• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

بمراسلة رسمية الحكومة تنهي عمل هيئة الحقيقة والكرامة

مراسلة لا تغني و لا تسمن من جوع الهيئة هي هيئة مستقلة لا سلطة للحكومة عليه بحكم القانون و ستمدد اعمالها الى موفى ديسمبر المقبل وهي لا حاجة للدعم المالي من الدولة لان ميزانيتها تكفيها لحدود اخر شهر
 
هو إجراء قانوني بحت.....
بعد المدة المحددة تصبح الهيئة لا وجود لها ولا تستطيع التصرف في مليم واحد وأعوانها مطالبون بالرجوع إلى وظائفهم الأصلية وإلا اعتبروا متخلين....
قانونا كذلك كل قضية ترفعها الهيئة تسقط مباشرة لعدم وجودها.....
يمكن لن سدرين التوجه للمحكمة الإدارية لإبطال القرار ولكنها لن تفعل لأن رئيسة الهيئة لا تعترف بالمحكمة....
ختاما كل من تعنت وأصر وألح في الجلوس على كرسي لم يعمر طويلا ولكم في تاريخ تونس عبرة.
 
مراسلة لا تغني و لا تسمن من جوع الهيئة هي هيئة مستقلة لا سلطة للحكومة عليه بحكم القانون و ستمدد اعمالها الى موفى ديسمبر المقبل وهي لا حاجة للدعم المالي من الدولة لان ميزانيتها تكفيها لحدود اخر شهر
الميزانية مرصودة لكن لم تصرف للهيئة
 
ناس تتقاضى في برشا فلوس و برشا إمتيازات...و رئاسة الحكومة تقلهم العمل متاعكم وفا..محسوب تو يخرجو يجريو...فما شكون يسيّب الباكو باش يرجع للقْينيا
ماهي امتيازات أعضاء و موظفي الهيئة؟؟!
قداش يخلصوا شهريا و ماهي المنح ..؟!
 
لهذا السبب يريد الحزب الحاكم و توابعة تعطيل إحداث المحكمة الدستورية . باش يرتعوا فيها كيفما يحبوا.
 
المحكمة الادارية هي الفيصل.
في يوم من الايام قضت المحكمه الاداريه بارجاع نائب رئيس الهيئه الى عمله ورئيسة الهيئه لم تمتثل اذا اين القانون
 
ناس تتقاضى في برشا فلوس و برشا إمتيازات...و رئاسة الحكومة تقلهم العمل متاعكم وفا..محسوب تو يخرجو يجريو...فما شكون يسيّب الباكو باش يرجع للقْينيا

لا عاد لا باكو لا امتيازات

منين باش يخلصوا ؟

الفلوس الكل تخرج من الحكومة و تتصب عن طريقها
 
رئاسة الحكومة ليس لها سلطة على هيئة الحقيقة والكرامة !!!! الهئية سيدة نفسها بالقانون .
مجلس النواب ما عندوش سلطة على الهيئة !!!!
لكن الحكومة لا تحترم القانون بغض النظر عن اداء الهيئة. الحزب الحاكم يستعمل أدوات الدولة (السلطة التنفيذية) لغلق الهيئة.
وبعد تقولولي دولة المؤسسات و القانون ؟؟؟؟
بقطع النظر على الحسابات و التجاذبات السياسية

و كل حد يقول عندي العلم و بعدي يوفى

فإنه قانونيا لا يوجد هيكل او مؤسسة سيدة نفسها و فوق القانون و التسلسل الإداري
 
dernier soubresaut du chef de gouvernement pour essayer de satisfaire les mafieux qui veulent le destituer
mais je ne pense pas que ça va marcher
 
رئاسة الحكومة تحكم في الحاجات الي تنجم تحكم فيها...
 
أعلى