اريد الزواج .فما سنة النبي في الزواج ؟ ارجوا التفصيل

sabersabir

عضو جديد
إنضم
10 أكتوبر 2009
المشاركات
13
مستوى التفاعل
5
:besmellah2: اريد الزواج .فما سنة النبي في الزواج ؟ ارجوا التفصيل..
في عقد الزواج وكيف يتم العرس وسنة سيدنا محمد في الدخول ...اريد ان اعرف كل شيء جراكم الله خيرا
 

mmz08

عضو
إنضم
2 أفريل 2007
المشاركات
852
مستوى التفاعل
1.736
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تجدين كل ما تحتاجه ان شاء الله عن فقه و سنة الزواج في هذا الموقع القيم :

http://www.zawjan.com/
 
إنضم
9 أفريل 2008
المشاركات
450
مستوى التفاعل
1.408
قال الشيخ الفوزان في كتابه الملخّص الفقهي:


(وأما أركان عقد النكاح


فهي ثلاثة :


الركن الأول : وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح ؛ بأن لا تكون المرأة مثلا من اللواتي يحرمن على هذا الرجل بنسب أو رضاع أو عدة أو غير ذلك ، ولا يكون الرجل مثلا كافرا والمرأة مسلمة . .. وغير ذلك من الموانع الشرعية التي سنبينها إن شاء الله .


الركن الثاني : حصول الإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من الولى أو من يقوم مقامه ؛ بأن يقول للزوج : زوجتك فلانة أو أنكحتكها .


الركن الثالث : حصول القبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه ؛ بأن يقول : قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج .


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه ، ولا يقتصر على لفظ الإنكاح والتزويج


* ووجهة نظر من قصره على لفظ الإنكاح والتزويج : أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن ؛ كقوله تعالى : فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا وكقوله تعالى : وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ لكن ذلك في الواقع لا يعني الحصر في هذين اللفظين . والله أعلم .


* وينعقد النكاح من أخرس بكتابة أو إشارة مفهوهة


* وإذا حصل الإيجاب والقبول ؛ انعقد النكاح ، ولو كان المتلفظ هازلا لم يقصد معناه حقيقة ؛ لقوله : ثلاث هزلهن جد ، وجدهن جد : الطلاق ، والنكاح ، والرجعة " ، رواه الترمذي .


وأما شروط صحة النكاح


فهي أربعة :


الشرط الأول : تعيين كل من الزوجين ، فلا يكفي أن يقول : زوجتك بنتي : إذا كان له عدة بنات ، أو يقول : زوجتها ابنك ، وله عدة أبناء ، ويحصل التعيين بالإشارة إلى المتزوج ، أو تسميته ، أو وصفه بما يتميز به.


الشرط الثاني : رضا كل من الزوجين بالآخر ، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه ؛ لحديث أبي هريرة : " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا البكر حتى تستأذن " متفق عليه ؛ إلا الصغير منهما الذي لم يبلغ والمعتوه ؛ فلوليه أن يزوجه بغير إذنه .


الشرط الثالث : أن يعقد على المرأة وليها ؛ لقوله : لا نكاح إلا بولي " ، رواه الخمسة إلا النسائي ، فلو زوجت المرأة نفسها بدون وليها فنكاحها باطل ؛ لأن ذلك ذريعة إلى الزنى ، ولأن المرأة قاصرة النظر عن اختيار الأصلح لها ، والله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح ، فقال تعالى : وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وقال تعالى : فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ وغير ذلك من الآيات .


وولي المرأة هو : أبوها ، ثم وصيه فيها ، ثم جدها لأب وإن علا ، ثم ابنها ، ثم بنوه وإن نزلوا ، ثم أخوها لأبوين ، ثم أخوها لأب ، ثم بنوهما ، ثم عمها لأبوين ، ثم عمها لأب ، ثم بنوهما ، ثم أقرب عصبتها نسبا ؛ كالإرث ، ثم المعتق ، ثم الحاكم .


الشرط الرابع : الشهادة على عقد النكاح لحديث جابر مرفوعا : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " ؛ فلا يصح إلا بشاهدين عدلين .

قال الترمذي : العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم من التابعين وغيرهم ؛ قالوا : لا نكاح إلا بشهود ، ولم يختلف في ذلك من مضى منهم ؛ إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم .)
وقال أيضا:
(

باب في الصداق في النكاح


الصداق مأخوذ من الصدق ، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة ، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده . " أما حكمه ، فهو واجب ، ودليله الكتاب والسنة والإجماع .


- قال تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا - ولفعله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن يخلي النكاح من صداق ، وقال : التمس ولو خاتما من حديد


- وأجمع أهل العلم على مشروعيته . " أما مقداره ؛ فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين ؛ فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة ؛ صح أن يكون صداقا ، وإن قل أو كثر ؛ إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه ، بأن يكون في حدود أربعمائة درهم ، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك ؛ لم يكره ؛ إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك ، فأما إن كان عاجزا عن ذلك ، كره ، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة ، فأما إن كثر ، وهو مؤخر في ذمته ، فينبغي أن يكره ؛ لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة " انتهى كلامه .


والخلاصة أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهاة والإسراف ، ولم تثقل كاهل الزوج ؛ بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ، ولم تشغل ذمته بالدين ، وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضرة .


ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج ؛ أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها ، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى ؛ من شراء الأقمشة الغالية الثمن ، والمصاغات الباهظة ، والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين ؛ لا شك أن كل ذلك من الآصار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيلها .


وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا : أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم .


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ألا لا تغالوا في صدق النساء ، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله ، كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ، ولا أصدقت امرأة من بناته ، أكثر من اثنتي عشرة أوقية ، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه ، وحتى يقول : كلفت فيك علق القربة أخرجه النسائي وأبو داود .


ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها ، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة ؛ كما في حديث عائشة ، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج .


* والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع ، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج .


* وتستحب تسميته الصداق ، وتحديده في العقد ، لقطع النزاع . ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد ؛ لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد .


وأما نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء ؛ جاز أن يكون صداقا ، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة ، وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق ، وحسب الظروف والأحوال ، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات .


وهذه بعض المسائل الهامة التي تتعلق بالصداق :


أولا : أن الصداق ملك للمرأة ليس لوليها منه شيء ؛ إلا ما سمحت به له عن طيب نفس ، لقوله تعالى : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ولأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ، ولو لم تأذن ؛ ما لا يضرها ولا تحتاج إليه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : أنت ومالك لأبيك


ثانيا : يبدأ تملك المرأة لصداقها من العقد كما في البيع ، ويتقرر كاملا بالوطء ، أو الخلوة بها ، وبموت أحدهما.


ثالثا : إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة ، وقد سمى لها صداقا فلها نصفه ، لقوله تعالى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ أي : لكم ولهن ، فاقتضى أن النصف له والنصف لها بمجرد الطلاق ، وأيهما عفا لصاحبه عن نصيبه منه وهو جائز التصرف ؛ صح عفوه ؛ لقوله تعالى : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ثم رغب في العفو ؛ فقال تعالى : وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي : لا ينس الزوجان التفضل من كل واحد منهما على الآخر ، ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ، أو يتفضل الرجل عليها بإكمال المهر ، وهو إرشاد للرجال والنساء من الأزواج إلى ترك التقصي من بعضهم على بعض والمسامحة فيما لأحدهما على الآخر ؛ للوصلة التي قد وقعت بينهما .


رابعا : كل ما قبض بسبب النكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فهو من المهر


خامسا : إذا أصدقها مالا مغصوبا أو محرما صح النكاح ، ووجب لها مهر المثل بدل الصداق المحرم .


سادسا : إذا عقد النكاح ولم يجعل للمرأة مهرا صح النكاح ، ويسمى ذلك بالتفويض ، ويقدر لها مهر المثل ؛ لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً أي : أو ما لم تفرضوا لهن فريضة ، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات ، فقال رضي الله عنه : لها صداق نسائها ، لا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث وقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت رواه الترمذي وغيره وصححه .


وقد يكون التفويض لمقدار المهر معناه أن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ، فيصح العقد في هذه الحالة ، ويقدر لها مهر المثل ، والذي يقدر مهر المثل هو الحاكم ، فيقدره بمهر مثلها من نسائها ؛ أي : قرابتها ممن يماثلها ؛ كأمها وخالتا وعمتا ، فيعتبر الحاكم بمن يساويها منهن القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة وثيوبة . .. فإن لم يكن لها أقارب ، ففيمن يشبهها من نساء بلدها .


وإن فارقها قبل الدخول بطلاق فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره ؛ لقوله تعالى : لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ والأمر يقتضي الوجوب ، وأداء الواجب إحسان .


وإن كانت المفارقة بموت أحدهما قبل الدخول ؛ تقرر لها مهر المثل ، وورثه الآخر ؛ لأن ترك تسميته الصداق لا يقدح في صحة النكاح ، ولحديث ابن مسعود الذي سبق ذكره .


وإذا حصل الدخول أو الخلوة ؛ تقرر لها مهر المثل ؛ لما روى أحمد وغيره من قضاء الخلفاء الراشدين : إن من أغلق بابا أو أرخى سترا ، فقد وجب المهر .


وإن حصلت الفرقة من قبلها قبل الدخول فليس لها شيء ؛ كما لو ارتدت أو فسخت النكاح بسبب وجود عيب في الزوج .


سابعا : للمرأة قبل الدخول منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال لأنها لو سلمت نفسها ، ثم أرادت التراجع حتى تقبضه ؛ لم يمكنها ذلك ، فإن كان الصداق مؤجلا ؛ فليس لها منع نفسها ؛ لأنها رضيت بتأخيره ، وكذا لو سلمت نفسها ، ثم أرادت الامتناع حتى تقبض صداقها فليس لها ذلك .


باب في وليمة العرس


* أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه ، يقال : أولم الرجل : إذا اجتمع عقله وخلقه . ثم نقل هذا المعنى إلى تسمية طعام العرس به ؛ لاجتماع الرجل والمرأة بسبب الزواج ، ولا يقال لغير طعام العرس وليمة من حيث اللغة وعرف الفقهاء . وهناك أطعمة تصنع لمناسبات كثيرة ، لكل منها اسم خاص .


* وحكم وليمة العرس أنها سنة باتفاق أهل العلم ، وقال بعضهم بوجوبها ، لأمره صلى الله عليه وسلم بها ، ولوجوب إجابة الدعوة إليها ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج : أولم ولو بشاة متفق عليه ، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زوجاته زينب وصفية وميمونة بنت الحارث


ووقت إقامة وليمة العرس موسع ، يبدأ من عقد النكاح ، إلى انتهاء أيام العرس .


* ومقدار وليمة العرس قال بعض الفقهاء : إنه لا ينقص عن شاة ، والأولى الزيادة عليها ؛ لمفهوم حديث عبد الرحمن بن عوف : أولم ولو بشاة هذا مع تيسر ذلك ، وإلا ؛ فبحسب المقدرة .


وقد أولم النبي صلى الله عليه وسلم على صفية بحيس ، وهو الدقيق والسمن والأقط ، يخلط بعضها ببعض ، ووضعه على نطع صغير فدل ذلك على إجزاء الوليمة بغير ذبح الشاة .


* ولا يجوز الإسراف في وليمة العرس كما يفعل الآن من ذبح الأغنام الكثيرة والإبل وتكثير الطعام على وجه البذخ والإسراف ثم لا تؤكل ، بل يكون مآل تلك الأطعمة واللحوم إلقاؤها في الزبالات وإهدارها ؛ فهذا مما تنهى عنه الشريعة ، ولا تستسيغه العقول السليمة ، ويخشى على فاعله ومن رضي به من العقوبة وزوال النعمة ، إضافة إلى ما يصحب تلك الولائم الفخمة من أشر وبطر واجتماعات لا تسلم في الغالب من المنكرات ، وقد تقام هذه الولائم في الفنادق ، ويحصل فيها من تساهل النساء بالستر والاحتشام واختلاط الرجال بهن ما يخشى من عواقبه الوخيمة ، وقد يتخلل تلك الاحتفالات أغان ومزامير ، ويجلب لها المطربون الفسقة والمصورون الظلمة الذين يصورون النساء ويصورون العريسين ، وتهدر في هذه الحفلات أموال كثيرة من غير فائدة ، بل على سبيل الفساد والإفساد ، فليتق الله من يعملون هذه الأعمال ، وليخشوا من عقوبته ؛ قال تعالى : وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا وقال تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وقال تعالى : كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ والآيات في هذا كثيرة معلومة .


ويجب على من دعي لحضور وليمة العرس أن يجيب الدعوة إذا توفرت فيها هذه الشروط


الشرط الأول : أن تكون هي الوليمة الأولى ، فإن تكرر إقامة الولائم لهذه المناسبة ؛ لم يجب عليه حضور ما زاد على الأول ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره .


وقال الشيخ تقي الدين : " يحرم الأكل والذبح الزائد على المعتاد في بقية الأيام ، ولو العادة فعله ، أو لتفريح أهله ، ويعزر إن عاد " .


الشرط الثاني : أن يكون الداعي مسلما .


الشرط الثالث : أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية الذين يجب هجرهم .


الشرط الرابع : أن يعينه الداعي بالدعوة ويخصه ، بأن لا تكون الدعوة عامة .


الشرط الخامس : أن لا يكون في الوليمة منكر ؛ كخمر وأغان ومزامير ومطربين ؛ كما يحصل في بعض الولائم في هذا الوقت .


فإذا توافرت هذه الشروط ، وجبت إجابة الدعوة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : شر الطعام طعام الوليمة ، يمنعها من يأتيها ، ويدعى إليها من يأباها ، ومن لا يجب ؛ فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم .


ويسن إعلان النكاح - أي : إظهاره وإشاعته - ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أعلنوا النكاح وفي لفظ : أظهروا النكاح رواه ابن ماجه .


ويسن الضرب عليه بالدف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وأحمد والترمذي وحسنه .)

 

Md Ali

نجم المنتدى
إنضم
3 سبتمبر 2007
المشاركات
2.266
مستوى التفاعل
4.127
bsm.gif

الحمد لله وحده والصّلاة والسّلام على رسول الله وآله وبعد
تجد يا أخ "صابر صبير" في هذا النّص بإذن الله وتوفيقه خطبة النّكاح وتسمّى خطبة الحاجة
fycrvk.jpg

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعقد النكاح يشترط في صحته عاقدان هما: الولي أونائبه، والزوج أو نائبه، كما يشترط فيه أيضاً شاهدا عدل، ولا يشترط وجود شخص ثالث يقوم بإجراء العقد بين العاقدين، وهذا ما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"
وننبه الأخ السائل إلى أنه ليس هناك خطبة يقال لها: خطبة النكاح، وإن أحدثها بعض الناس، وإنما الوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم بين يدي الخِطبة -بكسر الخاء -وهي طلب المرأة للنكاح- يقدم بين يديها خُطبة الحاجة وهي: "الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (يا أيهاالذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً) (يا أيها الناس اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً) أمابعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة."
أما عقد النكاح فليس فيه شيء من ذلك.
fycrvk.jpg

http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&
Id=12860
azharc.gif

هذا من ناحية،
وهي تحديدا سنّة النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، ولكن السّنن التّي حثّنا عنها الرّسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه وآله لا تقتصر فقد على سنّته هو تحديدا بل هناك سنن أخرى أمرننا باتّباعها واعتمادها من بعده، ويتمثّل لنا ذلك في قوله عليه أفضل الصّلاة وأزكى التّسليم: "عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين المهديّين من بعدي عضّوا عليها بالنواجذ"، وفي هذا السّياق وقفت على جواز عدم التّقيّد بسنّته تحديدا في هذا الباب، وبالطّبع شريطة صحّة ما وجد في هذا الرّابط،
fycrvk.jpg

وبالتّالي أيضا فإن لم يتسنّ لنا حفظ ذلك كلّه عن ظهر قلب وذكره في مناسبات النكاح فلا بأس ببعض الذّكر وقراءة ما تيسّر من كلام الله خاصّة ما دلّ منه على مقاصد الشريعة وما وفّق لهدي النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقوى الله، وهكذا، ولا بأس أيضا بقراءة الفاتحة لأنّها كسورة قرآنيّة ورغم قصرها ويسر حفظها قد شملت كلّ مقاصد الشّريعة لمن تدبّرها، فلقد ورد في الإتقان في معرفة أسمائه وأسماء سوره: "أي القرآن الكريم" : روى أحمد عن أبي هريرة أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: لأمّ القرآن، هيّ أمّ القرآن وهي السّبع المثاني وهي القرآن العظيم وسمّيت بذلك لاشتمالها على المعاني التي في القرآن. وبالطّبع هذا اجتهادا منّي أي القول بقراءة الفاتحة مثلما ذكرت، لأنّني لم أقف على النّصّ الذي يحثّ على قراءتها تحديدا في خطب النّكاح، ولكن وضعت هذا بشرط صحّة ما ورد في الرّابط الثّاني والذي ارتأيت أنّ استعمال عليّ كرّم الله وجهه نصّ خطبة مغايرا لما أستعمله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، يبيح الإجتهاد في تغيير موضوع الخطبة ولعلّ الإخوة هنا لهم تعاليق أو تصحيح لما توفّقت إليه محتسبا أنّ ذلك كان بعون الله وتوفيقه
والله أعلم

 
أعلى