المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية لمن يطلبها...


الصفحات : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

hannachihaykel1
31/03/2009, 18:03
Bonjour à tous:
Je me trouve face à un problème et j'ai plus confiance en l'avocat qui ne cesse de nous rassurer.
Un parent de la famille est gérant d'une entreprise et associé avec un ami. Il signait des chèques blancs dans le but qu'ils seront remplis "A l'orde de X fournisseur". Peu de temps plus tard il s'est avéré que les chèques ont été virés au compte de son ami qui été malhonnête!
Est-ce possible de récupérer la somme sans que ce parent sois coupable de signer un chèque sans savoir à l'ordre de qui il sera affecté?
Merci pour toute réponse..

anacondas
31/03/2009, 18:07
اجراءات المحكمة العقارية بالنسبة لمطلب التحيين كم تستغرق من وقت في اقصي

اخي الكريم بما انك تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية وبعدما قمت بالمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي
واستنادا لقانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية فان المحكمة العقارية تختص بتطبيق الإجراأت الرامية لتحيين الرسوم العقارية وتكون مدة الاجراأت لترسيم العقار شهرين منذ تقديم المطلب
ارجوا من الله ان يسهل عليك الامور
دمت بود

ronaldinho2008
31/03/2009, 22:24
اخي الكريم بما انك تقدمت بمطلب ترسيم عقاراشتريته مع علم فيه شهادة اشتراك في ملكية وتم رفضه وطلب رخصة من ولاية سبب تدخل وكالة العقارية الفلاحية وبعدما قمت بالمطلب وكانت اجابة ان عقارغير تابع تدخل وكالة العقارية الفلاحية ويجب ترسيم فردي
واستنادا لقانون عدد 34 لسنة 2001 مؤرخ في 10 أفريل 2001 يتعلق بتحيين الرسوم العقارية فان المحكمة العقارية تختص بتطبيق الإجراأت الرامية لتحيين الرسوم العقارية وتكون مدة الاجراأت لترسيم العقار شهرين منذ تقديم المطلب
ارجوا من الله ان يسهل عليك الامور
دمت بود

اخي شكرا لردك و لكن للتدقيق تجدر الاشارة الى ان الفصل 16 من قانون 10-04-2001 المشار اليه ينص على ان رئيس المحكمة العقارية او من ينوبه يحيل ملف مطلب التحيين على قاضي السجل العقاري او دائرة الرسوم المجمدة بعد انقضاء اجل شهرين من تاريخ التنصيص على مضمون المطلب بالرسم العقاري...
و يشير الفصل 17 و ما بعده من نفس القانون الى الاجراءات اللاحقة لاحالة الملف و هي اجراءات تتطلب وقتا اضافيا من توجهات و اختبارات و احكام تحضيرية وهو ما يتطلب وقتا اضافيا لذلك لا يمكن القول باي حال ان الملف سيقع فصله في اجل الشهرين الذي تحدثت عنه.
وشكرا مجددا

willi20
01/04/2009, 01:55
Bonjour à tous:
Je me trouve face à un problème et j'ai plus confiance en l'avocat qui ne cesse de nous rassurer.
Un parent de la famille est gérant d'une entreprise et associé avec un ami. Il signait des chèques blancs dans le but qu'ils seront remplis "A l'orde de X fournisseur". Peu de temps plus tard il s'est avéré que les chèques ont été virés au compte de son ami qui été malhonnête!
Est-ce possible de récupérer la somme sans que ce parent sois coupable de signer un chèque sans savoir à l'ordre de qui il sera affecté?
Merci pour toute réponse..

بالله باش تحبنا نجاوبوك ربي يهديه تو فما واحد يمضي شيكات على بياض
عمروا م اسمع انو برشا عباد في الحبوسات من أجل مثل هذه الافعال ربي يهديه
راهوا الشيكات سلاح ذو حدين
- يسهل المعاملات و
- يباسي عباد كيف متعرفش تستعملوا
و الله بعد التفكير المعمق في هذه القضية لا أجد الا حلا واحدا و انشاء الله يكون نفس الحل الي يفكر فيه المحامي و هو كالاتي :
يجب على وكيل الشركة أن يثبت سوء نية شريكه في المؤسسة و اثبات عملية التحيل المتمثلة في تحويل اموال ليست من حقه الى حساباته الخاصة و ان هذه الاموال انما هي مخصصة لخلاص العملاء
هنا تتساءل عن كيفية الاثبات : بمعنى كيف يمكن للوكيل ان يثبت ان شريكه قد قام باستغلال ثقته فيه و قام بتحويل اموال لحسابه الخاص و هي اموال مخصصة في حقيقة الامر لخلاص المزودين؟
هناك طريقة واحدة و هي الاستضهار بكشوفات المعاملات البنكية للشركة
لماذا هذه الكشوفات ؟
لانها الوحيدة التي يمكن ان تثبت بها ان اموالا قد سحبت من رصيد الشركة بواسطة شيكات باسم الشركة طبعا ( و يجب ان تكون ارقامها التسلسلية معلومة مسبقا بطبيعة الحال)و لفائدة الشريك المتحيل و التي هي ليست من حقه بمعنى ان وجودها في حسابه الخاص لا يوجد له مبرر ( مثل نصيبه في الارباح او ما شابه ذلك ...) هنا اكررالاثبات يجب ان يكون من قبل الوكيل و هنا تدخل حرفية المحامي و مدى قدرته على اقناع القاضي
و الاهم من هذا كله يجب ان تكون هذه الاموال قد اودعت في حساب بنكي يحمل اسم الشريك حتى يتسنى اتهامه بالتحيل
في صورة اذا ما عجز الوكيل عن اثبات التحيل في جانب شريكه فان مال القضية معروف و لا داعي لذكره فالقانون لا يحمي "من يجهله"حتى لا نقول العبارة الصحيحة لعدم التجريح في الاشخاص
بالنسبة لي لا ارى سوى هذا الحل للخروج من هذا المأزق فاذا كان هناك حل اخر فاني ارجوا من اخواني في المنتدى الاسراع به حتى تحصل الافادة
و الله ولي التوفيق

hannachihaykel1
01/04/2009, 09:34
Merci pour la réponse qui est la même que celle de notre avocat. En effet, on a toutes les preuves que les chèques ont été virés au nom du compte de ce malhonnete!On a même quelques relevés bancaires de son propre compte qu'il a oublié dans les archives par négligences avant l'arrêt de toute activité de l'entreprise. Ceci est dit, ça fait une année qu'on attend une réponse concrête et on ne fait que retarder à chaque fois "Aljalasèt".
Espérant que la victime ne sera pas accusée.
Merci encore pour la réponse et excuse pour utiliser le français car mon clavier n'est pas arabisé..:kiss:

willi20
01/04/2009, 15:33
Merci pour la réponse qui est la même que celle de notre avocat. En effet, on a toutes les preuves que les chèques ont été virés au nom du compte de ce malhonnete!On a même quelques relevés bancaires de son propre compte qu'il a oublié dans les archives par négligences avant l'arrêt de toute activité de l'entreprise. Ceci est dit, ça fait une année qu'on attend une réponse concrête et on ne fait que retarder à chaque fois "Aljalasèt".
Espérant que la victime ne sera pas accusée.
Merci encore pour la réponse et excuse pour utiliser le français car mon clavier n'est pas arabisé..:kiss:

الحمد لله
انشاء الله خير و انشاء الله تأخذ العدالة مجراها
بخصوص تاخير الجلسات فان ذلك طبيعي لذلك لا تقلق كثيرا فهي طرق يتبعها المحامون من أجل ربح مزيد من الوقت لكن في الاخير سوف يقع التصريح بالحكم ابتدائيا و سوف يقع استئنافه ثم التعقيب فالمشوار ما يزال طويل نسبيا لذلك كن صبورا و مارس حياتك اليومية دون ضغوط

bechir25
02/04/2009, 00:41
ها هناك قانون يحدد مواعيد فتح و اغلاق المحلات :kiss::kiss:

yessmess
02/04/2009, 01:04
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام

anacondas
02/04/2009, 01:56
:besmellah1:
اخى الكريم سؤالى على اى اساس يتم احتساب النفقة.مثال مطلقة مع 2 بنات مع العلم ان الزوج يتقاض 600 دينار و الزوجة لا تعمل
:satelite:

اخي الكريم حسب سؤالك اذا كان الزوج ميسور الحال اي انه قادر على النفقة والمطلقة لا تعمل ولا تستطيع اعالة نفسها واعالة الابناء فانه وجب على الزوج دفع نفقتهم...وتشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة...
ولكن وحسب الفصل 52 من مجلة الاحوال الشخصية فان النفقة تقدر بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار اي يقع احتسابها حسب هذه المعطيات والقاضي يحدد قيمتها حسب الوضعية التي تطرح امامه
دمت بود

willi20
02/04/2009, 02:06
ها هناك قانون يحدد مواعيد فتح و اغلاق المحلات :kiss::kiss:

حسب علمي المتواضع فانه بالنسبة لمواعيد فتح واغلاق المحلات فان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للبلديات ويكون تحديدها حسب نوعية النشاط الممارس في ذلك المحل فمثلا اذا كان النشاط الممارس يصنف من فئة الانشطة المصدرة للضجيج و الضوضاء مثل محلات الحدادة و النجارة وورشات تصليح السيارات وووو..... يكون اصحاب هذه المحلات مجبرين على فتح المحلات من الساعة ال8 صباحا الى غاية الساعة 6 او 7 مساءا فمن غير المعقول ان يستمر العمل الى ساعات متاخرة من الليل وذلك للمحافظة على الهدوء وراحة المواطنين وهذه مسالة اخلاقية و كل متجاوز يكون عرضة لمخالفات مادية تصدرها ضده البلدية التي يوجد بدائرتها المحل و تصل هذه العقوبات الى حد اغلاق المحل.
اما بالنسبة لبقية المحلات ذات الصبغة التجارية الغير المصدرة للضجيج و الضوضاء فانه يمكن العمل بها الى ساعات متاخرة من الليل على شرط ان لا تقلق راحة المتساكنين المحيطين بها و هناك بعض المحلات مثل محلات الاكلات الخفيفة تعمل 24|24
لست متاكدا جدا ولكن ساستشير بعض من اصدقائي حول هذه المسالة و سأحاول تقصي الامر من غرفة الصناعة و التجارة حيث اوجد
و الله ولي التوفيق
امل اني قد بسطت لك بعض المسائل

willi20
02/04/2009, 04:24
:besmellah1:
اخى الكريم سؤالى على اى اساس يتم احتساب النفقة.مثال مطلقة مع 2 بنات مع العلم ان الزوج يتقاض 600 دينار و الزوجة لا تعمل
:satelite:

في البداية ساقوم بتقديم بسطة عن مفهوم الطلاق,من يقره ثم اثاره
- اولا الطلاق هو حل العقدة الزوجية و لا يقع ذلك الا لدى المحكمة
الطلاق 3 أنواع : - طلاق بالتراضي (يعني يتم برضاء الزوجين بالمفاهمة)
- طلاق للضرر( بطلب من أحد الزوجين بسبب ما حصل له
من ضرر)
- طلاق انشاء ( برغبة من احد الزوجين )
بالنسبة لمراحل الطلاق
يقو م قاضي الاسرة بجلسات صلحية بين الزوجين هذه الجلسات الهدف منها محاولة الصلح بين الزوجين و ردهم عن قرار الطلاق
اذا كان الزوجانا او احدهما مصر و لا يوجد بينهما اولاد فان قاضي الاسرة يكتفي بجلسة صلحية واحدة
اما اذا كان بينهما اولاد فان قاضي الاسرة يعقد 3 جلسات صلحية تكون المدة بين كل جلسة 30 يوما فاذا عجز عن الصلح بينهما يقوم باتخاذ جميغ القرارات اللازمة من اجل حماية الابناء و الحاضن لهم فيقوم باقرار الاتي :
- بالنسبة للمطلقة :حسب الفصل 31 من م.أ.ش " يعوض للمراة في حالة الطلاق عن الضرر المادي
- اما بجراية تدفع لها مشاهرة بعد انقضاء العدة( العدة حسب الفصل 35 من نفس المجلة مدتها 3 شهور بالنسبة للمرأة الغير حامل و سنة كاملة بالنسبة للمرأة الحامل و هي مدة الحمل وذلك من تاريخ الطلاق بمعنى ان هذه المدة لا يبدؤ احتسابها الا من يوم صدور الحكم بالطلاق) على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية .
هذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرؤ من متغيرات و تستمر هذه الجراية الى ان تتوفى المطلقة او اذا تغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد
- اما التعويض لها عن الضرر المادي في شكل رأس مال يسند اليها دفعة واحدة اذا اختارت هي ذلك "
- بالنسبة للابناء:ينص الفصل 32 من نفس المجلة انه في حالة وجود ابن قاصر او اكثر فان قاضي الاسرة يتخذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكنى الزوجين و بالنفقة و بالحضانة و بزيارة المحضون
اذا بالنسبة للمطلقة نتحدث عن جراية ليس نفقة اما بالنسبة للابناء فاننا نتحدث عن النفقة
السؤال الذي يطرح نفسه هنا الى متى تستمر النفقة ؟
حسب الفصل 45 على الطليق ان يستمر بالانفاق على الابناء حتى بلوغ سن الرشد او بعده الى غاية نهاية مراحل تعلمهم على الا تتجاوزو سن ال 25 سنة و تبقى البنت مستحقة للنفقة اذا لم يتوفر لها الكسب(لا تعمل) او لم تتزوج و بالنسبة للابناء المعوقين العاجزين عن الكسب فان الانفاق يستمر بقطع النظر عن سنهم
تحدثنا عن النفقة و مستحقيها لكن السؤال ماذا تشمل النفقة؟
حسب الفصل 50 دائما بنفس المجلة فان النفقة تشمل" نفقة الطعام و الكسوة و التعليم و ما يعتبر من ضروريات في العرف و العادة "
و تقدر النفقة بقدر وسع المنفق و حال المنغق عليه و حال الوقت و الاسعار
في حالة تخلف الطليق عن دفع الجراية او نفقة الاولاد لمدة شهر و يكون متعمدا لذللك فانه يكون عرضة لغرامة مالية تقدر بين 100 دالى 1000د و حبس لمدة تتراوح بين شهر و3 اشهر و يتولى صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق صرف هذه المستحقات
ارجوا ان اكون قد وفقت في هذا التحليل و اجبت عن تساؤلك اختي العزيزة

bechir25
02/04/2009, 10:52
حسب علمي المتواضع فانه بالنسبة لمواعيد فتح واغلاق المحلات فان ذلك يخضع للسلطة التقديرية للبلديات ويكون تحديدها حسب نوعية النشاط الممارس في ذلك المحل فمثلا اذا كان النشاط الممارس يصنف من فئة الانشطة المصدرة للضجيج و الضوضاء مثل محلات الحدادة و النجارة وورشات تصليح السيارات وووو..... يكون اصحاب هذه المحلات مجبرين على فتح المحلات من الساعة ال8 صباحا الى غاية الساعة 6 او 7 مساءا فمن غير المعقول ان يستمر العمل الى ساعات متاخرة من الليل وذلك للمحافظة على الهدوء وراحة المواطنين وهذه مسالة اخلاقية و كل متجاوز يكون عرضة لمخالفات مادية تصدرها ضده البلدية التي يوجد بدائرتها المحل و تصل هذه العقوبات الى حد اغلاق المحل.
اما بالنسبة لبقية المحلات ذات الصبغة التجارية الغير المصدرة للضجيج و الضوضاء فانه يمكن العمل بها الى ساعات متاخرة من الليل على شرط ان لا تقلق راحة المتساكنين المحيطين بها و هناك بعض المحلات مثل محلات الاكلات الخفيفة تعمل 24|24
لست متاكدا جدا ولكن ساستشير بعض من اصدقائي حول هذه المسالة و سأحاول تقصي الامر من غرفة الصناعة و التجارة حيث اوجد
و الله ولي التوفيق
امل اني قد بسطت لك بعض المسائل

شكرا جزيلا لك

moudasat1959
02/04/2009, 11:46
السلام عليكم
أتشرف بطرح هذا المشكل وأود موافاتي برد قانوني بخصوصه
في مارس 2008 إشتركت مع شركة هكزابايت مزود الأنترنت ودفعت 45 دينارا لمدة 3أشهر وتحصلت على حساب لديهم ومودام و لم أمض أي عقد مع الشركة المعنية وبعد الإستغلال لمدة 3 أشهر تبين لي أن الخدمة ليست جيدة فأبلغتهم هاتفيا بذلك ثم تم قطع هاتفي المستغل كadsl من طرف إتصالات تونس إلى غاية جانفي 2009 بسبب عدم سداد فاتورات الأستهلاك وبعد هذا التاريخ قمت بسداد مستحقات إتصالات تونس وقمت بإرسال رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ إلى شركة هكزابات بطلب وضع حد للإشتراك الذي لم أستغله سوى ثلاثة أشهر ولم ا طالبت بالتنفيذ طالبوني بدفع مبلغ الإشتراك لمدة 10 أشهر وبعد ناك يوضع حد لاشتراكي.
لدا الرجاء مدي برأي قانوني في هدا الموضوع لأني أصبحت رهينة لدى هده الشركة

graph2007
02/04/2009, 11:48
خويا العزيز أنا عندي سؤال بربي كان ممكن تجاوبني في أقرب وقت.
أن عندي أرض حابب نعمل فيها مشروع (معمل خياطة) و لكن على الرغم إنو منيش نستغل فيها و هي تنجم تقول بور فهي فلاحية و العباد بكل قالولي مانجمش نستثمر فيها . و أنا عاجبتني لأنها جاية على الكياس في منطقة ذات أولوية و زادة بحذاها برشا معامل . فهل من السهل إني نبدل صبغتها (من فلاحية نرجعها صناعية) و عندكشي فكرة عن الوقت اللازم باش نجم نغيرلها صبغتها كان ممكن و تقريبا قداش تكلف العملية . و شكرا

yessmess
02/04/2009, 15:44
أخي الكريم ’ نحن مجموعة من الورثة نمتلك على الشياع قطعة ارض مسجلة بالسجل العقاري منذ سنة 1993.
حيث اعترضت البلدية على مطلب التسجيل بدعوى أن هناك مسلك بلدي مبرمج وهو أمر غير وارد الى يومنا هذا نظرا لعدم توفر الشروط اللازمة و المصلحة العامة البائنة لفتح الطريق المزعوم , و على اثر ذلك تم الحسم في مسألة التسجيل عبر رفض اعتراض البلدية شكلا و مضمونا و بالتالي تحصلنا على شهادة في ملكية كامل العقار دون الاخذ بعين الاعتبار باعتراض البلدية بسبب ضعف السند ...
الاشكال المطروح لدينا ان البلدية لم ترخص لنا باستغلال كامل العقار بالبناء ... و تظل الى اليوم تقوم بمساومات في المسالة على سبيل المثال انها تدعي السماح لنا باستغلال جزء من العقار و منحنا التراخيص اللازمة اذا قمنا بالتنازل لفائدتها بالخزء المرغوب الاستحواذ عليه لفتح المجال للمسلك البلدي الذي لا يستجيب في حقيقة الامر الا لمصلحة شخص معين.
بالاضافة الى اننا اقمنا في جزء من الارض المتنازع عليها بناءا بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك اما عن السياح الحيط بالعقار فانه ليظل الى يومنا هذا غير مكتمل من الجهة الغربية المتنازع حولها مع العلم ان عدم اكتمال السياج يعرض ملكيتنا الى شتى الانتهاكات و اعمال التخريب . فهل يمكنكم مساعدتنا في هذه المسالة .
لكم جزيل الشكر و سديد النظر و السلام

الرجاء مساعدتي