les spécialistes mettent l’accent sur les règles hygièno-diététiques qui tendent à limiter les facteurs de risques, notamment l’obésité, surtout celle abdominale, en optant pour les minéraux, les vitamines et les aliments riches en oligo-éléments et en fibres. Pour ce qui est des soins, ils se répartissent en deux catégories bien précises, à savoir les antidiabétiques administrés par voie orale (comprimés) et les injections d’insuline.
Apprendre
à prévenir un " fléau chronique"
Mais le plus gros lot au niveau de la lutte contre le diabète en général et celui de type 2 en particulier demeure incontestablement la prévention des facteurs favorables à l’émergence de cette maladie. Dans le consensus tunisien de prévention et prise en charge du diabète de type 2, les spécialistes classent la prévention en deux catégories bien distinctes. La prévention dite primordiale concerne tous les individus, notamment ceux qui présentent déjà quelques facteurs à risques comme l’aspect héréditaire. Il est indispensable, en effet, pour ces personnes de changer leur mode de vie en misant sur une alimentation saine, défavorable à l’obésité, sur le recours régulier à l’activité physique, sur la bonne gestion du stress ainsi que sur la lutte contre le tabac, qui demeure l’un des redoutables facteurs à risque. Quant à la prévention dite primaire, elle touche essentiellement les personnes âgées de plus de 40 ans ainsi que celles obèses ou présentant un surpoids, mais aussi les sujets ayant des antécédents familiaux de diabète ou d’autres maladies métaboliques et cardiovasculaires, les sujets ayant une hyperglycémie de l’ordre de 1 g par litre, les femmes présentant des antécédents de diabète gestationnel, de macrosomie, de mort fœtale ou d’avortements spontanés répétés. Elle concerne en outre les sujets hypertendus dyslipidémiques ou ayant eu des accidents vasculaires, les sujets sédentaires et les patients sous traitement diabétogène. Il est important pour cette population cible d’opter pour une bonne hygiène de vie et de se soumettre à des interventions pharmacologiques appropriées. Le dépistage précoce du diabète de type 2 s’impose et entre, dans ce cas, dans le cadre de la prévention primaire.
Mais pour parfaire le volet préventif, le patient doit adhérer au traitement en étant convaincu de l’utilité de la prévention et de la gravité, en cas de méfiance, des complications et des séquelles qui peuvent toucher fatalement son métabolisme. Le rôle de la société et de l’entourage du diabétique s’avère souvent crucial, dans la mesure où il influe sensiblement sur l’aspect psychologique du malade.
Certes, le diabète constitue une maladie à traiter, mais aussi à prévenir dans notre société. Sa menace sur le capital humain appelle tout un chacun, sans exception, à instaurer les jalons d’une éducation nutritionnelle équilibrée et d’une hygiène de vie saine.
L'éducation diabétique en priorité
• Prévention primordiale ou primaire, suivant la catégorie de la population cible.
Le diabète non insulino-dépendant (dit de type 2) dépasse son statut de maladie chronique pour s’avérer un fléau épidémique à part entière. Une pathologie ravageuse qui s’attaque aux adultes comme aux enfants, menaçant ainsi le capital santé humain mais aussi les économies des pays les plus concernés.
Elle se présente également comme une maladie qui commence à prendre de l’ampleur dans notre société, notamment avec l’amélioration des indicateurs de vie. C’est pourquoi l’Etat a mis en place un processus de lutte contre la prolifération de cette maladie chronique ; un processus qui s’articule autour de trois axes majeurs, à savoir le dépistage précoce, la prise en charge adéquate et la sensibilisation quant à l’impératif de diffuser la culture d’un mode de vie sain, fondé sur la non-sédentarité et la bonne hygiène alimentaire.
Dans ce sens, la Direction des soins et de santé de base (DSSB) et la Société tunisienne d’endocrinologie ont élaboré un ouvrage de référence sur le diabète de type 2 en Tunisie. Il s’agit du " Consensus tunisien de prévention et prise en charge du diabète de type 2 ", dont la 2e édition est parue récemment, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète.
Ce petit livre de référence fait le point sur l’aspect épidémiologique de la maladie. Il met en lumière les mécanismes et programmes de traitement, mais aussi de prévention, mis en place pour faire face au fléau. Il nous éclaire de surcroît sur les moyens thérapeutiques les plus utilisés et les plus recommandés pour prévenir sinon atténuer les complications métaboliques qui peuvent surgir suite à cette maladie. Un volet non moins important a été axé sur les aspects psychosociaux et éducationnels liés à la progression ou à la maîtrise de cette maladie.
Ce " consensus " résume ainsi tous les aspects liés au diabète de type 2 tant dans le monde que dans notre société. Nous savons que la prévalence de cette maladie à l’échelle mondiale va crescendo depuis une dizaine d’années. Déjà, la population diabétique en Inde est estimée, en 2003, à 35,5 millions. En Chine, elle s’élève à 23,8 millions et aux Etats-Unis, elle compte 16 millions. Selon la Fédération internationale du diabète (IDF), cette prévalence continuera de croître pour se multiplier, à l’horizon 2025, par deux pour ce qui concerne l’Inde et la Chine, et par 1,5 pour les USA.
En Tunisie, les parties concernées ont modifié le critère de diagnostic afin que le dépistage soit le plus précoce possible. Ainsi, une personne est dite diabétique lorsque le taux de glycémie est de 1,26g par litre et non plus à 1,4 g par litre. Ce nouveau critère a permis d’élargir la catégorie des personnes diabétiques qui se situe, selon les différentes estimations, entre 10% et 30% de la population tunisienne.
Prise en charge
Parallèlement, l’Etat a mis en place un programme national de prise en charge des diabétiques et des hypertendus ; un plan de travail qui vise à promouvoir les modes de vie sains, à dépister et traiter les facteurs à risques entraînant le diabète et l’hypertension artérielle, à assurer à la catégorie cible traitement et suivi, mais aussi à rationaliser l’utilisation des médicaments. Selon le bilan propre à l’année 2008, ce programme a permis à quelque 207 mille diabétiques et 250 mille hypertendus de bénéficier de soins et de suivi dans les centres de soins de base; soit à peu près 30% du total des personnes concernées. Grâce à ce programme, l’on a pu dépister jusqu’à 12 mille cas de diabète et 21 mille cas présentant une hypertension artérielle dont 14% sont au stade de complications.
La prise en charge de pareilles maladies implique des moyens importants qui peuvent peser lourdement et sur le budget individuel et sur l’économie du pays. La Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) donne aux malades trois possibilités de prise en charge, s’adaptant à chaque catégorie sociale et à tous les budgets, et incluant les soins ambulatoires, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, etc.
Pour ce qui est des soins, notamment des moyens thérapeutiques les plus recommandés actuellement, les spécialistes mettent l’accent sur les règles hygièno-diététiques qui tendent à limiter les facteurs de risques, notamment l’obésité, surtout celle abdominale, en optant pour les minéraux, les vitamines et les aliments riches en oligo-éléments et en fibres. Pour ce qui est des soins, ils se répartissent en deux catégories bien précises, à savoir les antidiabétiques administrés par voie orale (comprimés) et les injections d’insuline.
Apprendre
à prévenir un " fléau chronique"
Mais le plus gros lot au niveau de la lutte contre le diabète en général et celui de type 2 en particulier demeure incontestablement la prévention des facteurs favorables à l’émergence de cette maladie. Dans le consensus tunisien de prévention et prise en charge du diabète de type 2, les spécialistes classent la prévention en deux catégories bien distinctes. La prévention dite primordiale concerne tous les individus, notamment ceux qui présentent déjà quelques facteurs à risques comme l’aspect héréditaire. Il est indispensable, en effet, pour ces personnes de changer leur mode de vie en misant sur une alimentation saine, défavorable à l’obésité, sur le recours régulier à l’activité physique, sur la bonne gestion du stress ainsi que sur la lutte contre le tabac, qui demeure l’un des redoutables facteurs à risque. Quant à la prévention dite primaire, elle touche essentiellement les personnes âgées de plus de 40 ans ainsi que celles obèses ou présentant un surpoids, mais aussi les sujets ayant des antécédents familiaux de diabète ou d’autres maladies métaboliques et cardiovasculaires, les sujets ayant une hyperglycémie de l’ordre de 1 g par litre, les femmes présentant des antécédents de diabète gestationnel, de macrosomie, de mort fœtale ou d’avortements spontanés répétés. Elle concerne en outre les sujets hypertendus dyslipidémiques ou ayant eu des accidents vasculaires, les sujets sédentaires et les patients sous traitement diabétogène. Il est important pour cette population cible d’opter pour une bonne hygiène de vie et de se soumettre à des interventions pharmacologiques appropriées. Le dépistage précoce du diabète de type 2 s’impose et entre, dans ce cas, dans le cadre de la prévention primaire.
Mais pour parfaire le volet préventif, le patient doit adhérer au traitement en étant convaincu de l’utilité de la prévention et de la gravité, en cas de méfiance, des complications et des séquelles qui peuvent toucher fatalement son métabolisme. Le rôle de la société et de l’entourage du diabétique s’avère souvent crucial, dans la mesure où il influe sensiblement sur l’aspect psychologique du malade.
Certes, le diabète constitue une maladie à traiter, mais aussi à prévenir dans notre société. Sa menace sur le capital humain appelle tout un chacun, sans exception, à instaurer les jalons d’une éducation nutritionnelle équilibrée et d’une hygiène de vie saine.
S’y prendre tôt pour éviter le pire
• Projet de coopération tuniso-italienne pour soutenir le programme national de lutte contre le cancer
• Journées portes ouvertes et consultations gratuites à l’hôpital régional de Jendouba
• Conférence, le 9 janvier, ouverte au grand public, sur le thème du cancer du sein et du diagnostic précoce
Un mal ravageur, auquel rares sont celles qui se préparent, frappe de plus en plus de femmes tunisiennes, comme il atteint, sous d’autres cieux, un pourcentage tout à fait inquiétant de dames et mêmes de jeunes filles.
Les causes sont multiples et discutables, de sorte que seule une consultation médicale régulière peut alerter pour l’éviter ou le combattre à temps. Il s’agit du cancer du sein, ce mal que ne peut détecter avec exactitude qu’une bonne mammographie ou une échographie.
Chaque année, 10.000 nouveaux cas de femmes atteintes du cancer du sein sont recensés en Tunisie. Première cause de mortalité chez les femmes, ce cancer survient généralement après l’âge de quarante ans et évolue très rapidement lorsqu’il n’est pas pris en charge de manière précoce. Un programme national de lutte contre ce mal a été mis en place depuis 2006, basé sur un ensemble de mesures destinées à réduire le taux de mortalité chez les femmes atteintes du cancer du sein. Ce programme accorde une grande importance à l’information, à l’éducation, à la sensibilisation, ainsi qu’à la formation du cadre médical et paramédical pour assurer une prise en charge efficace des malades. Un des axes du programme prévoit la construction d’une unité inter-régionale de lutte contre le cancer, dont la construction est achevée, à 50%. Deux gouvernorats, dont celui de Jendouba, ont mis en place, dans le cadre d’une coopération établie avec l’Italie, un projet de soutien au programme national de lutte contre le cancer.
Ce projet, qui s’étend sur une période de deux ans et qui s’achève à la fin de l’année 2010, comporte une série d’actions s’articulant autour de l’information, de la formation et de l’acquisition d’équipements spécialisés ultra-modernes pour les centres de soins de santé de base. L’objectif principal de ce projet rejoint celui du programme national qui est d’amener les médecins à procéder à un diagnostic précoce du cancer du sein, afin d’éviter que la tumeur ne grossisse et que la patiente n’entre dans un stade de métastase, soit un cancer qui aura tendance à migrer vers d’autres organes. Le personnel médical et paramédical des hôpitaux régionaux et des structures de soins de santé de base ont été formés sur les thèmes du cancer du sein, du diagnostic précoce, ainsi que de la communication de santé. Durant la première année, dans le gouvernorat de Jendouba, une quarantaine de médecins gynécologues, ainsi que des sages-femmes ont suivi une formation dans l’hôpital régional de Jendouba. Des infirmiers ont également été formés afin de pouvoir sensibiliser les patientes et communiquer avec elles sur le thème du cancer du sein.
Tout au long de l’année, des journées portes ouvertes ont été organisés à l’hôpital régional de Jendouba et des femmes ont pu bénéficier gratuitement d’un diagnostic. Au cours de l’une de ces journées pendant lesquelles trois médecins universitaires ont fait des consultations avec la collaboration des médecins de première ligne, 175 femmes ont été examinées, 3 cas de cancer du sein ont été détectés et 35 autres femmes ont été suspectées d’être atteintes.
Au cours d’une seconde journée portes ouvertes, organisée la semaine dernière à l’hôpital de Ghardimaou, sur 420 femmes qui ont pu bénéficier d’une consultation, 15 ont été suspectées d’avoir le cancer du sein et ont été orientées vers Tunis pour une prise en charge, tandis qu’une mammographie a été demandée pour 49 autres femmes et sera réalisée au cours de cette semaine. La troisième journée portes ouvertes sera organisée demain à l’hôpital régional de Jendouba. Des femmes des délégations de Jendouba, Bou Salem et Fernana bénéficieront d’une consultation gratuite et effectueront une mammographie, afin de détecter éventuellement des cas suspects. Le cas échéant, elles seront prises en charge et subiront des examens plus approfondis.
Enfin, une conférence, ouverte au grand public, est prévue le 9 janvier prochain. Elle sera organisée dans le gouvernorat de Jendouba et s’articulera autour du thème du cancer du sein.
اعدت وزارة الصحة العمومية بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية الدراسة الاستراتيجية حول الصناعات الصيدلية وذلك في اطار برنامج تحديث الصناعة الممول من طرف الاتحاد الاوروبي.
وتضمنت هذه الدراسة تشخيصا مفصلا لواقع سوق الصناعات الصيدلية الدولي وتطور مؤشراته وتصنيفا لاهم المجموعات الدولية الناشطة في هذا المجال.
كما استعرضت الدراسة واقع الصناعة المحلية والنتائج المحققة فضلا عن بنية السوق الصيدلية والمناخ التشريعي لهذا القطاع.
الى جانب ذلك اشتملت الدراسة على معطيات عن تطور قيمة انتاج وصادرات الادوية وسياسة الاسعار وظروف البحث العلمي في هذا المجال.
وقد تعرضت الدراسة الى خصوصيات هذه الصناعة بعديد الاسواق على غرار السوق الفرنسية والاسبانية والمغربية والاردنية..علاوة على دراسة تموقع القطاع بتونس واكدت على نقاط قوته من حيث وجود الكفاءات الناشطة في المجال والتشريعات الوطنية والحوافز الموجودة لتسهيل بعث المؤسسات والتشجيع على الاستثمار والمستوى الهام لمراكز البحث في البيولوجيا على المستوى الدولي والاعتراف بجودة المواد المصنعة محليا.
وبخصوص نقاط ضعف القطاع التي تعوق نموه فقد تمثلت اساسا حسب ماجاء في هذه الدراسة في ضعف مستوى الاستثمارات في القطاع وضعف الشراكة بين القطاعين العام والخاص زيادة على انخفاض عدد المؤسسات الناشطة في البيوتكنولوجيا مقارنة ببلدان اخرى وعدم تنوع الانتاج هذا فضلا عن انخفاض مستوى صادرات المواد الصيدلية وضعف مجال التسويق لدى المؤسسات ووجود اشكالية في مستوى تزويد السوق وسياسة الاسعار كما اشارت الدراسة الى عديد العوامل التي تهدد القطاع من بينها شدة المنافسة التجارية من طرف عديد البلدان لاسيما في مستوى الكلفة.
وبخصوص استراتيجيا تطوير القطاع تضمنت الدراسة مخطط عمل للفترة القادمة يتضمن التشجيع على انتاج الادوية الجنيسة والسعي الى جلب الاستثمارات الخارجية ودفع الشراكة الصناعية مع المخابر العالمية.
وتجدر الاشارة الى انه من المنتظر ان يتطور انتاج القطاع في افق 2016 ليصل الى 730 مليون دينار وان تبلغ نسبة تغطية حاجيات السوق من الادوية المحلية حدود %60.
Cinq faits saillants pourraient résumer l’action en faveur de la santé du citoyen au cours de l’année 2009.
La proclamation de l’année en question, «année nationale de lutte anti-tabagique», la mise en place d’un plan global pour la promotion du secteur de la médecine d’urgence, la lutte contre la propagation du virus de la grippe A(H1N1), la promotion de la médecine spécialisée dans les régions et la promotion de l’industrie pharmaceutique.
Couronnée par la tenue les 13 et 14 novembre dernier à Tunis de la conférence internationale de lutte contre le tabagisme, organisée conjointement avec l’OMS, l’année 2009 a vu l’élaboration, sur instructions du Chef de l’Etat, d’un plan national de lutte contre ce fléau qui provoque le décès de quelque 6.850 citoyens en moyenne par an... Objectif : réduire de 2% par an le taux des fumeurs, et ce, sur les cinq années du plan.
Tout au long de l’année, une action régulière de sensibilisation contre les méfaits du tabac a été entreprise, et ce, en plus des actions visant à contrôler l’application de la loi de 1998 contre le tabagisme dans certains lieux publics. 2009 a également vu le nombre de consultations spécialisées dans le sevrage tabagique augmenter sensiblement. De 20 services, le réseau devait atteindre une soixantaine. Afin de renforcer cet effort, il a été procédé à la formation de 1.800 médecins de première ligne aux techniques de lutte contre le tabagisme.
Le 6 juin de la même année, une conférence nationale ayant regroupé les organisations et associations impliquées dans la lutte anti-tabagique a été organisée et a permis l’adoption d’un pacte visant le renforcement de l’action dans ce sens.
Soucieux de promouvoir la médecine et les soins d’urgence, le 23 janvier 2009 un Conseil ministériel a été consacré à ce volet très important pour la santé et la sécurité des citoyens. Un plan global a été arrêté à cette occasion. Il envisageait notamment «le parachèvement de la généralisation des services mobiles d’urgence et de réanimation (Smur) avant fin 2010», la création de centres régionaux pour les secours et les cas urgents et la consolidation de la formation spécialisée dans ce domaine.
L’année 2009 a été également marquée par la lutte planifée et efficace contre la propagation du virus de la grippe A(H1N1). Tous les moyens humains, financiers et matériels ont été mobilisés afin d’endiguer cette épidémie et réduire au minimum ses effets. La sensibilisation a été généralisée aussi bien à travers les médias que par le biais des canaux traditionnels (conférences, réunions, dépliants...) et la vaccination a été mise à la portée de tous. Notamment par la vaccination gratuite dans les structures publiques de la santé. Notons à propos de ce volet que la Tunisie est l’un des rares pays à avoir installé dans les points d’accès à son territoire un matériel performant capable de détecter les personnes dont la température corporelle est anormalement élevée, donc susceptibles de véhiculer ledit virus. La Tunisie a, d’un autre côté, pris toutes ses dispositions afin de garantir la disponibilité immédiate des médicaments antiviraux afin de soigner les cas qui nécessitent ce genre de traitement.
Le Chef de l’Etat a poursuivi au cours de 2009 son action en faveur d’une meilleure présence de la médecine spécialisée dans les régions. En recevant le 5 mai de ladite année, le ministre de la Santé publique, le Président Ben Ali a recommandé «de mieux faire connaître les incitations destinées à encourager les médecins spécialistes à exercer dans les zones prioritaires et à renforcer l’infrastructure, à travers la généralisation des services régionaux de la médecine de spécialité et l’encouragement des opérateurs du secteur privé à s’installer dans ces zones».
Au cours d’un Conseil ministériel le 20 novembre dernier, le Chef de l’Etat a encore une fois accordé une attention particulière à ce sujet. Il a en outre ordonné d’accroître le recrutement annuel de médecins spécialistes et de le porter à 150 postes, à compter du budget de l’année 2011 (contre 100 pour l’année 2009), et ce, en orientant les postes supplémentaires vers les zones prioritaires, et de créer des services hospitalo-universitaires dans les hôpitaux régionaux des zones prioritaires.
Au cours du même Conseil, une série de mesures visant la promotion du secteur de l’industrie pharmaceutique ont été prises. L’objectif étant en premier lieu d’assurer la couverture de 60% des besoins nationaux en médicaments et de quintupler les exportations à l’horizon 2016. Soit 10% de plus que la couverture actuelle. Celle-ci ne dépassait guère les 10% en 1987.
Rappelons, pour conclure, que le Président de la République a décidé, le 2 octobre dernier, de proclamer l’année 2010 Année de lutte contre les maladies cancéreuses. Une excellente manière de focaliser l’attention et les efforts sur ces pathologies graves afin d’en limiter l’évolution et les dégâts. Une décision qui vient soutenir les efforts fournis en 2009 contre le tabagisme, l’une des causes les plus fréquentes d’apparition du cancer.
wafa gallas
01-01-10, 10:42
العلاج بمياه البحر: تونس في المرتبة الثانية عالميا باستقبال
تتوفر عدة عوامل مهمة في تونس لتحقيق نقلة في مسيرة قطاع المياه في مقدمتها توفر طاقات طبيعية هامة ولا سيما مخزون المياه المعدنية سواء في شمال البلاد حيث تتراوح الكميات القابلة للاستغلال بين 372 و387 لتر في الثانية أو في الجنوب حيث تتوفر موارد هامة تعادل 740 مليون لتر مكعب مازالت نسبة استغلالها ضئيلة،إضافة إلى وجود طلب داخلي متزايد ومستمر الأسباب صحية تنامي الوعي وعلى الصعيد الوقائي ثم توفر طلب خارجي بالإمكان مزيد تطويره من خلال استقطاب المزيد من السياح الذين يفيدون سنويا على تونس وإحكام استغلال الآفاق الواعد لتطوير السياحة العلاجية.
كما يجدر بالتذكير في هذا الصدد بالنقلة البارزة التي شهدتها قطاع العلاج بمياه البحر بما جعل من تونس الوجهة الثانية عالميا حيث تستقبل مراكز العلاج بمياه البحر ما يناهز 150 ألف سائح سنويا.
C’était inévitable : comme pour toute grande réforme, les imperfections surgissent lors de la concrétisation. Et s’agissant de social, ce n’est toujours pas évident dès lors qu’il s’agit de contenter les uns et les autres, de sauvegarder les intérêts des intervenants et – pari prodigieux – de faire à la fois dans le social qualitatif et dans le social quantitatif.
La CNAM compte 2 millions 600 mille adhérents répartis sur trois tableaux, ou plutôt sur trois modèles de remboursements. Et de surcroît, les négociations serrées avec les corporations des médecins, selon les spécialités, les localités etc… n’ont pas été aisées.
La CNAM a d’abord dû se mettre en place comme on le dit. En d’autres termes, il lui fallait mettre en place des structures opérationnelles mais, en même temps, exercer immédiatement son métier : la couverture sociale, la prise en charge et les remboursements.
Et d’ailleurs, on a mis un certain temps à dégager les pathologies à prendre intégralement en charge, ce qui supposait qu’oN démêle l’écheveau entre maladies chroniques et pathologies lourdes dont essentiellement les différents types de cancers.
En attendant le tic-tac parfait. Si ces questions épineuses ont été plus ou moins résolues (car dans le social, les intervenants ont tendance à tirer la couverture, chacun à soi), les adhérents déplorent l’encombrement face aux guichets et le côté généralement peu communicatif des préposés aux guichets justement. Il faut faire la queue, en moyenne 1 heure et 20 minutes, puis devoir fournir des explications sans que la confidentialité ne soit assurée. Un malade traînant une tumeur et en phase de chimiothérapie doit répondre au questionnaire placide et laconique de l’employé (e) de la CNAM et cela au vu et au su de tout le monde. C’est quelque peu dégradant.
Ce problème est en passe d’être résolu. Mais la lenteur des remboursements n’a pas encore été résolue et surtout au niveau du mode d’acheminement du remboursement lui-même. Encore une fois, néanmoins, la CNAM s’attèle à aplanir les difficultés.
En revanche, « la caisse » a dû, ces derniers jours faire ce qu’elle aurait peut-être dû faire au début : afficher partout les tarifs de remboursements et les honoraires perçus par les praticiens ainsi que les factures des cliniques. Il y a eu en effet beaucoup de plaintes de la part des citoyens de ce côté là et le tableau ci-dessous est susceptible de remettre les pendules à l’heure.
Voici donc les honoraires et voilà le taux de remboursement. Maintenant si les adhérents veulent payer plus un praticien qui se fait (justement) payer plus, eh bien ce ne sera pas la faute à la CNAM.
Le seul hic (et quel hic !) concerne le plafond des remboursements par famille. Encore heureux que le Ministère de la Santé ait autorisé la vaccination contre la grippe A sans ordonnance médicale.
Car prenez une famille de quatre personnes, faites leur faire quatre vaccins, moyennant quatre ordonnances et le plafond annuel est allègrement atteint !
La CNAM se devait donc de remettre les pendules à l’heure, en attendant le tic-tac parfait !
http://www.letemps.com.tn/swf/bonne-annee.gif
سنة أخرى تغادر .. مخلفة وراءها أحداثا كثيرة أبرزها كان صحيا .. اذ بدأت 2009 بتنفيذ قانون منع التدخين في الأماكن العمومية بعد موته السريري لحوالي 10 سنوات.
وانتهت بتحول الأنظار نحو أقسام الاستعجالي والانعاش ومراكز الحجر الصحي بعد الانتشار الواسع للاصابة بانفلونزا الخنازير في البلاد.
بين الحدثين مر خلال شهر أفريل الماضي رقم كان وقعه ربما عاديا .. هادئا رغم ثقله .. هذا الرقم يقول ان 47% من الوفيات في تونس سببها أمراض القلب.
رقم لم نتغافل عنه نهاية هذا العام فسألنا المواطن كما الأخصائي .. ما هي أمراض القلب؟ وما هي أسبابها ؟ وكيف يمكن الوقاية منها؟ وكم حجم التأمين الصحي لعلاجها؟
عاد صباح الثلاثاء الماضي طبيبته المباشرة ليتابع فحوصاته حول مرض القلب بعد الكشف أعادت الطبيبة على مسمعه ما كانت قد أوصته به منذ حوالي سنتين «إذا أردت التخلص حقا من اصابتك عليك باتلاف السجائر التي بحوزتك الآن وليس بعد حين ..».
اقتنع بما تقوله فأخرج علبة السجائر من جيبه تأملها ثم أعادها الى مكانها قائلا «سأرميها في سلة المهملات عندما اغادر».
لحظات فقط دلف بعدها محدثنا بلقاسم بن يوسف الى الشارع يشعل سيجارة من جديد .. نفث دخانها وهو يتحدث عن الترابط الوثيق بين التدخين والاصابة بمرض القلب.
مشيرا الى أن المدخن واع جدا بمخاطر التدخين لكن ضعف ارادته يمنعه من الاقلاع.
الى جانب التدخين ترشح أميرة الكحول كمتسبب آخر من شأنه أن يؤدي الى الإصابة بمرض القلب.
وترى نجاة بن تومين أن النظام الغذائي المشبع بالدهنيات والخالي من الألياف والذي تعوده التونسي خلال هذه السنوات سبب بارز للاصابة كما ترشح بدورها مرض السكري والعامل الوراثي كأسباب أخرى قد تؤدي الى الإصابة.
وقاية
الخوف من العامل الوراثي قاد نجاة بن تومية الى مراقبة جهازها التنفسي لفترة انتبهت خلالها الى اصابة بسيطة في قلبها.
تقول «عانى والدي ووالدتي من مرض القلب كما عانى زوجي من الاصابة مرتين بالجلطة القلبية بسبب التدخين وخوفا من الاصابة تعمّدت مراقبة جهازي التنفسي فلاحظت أنني أعاني من «تنفس زائد» حينها اتصلت باخصائي في أمراض القلب وقد طمأنني وقال لي إنني سليمة من أية إصابة. لكنني لم أتردّد في طلب إجراء كشف بالصدى بصفة شخصية... فأثبت الكشف أنّ أحد شرايين قلبي يحمل إصابة بسيطة وحين عدت إلى طبيبي شكرني على إصراري وقال إن الكشف الأولي الذي أجراه لم يظهر تلك الإصابة»...
وتنصح محدثتنا بالوقاية كقاعدة أساسية للعلاج حين تقول «لا بد من الوعي الصحي فقد لا يخطر ببال أحد منّا أن البحث عن المعلومة من أجل المعرفة قد يكون طريقنا للوقاية... لا بد من الوعي الصحي من أجل الوقاية والعلاج المبكر».
نوعان من الإصابة
بدوره أكد الدكتور سالم عبد السلام الأستاذ المبرز في قسم أمراض القلب والشرايين في مستشفى الرابطة على أهمية العامل الوقائي مشيرا إلى أن أمراض القلب نوعان.
الأول خلقي يولد به الإنسان والثاني إصابة يتعرّض لها منها أمراض الصمامات (بالنسبة للفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة) وأمراض القلب بالنسبة للفئة العمرية ما بين 18 و25 سنة خاصة منها مرض «الروماتيزم» المفصلي الحاد.
هذه الإصابات التي تعرف بتسمية أمراض الدول الفقيرة حسب قول محدثنا وقع القضاء عليها في تونس... لتظهر إصابات أخرى بديلة تعرف بأمراض الدول الغنية منها الجلطة القلبية والذبحة الصدرية المتمثلتين في تخثّر الدم في شريان مسدود بالنسبة للإصابة الأولى وتخثر الدم بالنسبة للذبحة الصدرية والتي تكون عادة نتيجة لضيق الشريان المعني...
الجلطة في سن مبكرة لماذا؟
هذه الإصابات (الجلطة القلبية والذبحة الصدرية) أصبحت من نصيب الشباب في تونس حسب قول الدكتور سالم عبد السلام رغم أنّ المعدل العمري للإصابة بها هو 60 سنة... لكننا وبسبب عامل التدخين بدأنا نسجل هذه الإصابات لدى الشباب في العقد الثالث تقريبا. ويضيف الدكتور موضحا أن تلك الحالات المشار إليها منجرّة أساسا عن التدخين...
كما تحدّث الدكتور عبد السلام عن النظام الغذائي فيقول «انفصل التونسي عن بعض العادات الغذائية الأصلية وانجذب إلى عادات دخيلة منها الأكلات السريعة والأكلات المشبعة بالدهون والسكريات... هذا التغيّر في النظام الغذائي قد يكون سببا للإصابة وذلك بتسببه في ارتفاع ضغط الدم والإصابة بمرض السكري.
وأشار أيضا إلى الإرهاق أو ما يعرف بـ«الستراس» كعامل آخر للإصابة بأمراض القلب.
وحول كيفية العلاج أو بالأحرى الحالات التي يتم فيها التدخل الجراحي أوضح أنها القصور في الصمامات التي لا يمكن مداواتها بالقسطرة والحالات المستعصية من حالات تصلب الشرايين التاجية تتطلب تدخلا جراحيّا على طريقة القلب المفتوح.
كلفة العلاج
تظهر أعراض الجلطة القلبية في شكل ألم مبرّح في الصدر يتطلب بالضرورة إجراء فوري للتخطيط على القلب.
وكان علاج الجلطة حسب قول الأخصائيين يتم باستخدام الأدوية التي لا تتجاوز نجاعتها نسبة 50٪ وأصبح اليوم يتم عبر القسطرة والدواء معا، وهي عملية قد تضمن نسبة نجاعة علاجية في حدود 80٪ مؤكدين على أن النجاعة، تضمنها خاصة سعة التدخل (في أقلّ من ساعتين).
ويتغير ثمن العلاج بتغير طريقته.. فالقسطرة تتراوح تكلفتها ما بين 4 و5 آلاف دينار دون كلفة الأدوية المصاحبة.
أما تغيير الصمامات فقد يصل رقم تكلفتها عبر عملية جراحية إلى حوالي 8 آلاف دينار.
د. رشيد مشماش رئيس قسم القلب والشرايين بالرابطة يقول: «التطور الطبي والتقني خلق حلولا جديدة للعلاج أحدثها زرع الصمام دون اللجوء إلى عملية القلب المفتوح» وهذا في بعض الحالات، التي يطلق عليها الاخصائيون عملية «الصمّام الأبهر» عند الكهول.
مثل هذه العملية تم اجراؤها منذ حوالي شهرين لتونسي في فرنسا بتوجيه من قسم أمراض القلب والشرايين بمستشفى الرابطة وهناك يكشف الدكتور رشيد مشماش رئيس القسم بعد أن سألناه عن هذه الوضعية بالقول إن وزارة الصحة العمومية هي الجهة التي تكفلت بمصاريف العلاج بنسبة 100٪ علما وأن كلفة العملية بلغت حوالي (20 ألف أورو) أي ما يعادل حوالي 38 ألف دينار تونسي. حيث أن المريض لم يكن مضمونا اجتماعيا.
عائق مادي
لماذا لم يتم اجراء العملية في تونس؟
عن هذا السؤال ردّ الدكتور رشيد مشماش بالقول إن العائق مادي ولا علاقة له بمستوى الكفاءات الطبية في الوطن..
من جهة أخرى أوضح ان هذا النوع من العمليات مايزال حديثا وينضاف إلى قائمة التجديد الطبي في علاج أمراض القلب.
وبعد أن بيّن د. رشيد مشماش كيف أن الدولة التونسية، لا فرق لديها، عند التدخل، بين تونسي مضمون اجتماعيا وبين آخر ليس مضمونا اجتماعيا، كما كان الأمر مع التونسي المشار إليه، والذي اقتضت حالته اجراء العملية على القلب بالخارج، وبتحمّل وزارة الصحة تكاليف علاجه، عبّر عن أمله في أن تأخذ الـ«كنام» هذا النوع من العمليات الجراحية على عاتقها كما كان الأمر مع عمليات وتدخلات أخرى، مكلفة أيضا.. أو بنفس مستوى التكلفة، مجددا التأكيد بأن الكفاءات الطبية التونسية حاضرة في كل المواعيد الطبية مهما كانت حديثة..
وردا على سؤالنا حول سبب اللجوء إلى تكرار عمليات القسطرة لدى بعض الحالات أوضح الدكتور عبد السلام أن تصلّب الشرايين مرض مزمن ومتطوّر وأن التدخل الجراحي لعلاجه قد يتطلب تكرار العملية.
تكرار العمليات
نوعان من الدعامات (Les Stents) يتم زرعها لعلاج مرض تصلب الشرايين. النوع الأول ويكون مجردا من الدواء تبلغ كلفته 700 دينار وتقدّر نسبة تكرار عملية زرعه بـ25٪ والنوع الثاني (Stent actif) ويكون مغلفا بالدواء وتبلغ كلفته 2700 دينار وتقدر نسبة تكرار عملية زرعه بـ7٪ .. هذا النوع بدئ استعماله في تونس منذ 2003 ويهدف استخدامه حسب الأخصائيين إلى التقليص من تكرار العمليات.
لكن من يختار نوعية الدعامة التي سيتم زرعها، المريض أم الطبيب؟
عن هذا السؤال يقول الأخصائي: «وحده الطبيب من يختار، ويقع الاختيار بين النوعين حسب الحالة الصحية للمريض فالمدخنون في الغالب نختار لهم النوع الأول لأنهم الأكثر عرضة لعودة الانسداد.
ويتكفل صندوق التأمين على المرض والدولة بمصاريف علاج أمراض القلب بنسبة 100٪ سواء كان المريض مضمونا اجتماعيا أم لا.. في المستشفيات العمومية والخاصة وأيضا سواء كان ثمن العلاج (700 دينار أو العمليات التي تصل 35 ألف دينار).
وقد تم خلال 2008 اسناد 8500 قرار تكفل بأمراض القلب والشرايين كما تم إلى موفى نوفمبر 2009 اسناد 9 آلاف قرار تكفل لعلاج مرضى القلب.
لا سقف لاسترجاع المصاريف إلا للامراض »العابرة
يثير تحديد خلاص العلاج في السنة من قبل الصندوق الوطني للتامين على المرض بـ200دينار في السنة استغراب الاغلبية الساحقة من المنخرطين في الصندوق لان على حد قول السيدة فاطمة درويش »لا يمكن أن نحدد مسبقا سقف مرض المواطن«. واستنكرت محدثتنا ألا تتيح »الكنام« للمريض تغطية كاملة لمرضه إذا تعدت التكلفة 200دينار في السنة ولا تقوم بالعكس أي لا يمكن للمنخرط استرجاع نقوده إذا مرت السنة بلا »أمراض«.
وللسيدة آمال العربي تجربة مع »الكنام« دفعتها إلى القول »صدمت حين تقدمت بملف لاسترجاع مصاريف الطبيب والدواء لدى »الكنام« (في المنظومة العلاجية الخاصة) بإعلامي بأنه تتعذر الاستجابة لطلبي لاني بلغت السقف الاقصى المحدّد سنويا لمصاريف الخدمات الصحية«.
وهو ما حصل لعدد كبير جدا من المنخرطين في الصندوق وقد يكون ذلك في الاشهر الاولى في العام، وهو ما يعني أن المواطن سيواصل بقيّة أشهر السنة دون أن يكون مرضه أو مرض أحد أفراد عائلته مؤمّنا، رغم أن عملية اقتطاع مساهماته من مرتّبه لفائدة مؤسسة التأمين تتواصل كل شهر بلا انقطاع وهو واقع يراه المواطن غير معقول ويدفعه إلى التساؤل لماذا هذه »السقف« وهل يمكن للمنخرط الاحتفاظ بالرصيد المتبقي إذا لم يستوفه؟
مسؤول في الكنام قال »الصندوق ليس مجبرا على اعلام المواطن بقرب نفاد رصيده حتى يقرأ حسابا لامراضه القادمة« وأضاف موضحا »لا يغطي السقف الذي تحدده »الكنام بـ 200د فقط مع إضافة 50د عن كل فرد في الكفالة إلا الامراض العادية التي لا تتطلب نفقات باهظة.
التكفل مائة بالمائة
أما المصاريف التي تتطلبها القائمة المستثناة فيمكن استرجاعها من الـ«كنام« في إطار نظام التكفل ودون أي سقف محدد أي بنسبة 100بالمائة وقد يصل المبلغ إلى 350 الف دينار. وهذه الاستثناءات هي بصفة عامة الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة مرض ثقيل أو مزمن مثل العمليات الجراحية والسكانار والـ«IRM« وتفتيت الحصى والدياليز وكذلك خدمات الاقامة الاستشفائية.
وعن الامراض العادية يوضح انه »بالنسبة إلى عائلة متكونة من زوجين يعملان ولهما ثلاثة أبناء فإن السقف يكون في هذه الحالة 550د. (200د للزوج و200د للزوجة و50د لكل ابن) وقد تضاف لهما 50د عن كل أب أو أم (للزوجة أو للزوج في الكفالة).
كل سنة على حدة
يقع احتساب السقف المحدد لمصاريف العلاج سنويا ,و في صورة عدم بلوغ السقف أو عدم استعماله تماما عند نهاية السنة،لا يقع ضمّ ما بقي منه إلى رصيد السنة الموالية إذ »يموت« الرصيد عند انقضاء السنة الخاصة ويقع المرور عند حلول السنة الجديدة إلى السقف الخاص بها.
ولا تعترف منظومة الـ«كنام« إلا بثلاثة أبناء فقط بخصوص سقف استرجاع المصاريف والبقية لا تشملهم هذه المنظومة أي من ينجب أكثر من 3 أبناء فإن علاجهم سيكون خارجا عن المنظومة
NOURI TAREK
06-01-10, 21:33
:besmellah2:
القلب والسرطان على رأس قائمة الأمراض القاتلة في تونس
أظهرت نتائج دراسة لوزارة الصحة التونسية حول أسباب الوفيات لدى التونسيين نشرت مؤخرا, أن أمراض القلب والشرايين تمثل حاليا السبب الرئيسي للوفاة بنسبة تقارب 30% مقابل 28.2% عام 2001 و 28.9% عام 2006
وبينت الدراسة أن أمراض السرطان بأنواعها المختلفة تأتي في المرتبة الثانية كأحد الأسباب الرئيسية للوفاة لدى التونسيين بنسبة نحو 16% من إجمالي الوفيات مقابل 15.4% عام 2001 و 16.5% عام 2006.
وأفادت أن الأمراض الاستقلالية وبالأخص مرض السكري تمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات بتونس بنسبة تقارب 10% من إجمالي الوفيات مقابل 8.6% عام 2001.
ومقابل ذلك سجلت الدراسة تراجعا كبيرا للإمراض الجرثومية والتعفنية كسبب في الوفاة في تونس لتتسبب حاليا بوفاة 2.8% فقط من مجموع الوفيات .
لا سقف لاسترجاع المصاريف إلا للامراض »العابرة
يثير تحديد خلاص العلاج في السنة من قبل الصندوق الوطني للتامين على المرض بـ200دينار في السنة استغراب الاغلبية الساحقة من المنخرطين في الصندوق لان على حد قول السيدة فاطمة درويش »لا يمكن أن نحدد مسبقا سقف مرض المواطن«. واستنكرت محدثتنا ألا تتيح »الكنام« للمريض تغطية كاملة لمرضه إذا تعدت التكلفة 200دينار في السنة ولا تقوم بالعكس أي لا يمكن للمنخرط استرجاع نقوده إذا مرت السنة بلا »أمراض«.
وللسيدة آمال العربي تجربة مع »الكنام« دفعتها إلى القول »صدمت حين تقدمت بملف لاسترجاع مصاريف الطبيب والدواء لدى »الكنام« (في المنظومة العلاجية الخاصة) بإعلامي بأنه تتعذر الاستجابة لطلبي لاني بلغت السقف الاقصى المحدّد سنويا لمصاريف الخدمات الصحية«.
وهو ما حصل لعدد كبير جدا من المنخرطين في الصندوق وقد يكون ذلك في الاشهر الاولى في العام، وهو ما يعني أن المواطن سيواصل بقيّة أشهر السنة دون أن يكون مرضه أو مرض أحد أفراد عائلته مؤمّنا، رغم أن عملية اقتطاع مساهماته من مرتّبه لفائدة مؤسسة التأمين تتواصل كل شهر بلا انقطاع وهو واقع يراه المواطن غير معقول ويدفعه إلى التساؤل لماذا هذه »السقف« وهل يمكن للمنخرط الاحتفاظ بالرصيد المتبقي إذا لم يستوفه؟
مسؤول في الكنام قال »الصندوق ليس مجبرا على اعلام المواطن بقرب نفاد رصيده حتى يقرأ حسابا لامراضه القادمة« وأضاف موضحا »لا يغطي السقف الذي تحدده »الكنام بـ 200د فقط مع إضافة 50د عن كل فرد في الكفالة إلا الامراض العادية التي لا تتطلب نفقات باهظة.
التكفل مائة بالمائة
أما المصاريف التي تتطلبها القائمة المستثناة فيمكن استرجاعها من الـ«كنام« في إطار نظام التكفل ودون أي سقف محدد أي بنسبة 100بالمائة وقد يصل المبلغ إلى 350 الف دينار. وهذه الاستثناءات هي بصفة عامة الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة مرض ثقيل أو مزمن مثل العمليات الجراحية والسكانار والـ«IRM« وتفتيت الحصى والدياليز وكذلك خدمات الاقامة الاستشفائية.
وعن الامراض العادية يوضح انه »بالنسبة إلى عائلة متكونة من زوجين يعملان ولهما ثلاثة أبناء فإن السقف يكون في هذه الحالة 550د. (200د للزوج و200د للزوجة و50د لكل ابن) وقد تضاف لهما 50د عن كل أب أو أم (للزوجة أو للزوج في الكفالة).
كل سنة على حدة
يقع احتساب السقف المحدد لمصاريف العلاج سنويا ,و في صورة عدم بلوغ السقف أو عدم استعماله تماما عند نهاية السنة،لا يقع ضمّ ما بقي منه إلى رصيد السنة الموالية إذ »يموت« الرصيد عند انقضاء السنة الخاصة ويقع المرور عند حلول السنة الجديدة إلى السقف الخاص بها.
ولا تعترف منظومة الـ«كنام« إلا بثلاثة أبناء فقط بخصوص سقف استرجاع المصاريف والبقية لا تشملهم هذه المنظومة أي من ينجب أكثر من 3 أبناء فإن علاجهم سيكون خارجا عن المنظومة
بعد اذن الأخ Cortex أريد أن أظيف أن التكفل بالأمراض المزمنة أو ما يعبّر عنه بAPCI يكون بنسبة 100% وذلك بالنسبة للمنظومات الثلاث للعلاج ويكون خارج السقف السنوي المحدد لمصاريف العلاج.
تعميم أطباء الاختصاص بالجهات والاعتماد على الكفاءات التونسية فقط
تم خلال لقاء اعلامي صباح امس بوزارة الصحة العمومية تقديم ملامح برنامج تأهيل القطاع الصحي العمومي والخطوات المنجزة ضمن هذا البرنامج الذي يندرج في اطار الاستجابة للتحديات والرهانات الجديدة التي تواجهها المنظومة الصحية الوطنية.
واشرف على هذا اللقاء السيدة نبهاء بالسرور المديرة العامة للتأهيل بوزارة الصحة العمومية وحسن ابراهيم مدير التقييم والتدقيق للادارة العامة للهياكل الصحية العمومية.
ولاحظت السيدة نبهاء ان المنظومة الصحية العمومية اصبحت تتعامل مع مواطن متطلب وواع بكل التغيرات من حوله كما ان هناك تنام للكلفة المتزايدة للخدمات الصحية.
وقد انبنى هذا البرنامج من حيث تأكيد الدور المرجعي للقطاع العام واهمية المكانة التي يلعبها فهو الملاذ الاول والاخير لكل المواطنين وأداة لتأمين السياسة الاجتماعية للدولة،كما يتمثل اداة لمواكبة الحداثة ويظل القطاع العمومي مصدرا اساسيا للتكوين الطبي والشبه الطبي والبحوث والتكوين.
ويمتد تنفيذ البرنامج على الفترة 2009-2013 ليواصل بصفة متناغمة المجهود الذي ما فتئت تقوم به الدولة لتطوير هذا القطاع في اطار المخططات الخماسية للتنمية والميزانيات السنوية والبرامج والمشاريع المختلفة.
ويعتمد البرنامج على توجهات اساسية وهي تكثيف التغطية بالخدمات الوقائية والعلاجية لملاءمتها مع احتياجات المرضى والنهوض بجودة الخدمات ومزيد ملاءمة الاطار المؤسساتي للتصرف في الهياكل الصحية العمومية مع متطلبات النجاعة.
وحسب المراحل المنجزة الى موفى 2009 فقد تم احداث وحدة التصرف حسب الاهداف لتأهيل القطاع العمومي للصحة للقيام باعتماد برنامج تأهيل يضبط التوجهات والاهداف والاولويات وذلك حسب مخطط مديري اضافة الى تحديد هياكل القطاع العمومي للصحة المستفيدة من المشروع وتنسيق اعمال تنفيذ مختلف مكونات برنامج تأهيل القطاع العمومي للصحة وتأمين انسجامها مع الاهداف المقررة ووضع برامج اتصال وتكوين لفائدة الاطراف المتدخلة على مستوى الهياكل المستفيدة.
وتم ايضا اجراء دراسة استكشافية لاداء اربعة هياكل تغطي الخطوط الثلاث لاسداء الخدمات الصحية وتحديد خمسة محاور اساسية موزعة على 18 توجها عمليا للبرنامج كما تم تحديد مختلف الاطراف المتدخلة والهياكل الصحية النموذجية التي ستنتفع في مرحلة اولى بتنفيذ مكونات البرنامج الذي شرع في انجازه.
اما في ما يتعلق بتحسين جود وسلامة الخدمات الصحية فقد تم استهداف وظيفة الاستقبال لتطبيق مقاربة النهوض بالجودة على مستوى المؤسسات الصحية وضمان تواصل الخدمات الاستشفائية والعيادات كامل اليوم عبر ارساء عيادات خارجية بعد الظهر وبالاختصاصات التي تشهد اكتظاظا بالحصص الصباحية واعتماد نظام ضبط المواعيد عن بعد بين الهياكل الاستشرافية وسيعمل على تدعيم تجربة الاستشفاء النهاري والمجالات الطبية والجراحية الممكن التكفل بها اضافة الى الشروع في دراسات تتعلق بامكانية مردودية اعتماد انماط بديلة للاستشفاء التقليدي والتكفل ببعض الاصناف الخصوصية للمرضى.
واما المحور المتعلق بتوفير الموارد الكافية والملائمة وترشيد استعمال الموارد المتاحة فقد تم اعداد منهجية لتقييم احتياجات القطاع من الموارد البشرية حسب مقاييس مرجعية ووضع برامج تكوين مستمر تراعي خصوصية كل المتدخلين فيه.
اما بالنسبة لتطوير المنظومة الوطنية للمعلومة الصحية فان هذا الجانب يهدف الى تطوير وتعزيز الانظمة المعلوماتية الخصوصية لاليات التخطيط عبر تطوير الخارطة الصحية والوطنية.
اما في ما يتعلق بالتمويل فهناك عمل على المحافظة على التوازنات المالية للهياكل الاستشفائية وتطوير طريقة اعداد الميزانية ومتابعة انجازها لمواكبة متطلبات تركيز نظام التأمين على المرض وتأمين استخلاص مستحقاتها عبر تدعيم الهياكل الصحية بالاطارات والكفاءات المختصة في المجال المالي والمحاسبي اما المحور المتعلق بتأمين القدرة على الاستجابة وحسن تدبير المنظومة الصحية فقد تم في هذا الجانب مراجعة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لوزارة الصحة العمومية لاعادة ومراجعة مشمولاتها والادارات الجهوية للصحة العمومية من حيث تدعيم وتوضيح مهمتها واعادة النظر في هيكلتها.
القطاع الصحي العمومي
يؤمن القطاع الصحي سنويا 18 مليون عيادة في السنة ومليون عملية جراحية و 4 ملايين زائر للقطاع الاستعجالي ويضم 37 جهاز سكانار و 5 اجهزة رنين مغناطيسي و7 اجهزة لتطوير الاوعية و7 الاف تصوير «قاما».
وسيتم خلال 2010 توفير 7 الات سكانار جديدة و جهاز كشف بالرنين المغناطيسي و10 الات رقمية للقسطرة القلبية.كما سيتم تعميم المصالح المتنقلة للاسعاف.وسيعمل على تعميم طب الاختصاصات والاعتماد الكلي على اطارات طبية تونسية وخلال الفترة القادمة سيتم توجيه الناجحين في مناظرة الاخصائي الاستشفائي الجامعي للعمل بالمناطق الداخلية لمدة عام قبل الالتحاق بالمستشفى الجامعي وتضم الدفعة القادمة 95 طبيبا كما سيتواصل انجاز ما تم اقراره من بنية تحتية بمختلف الجهات.
wafa gallas
10-01-10, 09:45
توقعات بانتهاء الموجة الأولى من وباء أنفلوانزا الخنازير بتونس
http://www.moheet.com/image/67/225-300/672030.jpg
تونس : توقع مرصد الأمراض الجديدة التابع لوزارة الصحية التونسية أن تنتهي الموجة الوبائية الأولى من أنفلوانزا الخنازير أواخر الشهر الجاري في البلاد.
وقال المرصد في نشرته الإعلامية الخميس :" إنّ تونس قد استفادت منذ شهر كانون أوّل / ديسمبر الماضي من ارتفاع درجات الحرارة الاستثنائي في هذه الفترة من الشتاء حيث لم تنزل ما دون 20 درجة مائوية وبلغت في بعض المناطق 30 درجة .
كما أشار المرصد إلى تسجيل تراجع هام لانتشار فيروس أنفلوانزا الخنازير لا يمكن الجزم باستمراره إلاّ بعد أيام من انتهاء العطلة المدرسية واستئناف الدروس في الرابع من الشهر الجاري.
ووفقا لما جاء بوكالة " القدس برس " توقّع المرصد أيضا بروز موجة وبائية ثانية نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع.
ولاحظ المرصد أنّ الإقبال على التلقيح ضد الفيروس لا يزال بطيئا حيث لم يتم استعمال سوى 171 ألف جرعة تلقيح.
وتشير آخر الإحصائيات إلى حدود بداية الأسبوع الجاري إلى تسجيل 3573 إصابة بأنفلوانزا الخنازير أكثر من نصفهم أطفال وشبان ما دون 18 عاما.
ووقعت أعلى نسبة إصابات بمحافظة أريانة شمال العاصمة (652 حالة) تليها صفاقس (605 حالة) ثم تونس العاصمة (483 حالة). كما سجّلت 21 وفاة إلى حدود 4 كانون ثاني (ديسمبر).
NOURI TAREK
13-01-10, 22:21
:besmellah2:
تلقيح 270 ألف تونسي ضد فيروس اى اتش1 ان1 إلى غاية 10 جانفي
تمكن نحو 270 الف تونسي من التقليح ضد فيروس اى اتش1 ان1 الى غاية 10 جانفى الحالى ومنذ انطلاق حملة التلاقيح فى 16 نوفمبر 2009 والتى وفرت فى اطارها الجهات الصحية فى تونس 350 الف جرعة
ومتابعة لمستجدات الوضع الوبائي خصصت وزارة الصحة العمومية اللقاء الاعلامي الدورى صباح الاربعاء لعرض نتائج الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس اى اتش 1 ان 1 وتقييم الحالة الوبائية على الصعيدين الوطني والعالمي
وبين السيد محمد بن العائبة المدير العام للصحة ان عدد الحالات المخبرية المؤكدة بلغ قرابة 3653 حالة منذ ظهور اولى الحالات خلال شهر جوان 2009 وان اكثر من 90 بالمائة منها مست الشريحة العمرية دون 35 سنة. وسجلت حتى الان 24 حالة وفاة من ضمنها 5 نساء حوامل ورضيعان.
كما ان 90 بالمائة من هذه الوفايات تتعلق باشخاص كانوا يعانون من امراض مزمنة. وقد تم ايواء 919 حالة بالمستشفيات من بينهم 170 حالة دخلوا اقسام الانعاش.
وابرز السيد نور الدين عاشور مدير عام المرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة من جانبه تواصل حملة التلاقيح تحسبا لارتفاع الاصابات بالانفلوانزا مع موجة البرد خلال شهر جانفي وبداية شهر فيفرى.
واكد على مزيد الوعي باهمية التلقيح وبخاصة لدى الحوامل وبانعدام تاثيراته الجانبية تقريبا مبينا ان المخزون الوطني المتبقي من التلاقيح والمقدر ب 80 الف جرعة كفيل تامين الاستجابة الى الطلبات المقدرة بنحو 3 الاف يوميا.
ويشار فى هذا الصدد الى ان 15 الف امراة حامل فقط من جملة 180 الف اجرين عملية التلقيح حتى يوم 10 جانفى.
ولاحظ السيد المنجي الحمروني مدير الرعاية الصحية الاساسية ان العمل تركز على تقريب التلقيح من المواطنين وتيسير الحصول عليه خاصة بالنسبة الى الحوامل اذ تتوفر الجرعات الكافية بالمستشفيات المحلية والجهوية والجامعية والعيادات الخارجية والصيدليات وببعض المصحات الخاصة مشيرا الى انه سيتم عند الاقتضاء توفير كميات اضافية من التلاقيح حرصا على سلامة المواطن وضمانا لحقه في الصحة.
كما تتجه الجهود الى التوقى من موجة جديدة للعدوى بالفيروس فى الاوساط المدرسية وتعزيز حملة التلاقيح خاصة لدى التلاميذ ممن يعانون امراض مزمنة.
وات 13 جانفي 2010
NOURI TAREK
13-01-10, 22:26
تونس تنفي شائعات حول تسبب نفايات نووية في زيادة نسب السرطان
نفت تونس صحة "شائعات" حول تسبب نفايات نووية مدفونة في البلاد، في رفع نسب الإصابة بالسرطان بين المواطنين. وأعلن الأزهر بوعوني، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، الذي تشرف وزارته على كل ما يتعلق باستعمالات الطاقة النووية في تونس أمام البرلمان التونسي أنه "لا وجود في تونس لنفايات نووية غير مراقبة".
وفي إطار متصل، صدق البرلمان التونسي اليوم على انضمام البلاد إلى معاهدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بـ"الأمان النووي" والتي تقضي بتوفير كل شروط الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية المستعملة في أغراض مدنية. وطلب نائب بالبرلمان إلى الوزير التونسي إعطاء توضيحات حول ما يشاع من أن ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين المواطنين التونسيين سببه وجود نفايات نووية مدفونة في البلاد.
وذكرت إحصائيات رسمية حديثة أن أكثر من 12 ألف تونسي يصابون سنويا بالسرطان. ويربو عدد سكان تونس على أكثر من 10 ملايين نسمة. وأعلنت تونس، في وقت سابق أنها ستقيم سنة 2020 مفاعلا نوويا سلميا لتوفير حوالي 15% من حاجة البلاد المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والتقليص من استيراد النفط للتخفيف على الميزانية العامة. ونددت أحزاب ومدافعون عن البيئة بقرار الحكومة وطالبوها بالتراجع عنه ونصحوا في المقابل بالاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وترشيد استخدام المصادر التقليدية للطاقة
تونس : الألمانية
wafa gallas
14-01-10, 11:35
سجلت تونس والجزائر 6 وفيات جديدة بفيروس ايه “اتش1 إن1” المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير بمعدل 3 وفيات في كل منها .وأعلن محمد بن العائبة المدير العام للصحة التونسي خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن تسجيل ثلاث وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا المرض إلى ،24 وقال إن من بين حالات الوفاة المسجلة في تونس، خمس نساء حوامل ورضيعين، وإن 90% من إجمالي تلك الوفيات تتعلق بأشخاص كانوا يعانون من أمراض مزمنة، أضاف أن عدد الإصابات المؤكدة مخبريا بلغ نحو 3653 إصابة، منذ ظهور الوباء .
بدورها، أعلنت الجزائر تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 57 من مجموع أكثر من 810 إصابات مؤكدة .
Sept nouveaux médecins spécialistes et des équipements de pointe
Le secteur de la santé à Tozeur s'est consolidé par l'intégration de sept médecins spécialistes à l'hôpital régional de la région et quatre médecins généralistes, ainsi que deux médecins stagiaires et un chirurgien généraliste à l'hôpital local de Nefta.
Un scanner a été acquis au profit de l’hôpital régional de Tozeur, outre des équipements médicaux pour les laboratoires d’analyse des hôpitaux de Nefta et Deguèche.
Par ailleurs, le parc des ambulances des hôpitaux de la région a été renforcé. Des travaux d’entretien et de restauration sont menés au niveau des centres de soins de santé de base.
D’autres projets portant sur la création d’un service de réanimation et de chirurgie orthopédique à l’hôpital régional de Tozeur, l’extension de l’hôpital de Nefta et le lancement de l’appel d’offres pour l’aménagement du nouvel hôpital de Deguèche sont programmés.
NOURI TAREK
03-02-10, 23:29
:besmellah2:
الايام العلمية الاولى لاتحاد عمادات صيادلة المغرب العربي بتونس في 6 و7 فيفرى 2010
تنتظم بتونس يومي 6 و7 فيفرى 2010 تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية الايام العلمية الاولى لاتحاد عمادات صيادلة المغرب العربي
ويشارك في هذه التظاهرة التي تتمحور حول /التثقيف الدوائي والتكوين المستمر/ وفود عن عمادات وجمعيات الصيادلة فى تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا.
وافاد السيد عبد الكريم الحمروني رئيس المجلس الوطني لعمادة الصيادلة التونسيين في لقاء اعلامي يوم الثلاثاء ان تنظيم هذه التظاهرة العلمية يتزامن مع تراس تونس هذه الهيئة المغاربية التي تسعى الى اثراء الحوار بين مهنيي الصيدلة حول افاق الممارسة الصيدلانية ودعم علاقات التعاون بينها فى الميادين ذات العلاقة وتعزيز دور الصيدلي فى مجتمعات دول المغرب العربي.
من ناحيته ذكر السيد كمال ايدير مدير عام الصيدلة والدواء بوزارة الصحة العمومية رئيس اللجنة العلمية لهذه التظاهرة ان اتحاد عمادات صيادلة الدول المغاربية يقوم بعمل هام من اجل مزيد التنسيق بين المهنيين ولا سيما في مجال توحيد شراءات الادوية بما يسهم فى التحكم فى الكلفة.
ويتضمن برنامج الايام العلمية عدة محاور تشمل التثقيف الصحي والتكوين المستمر للصيدلي وتاهيله لمواكبة المستجدات العالمية فى مايتعلق باكتشاف الادوية واستعمالاتها الى جانب مواضيع تخص افاق تطوير المهن ذات العلاقة ومنها مساعد الصيدلي وموزع الادوية وتحسين ظروف نقل الدواء وخزنه.
كما يتم التركيز خلال هذه التظاهرة على تقييم خطة مساعد الصيدلي التى اذن باحداثها رئيس الدولة منذ فترة وكذلك صيدليات المناطق الريفية والاستماع الى مشاغل الصيادلة وبحث الحلول الملائمة لها.
ويتم على هامش التظاهرة عقد عدة لقاءات علمية ومهنية هامة من ابرزها اجتماع الاتحاد العربي لمصنعي الادوية.
المصدر : وات
لاحظ عديد المواطنين ترفيع الأطباء خاصة في كلفة العيادة الطبية خلال الفترة الماضية، خاصة من قبل أطباء الاختصاص. إذ تم الترفيع في سلم التعريفات الطبية (يهم فقط أطباء القطاع الخاص) بالنسبة لعيادات الطب العام، وطب الاختصاص، والطب النفسي، فضلا عن الرفع في وحدات الأعمال الطبية، والجراحية، والمخبرية، وطب الأشعة، والولادة.
ويطبق سلم التعريفات الأطباء الذي تضبطه عمادة الأطباء التونسيين على جميع الأطباء المزاولين للمهنة بصفة حرة سواء كانوا تونسيين او أجانب. أما التعريفات التعاقدية على غرار تعريفة الأطباء المتعاقدين مع صندوق التأمين على المرض التي تتراوح بين 18 و30 دينارا، فهي تلزم الأطباء المتعاقدين مع الصندوق.
وكان آخر ترفيع لسلم تعريفات العيادات والأعمال الطبية، تمت خلال جانفي 2005، ويعتبر الترفيع في سلم تعريفات الأطباء الأول من نوعه في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض الذي شرع في تطبيقه منذ قرابة 3 سنوات..
السؤال يطرح نفسه، هل سيكون الترفيع في سلم التعريفات الطبية، انعكاسامحتملا على التعريفات التعاقدية المطبقة حاليا في ظل النظام الجديد للتأمين على المرض.؟ خصوصا وأن الفترة الحالية تشهد مراجعة لنص الاتفاقية القطاعية الموقعة بين نقابة أطباء القطاع الخاص، و»الكنام»، بما فيها التعريفة التعاقدية.؟
و لوحظ عدم التزام بعض الأطباء بتعليق قائمة بالتعريفات الطبية العادية، أو قائمة التعريفة التعاقدية (مع الكنام) داخل عياداتهم، وهو ما يدعو إلى مزيد الحزم في هذا المجال حتى يتبين للمواطنين حقيقة التعريفة القانونية. علما وأن عدم تعليق التعريفات الطبية سواء داخل العيادات أو بالمخابر ومراكز الأشعة، والمصحات الخاصة، يعتبـر من التجاوزات التي يمنعها القانــون.
تجدر الإشارة أن مراجعة سلم أتعاب الأطباء بتونس يتم كل سنتين، وعمادة الأطباء هي الهيكل المهني الذي يشرف على هذه المراجعة باعتباره من مهامه السهر على احترام القوانين والأوامر والقرارات المنظمة لمهنة الأطباء، وميثاق أخلاقيات المهنة، وضبط سلم التعريفات استنادا إلى تطور النشاط الطبي بتونس وتكاليفه.
تفاصيل سلم التعريفات الطبية الجديد تضمن ترفيعا في حديه الأدنى والأقصى من 15-20 دينارا إلى 20-25 دينارا بالنسبة لسلم تعريفات الطب العام، ومن 25-30 دينارا إلى 30-40 دينارا بالنسبة لتعريفات طب الاختصاص. وفي ما يهم تعريفات الطب النفسي تم الرفع فيها من 30-40 دينارا إلى 35-45 دينارا.
في ما يهم سلم تعريفات عمليات الولادة، فقد تم الرفع فيه بالنسبة للولادة العادية لمولود واحد ب50 دينارا، فبعد أن كانت تتراوح بين 250-300 دينارا، لتصبح ما بين 300 و350 دينارا. أما الولادة العادية بتوأمين فقد كانت تتراوح بين 280-350 دينارا، لتصبح ما بين 350 و400 دينارا.
وحدات الأعمال الطبية والجراحية والأشعة
كما تم الترفيع في سلم وحدات الأعمال الطبية، والجراحية، والأشعة، بالنسبة لسلم تعريفة وحدة الأعمال الطبية (Ke) فقد كانت محددة من 2 إلى 3دنانير لكل وحدة، ليتم الترفيع في حدها الأدنى لتصبح من 2.5 دينار، إلى 3 دنانير. بالنسبة لتعريفة وحدة الأعمال الجراحية (Kc)، فقد كانت محددة من 4 إلى 7 دنانير، ليتم الترفيع في حدها الأدنى لتصبح من 5 إلى 7 د. بالنسبة لتعريفة الوحدة المخبرية فقد كانت محددة بين 180 و220 مليم، لتصبح بين 220 و250 مليما.
وشمل الترفيع أيضا في كلفة وحدات طب الأشعة والتي تتوزع على 4 رموز مختلفة وهي، z,s,i,e ، وتعني الأشعة العادية، السكانار، الرنين المغناطيسي، والكشف بالصدى.
Une cérémonie de remise du prix du président de la République de l’excellence dans le domaine des prestations sanitaires, au titre de 2009, a eu lieu, vendredi, à l’Hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie, à l’Ariana, sous la présidence de MM. Mondher Zenaidi, ministre de la Santé publique et Mohammed Gueddiche, ministre Conseiller auprès du président de la République.
Le service de réanimation respiratoire, relevant de l’établissement hospitalier, s’est vu décerner cette distinction en considération des efforts consentis par les cadres médicaux et paramédicaux, en vue de fournir des prestations médicales de qualité.
Le ministre de la Santé publique a mis l’accent, sur la volonté d’encourager les compétences médicales qui œuvrent aux côtés de l’Etat, à relever les enjeux de la qualité et du progrès dans le secteur.
Il a passé en revue les importants acquis accomplis par l’hôpital Abderrahmen Mami qui vient d’être doté de nouveaux équipements. Aussi, des travaux devront démarrer dans les semaines à venir pour la construction d’un centre de cancérologie, parallèlement au parachèvement des laboratoires et du service d’anatomo-cyto-pathologie.
Cette distinction, a-t-il relevé, intervient au moment où le ministère a entamé la concrétisation des objectifs fixés dans le 5e point du nouveau programme présidentiel intitulé «la santé, un droit fondamental et un fondement essentiel de la qualité de vie».
De son côté, M.Gueddiche a mis en exergue le niveau atteint par les prestations fournies par le service de réanimation respiratoire qui constitue un acquis national de taille.
Ce prix présidentiel, a-t-il souligné, est une reconnaissance des performances accomplies par le corps médical et paramédical dans ce domaine vital et met en valeur l’attachement à faire de la Tunisie, un pôle international d’exportation des services de santé, à l’horizon 2016.
Le ministre de la santé a ensuite inauguré, à Sidi Thabet, en présence du gouverneur de la région, le nouveau centre intermédiaire de la santé de base.
Erigée sur 720 m2 couverts (cout 310 mille dinars), cette structure comprend des services de consultations en médecine générale et de spécialité ainsi que des unités de soins et de vaccination.
Le centre sera, bientôt, renforcé de médecins spécialistes et doté d’un laboratoire.
http://www.tap.info.tn/fr/images/stories/tunisie2010/sante/060210sante_prix.jpg
La santé représente en Tunisie un droit pour tous les citoyens et les citoyennes et une constante du projet de société prôné par le Changement. Les efforts inlassables ont abouti à des réalisations remarquables dans ce domaine, comme l’attestent les différents indicateurs et les évaluations internationales spécialisées.
Une place de choix est accordée à la santé, considérée, à juste titre, comme étant «un droit fondamental et un fondement essentiel de la qualité de la vie».
Des objectifs fort ambitieux sont fixés avec notamment, une réduction du taux de mortalité maternelle, en le ramenant à 20 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes à l’horizon 2014, la réduction du taux de mortalité infantile à 12,5 pour 1.000 naissances vivantes et à moins de 10 pour 1.000 naissances vivantes avant 2020.
Ces percées n’auraient pas été envisageables sans les nombreuses réalisations en matière d’infrastructure qui ont accompagné les avancées dans le domaine de la formation des ressources humaines et des compétences, désormais de réputation mondiale.
Ainsi, le secteur public représente, à lui seul, une capacité de près de 17.500 lits répartis sur 2.108 centres de soins de santé de base, 176 hôpitaux de circonscription, 32 hôpitaux régionaux et 29 hôpitaux universitaires et 6 polycliniques para-étatiques, alors que celui privé compte 104 cliniques, dont la plupart sont certifiées conformes à la norme de qualité ISO. On dénombre, également, 110 radiologues, 4.979 cabinets médicaux privés, 1.533 cabinets de médecine dentaire, 93 services de transport sanitaire et 160 laboratoires d’analyses médicales.
Tout cela, sans oublier les actions de sensibilisation, entreprises régulièrement et périodiquement, à l’échelle nationale dont celles de la lutte contre certains fléaux. Après l’année 2009, placée sous le signe de la lutte contre le tabagisme, avec notamment une conférence nationale organisée en Tunisie en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 2010 a été proclamée, sur initiative du Président Ben Ali, année de lutte contre le cancer dans le but de réduire le taux des décès dus à cette maladie.
A mentionner, dans le même ordre d’idées, la manière efficace et énergique avec laquelle les autorités concernées ont traité la récente propagation du virus A (H1N1) grâce à une approche alliant, à la fois, l’aspect préventif et curatif.
Notre pays projette, par ailleurs, de devenir un pôle d'exportation dans le domaine de la santé d'ici 2016. Cet ambitieux projet, initié par le Président Ben Ali, vise à conférer au secteur une plus grande envergure internationale et à consolider son rang dans les prestations des services de santé.
D'ores et déjà, la Tunisie accueille près de 120.000 visiteurs étrangers pour des soins de santé, notamment en chirurgie esthétique, en ophtalmologie, en orthopédie et en chirurgie cardiovasculaire. Notre pays est, également, une destination prisée par les curistes étrangers qui sont plus de 150.000 à fréquenter les centres tunisiens, ce qui lui vaut d’être classé au deuxième rang mondial en thalassothérapie.
Sur la base de ce bilan d’acquis , le programme du ministère de santé mise tout particulièrement sur la qualité des services de santé.
ارتفع نسق الحراك داخل وزارة الصحة العمومية منذ فترة إلى السرعة القصوى في التعامل مع ملف تعميم طب الاختصاص على المناطق ذات الأولوية في سعي جلي لبلوغ هدف توسيع نطاق التغطية بالاختصاصات الطبية التونسية التي تبقى بعض الجهات محرومة منها.
ويبدو حسب تصريحات مصادر من الوزارة أن 2010 ستكون سنة حاسمة في قطع أشواط هامة على درب تقريب الخدمة الطبية المتخصصة من المواطن وذلك بالنظر إلى الهدف الطموح الذي تمت برمجته هذا العام على صعيد برامج الانتدابات والمتمثل في انتداب 100 اختصاصي بداية من غرة أفريل و 80 مساعدا استشفائيا جامعيا يضاف لها انتداب بصفة استثنائية لـ40 مساعدا استشفائيا جامعيا وستعزز هذه الإحداثات الرصيد العام المسجل إلى غاية السنة الماضية في طب الاختصاص والبالغ 971 طبيبا.
وستثري بطبيعة الحال خارطة الطب التخصصي بالجهات الإحدى عشرة ذات الأولوية و التي يؤمن تغطيتها 350 طبيبا مختصا إلى غاية موفى 2009 مقابل 69 طبيبا قبل 15سنة، وتعد السنوات الثلاث الماضية الأكثر ايجابية على مستوى تطور عدد الأطباء بهذه المناطق.
التجند لاستقطاب أطباء الاختصاص يعتمد مقاربة شمولية، فإلى جانب الرفع من نسق الانتدابات السنوية ودعم الحوافز المادية والمعنوية وتوفير أفضل ظروف الإقامة عند الانتصاب للعمل بإحدى الجهات ذات الأولوية فإنها ترتكز كذلك على حث عدد من الأدمغة المهاجرة والكفاءات الطبية التونسية التي تنشط بالخارج على العودة للعمل بأرض الوطن ووضع خبراتها على ذمة المواطنين بالمناطق التي تشكو نقصا في مجال الاختصاص ووفق ما توفر لنا من معطيات أمكن إقناع أكثر من 40طبيبا بالرجوع إلى الديار وجهود وزارة الصحة متواصلة لمزيد استقطاب هذه الإطارات وتيسير إجراءات انتدابهم وانتصابهم وانتقال ثلة من الشخصيات الطبية التونسية إلى حيث يتواجدون بالخارج للاتصال بهم بصفة فردية. وبالتوازي تعتمد سياسة وزارة الصحة على التعويض المباشر للأطباء المغادرين للعمل بالقطاع الخاص وقد سجلت السنة الماضية 43 استقالة من القطاع العمومي.
أولويات وحوافز
تم كما هو معلوم الترفيع في قيمة منح العمل بالمناطق ذات الأولوية من 350دينارا إلى 700ديناار موجهة أساسا إلى المناطق المصنفة في جدول أ-وتضم جندوبة وسليانة والكاف وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة ومدنين وقابس وتطاوين وقبلي وتوزر. وقد انضافت لها باجة والقيروان وتصنيفهما في جدول "ب" مع تمتيع المنتصبين للعمل بها بمنحة 350دينارا.
وتوسيعا لخريطة المناطق من صنف أ- المستفيدة من الحد الأقصىى للمنح التحفيزية يجري حاليا النظر في إمكانية الترفيع في قيمة المنحة إلى 700دينار لكل من تطاوين وبن قردان بما من شأنه أن يشجع على دعم التغطية بطب الاختصاص بهما.
هذا وتعد الجراحة والأشعة وطب النساء والتوليد إلى جانب التخدير والإنعاش من أوكد الاختصاصات المنشود توفيرها بهذه المناطق. وسجلت قائمة الإختصاصات المنتفعة بالحوافز إضافة الطب الاستعجالي والأمراض الصدرية كما فتحت الإمتيازات أمام الصيادلة البيولوجيين وعلى السلك الاستشفائي الجامعي.
كل شيء صار متوفرا اذن لتقريب الخدمات التخصصية من مواطني الأعماق ولم يعد هناك ما يحول دون تغيير بعض العقليات و قبول العمل بالمناطق الداخلية ضمانا لحق كل مواطن في أرقى الخدمات الصحية، وتكريسا لهذا الحق صدر هذه السنة الأمر الملزم للمساعدين الاستشفائيين على العمل داخل الجمهورية بصيغة التداول وقد تم توجيه 97إطارا نحو المناطق المعنية.
La formation des pharmaciens a fait l’objet d’une rencontre maghrébine récemment. Un sujet d’actualité en Tunisie. En effet, suite à l’application du système d’assurance-maladie ainsi que les problèmes qui se posent par rapport à l’intégration des diplômés dans le marché de l’emploi, le secteur enregistrera un changement au niveau de la formation universitaire.
Il sera en fait développé davantage comme il enregistrera la création d’une nouvelle unité de formation au sein de la faculté, c’est ce que nous apprend Pr Souad Sfar, Doyenne de la faculté de pharmacie à Monastir . La doyenne parle également de la formation à distance qui sera développée d’ici quatre ans pour atteindre les 30% alors qu’elle se situe actuellement à 2% seulement.
* Les spécialistes parlent de la formation des pharmaciens, est-ce que cela voudrait dire que le secteur souffre de plusieurs lacunes ?
Dr Souad Sfar : Pas tout à fait, mais nous devons tenir compte de l’évolution des connaissances dans le domaine et de l’exercice du métier. Nous devons répondre à ce besoin à partir de l’université, en traçant le profil du pharmacien.
En fait, le pharmacien est celui qui fournit le médicament. Toutefois, il doit collaborer avec l’équipe soignante, car il a toujours un avis à donner au niveau des médicaments et des conseils à recommander au patient.
Par ailleurs, suite à l’application du système d’assurance maladie, le pharmacien aura un rôle très important à jouer. Nous parlons dans ce cadre de l’éducation thérapeutique du patient, des dossiers pharmaceutiques…d’où la nécessité de former notre pharmacien et le mettre au diapason afin de répondre à ces besoins. D’autres méthodes seront aussi appliquées pour mieux tracer le profil du patient dont, la carte vitale. Elle sera en fait établie pour permettre au pharmacien de mieux connaître le patient, le traitement qu’il suit depuis des années, les contre indications …En tant que faculté, nous devons adapter notre cursus de formation au profil du pharmacien d’aujourd’hui et celui de demain. Nous devons être avant-gardistes dans le domaine.
Comment comptez-vous procéder ?
Une nouvelle unité de recherche sera créée au sein de la faculté de pharmacie et ce dans le cadre du projet d’appui à la qualité (PAQ) initié par le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Nous avons présenté un projet qui a été accepté. Il s’agit de l’unité de la pharmacie expérimentale avec deux aspects : la pharmacie d’officine et la pharmacie hospitalière. C’est une unité d’étude où on va enseigner selon de nouvelles méthodes pédagogiques, entre autres par résolution de problèmes et simulation de situations réelles. L’étudiant jouera le rôle du pharmacien et inversement l’enseignant adoptera le rôle du patient. Une approche par résolution de problèmes sera aussi appliquée dans cette unité. C’est une méthode active. Notre objectif est d’avoir une formation de qualité qui puisse répondre aux standards internationaux.
Autre problème qui se pose dans le secteur, l’embauche des diplômés. Le nombre des étudiants inscrits dans les filières de santé est de plus en plus important. Cependant, il faut assurer l’équilibre au niveau de l’encadrement, c’est-à-dire l’effectif des enseignants par rapport aux étudiants. Par ailleurs, la faculté est tenue à encadrer les nouveaux bacheliers et jouer son rôle pour accueillir les nouveaux bacheliers toujours en respectant la capacité d’accueil. C’est pour cette raison d’ailleurs que notre institution est appelée à se développer davantage, en créant de nouvelles unités, en rénovant ses équipements…C’est ainsi que nous pourrons satisfaire la demande et former un pharmacien de qualité. Je tiens à dire que nos diplômés sont d’une qualification internationale. Ils s’intègrent d’ailleurs très bien dans les universités françaises et canadiennes et donnent leurs preuves dans le domaine.
Et l’université virtuelle ?
Un des objectifs des établissements de l’enseignement supérieur en particulier le notre, est d’assurer 30 % de la formation à distance d’ici 2014, contre 2 % seulement actuellement. C’est un objectif ambitieux qui sera réalisé en collaboration avec l’université de Grenoble.
La réforme de l’enseignement est donc une nécessité
Un des points forts du pharmacien, est qu’il est polyvalent. Il pourra toujours répondre à plusieurs demandes, exercer à l’hôpital, se spécialiser dans la biologie…Il est le conseiller par excellence en matière de santé. Nous allons baser notre système sur des méthodes interactives pour permettre à l’étudiant de s’auto former et une fois diplômé il lui revient de continuer sa formation.
بسبب مرض السكري
خمسون ألف فتاة مهددة بالعنوسة
http://www.assabah.com.tn/upload/222215-02-2010.png
أفاد الدكتور أحمد غطاس رئيس المكتب الوطني للجمعيّة التونسية لمرضى السكري ان السكري أصبح يداهم الفئات الشابة بشكل ملحوظ نتيجة انتشار السمنة وارتفاع معدلات الإصابة بها خاصة بين الأطفال والمراهقين... ولاحظ محدثنا أيضا أن نسبة الإصابة بالسكري قد بلغت مستويات مرتفعة لدى الفئة العمرية أقل من 30 سنة اذ يعاني 90 ألف شاب وشابة من هذا المرض.
و من خلال الدراسات الإجتماعية التي أجريت في هذا المجال تبيّن حسب الدكتور أحمد غطاس أنه بالإضافة إلى الإنعكاسات الصحيّة للإصابة بالسكري فإنه تم تسجيل انعكاسات اجتماعية سلبية حيث زادت الإصابة بالسكري لدى الفتيات البالغة أعمارهن أقل من 30 سنة في تراجع الامل في الزواج بما يعني العنوسة...
وقال رئيس المكتب الوطني للجمعية التونسيّة لمرضى السكري إلى أن الشابة المصابة بالسكري أصبحت تعاني من نظرة دونية إذ يعتبرها كثيرون وخاصة العائلات غير مؤهلة صحيا لأن تكون أمّا وهو (حسب محدثنا) اعتقاد خاطئ فالمصابة بالسكري تحت 30 سنة يمكنها أن تتزوج وتنجب الأطفال دون مضاعفات صحية خاصّة اذا كانت تعتمد حمية متوازنة متبعة النظام العلاجي المطلوب كما ان أبناءها يمكن أن يكونوا أصحاء...
عزوف
و أكّد الدكتور أحمد غطاس أن عروض الزواج من المصابات بالسكري انخفضت رغم الحملات التحسيسيّة وقال ان من جملة 475 ألف أنثى(من مختلف الفئات العمريّة) تعاني السكري نجد 50 ألف فتاة عمرها أقل من 30 عاما تعاني هذا المرض ويمثل ذلك مشكلا حقيقيا باعتبار أن فرص الكثيرات للإرتباط وتكوين أسرة قد تقلصت فمريضة السكري غير مقبول بها كزوجة المستقبل وهو ما زاد الطين بلّة إذ لا يكفي أن العنوسة في تصاعد مستمر بسبب ارتفاع كلفة الزواج والوضعيّة الإجتماعية لعديد الشبان فها أن السكري بدوره يزيد في ظاهرة العزوف عن الزواج ولو أنّ الضحيّة الرئيسيّة في هذا المجال هي الفتاة رغم أنّ حوالي 40 ألف شاب أعمارهم أقل من 30 سنة يعانون هم أيضا من السكري الذي يؤثر على حياتهم الإجتماعيّة كما يقلص من حظوظ الكثيرين منهم في الزواج.
والشبان أيضا
رغم الكشف المبكر وتوفر كل الأدويّة اللازمة
وتكفل الصناديق الإجتماعيّة بالمصابين بالسكري والخطط والبرامج المرسومة لمواجهته فإن حوالي 900 ألف تونسي مصابون به دون اعتبار الحالات غير المكتشفة ويتكاثر السكري وهي تتكاثر في المدن الكبرى بسبب الضغط والعمل وقلّة الحركة وأيضا في الجنوب التونسي إذ توجد أكبر نسب الإصابة في نفطة وتوزر بسبب العادات والتقاليد ومنها نوعيّة الأكلة وزواج الأقارب بالإضافة إلى قصر هلال وخاصة المتقدمين في السن على اعتبار ان أهل قصر هلال يدمنون أكل الحلويات بمختلف أنواعها زيادة عن الأكلة الدسمة وزواج الأقارب وتكبر نسب الإصابة بين النساء نظرا لقلّة الحركة بالنسبة إليهن باعتبار أن أغلبهنّ سيدات بيوت، أما الاجيال الجديدة من الأهالي في قصر هلال فقد أصبحت تتقارب نسبة الإصابة لديه مع النسب العاديّة.
http://programmes.france3.fr/des-racines-et-des-ailes/data/img/blocVide.gif
7 آلاف ضحيّة للتدخين سنويا في تونس، وتراجع بـ %3.8 لمبيعات التبغ
على إثر المصادقة على قانون يتعلق بالموافقة على إنضمام الجمهورية التونسية الى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ والمعتمدة بجنيف بتاريخ 21 ماي 2003، التقت «الصحافة» في رحاب مجلس النواب بالسيد المنذر الزنايدي في هذا الحوار:
في أيّ إطار تتنزّل موافقة تونس على الاتّفاقيّة الإطاريّة لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ ؟
أوّلا تجْدُرُ الإشارة إلى أَنّ تونس كانتْ قدْ وقَّعَتْ على هذه الاتِّفاقيّة في 22 أوت 2003 كما كانتْ طرفًا في لجنةِ الصياغة وإحْدى أَنشطِ الدُّول الأعضاء خلالَ مرحلةِ التّفاوُض لإعدادِ هذه الاتِّفاقيّة. كَما شاركت بلادنا بصفة منتظمة في أعمال لجنة التفاوض منذ اجتماعها الأول في أكتوبر 2000 بجنيف. وساهمتْ بالعديد منَ المُقترحات والمُداخلات حول مُجْمَلِ بُنودِ هذه الاتفاقيّة.
وقَدْ أَيَّدَتْ تونس هذهِ الاتّفاقيّة باعتِبارِها تَتماشى مع رغبَةِ بلادِنا في التصدّي لآفةِ التّدخين والوقاية منَ المضارِّ النّاجمة عنها خُصوصًا وأَنّ تونس كانتْ قدْ سبقَتْ إلى إِرْساءِ تشريعٍ وطني في هذا المجال (قانون 1998 للوقاية منْ مضارّ التدخين) يتناوَلُ جُلَّ المسائل التّي تعرَّضَتْ لها هذه الاتّفاقيّة الدوليّة.
وَمنْ شأنِ هذه الاتّفاقيّة أَنْ تدعَمَ الجهودَ الوطنيّة في مكافحةِ التّدخين كما أَنَّها تُوفِّرُ إطارًا مُلائِمًا لإِرْساءِ تعاوُنٍ دولي ناجع في مكافحةِ هذه الآفة.
وتَبَعًا لذلك، يَأْتي انْضِمامُ تونس لِهذه الاتِّفاقيّة تأْكيدًا لانْخِراطِ بلادِنا في الجهود الدوليّة لمكافحةِ ظاهرةِ التّدخين وجِدِّيَةِ مُساهمتِها في الأعمالِ التحضيريّة لإِنشاءِ هذهِ الاتّفاقيّة.
كما تَتنزَّلُ هذهِ الاتِّفاقيّة ضمنَ المُبادراتِ الهامّة في إطارِ تنفيذِ القرارِ الرائد لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بجعْلِ 2009 سنة مكافحةِ التّدخين والذّي جسَّمَ مُجدَّدًا الاهتمـامَ الرئاسي البالِغ بكُلِّ ما يتَّصِلُ بالحِفاظِ على الصحّةِ العامة وَحِمايَةِ صحّة المُواطن منْ مختلفِ المخاطرِ والأمراض.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّ العناية الرئاسيّة الفائقة بالمَيْدان الصحّي مكّنت بلادنا منْ تحقيقِ تطوُّرٍ مطَّرِد لمختلفِ المؤشراتِ الصحية على مدى العقدينِ الأخيرين وهو ما كانَ محلَّ إشادَةٍ مُتواصلة منَ الهيئاتِ الدوليّة المُختصّة وفي مقدّمتها منظمة الصحة العالمية التّي كانت قد أسندت ميداليتها الذهبية «الصحة للجميع» إلى سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وذلك منذ سنة 1996.
وبالتّوازي مع هذه المكاسب، فإِنَّ تونس تحرصُ خاصةً مِنْ خلالِ تَعْميقِ المُقارَبَة الوقائيّة على إحكامِ التعامُلِ معَ الرّهاناتِ الصحيّة المستجدّة التّي تطرحُها عديدُ العوامل ولا سيّما آثارُ التحوُّلاتِ الوبائيّة والديمغرافيّة وتغيُّرُ أنماطِ العيش بشكلٍ عام، إلى جانبِ السلوكياتِ المحفوفَةِ بالمخاطر وفي مقدّمتِها التدخين الذّي يُعَدُّ أحدَ أهمِّ أسباب المراضة والوفيات حيثُ يُخلِّفُ سنويا 5 ملايين حالة وفاة في مختلفِ أنحاءِ العالم ونحوَ 7 آلاف حالة وفاة في تونس كما يمثّل سببا رئيسّا للعديد من الأمراض الخطيرة والمزمنة.
إلى أيّ مدى حقّقت الجهود المبذولة خلال سنة 2009 الأهداف المنشودة في الحدّ من ظاهرة التدخين؟
لقَدْ وفَّرَتْ مُبادرةُ سيــادةِ الرّئيس زين العابدين بن علي بجعلِ 2009 سنة مُكافحةِ التّدخين والتّي كانتْ مَحلَّ إِشادة منْ مُنظمّة الصحّة العالميّة، الإطار الأمثل لدعْمِ وَتْكثيفِ الجُهـودِ الوطنيّة وتحقيقِ نقلةٍ هامّة على دربِ مكافحةِ هذه الظاهرة والوقاية منْ آثارِها الوخيمة على الصحّة فضلاً عَنْ كُلْفَتِها الاجتماعيّة والاقتصاديّة الباهظة.
وفي هذا الإطار، قامتْ الوزارة خلالَ سنَة 2009 بالتّعاوُن مع كافَّةِ الأطرافِ المُتدخِّلَة، بوضعِ وتنْفيذِ خطّة عملٍ تهدِفُ إلى التّقليصِ في نسبةِ المُدخِّنين بمُعدَّل نُقطتَيْن سنويًّا أَيْ بِقُرابةِ 10 نقاط خلالَ الفترة 2009ـ2014، وذلك منْ خلال تَكْثيفِ الجُهود على كُلِّ الأَصْعدَة لِتجذيرِ سُلوكٍ رافِضٍ للتّدخين لدى كُلِّ فئاتِ المُجتمع. ويجدر التذكير بأنّ هذه الخطّة تضمّنت جُملةً منَ المحاور الكبرى منها بالخُصوص:
- تدْعيم التوعية والتحسيس عبر إطلاق حملة واسعة في مختلف وسائل الإعلام والاتّصال،
- تكثيف الأنشطة الميدانية الموجّهة لمختلف الفئات لا سيما الأوساط المدرسية والجامعية والمهنية إلى جانب مرتادي المؤسسات الصحية والفضاءات الرياضية والثقافية،
- تسهيل النفاذ إلى خدمات عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين عبر مزيد تعميم هذه الفضاءات على مختلف الجهات.
وفي هذا الصدد شهِدَتْ سنة 2009 مُضاعفةَ عددِ هذهِ العيادات بنحو 5 مرات (منْ 22 إلى 125 عيادة) وتكوين 1800 من أطباء الخطوط الأمامية في القطاعين العمومي والخاص و105 مِنْ أطبّاء الاختِصاص في مجال التحسيس بمضار التدخين والتكفّل بالراغبين في الإقلاع عنه، إلى جانبِ تَوفيرِ المُعوِّض النّيكوتيني وغيرهِ منَ الأدوية المُساعِدَة على الإقلاع،
- تفعيل قانون تحجير التدخين في الفضاءات ذات الاستعمال الجماعي وإعطاء أولوية في هذا الإطار إلى المؤسسات الصحية والتربوية حتّى تكونَ خالية مِنَ التّدخين مع العمل على توسيع التحجير بصفة تدريجية على فضاءات أخرى.
- مزيد تفعيل دور المجتمع في مكافحة ظاهرة التدخين لا سيّما من خلال مزيد تعبئة قدرات المنظمات والجمعيات وتوظيف حضورها الميداني. وفي هذا الصدد التَأَمتْ يوم 6 جوان 2009 تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي، الندوة الوطنية للمنظمات والجمعيات المُساهِمَة في الخطة الوطنيّة لمكافحة التدخين والتّي تُوِّجَتْ، كما تَعلمون، بإعلان ميثاق يعبّر عن التزام هذه المكوّنات بالإسهام الفاعل في الجُهودِ الرامية إلى مزيدِ مكافحة هذه الظاهرة.
وستعمل الوزارة على تنظيم ندوات إقليمية خلال الفترة القادمة حتّى تتيح للجمعيات الناشطة على الصعيد الجهوي الانضمام إلى هذه المبادرة الهامة.
وقد لمسنا خلال السنة الأولى من إنجاز هذه الخطة عدة مؤشرات مشجّعة تتمثّل خاصة في زيادة اهتمام مختلف الفئات بالمضار الناجمة عن التدخين ومزيد تفعيل وهيكلة علاقات الشراكة والتعاون بين سائر المتدخلين في مكافحة هذه الظاهرة، إلى جانب تسجيل تقلّص بنحو %3.8 في حجم مبيعات التبغ ومساعدة قرابة 10 آلاف شخص على الإقلاع عن التدخين بفضل دعم المجهود التحسيسي من جهة، وتعزيز نشاط العيادات المختصة ومزيد تقريبها من المواطن من جهة أخرى.
ما هي الأولويات التي ستركّزون عليها في الفترة القادمة لمزيد التصدّي لظاهرة التدخين؟
سنحرص خلال المدة القادمة بالتعاون مع كلِّ الأطراف المتدخّلة على تعزيز الجهود على كافة الأصعدة لمزيد الحدّ من هذه الظاهرة.
ومن الأولويات المرسومة في هذا الإطار مواصلة تكثيف التحسيس الموجّه لمختلف فئات المجتمع مع مزيد استهداف الأجيال الناشئة لتجذير سلوك رافض للتدخين وتعميق الوعي بالمضار الناجمة عن هذه الآفة وفوائد الإقلاع عنها.
كما سنحرص في هذا الإطار على دعم النفاذ إلى خدمات عيادات المساعدة على الإقلاع عن التدخين التّي من المؤمّل أن يتضاعف عددها في غضون 2010 ليبلغ 250 عيادة مقابل 125 عيادة في موفّى 2009.
وسنعمل من جهة أخرى على مواصلة تفعيل قانون الوقاية من التدخين ومزيد تطويره من خلال مراجعة شاملة لهذا القانون قيد الدرس تهدف إلى دعم نجاعته في مكافحة ظاهرة التدخين ومزيد مجانسة أحكامه مع الاتّفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.
وتجدر الإشارة في نفس الإطار إلى أنّ مبادرة سيـادة الرئيس زين العابدين بن علي بجعل 2010 سنة مكافحة الأمراض السرطانيّة ستوفّر الإطار الملائم لمواصلة تكثيف الجهود على كافة الأصعدة لمزيد الحدّ من ظاهرة التدخين وتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال وذلك في ضوء الترابط الوثيق بين التدخين والأمراض السرطانيّة.
ارتفعت نفقات التكفل بالعلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال 2009 مقارنة بما بلغته سنة 2008... وفي انتظار ضبط الرقم الدقيق لهذه النفقات المسددة للمنخرطين ولمسديي الخدمات الصحية وذلك في الاشهر القليلة القادمة (مثلما تقتضيه العادة بالنسبة الى المؤسسات العمومية)، فإن بعض المؤشرات تقول ان مبلغ نفقات 2009 قد يقترب من الألف مليون دينار (1000 مليار من مليماتنا) بعد أن كان سنة 2008 في حدود 903،623 مليون د. وسنة 2007 في حدود 746،937 م.د. (وهي السنة الاولى لبداية عمل الصندوق).
وذكرت مصادر طبية أنه بالرغم من دعم الدولة للدواء إلا أن تكاليفه أصبحت باهظة في السنوات الاخيرة بحكم ارتفاع مختلف الاسعار العالمية وهو ما أدّى الى الارتفاع المتواصل لنفقات الـ«كنام» على العلاج والدواء من سنة الى أخرى... كما أن تطور مستوى معيشة التونسي أصبح يفرض عليه الاكثار من نفقاته الصحية إضافة الى ظهور أمراض جديدة وارتفاع حدة أمراض أخرى وتكاثرها، وكل هذا من شأنه الترفيع في النفقات الصحية للمواطن وللدولة ولصندوق التأمين على المرض.
سرطان وقلب
حسب ما ذكره مصدر من الكنام، فإن الامراض التي تتصدر قائمة نفقات الكنام على العلاج هي الامراض السرطانية بأنواعها وأمراض القلب والشرايين، وهي أمراض منتشرة لدى عدد هام من التونسيين وتتطلب عيادات وكشوفات طبية عديدة إضافة الى كثرة التدخلات الجراحية والتحاليل البيولوجية وصور الاشعة والادوية، وهي كلها باهظة الثمن نظرا الى خصوصية هذين المرضين...
كما يتسبب السكري في نفقات كبيرة لـ«الكنام»، إذ أن علاجه في حد ذاته باهظ لكن علاج مخلفاته أكثر كلفة... ومن أهم مخلفات السكري نجد القصور الكلوي الذي يتكلف باهظا إضافة الى عمليات زرع الكلى... حيث يبلغ الانفاق على عملية واحدة أكثر من 90 ألف/د كما نجد أمراض العينين والسمنة والاسنان على قائمة أهم مخلفات السكري.
تــوازن
تؤكد بعض المصادر أن نسبة تغطية النفقات لدى الكنام (نفقات العلاج) بالمداخيل المتأتية من الاقتطاعات الموظفة على المنخرطين تعتبر طيبة بصفة عامة...
فبالنسبة الى حواث الشغل والامراض المهنية، يوجد توازن مالي بالنسبة الى «الكنام» مع فائض إيجابي طفيف، أما بالنسبة للتأمين على المرض فإنه يوجد عجز طفيف في تغطية نفقات العلاج بمساهمات المنخرطين...
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكم على مدى تحقيق الصندوق لتوازنه المالي وتحقيق مرابيح اضافية أو عجزا ماليا لن يكون دقيقا وكاملا إلا بعد سنتي 2010 و2011، عندما يقع الانتهاء من تركيز المنظومة كاملة بالنسبة الى مساهمات المتقاعدين والعملة غير الاجراء في القطاع الفلاحي.
ترشيــد
بما أن «الكنام» مكسب وطني هام للمواطن وللدولة وللعاملين في القطاع الصحي فإن المحافظة عليه باتت اليوم ضرورية خصوصا أن منظومة العلاج هذه متطورة وتضاهي المنظومات المعمول بها في الدول المتقدمة... ويتحمّل مسؤولية هذه «المحافظة» كل الاطراف وذلك عبر السعي دوما الى عدم إثقال كاهل «الكنام» بالنفقات المرتفعة... وحسب ما يذكره المختصون فإن ذلك لن يتحقق إلا إذا عرفنا كيف نرشّد النفقات الصحية وذلك بنشر ثقافة الاستهلاك الصحي لدى الجميع.
فالمواطن مطالب بالمحافظة أقصى ما يمكن على سلامته الصحية من خلال النظام الغذائي السليم وتجنب الاصابة بالامراض المزمنة والثقيلة التي تتسبب دوما في مضاعفات وأمراض أخرى...
كما أن دور الطبيب هام في هذا المجال من خلال دعوة المواطن الى الحد من استعمال الادوية وتعويضها بعادات أخرى كالرياضة والانظمة الغذائية السليمة والانقطاع عن بعض الممارسات (التدخين، الكحول...) وفي هذا الاطار تحدث أحد المختصين عما أفرزته دراسة أجريت بفرنسا سنة 2008 وأثبتت أن المعدل العام لنسبة حضور الادوية في الوصفات الطبية يبلغ 2،8 دواء في الوصفة، وهو ما اعتبرته وزيرة الصحة آنذاك مرتفعا ولابد من التخفيض منه في إطار الحد من تكاليف الدواء. ورغم عدم إجراء دراسة مماثلة في تونس إلا أن كل المؤشرات تفيد بارتفاع هذه النسبة عندنا، وهو ما يستدعي مزيد الحط منها.
أما عن دور وزارة الصحة العمومية في ترشيد نفقات الدواء فيتمثل في مراجعة وتطوير البروتوكولات الطبية المعتمدة لعلاج مختلف الامراض، وذلك اعتمادا على مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
تقدمت الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بقضية مدنية لتصحيح عقلة توقيفية على عقارات ومنقولات تابعة لشركة خاصة مختصة في توزيع الادوية بسبب دين ناهزت قيمته نصف المليار.
وتفيد معطيات ملف القضية حسب عريضة الدعوى ان الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بوصفها مزوّد لشركات خاصة في توزيع الأدوية على الصيدليات الخاصة فقد بلغت ديونها تجاه احدى هذه الشركات الخاصة والكائنة بباردو أكثر من 400 ألف دينار من المليمات التونسية رغم التنبيه عليها بضرورة خلاص ما تخلّد بذمتها.
وقد قامت الصيدلية المركزية في بداية الامر بإجراءات استصدار أمر بالدفع من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس ثم أجرت في مرحلة ثانية وبواسطة الامر بالدفع عقلة توقيفية على مكاسب الشركة المطلوبة. وتقدمت صباح أمس لدى الدائرة الاستعجالية بقضية في تصحيح العقلة وذلك بغاية التنفيذ على عقارات ومنقولات شركة الأدوية الخاصة.
http://www.leaders.com.tn/uploads/content/thumbnails_720-540/20100219180603__stn.png
Le mois de mars sera riche en évènements d'ordre médical. C'est ainsi que la Société Tunisienne de Télémédecine et e-Santé",organisera le 13 mars 2010, le Premier Congrès de Télémédecine et e-Santé, au Pôle technologique El Ghazala sous le patronage des ministres de la Santé Publique et des Technologies de l'Information. D'autre part, la Journée Mondiale du Rein sera célébrée en Tunisie en même temps que le "50ème Anniversaire de la Société Internationale de Néphrologie et le "25ème Anniversaire de la Société Tunisienne de néphrologie".
La néphrologie s’est développée en Tunisie depuis plus de quarante cinq ans, d’une façon progressive et régulière. A partir de l’initiative audacieuse d’un homme, Pr Hassouna Ben Ayed, le père fondateur, elle a progressé et essaimé dans tout le pays ce qui a permis de couvrir tous les besoins de la population.
Ainsi, la Tunisie compte actuellement 5 services de néphrologie, 132 centres d’hémodialyse et 5 centres fonctionnels de transplantation. Elle est parmi les pays de même niveau économique celui où la prévalence de patients dialysés est la plus élevée.
La transplantation rénale qui a commencé la même année a évolué sans discontinuer .Elle a accusé une certaine lenteur dans son développement, mais les nouvelles dispositions permettront, certainement, de réaliser de meilleurs performances, dans les prochaines années.
«ظاهرة السمنة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على المواطن، وذلك بقطع النظر عن الفئة العمرية التي ينتمي إليها».. و«نسبة السمنة بين هذه الفئات باتت ترتفع بشكل ملحوظ وتشكل أحد أبرز الأمراض المتفشية في المجتمع التونسي، كما أنها تمثل بابا لتفشي العديد من الأمراض التي يهتم بها الوسط الصحي في كل يوم..».
هذا ما أفاد به السيد الساسي عونلي مدير معهد التغذية أمس خلال ندوة صحفية عقدها المعهد بمناسبة قرب موسم المولد النبوي، وما يتخلله من إقبال على أكل الحلويات وفي مقدمتها عصيدة الزقوقو.
لم ينف مدير المعهد جملة الاخلالات والاضطرابات التي تصيب المواطنين جراء تناول السكريات بشكل مفرط. وبين أنه على إثر هذه المناسبات يتطورعدد الوافدين على المعهد ليصل إلى 400 شخص في اليوم، بينما يتراوح عددهم خلال الأيام العادية بين 200 و250 مريضا.
وبين الدكتور عبد المجيد طريمش (أخصائي في أمراض السكريات) أن أكثر الأمراض تنتج عن الأغذية الغنية بالطاقة بالنسبة للمواطن السليم، بينما تهدد هذه الأغذية صحة المصاب بأمراض السكر والقلب والشرايين، ومضاعفات هذه الأغذية الغنية بالطاقة سريعة جدا لما يتوفر فيها من دهنيات نسبتها تكون عالية مثل الكريمة والزبدة وبعض أنواع الزيوت النباتية.
وبينت الدكتورة لطيفة بن لطيف (أخصائية في التغذية) أن تراثنا الغذائي يزخر بأنواع الحلويات والأكلات الغنية بالسكريات، لكن المشكل لا يكمن في أنواعها بل في سلوكيات التغذية الحاصلة في السنوات الأخيرة، وفي تعدد تناول الحلويات وما تحتويه من سكريات مرات في اليوم الواحد، مبرزة تنامي هذه الظاهرة خاصة بالنسبة إلى الأطفال والشباب والمرأة.
وعرجت في حديثها عن عصيدة الفارينة أو السميد مبرزة أهميتها الغذائية، عندما يقع تناولها كفطور الصباح. ودعت إلى إحياء هذه العادة التي مازالت قائمة وبينت الدكتورة آمال بن سعيد (قسم الإعلام بالمعهد) أن عصيدة البوفريوة تبقى الأغنى بالطاقة ومضارها أكثر بكثير من منافعها. وبخصوص حفظ عصيدة الزقوقو أشارت إلى أنه لا يجب أن تتعدى ثلاثة أيام، وبينت أنه يجب حفظها بدون كريمة أو غيرها من أنواع الزينة على اعتبار أن هذه المواد تسارع بانحلالها.
واختتم مدير المعهد اللقاء بالإشارة إلى أن معهد التغذية لا يدعو الامتناع عن استهلاك العصيدة بكل أنواها، بل إلى ترشيد استهلاك فقط.
انطلقت بعض المخابر الخاصة في إنتاج مادة السكر المحلول (قطرات) 10 ملل تساوي 200 قطرة والقطرة الواحدة تساوي «طابع سكر» تم الترويج له عبر الحملات الاشهارية وتسويقه من خلال الصيدليات والفضاءات التجارية الكبرى وتشجيع مرضى السكري ومتبعي الحميات الغذائية على استهلاكه وإخفاء عيوب لا احد يستطيع تقدير مداها وحجم تأثيرها على صحة المستهلك.
لم يقتصر هذا الإقبال المتزايد على مرضى السكري بل أيضا الشباب وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول هذه المواد التي تروج بكميات كبيرة هل هي فعلا منصوح بها من قبل خبراء التغذية ؟ وما مدى تأثيرها على صحة المستهلك وخاصة الشباب؟.
لقد تغيرت العادات الاستهلاكية لدى المواطن وبرزت العديد من من التوجهات التي افرزها الواقع الاقتصادي والتحكم في ميزانية الفرد بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية في صدارتها مادة السكر التي تعتبر أساسية للغذاء اليومي.
وقد ساهمت الأزمة الاقتصادية في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الغذائية منها السكر الذي أصبحت بعض الدول على غرار البرازيل تتحكم في ترويجه بالسوق من خلال تحويله إلى مادة «الايتانول» وقطع ترويجه وهو ما أدى إلى خلق عقلية جديدة لدى المواطن.
من هنا انطلق الترويج لمحلول السكر الذي أصبح الإقبال عليه متفاوتا على اعتبار المفعول الصحي والوقائي خاصة لدى مرضى السكري ومتبعي الحميات الغذائية من جهة والتقليل من استهلاك السكر الطبيعي الذي أصبحت أسعاره تشكل أزمة عالمية من نوع جديد.
واذا فكرنا في المسالة من جانبها الاقتصادي وجدنا أن هذه المحاليل السكرية اغلى سعرا من السكر الطبيعي باعتبار ان اقل عبوة من فئة 10 ملل تحتوى على 200 قطرة تساوي 200 قطعة سكر يبلغ ثمنها 2500 مليم في حين أن علبة السكر تحتوى على 192 قطعة بسعر 1120 مليما.
أما من جانبها الصحي والغذائي فللاختصاص حديث آخر.
خطر أكيد
أفادنا الدكتور عبد المجيد عبيد أستاذ مبرز اختصاصي في التغذية والسمنة والسكري بان عادات الإقبال على تناول هذه الأنواع من المحاليل السكرية هي عادة سيئة جدا وغير مفيدة للصحة ومن الأفضل تفاديها بجميع أنواعها وقال أن «كل سكر مضاف هو مضر وكل مواد محلية مستخرجة كيميائيا ليست سليمة ولها أضرار كبيرة على الصحة خاصة لدى الشباب».
وهي مواد كيميائية يتم استعمالها كتعويض للسكر الطبيعي لتحلية الأطعمة وليست مركبة من السكر الطبيعي بل هي مواد مضافة للأغذية والمشروبات وليس لها أي دور ويمكن الاستغناء عنها.
ويؤكد أن هذه المواد الكيميائية تساهم في تعويد المستهلك على مذاق السكر الشيء الذي يزيد في حاجة الجسد إليه و يتم دفع «المعثكلة» « البنكريا» إلى إنتاج مادة الأنسولين بكميات كبيرة ومن هنا تزداد رغبة الشخص في استهلاك السكر وهي المرحلة الأولى في الإصابة بمرض السكري الذي يقف وراء العديد من الأمراض الأخرى التي يعاني منها ملايين الأشخاص عبر العالم. وأشار الدكتور عبيد إلى أن الكثير من المستهلكين في معضم دول العالم لم يتعودوا على استهلاك هذه المادة باعتبار إقبالهم على السكر الطبيعي المتوفر في العديد من المنتوجات وهذا الموضوع لا يشكل أية خطورة لديهم بل بالعكس يقلل الإصابة بالأمراض.
وهذه المحاليل السكرية غير منصوح بها إطلاقا حتى لدى مرضي السكري أو متبعي الحمية فهي مواد لا تحد من خطر الإصابة بمرض السكري بل بالعكس تضاعفها والطبيب لا ينصح ولم ينصح باستعمال هذه المواد المضرة على المدى البعيد باعتبار مكوناتها الكيميائية والتي بشكل من الأشكال ستسبب أمراضا على المدى البعيد.
السكر عادة دخيلة
أفادنا الدكتور عبد المجيد عبيد أن عادة استهلاك السكر الطبيعي والمستخرج من اللفت السكري وغيره في أصلها عادة دخيلة برزت منذ ما يقارب الخمسين سنة وهي عادة ساهمت بشكل كبير في تطور عدد مرضى السكري والسمنة باعتبار أن المرحلة التي سبقت هذا التاريخ كان الإقبال فيها متوجه إلى السكر الطبيعي الذي يتوفر في بعض المنتوجات الغذائية على غرار العسل الطبيعي وبعض الغلال منها التمور والعنب وعصير الغلال وكانت بذلك نسبة الإصابة بالسكري اقل من النسب المتوفرة اليوم بكثير. أما عن نسبة التحلية فأكد الطبيب أن قطرة المحلول تقاس بقطعة من السكر وحتى أكثر وبالتالي فهي تعطي مذاق سكري بنسبة مرتفعة جدا من الأحسن تفاديها.
وينصح الدكتور عبيد بالتعود على المواد التي تحمل في مكوناتها السكر الطبيعي واعتماد نكهات أخرى غذائية على غرار ماء الزهر و»العطرشية « و»البسباس» والتعود تدريجيا على المذاقات الطبيعية والابتعاد أكثر ما يمكن عن المذاقات السكرية للمحافضة على التوازنات الطبيعية للجسم فالتعود على المذاقات السكرية هي ممارسات خاطئة لا تناسب الوظائف الجسدية.
وعن تواجدها في الأسواق أكد الطبيب أننا نعيش في مجتمع توفرت فيه العديد من المنتوجات الاستهلاكية وقد أفرزت حملات المراقبة التجارية والصحية وجود العديد من المواد المضرة بالصحة والتي تم سحبها من الأسواق وهنا تكمن مسؤولية المستهلك في إقباله على المنتوج من رفضه.
الزهايمر هو مرض يصيب بالاساس الاشخاص الذين تجاوزت اعمارهم 60 سنة حيث يمس خلايا المخ فيحدث اضطرابات نفسية وسلوكية واختلالات خطرة في التغذية فيعجز المريض عن التفريق بين الجوع والشبع وتكون بداية اعراضه بنسيان البديهيات (مكان السكن افراد العائلة...) فيكون المريض بحاجة مستمرة الى الرعاية والمراقبة.
وكان «التعريف بمرض الزهايمر وكيفية التعامل مع المريض وطرح القواعد السليمة على مستوى التغذية والمراقبة المستمرة للمريض والتصدي لهذا المرض منذ بروز علاماته الأولى» كان ابرز مواضيع المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية قدماء معهد الباشا بالتعاون مع الجمعية التونسية للزهايمر يوم الجمعة 19 فيفري2010 بمقر الجمعية.
قالت السيدة ليلى الطرابلسي علوان (رئيسة جمعية الزهايمر بتونس) ان التعريف بهذا المرض وتوعية عائلات المرضى بالمراقبة المستمرة امر ضروري، مضيفة انه يجب عدم ربط حالة الخرف بتقدم العمر فهذا المرض ليس حكرا على المسنين فقط حيث اثبتت عدة دراسات ان الاشخاص الاكثر عرضة هم الذين يعانون من الامراض المزمنة والخطيرة كضغط الدم والسمنة المفرطة والسكري... وتؤكد وجود حالات اصيبت بهذا المرض في الـ40 سنة او اقل ولكنها قليلة بتونس.
واوضحت الدكتورة سندس بكار زروق (مختصة في طب الشيخوخة) ان مرض الزهايمر يبدا باضطرابات في التغذية حيث يبدا المريض بالاكل بنهم وبفقدان الشهية فيما بعد. وتؤكد الدكتورة زروق على التغذية السليمة للمريض خاصة ان هذا المرض له سلبيات كثيرة على مستوى التغذية.
وقالت السيدة ليلى الطرابلسي ان دور عائلة المريض اساسي في مساعدته على التعايش مع مرضه فهذا المرض ليس حالة طبيعية بالنسبة للمسنين بل يجب علاجه ومحاولة الحد من مخاطره مع ظهور علاماته الاولى. مضيفة ان العلاج ممكن في البداية قبل تفاقم الحالة.
وتبين السيدة ليلى ان الزهايمر يصيب تقريبا 5 بالمائة من الذين تتجاوز اعمارهم 65 سنة و10بالمائة من سن 70 سنة فما فوق، ويصيب نسبة 20 بالمائة من 80سنة فما فوق.
La sclérose en plaques une maladie que beaucoup ignorent encore, touche 5000 personnes en Tunisie. Il s’agit d’une affection neurologique qui atteint le système nerveux central et qui est handicapante, et dont la médecine ignore encore les causes. Il existe de par le monde près de 2.5 millions de gens souffrant de cette déficience immunitaire chronique qui est souvent mortelle.
Le patient atteint par la Sclérose en plaques (SEP) présente plusieurs symptômes dont des fourmillements, des insensibilités cutanées, une fatigabilité importante, des troubles de motricité, des troubles visuels jusqu’à la perte de la mobilité. Elle touche plus de femmes que d’hommes et surtout les personnes âgées entre 20 et 40 ans. L’évolution de la maladie diffère d’une personne à une autre, mais dans la plupart des cas, les patients perdent peu à peu leurs autonomie, leur mobilité voire leurs fonctions vitales. C’est là qu’intervient la famille et l’entourage pour compenser les déficiences et accompagner le parent atteint de la SEP dans ses gestes quotidiens. Plusieurs personnes ayant accompagné un parent malade ou elles-mêmes atteintes de SEP se sont réunies et créé en 2005 l’Association tunisienne des malades de la sclérose en Plaques (ATSEP). Une entité qui oriente les personnes concernée par cette affection, en leur prodiguant différentes sortes d’aides . Et qui surtout, organise des journées d’information pour éclairer le public quant à la manière de vivre avec la maladie. Hier samedi, c’est dans un hôtel du centre-ville de Tunis, que l’association a donné rendez-vous aux porteurs de la SEP, au corps médical et donateurs pour faire un exposé sur le rôle de la kinésithérapie dans le traitement de la maladie ainsi que le rôle de la médecine dans l’affection du système digestif.
Le professeur Sadok Zarrouk, kinésithérapeute a commencé devant une salle comble, par faire état des différents handicaps causés par la maladie. La SEP étant une maladie qui atteint le système neurologique, ce sont tous les muscles qui sont attaqués et qui présentent des dysfonctionnements plus ou moins handicapants. C’est pour quoi, il est indispensable d’effectuer des activités physiques stimulant les muscles, et lui donnent de la tonicité. Après avoir conseillé, image à l’appui, plusieurs exercices à effectuer même pour les personnes à mobilité réduite, le kinésithérapeute a insisté sur le rôle de la famille, garante du bien-être du patient : « j’insiste sur le fait que le contact physique avec le patient peut lui procurer beaucoup de bien. Si la famille ne peut pas se permettre régulièrement les services d’un kiné, elle peut effectuer elle-même des massages au patient. Masser les pieds du malade peut s’avérer d’un grand apaisement pour lui, surtout lorsqu’il est alité pendant de longues périodes. Cet act ne nécessite pas qu’on ait une formation académique de haut vol, je vous rassure», explique-t-il.
La fatigabilité est le fidèle compagnon de la SEP, c’est le symptôme le plus persistant qui peut s’avérer dangereux. Le patient peut perdre l’équilibre, tomber ou s’évanouir. Le kinésithérapeute n’a cessé d’attirer l’attention des patients et de leurs accompagnateurs de préconiser le moindre effort : « choisissez toujours la manière la moins éreintante pour effectuer les gestes quotidiens. Prenez toujours l’ascenseur au lieu de prendre l’escalier, utiliser la télécommande plutôt que de vous relever pour aller éteindre la télévision, prenez toujours le chemin le plus court et ne soulevez pas de poids », explique-t-il. Ensuite est venu le tour du médecin Souhir Dakhlaoui Sfar qui est intervenue pour expliquer comment se déroule l’absorption des aliments par le corps et l’évacuation des matières fécales pour un malade de Sclérose en plaques. En effet, les muscles qui jouent un rôle majeur dans l’acheminement des aliments dans tout le tube digestif jusqu’à expulsion des déchets, sont souvent attaqués par la maladie et ne réusissent plus leur mission. D’où des troubles ano-rectaux qui touchent près de 45% des malades. Il s’agit soit d’une difficulté à évacuer les selles alors que le besoin se fait sentir, soit d’une diminution ou suppression de la sensation de besoin qui provoque une distension du rectum par les matières fécales, ou encore d’un déficit du fonctionnement du sphinUne assistance tierce est indispensable pour les maladescter anal, d’où l’incontinence. Toutes ces anomalies nécessitent de l’activité physique douce qui n’entraine pas de douleurs ou de fatigue, une bonne hygiène de vie avec une bonne hydratation.
Il existe également des médicaments, prescrits par le médecin traitant, qui facilitent le transit, et dans certains cas la chirurgie peut aider à mieux vivre. Latifa accompagnait sa sœur qui était dans un fauteuil roulant. Celle-ci atteinte de la SEP nécessite une assistante quasi permanente pendant la journée. « Il faut qu’il y ait toujours quelqu’un pour l’accompagner dans sa toilette, quand elle s’habille ou quand elle se déplace d’un point à un autre. Elle peut se faire du mal en tombant surtout lors des poussées de crises ». Parce que le malade est otage des poussées, lors desquelles les symptômes s’aggravent avec des répercussions parfois irréversibles. « Vous savez, ce qu’il manque le plus aux patients atteint de la SEP c’est une prise en charge psychologique. Ma sœur agée de 37 ans, souffre beaucoup de sa maladie qui la plonge dans des épisodes dépressifs sévères. Une seule consultation auprès d’un psychiatre coute 40 dinars. On aimerait beaucoup que la CNAM prenne en charge l’aspect psychologique de la maladie », confie la sœur. Il faut rappeler que la CNAM couvre la totalité des traitements de la SEP. Un traitement annuel coûte entre 25 000 et 60 000 dinars, pour un seul malade.
Sami Azaiez, 34 ans, a découvert sa maladie il y a trois ans. Alors qu’il était très actif, très dynamique et défiant la vie non sans excès, il s’est réveillé un jour avec l’incapacité de bouger ses jambes. « Après une IRM le diagnostic est tombé comme un couperet. La sclérose en plaques, une maladie dont j’ignoraits tout, mais qui m’a changé la vie, je vous l’assure, en mieux », témoigne-t-il, avant d’ajouter : « maintenant j’adopte le mode zen. Je mène une vie saine et j’ai décidé de vaincre la maladie, parce que je suis convaincu que tout se passe dans la tête ». Membre actif de l’association, en pleine forme, Sami n’a cessé de bouger dans tous les sens, répondant aux appels des patients ça et là qui demandaient un service ou s’informaient sur une procédure. Entre deux questions, il a appelé un ami lui demandant d'accorder une faveur à l’association. Faveur accordée sur le champs, Sami se félicite de pouvoir contribuer à rendre meilleur le quotidien des malades.
Lors de son allocution face à l’assistance, il a annoncé la date de la vente aux enchères qui se déroulera à l’Hôtel Le Concorde aux Berges du Lac et ce le 28 mars prochain, au profit de l’ ATSEP. Il s’agira d’une vente au plus offrant d’objets personnels d’artistes et de sportifs connus. « Amina Fakhet offrira une robe qu’elle a portée lors de son dernier concert à Carthage, Atef Ben Hassine (alias Choco dans le feuilleton Maktoub) offrira la veste en cuir qu’il a porté lors du feuilleton, les sportifs Mouihbi, Darragi, Mgannem, Hmam et Mallouli offriront chacun son maillot de compétition. Et la liste est longue », finit-il, alors que le président de l’association Hammadi Zarrouk offrait aux malades des chauffages à gaz et des radiateurs électriques aux patients qui en avaient fait la demande.
Le système de Santé en Tunisie est qualifié de bon et, même, de performant. Le fait même que le tourisme médical se développe à une vitesse vertigineuse reflète la confiance qu'ont les patients étrangers en notre système (dont l'icône est le film "le patient anglais" de Bertolucci tourné en Tunisie). Nos praticiens sont d'un niveau excellent. Et, d'ailleurs, une Tunisienne qui a été se faire ausculter en France raconte comment le médecin a eu du mal à déceler les traces (cicatrices) d'une intervention pour l'appendicite subie en Tunisie.
C'est un travail d'orfèvre, lui dit-il. Naturellement, elle en a informé son chirurgien tunisien.
Il est normal néanmoins que des problèmes structurels mettent du temps à se dissiper. Avec l'engouement sur le système public et la densité des prestations, une erreur peut se produire. En Tunisie, elles sont rares mais elles se produisent. Comparé à la France qui annonce 10 mille erreurs médicales par an, et souvent fatales, le constat en Tunisie est plutôt serein.
Des milliers de patients passent chaque jour par les hôpitaux, les cliniques et les dispensaires soit pour subir une opération chirurgicale, soit pour une simple consultation. Des milliers d'autres se rendent en pharmacies pour une automédication. Ça et là, des erreurs médicales peuvent se produire quotidiennement. Certaines passent inaperçues, d'autres plus flagrantes, sont déclarées. Et dans les deux cas, ces erreurs médicales, quoique involontaires, causent des préjudices graves pas seulement aux patients qui pourraient connaître la mort, mais également à leurs familles.
Il va sans dire que l'erreur est humaine, mais parfois, elle est fatale. Les interventions médicales, même si elles visent le bien des patients, leur cause parfois un préjudice qui peut mener à la mort.
Des statistiques
En effet, ces erreurs médicales, dont on parle souvent à la radio, à la télévision et dans les journaux, peuvent arriver à quiconque et n'importe où (dans le secteur public comme dans le secteur privé) et à n'importe quel niveau du traitement (mauvais diagnostic médical, médicaments inappropriés, décisions tardives...). Ces erreurs médicales existent partout dans le monde.
La Tunisie n'est pas exempte, mais ce qui manque, c'est surtout les statistiques qui renseignent sur un tel sujet. En France, pour ne citer qu'un seul exemple, on compte 10000 morts annuels suite à des erreurs médicales qui font la une des journaux presque chaque mois. Si on n'en parle pas assez chez nous, cela ne veut pas dire que nous sommes à l'abri. Des erreurs médicales ça existe dans nos hôpitaux, nos cliniques, nos dispensaires et même dans nos pharmacies ; elles peuvent survenir aussi bien au niveau diagnostique que thérapeutique. Il est vrai que de telles erreurs sont involontaires, mais elles coûtent cher à la communauté nationale.
Déterminer les responsabilités
Cependant, il y a un hic. Si un médecin commet une erreur médicale, comment peut-on le prouver ? A qui appartient donc de culpabiliser ou d'innocenter le médecin supposé fautif ? Et si l'erreur est due à la technique elle-même où à un équipement inadéquat et non aux règles médicales ? Comment alors peut-on délimiter les responsabilités ? Ce qui est très souvent une tâche difficile et subjective ! Faut-il avoir recours à une expertise ou il suffirait de la plainte de la victime ou de sa famille pour que le cas soit condamnable ? D'autre part, la victime, pourra-t-elle bénéficier d'un dédommagement dans le cas où la responsabilité du médecin est établie ? Cette responsabilité est-elle totalement assumée par le médecin ou partagée avec l'établissement public ou privé où il exerce ? Les procédures judiciaires, le cas échéant, sont-elles en mesure d'indemniser la victime ou sa famille ?
Ce sont là, les aspects fragiles qui font que les erreurs médicales font l'objet de plusieurs polémiques partout dans le monde, si bien qu'il n'existe pas jusqu'à nos jours une législation claire et nette à ce sujet ; toutes les lois promulguées en la matière demeurent incomplètes ou contradictoires (Nous parlons ici de l'étranger). Chez-nous, plusieurs cas sont passés devant les tribunaux tunisiens qui ont dû trancher en se basant sur les avis d'experts et sur la jurisprudence ainsi que sur la déontologie médicale. Certains médecins présumés fautifs ont été condamnés, d'autres acquittés.
Jurisprudence en la matière
En Tunisie, la responsabilité médicale a fait l'objet de plusieurs textes juridiques qui se sont succédé à travers les années et l'indemnisation des victimes est garantie par la loi en cas d'une inculpation bien fondée et basée sur des avis d'experts. En effet, selon un arrêt émanant de la Cour d'Appel de Tunis n° 48788, " le médecin ne doit exposer le malade à aucun danger provenant de ce qu'il utilise comme outils de soins ou appareillages ou de ce qu'il lui remet comme médicament ", le même arrêt stipule que : " en outre, il doit éviter de lui transmettre une autre maladie à l'occasion de transfusion sanguine ou pour toute autre cause ".
De même, un autre arrêt n° 36624 du 25/06/2003 émanant de la Cour de cassation, prévoit que " le médecin a l'obligation d'informer le malade de tous les risques qui peuvent résulter de l'opération chirurgicale même s'ils sont exceptionnels ". Encore faut-il s'entendre sur l'adjectif "exceptionnels", ce qui montre que certaines dispositions des lois restent encore mal définies ! D'autre part, ce même arrêt rend responsable " tout médecin pour faute professionnelle due à la violation d'un devoir d'information (inconvénients post-opératoires, effets secondaires...) " D'autres lois parlent de l'obligation d'informer les malades sur les risques qui peuvent survenir suite à l'examen radiologique et lui donner le choix de faire ou de ne pas faire l'examen.
La législation qui régit les accidents médicaux existe bel et bien en Tunisie. Et elle rassure. Mais, de l'avis des experts, elle n'est pas assez rigoureuse dans la mesure où elle prête à plusieurs interprétations ; ce qui n'est pas dans l'intérêt du corps médical ni de celui des malades qui ont subi des préjudices lors d'examens médicaux ou des interventions chirurgicales. A part les carences au niveau de la législation, il y a cette empathie ou cette ignorance des lois dont on use en cas d'une erreur médicale ou cette ignorance des lois de la part des victimes d'accidents médicaux, ce qui fait sans doute aggraver la situation !
Très peu de gens le savent, mais une certaine hyperactivité chez l’enfant, liée à d’autres symptômes tels que l’impulsivité et l’inattention, peut entraîner l’enfant qui en est atteint, ainsi que sa famille, dans un cycle de cauchemars à l’infini. Car, et la médecine ne s’en est rendu compte que récemment, ces troubles sont l’expression de ce qui est qualifié aujourd’hui de syndrome de l’hyperactivité.
Il faut attendre le début du 20e siècle pour qu’il soit cliniquement décrit. En 2000, et pour désigner la maladie, on utilisera les termes «trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité» (Tdiha). Cela se traduit le plus souvent par l’incapacité de se concentrer plus de quelques minutes, par également une nervosité permanente, une agitation et un déficit quasiment chronique de patience.
Selon des recherches scientifiques américaines récentes, les symptômes peuvent apparaître dès les premiers mois de la vie; ce sera le cas pour, au moins, un tiers des hyperactifs. Les nouveaux-nés pleurent tout le temps, dorment moins que les enfants de leur âge, s’activent plus. Pour les parents, le calvaire sera d’autant plus dur à supporter qu’ils n’arrivent pas à comprendre l’enfant et commencent, d’ores et déjà, à culpabiliser. Or, et la recherche est formelle là-dessus, pour la vaste majorité des cas, l’origine de la maladie est d’ordre neurologique. Les médecins ont ainsi observé que chez les enfants ou les adultes atteints de Tdah, «les zones cérébrales responsables de l’attention, du sens de l’organisation et du contrôle du mouvement s’activent différemment. Ils ont aussi noté un déséquilibre dans les taux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau comme la dopamine et la noradrénaline». D’autres facteurs peuvent contribuer à l’hyperactivité, tels que l’hérédité, l’exposition à certaines substances toxiques (alcool, plomb…).
Bien sûr, avertissent les médecins, des facteurs peuvent occasionner des symptômes similaires à ceux de l’hyperactivité, mais c’est au praticien de faire la différence. Faire la différence ! C’est justement là où le bât blesse !
Car, si l’on sait que l’hyperactivité atteint entre 5 et 10% des enfants aux Etats-Unis, si l’on sait encore qu’elle est de plus en plus diagnostiquée en Europe, on sait aussi qu’elle commence à peine à être reconnue en tant que telle en France. Cela veut dire que chez nous, même si des médecins commencent à en parler ouvertement dans les médias, la question demeure totalement inconnue auprès des grandes franges de la population et peut-être même du milieu hospitalier. Ce qui ne fera qu’accentuer la solitude et le désarroi dans lesquels se trouvent emprisonnés les malades et leurs familles. L’hyperactif n’est pas diagnostiqué, et par conséquent ne sera pas soigné. Le résultat sera un véritable drame : une scolarité à problèmes, car et malgré un potentiel intellectuel souvent élevé (le QI de l’hyperactif est statistiquement supérieur à la moyenne), et surtout une imagination et une créativité remarquables, les enfants hyperactifs ont trois fois plus de risque d’être confrontés à l’échec scolaire. Pour la majorité d’entre eux (70%), il n’y aura pas de répit car, en l’absence de soins adéquats, leur situation à l’âge adulte ne s’améliorera pas. D’une façon générale, et à peu de différence près, les hyperactifs auront perdu légèrement de leur suractivité. Par contre, ils resteront incapables de s’attacher longtemps à un travail, supportent très difficilement la discipline et l’ordre, et par conséquent vont de tâche en tâche.
Sur le plan psychologique, ils ont peu d’estime d’eux-mêmes, changent fréquemment de partenaires et sont impulsifs. Les adultes hyperactifs sont également dépensiers, prennent des décisions hâtives et résistent difficilement à la tentation de l’alcool et du tabac. Combien sont-ils en Tunisie‑? Personne ne le sait. Pourtant, les solutions existent, nous dit-on. Des médicaments, que nous ne citerons pas ici pour ne pas interférer dans un domaine qui n’est pas le nôtre, sont recommandés aux malades et leur efficacité serait certaine. Reste à diagnostiquer le mal à temps.
10 % من مرضى السكري في تونس مهددون بأمراض الكلى
احتفلت تونس مع المنظومة الدولية باليوم العالمي للكلى الموافق ليوم 11 مارس من كل سنة تحت شعار «السكري وامراض الكلى»، وذلك للتأكيد على ما تسببه الامراض المزمنة لا سيما منها السكري، من مضاعفات خطيرة على الكلى وما قد ينجر عن ذلك من انعكاسات صحية ومادية ومعنوية تثقل كاهل المريض والمجتمع والدولة على حد السواء. لذلك سيمثل الاحتفال بهذا اليوم دعوة الى ترسيخ ثقافة صحية تمكن من التحكم في السكري والوقاية من مضاعفاته التي يمكن ان تؤدي الى الإصابة خاصة بالقصور الكلوي المزمن.
وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية الى ان عدد المصابين بالسكري في جميع انحاء العالم يتجاوز 220 مليون نسمة وأنّ المرض قد تسبب في وفاة نحو 1.1 مليون نسمة، وتتوقع المنظمة ان تتضاعف وفيات السكري في الفترة بين عامي 2005 و2030، كما تمثل امراض الكلى السكرية احد الامراض المزمنة التي تصيب حوالي ثلث المصابين بالسكري وتمثل هذه النسبة حوالي 60 مليون نسمة في العالم.
وتشير الدراسات الوطنية ان نسبة الإصابة بمرض السكري تقدر بـ%6.3 من مجموع السكان، كما تبلغ هذه النسبة عند الفئة العمرية 40ـ70 سنة %9.2، ويذكر انه في سنة 2008 تمت متابعة قرابة 207 الاف مصاب بالسكري بمراكز الصحة الأساسية اضافة الى اكتشاف ما يقارب 11200 حالة جديدة للسكري من مختلف الاعمار منها 1130 في طور الاصابة بمضاعفات كلوية اي ما يقارب %10 من الحالات الجديدة.
وتتمثل مضاعفات السكري على الكلى في الارتفاع المزمن للسكر في الدم الذي يؤثر على الشرايين والأوردة الصغيرة بالجسم كله فتتلف ولا تعمل بصورة طبيعية وفعالة وينتج عن ذلك خلل في عملية تنقية الدم من الشوائب وتتراكم مع المخلفات الضارة بالدم واذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب ينتهي الامر الى الفشل الكلوي حيث تتوقف الكلى عن تصفية الدم بصورة كاملة وقد يؤدي الامر الى الوفاة.
وتجدر الاشارة الى أن اعراض مرض الكلى عند مريض السكري عادة لا تظهر الا بعد ان تكون وظائف الكلى قد تدهورت تماما، وذلك لوجود فائض كبير من المواد المرشحة المخزنة في الكلى، في المراحل الاولى للمرض تحاول المرشحات المتبقية أن تعمل جاهدة لتعويض ما فقد منها، وأحيانا يتعود الجسم لبعض الوقت على ارتفاع نسبة السموم في الدم، ولكن مع تقدم المرض تبدأ أعراض تراكم المياه في الجسم والرئتين في صورة تورم القدمين وضيق بالتنفس. كذلك تبدأ أعراض تراكم السموم في الجسم بالظهور، مثل الشعور بالتعب العام واضطراب النوم اثناء الليل،والشعور بالنعاس في فترة ما بعد الظهر، اضافة الى علامات اخرى على غرار فقدان الشهية، الشعـــور بالميل للقــيء، والحكّة، وفقدان الوزن.
ويذكر أنه توجد طرق عديدة للوقاية من الاصابة بأمراض الكلى او لمنع تقدمها، وهناك علاقة وثيقة بين كليهما، فما يمنع الاصابة بامراض الكلى المصاحبة لمرض السكري يستطيع ايضا ان يمنع او يؤجل تقدمها، لذا عند تشخيص الاصابة بمرض الكلى لا بد من اتباع الخطوات التالية لمنع الاصابة بالفشل الكلوي.
متابعة دورية
من الضروري مراجعة الطبيب بصفة دورية، لانه سيقوم بمتابعة وتنظيم السكر لدى المريض واجراء فحوصات البول اللازمة لمعرفة البروتين في البول وقياس ضغط الدم وعلاجه ومتابعة سلامة العينين من مضاعفات السكري وايضا متابعة نسبة الكوليسترول في الدم، مع العلم وان جود الزلال (البروتين) في البول من العلامات الاولى للاصابة بأمراض الكلى ذات العلاقة بمرض السكري، وبالتالي كلما تم اكتشاف ذلك مبكرا كلما كانت هناك فرصة كبيرة لمنع او تأخير تدهور المرض.
نصائح التنظيم الدقيق للسكر:
يجب ان يكون مستوى السكر في الدم أقرب الى الطبيعي، حيث من الثابت علميا ان التنظيم الدقيق للسكر يقلل خطر زيادة الميكروألبيومين في البول وتقدمه الى زلال في البول، اما في حالة وجود الزلال فعلا فان التنظيم الدقيق للسكر يعمل على تأخير حدوث الفشل الكلوي.
التنظيم الجيد لضغط الدم
وتعتبر هذه أهم خطوة يجب اتخاذها حيث ان ارتفاع ضغط الدم يسرع من تقدم المرض وتدهور الحالة، لذا يجب اتخاذ كافة الاجراءات لتنظيم الضغط لا سيما من خلال انقاص الوزن والاقلال من الملح في الطعام وتجنب التدخين، والكحوليات، الا ان معظم المرضى يحتاجون لأدوية تنظيم الضغط بالاضافة الى ذلك.
التغذية السليمة والنشاط البدني
الحرص على تناول كمية معتدلة من البروتينات قليلة الدهون (يجب استشارة اخصائي التغذية لمعرفة التفاصيل) وممارسة نشاط بدني بانتظام.
التوقف عن التدخين
التدخين يعمل على ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطورة الزلال في البول وكذلك خطورة الاصابة بأمراض القلب.
وفي حالة حدوث مضاعفات السكري على الكلى تكون الخيارات العلاجية محدودة وهي:
ـ غسيل الكلى حيث يتم خلال هذه العملية توصيل المريض بجهاز لعدة ساعات مرتين او ثلاث مرات أسبوعيا لتنقية الدم من المخلفات الضارة بواسطة هذا الجهاز.
ـ زراعة الكلى وهي تخص المصابين بتلف كامل بالكلى حيث يتم زرع كلية سليمة من شخص متبرع في جسم المصاب.
مع العلم ان غسيل الكلى وزرعها يعتبران من العمليات المكلفة جدا حيث تصل تكلفة عمليات الغسيل حوالي 35.000 دولار سنويا لكل مريض، اما تكلفة عملية زرع الكلية فتصل الى 15.000 دولار في السنة الأولى ثم 6.000 دولار في السنوات اللاحقة. لهذا يجب اجتناب حدوث هذه المضاعفات من خلال التنظيم الجيد للسكري منذ البداية والتشخيص المبكر لاي خلل في وظائف الكلى.
وقد حرصت بلادنا علىتثبيت السلوك الوقائي للحد من تفشي مرض السكري وظهور مضاعفاته الخطيرة منذ اكثر من عشر سنوات ببعث البرنامج الوطني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم بالخطوط الامامية بهدف تحسين التشخيص المبكر لهذه الامراض وتأمين متابعة مستمرة ومنتظمة للحالات لضمان استمرارية المداواة والتفطن للمضاعفات سواء كانت قلبية او عصبية او قصور كلوي في الابّان لتفادي تطورها الى جانب توعية وتحسيس المرضى بأهمية اتباع نمط عيش سليم منذ الصغر ولتحقيق ذلك اعتمدت الاستراتيجية على:
ـ ادماج خدمات الكشف والمتابعة والتحسيس ضمن خدمات مراكز الرعاية الصحة الأساسية والحرص على تشريك كل المعنيين مع توفير مختلف المعدات والادوية الضرورية وترشيد استعمالها.
ـ تكوين أطباء الخطوط الامامية في ميادين الوقاية والترصد والمتابعة والتقييم والتثقيف.
ـ انجاز وتوزيع العيد من الدعامات التثقيفية باللغتين العربية والفرنسية
ـ وضع نظام جمع معلومات للتقييم.
وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للكلى 2010 أعدت وزارة الصحة العمومية (ادارة الرعاية الصحية الأساسية) برنامجا تحسيسيا يتضمن:
ـ مراسلة الجهات لاعداد برامج جهوية احتفالية حول الموضوع.
ـ تنظيم حملة اعلامية بالمناسبة (مقال اعلامي وحصص اذاعية وتمرير مكثف للومضات التلفزية المتعلقة بالوقاية من اصابات الكلى الناتجة عن ارتفاع ضغط الدم).
ـ طبع وتوزيع مطوية حول السكري والكلى.
ـ تنظيم ملتقى تكويني لأطباء الخطوط الامامية بالاشتراك مع الجمعية التونسية للسكري والغدد حول السكري والكلى وأهمية التقصي المبكر لاصابات الكلى لدى مريض السكري يوم 10 مارس 2010.
ـ تنظيم يوم تحسيسي بالمركز الثقافي والرياضي بالمنزه السادس اليوم الجمعة 12 مارس 2010 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وتبقى كل هذه المجهودات المبذولة في حاجة اساسا الى ان تعزز وعي المريض ومن يحيطه بأهمية الوقاية والترصد المبكر للمرض حتى لا يتطور الى مرحلة القصور الكلوي المزمن التي تثقل كاهله ماديا ومعنويا وصحيا، خاصة وان ثقافة التبرع بالاعضاء ورغم الحملات التحسيسية الكبيرة التي تقوم بها خاصة الدولة لتشجيع المواطنين على الاقبال عليها، مازالت تعد ضعيفة في حين أنها بالامكان ان تهب الحياة من جديد للعديد من المرضى بل ايضا ان تعيد الروح للكثير من العائلات المهددة بفقدان احد أفرادها العزيزين عليها.
Quand le diabète menace les reins
La Tunisie a célébré hier la Journée mondiale du rein, placée cette année sur le thème «Diabète et maladies rénales», et ce, en raison de l’impact important de certaines maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension artérielle sur le fonctionnement rénal, partant du fait que la maladie rénale chronique constitue un problème de santé et un fardeau pour le budget de santé.
Les objectifs de la journée consistent à inciter les citoyens, surtout ceux à haut risque de maladie rénale chronique et les professionnels de santé, à la détecter précocement.
Il s’agit aussi d’ancrer une culture sanitaire chez le citoyen. En Tunisie, environ 0,5 million d’individus sont à risque, plus de 7.500 individus vivent grâce à la dialyse et plus de 600 grâce à une greffe rénale. Le dépistage précoce de la maladie rénale chronique (MRC) permet de ralentir la progression vers l’insuffisance rénale chronique, diminuant ainsi les besoins d’un traitement par dialyse ou par greffe rénale, de réduire les décès précoces par cause cardiovasculaire. L’OMS a indiqué dans son rapport que le nombre de diabétiques dans le monde dépasse les 220 millions d’individus. Plus de 1,5 million d’individus souffrent d’insuffisance rénale chronique et vivent grâce à la dialyse ou la greffe rénale.
Dans notre pays, des études ont révélé que 6,3% de la population sont atteints de diabète. En 2008, la direction de soins de santé de base (DSSB) a assuré le suivi médical de 207.000 diabétiques outre le dépistage d’environ 11.200 nouveaux cas de diabète dont 1.130 en phase de complication rénale.
Les causes de la maladie rénale chronique sont multiples, à savoir les inflammations du rein, l’hypertension artérielle, le diabète, les calculs rénaux, les infections rénales, des maladies héréditaires. Les individus, cibles de la prévention, sont les diabétiques, les hypertendus, les obèses, les fumeurs, les personnes âgées de plus de 50 ans…
La prévention de cette pathologie, qui pourrait être fatale, est basée sur le contrôle de la glycémie, des lipides, de l’anémie, la réduction de l’apport en sel, l’exercice physique, le contrôle de la pression artérielle…
Par ailleurs, le ministère de la Santé a élaboré un programme de sensibilisation qui comporte une campagne médiatique, une journée de sensibilisation au Centre culturel et sportif d’El Menzah, la formation de médecins de première ligne en matière de dépistage de la maladie rénale chronique.
Cependant, le meilleur traitement de la MRC demeure incontestablement le recours à la greffe d’organe, moyen thérapeutique vital pour éviter les séances de dialyse, combien fatigantes et contraignantes pour les dialysés.
Espoir, enfin, en vue ?
L’information est d’une importance capitale, des chercheurs français sont parvenus, au bout d’une dizaine d’années de recherche, à mettre le doigt sur la cause d’une des morts les plus mystérieuses que l’humanité ait jamais connue: la mort subite du nourrisson
. De son nom entier «mort subite et inexpliquée du nourrisson» (MSN), celle-ci, qualifiée également de syndrome, a, de tout temps, hanté l’humanité. Le phénomène est en effet curieux et intrigant; le nourrisson, couché quelques heures auparavant, apparemment en excellente santé, est retrouvé mort dans son berceau. Rien, dans les jours qui ont précédé le décès, n’indique que le bébé ait souffert d’un quelconque mal ou malaise. L’énigme est totale et le mystère si inexplicable, que le bon sens populaire, perdant toute logique en la matière, attribue la mort du bébé à un oiseau. L’oiseau incriminé ne serait autre que le hibou qui, envieux et jaloux, et profitant de l’inattention des parents, se hâte de leur ravir l’âme de leur bébé.
Cette croyance a la peau dure, et malgré l’évolution des sociétés, beaucoup y croient encore. L’oiseau devrait, en toute logique, être réhabilité car, et si l’on en croit les chercheurs français, le seul responsable de cette tragédie ne serait autre que le nerf vague qui régule normalement les battements du cœur. S’il fonctionne d’une manière excessive, il peut amener à un arrêt cardiaque. Dans le cas où la découverte est confirmée, une simple prise de sang, effectuée à la naissance, avertirait sur les bébés à risque. Selon les chercheurs auteurs de la découverte, un traitement préventif suivrait alors, d’autant plus que les médicaments appropriés existent. Comme on le constate, et si cela s’avère vrai, la science aura définitivement tranquillisé les générations de parents à venir sur le sommeil de bébé. Car, la MSN, et bien qu’on n’en parle pas beaucoup, est un vrai drame familial quand elle survient. Or, malheureusement, elle survient en nombre important.
Il faut cependant remonter aux années 70 et jusqu’à la fin des années 80 pour enregistrer le plus grand nombre de MSN: 1.700 par an en France. Les Anglo-Saxons observent le même phénomène chez eux et finissent tout autant que le reste des chercheurs dans le monde, à le lier à une mode qui s’était emparée des parents à l’époque: faire dormir bébé sur le ventre. Revues spécialisées, pédiatres, puéricultrices, tout le monde recommandait avec insistance la nouvelle manière de coucher le nourrisson. Elle était censée aider l’enfant à mieux respirer, à éviter la chute en arrière de la mâchoire et de la langue, ainsi que l’inhalation d’aliments ingurgités. A la fin des années 90, des contre-ordres venus des pays anglo-saxons ont de nouveau fait état de recommandations de coucher bébé sur le dos comme l’ont toujours fait les ancêtres de nos ancêtres. Le résultat ne s’est pas fait attendre et le nombre de décès inexpliqués a chuté d’une façon spectaculaire, sans pour autant disparaître totalement. Aujourd’hui, l’espoir de mettre fin et définitivement à la MSN semble être réellement à portée de main, et les mères angoissées n’auront plus à être obligées de secouer bébé endormi, pour voir s’il continue de respirer normalement.
http://www.alarabonline.org/data//2010/03/03-12/131p.jpg
تشغيل أول جهاز رقمي للكشف عن سرطان الثدي في تونس
تونس24- اقتنى مركز ابن سينا للكشف المبكر عن سرطان الثدي بصفاقس مؤخرا جهازا رقميا للكشف عن هذا المرض الذي يصيب العديد من النسوة، وهو أول جهاز يتمّ تشغيله في تونس.
ونقلت صحيفة "الصباح" التونسية عن منير بن عبد القادر مهدي وهو متخصّص في التصوير بالأشعّة، له خبرة في الميدان في تونس والمغرب وفرنسا ان اقتناء هذا الجهاز يهدف أساسا الى تطوير القطاع وتقديم خدمات جديدة دون الطموح إلى تحقيق غاية ربحية، وإنّما لغاية إنسانية بحتة.
ويتيح الجهاز الكشف عن سرطان الثدي في وقت مبكّر جدّا مما يرفع من نسبة الشفاء من المرض إن ثبت وجوده.
وذكر منير بن عبد القادر مهدي أنّ عملية التصوير الرقمي بهذا الجهاز تدوم بين خمس وعشر دقائق، مشيرا إلى أنّه في صورة وجود تحجّر (micro calcification) يتمّ أخذ عيّنة للتحليل، ويقوم الجهاز بتوجيه التقني لمعرفة مكان الورم لاستئصال العيّنة بطريقة رقمية ثم أخذها إلى المخبر.
وقد قدم فريق تقني من ألمانيا إلى صفاقس وقام بمعية فريق تونسي من الشركة المزوّدة بتركيب الجهاز، كما قامت مهندسة من ألمانيا بتكوين الدكتور المتخصّص والتقنيات العاملات معه في المركز لتدريبهم على استعمال هذا الجهاز الذي دخل حيز الاستغلال وأدخل الكثير من الاطمئنان على العديد من النسوة بالمحافظة وبمختلف مناطق البلاد.
احتضن قطب تكنولوجيات الاتصال بالغزالة أمس المؤتمر الأول للطب عن بعد الذي نظمته الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الالكترونية e-santé برئاسة السيد عزيز الماطري وبالتعاون مع المدرسة العليا للمواصلات بتونس وقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال وتحت إشراف السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية الذي افتتح المؤتمر والسيد محمد ناصر عمار وزير تكنولوجيات الاتصال الذي تولى اختتامه وبحضور عدد كبير من خبراء تونسيين ودوليين في مجال الطب عن بعد إلى جانب خبراء في الصحة وفي تكنولوجيات الإعلام والاتصال من القطاعين العام والخاص في تونس والخارج.
وكان موضوع «آفاق انتشار الخدمات الطبية والتطبيب عن بعد في تونس: من اجل وصول أسهل للخدمات الطبية المختصة»، العنوان الرئيسي لهذه الندوة.وقد أكد السيد عزيز الماطري رئيس الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الالكترونية أن الاختيار على هذا المحور يتماشى مع أهداف سياسة وبرامج وأهداف الحكومة لتقريب مختلف الاختصاصات الطبية نحو المدن الداخلية والقرى النائية.وأشار السيد الماطري إلى أن نجاح وحسن انتشار التطبيب عن بعد في تونس يعود إلى مظاهر التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العمومية وكذلك مع وزارة تكنولوجيات الاتصال.
وعرّف السيد الماطري التطبيب عن بعد بأنه العيادة غير المباشرة ولقاء الطبيب ومريضه عن بعد.وقال بان الصحة الالكترونية موجهة للجميع والهدف منها خدمة المريض عن بعد من خلال الكشف عليه، معالجته ومتابعة حالته عن بعد.إضافة إلى استغلال التقدم العلمي والتكنولوجي لتبادل المعلومات الطبية والصحية بين الأطباء أنفسهم والقيام بعيادات مشتركة ومناقشة صور الأشعة والتخاطب مباشرة صوتا وصورة...وأكد أن هذه التقنية تمكن المريض من الارتباط المباشر بطبيبه دون الحاجة إلى التنقل لعيادته أو للمستشفى. والهدف من كل ذلك هو تسهيل حياة المريض وتوفير المناخ المناسب له للعلاج والشفاء.
وعدّد رئيس الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد والصحة الالكترونية تطوّر هذا النظام في تونس مؤكدا تطور التطبيب عن بعد كميا ونوعيا ليغطي اغلب مستشفيات الجمهورية تقريبا،دون أن ينفي وجود بعض السلبيات التي رافقت هذا التطور خاصة فيما يتعلق بغياب إستراتيجية عامة وعدم انسجام بعض الأطباء مع هذا النظام وعدم توفر عديد التجهيزات الأساسية في بعض المستشفيات.
السيد منذر الزنايدي من جهته اكد الحرص على إرساء منظومة متطورة للتطبيب عن بعد من خلال احداث لجنة فنية للغرض تعمل على تنفيذ ومتابعة كل المشاريع المدرجة في المجال فضلا عن تنفيذ برنامج متكامل بين مختلف الاطراف من خلال تركيز فريق من الخبراء لمساندة مشاريع التطبيب عن بعد وتامين اليقظة التكنولوجية. وهو ما سيمكن من تبادل الرؤى والأفكار حول آخر التطورات في الطب والتطبيب عن بعد والصحة الرقمية.
ووصف الزنايدي هذه التظاهرة بالهامة والدافعة للنهوض بنشاط التطبيب عن بعد في تونس،ومساعدة على النهوض بمكونات القطاع الصحي في تونس،والمساهمة في تعميق الثقافة الصحية والنفاذ إلى الخدمات الطبية.وأشار إلى الانجازات التي تحققت في القطاع الطبي المتطور والالكتروني منها تطوير وتركيز الشبكة الاتصالية لقطاع الصحة،الحرص على إرساء وتطوير التطبيب عن بعد،تركيز عديد المحطات للتطبيب عن بعد،تعصير الشبكة الاتصالية لقطاع الصحة وإسداء خدمات ذات قيمة مضافة عالية هذا إلى جانب توفير المهاتفة عبر منظومة IP... الى جانب انجاز مشاريع نموذجية على غرار مشروع تشخيص الأشعة عن بعد بين المستشفى الجامعي قصر السعيد بتونس والمستشفيات الجهوية بكل من قفصة وقبلي وكذلك تشكيل 4 لجان مختصة تعمل على إدماج خدمات التطبيب عن بعد ضمن مكونات المنظومة الصحية الوطنية وتحديد البروتوكولات الفنية والتنظيمية الخاصة بها لا سيما اقتراح مجالات التشخيص والاختبار والرعاية الطبية عن بعد واستكمال وضع الإطار القانوني الملائم للتطبيب عن بعد وتمكين القاطنين في المناطق الداخلية من الاستفادة من الخدمات الصحية المتطورة الموجودة في العاصمة وبعض المدن الأخرى. وتضمن المؤتمر عديد المحاضرات لخبراء في المجال من تونس والخارج ومنتدى مهني حاول التعريف بالإمكانيات التي يتيحها الطب عن بعد ودراسة تقنيات والتكنولوجيات المتجددة والى تبادل الخبرات المكتسبة.
وتركزت المحاضرات على أهداف ومزايا التطبيب عن بعد في قطاع الصحة بتونس والحلول التكنولوجية لاقسام التطبيب عن بعد والحلول التكنولوجية لاقسام التطبيب عن بعد وشروط نشر التطبيب عن بعد: الاطارالقانوني، التعريفات، المعاهدات الطبية، التصرف في التجهيزات التقنية، الملف الطبي الالكتروني.
كما مكن المؤتمر من استعراض نماذج من مشاريع نشر التطبيب عن بعد في العالم وشهد المؤتمر أمس تنظيم مائدة مستديرة تم خلالها مناقشة التحضير للإطار التشريعي لممارسة الطب عن بعد إضافة إلى دراسة لإمكانيات التعاون بين مختلف المتدخلين العموميين والخواص من اجل إنجاح مشاريع توفير خدمات التطبيب عن بعد في تونس.
ويهدف التطبيب عن بعد والصحة الإلكترونية إلى تحسين الاتصالات بين المراكز الصحية البعيدة والمستشفيات الواقعة في المناطق الحضرية والنائية والمتخصصين الدوليين في الطب. إلى جانب تقليل نفقات انتقال المريض والتواصل بين المريض والطبيب بما يوفر أكبر قدر من الراحة للمريض الذي قد يعاني من متاعب السفر إلى المدن الكبرى والانتقال لمسافات بعيدة بما يضّر بصحته وبميزانيته.
Le staff médical de spécialité, au Kef, vient d’être renforcé par le recrutement de dix assistants universitaires relevant de plusieurs spécialités (cardiologie, pneumologie, gynécologie, gastrologie, réanimation, etc.), et ce, dans le cadre de la concrétisation de la décision présidentielle relative à la consolidation de la médecine de spécialité dans les régions de l’intérieur et de garantir à la population une meilleure qualité de soins et des services médicaux rapprochés. D’ailleurs, le gouverneur de la région a tenu à recevoir ces assistants et à leur prodiguer ses encouragements afin qu’ils participent activement à l’amélioration de la qualité des prestations sanitaires offertes aux citoyens.
D’ailleurs, la population a appris la bonne nouvelle avec beaucoup d’allégresse en ce que ces «ténors» de la médecine vont, désormais, par leur présence à l’hôpital régional, permettre à de nombreux patients d’en finir définitivement avec le calvaire des déplacements à la capitale.
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, sept autres médecins généralistes ont été aussi recrutés dans la région et seront affectés dans les hôpitaux locaux et les dispensaires de santé de base.
Auquel cas, le nombre des spécialistes a franchi la barre des 40 médecins toutes spécialités confondues alors que l’on relève une réduction graduelle des coopérants exerçant dans la région.
Même si l’on a pas encore atteint les objectifs escomptés en matière de médecine de spécialité, il n’en demeure pas moins vrai que ce premier pas est perçu comme une action dispensatrice de bienfaits qui met fin à une situation quelque peu difficile que la région a vécue lors des dernières années, en raison du manque flagrant en médecins spécialistes.
Au demeurant, avec plus de 12,7 millions de dinars alloués aux projets nationaux mis en place et 1,8 million de dinars aux projets présidentiels, lors des 20 dernières années, le secteur sanitaire a nettement gagné en infrastructures de base et en qualité de soins, notamment pour le contrôle des naissances, la santé féminine, le rapprochement des soins de base de la population rurale et la rénovation du parc automobile (ambulances), d’autant plus encore que les années à venir verront aussi la mise en place de nouveaux projets sanitaires et le renforcement du personnel médical, ce qui sera sans nul doute une aubaine pour toute la population de la région.
Une journée de sensibilisation a été organisée vendredi, à la chambre des députés au Bardo sur les prestations fournies par la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS), en présence du président directeur général de la caisse.
Deux interventions ont été faites à cette occasion. La première a mis en relief les attributs du régime de retraite du secteur public , les incitations et les avantages institués au profit des députés. La deuxieme a ete axée sur les spécificités des divers régimes de retraite.
Le régime de retraite des parlementaires, permet aux affiliés de bénéficier de la pension de retraite après accomplissement d'une législature. Le député peut choisir entre ce système ou celui auquel il appartient déja. L'indemnité parlementaire est fixée à 30 pc pour chaque législature, soit un maximum de 90 pc après trois législatures et plus.
M. Sahbi Karoui, premier vice-président de la chambre des députés a souligné, lors de la rencontre l'importance des prestations fournies par la CNRPS au profit de ses affiliés, affirmant que la couverture sociale occupe une importance majeure dans la politique sociale du pays.
Il a mis l'accent sur le souci de rapprocher ces services des parlementaires, à travers la création d'un bureau de la caisse au Bardo.
Yasmine Hammamet abrite du 25 au 27 mars le 9ème Congrès National, qui sera aussi le 2ème Congrès Maghrébin de Médecine d'Urgence et des Catastrophes et la 8ème Rencontre des SAMU Tunisiens et le 1er Congrès du "Tunisian Resuscitation Council".
Cette manifestation qui réunit plus de 700 médecins urgentistes tunisiens a toujours répondu aux obligations de la formation médicale continue, permettant de compléter la formation médicale indispensable à la pratique de la médecine d'urgence moderne sans oublier la présence de plusieurs chercheurs du Maghreb, de France, de Liban, d'Egypte, des Emirats arabe Unis, d'Espagne, de Belgique et de Roumanie. Ce congrès a porté sur des thèmes variés à savoir les urgences des premières lignes et les urgences vitales, les urgences cardiologiques et la réanimation de l'arrêt cardio-respiratoire, la traumatologie aiguë et l'apport de l'imagerie dans les services d'Urgences, les Urgences toxicologiques, la médecine de catastrophe.
La priorité à la formation
La Fédération maghrébine de médecine d’urgence et de catastrophe joue un rôle important dans le processus d’évolution de la médecine d’urgence au Maghreb. « L’intérêt accordé dans tout le Maghreb par les autorités de tutelle à la médecine d’urgence ne peut que nous stimuler à prodiguer plus d’efforts afin de rehausser cette spécialité au rang qu’elle mérite dans nos systèmes de santé a affirmé Pr Ahmed Balma Président de ce congrès et de la société tunisienne de médecine d’urgence. La STMU, en organisant cette manifestation, souhaite apporter sa participation effective à la stratégie de développement de la Fédération maghrébine à laquelle elle adhère totalement. Nous accordons une place primordiale à la formation continue des différents acteurs en médecine d’urgence tant nous sommes conscients du rôle important du facteur humain qui reste la pierre angulaire de l’évolution de nos pratiques. La polyvalence de la médecine d’urgence est certes à l’origine de certaines difficultés que nous rencontrons dans notre pratique quotidienne, mais elle fait également toute la richesse de cette médecine. Le choix des thèmes, des conférences et des ateliers nous donne une idée assez large de cette polyvalence».
Développer les urgences médicales
La médecine d’urgence est promue en Tunisie au rang de spécialité à part entière comme dans beaucoup de pays développés. Le ministère de la santé publique a mis en œuvre une stratégie nationale de développement des urgences. Cette stratégie a réservé une place importante à la prise en charge pré- hospitalière des urgences médicales. Gérant du secteur pré-hospitalier, ces services d’aide médicale urgente (SAMU) avec leurs effecteurs principaux les SMUR, constituent la pierre angulaire de l’axe pré-hospitalier de cette stratégie. Cet axe vise à assurer une couverture totale des régions du pays par les SAMU. Dr Béchir Bouhajja chef de service au SMUR de Ben Arous et secrétaire général de la STMU nous a précisé que « nous disposons en Tunisie de 182 services d’urgences, six SAMU et 14 SMUR. La stratégie du ministère vise à développer les services d’urgence pré- hospitalier, le renforcement du réseau hospitalier de la médecine d’urgence et la formation du personnel médical et para médical y exerçant. 50 résidents sont en formation pour être plus tard des médecins urgentistes. L’infrastructure de la médecine d’urgence s’est consolidée par la réalisation de nouveaux projets d’extension et d’aménagement, ce qui a permis d’accroître leur capacité d’accueil, outre leur dotation des équipements médicaux de pointe et des compétences spécialisées en médecine d’urgence. Ceci en plus de la décision de construire un nouveau service d’urgence à l’hôpital Charles Nicolle, principal centre hospitalo-universitaire de Tunis.
Améliorer l’accueil des patients
Pour les services d’accueil des urgences, la qualité concerne les patients et l’entourage proche mais également les partenaires du service d’accueil notamment les médecins libéraux, les ambulanciers privés, les sapeurs pompiers, les services hospitaliers. La qualité n’est pas limitée aux soins. Elle intéresse aussi le domaine organisationnel « Notre objectif précise Dr Bouhajja est de centrer nos préoccupations sur le patient pour pouvoir répondre à ses attentes légitimes. Environ 4 millions de consultations se font chaque année dans nos 182 services d’urgences. A Ben Arous par exemple, nous recevons 62.000 patients par an soit 250 par jour. Ce qui est énorme vu nos moyens humains et matériels. Il est vrai que les patients qui fréquentent les urgences se plaignent souvent d’attendre longtemps et inutilement. La première étape pour le médecin est de faire un état des lieux c'est-à-dire le tri réalisé par une infirmière ou un médecin qui stratifient le motif d’admission en urgence grave ou bénigne, la deuxième est la phase de premières propositions diagnostiques et thérapeutiques, la troisième est la phase de décision et la quatrième ,la phase d’orientation finale (sortie ou hospitalisation) Notre rôle est es de sauver les gens avec un bon diagnostic et un traitement approprié. Or certains patients qui viennent à l’urgence ne sont pas toujours malades. Parfois les raisons de la maladie sont subjectives. Pour une douleur quelconque, on se dirige vers l’urgence. Le patient souhaite être pris en charge rapidement pour apaiser son inquiétude sans se soucier des autres patients dont le motif d’admission est peut être plus grave. Tout le monde veut aller vite. D’où la nécessité du tri. Il est clair que plus on informe le patient, plus la satisfaction est grande et la perception de la qualité des soins meilleure » La formation continue est un axe important pour la promotion du secteur des urgences « Plusieurs actions sont acquises dans ce domaine nous dit Dr Bouhajja Cette discipline est une spécialité individualisée. La formation se fait sur quatre ans dont une année à l’étranger notamment en Angleterre. Les futurs spécialistes dans ce domaine auront la charge de prendre le relais pour assurer et promouvoir la formation médicale continue».