هل ليزينق حرام

ELM3ALM

عضو نشيط
إنضم
26 ديسمبر 2007
المشاركات
191
مستوى التفاعل
61
جازاكم الله كل الخير اخواني على الردود:satelite::satelite:
وشكرا اخيALHAWA:satelite: :satelite:على الاجابة الكافية
 

tounsimeslem

عضو مميز
إنضم
27 جويلية 2010
المشاركات
1.188
مستوى التفاعل
2.239
من أين أتيت بالتحريم يا أخي
الربا المحرم حسب ما أعلم في الأموال
أما ما أعرفه أن هذه المؤسسة تبيعك سلعة بالتقسيط
باب الحرام هنا هو الإقتراض و التعامل عن طريق البنوك الربوية
لتسديد الدين
(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)رواه الترمذي وقال حسن صحيح وصحّحه الألباني أيضا
الكراء المنتهي بالتّمليك(leasing) كراء وتمليك في عقد واحد أي بيعتان في بيعة، فهو حرام،
والله أعلم

على ما أعتقد أنه حرام
لأنه نوع من الربا


بالحاضر تشري بثمن

و بالتسهيل ثمن أعلى!!!!!!!!​
أنّ البضاعة تكون بالحاضر بسوم وبالكريدي بسوم ، في حكم ذلك خلاف بين أهل السّنّة:

ذهب البعض للتحريم كالألباني، وذهب آخرون للجواز كابن عثيمين، والأكثر على الجواز،

والله أعلم
 

anouar_chaieb

نجم المنتدى
إنضم
31 أوت 2010
المشاركات
1.864
مستوى التفاعل
3.135
لا أخي ، باب الحرمة هو كون الشركة لم تملك ما باعته فهي تبيع المال بالمال. و البيع بالتقسيط يوجب أن تدخل السلعة في حيز ملك البائع قبل بيعها فعليا لا صوريا.
مالا السيارة باسم شكون ...موش باسم الليزينق المالك الأصلي؟؟؟ وأنت المالك المؤقت حتى يتم خلاصها...يا ولدي يا تعرف يا ما تعرفش؟؟؟
 
إنضم
27 سبتمبر 2009
المشاركات
61
مستوى التفاعل
231
على ما أعتقد أنه حرام
لأنه نوع من الربا

بالحاضر تشري بثمن
و بالتسهيل ثمن أعلى!!!!!!!!
أخي العزيز
على ما أعتقد
لا تجوز هذه الجملة شرعا
فاما تستشهد بالقرآن ثم السنة أو لا تستفتي بما لا علم لك

وبارك الله فيك
 

القيرواني

عضو نشيط
إنضم
12 أوت 2014
المشاركات
136
مستوى التفاعل
192
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإيجار المنتهي بالتمليك، له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك مفصلا في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).
وإليك نص القرار:

قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .
إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.
قرر ما يلي:
الإيجار المنتهي بالتمليك:
أولاً: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:
1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
2- ضابط الجواز:
q وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
q أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
ثانياً: من صور العقد الممنوعة:
1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.
3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلاً إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً: من صور العقد الجائزة:
1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة.
2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة (وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة.
3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعاً: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى.

منقول للفائدة
 
أعلى