المساعد الشخصي الرقمي



Loading

مشاهدة النسخة كاملة : أهم القوانين الصادرة بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم


الصفحات : [1] 2

anacondas
01-04-2009, 17:30
http://www.monsterup.com/upload/1235995370.gif

اخواني اردت في هذا الموضوع وضع اهم القوانين التي صدرت بتونس منذ بداية سنة 2008 إلى غاية اليوم وذلك ليسهل الاطلاع عليها فاتمنى ان تعمّ الفائدة....

http://heimc.net/news/photos/orginal/Article4975ec0b6a35d.jpg

anacondas
01-04-2009, 17:37
قانون عدد 8 لسنة 2008 مؤرخ في 13 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين..

الفصول:

الفصل الأول:
يدرج بمجلّة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، عنوان سادس يسمّى "الهيئة العامة للتأمين" ويتضمّن الفصول من 177 إلى 200 التالية:
العنوان السادس
الهيئة العامة للتأمين
الباب الأول
إحداث الهيئة العامة للتأمين وضبط مهامها وتنظيمها
الفصل 177:
تحدث هيئة تسمّى "الهيئة العامة للتأمين" تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي، مقرّها تونس العاصمة وترجع بالنظر إلى وزارة المالية ويشار إليها "بالهيئة" في سائر فصول المجلّة.
الفصل 178:
تسهر الهيئة على تحقيق حماية حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من عقود التأمين وسلامة المراكز المالية لمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
الفصل 179:
تكلّف الهيئة في نطاق ما تقتضيه المهام الموكولة إليها خاصة:
1. بمراقبة مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين والمهن الخاصة بقطاع التأمين وبمتابعة نشاطها،
2. بدراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية المتعلّقة بعمليات التأمين وعمليات إعادة التأمين وبمؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين التي يعرضها عليها وزير المالية وإعداد النصوص المتعلّقة بها بطلب منه،
3. بدراسة كلّ المسائل التقنية والاقتصادية المتعلّقة بتطوير قطاع التأمين وتنظيمه وعرض مقترحات فيها على وزير المالية،
4. وبصفة عامة النظر في أية مسائل أخرى تدخل ضمن مشمولات الهيئة وإبداء الرأي فيها.
ويمكن تكليف الهيئة بتمثيل الدولة في المؤسسات والهيئات والهياكل والصناديق ذات الصلة بالتأمين.
الفصل 180:
تتعاون الهيئة مع جميع السّلط المكلّفة بالإشراف والرقابة على القطاع المالي ويمكنها للغرض اقتراح إبرام اتفاقيات معها تتعلّق خاصة:
- بتبادل المعلومات والخبرات،
- بتنظيم برامج للتكوين،
- بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
ويمـكن للهيـئة في إطـار مـمارسة مهامـها، التعـاون مع المؤسسات والهياكل الأجنبية المماثلة أو التي تمارس صلاحيات شبيهة بصلاحياتها وإبرام اتفاقيات معها بعد موافقة السلط المختصة.
كما يمكن للهيئة تبادل المعلومات مع السلط المكلفة بالمنافسة في نطاق ممارسة مهامها بالنسبة إلى كلّ منها وتخضع للمعلومات المتبادلة للسرّ المهني.
الفصل 181:
تتكوّن الهيئة من:
- رئيس الهيئة،
- مجلس الهيئة،
- لجنة التأديب،
- المصالح الفنية والإدارية للهيئة،
القســم الأول
مجلــس الهيئــة
الفرع الأول
تركيبة مجلس الهيئـة
الفصل 182:
يتركّب مجلس الهيئة من رئيس الهيئة، بوصفه رئيسا، ومن العشرة أعضاء الآتي ذكرهم:
- قاض من الرتبة الثالثة،
- مستشار لدى المحكمة الإدارية،
- مستشار لدى دائرة المحاسبات،
- ممثّل عن وزارة المالية،
- ممثّل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
- ممثّل عن البنك المركزي التونسي،
- ممثّل عن هيئة السوق المالية،
- ثلاثة أعضاء يتمّ اختيارهم من ذوي الخبرة والاختصاص في التأمين من غير العاملين في القطاع من ضمنهم خبير إكتواري.
الفصل 183:
يتمّ تعيين رئيس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية ويجب أن يكـون من ذوي الكـفاءة في الميـدان الاقتـصادي أو المالي.
كما يتمّ تعيين أعضاء مجلس الهيئة بمقتضى أمر باقتراح من وزير المالية بعد ترشيح من الجهات المعنية. وتحدّد مدّة العضوية بمجلس الهيئة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
ويجب أن يكون الرئيس والأعضاء من ذوي الجنسية التونسية ومتمتّعين بحقوقهم المدنية وأن يستجيبوا للشروط المنصوص عليها بالفصل 85 من هذه المجلّة.
ولا يمكن لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة امتلاك أي مساهمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في رأس مال مؤسسة تمارس نشاطها في التأمين أو إعادة التأمين أو فيهما معا.
الفصل 184:
يتقاضى أعضاء المجلس عن مهامهم منحا تحدّد بأمر.
الفصل 185:
يمارس رئيس الهيئة مهامه على وجه التفرّغ ولا يمكنه أن يكون عضوا بمجلس إدارة شركة تخضع لرقابة الهيئة أو مديرا عاما لها أو مديرا عاما مساعدا بها أو رئيس هيئة إدارة جماعية لها أو عضو هيئة إدارة جماعية بها.
كما لا يمكن لرئيس مجلس الهيئة إدارة شركة خاضعة لرقابة الهيئة خلال فـترة ثلاث سنـوات بعد انتـهاء مهامه بالهيئـة إلا بترخيص من وزير المالية.
الفصل 186:
على رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وعلى إطارات وأعوان الهيئة المحافظة على السرّ المهني المتعلّق بالأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.
الفرع الثاني
صلاحيات مجلس الهيئة وسير أعماله
الفصل 187:
مجلس الهيئة هو السلطة المؤهلة للقيام بأعمال الهيئة وله أن يتّخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأهداف الموكولة لها وعلى الأخص:
- ضبط السياسة العامة للهيئة وإقرار الخطط والبرامج اللاّزمة لتنفيذها وخاصة منها المتعلّقة بتنظيم عمليات الرقابة وبأساليبها،
- دراسة المسائل ذات الصبغة التشريعية والترتيبية والتنظيمية في مجال التأمين وإعداد مشاريع النصوص المتعلّقة بها بطلب من وزير المالية،
- السهر على حسن تنفيذ أحكام مجلّة التأمين ونصوصها التطبيقية وإصدار التراتيب اللازمة لذلك بنشرية تصدرها الهيئة،
- دراسة مطالب منح التراخيص لمؤسسات التأمين،
- منح التراخيص لوسطاء التأمين وسحبها منهم،
- المصادقة على قواعد التعامل المهني الواجب إعدادها من قبل المهن الخاصة بالتأمين،
- النظر في تقارير الرقابة واتخاذ ما يراه صالحا في شأنها وفقا لأحكام الفصل 87 من هذه المجلة،
- النظر في العرائض المقدّمة حول خدمات التأمين،
- متابعة نشاط قطاع التأمين والمهن الخاصة به،
- القيام بالدّراسات المتعلّقة بتطوير قطاع التأمين وبتنظيمه وبتأهيله استجابة للمعايير الدولية،
- ضبط الهيكل التنظيمي وفقا لأحكام الفصل 190 من هذه المجلّة،
- المصادقة على القوائم المالية وعلى الميزانية التقديرية للهيئة،
- ضبط إجراءات إبرام الصفقات طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وباستثناء الصلاحيات الواردة بالمطّات الأولى والسابعة والثانية عشر والثالثة عشر من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن لمجلس الهيئة تفويض البعض من صلاحياته لرئيس الهيئة.
الفصل 188:
يجتمع مجلس الهيئة كلّما اقتضت الحاجة ذلك وعلى الأقلّ مرة كلّ ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه. ولا يمـكن لمجـلس الهيـئة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس واحدا منهم.
وفي صورة تعذّر حضور الرئيس، تؤول رئاسة المجلس إلى ممثّل وزير المالية.
يتّخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة طلب تعويض كلّ عضو تغيّب دون عذر ثلاث مرات عن جلسات المجلس. ويستكمل العضو الجديد المدّة المتبقية للعضوية وفقا لأحكام الفصل 183 من هذه المجلّة.
ويمكن لرئيس مجلس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من العاملين بقطاع التأمين أو من ذوي الخبرة. ويمكن لهم المشاركة في مداولات مجلس الهيئة دون أن يكون لهم حقّ التّصويت.
يعيّن رئيس الهيئة مقرّرا من بين إطاراتها.
تدوّن مداولات وقرارات مجلس الهيئة بمحاضر يمضيها الرئيس وعضو من المجلس ومقرّر الهيئة.
الفصل 189:
على كلّ عضو له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أحد الملفّات المدرجة بجدول أعمال المجلس أن يعلم رئيس المجلس بذلك وأن لا يشارك في المداولات.
ولا تكون مداولات المجلس صحيحة عند مشاركة عضو من أعضائه في مداولة له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.
الفصل 190:
يضبط بأمر النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العامة للتأمين. ويمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، التي لا تتماشى وطبيعة وظائف أعوان الهيئة.
ويصادق على الهيكل التنظيمي للهيئة بأمر.
القســم الثاني
لجنـــة التأديـــب
الفرع الأول
تركيبة لجنة التأديب
الفصل 191:
تتركّب لجنة التأديب من أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم:
- القاضي من الرتبة الثالثة: رئيسا،
- المستشار لدى المحكمة الإدارية: عضوا،
- ممثّل وزير المالية: عضوا،
- أحد الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصـاص فـي التأمين: عضوا،
ومن المندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محلّه قانونا من العاملين بالجمعية المذكورة.
ويعيّن مجلس الهيئة العضو من ذوي الخبرة باقتراح من رئيس الهيئة.
الفرع الثاني
صلاحيات لجنة التأديب وسير أعمالها
الفصل 192:
تتولّى لجنة التأديب البتّ في المسائل المستوجبة للعقوبات طبقا لأحكـام هذه المجلّـة وخاصة منها الفصول 61 و87 و88 و113 و113 مكرّر.
الفصل 193:
تجتمع لجنة التأديب بدعوة من رئيسها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، وتوجّه الدّعوات قبل عشرة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجلسة. ولا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور كافة أعضائها.
وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني خلال الجلسة الأولى يعاد استدعاء أعضاء اللّجنة لجلسة ثانية بعد عشرة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تجري اللّجنة مداولاتها بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها والمندوب العام للجمعية المهنية لشركات التأمين أو من يحلّ محلّه قانونا حاضرين.
وتتّخذ لجنة التأديب قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
لا يجوز تسليط أية عقوبة دون استدعاء الشخص المعني بالأمر أو ممثّله القانوني برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ لسماعه. ويستدعى الشخص المحال على لجنة التأديب عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المعيّن لانعقاد الجلسة ويمكن للمعني بالأمر وبطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكوّنة للملف، كما يمكن له إنابة محام. ولا يمنع غياب الشخص المعني لجنة التأديب من مواصلة النظر في الملف وتسليط عقوبة.
تدوّن مداولات وقرارات لجنة التأديب في سجلّ خاص ومختوم يحفظ بمقرّ الهيئة ويمضيه كافة أعضائها ومقرّر اللّجنة الذي يعيّنه رئيس الهيئة من بين إطاراتها.
الفصل 194:
تكون قرارات لجنة التأديب معلّلة ونافذة من تاريخ صدورها. وتبلّغ إلى المعنيين برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ صدورها.
البـاب الثاني
التنظيم الإداري والمالي للهيئة العامة للتأمين
القسم الأول
التسييــر الفني والإداري للهيئــة
الفرع الأول
رئيــس الهيئــة
الفصل 195:
يتولّى رئيس الهيئة التسيير الفني والإداري للهيئة. ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية:
- إعداد الميزانية السنوية للهيئة والتصرّف فيها،
- إعداد القوائم المالية للهيئة وتقرير نشاطها،
- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة،
- إبرام الصفقات حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 187 من هذه المجلّة،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة،
- الإذن بصرف الدفوعات واستخلاص مستحقات الهيئة،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في كلّ الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
ويمكن لرئيس الهيئة تفويض حق الإمضاء أو جزء من صلاحياته للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم.
ويمكن لرئيس الهيئة أن يستعين بخبراء تونسيين أو أجانب باعتبار تجربتهم وكفاءتهم للمساعدة على القيام بالأبحاث والدّراسات والاختبارات في نطاق مشمولات الهيئة بواسطة عقود تخضع لمصادقة مجلس الهيئة.
الفصل 196:
يحدّد أجر رئيس الهيئة وامتيازاته الوظيفية بأمر يؤخذ باقتراح من وزير المالية.
الفرع الثاني
المصــالح الفنية والإدارية للهيئــة
الفصل 197:
تتكوّن مصالح الهيئة من الهياكل الإدارية والفنية المضبوطة بالهيكل التنظيمي المنصوص عليه بالفصل 190 من هذه المجلّة.
تتولّى المصالح أعمال الكتابة ومتابعة شؤون الهيئة وتعدّ الملفات وتدقّق فيها وتعدّ الدراسات وتقوم بالمهام التي توكل إليها من قبل رئيس الهيئة ومجلسها وفقا لأحكام الفصل 187 من هذه المجلّة وهي مكلّفة بحفظ وثائق وملفات ودفاتر الهيئة وتلك التي تودع لديها أو ترسل إليها بصفة قانونية.
ولرئيس الهيئة سلطة على كافة أعوان الهيئة وهو الذي يتولّى انتدابهم وتعيينهم في مختلف المناصب وكذلك فصلهم عن العمل طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
التنظيم المالي للهيئة العامة للتأميــن
الفصل 198:
تتأتّى موارد الهيئة من:
- معلوم سنوي تدفعه مؤسسات التأمين ومؤسسات إعادة التأمين على أساس رقم المعاملات،
- معاليم منح التراخيص لمؤسسات التأمين ولوسطاء التأمين،
- مردود بيع عناصر أصولها،
- عائدات أملاكها،
- المساعدات والهبات التي تقدمها الجهات التونسية والأجنبية والتي تقبل بها الهيئة بعد موافقة السلط المختصة،
- أية مبالغ أخرى تخصّصها الدولة للهيئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتحدّد نسب المعاليم ومبالغها وطرق استخلاصها بأمر يؤخذ باقتراح من وزير المالية.
الفصل 199:
تمسك حسابات الهيئة وفقا للقواعد المعمول بها في المحاسبة التّجارية. وتخضع القوائم المالية السنوية للهيئة إلى مراجعة سنوية يجريها عضو من هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية يتمّ تعيينه من قبل مجلس الهيئة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ronaldinho2008
01-04-2009, 18:11
ممتاز واصل

anacondas
01-04-2009, 19:23
قانون عدد 9 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.




الفصول

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 22 و23 و24 و25 و26 و 27 و29 و الفقرة الأخيرة من الفصل 32 والفصول 35 و61 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وتعوض كما يلي :
الفصل 22 (جديد): مدّة التعليم الأساسي تسع سنوات تنقسم إلى مرحلتين متكاملتين :
- المرحلة الابتدائية ومدّتها ست سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلّم من أدوات اكتساب المعرفة ومن الآليات الأساسية في التعبير الشفوي والكتابي والقراءة والحساب وامتلاك كفايات التواصل في اللّغة الوطنيـة وفي لغتيـن أجنبيتين على الأقلّ كما تهدف إلى مساعدة المتعلّم على تنمية ذهنه وذكائه العملي وحسّه الفني ومؤهلاته البدنية واليدوية وتربيته على قيم المواطنة ومقتضيات العيش معا.
- المرحلة الإعدادية وتدوم ثلاث سنوات وتهدف إلى تمكين المتعلّم من امتلاك كفايات التّواصل في اللّغة العربية وفي لغتين أجنبيتين على الأقلّ ومن المعارف والمهارات المستوجبة في المجالات العلمية والتقنية والفنية والاجتماعية التي تخـوّل الالتحـاق بالتعليـم الثانوي أو بالتكوين المهني أو الاندماج في المجتمع .
الفصل 23 (جديد): يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلّفة بالتربية والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارات المعنية وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية والوزير المعني .
الفصل 24 (جديد): تدرس المواد الاجتماعية والعلمية والتقنية والفنية في مرحلتي التعليم الأساسي باللّغة العربية غير أنّه يمكن اعتماد لغة أجنبية أو أكثر للتدريس في كلّ مراحل الدراسة.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الأساسي وكذلك برامجه وتوقيت الدراسة.
ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء بهذه الحلقة التعليمية.
الفصل 25 (جديد): التعليم الثانوي مفتوح لكلّ من استوفى شروط الارتقاء إليه من تلاميذ المرحلة الإعدادية طبقا لشروط ومقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 26 (جديد): تدوم الدراسة بالتعليم الثانوي أربع سنوات.
ويهدف التعليم الثانوي إلى إكساب التلميذ إلى جانب ثقافة عامة متينة تكوينا معمّقا في أحد حقول المعرفة أو تكوينا متخصّصا في أحد فروعها وذلك لتمكينه من مواصلة التعلّم بالمرحلة الجامعية أو الالتحاق بالتكوين المهني أو من دخول الحياة العملية.
يضبط بأمر تنظيم التعليم الثانوي وبرامجه وتوقيت الدراسة وكذلك التوجيه ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتربية نظام التقييم والارتقاء صلب هذه المرحلة التعليمية.
الفصل 27 (جديد): يمكن عند الاقتضاء تنظيم تكوين بالتداول لفائدة تلاميذ مرحلة التعليم الثانوي بمراكز التكوين المهني وبالمؤسسات الاقتصادية في نطاق شراكة بين الوزارة المكلّفة بالتربية والوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارات المعنيّة وفق صيغ تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية والوزير المعني .
كما يمكن للمتكوّنين بمراكز التكوين المهني التسجيل بالمعاهد لمتابعة الدروس التي تؤهلهم لاجتياز امتحان البكالوريا وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 29 (جديد): تجرى الدراسة في المؤسسات التربوية والتكوينية العمومية والخاصة التالية:
مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل المدرسية،
مدارس ابتدائية،
مدارس إعدادية،
مدارس إعدادية نموذجية،
معاهد،
معاهد نموذجية،
مؤسسات للتربية والتكوين عن بعد.
الفصل 32 (فقرة أخيرة جديدة): ويمكن في إطار مشروع المدرسة أن تنتفع المؤسسات التربوية العمومية بهامش من حرية التّصرف في تنظيم الزمن المدرسي والتقييم المستمر، وتوزيع محتويات التعليم في إطار المقاييس والمعايير الوطنية.
الفصل 35 (جديد): المدارس الإعدادية بمختلف أصنافها والمعاهد بمختلف أصنافها ومؤسسات التربية والتكوين عن بعد مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
الفصل 61 (جديد): يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الإعدادية، ولكلّ راغب في ذلك، اجتياز امتحان وطني للحصول على "شهادة ختم التعليم الأساسي العامّ" أو"شهادة ختم التعليم الأساسي التقني" حسب تراتيب تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.

الفصل 2: يضاف إلى القانـون التوجيهـي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي الفصل 60 (مكرر) الآتي نصّه:
الفصل 60 (مكرر): يمكن في نهاية الدراسة بالمرحلة الابتدائية ولكلّ راغب في ذلك المشاركة في مناظرة للدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية حسب مقاييس تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.
الفصل 3: تضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 30 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المـؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي عبارة "بمختلف أصنافها" وتدرج مباشرة بعد عبارة "المدارس الإعدادية".
كما تضاف إلى الفقرة الرابعة من نفس الفصل عبارة "بالمدارس الإعدادية النموذجية" وتدرج مباشرة بعد عبارة "نظام الدراسة".
الفصل 4: تعوّض عبارات "المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد والمعاهد النموذجية والمدارس الافتراضية" الواردة بالفقرات الأولى من الفصـول 31 و 32 و 33 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي بعبارة "المؤسسات التربوية".
وتعوّض عبارة "المدارس الافتراضية" الواردة بالفصل 36 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي بعبارة "مؤسسات التربية والتكوين عن بعد".
الفصل 5: تلغى أحكام الفصل 28 من القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلّق بالتربية والتعليم المدرسي.

anacondas
01-04-2009, 19:47
قانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني



الفصول

العنـوان الأول
أحكـام عامـة
الباب الأول
في وظائف التكوين المهني
الفصل الأول: يمثّل التكوين المهني مكوّنا أساسيا من مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية ورافدا من روافد التنمية.
يهدف التكوين المهني، في تكامل وتفاعل مع قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل، إلى تأهيل طالبي التكوين مهنيا واجتماعيا وثقافيا، وإلى تنمية القدرات المهنية للشغالين، وإلى تمكين المؤسسة الاقتصادية من أسباب تحسين إنتاجيتها والرفع من قدرتها التنافسية.
الفصل 2: يرمي التكوين المهني إلى إكساب المتكونين المعارف والكفايات والمهارات اللازمة لممارسة حرفة أو مهنة تستوجب تأهيلا، وإلى تحقيق ملاءمة هذه المعارف والكفايات والمهارات للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتطور المهن.
وفي هذا الإطار فهو يساهم خاصة في:
- تلبية حاجيات الاقتصاد من المهارات إلى مختلف الوظائف،
- الارتقاء بالعمل كقيمة،
- تنمية ثقافة المؤسسة وروح المبادرة والإبداع لدى الناشئة،
- نشر ثقافة تكنولوجية وتقنية مواكبة لتطور نظم الإنتاج والعمل ومساهمة في التجديد والتحديث،
- الإعداد لمهن المستقبل ولأنماط العمل الجديدة.
كما يهدف التكوين المهني، بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية لإعداد الموارد البشرية، إلى تعميق اعتزاز المتكونين بانتمائهم إلى تونس والوفاء لها وترسيخ حب الوطن والوعي بالهوية الوطنية فيهم ودعم تفتحهم على الحضارة الإنسانية.
الفصل3: يقوم التكوين المهني في مضامينه وفي تنظيمه على أساس مبدإ تكافؤ الفرص بين كافة طالبي التكوين على أن تراعى الأحكام الخاصة الجاري بها العمل بالنسبة إلى الأشخاص المعوقين.
الفصل 4: تضبط الدولة التوجهات العامة في مجال التكوين المهني وتسهر على النهوض به وتنظيمه وتطويره وتضع للغرض الحوافز والتشجيعات وفقا للأولويات الوطنية.
الباب الثاني
في الرصد والاستشراف
الفصل 5: تؤمّن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني بالتنسيق مع الأطراف المعنية وظيفة الرصد والاستشراف قصد المساعدة على تحديد التوجهات ووضع البرامج لتطوير منظومة التكوين المهني وطنيا وجهويا وقطاعيا.
الفصل 6: تتمثل وظيفة الرصد والاستشراف خاصة في:
- رصد التحولات التكنولوجية وتطور أساليب العمل وتحليل انعكاساتها على متطلّبات المهن وطنيا ودوليا،
- إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد حاجيات الاقتصاد من الكفاءات على المدى المتوسط والمدى البعيد واستشراف المهن الواعدة،
- إعداد الخارطة الوطنية والجهوية للتكوين المهني وتحيينها،
- تركيـز قواعـد بيانات حول المهـن والكفاءات وضبط المؤشرات في هذا المجال.
العنوان الثـاني
في نظـام التكويـن المهني
الفصل 7: يقصد بالتكوين المهني حسب أحكام هذا القانون:
- التكوين الأساسي،
- التكوين المستمرّ.
الباب الأول
في التكوين الأساسي
الفصل 8: يتمثّل التكوين الأساسي في إكساب المعارف والكفايات والمهارات المستوجبة لممارسة نشاط ضمن قطاع مهني أو حرفي وللالتحاق بالحياة النشيطة.
الفصل 9: يتكوّن مسار التكوين الأساسي من ثلاث مراحل:
أ- مرحلة أولى تختم بشهادة الكفاءة المهنية وتفتح للذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة التاسعة من التعليم الأساسي (إعدادية تقنية وعامّة)،
ب - مرحلة ثانية بها مسلكان:
- مسلك يختم بمؤهّل التقني المهني ويفتح لحاملي شهادة الكفاءة المهنية وللذين واصلوا الدراسة إلى نهاية السنة الثانية من التعليم الثانوي،
- مسلك يختم بشهادة البكالوريا المهنية، ويفتح للمتفوقين من حاملي شهادة الكفاءة المهنية وللناجحين في السنة الثانية من التعليم الثانوي. كما يمكن الترخيص للمتفوّقين من حاملي مؤهل التقني المهني الترشح لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية.
تضبط شعب البكالوريا المهنية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتربية والوزراء المكلّفين بمجال التكوين المعني.
ج- مرحلة ثالثة مفتوحة لحاملي شهادة البكالوريـا المهنية أو بكالوريا التعليم الثانوي تختم بشهادة مؤهل التقنـي السامي أو ما يعادلها.
ويمكن مراجعة الشهادات المشار إليها أعلاه وإحداث شهادات جديدة بمقتضى أمر.
الفصل 10: تضبط شروط الالتحاق بكلّ مرحلة من المراحل المشار إليها بالفصل 9 أعلاه وشروط الارتقاء بين هذه المراحل وشروط ترشح حاملي مؤهل التقني المهني لاجتياز امتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.
الفصل 11: يمكن للمتكوّنين في مسار التكوين المهني المنصوص عليه في الفصل 9 من هذا القانون الالتحاق بالتعليم الثانوي ويمكن لتلاميذ التعليم الثانوي الالتحاق بالتكوين المهني. وفي كلتا الحالتين يتم ذلك في ضوء تقييم مكتسباتهم.
الفصل 12: تمثّل البكالوريا المهنية شهادة ممهننة تمكن حامليها من الالتحاق بسوق الشغل كما تمكّنهم من الالتحاق بالتعليم العالي في الاختصاصات التي تتناسب مع الشعبة التي ينتمون إليها.
كما يمكن للمتفوقين من حاملي مؤهل التقني السامي المحرزين على شهادة البكالوريا مواصلة تكوينهم بالتعليم العالي في اختصاصات تتماشى ومؤهلاتهم ووفق شروط تضبط بأمر.
الفصل 13: يمكن تنظيم تكوين مهني لطالبي التكوين الذين لا تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي للالتحاق بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المشار إليه بالفصل 9 أعلاه، يخوّل الحصول على شهادة مهارة. تضبط شروط الحصول على هذه الشهادة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
يمكن تنظيم مرحلة تحضيرية للذين لم يبلغوا سن الخامسة عشر تؤهلهم للالتحاق بمرحلة التكوين المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه أو بالمرحلة الأولى من مسار التكوين المهني المنصوص عليه بالفصل 9 أعلاه.
الفصل 14: ي?جري التكوين الأساسي بمؤسسات التكوين المهني في إطار تداول خارجي بينها وبين المؤسسات الاقتصاديّة وفي إطار تداول داخلي بينها وبين المؤسسات التربوية.
يمكن أن يتمّ التكوين الأساسي عن بعد وفق صيغ وشروط تضبط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.

القسم الأول
في التكوين مع المؤسسة الاقتصادية
الفصل 15: ينظم التكوين الأساسي في إطار الشراكة بين مختلف هياكل منظومة التكوين المهني وبين المؤسسات الاقتصادية، وفق إحدى الصيغ التالية:
- التكوين بالتداول وينظم في إطار تعاقدي بين هياكل منظومة التكوين المهني من جهة والمؤسسـات الاقتصاديـة أو الهياكل المهنية من جهة ثانية، وفق دورية تحدّد بالنظر إلى أهداف التكوين وخصوصيات المهن المستهدفة. ويمكن أن يتابع التكوين وفق هذه الصيغة من بلغ سن الخامسة عشر على الأقل،
- التدريب المهني وينظم في إطار تعاقدي بين المتكوّنين والمؤسسات الاقتصادية، ويتم أساسا داخل فضاءات الإنتاج على أن تتولّى المؤسسات التكوينية تأمين تكوين نظري تكميلي. تتراوح سنّ الترسيم بالتدريب المهني ما بين خمس عشرة سنة وعشرين سنة،
- برامج خصوصية تنجز وفق قاعدة التعاقد مع المؤسسة الاقتصادية طبقا لكراس شروط وحسب الأوليات الوطنية. تضبط الاختصاصات المعنية بهذه البرامج بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني أو بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني.
الفصل 16: في حالة تعذّر اعتماد التكوين الأساسي مع المؤسسة، يتم التكوين المهني بالمؤسسات التكوينية ويتضمّن وجوبا تربصات تطبيقية بالمؤسسات الاقتصاديّة.
الفصل 17: ينظّم التكوين بالتداول في إطار اتفاقيّات تبرم بين المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية.
كما يمكن إبرام اتفاقيات إطارية بين مؤسسة أوعدّة مؤسسات تكوينيّة وبين منظمة أو عدّة منظّمات مهنيّة.
الفصل 18: يخضع التدريب المهني لعقد كتابي يبرم بين المشغّل والمتدرّب أو ممثّله الشرعي.
ويكون هذا العقد مطابقا لأنموذج تعدّه مصالح الوزارتين المكلّفتين بالشغل والتكوين المهني ويقع التأشير عليه من طرف المصالح المختصّة بالوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
ويكتسب العقد نفاذه القانوني بالتأشيرة المذكورة أعلاه.
الفصل 19: يتقاضى المتدرب طيلة مدّة عقد التدريب منحة تحمل على المؤسسة الاقتصادية. ولا تخضع هذه المنحة للخصم لفائدة أنظمة الضمان الاجتماعي.
ويمكن أن تتضمّن الاتفاقيات المشتركة للشغل وكذلك الأنظمة الأساسية لأعوان المؤسسات العمومية أحكاما تتعلق بمنحة التدريب.
تضبط المبالغ الدنيا لهذه المنحة بأمر.
الفصل 20: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث نوعية التأطير وظروف التكوين وملاءمة هذا التكوين للاختصاص المستهدف.
الفصل 21: تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بالشغل متابعة تنفيذ عقود التدريب واتفاقيات التكوين بالتداول من حيث تطابق ظروف العمل بالمؤسسة الاقتصادية مع أحكام مجلّة الشغل.
الفصل 22: استجابة لحاجيات القطاعـات ذات الأولوية أو في صورة عدم توفّر فرص أخرى للتكوين يمكن للوزير المكلّف بالتكوين المهني منح ترخيص للترسيم بالتدريب المهني للذين تجاوزوا السن القصوى.
القسم الثاني
في حقوق المتكوّن وواجباته
الفصل 23: تراعي مختلف الأطراف المتدخلة في التدريب والتكوين المهني في علاقتها بالمتكون داخل المؤسسة التكوينية والمؤسسة الاقتصادية مبادئ الإنصاف والموضوعية والنزاهة وتكافؤ الفرص، وتعمل على ضمان حقّه في الاحترام وحسن المعاملة وفي الحفاظ على حرمته البدنية والمعنوية.
الفصل 24: للمتكونين بمختلف أصنافهم الحقّ في التأمين ضدّ حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويغطي هذا التأمين فترات التكوين بالمؤسسة التكوينية وبالوسط المهني إذا كان التكوين أساسيا. ويقتصر هذا التأمين على فترات التكوين خارج المؤسّسة الاقتصادية التي ينتمي إليها المتكونون إذا كان التكوين مستمرا.
كما تصرف المنح العائلية بعنوان الشبان الذين يتابعون بانتظام تكوينهم بمؤسسة تكوين مهني عمومية أو خاصة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 25: على المتكوّن واجب احترام قواعد العيش معا والتقيد بالنظام الداخلي للمؤسسة التكوينية وبنظام المؤسسة الاقتصادية أثناء فترات التدريب أو التداول أو التربّصات التطبيقية.
كما أنّه مطالب بالمواظبة ومتابعة التكوين الذي يعطى له بمؤسسة التكوين المهني وبالمؤسسـة الاقتصاديـة وأن ينجز ما يعهد إليه من أنشطة يتطلّبها تكوينه.
كلّ تجاوز أو إخلال بهذه الواجبات والتراتيب يعرّض صاحبه للعقوبات التأديبية الجاري بها العمل.
الباب الثاني
في التكوين المستمر
الفصل 26: يهدف التكوين المستمرّ إلى تنمية المعارف والكفايات المهنية لدى العاملين بمختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة تطوّر تقنيات وأساليب الإنتاج والرفع من الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات، وإلى توفير أسباب الترقية المهنية للشغالين وتمكينهم من التدرج في سلّم المهارات وإكسابهم عند الاقتضاء الكفايات المستوجبة لممارسة نشاط مهني جديد.
كما يهدف التكوين المستمرّ إلى إعادة التأهيل من أجل إدماج الذين فقدوا شغلهم أو من أجل المحافظة على شغل المهدّدين بفقدانه.
الفصل 27: يشمل التكوين المستمرّ صنفين:
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات الاقتصادية بهدف تأهيل أعوانها وفقا لأولوياتها ومتطلباتها،
- التكوين المستمرّ المنظم من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة والذي يستهدف الترفيع من مهارات الشغالين.
الفصل 28: تسند للمستفيدين بالتكوين المستمرّ بمختلف أصنافه شهادة مشاركة في حلقات التكوين.
ويخوّل للناجحين من المستفيدين بالتكوين المستمرّ المسجّلين بالمؤسسات التكوينية أو التعليمية من أجل الترقية المهنية الحصول على نفس الشهادات المسندة للمتخرّجين من التكوين الأساسي بهذه المؤسسات تراعى فيها نفس معايير التقييم.
العنوان الثالـث
في الإعلام والتوجيه
الفصل 29: تسهر مصالح الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات المعنية، على توفير إعلام شامل ومتنوّع ومتواصل لطالبي التكوين وعائلاتهم وللمؤسسات حول مسالك التكوين والمهن المستهدفة بالتكوين وآفاق الاندماج وفرص التكوّن مدى الحياة.
الفصل 30: يهدف التوجيه في مجال التكوين المهني إلى مساعدة طالبي التكوين على اختيار مسلك أو اختصاص يتناسب مع ميولاتهم ومؤهلاتهم.
الفصل 31: تتولّى عمليات التوجيه هياكل مختصّة في الإعلام والتوجيه ترجع بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وذلك بالتعاون مع الأطراف المعنية.

anacondas
01-04-2009, 23:46
اكمال لقانون عدد 10 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بالتكوين المهني

العنوان الرابـع
في هياكل التكوين المهني ومؤسساته وإطاراته
الفصل 32: يتكوّن الجهاز الوطني للتكوين المهني من:
- هياكل تصوّر وتسيير ومساندة في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني أو للإشراف المزدوج لكلّ من الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية بمجال التكوين،
- مؤسسات تكوين مهني عمومية تكون تابعة لهياكل تصوّر وتسيير ومساندة أو في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية أو غير إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني أو للإشراف المزدوج لكل من الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني والوزارة المعنية بمجال التكوين. وتحدّد صبغة مؤسسات التكوين المهني حسب شروط تضبط بأمر.
- مؤسسات تكوين مهني خاصة.
الفصل 33: تتكوّن مداخيل الهياكل العمومية للتصوّر والتسيير والمساندة ومداخيل مؤسسات التكوين المهني العمومية من:
- المنح التي تسندها إليها الدولة،
- مداخيل الممتلكات أو الخدمات التي تسديها،
- المقابيض المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين،
- المنح التي يوفّرها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويـون أو غيرهم من الهيئات،
- الوصايا والهبات.
الفصل 34: يمكن أن تحدث مؤسسات للتكوين المهني بالخصوص من قبل وزارة أو جماعة محليـة أو منظمة مهنية أو مؤسسة أو مجموعة من المؤسسـات الاقتصادية أو جمعية أو باعث خاص.
ويمكن أن تكون مؤسسات التكوين المهني مستقلّـة بذاتها أو مندمجة بمؤسسة اقتصادية.
الفصل 35: يمكن أن تكون مؤسسات التكوين المهني قطاعية أو متعدّدة الاختصاصات.
الباب الأول
في المؤسسات العمومية للتكوين المهني
الفصل 36: يتمثّل دور الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني، في إطار الإشراف المزدوج على المؤسسات التكوينية العمومية، في متابعة كافة الجوانب البيداغوجية وبالخصوص مدى تطبيق المواصفات التكوينية والتقييم والإشهاد.
الفصل 37: يؤخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني المنبثقة عن المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية حول مشاريع إحداث مؤسسة عمومية للتكوين المهني أو إعادة هيكلتها، وذلك بالنظر إلى الأولويات الوطنية.
الفصل 38: يضبط تنظيم مؤسّسات التكوين المهني العمومية وطرق سيرها والنظام التأديبي بها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلّف بالتكوين المهني إذا كانت المؤسسة التكوينية راجعة إليه بالنظر وباقتراح مشترك من الوزير المكلّف بالتكوين المهني والوزير المعني إذا كانت المؤسسة التكوينية خاضعة للإشراف المزدوج.
الباب الثاني
في مؤسسات التكوين المهني الخاصة
الفصل 39: يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين تقديم خدمات في التكوين المهني الأساسي أو المستمرّ، وذلك وفق كراس شروط يضبط قواعد إحداث مؤسسات التكوين المهني الخاصة وتسييرها ويصدر بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 40: يتعيّن على كلّ شخص منصوص عليه بالفصل 39 أعلاه أن يودع لدى المصالح المعنية بالوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وقبل الشروع في النشاط تصريحا بإحداث مؤسسة تكوين مهني خاصة.
ويتضمّن التصريح التزاما كتابيا باحترام جميع الأحكام المبيّنة بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 41: يجب أن يكون مدير مؤسسة التكوين المهني الخاصة تونسي الجنسية غير أنه يمكن لغير التونسي وبصفة استثنائية أن يدير مؤسسة تكوين خاصة شرط الحصول على ترخيص كتابي من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
ويضبط المستوى العلمي والخبرة المهنية المستوجب توفّرها في المدير بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 42: يشترط على مؤسسات التكوين المهني الخاصة انتداب حدّ أدنى من أعوان قارين في التكوين والتأطير، يضبط عددهم والمستوى العلمي والخبرة المهنية المستوجبين فيهم بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 39 أعلاه.
الفصل 43: يشترط أن تتوفّر لدى الباعث والأعوان المكلّفين بالإدارة والتكوين الصفات الأخلاقية والمهنية اللازمة وأن لا يكونوا ممّن حكم عليهم من أجل جناية أو جريمة مخلّة بالشرف والأمانة.
ولا يمكن للأشخاص الممنوعين من ممارسة النشاط المعني من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إدارة مؤسسة تكوينية أو ممارسة أي نشاط تكويني.
الفصل 44: ينجرّ عن عدم احترام التشريع والتراتيب المنطبقة على مؤسسات التكوين المهني الخاصة قرار بغلق المؤسسة كليا أو جزئيا، وقتيا أو نهائيا، أو بمنع العاملين بها المخالفين من ممارسة أي نشاط تكويني بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بالنظر إلى طبيعة الخطإ وجسامته.
وتتّخذ هذه العقوبات بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني، بعد أخذ رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني التي تلتئم لهذا الغرض في تركيبة مضيقة. ويتعين على هذه اللّجنة، قبل اقتراح أي قرار إداري أو تأديبي، تمكين المسؤول القانوني عن المؤسسة الخاصة من حقّ الدفاع عن النفس.
الفصل 45: علاوة على جبر الضرر الحاصل للمتضررين من المتكونين، يعاقب كلّ من لا يلتزم بقرار غلق المؤسسة المسلّط عليه طبقا للفصل 44 من هذا القانون بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار وفي صورة العود تتراوح الخطية بين عشرة آلاف وعشرين ألف دينار.
يعاقب علاوة على جبر الضرر الحاصل للمتضررين من المتكونين كلّ من يفتح مؤسسة تكوينية بصفة غير قانونية وكلّ من يغلق مؤسسته التكوينية قبل نهاية التكوين الجاري باستثناء حالة القوّة القاهرة بخطية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار وبالعقوبات البدنية المنصوص عليها بالفصل 294 من المجلّة الجزائية أو بإحدى العقوبتين.
الفصل 46: يحجّر على مؤسسات التكوين المهني الخاصة قبول الهبات والوصايا المتأتية مـن أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب أو تونسيين إلا بترخيص مسبق من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 47: تقوم الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بمراقبة مؤسسات التكوين المهني الخاصة في كلّ المجالات المنصوص عليها بهذا القانون.
ويمكنها في حالة منع ممارسة نشاط مؤسسة تكوين مهني خاصة وسعيا للحفاظ على مصلحة المتكونين، أن تطلب من القاضي الاستعجالي المختصّ ترابيا تعيين متصرّف من بين الأشخاص الذين تتوفّر فيهم الكفاءة في المجال التكويني لتسيير المؤسسة لمدّة لا تتجاوز نهاية التكوين الجاري
الباب الثالث
في إطارات التكوين المهني
الفصل 48: يشتمل إطار التكوين المهني خاصة على المكوّنين بمختلف أصنافهم ومستشاري التدريب والمرشدين البيداغوجيّين ومصمّمي البرامج ومتفقّدي التكوين المهني ومرشدي الإعلام والتوجيه في مجال التكوين المهني وإطار التسيير.
يمكن تكليف خبراء من المهنيين والحرفيين للقيام بمهمّة التكوين والتأطير في نطاق علاقة تعاقدية.
الفصل 49: تضطلع إطارات التكوين المهني في كنف التعاون والتكامل بالمهام والمشمولات الموكولة إليهم في نطاق هذا القانون. يتولّى المكوّنون ومستشارو التّدريب تكوين المتكوّنين وتأطيرهم ومتابعتهم داخل المؤسسات التكوينية والمؤسسات الاقتصادية كما يساهم مؤطرون من أعوان المؤسسات الاقتصادية في تكوين المتكونين بهذه المؤسسات وتأطيرهم.

الفصل 50: يتابع إطارات التكوين المهني برامج في التكوين والتأهيل في المجالات التقنية والعلمية والبيداغوجية التي تنظم لفائدتهم سواء لإعدادهم لممارسة وظائفهم أو لتأهيلهم لمواكبة التحوّلات التكنولوجيّة وتطور المقاربات البيداغوجية.
الفصل 51: يخضع المكوّنون ومستشارو التدريب للتقييم والتفقد البيداغوجي الدوري.
العنوان الخامس
في المرجعيات والتقييم والإشهاد
الباب الأول
في مرجعيات التكوين ومواصفاته
الفصل 52: تحدّد مؤهلات المتخرج ومدّة التكوين الأساسي الدنيا ومواد التكوين العام بالنسبة إلى كلّ من الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه ضمن إطار مرجعي عام يضبط بقرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
تدرج شهادات التكوين المهني ضمن السلم الوطني للمهارات الذي يضبط بأمر.
الفصل 53: تحدّد مواصفات التكوين بالنسبة إلى كلّ اختصاص بالنظر إلى الإطار المرجعي العام المشار إليه بالفصل 52 أعلاه. وتتضمّن هذه المواصفات التعريف بالاختصاص المعني وبيان الكفايات والمعارف المستوجـبة للإحـراز على الشهادة وضبط شروط التّرسيم الخصوصية ومعايير تقييم المكتسبات.
تضبط مواصفات التكوين بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارّة لتنسيق التكوين المهني.
الفصل 54: تتم مراجعة مواصفات التكوين دوريّا لمسايرة تطور حاجيات سوق الشغل في الاختصاص المعني وبناء على ما يوفّره المرصد الوطني للكفاءات والمهن المجدّدة من معلومات ومعطيات.
الفصل 55: يتعيّن على كلّ مؤسسـة تكويـن عمومية أو خاصة ترغب في تنظيم تكوين في الاختصاصات الصادرة في شأنها مواصفات تكوين أن تحصل على تأهيل في الغرض من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني بعد أخذ رأي اللّجنة القارة لتنسيق التكوين المهني.
وفي صورة غياب مواصفات تكوينية في أحد الاختصاصات، يمكن لمؤسسة التكوين العمومية أو الخاصّة المعنية أن تحصل على ترخيص بصفة استثنائية من قبل الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني لتصنيف الشهادة المعنية بالنظر إلى إحدى الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، وذلك قبل الشروع في التكوين.
تضبط شروط إسناد التأهيل والتصنيف إلى مؤسسات التكوين المهني بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الباب الثاني
في التقييم والإشهاد
الفصل 56: تخضع منظومة التكوين المهني وكافة مكوّناتها في القطاعين العمومي والخاص للتقييم الدوري الداخلي والخارجي. ويهدف التقييم إلى القيس الموضوعي:
- لمكتسبات المتكوّنين،
- لأداء إطارات التكوين بالنظر إلى المرجعيات البيداغوجية والإدارية والفنية الخاصة بهم،
- لمردود المؤسسات التكوينية باعتماد مؤشرات كمية ونوعية تضبطها الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني في ضوء الأهداف المرسومة،
- لمنظومة التكوين المهني ككلّ باعتماد مؤشرات ومعايير نوعية وكمية متداولة وطنيا وعالميا،
وذلك بغية إدخال التعديلات والإصلاحات اللاّزمة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة.
الفصل 57: تتولّى تنسيق التقييمات والإشراف عليها هيئة تحدث لدى الوزير المكلف بالتكوين المهني تسمّى "الهيئة الوطنية لتقييم التكوين المهني وضمان الجودة" وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها وتحفيز أعضائها بأمر.
الفصل 58: تقيّم مكتسبات المتكوّنين عبر التقييم المستمرّ خلال التكوين، وعبر التقييم الإشهادي في نهاية كلّ مرحلة من مراحل التكوين.
الفصل 59: تتولّى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إسناد الشهادات المنصوص عليها بالفصلين 9 و13 أعلاه بعد النجاح في امتحان تنظمه مصالحها.
تضبط قائمة الاختصاصات المعنية بهذا الامتحان وتنظيمه بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 60: تسند شهادة البكالوريا المهنية إلى الناجحين في امتحان وطني تشرف عليه الوزارة المكلّفة بالتربية.
يضبط نظام امتحان البكالوريا المهنية بقرار من الوزير المكلّف بالتربية.

الفصل 61: يمكن إسناد الشهادات المشار إليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، باستثناء البكالوريا المهنية، عن طريق الإقرار بالكفايات المكتسبة في إطار الحياة النشيطة.
تضبط شروط الإقرار بمكتسبات الخبرة بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
الفصل 62: يمكن بمقتضى ترخيص من طرف الوزير المكلّف بالتكوين المهني وبصورة استثنائية أن تسند الشهادات المشار إليها بالفصلين 9 و13 أعلاه، ما عدا البكالوريا المهنية، من قبل المؤسسات التكوينية العمومية والخاصة المحرزة على التأهيل أو التصنيف المنصوص عليهما بالفصل 55 أعلاه.
الفصل 63: تتولّى الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني إسناد معادلة لشهادات التكوين المهني الأجنبية وفق شروط تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالتكوين المهني.
العنوان السادس
في التعاون الدولي
الفصل 64: تسهر الوزارة المكلّفة بالتكوين المهني وجميع الهياكل المعنية على الاستفادة من التجارب الأجنبية في إطار التعاون الدولي، الثنائي ومتعدّد الأطراف، وعلى مزيد إشعاع المنظومة الوطنية للتكوين المهني في الخارج.
العنوان السابع
أحكام انتقالية
الفصل 65: تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون ويتوقّف العمل بالقانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلّق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني وبجميع النصوص التي نقّحته أو تممته تدريجيا مع دخول هذا القانون حيّز التطبيق.

anacondas
02-04-2009, 06:21
قانون عدد 11 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.

الفصول
الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 4 (جديد) من القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية، كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006 وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 4 (جديد): يتمثل الجزء القارّ للمنحة بالنسبة إلى الأحزاب السياسية المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون في مساعدة على مصاريف التّسيير حدّد مقدارها بمائتين وسبعين ألف دينار (270.000 د) لكلّ حزب، يسدّد على مرتين. انتهي الفصل الأول.
الفصل 2: تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من أول جانفي 2008.

anacondas
02-04-2009, 17:39
قانون عدد 12 لسنة 2008 مؤرخ في 11 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية.

الفصل الأول: تنّقح أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيـا القانونية كما يلي:
الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة):
- تحديد النظام الوطني للمترولوجيا.
الفصل 9 (فقرة أولى جديدة): يقوم أعوان المراقبة التابعون للوكالة الوطنية للمترولوجيا المحدثة بموجب هذا القانون بالرقابة المترولوجية القانونية بواسطة معايير أو لوازم مرجعية مرتبطة بالمعايير الوطنية.
الفصل 2: تلغى أحكام الفصل 2 والعنوان الثالث والفصل 15 والفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتعوض بما يلي:
الفصل 2 (جديد): تعدّ في مفهوم هذا القانون:
أ) ـ المترولوجيا (علم القيس): هي حقل المعرفة المتعلق بالقيس. وتشمل المترولوجيا القانونية والمترولوجيا العلمية والمترولوجيا الصناعية.
ب) ـ المترولوجيا القانونية: هي مجموعة الإجراءات التشريعية والإدارية والفنية الصـادرة عن السلـط العموميـة أو الراجعـة لها بالنظـر لتحديـد وضمان، بصفـة قانونيـة أو تعاقدية، مستوى ملائم من الجودة والمصداقية في عمليات القيس المتعلقة بالمراقبة الرسمية والتجارة والصحة والسلامة والبيئة.
ج) ـ المترولوجيا العلمية: هي العنصر المتعلّق بالمعايير الأولية والمخابر المعنية بتجسيمها وحفظها.
د) ـ المترولوجيا الصناعية: هي العنصر الخاص بالأنشطة المترولوجية في مجال الإنتاج الصناعي والتكنولوجي.
ه) ـ أدوات القيس: هي كلّ الأدوات والمكاييل والأجهزة منفردة أو مجمعة، والتي وقع تصميمها وإنجازها، بشكل منفصل أو ضمن جهاز مركب، قصد قيس المقادير والأحجام والأبعاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والتي وقع تحديد وحداتها بالعنوان الأول من هذا القانون.
و) ـ الرقابة المترولوجية القانونية: هي الرقابة المجراة على أدوات وطرق القيس وكذلك على الظروف التي تم فيها الحصول على نتائج القيس والتعبير عنها واستغلالها، والتي تهدف إلى معاينة الأدوات وطرق القيس والتأكد من مطابقتهـا للشروط القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.
العنوان الثالث (جديد)
النظام الوطني للمترولوجيا
الفصل 15 (جديد): أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتسمّى "الوكالة الوطنية للمترولوجيا" تخضع لإشراف الوزارة المكلّفة بالتجارة. يكون مقرّها تونس العاصمة ويمكن أن يكون لها فروع في كامل تراب البلاد التونسية.
ويخضع أعوان الوكالة الوطنية للمترولوجيا للنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى أمر.
الفصل15مكرر(جديد): تكلّف الوكالة الوطنية للمترولوجيا بالمهام التالية:
ـ تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لتنمية السياسة الوطنية في مجال المترولوجيا،
- تنسيق أنشطة مختلف المصالح الوزارية في مجال المترولوجيا،
- تمثيل البلاد التونسية لدى الهيئات الدولية والإقليمية التي تنشط في ميدان المترولوجيا والمساهمة في الأشغال الفنية التابعة لها وإدارة برامج التعاون معها،
ـ القيام بأنشطة التكوين والمساندة الفنية في ميدان المترولوجيا والمشاركة في إعداد البرامج الوطنية المتعلقة بالتكوين في هذا المجال لمساعدة المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين،
- ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال المترولوجيا،
- إعداد مواصفات وأدلة فنية تتعلّق بالمترولوجيا والعمل على نشرها بالتنسيق مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- نشر المعلومة والنهوض بالبحث في ميدان المترولوجيا،
- ضبط المعطيات الضرورية لإنشاء وإعداد المعايير الوطنية التي تمثل وحدات القيس التابعة للنظام الدولي للوحدات "ن د" القابلة للتجسيم،
ـ تحديد المتطلّبات الضرورية لإنشاء وإصدار القواعد التي تسمح بنسخ وحدات القيس غير القابلة للتجسيم،
- تسيير صنع وحفظ ونشر المعايير الوطنية وإدارة البحوث والدراسات لتطويرها،
- تنظيم أعمال المقارنة المتبادلة بين المعايير الوطنية والمعايير الدولية والقيام بملاءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية كلما اقتضت الحاجة،
- ضمان الترابط المترولوجي لأدوات القيس مع المعايير الوطنية،
- السهر على تحويل التكنولوجيا في ميدان المترولوجيا من البحوث إلى مجالات التطبيق في الميدان الصناعي،
- القيام بتجارب المصادقة على نماذج أدوات القيس وإعداد القرارات المتعلقة بها،
- القيام بالأنشطة الفنية المتعلقة بالمترولوجيا القانونية وخاصة تحديد المتطلبات الفنية والمترولوجية المتعلقة بأدوات القيس والقيام بالاختبارات الفنية وعمليات التحقق الأولي والدوري على أدوات القيس وبالرقابة على المواد المعبأة،
- دراسة ملفات توريد وتصدير أدوات القيس واختبارها عند الاقتضاء،
- دراسة ملفات المصادقة على الهيئات التي يعهد إليها القيام بالرقابـة المترولوجيـة القانونيـة على أدوات القيـس أو تصليحها وتركيبها ومتابعة نشاط الهيئات المصادق عليها،
- إنجاز كلّ مهّمة توكل إليها من قبل سلطة الإشراف في إطار مشمولاتها.
الفصل 27 (جديد): يتعّين على الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وبالأماكن المبينة، أن يقوموا بحجز أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية التالية:
- الأدوات التي تحمل علامة الرفض،
- الأدوات المزورة،
- الأدوات غير المطابقة لنموذج مصادق عليه بالبلاد التونسية.
ويتمّ تحرير محضر حجز في الغرض يتضمن وجوبا البيانات التالية:
- التاريخ: ساعة ويوما وشهرا وسنة،
- أسماء الأعوان وصفتهم،
- مكان المعاينة،
- هوية ماسك الأدوات وصفته، وعند الاقتضاء هوية وصفة الحاضر ساعة المعاينة،
- السند القانوني،
- بيان المحجوز: اسم المنتوج، كميته، علامته، وصنفه، وخاصياته المترولوجية وعند الاقتضاء رقم الدفعة أو سلسلة الصنع،
- هوية وصفة المؤمن لديه المحجوز،
- إمضاءات الأعوان والشخص الحاضر ساعة المعاينة وعند الاقتضاء المؤمن لديه المحجوز وفي صورة الامتناع عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر،
كما يمكن أن يتضمن المحضر أي بيانات أخرى يرى فيها الأعوان المحررون للمحضر إفادة للبحث.
تؤمّن أدوات القيس المحجوزة بكتابة المحكمة عند التعهد بالقضية من طرف هذه الأخيرة أو بالوكالة الوطنية للمترولوجيا.
كما يمكن ترك أدوات القيس المحجوزة بحوزة ماسكيها وفي هذه الحالة يقع ختم هذه الأدوات قصد تعريفها ومنع استعمالها وتبقى المحافظة على الأختام والأدوات المحجوزة على مسؤولية ماسكيها.
الفصل 3: تضـاف إلى أحكـام القانـون عـدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية فقرة ثانية للفصل 14 وفصل 15 (ثالثا) وفصل 15 (رابعا) وفصل 21 مكرر ومطة ثالثة للفقرة الأولى من الفصل 25 وفصل 44 مكرر على النحو التالي:
الفصل 14 (فقرة ثانية جديدة): وتوظف هذه الأتاوى لفائدة الوكالة الوطنية للمترولوجيا المنصوص عليها بالفصل 15 (جديد) من هذا القانون.
الفصل 15 (ثالثا): يمكن أن تسند إلى الوكالة الوطنية للمترولوجيا عن طريق التخصيص ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة الضرورية للقيام بمهامها. وفي صورة حل المؤسسة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزامات هذه المؤسسة.
الفصل 15 (رابعا): يمكن للوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوكالة الوطنية للمترولوجيا أن يعهد إلى بعض المخابر التابعة للوزارات والهياكل الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة بحفظ البعض من المعايير الوطنية وتطويرها وذلك بموجب قرار مشترك عند الاقتضاء مع بقية الوزراء المعنيين.
وتحدّد هذه القرارات خاصة وحدات القيس التابعة للنظام الدولي "ن د" والمعايير الوطنية المجسمة لها والقواعد المنظمة للعلاقة بين المخبر المعني والوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 21 (مكرر): بصرف النظر عن أحكام الفصل 21 من هذا القانون، تستثنى أدوات القيس الخصوصية للدفاع الوطني من شروط توريد أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية.
الفصل 25 (فقرة أولى مطة ثالثة):
- مهندسي وفنيي الوكالة الوطنية للمترولوجيا المحلفين والمؤهلين خصوصا لهذا الغرض من طرف الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 44 (مكرر): باستثناء المخالفات موضوع الفصل 21 والفقرة الثانية من الفصل 24 من هذا القانون، يمكن لوكيل الجمهورية قبل إثارة الدعوى العمومية وللمحكمة المتعهدة، طالما لم يصدر حكم بات بشأنها، الإذن بإجراء الصلح بطلب من المخالف. ويصادق وكيل الجمهورية أو الهيئة القضائية المتعهدة على الصلح المبرم كتابيا بين الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمخالف. ويتم إبرام الصلح بالاعتماد على مقاييس وجدول تعريفي لمبالغ الصلح تضبط بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتجارة.
وتعلق آجال سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح والمدة المقررة لتنفيذه. ويترتب عن تنفيذ الصلح انقراض الدعوى العمومية ويتوقف بموجبه التتبع أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.
ولا يعفي الصلح المخالف من الالتزامات التي ينص عليها هذا القانون ولا من مسؤوليته المدنيـة عن كل ضـرر لحق أو يلحق بالغير من جراء المخالفة المرتكبة.
الفصل 4: تحذف عبارة "القانونية" من عنوان القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وتلغى أحكام الفصل 10 من نفس القانون.
الفصل 5: تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وتبقى النصوص الترتيبية المتخذة تطبيقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، سارية المفعول.

anacondas
02-04-2009, 18:22
قانون عدد 14 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 اوت 2002 المتعلق بممارسة الانشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص
الفصل الأول:
ألغيت أحكام المطة الثانية من الفصل 6 والمطة الثانية من الفقرة الأولى والفقرة الثالثة من الفصل 11 والفقرة الأولى من الفصل 28 والمطة الثانيـة من الفصـل 29 والفصول 30 و32 و34 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص وعوضت بالأحكام التالية:
الفصل 6 (المطة الثانية جديدة):
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضـى حكم بات من أجل جناية أو من أجـل جنحـة بسبـب ارتكاب إحدى جرائم الارشاء أو الارتشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحيل أو التدليـس أو الزور أو خيانـة مؤتمـن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أوجريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2، أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الأولى - المطة الثانية جديدة):
- متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم تسبق إدانته بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو من أجل جنحة بسبب ارتكاب إحدى جرائم الارشاء أو الارتشاء أو الاختلاس أو السرقة أو التحـيل أو التدليس أو الزور أو خيانة مؤتمن أو الاعتداء بما ينافي الحياء أو بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنظمة أو جريمة إرهابية، وذلك وفقا لتنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 2 أو مستردا لحقوقه بالنسبة إلى الجنح الأخرى.
الفصل 11 (الفقرة الثالثة جديدة):
يمكّن المؤجر الأعوان المنتدبين من تكوين أساسي ومستمرّ في مجال النشاط المنتدب من أجله، يتمّ بالفضاءات التي توفّرها المؤسسة المعنية وبواسطة مكوّنين تابعين لمدارس الأمن الوطني، بمقابل ووفق اتفاقية تبرم في الغرض. وتختتم مرحلة التكوين بإسناد شهادة كفاءة مهنية تسلّمها المدرسة المعنية، وتضبط برامج التكوين وشروط إسناد هذه الشهادة بقرار من وزير الداخلية.
الفصل 28 (فقرة أولى جديدة):
لمأموري الضابطة العدلية، المشار إليهم بالفصل 27 من هذا القانون، مراقبة السجلاّت والوثائق المنصوص عليها بهذا القانون والحصول على المعلومات اللازمة ومستنداتها، سواء علي عين المكان أو باستدعاء الأشخاص المرخّص لهم لدى الإدارة.
الفصل 29 (مطة ثانية جديدة):
- عند ارتكاب خطأ مهني جسيم أو في صورة الإخلال بأحد الواجبات المنصوص عليها بالفصول من 11 إلى 14 ومن 17 إلى 20 وبالفصل 26 من هذا القانون،
الفصل 30 (جديد):
إذا أثير تتبّع جزائي ضدّ الشخص الطبيعي صاحب الرخصة أو ضدّ الممثل القانوني للشخص المعنوي المتمتّع بالرّخصة يمكن لوزير الداخلية أن يأذن، بمقتضى قرار، بتعليق الرخصة وقتيا. وتسحـب الرخصة وجـوبا إذا صـدر ضد الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، وما لم يتم تغييره، حكم بات يقضي بالإدانة من أجل جناية أو من أجل إحدى الجنح المنصوص عليها بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 32 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية من خمسين ألف دينار إلى مائة ألف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط، كلّ شخص طبيعي أو ممثّل قانوني لشخص معنوي يمارس، دون ترخيص، أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول مـن هذا القانون أو يتمادى في ممارسته رغم تعليق الرخصة أو سحبها.
الفصل 34 (جديد) :
يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية قدرها ألف دينار، كلّ عون يمتنع عن إرجاع البطاقة المهنية أو زى الشغل المنصوص عليهما بالفصلين 13 و14 من هذا القانون عند الانقطاع بصفة نهائية عن العمل.
الفصل 2:
أضيفت إلى أحكام القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلّق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، فقرة ثانية بالفصل 9 وفقرة ثانية بالفصل 26 والفصل 36 كما يلي نصها:
الفصل 9 (الفقرة الثانية):
إذا كان طالب الرخصة يدير، في تاريخ تقديم الطلب، أنشطة مهنية أو تجارية مختلفة، فإنه يجب عليه ممارسة النشاط الخصوصي، موضوع طلب الترخيص، في إطار ذات معنوية مستقلة.
الفصل 26 (الفقرة الثانية) :
تتم ّعمليات الشحن والنقل والتفريغ المتعلّقة بالعملة والمجوهرات والمعادن الثمينة، وجوبا، تحت حماية الوحدات الأمنية المكلّفة بذلك وبمرافقتها، وتخضع لمعلوم يدفع لصندوق اقتناء تجهيزات لفائدة قوات الأمن الداخلي، يتمّ ضبط مقدراه وطرق استخلاصه بأمر.
الفصل 36:
يعفى الأشخاص الذين يمارسون، في تاريخ دخول أحكـام هذا الفصل حيّز التنفيذ الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص، من الشرط المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفصل 6 من هذا القانون ويتمّ الاكتفاء بمطالبتهم بالإدلاء بما يفيد نقاوة سوابقهم العدلية وفق تنصيصات بطاقة السوابق العدلية عدد 3.
الفصل 3:
تمّ تغييـر تسميـة الباب الخامـس من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلّق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلّقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص كما يلي :
الباب الخامس: أحكام انتقالية وأحكام خاصة.
الفصل 4 : ألغيت أحكام الفصول 21 و22 و23 و24 و25 من القانون عدد 81 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بممارسة الأنشطة الخصوصية المتعلقة بالمراقبة والحراسة ونقل العملة والمعادن الثمينة والحماية البدنية للأشخاص.

anacondas
02-04-2009, 19:22
قانون هدد 15 لسنة 2008 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 اوت 1999

الفصل الأول:
تلغى أحكام الفصل 8.55 والفصل 92 وكذلك أحكام الفقرة أ) من الفصل 3.113 من مجلّة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وتعوّض بما يلي:
الفصل 8.55 (جديد):
تضبط بقرار من الوزير المكلّف بالمحروقات طرق إيداع ودراسة مطلب الترخيص في الإحالة الخاص بامتياز الاستغلال والالتزامات المتعلّقة بها.
الفصل 92 (جديد):
لا يمكن منح أية رخصة بحث لمؤسسة إلا إذا كان ذلك بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية. وتحدّد الاتفاقية الخاصة النسبة المائوية لمشاركة المؤسسة الوطنية. ويتحمّل شريك أو شركاء المؤسسة الوطنية لوحدهم نفقات ومخاطر إنجاز أنشطة الاستكشاف والبحث. غير أنه يمكن للمؤسسة الوطنية أن تختار في بعض الحالات المساهمة في مصاريف أشغـال الاستكشاف أو البحث وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.
الفصل 3.113 - الفقرة أ) (جديدة)):
أ) احتياطي قابل للطرح في حدود 20 % من الربح الخاضع للضريبة يخصّص لتمويل:
- الاكتتابات في رأس المال الأصلي أو الترفيع فيه للمؤسسات التي تمنح حقّ طرح المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها طبقا للتشريع الجاري به العمل والمتعلّق بتشجيع الاستثمارات وحسب نفس الشروط. ولا تمنح المبالغ المعاد استثمارها الحقّ في الطرح عند تحرير رأس المال المكتتب.
- مصاريف الاستكشاف و/أو البحث بالنسبة إلى نفس الرخصة و/أو رخص استكشاف أو بحث أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الاحتياطي المذكور 30 % من مبلغ المصاريف المذكورة.
- مصاريف الاستكشاف و/ أو البحث الإضافية للالتزامات التعاقدية الأصلية بالنسبة إلى نفس الرخصة أو إلى رخص أخرى يملكها صاحب الرخصة. غير أنه لا يمكن أن تفوق نسبة التمويل عن طريق الاحتياطي المذكور 50 % من مبلغ مصاريف الاستكشاف و/ أو البحث الإضافية.
- مصاريف إقامة قنوات نقل المحروقات كما هو منصوص عليها بالفصول 75 وما بعدها من هذه المجلة.
ولا تمنح المصاريف المشار إليها بالمطتين الثانية والثالثة من هذه الفقرة والممولة عن طريق الاحتياطي المذكور حق تطبيق الاستهلاكات أو أي حق آخر في الطرح من الربح الخاضع للضريبة كما لا يحق للمؤسسة الوطنية استرجاع تلك المصاريف.
ويخضع للضريبة على الأرباح الاحتياطي المكوّن خلال سنة مالية معيّنة والذي لم يقع إعادة استثماره كلّيا أو جزئيا خلال الثلاث سنوات المالية الموالية لسنة تكوينه وذلك حسب النسب المعمول بها بالنسبة إلى أرباح السنة المالية التي تكوّن بعنوانها الاحتياطي تضاف إليها خطايا التأخير المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل.
الفصل 2: تضاف إلى مجلّة المحروقات نقطة 4.94 بالفصل 94 ونقطة 5.96 بالفصل 96 كما يلي:
الفصل 94: (نقطة 4.94):
نقطة 4.94: يمكن للمؤسسة الوطنية ممارسة خيار المشاركة على أي اكتشاف جديد يتمّ تحقيقه داخل محيط امتياز الاستغلال لم تمارس خيار المشاركة عليه وذلك بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 96: (نقطة 5.96 ):
5.96 : ويمكن للمؤسسة الوطنية في بعض الحالات أن تختار المساهمة في مصاريف استكشاف و/ أو تقييم على امتياز استغلال مشترك وذلك بعد موافقة السلطة المانحة.

anacondas
02-04-2009, 20:37
قانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي

العنوان الأوّل
الأهداف الأساسيّة والتنظيم العامّ
الفصل الأوّل: يهدف التعليم العالي إلى إسداء التكوين الجامعيّ وصقل المهارات والإسهام في إرساء مجتمع المعرفة وإثراء العلوم والمعارف وتطوير التكنولوجيا وتوظيفها لفائدة المجموعة الوطنيّة.
الفصـل 2: يضطلع التعليم العالي والبحث العلميّ بالمهام الأساسيّة التالية:
- تنمية المعارف ونشرها لتأسيس اقتصاد يقوم على المعرفة، ودعم تشغيليّة الخرّيجين وذلك في نطاق الشراكة مع المحيط الاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ،
- القيام بالبحث العلميّ وتطويره وتنظيمه ودعم جودته والمساهمة في التجديد التكنولوجيّ والعمل على توظيف نتائج البحوث في مجالات التكوين والتنمية،
- إسداء التكوين الحضوريّ والتكوين عن بعد والتكوين المستمرّ والتكوين بالتداول والتكوين حسب الطلب وتوفير فرص التعلّم مدى الحياة،
- العمل على التحكّم في التكنولوجيات الحديثة وملاءمتها مع المعطيات الوطنيّة إسهاما في توظيف المعارف العلميّة والمهارات التكنولوجيّة والاستفادة من تقدّم الفكر الإنسانيّ في مختلف المجالات،
- المساهمة في إشاعة قيم المواطنة وتجذير الانخراط في الحداثة وتأكيد الهويّة الوطنيّة وإثرائها الحضاريّ وتفاعلها الإيجابيّ مع الحضارات الإنسانيّة،
- المساهمة في إثراء الثقافة العربيّة والإسلاميّة، والتفاعل مع الثقافات الإنسانيّة،
- دعم استعمال اللغة العربيّة والتمكّن من اللّغات الأجنبيّة تفاعلا مع التطوّرات الكونيّة وتنامي التبادل الفكريّ.
الفصـل 3: يشتمل التعليم العالي على مجموعة مسالك التكوين التي تلي مرحلة التعليم الثانويّ وينظّم في ثلاث مراحل تفضي كلّ منها إلى شهادة جامعيّة حسب النظام التالي:
- الإجازة، وتختم مرحلة تكوين تدوم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا.
- الماجستير، ويختم مرحلة تكوين تدوم سنتين اثنتين بعد الإجازة.
- الدكتوراه، و تختم مرحلة تكوين وبحث تدوم ثلاث سنوات بعد الماجستير.
يتمّ تنظيم دراسات الهندسة والهندسة المعماريّة والطبّ والصيدلة وطبّ الأسنان والطبّ البيطريّ طبقا لخصوصيّات هذا التكوين ومع مراعاة المعايير الدوليّة المعتمدة.
في كلّ الحالات يضبط بأمر الإطار العامّ لنظام الدراسة وشروط التحصيل على كلّ شهادة، بعد أخذ رأي المجلس العلميّ للمؤسّسة أو المعهد العالي وبعد مداولة مجلس الجامعة عند الاقتضاء وتأهيل مجـلس الجامعات المشار إليها بالفصـول 20 و 23 و 27 من هذا القانون.
يمكن بصفة استثنائيّة أن تقسّم مراحل التكوين إلى سنوات دراسة أو إلى سداسيّات حسب مقتضيات التكوين في بعض الاختصاصات.
الفصـل 4: ينظّم التعليم العالي في نطاق جامعات متعدّدة الاختصاصات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجيّة.
الفصـل 5: تمثّل جودة التعليم العالي في مجالات التكوين والبحث والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ عنصرا أساسيّا في منظومة التعليم العالي والبحث.
الفصل 6: يخوّل الالتحاق بالتعليم العالي للمتحصّلين على شهادة الباكالوريا أو على شهادة أجنبيّة معترف بمعادلتها لها.
الفصـل 7: التعليم العالي العموميّ مجانيّ.
يرخّص لمؤسّسات التعليم العالي والبحث أن توظّف على الطلبة رسوم تسجيل حسب شروط تضبط بأمر.
ويرخّص للجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث أن تنظّم تكوينا خصوصيّا للراغبين في متابعة دروس تكوين مستمرّ في إطار اتفاقيّات تبرم للغرض مع مراعاة أحكام الفصل 2 من هذا القانون.
ويمكن للجامعات ولمؤسّسات التعليم العالي والبحث تقديم خدمات بمقابل في إطار عقود شراكة مع محيط الإنتاج تتعلّق بنقل الخبرة العلميّة والتكنولوجيّة وذلك حسب شروط خاصّة تضبط بأمر.
الفصـل 8: يمثّل التكوين التطبيقيّ أثناء مدّة الدراسة أحد عناصر التكوين وتضبط طرق تنظيمه وتقييمه ضمن نظم الدراسات.
الفصـل 9: الطالب محور منظومة التعليم العالي وفي هذا الإطار له الحقّ في:
- تلقّي الدروس ومتابعتها بانتظام،
- التأطير من قبل المدرّسين،
- الإسهام في نحت مساره طبقا لنظم الدراسة،
- الإعلام حول كلّ مسالك التكوين ومساراته وبرامجه والآفاق المهنيّة التي يؤهّل لممارستها.
وعلى الطالب واجب احترام إطارات التدريس وإدارة الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وأعوانها طبقا للتراتيب السارية المفعول وأن يتقيّد بما تستوجبه حرمة المؤسّسات الجامعيّة.
يضبط تنظيم الحياة الجامعيّة بأمر.
العنـوان الثاني
في الجــامعــات
الباب الأوّل: في تنظيم الجامعات
الفصـل 10: الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة.
تتمتّع هذه المؤسّسات بالشخصيّة القانونيّة وبالاستقلال الماليّ، وتلحق ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.
يضبط تنظيم الجامعات وكذلك قواعد سيرها بأمر.
يمكن أن تكون الجامعات مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة إذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتمّ تحويلها إلى هذه الصبغة بمقتضى أمر.
وتخضع الجامعات التي تتّخذ الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة إلى التشريع التجاريّ ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسيّ العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المنطبقة على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة لهذه الجامعات.
وفي صورة حلّ الجامعة ذات الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة فإنّ ممتلكاتها ترجع للدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
الفصل 11: الجامعات مستقلّة في أداء وظائفها البيداغوجيّة والعلميّة وتضمن موضوعيّة المعرفة.
الفصل 12: تتمثّل مهمّة الجامعات في:
- سدّ حاجيّات البلاد من التكوين وإنتاج المعرفة ونشرها وصقل المهارات في مختلف الميادين،
- تنمية المعارف والتحكّم في التكنولوجيا وتطويرها من خلال البحث والتشجيع على الابتكار والإبداع الفرديّ والجماعيّ في مختلف مجالات المعرفة،
- القيام بالتنسيق العلميّ والبيداغوجيّ والإداريّ بين المؤسّسات التابعة لها،
- المشاركة في أعمال تنمية البلاد ودعم مختلف قطاعات النشاط الوطنيّ، وإعداد الطلبة لإحداث المشاريع والمؤسّسات الاقتصاديّة،
- تشجيع الأنشطة الثقافيّة والرياضيّة والاجتماعيّة،
- إرساء روابط شراكة وتعاون مع الهيئات المماثلة في العالم لتنظيم شهادات مزدوجة والإشراف المزدوج على الشهادات الجامعيّة العليا وتبادل الخبراء والخبرات وإنجاز البحوث المشتركة ذات العلاقة بأولويّات التنمية.
الفصل 13: تكون أنشطة التكوين والبحث والتطوير التكنولوجيّ في الجامعات والمؤسّسات الجامعيّة موضوع عقود تكوين وبحث تبرم لمدّة أربع سنوات بين الدولة ممثّلة في الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء من جهة والجامعات والمؤسّسات الجامعيّة من جهة أخرى. وتتمّ مراعاة الأولويّات الوطنيّة ضمن عقود التكوين والبحث في جميع الأحوال.
وتضبط هذه العقود التزامات الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والإمكانيّات والاعتمادات التي يمكن وضعها على ذمّتها من طرف الدولة والموارد الذاتيّة التي تتعهّد بتعبئتها طبقا للفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 14: تشتمل كلّ جامعة على مؤسّسات للتعليم العالي والبحث تكون في شكل كلّيات أو مدارس أو معاهد عليا.
وتشتمل الجامعة بالإضافة إلى ذلك على مصالح وهيئات أخرى مشتركة بين المؤسّسات التابعة لها يتمّ إحداثها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
تضبط قائمة المؤسّسات التابعة لكلّ جامعة بقرار من الوزير المكلّف بالتعليم العالي وعند الاقتضاء بقرار مشترك للوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر.
تتولّى الجامعة الإشراف العلميّ والبيداغوجيّ على جميع مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها.
يمارس رئيس الجامعة الإشراف الإداريّ والماليّ على مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة للوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
تضبط شروط الإشراف على مؤسّسات التعليم العالي والبحث وقواعده بمقتضى أمر.
الفصل 15: يدير كلّ جامعة رئيس جامعة يعيّن بأمر من بين أساتذة التعليم العالي المشهود لهم بالكفاءة لمدّة أربع سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 16: يسهر رئيس الجامعة على حسن سير الجامعة وعلى حفظ النظام فيها. ولهذا الغرض يمكن له الاستنجاد بالقوّة العامّة عند الاقتضاء. كما يتولّى عند الضرورة السهر على حسن سير المؤسّسات التابعة لها وعلى حفظ النظام فيها.
الفصل 17: ينتدب رئيس الجامعة الإطار الإداريّ والفنّي والعملة في حدود الخطط المرخّص فيها بقانون الماليّة ويعيّن المنتدبين بمصالح الجامعة أو المؤسّسات التابعة لها.
الفصل 18: لرئيس الجامعة نفوذ على جميع الأعوان التابعين للجامعة.
ويمارس رئيس الجامعة السلطة التأديبيّة تجاه الإطار الإداريّ والفنّي والعملة وكذلك الطلبة عند ارتكابهم أخطاء تأديبيّة وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
ويمارس السلطة التأديبيّة على إطار التدريس والبحث بتفويض من الوزير المكلّف بالتعليم العالي على أن لا يشمل التفويض تسليط العقوبات من الدرجة الثانية.
يتولّى رئيس الجامعة تمثيلها تجاه الغير وأمام العدالة ويبرم الاتّفاقيّات والعقود باسمها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل . ويحيل نسخة منها على سلطة الإشراف للمصادقة . كما يحيل عليها نسخة للإعلام من الاتّفاقيّات المشار إليها بالفصل 7 من هذا القانون.
الفصل 19: يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان يتمّ تعيينهما بأمر لمدّة أربع سنوات وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
يتولّى نائب رئيس الجامعة أو نائباه حسب الحال مساعدة رئيس الجامعة في ممارسة الصلاحيّات المتعلّقة بالتكوين وبالبحث العلميّ والتطوير التكنولوجيّ والعلاقات مع المؤسّسات الاقتصاديّة.
لرئيس الجـامعة أن يفوّض البعض من مشمـولاته لنائبـه أو نائبيه كلّ حسب مجال اختصاصـه وذلك بمقتضـى مقرّر. كما يمكنه حسب نفس الصيغ أن يفوّض البعض من مشمولاته المتعلّقة بالتسيير الإداريّ والماليّ إلى الكاتب العامّ للجامعة.
الفصل 20: لكلّ جامعة مجلس يسمّى مجلس الجامعة تضبط تركيبته وطرق سيره بأمر.
الفصل 21: ينظر مجلس الجامعة في المسائل التالية:
- تحديد برامج الجامعة في المجالات العلميّة والبيداغوجيّة وميادين التكوين والبحث والتعاون بين الجامعات وذلك في إطار الأولويّات الوطنيّة،
- تنظيم الحياة الجامعيّة ووضع الطرق الملائمة لرفع الأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمؤسّسات التابعة للجامعة،
- جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه رئيسه أو الوزير المكلّف بالتعليم العالي.
الفصل 22: تسهر الجامعة على الارتقاء المستمرّ بجودة التكوين والبحث العلميّ والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ وعلى ضمان الجودة بالمؤسّسات التابعة لها، وتعمل على حصول المؤسّسات التابعة لها على الاعتماد طبقا لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.
تحدث لدى كلّ جامعة لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بأمر.
الباب الثاني: في مجلس الجامعات
الفصل 23: أحدث مجلس يدعى مجلس الجامعات يرأسه الوزير المكلّف بالتعليم العالي ويتركّب من رؤساء الجامعات والمديرين العامّين للإدارة المركزيّة بالوزارة. ويمكن لرئيس مجلس الجامعات أن يدعو لحضور أشغال المجلس كلّ شخص يرى فائدة في دعوته للغرض.
يتداول مجلس الجامعات خاصّة فيما يلي :
- المسائل المتعلّقة بالتنسيق بين الجامعات،
- نظام الدراسات لمختلف الشهادات الجامعيّة،
- تأهيل مؤسّسات التعليم العالي والبحث،
- وضع البرامج المتعلّقة بدفع البحث العلميّ لإسداء التكوين المفضي إلى الشهادات الجامعيّة ومتابعة تنفيذها وللمساهمة في التجديد التكنولوجيّ، وذلك في إطار التوجّهات العامّة لسياسة التكوين والبحث العلميّ و الأولويّات الوطنيّة،
- كلّ المواضيع الأخرى التي يعرضها عليه الوزير المكلّف بالتعليم العالي.

anacondas
02-04-2009, 20:48
اكمال لقانون عدد 19 لسنة 2008 مؤرخ في 25 فيفري 2008 يتعلق بالتعليم العالي

العنوان الثالث
الباب الأوّل
في تنظيم مؤسّسات التعليم العالي والبحث
الفصل 24: مؤسّسات التعليم العالي والبحث مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة.
تتمتّع هذه المؤسّسات بالشخصيّة القانونيّة وبالاستقلال الماليّ، وتلحق ميزانيّاتها ترتيبيّا بميزانيّة الدولة.
يمكن أن تكون مؤسّسات التعليم العالي والبحث مؤسّسات عموميّة ذات صبغة علميّة وتكنولوجيّة إذا توفّرت فيها شروط تضبط بأمر. ويتمّ تحويلها إلى هذه الصبغة بمقتضى أمر.
يتمّ الإشراف على مؤسّسات التعليم العالي والبحث وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
وتخضع مؤسّسات التعليم العالي والبحث التي تتّخذ الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة إلى التشريع التجاريّ ما لم تتعارض أحكامه مع هذا القانون. ويخضع أعوانها إلى النظام الأساسيّ العامّ لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة، وتخضع صفقاتها إلى النصوص التشريعيّة والترتيبيّة المنطبقة على المؤسّسات العموميّة التي لا تكتسي صبغة إداريّة.
ولا يمكن إجراء عقلة على الأموال والممتلكات الراجعة إلى هذه المؤسّسات.
وفي صورة حلّ مؤسّسات التعليم العالي والبحث ذات الصبغة العلميّة والتكنولوجيّة فإنّ ممتلكاتها ترجع إلى الدولة التي تتعهّد بتنفيذ الالتزامات التي أبرمتها.
وتبقى المؤسّسات التابعة لميداني الدفاع والأمن خاضعة لإشراف الوزارات المعنيّة بالأمر. تضبط إجراءات التعاون بين الجامعات وهذه المؤسّسات بأمر.
الفصل 25: يدير الكلّيات عمداء و يدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.
ينتخب العمداء من قبل المدرّسين القارّين. وعند تعذّر انتخابهم يتمّ تعيينهم. تضبط بأمر شروط انتخاب العمداء وحالات التعذّر وشروط التعيين.
يعيّن المديرون حسب شروط تضبط بأمر.
يسمّى العميد أو المدير بأمر لمدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرّة واحدة.
الفصل 26: يتولّى العميد أو المدير تسيير مؤسّسة التعليم العالي والبحث، ويرأس المجلس العلميّ للمؤسّسة ويضبط جدول أعماله وينسّق نشاط أجهزة التعليم والبحث العلميّ التابعة للمؤسّسة.
يمثّل العميد أو المدير حسب الحال مؤسّسة التعليم العالي والبحث تجاه الغير وأمام العدالة. ويبرم الاتّفاقيات والعقود بعد موافقة رئيس الجامعة. وهو آمر القبض والصرف لميزانيّة المؤسّسة.
الفصل 27: يساعد العميد أو المدير مجلس علميّ ذو صبغة استشاريّة يرأسه العميد أو المدير حسب الحال. وتضبط صلاحيّاته وتركيبته وطرق تسييره بأمر.
الفصل 28: تشتمل مؤسّسات التعليم العالي والبحث على أقسام مع مراعاة أحكام الفصل 31 من هذا القانون. وتضبط بأمر تركيبة الأقسام ومشمولاتها وطرق تسييرها.
الفصل 29: لكلّ مؤسّسة تعليم عال وبحث لجنة للجودة تضبط تركيبتها وقواعد تسييرها بمقرّر من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي المجلس العلميّ للمؤسّسة.
الفصل 30: لكلّ مؤسّسة تعليم عال وبحث مجلس تأديب تضبط تركيبته ومشمولاته وقواعد سيره بأمر.
الباب الثاني
في البحث العلميّ بمؤسّسات التعليم العالي والبحث
الفصل 31: يمثّل البحث العلميّ بمؤسّسات التعليم العالي والبحث عنصرا مرتبطا بالتعليم العالي بحيث ينمّي كلّ منهما الآخر تأمينا للتكوين عن طريق البحث العلميّ ولفائدته. وينظّم البحث العلميّ في إطار مخابر بحث أو وحدات بحث يتمّ إحداثها طبقا للتراتيب السارية المفعول وفي إطار الأولويّات الوطنيّة وذلك بطلب من المؤسّسة واقتراح من رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الجامعة.
الفصل 32: تساهم هياكل البحث المشار إليها بالفصل 31 من هذا القانون في إنجاز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز الأنشطة الاقتصاديّة والتنمويّة في إطار الأولويّات الوطنيّة وذلك بمقتضى عقود تبرم للغرض.
الفصل 33: تسعى هياكل البحث إلى تحقيق جودة البحوث وامتيازها وتسهر أجهزة التقييم ذات النظر على انخراط هذه الهياكل ضمن التوجهات الوطنية.
الفصل 34: يمكن إحداث مجمّعات مخابر بحث و / أو وحدات بحث تابعة لمؤسّسات ولجامعة واحدة أو لجامعات مختلفة بهدف تحقيق تضافر جهود فرق البحث ترشيدا لتوظيف الموارد ودعما لإنجاز الأولويّات الوطنيّة. وتتولّى هذه المجمّعات إنجاز بحوث متكاملة حول مواضيع محدّدة سعيا إلى دفع التجديد العلميّ والتكنولوجيّ وذلك حسب شروط تضبط بأمر.
العنوان الرابع
أحكام ماليّة متعلّقة بالجامعات
ومؤسّسات التعليم العالي والبحث ذات الصبغة الإداريّة
الفصل 35: تتكوّن مداخيل الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها من :
- المداخيل المتأتّية من مساهمة الطلبة في الحياة الجامعيّة،
- المداخيل المتأتّية من عقود التكوين والبحث والدراسات والاختبار وأيّ خدمات أخرى،
- المداخيل الناتجة عن استغلال الممتلكات أو التفويت فيها طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- المنح التي تسندها الدولة للتصرّف والتكوين والبحث،
- المنح التي تسندها الدولة للتجهيز،
- المنح التي توفّرها الذوات المعنويّة الأخرى أو غيرها من الهيئات،
- الهبات والوصايا،
- كلّ المداخيل الأخرى المتأتّية من أنشطتها.
ترسّم المنحة التي تسندها الدولة بعنوان التصرّف والتكوين والبحث بميزانيّات الجامعات على أن تتولّى هذه الأخيرة توزيعها على مؤسّسات التعليم العالي والبحث التابعة لها والخاضعة لإشرافها الماليّ وذلك وفق حاجيّات كلّ مؤسّسة وبرنامج نشاطها.
ترسّم منح التجهيز بميزانيّات الجامعات لإنجاز مشاريع وبرامج التنمية التي تخصّ الجامعات نفسها أو المؤسّسات التابعة لها وتتولّى الجامعات صرفها مباشرة.
الفصل 36: يتمّ توزيع الموارد والنفقات المرسّمة بميزانيّة التصرّف لمؤسّسات التعليم العالي والبحث على مستوى الفصول بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة حسب تبويب يصادق عليه وزير الماليّة.
وبالنسبة إلى نفقات التجهيز المرسّمة بميزانيّة الجامعات يتمّ توزيع اعتمادات التعهّد حسب الفقرات والفقرات الفرعيّة بقرار من وزير الماليّة ويتمّ بقرار من وزير الإشراف توزيع اعتمادات الدفع حسب الفقرات والفقرات الفرعيّة.
الفصل37: يمكن إنجاز تحويلات صلب ميزانيّات التصرّف للمؤسّسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة.
وبالنسبة إلى نفقات التجهيز يتمّ تحويل اعتمادات التعهّد من فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعيّة إلى فقرة فرعيّة أخرى بقرار من وزير الماليّة.
ويتمّ بقرار من وزير الإشراف تحويل اعتمادات الدفع من فقرة إلى فقرة ومن فقرة فرعيّة إلى أخرى.
الفصل 38: تكتسي ميزانيّة مؤسّسة التعليم العالي والبحث الصبغة التقديريّة. ويمكن تنقيح ميزانيّة المؤسّسة قبضا وصرفا بمقرّر من رئيس الجامعة التي ترجع لها المؤسّسة بالنظر، على أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليّا لفائدة المؤسّسة.
وتنقل الفواضل المسجّلة بميزانيّة مؤسّسة التعليم العالي والبحث عند ختم السنة إلى ميزانيّة المؤسّسة للسنة الموالية وتوزّع بمقرّر من رئيس الجامعة المعنيّة.
الفصل 39: تتكوّن نفقات الجامعات والمؤسّسات التابعة لها من نفقات التصرّف ونفقات التنمية، وتخضع هذه النفقات وجوبا لتأشيرة مراقبة المصاريف العموميّة بواسطة التعهّد الاحتياطي وفي حدود النصف (2/1) من الاعتمادات المفتوحة.
الفصل 40: تحدث لدى كلّ جامعة لجنة للصفقات يقع ضبط تركيبتها واختصاصها بأمر.
العنوان الخامس
في التقييم وضمان الجودة والاعتماد
الفصل 41: يمثّل التقييم وضمان الجودة والاعتماد آليات أساسيّة لتحقيق الأهداف المرسومة لقطاع التعليم العالي والبحث العلميّ.
الفصل 42: تحدث مؤسّسة عموميّة تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلال الماليّ تسمّى "الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد" وتلحق ميزانيّتها ترتيبيّا بميزانيّة الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي.
وتضبط تركيبتها وطرق تسييرها والمنح المخوّلة لأعضائها بأمر.
يعيّن رئيس الهيئة وأعضاؤها بأمر.
الفصل 43: تتولّى الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد السهر على التقييم وضمان الجودة والاعتماد بالتعليم العالي.
تقوم بإنجاز عمليّات التقييم لجان من الخبراء يتمّ تكوينها طبقا للتراتيب التي تحدّدها الهيئة وتضبط المنح المخوّلة لأعضائها بأمر.
الباب الأوّل
فـي التقييـم
الفصل 44: يتمّثل تقييم الجامعات والمؤسّسات ومسالك التكوين وبرامجه في تدقيق الأداء الأكاديميّ والمؤسّساتي استنادا إلى معايير الجودة المعتمدة بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للارتقاء بمستوى أداء المؤسّسة والنهوض به بفاعليّة وكفاءة.
الفصل 45: يتمّ التقييم على أساس معايير وأساليب وإجراءات موضوعيّة تضمن الشفافيّة والإنصاف تتولّى الهيئة نشرها لإعلام الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي والبحث وإطارات التدريس والطلبة والإطارات الإداريّة.
تتضمّن أعمال التقييم خاصّة الاطّلاع على كافة الوثائق ذات العلاقة بأعمالها والاستماع إلى رئيس الجامعة والعميد أو المدير ورئيس لجنة الجودة المشار إليها بالفصل 29 من هذا القانون والى إطارات التدريس بالجامعات وكذلك الطلبة والمتصرّفين والمؤسّسات المشغّلة.
الفصل 46: يشمل التقييم خاصّة:
- مسالك التكوين،
- البرامج،
- الأداء العلميّ والبيداغوجيّ للمدرّسين وإنتاجهم العلميّ وتثمينه،
- النتائج المسجّلة على مستوى التعلّم والتشغيليّة والقدرات الإبداعيّة للمتخرّجين،
- مدارس الدكتوراه وبرامج التكوين بواسطة البحث العلمي،
- الشراكة مع الجامعات ومؤسّسات التعليم العالي الوطنيّة والأجنبيّة ومع المؤسّسات الاقتصاديّة والاجتماعيّة،
- التصرّف البيداغوجيّ والإداري والمالي.
كما يشمل التقييم عقود التكوين والبحث المشار إليها بالفصل 13 من هذا القانون.
الفصل 47: يكون التقييم داخليّا وتقوم به مؤسّسات التعليم العالي والبحث وخارجيّا وتقوم به فرق من الخبراء تحت إشراف الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
الفصل 48: تتولّى الهياكل المعنيّة المحدثة للغرض لدى الجامعة أو المؤسّسة المعنيّة بالأمر إجراء التقييم الداخليّ، وتعدّ تقارير سنويّة تحتوي على تحليل لأوضاع المؤسّسة وظروف سيرها. كما تقوم بوضع الخطط اللازمة واقتراح الإجراءات الضروريّة لتطوير أدائها والرفع من مستواه.
تتولّى الجامعات والمؤسّسات الجامعيّة تقديم تقارير سنويّة للتقييم الداخليّ توجّهها إلى الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء وكذلك إلى الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
تسهر الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون على إنجاز التقييم الخارجيّ حسب الأولويّات التي يحدّدها الوزير المكلّف بالتعليم العالي والوزير المعنيّ بالأمر عند الاقتضاء.
يتمّ تقييم برامج التكوين المتجانسة المطبّقة لدى عدّة مؤسّسات أو جامعات من قبل فريق واحد من الخبراء.
الفصل 49: توجّه الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون تقريرا سنويّا حول أنشطة التقييم المنجزة إلى الوزير الأول.
الباب الثاني
في ضمان الجودة
الفصل 50: تتمثّل جودة التعليم العالي والبحث العلميّ في المطابقة للمعايير المحدّدة من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون خاصّة على مستوى:
- الإتقان في إكساب العلوم والمهارات،
- كفاءة الأداء المهنيّ للخرّيجين،
- فاعليّة البحث العلميّ والتجديد التكنولوجيّ،
- مدى تلاؤم التكوين مع متطلّبات سوق الشغل.
الفصل 51: يتمثّل ضمان الجودة في استجابة المؤسّسة للشروط اللازمة التي تتيح لها تحقيق الجودة والمحافظة عليها بصورة مستمرّة.
ويستند ضمان الجودة إلى مؤشّرات تعتمد بيانات حول المواصفات المشـار إليهـا بالفصل 50 من هذا القانون يمكن قياسها موضوعيّا وتحدّدها الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون.
الباب الثالث
في الاعتماد
الفصل 52: يتمثّل الاعتماد في الإقرار من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون بطلب من مؤسّسة التعليم العالي والبحث الراغبة في ذلك بأنّ المؤسّسة قد استوفت المعايير المستوجبة لضمان الجودة المعتمدة من قبل الهيئة المذكورة طبقا للفصل 50 من هذا القانون.
ويسند الاعتماد لمـدّة أقصاها أربع سنـوات إمّا للمؤسّسـة أو للبرامج أو للمسالك.
ويمكن سحب الاعتماد في الأثناء من قبل الهيئة المشار إليها بالفصل 42 من هذا القانون في صورة الإخلال بمعايير الجودة وذلك طبقا للتراتيب المعتمدة من قبل الهيئة.
الفصل 53: يتمثّل اعتماد المؤسّسة في الإقرار من قبل الهيئة المكلّفة بضمان الجودة بقدرة هياكل المؤسّسة ومواردها البشريّة على إسداء الخدمات الأكاديميّة والإداريّة وفقا لمعايير الجودة المشار إليها بالفصل 50 من هذا القانون.
يشمل اعتماد المؤسّسة البرامج والطرق البيداغوجيّة والبحثيّة المطبقّة بها ومدى تناسبها مع مستوى الشهادات الممنوحة والكفاءة والمهارات المنتظرة من الخرّيجين.
يتمثّل اعتماد البرامج في الإقرار من قبل الهيئة المكلّفة بضمان الجودة بمطابقة البرامج والطرق البيداغوجيّة والبحثيّة المطبّقة بالمؤسّسة لمعايير الجودة المشار إليها بالفصل 50 من هذا القانون وتناسبها مع الكفاءات والمهارات المنتظرة من الخرّيجين.
الفصل 54: يمكن لمؤسّسات التعليم العالي والبحث المتميّزة التي تتوفّر فيها معايير ضمان الجودة طبقا للفصل 50 من هذا القانون أن تتحصّل بطلب منها على الاعتماد من الهيئة الوطنيّة للتقييم وضمان الجودة والاعتماد. وفي هذه الحال فإنّها تلتزم بمعايير الجودة المشار إليها في التدريس والبحث العلميّ والتصرّف البيداغوجيّ والإداريّ والماليّ.
الفصل 55: يخوّل الحصول على الاعتماد للمؤسّسة المعنيّة بالأمر الانتفاع باعتمادات إضافيّة تمكّنها من مجابهة الالتزامات الناتجة عن تطبيق المعايير وذلك طبقا لشروط تضبط بأمر. وتحمل على الاعتمادات المخصّصة لدعم الجودة.
العنوان السادس
أحكام انتقاليّة
الفصل 56: تضبط بأمر آجال تنفيذ الانتقال إلى النظام الوارد بالفصل 3 من هذا القانون.
ينتهي في موفّى السنة الجامعيّة 2011-2012 العمل بالنظام الـوارد بالقانـون عـدد 70 لسنة 1989 المؤرّخ في 28 جويلية 1989 والمتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلميّ وجميع النصوص المنقّحة والمتمّمـة له وخاصـّة القانـون عدد 67 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000 وذلك في ما تعلّق منه بنظام الدراسات مع مراعاة أحكام الفصل 3 من هذا القانون.
تضبط بأمر تراتيب ترسيم الطلبة المتحصّلين على شهادة الأستاذيّة طبقا للقانون المشار إليه بالفقرة المتقدّمة بمرحلتي الماجستير و الدكتوراه و شروط مناقشة الأطروحات التي يتمّ إعدادها في إطاره.

وفي جميع الأحوال تضبط بأمر الإجراءات الخاصّة بتثمين مكتسبات الطلبة في إطار التشريع الجاري به العمل.
الفصل 57: يتمّ إرساء نظام التقييم وضمان الجودة والاعتماد الوارد بهذا القانون في أجل لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ نشره.
الفصل 58: مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا القانون وكذلك القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرّخ في 30 جويلية 1990 والمتعلّق بإحداث مؤسّسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القانون وخاصّة القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرّخ في 28 جويلية 1989 والمتعلّق بالتعليم العالي والبحث العلميّ وجميع النصوص المنقّحة والمتمّمة له وخاصّة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرّخ في 17 جويلية 2000.

anacondas
02-04-2009, 22:16
قانون عدد 21 لسنة 2008 مؤرخ في 4 مارس 2008 يتعلق بوجوب تعليل قرار التمديد في الاحتفاظ وقرار الايقاف التحفظي.

الفصل الأوّل:
أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 13 مكرّر، وإلى آخر الفقرة الرابعة من الفصل 57، من مجلّة الإجراءات الجزائية العبارة التالية"ويكون ذلك بمقتضى قرار معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره".

الفصل الثاني:
أضيفت إلى آخر الفقرة الثانية من الفصل 85 من مجلّة الإجراءات الجزائية العبارة التالية:" ويكون قرار الإيقاف التحفظي معلّلا يتضمن الأسانيد الواقعية والقانونية التي تبرّره".

anacondas
02-04-2009, 23:06
قانون عدد 23 لسنة 2008 مؤرخ في 1 افريل 2008 يتعلق بنظام اللزمات
الباب الأول
أحكام عامة وتعريفاته
الفصل الأول: يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني للّزمات وضبط المبادئ الأساسية المتعلقة بمنحها وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وإلى تحديد النّظام القانوني للبنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذها.
الفصل 2: اللّزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي يفوض بمقتضاه شخص عمومي يسمّى"مانح اللّزمة"، لمدّة محدّدة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمّى "صاحب اللّزمة"، التصرّف في مرفق عمومي أو استعمال واستغلال أملاك أو معدّات عمومية وذلك بمقابل يستخلصه لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها العقد.
يمكـن أن يكلّـف صاحب اللزمـة أيضا بإنجـاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت وتجهيزات أو اقتناء ممتلكات لأزمة لإنجاز موضوع العقد.
يمكن بموجب العقد أن يرخّص لصاحب اللّزمة في إشغال أجـزاء من الملك الراجع لمانح اللّزمة بهدف إنجـاز أو تغيير أو توسيع البنايات والمنشآت والتجهيزات المشار إليها.
لا تعتبر لزمة على معنى هذا القانون الإشغال الوقتي للملك العمومي.
الفصل 3: يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا القانون ما يلي:
1) مرفق عمومي: القيام بإسداء خدمات لتحقيق المصلحة العامة تحت الرقابة المباشرة للشخص العمومي مانح اللزمة ولأي شخص عمومي آخر يمارس مهام الرقابة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب) مانح اللزمة: الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يمكّنها نص إحداثها من منح لزمات.
ج) صاحب اللزمة: الشخص العمومي أو الخاص المنتفع باللزمة والذي يبرم معه عقد اللزمة.
د) العقد: عقد اللزمة الكتابي الذي يبرم بين مانح اللزمة وصاحب اللزمة.
الفصل 4: يسهر كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلّبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللّزمة.
يتحمّل صاحب اللّزمة الجزء الأساسي من المخاطر الناجمة عن إنجاز موضوع العقد ويضبط العقد كيفية تقاسم بقية المخاطر بين كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة.
الفصل 5 : يمكن، طبقـا للتشريع الجـاري بـه العمل، أن ينتفع صاحب اللّزمة بتشجيعات وامتيازات وأن يحول عائدات استثماراته المنجزة في إطار اللّزمة.
يمكن مساهمة الأجانب بواسطة توريد عملات في رأس مال الشركة التي يتم إحداثها لإنجاز اللزمة وذلك طبقا لتراتيب الصرف والتشريع الجاري به العمل المتعلق باستثمارات الأجانب.
الفصل 6: باستثناء الحالة التي يكون فيها صاحب اللّزمة شخصا عموميا، يتعيّن على صاحب اللّزمة تكـوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي وذلك طبقا للتشريع المتعلّق بتكوين الشركات.
يجب أن يكون موضوع الشركة منحصرا في إنجاز موضوع العقد.
الفصل 7: لا تنطبق على عقود اللّزمة أحكام التشريع المتعلّق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخصّ تجـديد كراء العقـارات أو المحلات ذات الاستعمال التجـاري أو الصناعي.
الباب الثاني
في المبادرة بعرض اللّزمات واختيار صاحب اللّزمة
الفصل 8: تعود المبادرة بعرض اللّزمة إلى مانح اللّزمة.
الفصل 9: باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون يجب، لاختيار صاحب اللّزمة، أن يقوم مانح اللّزمة بالدعوة إلى المنافسة ضمانا للمساواة بين المترشحين ولشفافية الإجراءات وتكافؤ الفرص.
تضبط بأمر شروط وإجراءات الدعوة إلى المنافسة وخاصة كيفية إعداد الوثائق المتعلّقة بها وتحديد مختلف مراحلها.
الفصل 10: يمكن اختيار صاحب اللّزمة إما بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر في إحدى الحالات الاستثنائية التالية:
أ) إذا تمّ الإعلان على أن الدعوة إلى المنافسة غير مثمرة،
ب) لأسباب يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام،
ج) في حالة التأكّد لضمان استمرارية المرفق العمومي،
د) إذا تعلق إنجاز موضوع العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بانجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختصّ باستغلاله حامل براءة اختراع.
تضبط بأمر شروط وإجراءات منح اللّزمات بعد تنظيم استشارة أو عن طريق التفاوض المباشر.
الفصل 11: يمكن لكلّ شخص أن يقترح بصفة تلقائية القيام باستثمار في إطار لزمة. ويتعيّن عليه في هذه الحالة أن يقدم للشخص العمومي المختص، والذي يمكن أن يكون مانحا للزمة على معنى هذا القانون، عرضا يتضمّن دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية ومالية.
تضبط بأمر شروط وإجراءات قبول الاقتراحات التلقائية.
الفصل 12: يتعيّن على الشخص العمومي المعني دراسة العرض المقدم إليه وإعلام صاحبه بمآله.
يحتفظ الشخص العمومي المذكور، في صورة موافقته على إمكانية انجاز الاستثمار في إطار لزمة، بحقه في استعمال العرض للقيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا القانون وإعلام صاحبه كتابيا بذلك مع ضرورة التقيّد ببراءات وحقوق الملكية المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به.
لا يمكن أن تؤدي الموافقة على إمكانية إنجاز الاستثمار في إطار لزمة إلى إبرام عقد بالتفاوض إلا في الحالات المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
الفصل 13: يتمّ تمثيل الدولة في عقود اللّزمات التي تبرمها من قبل الوزير المعني قطاعيـا بالنشاط موضـوع العقد أو الوزير المفوض للغرض. ويتم تمثيل الجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في عقود اللّزمات التي تبرمها من قبل الشخص الذي يؤهّله جهازها التداولي مع مراعاة القواعد المتعلّقة بمصادقة سلطة الإشراف عليها.
تتمّ المصادقة على عقود اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر.
تضبط معايير تصنيف اللّزمات ذات الأهمية الوطنية بمقتضى أمر.
الباب الثالث
في عقد اللّزمة
القسم الأول
في وثائق اللّزمة
الفصل 14: تتكوّن وثائق اللّزمة من العقد وكرّاس الشروط والملاحق التـي يمكن أن تتضمّـن بـدورها وثائـق أو اتفاقات تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الالتزامات الواردة بالعقد.
الفصل 15: يحدّد العقد التزامات كلّ من مانح اللّزمة وصاحب اللّزمة ويضبط حقوق وضمانات كلّ منهما.
الفصل 16: يضبط كراس الشروط الخاصيات والشروط الفنية والإدارية والمالية للزمة وعند الاقتضاء شروط إنجاز البنايات والمنشآت والتجهيزات التي قد يتطلّبها انجاز موضوع العقد وكيفية استغلالها. ويعتبر كراس الشروط جزءا لا يتجزأ من العقد.
الفصل 17: تتكوّن الملاحق من جميع الوثائق المرفقة بالعقد وبكراس الشروط الخاص بها والمنصوص عليها بصفتها ملحقة في العقد أو في كراس الشروط. وتعتبر الملاحـق جزءا لا يتجزأ من العقد أو من كرّاس الشروط.


القسم الثاني
في محتوى العقد
الفصل 18: يضبط العقد مدّة اللّزمة مع الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الأعمال المطلوبة من صاحب اللّزمة والاستثمار الذي يجب أن ينجزه.
لا يمكن تمديد مدّة اللّزمة إلا في الحالات التالية:
- لأسباب تتعلّق بالمصلحة العامة ولمدة لا تتجاوز السّنتين،
- في حالة التأخر في الإنجاز أو التوقّف عن التصرّف بسبب حدوث ظروف غير متوقّعة وخارجة عن إرادة طرفي العقد،
- عندما يكون صاحب اللّزمة ملزما، من أجل حسن تنفيذ الخدمة موضوع العقد، وبطلب من مانح اللّزمة أو بعد موافقته، بإنجاز أشغال جديدة غير واردة في العقد الأولي من شأنها تغيير الاقتصاد العام للّزمة. وتنحصر مدّة التمديد في هذه الحالة في الآجال الضرورية لإعادة التوازن المالي للعقد ولضمان استمرارية المرفق العمومي.
لا يمكن التمديد في مدّة اللّزمة إلا مرّة واحدة بطلب من صاحب اللّزمة وبناء على تقرير معلل يعده مانح اللّزمة لتبرير التمديد، ويجب أن يكون التمديد موضوع عقد ملحق بالعقد الأولي.
الفصل 19: يحدّد العقد معلوم اللّزمة الذي يتقاضاه مانح اللّزمة من صاحب اللّزمة وكذلك المقابل المرخّص لصاحب اللّزمة في استخلاصه لفائدته مقابل الخدمات التي يسديها.
الفصل 20: يبيّن العقد دورية وأشكال المراقبة والمتابعة التي يمارسها مانح اللّزمة على تنفيذ اللزمة ويحدّد الوثائق الفنية والمحاسبية والمالية التي يتعيّن على صاحب اللّزمة توجيهها إلى مانح اللّزمة بصفة منتظمة.
كما يحدّد العقد الإجراءات التي يمكن اتّخاذها ضدّ صاحب اللّزمة في حالة عرقلته لعمليات المراقبة التي يمارسها مانح اللزمة وكذلك في حالة إخلاله بواجب توجيه الوثائق المنصوص عليها بالعقد في الآجال المتّفق عليها.
ينصّ العقد على المتابعة الدورية التي يقوم بها الطرفان المتعاقدان للنظر في مدى تقدم تنفيذ العقد.
الفصل 21: يمكن أن ينصّ العقد على إمكانية مراجعته بطلب من صاحب اللّزمة في حالة اختلال التوازن المالي للعقد لأسباب خارجة عن إرادته حدثت بعد إبرام العقد أو لملائمة المرفق العمومي موضوع العقد مع الحاجيات والتطورات التكنولوجية والاقتصادية بطلب من مانح اللزمة.
الفصل 22: يتضمن العقد، علاوة على الأحكام المتعلّقة بنهايته العادية، أحكاما تتعلّق بإنهائه قبل حلول أجله خاصة في الحالات التالية:
أ) استرجاع اللزمة من قبل مانح اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وذلك وفقا لأحكام الفصل 27 من هذا القانون،
ب) إسقاط حق صاحب اللّزمة من قبل مانح اللّزمة إذا صدر عنه إخلال خطير بأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 26 من هذا القانون،
ج) فسخ العقد من قبل صاحب اللزمة في حالة إخلال مانح اللزمة بأحد التزاماته الجوهرية وذلك وفقا لأحكام الفصل 31 من هذا القانون،
د) فسخ العقد في حالة القوّة القاهرة.
الفصل 23: علاوة على التنصيصات موضوع الفصول 18 و 19 و20 و21 و22 من هذا القانون، يمكن أن يتضمن العقد بنودا أخرى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
الباب الرابع:
في تنفيذ اللّزمات
القسم الأول
في حقوق وواجبات مانح اللّزمة
الفصل 24: يجب على مانح اللّزمة أن يتّخذ جميع الإجراءات الضرورية المترتّبة عن التزاماته التعاقدية لضمان حسن تنفيذ اللّزمة.
الفصل 25: علاوة على المـراقبة التي تمـارسها الدولة أو هياكل أخرى بموجب النصوص القانونية الجاري بها العمل، يحتفظ مانح اللّزمة، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتّبة عن العقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو أعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب اللّزمة.
الفصل 26: يضبط العقد حالات الإخلال الخطير التي يترتّب عنها إسقاط حقّ صاحب اللزمة من قبل مانح اللزمة وذلك بعد أن يقوم هذا الأخير بإنذاره بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ومنحه الأجل المحدّد بالعقد للتدارك والوفاء بتعهداته.
وفي هذه الحالة يتمّ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل والسابق لتاريخ إصدار قرار إسقاط الحقّ وذلك لتمكينهم من أن يقترحوا على مانح اللزمة شخصا آخر يحلّ محلّ صاحب اللّزمة الذي أسقط حقّه، وتبقى إحالة اللّزمة إلى الشخص المقترح خاضعة لموافقة مانح اللّزمة.
الفصل 27: لمانح الّلزمة الحقّ في استرجاع اللّزمة بعد انقضاء مدّة محدّدة في العقد وقبل حلول أجله. وفي هذه الحالة يتمّ إعلام صاحب اللّزمة بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ستة أشهر على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد للاسترجاع، ولصاحب اللّزمة في هذه الحالة الحقّ في التعويض عن الضرر الذي لحقه.
يحلّ الدائنون لخلاص ديونهم محلّ صاحب اللّزمة في حدود التعويض الذي يستحقه إذا كانت ديونهم مرسّمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون.
القسم الثاني
في حقوق و واجبات صاحب اللّزمة
الفصل 28: يجب على صاحب اللزمة، أثناء تنفيذ عقد اللّزمة وحتى نهايته، أن يحافظ على البنايات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يعمل على ضمان المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.
الفصل 29: يبرم عقد اللّزمة على أساس الصفات الشخصية لصاحب اللّزمة ولا يخوّل له أي حقّ استئثاري إلا في الحالات وحسب الشروط التي يضبطها العقد. ولا يمكن إحالة اللّزمة إلى الغير خلال مدّة تنفيذها إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة والكتابية لمانح اللزمة. وتكون الإحالة موضوع عقد يبرم وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون.
الفصل 30: يجب على صاحب اللّزمة تنفيذ العقد بصفة شخصية إلا إذا رخص له العقد في إمكانية مناولة جزء من التزاماته بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح اللزمة وفي هذه الحالة يبقى صاحب اللزمة مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح اللزمة والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.
الفصل 31: يمكن لصاحب اللّزمة أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح اللّزمة لأحد التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدّده العقد للوفاء بتعهّداته وإعلام الدائنين المرسّمة ديونهم بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 39 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يحقّ لصاحب اللّزمة طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.
الفصل 32: إذا كان موضوع العقد مرفقا عموميا كان مانح اللّزمة يتولّى التصرّف فيه مباشرة فإنه يجب على صاحب اللّزمة، ما لم ينصّ العقد على خلاف ذلك، أن يحتفظ بالأعوان التابعين لذلك المرفق مع الإبقاء على حقوقهم المكتسبة. وينصّ العقد في هذه الحالة، مع احترام التشريع الجاري به العمل، على مستوى وكيفية إجراء التعديلات في أعداد الأعوان المذكورين إذا اعتزم صاحب اللّزمة القيام بذلك.
الفصل 33: يجب على صاحب اللّزمة الحصول على التراخيص أو الالتزام بكراسات الشروط ذات العلاقة بتنفيذ اللّزمة والمستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يمكن لمانح اللّزمة أن يقدّم مساعدته لصاحب اللّزمة لتيسير حصوله على التراخيص أو الامتثال لكراسات الشروط المذكورة.

الفصل 34: يتحمّل صاحب اللّزمة مسؤولية استغلال وتنظيم العمل بالمرفق العمومي موضوع العقد ويكون مسؤولا، طبقا للتشريع الجاري به العمل، عن البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلّها في إطار اللّزمة. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدّة اللّزمة ضدّ الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البنايات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبّقة لمانح اللّزمة.
الباب الخامس
في ممتلكات اللّزمة
القسم الأول
في أصناف الممتلكات
الفصل 35: تنقسم ممتلكات اللّزمة إلى ممتلكات رجوع وممتلكات استرداد وممتلكات خاصة. ويحدّد العقد، عند الاقتضاء واعتمادا على هذا التقسيم، أصناف الممتلكات التي سيتمّ استعمالها من قبل صاحب اللّزمة طيلة مدّة اللّزمة.
الفصل 36: تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة والمنقولات الموضوعة مجـانا من قبـل مانح اللّزمة على ذمّة صاحـب اللّزمة أو التـي أنجزها أو اقتناها هذا الأخير وفق الشروط المحدّدة في العقد والضرورية لموصلة التصرّف في المرفق العمومي موضوع العقد.
كما تعتبر ممتلكات رجوع الأراضي التابعة للملك العمومي والتي قد يكون العقد رخّص في إشغالها من قبل صاحب اللزمة. وتكون هذه الممتلكات موضوع جرد في وثيقة تلحق بالعقد.
لا يمكن أن تكـون هذه الممتلكات محلّ تفويت أو ضمـان إلا في الصور وحسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن تعاد مجانا إلى مانح اللّزمة عند نهاية العقد خالية من أي تحمّلات أو رهون.
الفصل 37: تعتبر ممتلكات استرداد الممتلكات المنقولة التي تساهم في حسن سير المرفق موضوع العقد والتي يمكن أن تصير ملكا لمانح اللّزمة بعد نهاية العقد إذا لجأ هذا الأخير إلى إمكانية الاسترداد مقابل منح صاحب اللّزمة تعويضا يحدّد العقد طريقة تقديره.
الفصل 38: تعتبر ممتلكات خاصة الممتلكات المنقولة التي تبقى بعد نهاية العقد ملكا لصاحب اللّزمة.
القسم الثاني
في الحقّ العيني
الفصل 39: إذا اقتضـى تنفيـذ العقـد إنجـاز أو تغيير أو توسيع بنايات أومنشآت وتجهيزات ثابتة فوق الملك الراجع لمانح اللّزمة فإنه ينشأ لصاحب اللزمة حقّ عيني خاص على تلك البنايات والمنشآت والتجهيزات يخوّل له، طيلة مدة العقد، حقـوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بهذا القسم.
ترسّم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصّة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
تطبّق في ترسيم الحقّ العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
الفصل 40: لا يمكن، أثناء مدّة عقد اللّزمة، التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من مانح اللّزمة.
الفصل 41: لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيـع أو صيانة أو تجديد البنايات والمنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة.
لا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة اتّخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللّزمة.
الفصل 42: يجب على صاحب اللّزمة أن يقوم على حسابه، بإزالة البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وفقا لأحكام الفصل 39 من هذا القانون ما لم ينصّ العقد صراحة على خلاف ذلك.
ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمّت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أيّ تحمّلات أو رهون.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 43: تنطبق أحكام هذا القانون على جميع اللّزمات مع مراعاة النصوص القطاعية الخاصة بها الجاري بها العمل.

anacondas
03-04-2009, 22:31
قانون عدد 24 لسنة 2008 مؤرخ في 7 افريل 2008 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي للاتفاقية الاوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة والمجموعة الاوروبية والدول الاعضاء ضمنها، من جهة ثانية.




فصل وحيد: تمّت الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية المتوسطية التي تقيم شراكة بين الجمهورية التونسية، من جهة, والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء ضمنها، من جهة ثانية، المبرم باللّكسمبورغ في 31 ماي 2005.

himinigwai
04-04-2009, 01:10
:besmellah1:

bravo alik yarham waldik

anacondas
04-04-2009, 03:07
قانون عدد 25 لسنة 2008 مؤرخ في 7 افريل 2008 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع بشان انشاء مركز اقليمي لمكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع..



فصل وحيد: تمّت الموافقة على بروتوكول اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس في 25 سبتمبر 2006، بشأن إنشاء مركز إقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس.

anacondas
04-04-2009, 14:42
قانون عدد 27 لسنة 2008 مؤرخ في 22 افريل 2008 يتعلق باحداث قرية اللغات.


الفصل الأول: أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتّع بالشخصية المعنوية وبالاستقـلال المالي أطلق عليها اسـم " قرية اللّغات ". وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة المكلّفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.
الفصل 2: تتمثّل مهمّة قرية اللّغات في تأمين التربّصات المخصّصة لطلبة اللّغات الأجنبية وتنظيم التكوين في اللّغات للعموم. وهي مكلّفة خاصة بـ:
- تنظيم حلقات التدريب اللّغوي لفائدة الطلبة النظاميين،
- تأمين النشاط التثقيفي والترفيهي للمتكونّين خلال فترات التربّص،
- تنظيم حلقات تكوينية في اللّغات لفائدة العموم بمقابل.
الفصل 3: يضبط التنظيم الإداري والمالي لقرية اللّغات بأمر.
الفصل 4: في صورة حلّ قرية اللّغات ترجع مكاسبها إلى الدولة التي تتولّى تنفيذ التزاماتها.

anacondas
07-04-2009, 17:00
قانون عدد 28 لسنة 2008 مؤرخ في 2 مايل 2008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية.


فصل وحيد: تمت الموافقة على اتفاقية الضمان الاجتماعي، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بتونس في 9 نوفمبر 2006 بين الجمهورية التونسية والجمهورية البرتغالية

anacondas
09-04-2009, 18:49
قانون اساسي عدد 29 لسنة 2008 مؤرخ في 2 ماي 2008 يتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.


فصل وحيد: تلغى أحكام الفقرة 5 من الفصل 6 من القانون الأساسي عدد 12 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 والمتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 75 لسنة 1990 المؤرخ في 7 أوت 1990 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 : الفقرة 5 (جديدة) :
5/ ما بين خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين عضوا لهم خبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتربوية والثقافية والقانونية يتمّ تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية حسب تجربتهم وكفاءتهم بكيفية تعكس تعدّد الآراء ومختلف الحساسيات في المجتمع.