العلمانية حقيقتها وخطورتها

ibn_tounis

عضو فعال
إنضم
14 أكتوبر 2009
المشاركات
535
مستوى التفاعل
835
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فكلمة «العلمانية» اصطلاح لا صلة له بلفظ العلم ومشتقاته مطلقاً، وتعني العلمانية في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، وقد راج التعبير عنها في مختلف المصنفات الإسلامية بأنّها: "فصل الدين عن الدولة" وهذا المدلول قاصر لا تتجسد فيه حقيقة العلمانية من حيث شمولها للأفراد والسلوك الذي لا ارتباط له بالدولة، لذلك يمكن التعبير عن مدلول آخر أكثر مطابقة لحقيقة العلمانية بأنّه «إقامة الحياة على غير الدين»، وبغضّ النّظر عن كون العلمانية في عقيدتها وفلسفتها التي ولدت في كنف الحضارة الغربية متأثرة بالنصرانية (1) أو الاشتراكية فإنّ العلمانية اللادينية مذهب دنيوي يرمي إلى عزل الدين عن التأثير في الحياة الدنيا، ويدعو إلى إقامة الحياة على أساس ماديّ في مختلف نواحيها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها، وعلى أرضية العلم الدنيوي المطلق، وتحت سلطان العقل والتجريب، مع مراعاة المصلحة بتطبيق مبدأ النفعية على كلّ ميادين الحياة اعتماداً على مبدأ الميكيافيلية «الغاية تبرّر الوسيلة» في الحكم والسياسة والأخلاق، بعيدًا عن أوامر الدين ونواهيه التي تبقى مرهونة في ضمير الفرد لا يتعدّى بها العلاقة الخاصة بينه وبين ربّه، ولا يرخّص له بالتّعبير عن نفسه إلاّ في الشعائر الدينية أو المراسم المتعلّقة بالأعراس والولائم والمآتم ونحوها.
هذا، ولم يصب عين الحقيقة من قسَّم العلمانية إلى ملحدة تنكر وجود الخالق أصلاً ولا تعترف بشيء من الدين كليّة، وإلى علمانية غير ملحدة وهي التي تؤمن بوجود الخالق إيمانًا نظريًّا وتنكر وجود علاقة بين الله تعالى وحياة الإنسان وتنادي بعزل الدين عن الدنيا والحياة، وتنكر شرع الله صراحة أو ضمنًا، لأنّ حقيقة العلمانية في جميع أشكالها وصورها ملحدة، ذلك لأنَّ الإلحاد هو: الميل والعدول عن دين الله وشرعه، ويعمّ ذلك كلّ ميل وحيْدة عن الدين، ويدخل في ذلك دخولاً أوليًّا الكفر بالله والشرك به في الحرم، وفعل شيء ممَّا حرّمه الله وترك شيء ممَّا أوجبه الله (2) ، وأصل الإلحاد هو ما كان فيه شرك بالله في الربوبية العامّة، وفي إنكار أسماء الله أو صفاته أو أفعاله.
إنّ دعوة العلمانية تمثّل خطرًا عظيمًا على دين الإسلام والمسلمين، وغالبية المسلمين يجهلون حقيقتها لتستّرها بأقنعة مختلفة كالوطنية والاشتراكية والقومية وغيرها كما تختفي وراء النظريات الهدَّامة كالفرويدية والداروينية التطوّرية وغيرها ويتعلّق مناصروها بأدلّة علميّة ثابتة -زعموا- وما هي إلاَّ شبه ضعيفة يردّها العقل والواقع ﴿كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: 41]
وخاصّة تلك التي تظهر بمظهر المؤيّد للدين تضليلاً وتلبيسًا على عوام المسلمين، فلا تمنع الحجّ والصلاة في المساجد، وتساعد على بنائها، وتشارك في المواسم والأعياد، وتمنح الجوائز وتعطي الهدايا للأئمة وحفاظ القرآن، ولا تبدي في ذلك محاربة للدين ولا عداءًا له مع محاولة جادّة لحصر الدين في المساجد وعزله عن ميادين الحياة، فمِن مظاهر العلمنة ومجالاتها التي أبعد الدين عنها:
• السياسة والحكم وتطبيق العلمنة فيهما جليّ لا يخفى على مبصر.
• التعليم ومناهجه وتطبيق العلمنة فيه لا ينكره عاقل.
• الاقتصاد والأنظمة المالية وتطبيق العلمنة فيهما ظاهر للمعاين.
• القوانين المدنية والاجتماع والأخلاق، وتطبيق العلمنة فيها لا يدع مجالاً للريبة والشكّ، فالعلمانية تجعل القيم الروحية قيما سلبية وتفتح المجال لانتشار الإلحاد والاغتراب والإباحية والفوضى الأخلاقية، وتدعو إلى تحرير المرأة تماشيًا مع الأسلوب الغربي الذي لا يُدين العلاقات المحرّمة بين الجنسين، الأمر الذي ساعد على فتح الأبواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة التي أفضت إلى تهديم كيان الأسرة وتشتيت شملها وبهذا النّمط والأسلوب تربِّي فيه الأجيال تربية لا دينية في مجتمع يغيب فيه الوازع الديني ويعدم فيه صوت الضمير الحيّ ويحلّ محلّها هيجان الغرائز الدنيوية كالمنفعة والطمع والتنازع على البقاء وغيرها من المطالب المادّية دون اعتبار للقيم الروحية.
تلك هي العلمانية التي انتشرت في العالم الإسلامي والعربي بتأثير الاستعمار وبحملات التنصير والتبشير وبغفلة المغرورين من بني جلدتنا رفعوا شعارها، ونفذوا مخططات واضعيها ومؤيّديها الذين لبَّسوا على العوام شبهات ودعاوى غاية في الضلال قامت عليها دعوتهم متمثّلة في:
• الطعن في القرآن الكريم والتشكيك في النبوّة.
• الزعم بجمود الشريعة وعدم تلاؤمها مع الحضارة، وأنّ أوربا لم تتقدّم حتى تركت الدين.
• دعوى قعود الإسلام عن ملاحقة الحياة التطورية، ويدعو إلى الكبت واضطهاد حرية الفكر.
• الزعم بأنّ الدين الإسلامي قد استنفذ أغراضه، ولم يبق سوى مجموعة من طقوس وشعائر روحية.
• دعوى تخلّف اللغة العربية عن مسايرة العلم والتطوّر، وعجزها عن الالتحاق بالرّكب الحضاري والتنموي، والملاحظ أنّ العربية وإن كانت هي اللغة الرسمية في البلدان العربية إلاَّ أنّها همِّشت في معظم المؤسسات الإدارية والجامعية والميادين الطبيّة في البلدان المغاربية خاصّة، وحلّت اللغة الفرنسية محلّها فأصبحت لغة تخاطب واتصال فعلية في الميدان، وتقهقرت اللغة العربية تدريجيًّا بحسب المخطّطات المدروسة لعلمهم بأنها لغة القرآن ومفتاح العلوم الشرعية.
• الزعم بأنّ الشريعة مطبقة فعلاً في السياسة والحكم وسائر الميادين، لأنّ الفقه الإسلامي يستقي أحكامه من القانون الروماني -زعموا- .
• دعوى قساوة الشريعة في العقوبات الشرعية من قصاص وقطع ورجم وجلد.. واختيار عقوبات أنسب، وذلك باقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية من الغرب ومحاكاته فيها لكونها أكثر رحمة وأشد رأفة.
فهذه مجمل الدعاوى التي تعلق بها أهل العلمنة وتعمل على تعطيل شرع الله تعالى بمختلف وسائلها من شخصيات ومجلات وصحافة وأجهزة أخرى، وفصل دينه الحنيف عن حياة المجتمع برمته وحصره في أضيق الحدود والمجالات، وذلك تبعا للغرب في توجهاته وممارساته التي تهدف إلى نقض عرى الإسلام والتحلل من التزاماته وقيمه، ومسخ هوية المسلمين، وقطع صلتهم بدينهم، والذهاب بولائهم للدين وانتمائهم لأمتهم من خلال موالاة الغرب الحاقد.
إنّ الإسلام دين ودولة ينفي هذه الثنائية في إقامة حاجز منيع بين عالم المادة وعالم الروح نفيًا قطعيًا ويعدها ردة، كما لا يقبل لطهارته وصفائه وسلامة عقيدته وأخلاقه انتشار أمراض المجتمع الغربي من الإلحاد، ونشر الإباحية المطلقة، والفوضى الأخلاقية وسائر الرذائل والنجاسات العقدية والأخلاقية التي تعود بالهدم على عقيدة التوحيد، والتحطيم لكيان الأسرة والمجتمع.
إنّ الإسلام يأمر المسلم أن يكون كلّه لله في كلّ ميادين الحياة: أعماله وأقواله وتصرفاته ومحياه ومماته كلّها لله سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163].
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

أبو عبد المعز محمّد علي فركوس
الجزائر في: 01 شوال 1426ه
الموافق ل : 03 نوفمبر 2005م
 
من حكم بغير حكم الله فقد تأله على الله سبحانه وتعالى عما يشركون
 
أعلى