من أين لك هذا...يا هذا؟؟؟؟

[garraoui haythem]

إنّ محاربة الفساد في الإدارات و الحكومات و في دوائر القرار يبقى أمرا لازما لأنّه و بالتجربة ما إستشرى الفساد إلاّ و إنحدر الإقتصاد و إنعدمت الثقة و عمّت الفوضى...
و لأنّ السيل بلغ الزبى في دوائر القرار عندنا وعلى كافّة الدرجات و المسؤوليّات بات تفعيل قانون "من أين لك هذا" مطلب العديدين..بل مطلب الجميع بطبيعة الحال إلاّ المسؤولين!!!
و محاربة الفساد لا تستوجب محاسبة أفراد معيّنين ثبتت عليهم التهم و فضحوا أنفسهم بل يجب أن تخضع لسؤال "من أين لك هذا"كي نستطيع الوصول لمستوى شفافيّة محترم عكس ما نعيشه من مآسي...
بالله عليكم هل مستوى معيشة كبار مسؤولينا(وحتّى صغارهم)منطقيّة بالنظر لمستوى دخله؟؟؟
كيف لمن يتقاضى ثلاث آلاف دينار كحدّ أقصى أن تكون سيّارة أصغر أبناءه مرسيدس؟؟؟وما خفي كان أعظم من العمارات و الأراضي؟؟؟لو جمعنا ما يتقاضاه هؤلاء طيلة مزاولتهم للعما لا يصل حتّى ثمن بدلة من التي يلبسونها؟؟؟
و الذي يدمي القلب أننا نبني الفساد دوما للمجهول و بقينا ندور في حلقة مفرغة؟؟؟
إشاعات هنا و هناك عن وزراء وولاة ومعتمدين ومديرين و مسؤولين مرتشين و فاسدين،لكنّها إشاعات تعكّر الأجواء و تنعدم بها الثقة و لكنّها للأسف لا تقدّم حلولا...فالأشاعات لا يحاسب بها المذنب...و لكنّها تلطّخ سمعة المسؤول النظيف...
قانون من أين لك هذا تسبّب غير بعيد عنّا في سجن رؤساء و وزراء فأين نحن من هذا؟؟؟
أنتظر تفاعلكم

 

[Quasimodo]

شكرا أخي هيثم على الموضوع و لكن تتبادر إلى ذهني سريعا أسئلة ملحة على من يرى في نفسه القدرة أن يجيبني عليها:
*ألا ترى أن تفعيل مثل هذا القانون سيجعل أيدي الساهرين عليه مبسوطة كل البسط؟؟
*ألا ترى أن مثل هذا القانون لن يكون إلا قاعدة لتصفية حسابات قديمة كانت أم جديدة بين أطراف متناحرة عدة؟؟
ثم أخيرا من هو الموضف الغبي الذي يمكن أن يقع تحت طائلة هذا القانون حيث أن معضم مقتنياتهم ممولة من طرف قروض بنكية تخصم شهريا من رواتبهم أما البقية الباقية فلن تجدها قط مسجلة بأسمائهم...

 

[BOUZIDI09]

في البداية نقول لك مبروك التخرّج بامتياز...
وهو فخر لنا جميعا...
وأقول لك من باب النّكتة: من اين لك هذا...التميّز؟؟؟
أمّا موضوع : من أين لك هذا؟؟؟
فهو إذا طُبّق فسيصبح أداة بيد الفاعلين فينا
ضدّ المفعول بهم دائما...
وسيكون تعلّة لتصفية حسابات سياسية وحزبيّة...
والسّؤال المطروح على رأي أخي هشام:
من يحاسب ....من؟؟؟..
دمتم واعين مبدعين

​

 

[سندوسة]

وأنا أقرأ الموضوع تبادر إلى ذهنى قولة متدالة"الخانب يغلب العساس " ومعناها أن السارق دائما يتمكن من الحارس,
وهذا ملخص ما سأقول انت تتحدث عن التجاوز والاستغلال والنهب وكأنك تطالب بقانون يحدد صلوحيات المسؤولين هي مُحددة أخى ومُقننة ومضبوطة ومحدودة ولكنهم يتجاوزونها بالقانون, يستغلون ثغرات القانون ويمارسون النهب بتغطية قانونية لا تسمح لأحد بالايقاع بهم ..
كل من فعل ذلك خارج القانون وقع فى شر ما فعل وحوسب ولكن كثير هم من يسحبون الأموال بشيكات ممضاة ونحو مصادر مباحة وهي وهمية وكثير هي مِنح توهب لجهات مستحقة ولكنها توضع في جيوب غير مستحقة ..ومشاريع تمضى وتسطر وتقارير مسنودة بأدلة دامغة ...
المشكل ليس فى المساءلة والمحاسبة المشكل فى أرضية المسؤول الأخلاقية فى وازع ديني قبل الرادع القانونى ...فى حالة من النهم في كل ماهو للغير !
وحالة "وكِّلنى وانوكّْلك" تبادل المصالح بين "المختلسين"
المشكلة ليست فى "من أين لك هذا" لكنها "أن لا يكون إلا ماهو لك"

 

[كمال64]

من أين لك هذا...؟
سؤال طرحه يقتضي أفواها طاهرة جريئة وتنفيذه يستدعي أياديَ قويّة ونظيفة.
ببساطة،حتّى يُحاصَر الفساد في أيّ مجتمع وجب وجود صحافة ذات رسالة واضحة هي خدمة العدل والحقّ والمجموعة تكشف مواطنه وقضاء قويّ مستقلّ أمامه يتساوى أفراد المجتمع ويضرب بشدّة على أيادي الفاسدين.
وفي غياب تلك وذاك انتَظِرْ في أيّ بلاد استوطن الفسادُ مؤسّساتها ونخر هياكلها أن ينتفض الفاسدون ويرفعون شعارات عدّة تناهض هذه الظّاهرة.
عندها يتجلّى للفساد ألف وجه و وتلوح للفاسدين ألسنة تَلَوُّّنُها لا ينقطع.
ولا شكّ أنّ المساعدة على نشأة صحافة نزيهة وقضاء مستقلّ عن أيّ تـأثير مهما كان نوعه كلّه رهين إرادة سياسيّة تروم محاصرة الفساد.
وأعود إلى يقين كثير ما أردّده :إنّ المؤسّسة التّربويّة يمكن أن تكون محضنة الصّلاح والمصلحين.وهذا بدوره رهين إرادة سياسيّة...
​

 

[cheb manai]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..اهلا ومرحبا باخوتي الاعزاء ..وبعد.حقيقة تدفع بعضنا ممن قد يصومون على الكتابة موضوعا جريئا هادفا يمس حالة او ظاهرة من المجتمع ..فيتفاعل مع مايعرض ..ويندفع للرد حسب قراءته الذاتية طبعا ..في هذا الاطار يتنزل طرح الاخ الكريم هيثم واجدد له التهنئة بالتخرج والدخول لمعترك الحياة المهنية مع تمنياتي له بالتفوق ونيل ما يستحق .
بالنسبة لهذا الامر اقول كلمة اولى لخونا عم حمزة بالشوية يا غالي على سي هيثم راهو مازال كيف تخرج ..وكلمة ثانية هي الاتية ..ان الامر او الحالة اذا تعددت وتفشت في مجتمع ما يصعب تطبيق قانون من اين لك هذا ياهذا ؟ اعود لاصف الامر بتلك البئر التي تفجرت في المحيط او خليج المكسيك وحيث لوثت البحر والبيئة والمساعي على استمرارها وتعددها لم تثمر الى حد الان من ازالة الاخطار وما نتج عنها من تسرب البترول ..هذا الوصف هو شبيه بحال مجتمع تفشت فيه الحالة واصبحت ظاهرة يصعب ضبطها ووضع حدود لها تحت لواء ذاك القانون ..لذلك على المشرعين تبديله بقانون تحت مسمى لايختلف عنه وانما يعنون بما يلي "من اين لكم هذا يا هؤلاء او ياانتم ؟" لم يعد القانون محدد بتوجيه سؤال للفرد انما المطلوب تغييره لصفة الجمع ..في خضم استفحال الامر وتعدد هؤلاء وعدم المقدرة على ضبط اعدادهم ومحاسبتهم على القانون ان يغير من اساليبه ...هنا يمكن ان تحاسب مجموعات تلو اخرى وليس افرادا قد تكون اكباش فداء غالبا وضحايا من ضحايا اخرين يفوقوهم ثراء واستيلاء وماشابه ذلك.
الكل يحاسب الكل ..بالتالي يكون الحل ..فهل ياتي زمن للمحاسبات ؟
لعل وعسى.
دمتم برعاية الله وحفظه.

 

[إبن رشد]

مرحبا أيها الأحبة
كلمات فاح أريجها في جنبات المنتدى العام جائت لتطرح مسألة لعلها أضحت الهاجس الذي لطالما أسال أحبار المفكرين و الفلاسفة
جائت نظرية العقد الإجتماعي لتحرر الإنسان من النواميس الطبيعية التي كانت تسير تعامله مع بني جلدته فإرتقت به إلى مرتبة المواطنة بعد أن كان يعيش قانون الغاب
من هنا كانت الضرورة ملحة لإيجاد القوانين و التشريعات التي تضمن التعايش السلمي في كنف الحرية بل و لفرض النظام حتى تصان الكرامة البشرية لذلك كان القانون شعارا مقدسا يمنع تجاوز سلطته مما يدفعنا للتساؤل عن نزاهة ممثليه فالمعضلة لا تكمن في القانون بحد ذاته بقدر ما تمس من تحمل على عاتقه مسؤولية تطبيقه و صون حرمته
إن كان القانون يحاسب الناس على تجاوزاتهم فمن يحاسبه ؟ أو بالأحرى من يردع ممثليه ممن شوهوا صورته و إنتهكوا حرمته ؟
مثل هذه الإشكاليات أثارت نزالات فكرية عدة و شغلب بال الكثيرين و أفرزت سيلا من الأفكار و الرؤى لعل أبرزها قولة مونتسكيو في كتابه روح القوانين "الدولة هي القانون تضعه و تخضع له"
و قد إنبثقت من خضم هذه التيارات الفكرية تشريعات و مؤسسات عدة تعنى بنظرية تجاوز أصحاب السلطة للتشريع إذن تجاوز القانون لحدود سطرها بنفسه و هذه الأجهزة القضائية في مجملها مستشرية في أصقاع المعمورة بيد أن العقلية تختلف من بلد لآخر فالغرب قطع أشواطا كثيرة في مسار إرساء أسس دولة القانون فلا يفلت من سلطته أحد كان أما في بلداننا العربية
فلا يعدو القانون مجرد حبر على ورق بالنسبة للأجهزة المكلفة بصون حرمته و ما ذكره الأخ هيثم خير مثال عما نجده سائدا كسوس ينخر هيكلة مجتمعات عربية

 

[ibn.hazm]

عندما يلعن الرسول صلى الله عليه و سلم الراشي و المرتشي و الواسطة بينهما فهو قد أجاب عن السؤال و قدم الحل العملي للإصلاح
لا يمكن أن نحاصر المرتشي (الموظف) في زاوية و نترك الراشي (المواطن) و خاصة الواسطة (فاعل خير) طليقين
لولا فاعل الخير لما إهتدى المواطن لهذا الحل الجهنمي و لولى وجود الموظف الفاسد لما تمت العملية
اللعن هو الطرد من رحمة الله التي وسعت كل شيء
فهي عقوبة دينية و دنيوية ليس لها مثيل أعاذنا الله منها
​

 

[med yassin]

عموما يطرح هذا السؤال لأصحاب المشاريع الخاصة فقط...

أما الوظائف العمومية لا يحاسب موظفوها لأن الضريبة تطرح مباشرة من مرتبهم (حسابهم صافي مع الدولة)

ربي يرزقنا من حلاله, لأنه في الأول و الأخير مسألة محاسبة الشخص لذاته... أما كان باش اتبع من أين لك و كيف أتى و متى ذهب؟؟

نقلك مآل المال الحرام الضياع فيما لا يدري كاسبه...

 

[kais_ka]

1 مبروك التخرج أخ هيثم
2 شكرا علي الطرح الشجاع

قانون المحاسبة سهل التطبيق في المجتمعات التي تستنكر و تدين هذه التصرفات
المشكلة أن الرشوة و الأكتاف أصبحت شبه شرعية عند غالبية أفراد المجتمع التونسي عندما تستمع إلي شعارات كيف كول ووكل ...عندما تري صاحب شهادة عليا يبحث علي وسيط لدفع عشرة ألاف دينار رشوة ....عندما تستمع إلي تعاليق من نوع
والله راجل علي مختلس أموال الشعب و فار إلى الخارج ...تدرك أن هذا القانون صعب التطبيق
يلزم تتبدل نظرة التونسي للفساد