العودة   منتديات تونيزيـا سات > القسم العام > منتدى الحياة الأسرية > الأسرة والطفل


الأسرة والطفل فضاء نقاش المشاكل الأسرية و التطورات الاجتماعية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19/08/2012, 17:32 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
med yassin
med yassin غير متواجد حالياً
كبير المراقبين

الصورة الرمزية med yassin

إحصائية العضو





med yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond reputemed yassin has a reputation beyond repute

افتراضي مكاسب المرأة التونسية




مكاسب المرأة التونسية
ومسارات النمو المتواصل


بدأ تراكم مكاسب المرأة التونسية في واقع الأمر منذ بدايات الاستقلال عن طريق مجلة الأحوال الشخصية أولا ثم عن طريق الدستور ثانيا :
- فمجلة الأحوال الشخصية أرست منذ 13 أوت 1956 تنظيما جديدا للأسرة على أساس إصلاح عديد الإخلالات الإجتماعية وتطوير وضعية المرأة عن طريق مجموعة من الإجراءات التي تنص بالخصوص على :
· إلغاء تعدد الزوجات .
· إلغاء حق الجبر ، أي جبر الولي لابنته على قبول الزواج الذي اختاره لها إذا لم تكن راضية به )فصل18(.
· إقرار الطلاق القضائي ) فصل31 وما بعده( .
· منح الزوجين الحق في طلب الطلاق .
· تحديد السن الأدنى للزواج ب17 سنة بالنسبة للفتاة بشرط موافقتها .
· منح الأم في حالة وفاة الأب حق الولاية على أبنائها القصر .... الخ
- الدستور التونسي الذي ، صدر في 1جوان 1959 ، كرس مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في المواطنة وأمام القانون .
- وهنالك خيار ثوري آخر وقع اتخاذه سنة 1964 ولا يقل أهمية عن هذه الإجراءات التي ذكرنا باعتبار تأثيره العميق على حياة المرأة التونسية وعلى صحتها وعلى الأسرة التونسية بشكل عام وهو المتمثل في برنامج التنظيم العائلي وما تضمنه من برامج خاصة بالتربية الصحية والتثقيف الصحي والتنظيم العائلي في كل الجهات خاصة مع إدماج خدمات تنظيم الأسرة ورعاية الأم والطفل في المستوصفات ومرافق الصحة الأساسية ، وتقريب هذه الخدمات من المناطق الريفية النائية بواسطة الفرق المتنقلة التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري .
وكان لكل ذلك فوائد كبيرة جدا على صحة المرأة وعلى حضورها داخل الأسرة والمجتمع واستفادت بخدمات عديدة كانت محرومة منها ، إذ أصبح هنالك مثلا :
10 قابلات لكل عشرة آلف امرأة في سن الإنجاب )سنة 2002( .
o 4 أطباء نساء لنفس العدد .
90% من الولادات أصبحت تتم داخل فضاء مراقب صحيا )سنة 2002( .
بلغت نسبة التغطية بوسائل منع الحمل 70.5% .
بلغ مؤمل الحياة عند الولادة لدى النساء 75.1 سنة 2002 .
نزلت نسبة وفيات الأمهات إلى 55 لكل مائة ألف ولادة .
والأكيد أن كل هذه النسب هي في تطور باعتبار عودة تاريخ هذه الأرقام التي ذكرنا إلى سنة 2002 وتواصل تحسن كل المؤشرات في ما بعد . كما أن هذا الوضع الصحي والأسري المتميز انعكس ايجابيا على وضع المرأة الإجتماعي وعلى حضورها في مواقع الإفادة الإجتماعية والمساهمة جنبا إلى جنب مع الرجل في بناء المجتمع التونسي المتميز الذي أصبح موضع إشادة من كل الأطراف الأجنبية ومن كل مؤسسات التصنيف العالمية .
وكل هذا الوضع هو انعكاس ايجابي بالطبع لتلك المساواة الدستورية التي غنمتها المرأة التونسية منذ فجر الإستقلال ، وتكرست في ما بعد على أرض الواقع شيئا فشيئا ، إلى بلغ حضور المرأة في كل المجالات نسبا رفيعة يغبطها عليها الكثيرون في أرجاء عديدة من العالم ، ومن ذلك الإقبال الكلي تقريبا للفتيات على التعليم الإبتدائي 99.00% ، وتفوقهن في نسب الحضور ونسب النجاح على الذكور في مستوى التعليم الثانوي والعالي .
وساهم الواقع التعليمي الجديد للمرأة التونسية في بلوغها مواقع متقدمة في الحياة السياسية بكل جدارة ودعم حضورها صلب الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية . وشاركت المرأة في التنمية وفي المجهود الوطني بكفاءة وفعالية مشهود لها بها ، وتحملت المسؤولية بجدارة مع الرجل جنبا إلى جنب في العمل وفي الحياة العامة . وتألقت حيث ما وجدت وفي كل الميادين الإجتماعية والإقتصادية والعلمية بعد أن أصبحت تمثل 26.6 من السكان النشيطين بينما لم تكن تمثل سنة 1960 إلا 6.1 ، وهي توجد خاصة بنسبة :
- 42 في المهن الطبية - 32في سلك المهندسين .
- 70 في مهنة الصيدلة - 31 في سلك المحاماة .
- 61 في طب الأسنان - 73.7 من الفنيين السامين للصحة .
- 51 في سلك التعليم الإبتدائي - 48 في التعليم الثانوي
- 25.5 من رؤساء المصالح بالقطاع الإداري .
- أكثر من34 في وسائل الإعلام والصحافة
- 40.6 في التعليم العالي سنة 2006 أي أكثر من 6706 أستاذة جامعية .
- 30 من سلك القضاء ، وعدد من القاضيات هن رؤساء دوائر لدى محمنة التعقيب ، وهنالك نساء عدول إشهاد وعدول تنفيذ .
كما بلغ حضور المرأة السياسي نسبا متميزة أيضا واحتلت مناصب :
- وزيرة
- كاتبات دولة (5)
- والي
- معتمد (15)
- رئيس محكمة استئناف
- وكيلة جمهورية
- 24 % من أعضاء السلك الديبلوماسي
- 16 % من أعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي
- 21 % من أعضاء المجالس البلدية ) 5 نساء رئيس بلدية (
- 22.7 % من أعضاء مجلس النواب أي 42 إمرأة .
- 15.2 % من أعضاء مجلس المستشارين .
أما بالنسبة للجمعيات النسائية الناشطة في الميادين السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية . فهو في حدود العشرين جمعية وذلك فضلا عن تراؤس المرأة لقرابة 200 جمعية مختلفة الإختصاصات . ويضاف إلى ذلك أن المرأة تمثل 23 % من العاملين في قطاع الفلاحة ، أي 47.5 % من اليد العاملة النسائية ، و44 % من العاملين في قطاع الصناعة و37 % من العاملين في قطاع الخدمات . كما يبلغ عدد النساء صاحبات الأعمال 10.000 إمرأة .
3 – المكاسب الإضافية للمرأة :
يمكن أن نقول أن دعم حقوق المرأة هو خيار استراتيجي ثابت ، يرتقي عن المناسباتية وعن الظرفية وعن البحث الإجراءات الدعائية واللافتة للإنتباه . بل هو يدخل ضمن آليات التحديث الإجتماعي التونسي ذاته التي لا يمكن المساومة عليها أو التنازل عن المنجز منها ، بل إن كل التونسيين قد إلتزموا بدعمها وتثبيتها للإطمئنان على رسوخها بشكل نهائي في المجتمع التونسي ولا تراجع عنها ولما لا نجعل منها منارة مشعة تنير دروب العتمة في المجتمعات العربية الأخرى ، وقد تجلى دعم مكانة المرأة خاصة من خلال :
- التمسك بمجلة الأحوال الشخصية والإبقاء عليها وحفظها باعتبارها من المكاسب الحضارية التي يتعين تطويرها ودعمها وبوصفها من جوهر حقوق الإنسان .
- الإبقاء على 13 أوت عيدا وطنيا للمرأة يجسد ذكرى إمضاء مجلة الأحوال الشخصية هذه في 13 أوت 1956 .
- إحداث وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة في أوت 1993
- إحداث المجلس الوطني للمرأة والأسرة
- إحداث مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة ( الكريديف )
- إحداث اللجنة الوطنية المرأة والتنمية .
- إحداث اللجنة الوطنية للنهوض بالمرأة الريفية .
- إحداث المرصد الوطني للمرأة .
- إحداث لجنة متابعة صورة المرأة في وسائل الإعلام .
- إثرار عديد الإجراءات المتعلقة بالزواج وبالطلاق
- تشريك الأم في الموافقة على قرار زواج البنت التي لم تبلغ سن الرشد بعد .
- إحداث صندوق النفقة للمرأة المطلقة الذي استفادت منه آلاف النساء وآلاف الأطفال وحفظ لهم كرامتهم وهو مل يؤكد حجم وقيمة هذا الإنجاز الذي لم تتمكن دولة مثل فرنسا إلى حد الآن من إيجاد مثيل له رغم مسعاها المتكرر .
- إيجاد قانون الجنسية الذي يخول إسناد جنسية الأم التونسية للإبن من أب غير تونسي ثم تدعم ذلك بمنح حق الترشح لعضوية مجلس النواب ولعضوية مجلس المستشارين أيضا ) الفصل 21 جديد من الدستور ( لكل ناخب ولد لأب تونسي أو لأم تونسية .
- قانون 1988 الذي يترك الخيار للزوجين لتبني نظام الإشتراك في الملكية .
- قانون جويلية 1993 الذي كرس واجب التعاون بين الزوجين في إدارة شؤون العائلة وتسيير شؤون الأسرة وحسن تربية الأبناء وتصريف شؤونهم بما في ذلك التعليم والسفر والمعاملات المالية .
- إحداث مؤسسة قاضي الأسرة .
- إلغاء مبدأ الطاعة والتوصية بضرورة المعاملة بالمعروف على أساس متدأ الإحترام المتبادل .
- حق المرأة المطلقة في التمتع بحقوق الحضانة .
- عدم التمييز في الأجر في كافة مجالات العمل بين الرجل والمرأة ، ويعتبر ذلك إجراء ا تقدميا مقارنة مع ما هو موجود في عديد الدول الغربية . ففي فرنسا مثلا وألمانيا وأمريكا وكندا .... تتقاضى المرأة 80 % من أجر الرجل في القطاع الخاص حيث لم تتحقق المساواة التامة بعد بين الرجل والمرأة . وكذلك في بريطانيا تتقاضى المرأة 9.7 % أقل من الرجل حتى ولو كانت مديرة أو رئيسة مصلحة . ...
- إدراج مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في القانون الوضعي التونسي . وصادقت تونس على الإتفاقية الأممية لسنة 1979 المعروفة باتفاقية كوبنهاغن والمتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، منذ 1986 .
وبذلك ارتقت التشريعات التونسية في مجال اتلمرأة وحقوقها إلى مستوى القانون الدولي : مثلا الإرتقاء بحقوق المرأة السياسية تماشيا مع المادة 7 من هذه الإتفاقية . كما أن مبدأ الشراكة الذي كرسته تونس يتناغم مع المادة 5 من نفس الإتفاقية . وحق المرأة في اختيار الزوج وحقها في الولاية كرسته المادة 16 منها ، أما العناية بالمرأة الريفية فأوصت به أيضا المادة 14 . وهو ما يؤكد التجاوب الكلي لتونس مع القانون الدولي.
وبذلك يمكن القول أن المرأة التونسية قد ارتقت بفضل هذه المكاسب الجمة إلى مستوى الشراكة الفاعلة أي جعلت منها شريكا كامل الحقوق ، فاعلا في مجتمعه مساهما في بناء صرحه الحضاري . فكانت بذلك في مستوى الخيارات وعند حسن ظن كل الذين راهنوا عليها وأبرزت من الجدارة والكفاءة ما أفحم كل المتتبعين وما النتائج التي حققتها والمواقع التي احتلتها إلا دليل على ذلك .
4 – دور المرأة التونسية في معركة التحرير :
تتمتع المرأة التونسية بأحقية أو أهلية مكتسبة أخرى هي عبارة عن مشروعية تاريخية تجعلها أهلا لكل هذه المكاسب ، وهي قد حازتها بفضل نضالها ضد المستعمر ومساهمتها الفعالة في معركة التحرير الوطني الوطني إلى جانب بقية أفراد وشرائح الشعب التونسي ، وبذلت لأجل ذلك ، وبذلت لأجل ذلك التضحيات الجسام بالأرزاق والأبناء والأزواج والحياة الأسرية المستقرة ، وقد اشتهرت بذلك الكثير من النساء اللاتي خلدهن التاريخ وسجلن به أسماءهن بمداد من ذهب ، وإذا كان المجال لا يسمح بذكرهن جميعا فإننا نقتصر هنا على الإسمين التاليين :
أ – بشيرة بن مراد :
أنشأت الإتحاد الإتحاد النسائي الإسلامي ، بعد سنة 1947 – 1948 ، وذلك بدعم كبير من بعض الدستوريين مثل علي البلهوان والمنجي سليم والجلولي فارس ورشيد إدريس الذي أعد القانون الأساسي لهذه المنظمة التي إنبنت على ثلاثة مبادئ :
· تكوين رابطة المودة والتعارف بين أفرادها .
· تربية البنت في دائرة الأخلاق الإسلامية وتوجيهها نحو التعليم الصادق .
· بث الثقافة الإسلامية العربية في الوسط النسائي .
والملاحظ أن هذه المناضلة قد تأثرت بأفكار واقتراحات والدها محمد صالح بن مراد في تحديد هذه المبادئ . كما تلقت هذه المنظمة الدعم كذلك ، خاصة ما تعلق بالطباعة من المرحوم فرحات حشاد ومن المنجي بالي . فكانت ملتزمة بالنضال الوطني ورفضت الخضوع لتعليمات وتهديدات المستعمر كما بعثت فرعي بنات المدارس وحبيبات الكشافة . وكانت الإجتماعات تتم عند أمينة المال بدرة بن مصطفى وعند توحيدة بن الشيخ خاصة بعد غلق مقر إجتماعاتهن .
ومن أعمالهن تجميع الأموال ، 9 آلاف ، وإرسالها لطلبة شمال إفريقيا بالخارج مع كميات من القهوة والشاي والسكر وبعض المأكولات الجافة لمساعدتهم و " إبعادهم عن الزواج بالأجنبيات وتوعيتهم ولفت إنتباههم إلى أن التونسيات تفكرن فيهم وتعولن عليهم في الكثير من الأشياء " ص25 ومن هؤلاء محمد مزالي ، الصادق المقدم ، الباجي قائد السبسي ، المنجي سليم وعلي البلهوان ...الخ . كما كن يجمعن المال أيضا قدعم الحركة الدستورية أو لتأثيث المقر أولفتح فروع أخرى بالمرسى ، بصفاقس ، بالكاف ، بسوسة ، بالقيروان ، بنابل ، بتطاوين ، برادس ، بحمام الأنف ، .... الخ.
وكل هذه الأنشطة والأعمال السابقة كانت تتم دون رخصة التي لم يتحصل عليها الإتحاد إلا سنة 1951 فقط . وبعد الإستقلال وقع حل الإتحاد النسائي الإسلامي التونسي وقع تعويضه بالإتحاد القومي النسائي ...
ب – خديجة رابح :
جدها هو محمود صويلح ، من أهالي المطوية وحارب فرنسا عند دخولها لتونس ، إذ أن المطوية حاربت وحدها عند دخول فرنسا لمدة 30 يوم ولم تتخلى عن ذلك إلا عندما بسطت فرنسا نفوذها على كل بر قابس . عندها التحق محمود صويلح بالتراب الليبي حيث قضى 3 سنوات .
انتقلت خديجة رابح إلى العاصمة بعد زواجها عام 1930 . وهنالك انخرطت في الحركة الوطنية ، وساهمت سنة 1934 في تجميع قطع الذهب والفضة من النساء لمساعدة الحزب نزولا عند دعوة الرئيس والتزاما بالأهداف الوطنية ، وتوصلت إلى تجميع صندوقي ذهب و3 شكائر فضة إضافة إلى كمية من السلاسل والخلاخيل . كما جمعت أيضا عطايا كثيرة من التمور والحبوب التي تم بيعها في السوق ومد الحزب بمداخيلها . وكانت تشارك كذلك في المظاهرات تنديدا بالسياسة الإستعمارية واحتجاجا على اعتقال المناضلين . ومن أنشطتها النضالية نذكر كذلك :
· تكوين الشبيبة النسائية التي جمعت 140 طفلة .
· توعية النساء وتحريضهن على النضال والصمود بالتنسيق مع شاذلية بوزقرو ، ابنة أخت الحبيب بورقيبة ، التي أسست معها شعبة نسائية كانت تجتمع كل يوم جمعة بمقرها حذو سيدي محرز ... وبزاوية سيدي ابراهيم الرياحي بعد أن كثر عدد المقبلات على الإجتماعات .
· المشاركة في مصاحبة المناضلين عند انتقالهم بين المدن _ إلى بنزرت مثلا مع بورقيبة _
· التنقل إلى الجهات للتحريض وعقد الإجتماعات : بباجة مثلا حيث وقع إعتقالها مع بقية النساء القادمات من العاصمة ، ونقلت إلى سجن بنزرت حيث وقع الإفراج عنها آخر الليل .
· المشاركة في إضراب جوع لمدة ثلاثة أيام احتجاجا على اعتقال الزعيم بورقيبة .
· تنظيم مقاطعة " الترمفاي " والحث على عدم امتطائه لمدة ثلاثة أيام ، وفي كل محطة كان يوجد رجل وامرأتان لتحريض الناس على ذلك
· بيع الجرائد الوطنية في المظاهرات .
· تحريض الأطفال على كل من يعارض الحزب . والمساهمة في الإشارة إلى البيوعة أو العملاء وفي تصفيتهم .
· تجميع الأسلحة بمنزلها ومد المجاهدين بها . – ص 51 – 52 -
· كسرت ساقها في مظاهرة باب بحر بسبب ضرب الجدرمية حيث كانت في الصف الأول من جموع المتظاهرين .
· ساهمت في تجميع المأكولات وفي مد المعتقلين بها : تجمع الأغذية من الأهالي والتجار ويقع اعدادها بالنادي وإرسالها إلى المعتقلين : وقع افتكاك هذه الأغذية المجمعة ثلاث مرات وكانت كل مرة تعيد التجميع من جديد مع أخواتها المناضلات دون كلل أو ملل .
وهنالك عديد الأسماء الأخرى التي يضيق المجال عن تفصيل القول فيها الآن ونقتصر عن ذكر أسمائها فقط مثل : مبروكه قاسمي ، أصيلة نفزة وسعاد الختاش ، زوجة محمد صالح النيفر وكانت ناشطة بجمعية الشبان المسلمين التي كانت تدعو لرفع الحجاب عن المرأة وتخليصها منه . ثم شاذلية بوزقرو التي ذكرناها سابقا ، ومجيده حسونة قرفال ، أصيلة قابس وغيرهن كثيرات ... الخ
هذه المعلومات هي عن كتاب : جذور الحركة النسائية بتونس .

تأليف ليلى العبيدي . ط 2 . مطبعة تونس قرطاج . تونس 1990 .
5 – ملامح الوضع الراهن :
الملاحظ أنه هناك نوع من الردة على المستوى العربي والإسلامي وسعي من طرف بعض الفرق والتيارات التي تنسب نفسها إلى الدين إلى العودة بالمرأة إلى وضع العصور التليدة ، أي وضع الحريم والجواري الذي تهان فيه المرأة وتحرم من أبسط الحقوق والمواصفات الإنسانية مثل :
- الحرمان من الخروج المتواتر من المنزل وبالتالي من العمل ومن الإندماج الإجتماعي ومن تطوير وضعها الإقتصادي والمادي .
- تحميل المرأة مسؤولية بعض الأوضاع الإجتماعية السلبية مثل البطالة والإنحرافات الأخلاقية ، بدعوى كون المرأة فتنة وكائن إغراء وإثارة وفساد إجتماعي ....
- تشريع حجز المرأة بالمنزل ، يعني آليا منعها من السفر ومن قضاء شؤونها وشؤون أسرتها المستعجلة .
- هذا يعني أيضا عبثية تعليمها ولا جدواه إلا ما قل منه وفي وضعيات محددة : أقسام ومدارس وحافلات خاصة بالإناث ومدرسات إناث أو وضع حاجز بين المدرس والتلميذة يمنع رؤيته لها .... الخ
هذا الوضع تغذيه بعض فضائيات الإحباط المتخلفة التي جعل منها أصحاب الفكر السلفي منابر تخلف تدعو إلى الإنغلاق والتحجر وتوظف الدين لتمرير إجتهادات وفتاوي شخصية غريبة غايتها حجب المرأة والعودة بها إلى عصور الإنحطاط ، وما الدعوة إلى الحجاب إلا مدخل لذلك .
والمرأة التونسية ، في خضم هذه التيارات ، هي مهددة بخسارة مكاسبها وامتيازاتها التي تحسدها عليها كل نساء العرب والمسلمين والعديد من نساء الشعوب الأخرى .
6 – ما العمل ؟
- الحذر من هذه التيارات وتوقي شرها ، والتصدي لها بكل حزم وبسالة عبر إفهام المرأة مخاطر سقوطها تحت سيطرة هؤلاء ومخاطر تصديقهم والإلتزام بتعليماتهم .
- فضح هؤلاء دائما وبلا هوادة وأبراز تجنيهم على الدين وتفسيرهم له بشكل مغلوط يخدم تجار الرقيق وأنصار عبودية المرأة .
- فهم الموقف الديني الصحيح من المرأة خاصة الآيات التي تتحدث عن الحجاب ومعانيها وملابسات نزولها .
- الإلتزام بالموقف التحديثي التونسي من المرأة ، من الطاهر الحداد إلى الآن مرورا ببورقيبة ومجلة الأحوال الشخصية .
- الترويج لهذا الموقف وإشاعته مجددا لدى الفتيات والنساء والتمسك بالموقف الحداثي من اللباس والإلتزام بالحقوق الشخصية للأفراد .
- التمسك بالشخصيات المدافعة عن حقوق المرأة والمحترمة لها والمكبرة
لجهودها بشكل فعلي وليس لأغراض دعائية ولتلميع الصورة






التوقيع


آخر تعديل بواسطة med yassin ، 19/08/2012 الساعة 17:35
الأعضاء ال 3 الذين شكروا med yassin على هذا الموضوع
اعلانات
موضوع مغلق

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




الساعة الآن :12:19 بتوقيت GMT +1.

*منتديات تونيزيـا سات*