وجوب الاحتكام لشرع الله

الموضوع في 'ارشيف المنتدى الإسلامي' بواسطة samir1000, بتاريخ ‏25 جويلية 2007.

حالة الموضوع:
مغلق
  1. samir1000

    samir1000 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 سبتمبر 2006
    المشاركات:
    3.298
    الإعجابات المتلقاة:
    401
      25-07-2007 01:21
    أوجب سبحانه الاحتكام إليه في كل أمر، والعودة لشرعه عند الاختلاف قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (59)) النساء وقال: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ …. (10)) الشورى. بل انه سبحانه لم يترك لأحدٍ حرية الاختيار فقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (36)) الأحزاب. فليس لأحد أن يتخير لنفسه غير حكم رب العالمين فذلك مناف للإيمان ومخالف لمعنى العبودية لله. وقد جعل سبحانه أي حكم غير حكمه حكماً جاهلياً، وجعل من يبتغي غير حكمه جاهلاً كافراً إن كان غير موقنٍ بُحسن وعد لحكم رب العالمين أو كان معتقد بصلاح غيره من الأحكام. وحكم الجاهلية كل حكم مخالف لشرع الله. فقال سبحانه: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)) المائدة. وقال تعالى: (اتَّبِعُواْمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ (3)) الأعراف. فالأمر هنا باتباع ما أتى به الوحي والتحذير من اتباع غيره تحت أي حجة أو ذريعة.
    ولم يكتف سبحانه بطلب الالتزام بأمره بل حرص على حصول الرضا والاطمئنان لحكمه قال تعالى: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْفِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (65)) النساء. لذلك فأن مُقتضى الإيمان به عز وجل القبول والرضا والتسليم له. فهو سبحانه قد أقسم بربوبيته قسمًا مؤكدًا أنه لا يصلح الإيمان إلا بالتحاكم في كل نزاع إلى رسول الله . وأن تنشرح الصدور بحكمه، ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. وأن يحصل التسليم التام بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توانٍ أو انحراف
     
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...