منهجية تحديد حقوق المرأة وواجباتها

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

ابن الجنوب

عضو مميز بالمنتدى العام
إنضم
11 جوان 2007
المشاركات
2.174
مستوى التفاعل
1.505
منهجية تحديد حقوق المرأة وواجباتها

إن اتباع المنهجية في مناقشة حقوق المرأة وواجباتها يضع حداً للخلط المنهجي بين الديني والثقافي وبين الثابت والمتغير وبين العام والخاص.
عندما وأينما يفتح موضوع حقوق المرأة يكثر اللغط ويكثر الغلط. ومرد ذلك يعود إلى عدم اتباع منهجية واضحة في تحديد تلك الحقوق وايضاً الواجبات.
والمنهجية المطلوب اتباعها في هذا الشأن هو تحديد الحقوق والواجبات الثابتة بالنص، وهذه الحقوق والواجبات هي أيضاً ثابتة بثبات النص ولا يمكن أن يعتريها أي تغيير أو تطوير أو تبديل.
وذلك بعكس الحقوق والواجبات الثابتة بالاجتهاد والعادات والتقاليد فانها تتغير بتغير الأزمنه والأمكنه والأحوال وهي محل الاجتهاد المتجدد بتجدد الزمان والمكان والأوضاع والأحوال.
ونرى أن هذه المنهجية ضرورية وحتمية تطبيقها واجب لأنه يكمن فيها ضرورة توضيح الفرق بين النصوص الواردة في القرآن والسنة وبين الموروث الشعبي ومن العادات والتقاليد الاجتماعية.
وبناء على هذا فان الحقوق والواجبات التي بينها الشرع لا يسع المسلمون سوى الالتزام بها حيث لا يجوز لهم الخروج عليها، كما لا يجوز لهم تعطيلها أو إلغاؤها استناداً للعادات والتقاليد.
فمن تلك الحقوق الثابتة بنصوص الكتاب والسنة الحقوق التالية: حق التعليم (طلب العلم فريضة على كل مسلم) وحق الاكتساب والتملك (وللنساء نصيب مما اكتسبن) وحق البيعة (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك)
وكذلك الواجبات التالية وردت فيها نصوص منها: واجب العمل ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) واجب التشاور (وأمرهم شورى بينهم) و(وشاورهم في الأمر) واجب الاستباق إلى الخيرات (فاستبقوا الخيرات) وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وواجب العدل والمساواة (إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى).
أما من ناحية حقوق المرأة وواجباتها الثابتة بالاجتهاد أو التقاليد و العادات والاعراف فيجب مقارنتها بالنصوص فما اتفق من تلك الحقوق والواجبات مع النصوص الشرعية والمقاصد الشرعية لتلك النصوص أخذ به وما تعارض مع تلك النصوص ترك.
وهناك مسألة هامة في هذه النقطة وهي اختلاف الآراء إزاء الحقوق والواجبات المستنبطة عن طريق الاجتهاد أو الاعراف والتقاليد فليس من المستساغ التحامل على المخالفين من أهل العلم عند ابداء الرأي في تلك الحقوق والواجبات التي لم ينص عليها الشرع نصاً واضحاً أو الحقوق والواجبات التي نص عليها نصاً ظنياً. أو الحقوق والواجبات التي لم يرد في شأنها نص صريح أو ضمني، فمن خالف أياً من تلك الأمور لا يجوز تسفيه رأيه أو تفجيره أو التشكيك في امر عقيدته. والمبدأ الإسلامي يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد.
ان المتفحص لهذه المنهجية يجدها تتضمن أهم المعالم والضوابط التي ينبغي التمسك بها عند الحديث عن حقوق المرأة وواجباتها على المستوى النظري والتطبيقي.
فالحقوق والواجبات الثابتة بالنص فإن الاجتهاد المتجدد لا يمكن أن يمسها ولا يطالها. وان يكن فيها من اجتهاد فإنه اجتهاد ينصب على تخليص النص من الاسرائيليات وإسقاط ما ورد فيها على وصف المرأة وعلى حقوقها، كما ان الاجتهاد يجب ان ينصب على الجانب التطبيقي للنصوص. وعلينا ان نتعلم كيف نفهم النص فهما عميقاً ونضعه في موضعه ثم نطبق ذلك تطبيقاً عملياً وفقا للنص.
هذا مع وجوب إعادة النظر او فتح المجال لمناقشة قاعدة المصالح والمفاسد في حقوق المرأة وخصوصاً التي لم يرد في شأنها نص صريح.
ان اتباع المنهجية في مناقشة حقوق المرأة وواجباتها يضع حداً للخلط المنهجي الفادح بين الديني وبين الثقافي (العادات والتقاليد) وبين الثابت وبين المتغير وبين العام وبين الخاص وبين المطلق والمفيد.
 
وجوب إعادة النظر او فتح المجال لمناقشة قاعدة المصالح والمفاسد في حقوق المرأة وخصوصاً التي لم يرد في شأنها نص صريح

ce que tu as dit mon frére est juste . de nos temps on ne sait plus comment distinguer du juste qui est justifié et du faut qui est malheureusement utilisé mais ce probléme n'est pas restrinct aux femmes seulement , cé toute une civilisation qui est mise en jeu y compris femmes hommes enfants
Analyser le probléme, beaucoups l'ont fait mais comment y faire face c'est ça la vrai question​
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى