النظام البرلماني يكون فيه رأس النظام رئيس حكومة منتخبة من طرف مجلس النواب أي يجب أن يكون لها الأغلبية في مجلس النواب وهذا يجعل السلطتين التشريعية و التنفيذية بيد واحدة سواء كانت حزب واحد أو ائتلاف.
ثم أغلب الجمهوريات البرلمانية الان تكثر فيها بشكل واضح ما يعرف بأزمة الحكومة كبلجيكا ,لبنان,اسرائيل,تركيا,إيطاليا...و هو ما يجعل الحياة السياسية فيها معطلة بصورة متكررة
و أكثر ما يخيفني في النظام البرلماني هو عند عدم حصول أي حزب عن الأغلبية الضرورية لتشكيل حكومة عندها يضطر الى إشراك أحزاب أخرى تعتبر خاسرة في الانتخابات عبر ائتلاف حكومي و هذا ما يجعل من الممكن أن يصل حزب ما رفضه الشعب(بحكم خسارته للانتخابات)أو لنقل غالبية الشعب لأفكاره أو توجهاته أو رؤيته لقضية ما إلى السلطة أي أنه يحكم رغم أنف الشعب
كذلك تكثر في هذا النظام الحسابات السياسية بين الأحزاب و لعل أكبر دليل على هذا وليد جنبلاط في لبنان إذ أن المعارضة أصبحت حكومة و الحكومة معارضة دون الاحتكام لرأي الشعب
و بناءا على هذا كله أرى الإبقاء على النظام الرئاسي مع تعديل عدد الأغلبية المطلوبة للمراسيم و القرارات على حسب أهميتها و عرض القوانين و المراسيم على المحكمة الدستورية التى يجب أن تكون بالضرورة مستقلة تماما و ليس لها أي انتماء سياسي لتنطر مدى تطابقها مع الدستور قبل تنفيذها.
كما أرى أنه من الأفضل فصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية عن البلدية حتى يكون من في السلطة في سباق دائم و متواصل لكسب الشعب .إذ أنه لو فاز مرشح ما في الانتخابات الرئاسية و كان دون تطلعات الشعب بإمكان هذا الأخير معاقبته في الانتخابات التشريعية بهزيمة حزبه
وفق الله الجميع لما فيه خير تونس و شعبها
ثم أغلب الجمهوريات البرلمانية الان تكثر فيها بشكل واضح ما يعرف بأزمة الحكومة كبلجيكا ,لبنان,اسرائيل,تركيا,إيطاليا...و هو ما يجعل الحياة السياسية فيها معطلة بصورة متكررة
و أكثر ما يخيفني في النظام البرلماني هو عند عدم حصول أي حزب عن الأغلبية الضرورية لتشكيل حكومة عندها يضطر الى إشراك أحزاب أخرى تعتبر خاسرة في الانتخابات عبر ائتلاف حكومي و هذا ما يجعل من الممكن أن يصل حزب ما رفضه الشعب(بحكم خسارته للانتخابات)أو لنقل غالبية الشعب لأفكاره أو توجهاته أو رؤيته لقضية ما إلى السلطة أي أنه يحكم رغم أنف الشعب
كذلك تكثر في هذا النظام الحسابات السياسية بين الأحزاب و لعل أكبر دليل على هذا وليد جنبلاط في لبنان إذ أن المعارضة أصبحت حكومة و الحكومة معارضة دون الاحتكام لرأي الشعب
و بناءا على هذا كله أرى الإبقاء على النظام الرئاسي مع تعديل عدد الأغلبية المطلوبة للمراسيم و القرارات على حسب أهميتها و عرض القوانين و المراسيم على المحكمة الدستورية التى يجب أن تكون بالضرورة مستقلة تماما و ليس لها أي انتماء سياسي لتنطر مدى تطابقها مع الدستور قبل تنفيذها.
كما أرى أنه من الأفضل فصل الانتخابات الرئاسية عن التشريعية عن البلدية حتى يكون من في السلطة في سباق دائم و متواصل لكسب الشعب .إذ أنه لو فاز مرشح ما في الانتخابات الرئاسية و كان دون تطلعات الشعب بإمكان هذا الأخير معاقبته في الانتخابات التشريعية بهزيمة حزبه
وفق الله الجميع لما فيه خير تونس و شعبها