المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : استشارات قانونية لمن يطلبها...


الصفحات : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

jam248
15/04/2009, 16:07
شكرا لك...

mongi058
19/04/2009, 19:16
السلام عليكم، أود معرفة الإجراءات (ان وجدت) للإفراج على سجين محكوم عليه من اجل مجموعة شيكات بدون رصيد مابين سنة 2000 و2005 كخلاص مبالغ الشيكات...وشكرا

عادل الشهبي
22/04/2009, 12:31
شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل

system_32
22/04/2009, 20:09
- السؤال / كيف يتم إعلام المستأنف للحكم "ب" بتاريخ الجلسة
يقع الطعن الاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة درجة امام محكمة الاستاناف بوصفها محكمة درجة
ويعطل الاستاناف تنفيذ الحكم الابتدائي وهو ما يسمى المفعول التعليقي للاستئناف
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة المحكمة الاستئنافية ذات النظر.
ويجب أن تشتمل عريضة الاستئناف على البيانات الواجبة بعريضة افتتاح الدعوى وعلى بيان الحكم المستأنف وعدده وتاريخه ويعتبر مقر المحامي مقرا مختارا للمستأنف
اما عن طريقة اعلام الطرفين يتولى كاتب المحكمة تقييد العريضة بدفتر خاص بالاستئناف ويسلم لمقدمها توصيلا فيها ثم يبادر بإعلام كتابة المحكمة الابتدائية بوقوع الاستئناف ويطلب منها توجيه ملف القضية
عندما يرد الملف لمحكمة الاستئناف يتولى الرئيس تعيين المستشار أو الحاكم لتقرير القضية عند الاقتضاء ويأذن بنشر القضية بالجلسة التي يعينها والكاتب يستدعي إليها محامي المستأنف لاعلامه بالموعد المحدد للجلسة
استدعاء محامي المستأنف للجلسة يقع تبليغه قبل انعقادها بأجل لا يقل عن ثلاثين يوم حسب الفصلين 133و135من مجلة المرافعات المدنية والتجارية

ربما يقول البعض إن المستأنف "ب" باعتبار أنه هو من استأنف فإنه سيسعى الى معرفة تاريخ الجلسة.
ولكن جوابي هو أن الضد "ب" استأنف ولم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الاستدعاء الى محاميه.
وقد يكون محاميه رفض قبول الاستدعاء لعدم حصوله على مستحقاته المالية من منوبه.
--------

السؤال في النهاية ماذا يفعل المتقاضي "أ" فهل ينتظر الى ما لا نهاية أم انه توجد آجال لذلك حتى يصبح حكمه الابتدائي باتا

يبطل العمل بأجل الاستئناف إذا مات المحكوم عليه في أثنائه ويقع ابتداء الأجل من جديد لورثته من تاريخ إعلامهم بالحكم.
يسقط الاستئناف الواقع بعد الأجل القانوني اي عشرون يوما...لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات حسب الفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
:satelite:






حسب وقائع الاستشارة فان المسانف ب لم يحضر الجلسة لعدة اسباب مجهولة وبما ان كل استدعاء أو إعلام بحكم أو تنفيذ يكون بواسطة عدل منفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يسلم النظير إلى الشخص نفسه أينما وجد أو في مقره الأصلي أو في مقره المختار حسب الأحوال.
فإذا لم يجد العدل المنفذ المطلوب إعلامه في مقره وجب عليه أن يسلم نظير محضر الإعلام إلى وكيله أو إلى من يكون في خدمته أو ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته.
وإذا امتنع من وجده عن تسلم النظير يقع إيداعه في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته مقر الشخص المطلوب إعلامه.
وإذا لم يجد العدل المنفذ أحدا يترك له نظيرا من محضر الإعلام بالمقر ويودع نسخة أخرى في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم ولقب المعني بالتبليغ وعنوانه وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أوعمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو الحرس الوطني الذي بدائرته ذلك المقر.
وفي الحالتين الأخيرتين يجب على العدل المنفذ أن يوجه إلى الشخص المطلوب إعلامه في ظرف أربع وعشرين ساعة مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى مقره الأصلي أو مقره المختاريعلمه فيه بتسليم النظير كيفما ذكر
اما فرضية إذا بارح المقصود بالإعلام مقره وصار مجهول المقر يودع النظير في ظرف مختوم لا يحمل سوى اسم المعني بالتبليغ وذلك لدى كتابة محكمة الناحية أو عمدة المكان أو مركز الأمن الوطني أو مركز الحرس الوطني لآخر مقر معروف له.
وإذا كان مجهول المقر مطلقا يعلق نظير من الإعلام بالمحكمة المتعهدة ونظير آخر بمقر الولاية التي توجد بدائرتها المحكمة المذكورة
وخلاصة القول وحسب وقائع الاستشارة فان وبعد تاكد القاضي انه وقع اعلام المستانف بموعد الجلسة عن طريق عدل منفذ فانه على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى إذا تبين بطلانها وذلك عند تخلف المدعى
وبما ان ولا يجوز للمحامي أن يتخلى عن النيابة في وقت غير مناسب وعليه عند التخلي أن يعلم بذلك موكله وأن يدلي للمحكمة بما يفيد وقوع هذا الإعلام وعلى موكله تعيين محام جديد في ظرف خمسة عشر يوما من يوم إعلامه بالتخلي وإن لم يفعل ذلك وكان مدعيا طرحت القضية أو سقط الطعن
إذا لم يحضر الطالب أو نائبه الرسمي فإن القضية يقع طرحها لفائدة المستأنف ضده ويصبح الحكم الابتدائي حكم بات
ارجوا اني وفقت في ايصال المعلومة:satelite:

ملاحظة:ارجوا من الاخوة تنظيم وقائع الاستشارة لتكون واضحة وليسهل علي الاجابة وشكرا

حسب وقائع الاستشارة فان المستأنف (ب) لم يحضر الجلسة لعدم بلوغ الإستدعاء للمحامي الذي سجل إستئنافه لفائدته
وهذا الإستدعاء يبلغه كاتب محكمة الإستئناف لذلك المحامي بعدة طرق:
1/ عن طريق البريد لمكتب المحامي المستأنف
2/ بوضع الإستدعاء على ذمة المحامي المستأنف بأحد المكاتب بمحكمة الإستئناف عادة ما يكون مكتب رئيس الكتبة
3/ يسلم الإستدعاء حال تسجيل مطلب الإستئناف مباشرة للمحامي المستأنف ( طريقة معمول بها حاليا بمحكمة الإستئناف بتونس )
هذه الطريقة الأخيرة ناجعة لأنها تحل الإشكالية المطروحة بالإستشارة

أما في خصوص مخاوف المستشير من كون المحامي المستأنف لم يقبل الإستدعاء للجلسة لخلاف محتمل حول أتعابه فهذا غير وارد لأن المحامي يتمتع بحماية فانونية فيما يتعلق بأتعابه بواسطة آلية التسعيرة ولا حاجة له بأن بستعمل أسلوب المماطلة في تسلم الإستدعاء فيي حق موكله للحضور بالجلسة والقيام بما أوجبه عليه قانون الإجراءات تبعا لذلك

willi20
23/04/2009, 01:11
annulation du divorce !!!!!!!


الحمد لله
و الله فرحتني بهذا الخبر فالطلاق ابغض الحلال عند الله
انشاء الله تكونو في خير و نعيم بقية حياتكم

anacondas
23/04/2009, 01:23
annulation du divorce !!!!!!!
الحمد لله وادام الله العشرة بينكم

عادل الشهبي شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل
اخي willi20 بالنسة للاستشارة الديك دراية بالاصل التجاري...انا ما اعرفه هو اعتبار الاصل التجاري كل محل تعدى عمره السنتين ويحتسب عند بيعه ثمن الحرفاء

ronaldinho2008
23/04/2009, 08:23
الحمد لله وادام الله العشرة بينكم

عادل الشهبي شكرا لما تقدمونه في هذا البيت الإفتراضي من مساعدات جعلها الله في موازين حسناتكم
أخي الكريم
أود أن أسأل هل لحرفة النجارة أصل تجاري علما وأن المتسوغ كان قد سوغ المحل منذ 1996
الرجاء من لدنكم إجابة شافية لأنه في واقع الأمر المشرع التونسي لم يضع بندا أو نصا قانونيا لمثل هاته المسائل وإنما ترجع إلى إجتهادات القضاء
ودمتم في رعاية الله وحفظه
أخوكم عادل
اخي willi20 بالنسة للاستشارة الديك دراية بالاصل التجاري...انا ما اعرفه هو اعتبار الاصل التجاري كل محل تعدى عمره السنتين ويحتسب عند بيعه ثمن الحرفاء

جوابا على الاستشارة المقدمة من الاخ نقول ان المشرع التونسي نظم مسالة الاصل التجاري في الفصول 189 و ما بعدها من المجلة التجارية و اوضح في نفس الفصل انه تندرج في محتويات الاصل التجاري الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة التجارة و ان الاصل التجاري يشمل وجوبا الحرفاء و السمعة التجارية.كما يشمل ايضا عنوان المحل و الاسم التجاري و الحق في الاجارة و المعدات و الالات و السلع و براءات الاختراع......
كما وقع تنظيمه بقانون عدد37 لسنة 1977 المؤرخ في 27 ماي 1977 المتعلق بالاكرية التجارية..و الذي نص في فصله الاول على ان احكام هذا القانون تنطبق على عقود تسويغ العقارات و المحلات التي يستغل بها ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الاقل سواء كان على ملك تاجر او صاحب صناعة او صاحب حرفة.
من هنا نستنتج ان حق التجديد و من ثمة التعويض عن انشاء الاصل التجاري بعد انتهاء العقد يستوجب توفر 3 شروط
1-وجود عقد كراء صحيح يربط التاجر بالمالك المؤجر يتعلق بمحل او عقار او ارض بيضاء اقيم عليها بناء
2-استعمال العين المكتراة في استغلال اصل تجاري على ملك التاجر المستاجر سواء كان الاستعمال اصليا او تبعيا
3-تواصل استغلال الاصل التجاري نفسه مدة معينة لا تقل عن عامين مع عدم الانقطاع عن هذا الاستغلال.
و يبدو من خلال الاستشارة ان شروط انشاء الاصل التجاري قد توفرت لذلك فهو يتمتع بكل الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الاصل التجاري حيث ان حرفة النجارة تقتضي قيام النجار بصناعة الاثاث و بيعه للحرفاء و هو ما يعني توفر مكونات الاصل التجاري المشار اليها كما ان المدة المستوجبة وهي عامان متتاليان قد توفرت و يبقى فقط ضرورة التاكد من وجود عقد صحيح يربط الطرفين لكي تتم كافة الشروط المطلوبة.

المحامي
23/04/2009, 09:05
السقوط من المسقطات وهي محددة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية ولكن يبدو أن المقصود هو الحجب.شكرا للتوضيح.

المحامي
23/04/2009, 09:13
في ما يخص الإشكالية المطروحة حول الأصل التجاري نود التوضيح أن طالب الإستشارة يرجو تبيان هل يمكن للحرفي أن يكتسب أصلا تجاريا؟

willi20
23/04/2009, 19:54
في ما يخص الإشكالية المطروحة حول الأصل التجاري نود التوضيح أن طالب الإستشارة يرجو تبيان هل يمكن للحرفي أن يكتسب أصلا تجاريا؟

شكرا اخي العزيز على هذه المداخلة و اود استغلال هذه الفرصة للترحيب بك بيننا في هذا المنتدى العزيز على قلوبنا كتونسيين
اجابة اخونا RONALDINHO2008 لا يتخللها اي نقصان و هي اجابة مدعومة بالنصوص القانونية المنصوص عليها من قبل المشرع التونسي و اشكره على المجهود الذي اتاه لتوضيح الاشكالية و انا شخصيا لا ارى اجابة غير هذه و بالتالي يمكن القول بان الشروط التي تخص الاصل التجاري متوفرة هنا و الاصل التجاري قائم و شكرا
و الله ولي التوفيق

willi20
23/04/2009, 20:09
السقوط من المسقطات وهي محددة بمجلة المرافعات المدنية و التجارية ولكن يبدو أن المقصود هو الحجب.شكرا للتوضيح.

ماذا تعني هنا "السقوط من المسقطات"
الرجاء مزيد التوضيح حتى لا تكون الاجابات اعتباطية
"شكرا للتوضيح" اخي هل انت تجيب عن استشارة او طرحت استشارة و تمت اجابتك؟
اذا كنت تجيب عن استشارة وقع طرحها فالاجابة لا تكون بهذه الطريقة يجب ان تكون مدعومة بنصوص قانونية و ان يتم تحليلها و تبسيطها للقارئء الذي يجهل القانون و مفرداته التي قد يصعب عليه فهمها ثم في الاخير تعطيه الحل استنادا على النصوص التي ذكرتها و ربطها بالوقائع المقدمة
ارجوا ان تتقبل مروري بصدر رحب و شكرا

hotmail
23/04/2009, 22:20
:besmellah1:

بإختصار شديد أطرح بين أيديكم معضلتي راجيا أن أجد الحل أو السلوى فيكم

تتلخص قضيتي بأني كنت وكيل لشركة مسمى في قانونها الأساسي و في الرائد الرسمي و كان لي شريكة طرد زوجها من عمله فعينته في الشركة للخبرة التي يتمتع بها، و مضت سنين بعدها استحال العمل بينا فطلب الخروج بناب زوجته التي وكلته عليه و كان في ذات الوقت هناك مراجعة معمقة تقوم بها الإدارة المالية على حسابات الشركة و معملاتها، و في خضم ذلك وافقت على خروج الشريكة و زوجها و اتفقنا بكتب على ذلك، إكتشفت في الأثناء أن زوج الشريكة عدة فواتير لسلع لم تدخل الشركة كانت مصلحت الآداءات قد طالبتني بها و حين ذهبت للمزودين اكتشفت أنه وقع خلاصها بشيكات و كمبيالات على حساب الشركة لا تحمل توقيعي و قد طرحت فعلا للخلاص في اليوم الموالي لخروج الشريكة و زوجها فاتصلت بصديق له لفض المشكلة بالحسنى إلا انه أنكر فعلته فقمت برفع قضية و لا زالت جارية منذ 2006 إلى يومنا هذا و نظرا للحالة المالية التي اصبحت فيها قمت ببيع كل ممتلكاتي ثم موجودات الشركة لأسدد الشيكات التي عادت بدون خلاص و التي بلغت قيمتها الجملية 247 ألف دينار، تمكنت من سداد ما يناهز 190 ألف دينار و تعذر علي سداد الباقي فصارت قضايا في المحاكم لازلت لليوم أتابعها،
القضية و بعد التحقيق الذي أخذ عدد 5 شيكات فقط و بعد أن دام ما يزيد عن 3 سنوات و أفضى بعد الإختبارات و مماطلات الضد إلى أن التواقيع في ـصول الشيكات الخمس تخمل إمضاءه و ذلك بعد تنظير التزام امضاه معرف به في البلدية، أحاله القاضي على دائرة الإتهام : " ...و عملا بما تقدم بسطه نقرر و نصرح بقيام الحجة الكافية ضد المظنون فيه : لطفي *******على ارتكابه جريمة تدليس شيك طبق الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية و احالته تبعا لذلك على الحالة التي هو عليها صحبة ملف القضية على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بــ***** لتقرر في شأنه ما تراه و حفظ تهم التدليس و مسك و استعمال مدلس لسبق التعهد كحفظ تهمة الخيانة الموصوفة لعدم كفاية الحجة و إعلام من يهمه الأمر بهذا القرار

===لست أدري لما حفظت باقي التهم و لما أحيل بحالة سراح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


و في دائرة الإتهام جاء القرار التالي

" قررت الدائرة قبول الإستئناف شكلا و في الأصل
1 - التصريح بإتجاه اتهام المظنزن فيه : لطفي ********** بارتكابه جريمة تدليس شيك
2 - احالته على الحالة التي هو عليها مع ملف القضية و المحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة ****** لمقاضاته من أجل ذلك طبق أحكام الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية

اعلام من يهمه الأمر بهذا القرار.


لماذا بقي بحالة سراح؟
لماذا لم تعين لليوم جلسة لمقاضاته ؟
لماذا لم تثار تهم مسك و استعمال المدلس و الخيانة الموصوفة ؟؟؟؟

--------------------------------------------------

بعد أن ثبتت إدانة المتهم كيف لي أن أقاضي البنك الذي تواطئ موظفوه و سربوا هذه الشيكات المدلسة علما و أنه منذ فتحي للحسابات الجارية بهذا البنك لم يصلني قط أخترار برجوع شيك لعدم تطابق الإمضاء بل في كل المرات يصلني ما يفيد أنه يجب علي توفير مبلغ كذا كذا لسداد الشيك عدد كذا



جازاكم الله عنا كل الخير


و السلام

hotmail
24/04/2009, 17:01
هل من مجيب ؟

willi20
24/04/2009, 19:16
:besmellah1:

بإختصار شديد أطرح بين أيديكم معضلتي راجيا أن أجد الحل أو السلوى فيكم

تتلخص قضيتي بأني كنت وكيل لشركة مسمى في قانونها الأساسي و في الرائد الرسمي و كان لي شريكة طرد زوجها من عمله فعينته في الشركة للخبرة التي يتمتع بها، و مضت سنين بعدها استحال العمل بينا فطلب الخروج بناب زوجته التي وكلته عليه و كان في ذات الوقت هناك مراجعة معمقة تقوم بها الإدارة المالية على حسابات الشركة و معملاتها، و في خضم ذلك وافقت على خروج الشريكة و زوجها و اتفقنا بكتب على ذلك، إكتشفت في الأثناء أن زوج الشريكة عدة فواتير لسلع لم تدخل الشركة كانت مصلحت الآداءات قد طالبتني بها و حين ذهبت للمزودين اكتشفت أنه وقع خلاصها بشيكات و كمبيالات على حساب الشركة لا تحمل توقيعي و قد طرحت فعلا للخلاص في اليوم الموالي لخروج الشريكة و زوجها فاتصلت بصديق له لفض المشكلة بالحسنى إلا انه أنكر فعلته فقمت برفع قضية و لا زالت جارية منذ 2006 إلى يومنا هذا و نظرا للحالة المالية التي اصبحت فيها قمت ببيع كل ممتلكاتي ثم موجودات الشركة لأسدد الشيكات التي عادت بدون خلاص و التي بلغت قيمتها الجملية 247 ألف دينار، تمكنت من سداد ما يناهز 190 ألف دينار و تعذر علي سداد الباقي فصارت قضايا في المحاكم لازلت لليوم أتابعها،
القضية و بعد التحقيق الذي أخذ عدد 5 شيكات فقط و بعد أن دام ما يزيد عن 3 سنوات و أفضى بعد الإختبارات و مماطلات الضد إلى أن التواقيع في ـصول الشيكات الخمس تخمل إمضاءه و ذلك بعد تنظير التزام امضاه معرف به في البلدية، أحاله القاضي على دائرة الإتهام : " ...و عملا بما تقدم بسطه نقرر و نصرح بقيام الحجة الكافية ضد المظنون فيه : لطفي *******على ارتكابه جريمة تدليس شيك طبق الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية و احالته تبعا لذلك على الحالة التي هو عليها صحبة ملف القضية على دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بــ***** لتقرر في شأنه ما تراه و حفظ تهم التدليس و مسك و استعمال مدلس لسبق التعهد كحفظ تهمة الخيانة الموصوفة لعدم كفاية الحجة و إعلام من يهمه الأمر بهذا القرار

===لست أدري لما حفظت باقي التهم و لما أحيل بحالة سراح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


و في دائرة الإتهام جاء القرار التالي

" قررت الدائرة قبول الإستئناف شكلا و في الأصل
1 - التصريح بإتجاه اتهام المظنزن فيه : لطفي ********** بارتكابه جريمة تدليس شيك
2 - احالته على الحالة التي هو عليها مع ملف القضية و المحجوز على الدائرة الجنائية بالمحكمة ****** لمقاضاته من أجل ذلك طبق أحكام الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية

اعلام من يهمه الأمر بهذا القرار.


لماذا بقي بحالة سراح؟
لماذا لم تعين لليوم جلسة لمقاضاته ؟
لماذا لم تثار تهم مسك و استعمال المدلس و الخيانة الموصوفة ؟؟؟؟

--------------------------------------------------

بعد أن ثبتت إدانة المتهم كيف لي أن أقاضي البنك الذي تواطئ موظفوه و سربوا هذه الشيكات المدلسة علما و أنه منذ فتحي للحسابات الجارية بهذا البنك لم يصلني قط أخترار برجوع شيك لعدم تطابق الإمضاء بل في كل المرات يصلني ما يفيد أنه يجب علي توفير مبلغ كذا كذا لسداد الشيك عدد كذا



جازاكم الله عنا كل الخير


و السلام


لماذا بقي في حالة سراح؟
ليست لدي اجابة عن هذا السؤال فانا مستغرب تماما من ذلك كيف يبقى في حالة سراح و هو متهم بتدليس شيكات و نعرف جيدا ان العقوبة تكون ب5 سنوات سجن عن كل شيك مدلس بالتالي مدة السجن ستكون 25 سنة
لماذا لم تعين جلسة لمقاضاته ؟
لا تقلق في هذا الشان سوف يتم تحديد الجلسة و ربما وقع تحديدها و لم تعلم بذلك
بالنسبة لبقية التهم التي لم يقع اثارتها و رجوعا لوقائع الاستشارة نلاحظ ان القضاء لم يثرها لعدم كفاية الادلة و عموما فان تهمة التدليس هي التهمة التي تستوجب عقابا اشد من بين بقية التهم و نعرف جيدا انه حتى في حالة تعدد التهم فان العقوبة المطبقة تكون تلك التي حدد لها المشرع عقابا اكبر بمعنى انه اذا كانت عقوبة التدليس هنا 25 سنة و الخيانة الموصوفة 5 سنوات و عقوبة مسك مدلس سنتان مثلا فالعقوبة لا تكون 25+5+2=32سنة و انما تقتصر غلى اكبر عقوبة من بين كل هذه التهم و هي 25 سنة فقط
بالنسبة للبنك يمكن لك ان ترفع تقريرا بمدير الفرع الذي به حساب الشركة الى الادارة العامة التابع لها البنك مرفق بنص الحكم المدين لعملية التدليس تثبت فيه حقك في التتبع عدليا لمثل هذه الهفوات و تطالب بالتعويض عن ما لحقك من اضرار جسيمة و يمكنك ارسال عدل منفذ
اذا استجابوا كان خيرا و اذا لم يستجيبوا انشر دعوى في الغرض تتهم فيها تواطؤ مدير الفرع مع الشخص المدلس لانه كان عليهم التفطن لعملية التدليس و تنبيهك و عدم صرف الشيكات مع مصادرتها و اخبار الامن
ارجوا ان اكون قد وضحت لك بعض الاشكاليات و الله ولي التوفيق

anacondas
24/04/2009, 19:34
السلام عليكم نعتذر علي تاخرنا على اجابتك
مشكور اخي willi20
اضافة صغيرة فان كان القرار الصادر عن دائرة الاتهام قد قضى باحالة ملف القضية و المحجوز على الدائرة الجنائية لمقاضاته من أجل ذلك فان اطلاق السراح غير قانوني الا اذا كان بكفالة واظن ان هذا ما حصل ولرفع اللبس استفسر عن هذا الامر
اما بالنسبة للقضية فكما قال الاخ سوف يتم تحديد الجلسة
ربي معاك