العودة   منتديات تونيزيـا سات > القسم العام > المنتدى العام > الأخبار المحلية و العالمية


الأخبار المحلية و العالمية جديد الساحة الوطنية و العالمية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2013, 15:25 رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
info-du-jour
info-du-jour غير متواجد حالياً
عضو نشيط

الصورة الرمزية info-du-jour

إحصائية العضو





info-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond reputeinfo-du-jour has a reputation beyond repute

افتراضي زيادات في تعريفة الرائد الرسمي تُدَشِّنُ مَوْسِمَ الزيادات



زيادات مُشِطَّة في تعريفة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية تُدَشِّنُ مَوْسِمَ الزيادات في الأسعار


في قرار غريب، وفي إعلان استباقي لمَوْسِمِ الزِّيَادات المحتملة في الأسعار في الأيام والأسابيع القريبة القادمة بموجب قانون المالية اسنة 2014 المرتقب، قرَّر رئيس الحكومة المؤقتة الترفيع في تعريفة « الرائد الرسمي للجمهورية التونسية » (قوانين وأوامر وقرارات) بنسبة مائة بالمائة (من 0,500 دت إلى 1,000 دت) دفعة واحدة مع مفعول آني مباشر بداية من غرة ديسمبر 2013 الجاري، وتشمل هذه الزيادة كل الإصدارات سواء النسخة الأصلية بالعربية أو النسخة المترجمة للفرنسية، أما العدد المتضمن لقانون المالية فسيتضاعف سعره ستة مرات لتبلغ الزيادة ستمائة بالمائة ..
وستتضاعف هذه الزيادة إلى مائتين بالمائة (من 0,500 دت إلى 1,500 دت) بداية في منتصف السنة المقبلة بداية من غرة جويلية 2014.. أما النسخة المتضمنة لقانون المالية فسيتضاعف سعرها تسعة مرات لتبلغ الزيادة تسعمائة بالمائة ..
كما ستضاف إلى حساب هذه التعريفة نسبة 1% بعنوان المعلوم المهني لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، و 0,500 دت لسعر النسخة المشهود بمطابقتها للأصل، ليتضاعف سعر النسخة المتضمنة لقانون المالية والمشهود بمطابقتها للأصل 5,000 دت زائد عشرة بالمائة، أي ألف وعشرة بالمائة ، دون احتساب إتواة الفكترة وبدون احتساب مصاريف التوزيع والتسليم ومصاريف الإرسال.
كما أقر السيد علي العريض الزيادة بنسبة تتراوح بين ثلاثين ومائة بالمائة في أسعار الاشتراكات بالرائد، مع إلغاء التمييز بين « إفريقيا وأوروبا » من جهة و « أمريكا وآسيا » من جهة أخرى وتجميعها في تعريفة واحدة « بلدان أخرى »، مع الإبقاء على تعريفة خاصة ب « بلدان المغرب العربي ».
وشمل القرار المؤرخ في 28 نوفمبر 2013 والصادر بالرائد عدد 95 من السنة 153 للرائد بتاريخ 29 نوفمبر 2013، جهة أخرى الزيادة في تعريفة « الرائد الرسمي للجمهورية التونسية » (إعلانات قانونية وشرعية وعدلية) بنسب مشابهة سواء في أسعار النسخ وخاصة في تعريفة « الإعلانات ».. وكذلك الترفيع المُشِط في « معلوم إجراءات التسجيل العقاري » ب « الرائد الرسمي للجمهورية التونسية » الخاص ب (إعلانات المحكمة العقارية)..
فلماذا هذا التسرُّع وعدم إدراج هذه الزيادات المُشطة في أحكام « قانون المالية لسنة 2014″، التي تمت إحالته في تاريخ مُتأخر جدا (21 نوفمبر) إلى المجلس التأسيسي، بعد شهر كامل من الآجال القانونية المنصوص عليها صراحة (في أجل أقصاه 25 أكتوبر) بالفصل 28 من « دستور الميزانية » أي « القانون الأساسي للميزانية » ..
أَوَلَيْسَ قانونُ المالية هو الذي « ينص على جملة تكاليف الدولة ومواردها يأذن بذلك »، باسم الشعب وبقرار من نواب الشعب، حسب الفصل الأول من « القانون الأساسي للميزانية » سالف الذكر..
وإذا كان لا بُدَّ من إدخال تعديلات على تعريفة النشر بالرائد الرسمي واقتناء نُسخه، (آخر تعديل معلوم في تعريفات الرائد سنة 2006)، فالمطلوب من السيد رئيس الحكومة المؤقتة إعلام الرأي العام بالوضعية المالية التي تمر بها « المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية »، وهي « مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية » تعود مسؤولية الإشراف عليها للوزارة الأولى..
فكلنا حريصون على حُسن سير المصالح العمومية، الإدارية منها وغير الإدارية، وعلى توازناتها وتوازنات الدولة المالية.. ولكن في إطار الشفافية، وبدون إفراط ولا تفريط، ومع الاقتصار على إدخال التعديلات المعقولة وغير المُشطة، حرصا على الطاقة الشرائية للمواطنين..
كما يتحتَّمُ على السيد رئيس الحكومة المؤقتة اتخاذ الإجراءات التقشفية اللازمة لإنقاذ الدولة من ثقافة الغنيمة، وإغراق الدولة بالوظائف الوهمية، وتلك الزائدة عن اللزوم، والأخرى عديمة الجدوى، داخل الدواوين الوزارية.. وأولها ديوان رئيس الحكومة.. ومستشاريه الرسميين السِّتِّين.. دون احتساب السِّرِّيِّين.. الذين لم تُنشر أسماِهم ووظائفهم وخُططهم وامتياواتهم بعد في الرائد الرسمي.. حتى تعطي الدولة المَثَل الأعلى.. وتكون القُدوة الحسَنة.. للإدارة ولعموم الشعب، في حُسن التصرُّف في المال العام.. خاصة في هذه الظروف التي انسدَّت فيها آفاق الحوار السياسية، وانهارت فيها التوازُنات الاقتصادية، وساءت فيها الأوضاع الاجتماعية، والتهبت فيها الأسعار، وتَدَحْرَجَت فيها القدرة الشرائية للمواطن إلى مُستويات كارثيَّة، باتت تُهَدِّدُ حتَّر التوازُنات النَّفسيَّة الجَمْعِيَّة..
فقليلا من التناغم.. وبعضا من التضحية.. و رفقا بالشعب.. ورأفة بالدولة.. أيتها الحُكومة المؤقتة..

عبد الوهاب الهاني
رئيس حزب المجد







رد مع اقتباس
العضو الذي شكر info-du-jour على هذا الموضوع
اعلانات
إضافة رد

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع كتابة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع




الساعة الآن :09:27 بتوقيت GMT +1.

*منتديات تونيزيـا سات*