العودة   منتديات تونيزيـا سات > قسم التعليم والعلوم والتكنولوجيا > المنتدى التعليمي > العلوم الإقتصادية و التصرف و القانون


إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11/02/2011, 11:54 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Anis-slimani
Anis-slimani غير متواجد حالياً
عضو مميز

الصورة الرمزية Anis-slimani

إحصائية العضو




Anis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond reputeAnis-slimani has a reputation beyond repute

افتراضي أريد معرفة ماهي لوازم تكوين جمعية و ماهي الوثائق المطلوبة





أريد معرفة ماهي لوازم تكوين جمعية و ماهي الوثائق المطلوبة



وشكراً











رد مع اقتباس
اعلانات
قديم 11/02/2011, 21:35 رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mohamed999
mohamed999 غير متواجد حالياً
عضو نشيط

الصورة الرمزية mohamed999

إحصائية العضو





mohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond reputemohamed999 has a reputation beyond repute

افتراضي قانون الجمعيات ذات الصبغة العامة بتونس

موضوع: قانون الجمعيات ذات الصبغة العامة بتونس
I/تخضع الجمعيات إلى نصوص عامة تهم كل الجمعيات و نصوص خصوصية تقتصر على بعض الأصناف منها
1/ النصوص العامة :

يتكون الإطار القانوني المرجعي المتعلق بكافة الجمعيات من أهم النصوص التالية:

- الأمر العلي المؤرخ في 21 ديسمبر 1944 و المتمم للأمر المؤرخ في 8/5/1922 و المتعلق بالإكتتابات العمومية
- القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 07 نوفمبر 1959 و المنقح و المتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 02 أوت 1988 و القانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 و المؤرخ في 02 أفريل 1992

- مجلة الشغل والنصوص المتعلقة بأنظمة الضمان الإجتماعي وبحوادث الشغل والأمراض المهنية
- منشور الوزير الأول عدد 26 بتاريخ 24/02/1994 والمتعلق بعلاقة الإدارة بالجمعيات
- منشور الوزير الأول عدد 6 بتاريخ 15 جانفي 2001 حول تدخل الصندوق الوطني للتشغيل 21-21 لتأطير الجمعيات من قبل حاملي الشهادات العليا
- مختلف القوانين المتعلقة بالجباية المباشرة والغير مباشرة
- القانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001 المتعلق بتنقيح القانون عدد100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات.
- الأمر عدد 688 لسنة 2000 المؤرخ في 5/4/2000 المتعلق بمركز "إفادة".

2/ النصوص الخصوصية :

- - القانون عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 والمتعلق بإنتصاب المنظمات غير الحكومية بالبلاد التونسية

- - القانون عدد 108 لسنة 1996 المؤرخ في 09 ديسمبر 1996 والمتعلق بتكفل الدولة باش
- - تراكات الضمان الإجتماعي المحمولة على الجامعات و الجمعيات الرياضية والإشتراكات بعنوان جبر الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.

- - القانون عدد67 لسنة 1999 المؤرخ في 15/7/1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات.

- - الأمر عدد 630 لسنة 1982 المؤرخ في 30 مارس 1982 والمتعلق بضبط تراتيب مراقبة الجمعيات ذات الصبغة الإجتماعية التي تنتفع بمساعدة الدولة والجماعات العمومية.

- - المنشور عدد 5 الصادر عن السيد الوزير الأول بتاريخ 19/1/1991 والمتعلق بضبط تدخل الدولة في الميدانين الثقافي والإجتماعي.

- - قرار وزير المالية بتاريخ 08/09/2001 المتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للقرض الصغير و شروط إسناده واستخلاصه.

- - قرار وزير المالية المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 والمتعلق بالمصادقة على معايير المحاسبة المعتمدة من قبل الجمعيات المرخص لها في إسناد القروض الصغيرة
.
II/ التعريف القانوني للجمعية والإجراءات الخاصة بتكوينها وحلها والآثار المترتبة على ذلك

1 / تعريف الجمعية
يعرف الفصل الأول من القانون عدد 154 لسنة 1959 الجمعية بأنها "العقد الذي يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على العمل المشترك والمستمر بمعلوماتهم ونشاطهم لتحقيق غاية غير التي يرجى من ورائها توزيع أرباح"
وقد فسر المختصون أن هذا النص لا يحجر على الجمعية تحقيق أرباح أو فائض مالي على مستوى حساباتها و موازناتها بل يمنع توزيع الفوائض المالية المسجلة على أعضاء الجمعية أو لفائدة مؤسسيها
2 / تكوين الجمعية
تتم عملية تكوين الجمعيات على مرحلتين :
· · في مرحلة أولى يتعين إيداع الوثائق التالية بمقر الولاية أو المعتمدية المختصة ترابيا وتكون ممضاة من طرف مؤسسين اثنين أو أكثر وذلك مقابل وصل يسلم في الغرض :
- تصريح يتضمن التنصيص على اسم الجمعية و موضوعها وهدفها ومقرها.
- قائمة في خمس نظائر تحتوي على أسماء و ألقاب مؤسسي الجمعية والمكلفين بإدارتها بأي عنوان كان و كذلك تاريخ ولادة كل واحد منهم و مكانها ومهنته ومقره ورقم بطاقة تعريفه الوطنية وتاريخ تسليمها.
- خمس نظائر من النظام الأساسي (طبقا للأنموذج المصاحب ملحق عدد 1).

علما أن هذه الوثائق لا تخضع للطابع الجبائي (غير متنبرة) إستنادا لمجلة التسجيل والطابع الجبائي الصادرة سنة 1993.
في مرحلة ثانية: يتم إدراج مضمون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ينص على :
· · إسم الجمعية و موضوعها وهدفها
· · أسماء وألقاب و مهن مؤسسيها والمكلفين بإدارتها بأي وجه كان
· · تاريخ و عدد وصل الإيداع لدى الولاية أو المعتمدية

و يتعين القيام بهذا الإدراج بعد مضي 3 أشهر من تاريخ إيداع التصريح المتعلق بإحداث الجمعية لدى مصالح وزارة الداخلية إذ يعتبر سكوت الإدارة مع نهاية هذه الفترة موافقة ضمنية على تكوين الجمعية.

3 / حل الجمعية والآثار المترتبة على ذلك

يكون حل الجمعيات إما إختياريا أو قضائيا

1) الحل الإختياري :
يقع الإتفاق في هذه الحالة بين الأعضاء المنخرطين بالجمعية على حلها في إطار جلسة عامة استثنائية و بموجب ذلك تنتقل أملاكها طبقا لما هو مقرر بنظامها الأساسي أو حسب قرار الجلسة العامة و خلافا لهاتين الصورتين تحال أملاك الجمعية إلى الدولة.
أما إذا تحصلت الجمعية على إعانات دورية من الدولة أو من جماعات عمومية محلية فتتولى الوزارة المكلفة بإدارة أملاك الدولة تصفية ممتلكات تلك الجمعية
2) الحل القضائي :
يمكن القانون الجاري به العمل وزير الداخلية من تقديم طلب إلى المحكمة الإبتدائية المختصة ترابيا يتعلق بحل كل جمعية خرقت بصفة واضحة أحكام القانون الخاص بالجمعيات أو يتبين أن أهدافها الحقيقية و نشاطها وتصرفاتها مخالفة للنظام العام أو الأخلاق الحميدة أو عند تعاطي الجمعية نشاطا تكون له صبغة سياسية.
وفي هذه الصورة فإن أملاك الجمعية ترجع قانونا إلى أملاك الدولة ويخصص بمقتضى أمر ما تسفر عنه التصفية من أصول لفائدة المؤسسات ذات المصلحة الإجتماعية.
وعلاوة على إجراءات الحل سابقة الذكر يمكن لوزير الداخلية في حالة التأكد القصوى إتخاذ قرار معلل في الغلق المؤقت للمحلات التابعة للجمعية وتعليق كل نشاط أو إجتماع أو تجمع لأعضائها لتفادي الإخلال بالنظام العام.
علما أنه يترتب عن عودة أية جمعية وقع حلها بأية صورة كانت (إختيارية أو قضائية) إلى النشاط تطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها بالفصلين 29 و30 من القانون الأساسي عدد 154 لسنة 1959 المذكور أعلاه.

III/ أنواع الجمعيات و خصوصياتها

تنقسم الجمعيات إلى ثلاثة أنواع وهي:

1 / الجمعيات العادية:

تشتمل هذه الجمعيات على 8 أصناف حسب الترتيب الوارد بالقانون عدد 25 لسنة1992:
* الجمعيات النسائية
* الجمعيات الرياضية
* الجمعيات العلمية
* الجمعيات الثقافية والفنية
* الجمعيات الخيرية والإسعافية والاجتماعية
* الجمعيات التنموية
* الجمعيات الودادية
* الجمعيات ذات الصبغة العامة

2 / الجمعيات ذات المصلحة القومية

- - للحصول على هذه الصفة يتعين تقديم مطلب من قبل الجمعية.
- - تمنح هذه الصفة للجمعية بعد قيام السلطة الإدارية ببحث عن هدفها وطرق نشاطها. وبعد سنتين على الأقل من تكوينها.
- - تسند هذه الصفة بمقتضى أمر يصدر باقتراح من وزير الداخلية و يمكن سحب (إلغاء) هذه الصفة بمقتضى أمر من كل جمعية خالفت التزاماتها القانونية أو تدابير نظامها الأساسي
وتخضع هذه الجمعيات إلى الفصول من 12 إلى 15 من القانون عدد 154 لسنة 1959. وقد أسندت هذه الصفة على سبيل الذكر إلى كل من الإتحاد الوطني للمرأة والإتحاد الوطني للمكفوفين (الأمرين عدد 62-63 لسنة 1961 المؤرخين في 25 جوان 1961) والإتحاد التونسي للتضامن وجمعية الوقاية من حوادث الطرقات وجمعية أمهات تونس….

وتتمتع الجمعيات ذات المصلحة القومية بامتيازات جبائية مرتبطة بصفتها (أنظر المحور الرابع من هذا الدليل).

و تتمثل أهم الإمتيازات الأخرى المسندة لهذا النوع من هذه الجمعيات :

لحصول على الهبات والوصايا (في حين أن التشريع الجاري به العمل( الفصل 8 من قانون 07 نوفمبر 1959) يحدد هذا الإمتياز لفائدة الجمعيات الإسعافية أو الخيرية وبعد موافقة وزيرالداخلية.


- - إيداع أموال هذه الجمعيات في شكل أسهم الحكومة أو مؤسسات حكومية (رقاع للخزينة مثلا)

3 / الجمعيات الأجنبية

ينص الفصل 16 من القانون عدد 154 لسنة 1959 المتعلق بالجمعيات على أن الجمعيات الأجنبية مهما كانت تعرف بالمنظمات التي لها نفس مميزات الجمعيات ولها مقر اجتماعي بالخارج أو بالبلاد التونسية وتشرف على تسييرها هيئة مديرة يتركب نصفها على الأقل من الأجانب. و يؤكد الفصل 17 من نفس القانون أنه لا يمكن لأي جمعية أجنبية أن تتكون أو تقوم بأي نشاط بالبلاد التونسية إلا بعد التأشير على قانونها الأساسي من طرف وزير الداخلية وبعد إبداء رأي وزير الشؤون الخارجية.

ويمكن أن تمنح هذه التأشيرة بصفة مؤقتة أو أن يقع تجديدها دوريا، كما يمكن سحب هذه التأشيرة في كل وقت بموجب قرار من وزير الداخلية.
ويترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها سابقا إلغاء الجمعية وعملها وجوبا ويثبت هذا البطلان بمقتضى قرار من وزير الداخلية كما يجب تصفية أملاك الجمعية المعنية خلال الشهر الذي وقع فيه إعلان القرار المذكور سابقا ونشره.
علما أن كل الجمعيات الأجنبية تخضع كذلك إلى مقتضيات الباب الأول من العنوان الأول من قانون الجمعيات المتعلقة بتكوين وإدارة الجمعيات العادية.
وحرصا على التمييز بين الجمعيات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية أفرد المشروع هذه الأخيرة بالقانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26/7/1993 المتعلق بانتصاب المنظمات غير الحكومية
بتونس. وقد عرف هذا القانون المنظمات غير الحكومية بالجمعيات والتجمعات والمنظمات التي لا ترمي إلى غنم الأرباح مهما كان شكلها أو صبغتها أو الأهداف التي تكونت من أجلها والتي ينتمي مسيروها وأعضاؤها إلى أكثر من دولة و تمارس نشاطها على صعيد عالمي أو إقليمي.
و يضيف هذا القانون أنه يمكن للمنظمات غير الحكومية المنتصبة بالبلاد التونسية إكتساب الأملاك و العقارات اللازمة لنشاطاتها و التصرف فيها وقبول الهبات و الوصايا و المساعدات و التقاضي لدى المحاكم. كما تتمتع هذه المنظمات بالإعفاءات من الأداءات والمعاليم والأداءات القمرقية على المعدات و التجهيزات و العربات و المنتوجات التي يستوجب اقتناؤها أو توريدها لضرورة نشاطها







رد مع اقتباس
الأعضاء ال 3 الذين شكروا mohamed999 على هذا الموضوع
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




الساعة الآن :00:28 بتوقيت GMT +1.

*منتديات تونيزيـا سات*