• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر إقتصادي ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة

بالأرقام والتفاصيل: هكذا “ضُخّم” مخزون العملة الصعبة لتغطية 109 أيام توريد

الشارع المغاربي-كريمة السعداوي تداولت السلط النقدية نهاية هذا الأسبوع و على نطاق واسع بيانات تفيد بتسجيل تحسن وصف بالقياسي لجل المؤشرات النقدية وتعلقت هذه المؤشرات أساسا ووفقا لآخر المعطيات المحينة والصادرة يوم الجمعة الماضي بالموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي، ببلوغ قيمة مدخرات البلاد من العملة الأجنبية 19220 مليون دينار أي ما يعادل 109 ايام توريد مقابل 13493 مليون دينار في نفس اليوم من العام السابق (82 يوم توريد) بما يعني تسجيل تطور نسبته 42 %.

وتحسن بدوره الحجم الجملي لإعادة التمويل بمعنى مستوى النقص في السيولة النقدية رغم بقائه في قيمة عالية، ليناهز 107676 مليون دينار أمام 15305 مليون دينار يوم 27 ديسمبر 2018 علما أن رصيد الحساب الجاري لخزينة الدولة لدى البنك المركزي هو في مستوى جد ضئيل بواقع 287 مليون دينار، فحسب. وتتضح الصورة “الوردية” للأوضاع استنادا إلى الإحصائيات الرسمية، إذ سجل الدينار تقدما مقابل الاورو الذي بلغت قيمته 3.13 دينار ليشهد الدينار بالتالي منذ بداية العام الجاري تحسنا نسبته 11% مقابل العملة الأوروبية الموحدة، كما نمت قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي الذي ناهز سعر صرفه، أواخر الأسبوع، 2.82 دينار وهو ما يقابل تطورا في نفس الفترة بنسبة 7.4%.

وفي ذات السياق، أكّد مجلس إدارة البنك المركزي من جديد في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، أول أمس الجمعة، على أن التحسن التدريجي، للمؤشرات يبقى هشا ودعا في هذا الإطار وبالأساس، إلى الترفيع في النمو (1.1% ) من خلال تطوير الإنتاج و الاستثمار والتصدير بالإضافة إلى استحثاث نسق الإصلاحات لتعزيز الأداء الاقتصادي ومناخ الأعمال والتوازنات المالية الكبرى.

وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس أن العجز الجاري هو في حدود %7.9 من الناتج المحلي الإجمالي، كما أفاد بان نسبة التضخم تناهز 6.3 % . غير ان هذا الاستدراك يبين بوضوح تضارب المؤشرات إذ لا يمكن أن يستقيم عود المدخرات – إلى حد ملامسة الحد الآمن وهو 110 ايام توريد – وابرز مؤشرات النمو و الاستثمار والادخار الوطني والتصدير غير مستقيمة وفق بيانات السلط النقدية والمالية نفسها.

غير أن اعتماد تقنية التقاطع المعتمدة في مجال التدقيق المالي، تحيل حسب معطيات تقرير وزارة المالية حول ميزانية العام الحالي بوضوح إلى أن المدخرات من العملة الأجنبية هي جد متضخمة بشكل اصطناعي، إذ أن جل القروض التي تحصلت عليها البلاد هذا العام جرى اكتنازها إن جاز التوصيف وعدم صرف الجزء الأهم منها لا لشيء إلا لتحسين صورة المؤشرات الرسمية.

وقد وصل الأمر بالحكومة إلى عدم توريد العديد من المواد الحياتية كالأدوية وقطع الغيار، وهي مسالة تثبتها ندرتها المتواترة منذ مدة لـ “الحفاظ” على مستوى من احتياطي النقد الأجنبي يحفظ ماء الوجه. ولا يمكن لعاقل أن يتصور، في جميع الحالات، انه بإمكان بلد يعاني من مديونية غير قابلة للتحمل، وهو ما تثبته تقارير دائرة المحاسبات، ومن عجز شامل وتلاشي أهم مقوات نموه وذلك بالتزامن مع تكوين مدخرات بمستوى يفوق الدول الاسكندينافية، على سبيل المثال.

وعموما تقدر قيمة القروض الخارجية التي تحصلت عليها الحكومة هذا العام، حسب تقرير وزارة المالية المشار إليه سابقا، بـ7792 مليون دينار لم ينفق منها في بند مشاريع التجهيز الممولة، من هذا الصنف من القروض، إلا 3390 مليون دينار بمعنى أن قيمة الاعتمادات التي حفظت في المدخرات لتضخيمها تناهز حسب أرقام ميزانية السنة الحالية ما يعادل 4400 مليون دينار بمعنى أن القيمة الفعلية وبالأسعار القارة لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس لا يمكن أن تفوق بأي حال من الأحوال 14800 مليون دينار أي ما يقارب 84 يوم توريد وهو مستوى يتماشى مع واقع ابرز مؤشرات البلاد إلى حد بعيد.

من المؤسف اليوم، أن تسعى حكومة يوسف الشاهد بالتنسيق مع البنك المركزي رغم انه ومن وجهة نظر ترتيبية صرفة يمثل هيكلا مستقلا بمقتضى قانون 2015/64 وكذلك مع وزارة المالية لتقديم معطيات تقر المؤسسات المالية العالمية أنها تحتاج إلى الكثير من التحسين على مستوى الشفافية والوثوقية بعيدا عن الحسابات السياسية خصوصا أن تردي واقع المؤسسات وإفلاس البنوك وكبار مؤسسات الدولة وتهاوي منظوماتها سيما في ميادين الصناعة والغذاء والفلاحة والتشغيل هي وضعيات بارزة تفند جل التصريحات الرسمية المتضاربة في اغلب الأحيان حول تحسن أوضاع الاقتصاد الوطني وتغني معطياتها الإحصائية عن كل تعليق.

روابط :

https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/indicateurs.jsp?la=AR



https://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/arabe/actualites_ar.jsp?id=649&la=AR



http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2019-10/RésultatsSeptembre2019.pdf
 
الغباء بعينه لما ترى اعضاء تحكي على مقاولين موش خالصين و الموضوع يخص الاحتياطي من العملة الصعبة. تمنيت نفسر انو الاثنين ما ثماش علاقة مباشرة بيناتهم لكن نعرف النبار ما تقلقش روحك معاه.

التنبير في ابهى حلة
 
مهما كانت المؤشرات طيبة فستجد من ينظر ويجعل الوضع أكثر قتامة.....
احتياطي العملة الصعبة يغطي 109 يوما وهذا مطمئن....
شركات الأدوية ستقبض ثمن سلعتها ولن ينزل المؤشر....
 
هاتو نبصم بالعشرة الي في الثلاثة الاشهر الاولى من 2020 باش يوصل الاورو ب 4 و 4.5

خاطر الارقام هاذي مزيفة و مغالطة الله اعلم في شكون يغالطو خاطر الشعب يعرف .
 
ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبة يعود لنوعين من الاسباب :
اسباب اقتصادية موضوعية واسباب سياسيوية انتخابية محضة
1/الاسباب الاقتصادية الموضوعية :
تراجع الفاتورة الطاقية (معدل سعر البرميل من النفط لهاته السنة هو تقريبا 57 دولارا مقابل 65 دولارا عام 2018)
تراجع فاتورة واردات القمح والحبوب بعد صابة قياسية بفضل التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها البلاد + صابة قياسية من التمور (ولو انها ليست مؤثرة تقريبا 35 مليون دولار كصادرات اضافية من التمور عن الموسم الماضي)
زيادة مداخيل القطاع السياحي تقريبا 30 % مقارنة بالموسم الماضي ولكن هذا كله لا يفسر انتقال الاحتياطي من 82 يوم توريد الى 109 يوم توريد ...
الاسباب السياسيوية والانتخابية (فيها نوع من التحايل ):
حكومة الشاهد والشهد نفسه ولاسباب انتخابية قرر تاجيل تسديد الديون التي حل اجلها ابتداء من شهر ابريل الماضي مستغلا ببند يكون في عقود اي قرض يمنح المقترض مهلة اضافية للتسيد او ما يسمى période de grâce دون التعرض لعقوبات مالية pénalités de retard . الشاهد لم يسدد تقريبا 900 مليون دولار كان مقررا ان يتم تسديدها في الاشهر الثمان الاخيرة .
+ تونس حصلت على قرضين من الاتحاد الاوربي (لا اتذكر قيمتهما معا لكن الاكيد انهما تجاوز 300 مليون اورو) كما حصلت على قرض من البنك الافريقي للتنمية وقرض من اليابانيين ...+ احد اسباب غضب البنك الدولي في الايام الاخيرة من حكومة الشهد هو اولا عدم ايفائها بالاصلاحات التي كانت قبلت بها عند حصولها على قرض بير من البنك الدولي (كان مطلوب منها رفع الدعم وتعويم جزئي للدينار وتجميد الاجور والتوظيف ) كما انها لم تفي بوعودها في تسديد بعض الديون لمانحين او مقرضين ...
+ حكومة الشاهد قامت بتاجيل عدة صفقات لشراء اسلحة كانت قريبة من القيام بها بسب التهديدات الارهابية والوضع الامني المضطرب في ليبيا (تونس تحتاج الى وسائل حديثة وطائرات ورادارات لمراقبة حدودها ) ومع ذلك ولاسباب انتخابية الشاهد خاطر بامن تونس وفضل تاجيل الصفقات المقررة كي يقال عنه انه رفع من احتياطي العملة ...ورغم فشله في الانتخابات الرئاسية استمر في نفس النهج اما لانه يريد ان يكون له منصب في الحكومة الجديدة او لكي يقال عنه فيما بعد انه ترك احتياطي العملة في حدود 109 يوم توريد لانه يعرف تمام المعرفة ان هاد الاحتياطي سوف ينهار بمجرد تسديد الديون المتأخرة والقيام بالصفقات العسكرية الضرورية (تونس ليس لها خيار بسبب التطورات الامنية والعسكرية الاخيرة عند الجار الليبي ، تونس امامها خيار الاستنجاد بحليف مثل تركيا او الجزائر او الحفاظ على سيادتها والقيام بصفقات شراء سلاح لا تق عن 2 مليار دولار لتامين حدودها ومكافحة الاخطار الارهابية المحتملة )....
نسيت ان اذكر عامل مهم جدا وهو سبب موضوعي هو تراجع الدولار نوعا ما في الاشهر الاخيرة بسبب الحروب التجارية التي قام بها ترامب ضد الصين والاتحاد الاوربي وكندا والبرازيل والمكسيك مما ساعد في استقرار الدينار نوعا ما امام الدولار،
بالنسبة لمن يتحدث عن صابة الزيتون فلازا الامر مبكرا لان عمليات تصدير زيت الزيتون الجديدة مازالت في بدايتها ولم يتم بعد جني كل المحصول وتحويله وتعليبه... + اسعار زيت الزيتون العالمية لن تكون مرتفعة مثل السنوات الماضية (هاد الموسم محصول جيد في اسبانيا واليونان وتركيا...)
 
احتياطي العملة الصعبة بلغ 109 يوم توريد إلى غاية 31 ديسمبر 2019


بلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى غاية 31 ديسمبر 2019، 109 يوم توريد مقابل 85 يوما في الفترة ذاتها من سنة 2018 ، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني.
وسجل البنك المركزي التونسي ارتفاعا بنسبة 5ر38 بالمائة من مدخرات العملة الصعبة للبلاد خلال سنة واحدة لتناهز 19،356 مليار دينار خلال نهاية سنة 2019 مقابل 13،974 مليار دينار نهاية سنة 2018.
وتراجع الحجم الجملي لإعادة التمويل خلال هذه الفترة بنسبة 29 بالمائة ليستقر عند مستوى 10،9 مليار دينار مقابل 15،3 مليار دينار سنة 2018.
وارتفع حجم المعاملات بين البنوك بنسبة 71 بالمائة ليصل إلى مستوى 1،5 مليار دينار بتاريخ 30 ديسمبر 2019 وفق المصدر ذاته.
1053357
 
عدم ادخال القروض فى التنمية و الدورة الاقتصادية زيدها إيقاف توريد حتى الدواء هاكه علاش اتشوف هذه الأرقام الوهمية.
 
باهي ، سيبولنا paypal عاد ، كثرتولها راكم :85:
 
زعمة حسبو المليار المسروق والا لا
 
خبر قديم منذ ثلاثة ٱيام
 
أعلى