DRO
كبار الشخصيات
- إنضم
- 17 جوان 2016
- المشاركات
- 8.779
- مستوى التفاعل
- 22.829
عبّر محمد الحامدي، عضو المكتب السياسي ونائب الأمين العام للتيار الديمقراطي، عن تمسك حزبه بالشروط التي كان قد أعلن عنها منذ مدة الأمين العام محمد عبو للمشاركة في تركيبة الحكومة الجديدة وتتمثل بالأساس في أن يكون رئيس الحكومة من «التكنوقراط» أي مستقلا ويتميز بالكفاءة والنزاهة ونظافة اليد والقوة والقدرة على إدارة شؤون البلاد، فضلا عن أن تكون حقائب الداخلية والعدل والإصلاح الإداري من نصيب التيار الديمقراطي. في المقابل اعتبر قرار النهضة بضرورة أن يكون رئيس الحكومة المقبل نهضاويا الذي أعلنت عنه في البيان أمس إثر اجتماع مجلس شورى الحركة، لا يعد حسما في المسألة ويمكن اعتباره «تكتيكا» ينتهجه قادة هذا الحزب في إطار التفاوض المتواصل حول الحكومة.
وأكد نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي أن حزبه لن يتراجع عن شروطه واعتبرها بمثابة خارطة طريق في مسار الحكومة المقبلة وما ينتظرها من استحقاقات وملفات عالقة تستوجب الإسراع بالمعالجة والإصلاح والتنفيذ على اعتبار أن هذه الشروط ليست اعتباطية وإنما هي هادفة وواضحة المعالم الإصلاحية والعملية في أبعادها وتفاصيلها.
وفي سياق متصل أضاف محمد الحامدي قائلا: «سوف لن نتراجع عما سبق أن ذكرته وكان أعلنه الأمين العام للحزب في أكثر من مناسبة ولكن من المنتظر أن نعلن عن قرارنا النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر ليوم الأحد المقبل. إذ ستكون هذه المسألة من بين المحاور الكبرى للتباحث حولها وتدارسها والحسم فيها في هذا الاجتماع الهام الذي سنطرح فيه مسألة التموقع السياسي للحزب اليوم». وشدد الحامدي على عدم توفر فرضية التراجع في سقف الشروط المحددة والمتحكمة في مدى مشاركة التيار الديمقراطي في تركيبة الحكومة الجديدة. خاصة أنه يعتبر مسألة عدم تعطيل مسار العملية السياسية خيارا سوف لن يتراجع عنه حزبه.
وأفاد محمد الحامدي أن التيار الديمقراطي عبّر عن استعداده ليكون طرفا في حكومة لها برنامج واضح وقادر على إخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تكبلها وذلك بان تكون لها آليات عمل وإصلاح ومقاومة للفساد. وبين أن عدم توفر هذه الشروط والمعالم البرامجية الواضحة فإن حزب التيار الديمقراطي سيكون آلية تعديل في المعارضة.
وأكد نائب الأمين العام للتيار الديمقراطي أن حزبه لن يتراجع عن شروطه واعتبرها بمثابة خارطة طريق في مسار الحكومة المقبلة وما ينتظرها من استحقاقات وملفات عالقة تستوجب الإسراع بالمعالجة والإصلاح والتنفيذ على اعتبار أن هذه الشروط ليست اعتباطية وإنما هي هادفة وواضحة المعالم الإصلاحية والعملية في أبعادها وتفاصيلها.
وفي سياق متصل أضاف محمد الحامدي قائلا: «سوف لن نتراجع عما سبق أن ذكرته وكان أعلنه الأمين العام للحزب في أكثر من مناسبة ولكن من المنتظر أن نعلن عن قرارنا النهائي بعد انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر ليوم الأحد المقبل. إذ ستكون هذه المسألة من بين المحاور الكبرى للتباحث حولها وتدارسها والحسم فيها في هذا الاجتماع الهام الذي سنطرح فيه مسألة التموقع السياسي للحزب اليوم». وشدد الحامدي على عدم توفر فرضية التراجع في سقف الشروط المحددة والمتحكمة في مدى مشاركة التيار الديمقراطي في تركيبة الحكومة الجديدة. خاصة أنه يعتبر مسألة عدم تعطيل مسار العملية السياسية خيارا سوف لن يتراجع عنه حزبه.
وأفاد محمد الحامدي أن التيار الديمقراطي عبّر عن استعداده ليكون طرفا في حكومة لها برنامج واضح وقادر على إخراج البلاد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تكبلها وذلك بان تكون لها آليات عمل وإصلاح ومقاومة للفساد. وبين أن عدم توفر هذه الشروط والمعالم البرامجية الواضحة فإن حزب التيار الديمقراطي سيكون آلية تعديل في المعارضة.