• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

البرنامج الكامل لحزب العمال الشيوعي التونسي

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
البرنامج الكامل لحزب العمال الشيوعي التونسي



تقديم عام:


تأسس حزب العمال الشيوعي التونسي يوم 3 جانفي 1986، أي في الذكرى الثانية لانتفاضة الخبز، وكان ميلاده تتويجا لنضالات ونقاشات معمقة بين ثلة من المناضلات والمناضلين الثوريين دامت حوالي سنتين وأثمرت عددا مهما من الوثائق الفكرية والسياسية أبرزها البرنامج العام للحزب الذي يتضمن إلى جانب تحليل المسار التاريخي لتطور المجتمع التونسي وتشكيلاته الطبقية وتناقضاتها، البرنامج العام للثورة في تونس.

لقد وضع هذا البرنامج المهام التاريخية الكبرى المرحلية منها والمباشرة التي يتعين على الشعب التونسي تحقيقها من أجل أن يتحرر ويتقدم وينعم بالحياة الكريمة. ويأتي في مقدمة هذه المهمات، التي بتحقيقها يدخل المجتمع التونسي في مرحلة جديدة من تاريخه، تحرير البلاد من هيمنة الدول الاستعمارية والاحتكارات الرأسمالية والمنظمات والصناديق النهابة العالمية التي استبدلت الاستعمار المباشر، العسكري والإداري على بلادنا، باستعمار جديد اقتصادي وثقافي وسياسي ودبلوماسي.



إن تحرير بلادنا من هذه الهيمنة يعيد إلى الشعب التونسي استقلال قراره الوطني والسلطة على مقدراته وخيرات بلاده ويعطيه الحق في التصرف بحرية في شؤونه تصرفا يخدم مصالحه لا مصالح القوى المهيمنة وعملائهم في تونس. ويقترن تحرير بلادنا من هيمنة الرأسمال العالمي بالتخلص من أقلية الرأسماليين الكبار المحليين العملاء أو الكمبرادور الذين مسكوا بالسلطة وأقاموا نظاما دكتاتوريا وسخروا الشعب التونسي، بالقمع والاستغلال، لخدمة مصالحهم الضيقة ومصالح أسيادهم الأجانب.


لقد ناضل الشعب التونسي لأكثر من 50 سنة ضد هذه الطغمة الدكتاتورية الفاسدة في عهدي بورقيبة وبن علي من أجل التحرر الوطني ومن أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وجوبه نضاله دائما بالقمع والاستبداد حتى كانت ثورة 14 جانفي المجيدة التي أطاح فيها الشعب بالدكتاتور بن علي. ولكنه وللأسف لم يتمكن بعد من الإطاحة بالدكتاتورية كنظام. لذلك فإن الشعب التونسي مازال مطالبا بمواصلة النضال من أجل المهام التي لم تتمكن الثورة من تحقيقها نتيجة مسار الالتفاف الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة منذ 14 جانفي حتى اليوم ومنها حكومة الباجي قائد السبسي.
من هذه المهمات ما هو مرحلي ومنها ما هو مباشر، نقترحها، نحن كحزب عمال، على الشعب للنضال معه سويا من أجل تحقيقها وإفشال مساعي الالتفاف على الثورة سواء من قبل القوى المعادية لها المنتمية إلى النظام القديم أوالقوى "الجديدة" الملتحقة بها حديثا (أحزاب وقوى رجعية وليبرالية وغيرها...) والتي تريد حصر الثورة في مجرد ترميم أو ترقيع النظام السابق وقطع الطريق أمام وصول الشعب إلى السلطة.
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
البرنامج السياسي المرحلي والمباشر

على المستوى السياسي يقترح حزب العمال ما يلي :

إن الشعب التونسي بكل طبقاته وفئاته، وأحزابه وجمعياته ومنظماته وشخصياته التي لها مصلحة في الحرية السياسية، مدعو إلى استكمال ثورته للتخلص من بقايا الدكتاتورية، بعد أن أطاح بالديكتاتور بن علي، وإرساء أسس الجمهورية الديمقراطية الشعبية والعصرية. وما دام التخلص من الدكتاتورية يقتضي التحرك حول مهمات محددة وملموسة فإن حزب العمال يرى أن هذه المهمات تتمحور حول القضايا التالية:


1 - 1 – مرحليا:


- إن الانتقال إلى النظام الديمقراطي لن يتحقق إلا عن طريق انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة لمجلس تأسيسي ممثل للشعب تحت إشراف هيئة مستقلة تحظى بتأييد القوى الديمقراطية وتتمتع بكامل الصلاحيات خلال الفترة الانتقالية لإنجاز تلك المهمة. وينبثق عن تلك الانتخابات مجلس تأسيسي يتولى صياغة دستور جديد يرسي القواعد الأساسية للجمهورية الديمقراطية المنشودة في نطاق الاستقلال التام للبلاد وتحررها من أي هيمنة خارجية. وأبرز هذه القواعد هي:
- نظام برلماني منتخب على قاعدة مبدأ التمثيل النسبي باعتباره النظام الأكثر ديمقراطية من النظام الرئاسي لما فيه من حد لمخاطر الحكم الفردي ولقدرته على عكس موازين القوى السياسية في المجتمع ولما يوفره من إمكانيات حقيقية وجدية للتداول الديمقراطي على السلطة. وتكون رئاسة الدولة في مثل هذا النظام رئاسة شرفية.
- توسيع مبدأ الانتخاب على قاعدة التمثيل النسبي ليكون القاعدة التي يستند إليها قيام كافة أجهزة الحكم الوطنية (البرلمان والحكومة ) والجهوية ( الولاية والمجلس الجهوي ) والمحلية ( المعتمدية والمجلس المحلي ).
- إقرار مبدأ مراقبة الناخبين للمنتخبين ومحاسبتهم وعزلهم عند الاقتضاء.
- إخضاع السلطات التنفيذية على المستويات الوطنية ( الحكومة ) والجهوية ( الولاية ) والمحلية ( المعتمدية ) لمراقبة الهيئات التمثيلية المنتخبة ( البرلمان والمجالس الجهوية والمجالس المحلية ) مع اعتماد التسلسل التالي في ترتيب السلطات: التشريعية فالقضائية فالتنفيذية.
- ضمان استقلالية القضاء في مرحلة انتقالية تحت مجلس أعلى للقضاء منتخب، يدير شؤون القضاة وفق المبادئ التي تضمن لهم استقلاليتهم والتي تمثل القواعد الدولية الدنيا لاستقلالية القضاء وهي:
* تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء المنتخب.
* عدم نقلة القضاة من مراكز عملهم إلا بطلب منهم.
* اعتماد مبدأ الترقية الآلية للقضاة حسب معايير موضوعية مضبوطة سلفا.
وتدعيما لاستقلالية القضاء يقترح حزب العمال أن تتولى السلطة التشريعية تحديد ميزانية السلطة القضائية مباشرة مع إيكال التصرف فيها للمجلس الأعلى للقضاء.
- تمكين كل التونسيين والتونسيات من حق الانتخاب عن طريق ترسيمهم بصورة آلية في القائمات الانتخابية بداية من 18 سنة ومن حقهم في الترشّح نساء ورجالا بداية من 25سنة وذلك من أجل ضمان وجود هيئات منتخبة وممثلة تمثيلا حقيقيا.
- تعيين محكمة دستورية تتولى مراقبة دستورية القوانين ومراقبة صحة الانتخابات. وتكون هذه المحكمة مستقلة عن الحكومة ويعينها نواب الشعب المنتخبين ضمانا لاستقلاليتها.
- إدراج مبدأ الاستفتاء في كافة المستويات الوطنية والجهوية والمحلية حتى يصبح تقليدا لتكريس مشاركة الشعب مباشرة في إدارة الشأن العام والحد من بيروقراطية الدولة.
- ضمان الممارسة الديمقراطية داخل كافة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كشرط أساسي من شروط إرساء حياة ديمقراطية حقيقية داخل المجتمع.
- إعادة تنظيم المؤسستين الأمنية والعسكرية وفق عقيدة جديدة تقوم على خدمة الشعب.
- انتخاب المسؤولين الأمنيين والعسكريين.
- إخضاع المؤسستين الأمنية والعسكرية لمراقبة المؤسسة التشريعية حتى لا يفلتا عن كل مراقبة وحتى لا يقعا تحت السيطرة المطلقة للسلطة التنفيذية.
- ضمان الحريات الفردية والعامة واحترام حقوق الإنسان وتوفير الشروط المادية لممارستها لكافة المواطنين والمواطنات كشرط أساسي لقيام النظام الديمقراطي. والمقصود بهذه الحريات هو: حرية الرأي والضمير والتعبير، حرية التنظيم والتظاهر، حرية الاجتماع، حرية الإبداع، حرية الانتخاب والترشح للمسؤوليات العامة، ضمان الحرمة الذاتية وحرمة المسكن والمراسلة والاتصال وتجريم كل انتهاك لها.
- ضمان المساواة التامة في الحقوق بين المواطنين وخصوصا بين النساء والرجال في العائلة وفي الحياة العامة والمجتمع كشرط أساسي ثان بعد الحرية لإقامة النظام الديمقراطي.
- فصل الدين عن الدولة والسياسة بما يضمن ممارسة المواطنين والمواطنات لشعائرهم الدينية وقناعاتهم بكل حرية وعدم توظيف الدين ودور العبادة لأغراض سياسية وحزبية.
- حماية الدولة لحرية العقيدة وتوفير مستلزمات ممارستها لكل المواطنين بكل حرية.
- إيكال الشؤون الدينية إلى هيئة مستقلة ومنتخبة، تنظمها وتسهر عليها دون تدخل في الشأن العام.
- إلغاء حكم الإعدام باعتباره مسألة أساسية في منظومة حقوق الإنسان لا يمكن للنظام الديمقراطي أن يتجاهلها.
- ضمان الحرية النقابية أي حرية الانخراط والنشاط وحق الإضراب والتفاوض واعتبار هذه الحرية حقا غير قابل للتصرف في النظام الديمقراطي.
- وبما أنه لا ديمقراطية إلا في إطار الاستقلال التام عن كل هيمنة أجنبية فإن النظام الديمقراطي يلغي كافة أشكال الهيمنة(اتفاقيات، معاهدات...) المسلطة على بلادنا والتي تفقدها عمليا سلطة القرار المستقل في كل ما يتعلق بشؤونها الداخلية والخارجية.


1 – 2 – بصورة مباشرة


- مراجعة قانون العفو التشريعي العام والمصادقة عليه من المجلس التأسيسي ليشمل كافة ضحايا القمع في عهدي بورقيبة وبن علي والتعويض لهم على ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
- حل جهاز البوليس السياسي حلا فعليا وتتبع كوادره وأعوانه المسؤولين أمرا وتنفيذا عن جرائم تعذيب وقتل في حق أبناء الشعب في قضايا سياسية أو قضايا حق عام.
- ضمان استقلالية القضاء: انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وعدم نقل القضاة إلا بطلب منهم وإقرار مبدأ الترقية الآلية.
- إلغاء ترسانة القوانين القمعية التي لا تزال سارية حتى اليوم وسن قوانين انتقالية تضمن الحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وبالخصوص:
- حرية التعبير والصحافة: إلغاء قانون الصحافة وضمان حرية إصدار الصحف وبعث وسائل الإعلام السمعية البصرية وإسناد مهمة الإشراف على ذلك إلى هيئة مستقلة
- حرية التنظم: إلغاء قانوني الجمعيات والأحزاب ورفع كل قيد قانوني على حرية التنظيم الحزبي والجمعياتي واحترام استقلاليتها وحرية نشاطها.
- احترام حرية المعتقد وإعادة تنظيم المساجد وفقا لهذا المبدأ ومنع توظيفها سياسيا على السلطة وكافة الأطراف الأخرى.
- سن قانون يجرم ممارسة التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها في عهدي بورقيبة وبن علي أمرا وتنفيذا والتعويض لضحاياها.
- سن قوانين تضمن احترام الحياة الخاصة للمواطنين بكل أبعادها (سكن، مراسلات، اتصالات، معطيات خاصة…) وتجرم انتهاكها.
- ضمان الحق النقابي بما فيه حق العمال والأجراء في بعث نقابات مستقلة وفي ممارسة الاضراب.
- احترام حق صغار التجار والحرفيين والفلاحين بتنظيم أنفسهم باستقلالية عن اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد الوطني للفلاحين.
- إقرار المساواة بين الجنسين في كافة المجالات.
- إعطاء البلديات الاستقلالية في التصرف المالي والإداري وتمكينها من إدارة شؤون ناخبيها وفقا لمطالبهم.
- إلغاء حكم الإعدام .
- التحقيق الجدي في قضايا الفساد والقتل والنهب والتسريع بمحاكمة المتورطين فيها من عصابة النظام المخلوع وأتباعه.
- وضع حد لكافة مظاهر الهيمنة الامبريالية:
* حل اللجان العسكرية المختلطة (اللجنة العسكرية الأمريكية التونسية المشتركة )
* عدم السماح للأساطيل الأجنبية باستعمال الموانئ التونسية
* منع إقامة قواعد عسكرية أجنبية في تونس .

1 – 3 - سياسة خارجية مستقلة، معادية للامبريالية والصهيونية

إن النظام الديمقراطي يتبع سياسة خارجية، معادية للامبريالية والاستعمار والصهيونية والحروب العدوانية، مناصرة لقضايا الشعوب العادلة، على المستويين القومي والأممي كما يعمل على توثيق الروابط بين الشعب التونسي وباقي الشعوب العربية التي يجمعها طموح مشترك إلى التحرر والوحدة. وتكريسا لهذا التوجه العام يطرح حزب العمال بشكل مباشر:

- القطع مع السياسة الخارجية لنظام بن علي الموالية للامبريالية وعلى رأسها الامبريالية الأمريكية.
- دعم نضال الشعبين الفلسطيني والعراقي من أجل حقهما في دحر الاحتلال وتقرير المصير: فرض حق الشعب التونسي في التعبير عن تضامنه عن طريق تنظيم الاجتماعات والمسيرات وتجميع المال والأدوية، إلخ.
- دعم حقوق الشعبين اللبناني والسوري في استرجاع أرضهما التي يحتلها الكيان الصهيوني.
- دعم نضالات الشعوب العربية وثوراتها من أجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن أجل التخلص من الهيمنة الامبريالية والأجنبية.
- دعم نضالات الشغيلة في العالم والشّعوب والأمم المضطهدة من أجل التحرر والاستقلال والاشتراكية والسلم.
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
البرنامج الاقتصادي المرحلي والمباشر


إن الديمقراطية السياسية لامعنى لها دون ديمقراطية اقتصادية واجتماعية، لذلك فإن الخيار الاقتصادي الذي يدافع عنه حزب العمال ويعمل على تحقيقه هو خيار وطني، شعبي، يخضع العلاقات الاقتصادية والتجارية بالخارج لمقتضيات تنمية البلاد ويركز على تطوير القطاعات الإنتاجية الصناعية والفلاحية وتعصيرها وفق خطة وطنية شاملة بهدف تسديد حاجات الشعب والنهوض بالمجتمع وتحقيق استقلال البلاد. وهو ما يقتضي:


2 – 1 - مرحليا :

- تأميم المصالح الأجنبية ذات الطابع الهيمني الاستعماري.
- إلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات المكرسة للتبعية والنهب والتي تمت دون استشارة الشعب التونسي .
- إلغاء المديونية الخارجية باعتبارها مصدرا للنهب والسيطرة على مصائر البلاد.
- تأميم القطاعات الاستراتيجية الأساسية لتشكل نواة الاقتصاد الوطني وإخضاعها للتسيير الديمقراطي للعمال والأجراء العاملين فيها.
- إخضاع القطاع الخاص لمقتضيات التنمية الوطنية وحاجات الشعب الأساسية.
- إعطاء الأولوية في الاستثمار والدعم للقطاعات المنتجة (الصناعة والفلاحة ) وحماية الإنتاج الوطني.
- إجراء إصلاح زراعي جوهري لفائدة الفلاحين الصغار والفقراء لتأمين نهضة الريف التونسي وتحرير الفلاحين من استغلال كبار الرأسماليين والملاكين العقاريين الكبار.
- إعطاء الأبحاث العلمية والتكنولوجية مكانة أساسية في مسار التنمية الوطنية.
- مصادرة الثروات غير المشروعة التي راكمتها الأقلية الحاكمة عن طريق الاستغلال والنهب والابتزاز والسرقة ومطالبة البنوك الأجنبية بإرجاع ما أودع لديها من أموال والبلدان الأجنبية بإرجاع ما اشتروه أو بنوه على أرضها من عقارات وما أسسوه من شركات بأموال الشعب.
- إقامة نظام جبائي عادل يقوم على مبدأ الضريبة التصاعدية على الممتلكات والمداخيل.


2 – 2 – بصورة مباشرة وملحة :

- التخلي عن برنامج الإصلاح الهيكلي وإلغاء اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
- استرجاع الدولة للمؤسسات العمومية وخاصة في القطاعات الإستراتيجية وتأميم المشاريع التي كانت على ملك عصابات - الفساد في عهد بن علي ووضعها تحت تصرف العاملين فيها في شكل مؤسسات عمومية تعاوني.
- تعليق تسديد الديون لمدة ثلاث سنوات على الأقل للتخفيف من أعباء الميزانية العامة للدولة ومراجعة مقاييس وشروط الاقتراض من الخارج بما يحفظ استقلال الاقتصاد الوطني وما يحقق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة ( تحسين معدلات التنمية، خلق مواطن الشغل، نقل التكنولوجيا ... )
- تشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وخاصة الإنتاجية منها لتحسين انتاجيتها وتحقيق تنمية أفضل مستقلة وقادرة على تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني وجماهير الشعب
- بعث مشاريع اقتصادية جديدة ذات قدرة انتاجية عالية وطاقة تشغيلية كبيرة خاصة في المناطق المحرومة وإحكام توظيف الخصائص الاقتصادية والجغرافية والديموغرافية لكل جهة منها بما يحقق اندماج اقتصادي جهوي ووطني أفضل
- مقاومة الفساد والتحقيق في الثروات غير المشروعة وسن ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى.
- سن إجراءات ملموسة مالية وجبائية وتجارية لحماية الإنتاج المحلي وأصحاب المهن الصغرى.
- إلغاء ديون الفلاحين الصغار وتأمين الدعم المادي والتقني لهم لتطوير إنتاجهم وتسويقه وتصنيعه
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
البرنامج الاجتماعي


إن التنمية الاقتصادية لا معنى لها إذا لم يكن الهدف منها تأمين العيش الكريم لأفراد الشعب نساء ورجالا. فإذا كان النظام الاجتماعي للدكتاتورية النوفمبرية رديفا لتفاقم الفوارق الاجتماعية والبطالة والتهميش فإن النظام الديمقراطي الجديد يجب أن يكون رديفا للعدالة الاجتماعية مما يعني ضمان كافة الحقوق الاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين وتحويلها إلى مبادئ دستورية. لذلك فإن حزب العمال يعمل على تحقيق الأهداف التالية:


3 – 1 – مرحليا :

توزيع الثروات بشكل عادل وإقرار مبدأ الضريبة التصاعدية على المداخيل.
ضمان الدولة لـ :
الحق في الشغل.
الحق في التربية والتعليم والتكوين.
الحق في السكن.
الحق في العلاج المجاني.
الحق في تعليم إلزامي، مجاني، راق.
ضمان اجتماعي موحد لكافة العاملين وتكفل الدولة والأعراف بتأمين نفقاته.
ضمان خدمات راقية وبأسعار رمزية: نقل، كهرباء وغاز، اتصالات إلخ.


3 – 2 – بصورة مباشرة وملحة :


- مراجعة التشريعات لحماية حقوق الشغالين وفي مقدمتها الحق في الشغل.
- منع الطرد الجماعي
- القضاء على أشكال العمل الهش وترسيم كافة العمال الوقتيين.
- تجريم السمسرة باليد العاملة وإقرار مبدأ: لا مناولة في مواطن الشغل القارة.
- توفير ضمان مالي من أصحاب الشركات لضمان حقوق أجرائهم عند تسريحهم
- تكفل الدولة بالاستثمار وتشجيع صغار الفلاحين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في القطاعات المنتجة وتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل
- ضمان أجر أدنى صناعي وفلاحي موحد لا يقل عن 400 دينار لتعويض التدهور في المقدرة الشرائية ولتحسين ظروف عيش أصحاب الأجر الأدنى.
- مراجعة الأجور وفقا لتقييم جدي ومستقل لتدهور المقدرة الشرائية منذ عام 1983.
- منع الساعات الإضافية لتوفير الوقت الضروري لراحة الشغالين ومواطن شغل جديدة لطالبيها
- الحد من الهوة الكبيرة بين المداخيل عن طريق مراجعة النظام الجبائي.
- الحد من الهوة الكبيرة بين الأجر الأدنى من جهة والأجر الأقصى من جهة أخرى التي تصل الآن إلى حوالي 30 مرة.
- تمكين العاطلين عن العمل من منحة بطالة أو من دخل قار مع تمكينهم من مساعدات وخدمات اجتماعية أخرى: مجانية النقل والتغطية الاجتماعية والسكن.
- إخضاع التقاعد لمعايير موضوعية تراعي مصلحة الشغالين: 35 سنة شغل، 55 سنة للتقاعد مع 75% من الأجر على الأقل.
- تأمين إدماج المعاقين والمعوزين والمسنين في الحياة الاجتماعية لضمان كرامتهم بعيدا عن التوظيف السياسي المهين.
- مقاومة تفكيك الخدمات العمومية وخوصصتها: لا لخوصصة الماء والكهرباء والغاز ووسائل النقل والصحة والاتصال ومراجعة أسعارها الحالية لتكون في متناول المواطنين وتحسين جودتها.
- تحمّل الدولة والأعراف لنفقات التأمين الاجتماعي على العجز والشيخوخة والحوادث والبطالة وضمان التصرف في التأمين للمؤمنين أنفسهم.
- ضبط خطة وطنية لمقاومة الأمراض الاجتماعية وفي مقدمتها المخدرات والكحولية والبغاء إلخ…
- مقاومة المضاربات العقارية وضبط سياسة سكنية عادلة.
- مراجعة السياسة الجهوية في اتجاه توجيه الاستثمار توجيها يخدم النمو العام والتوازن والتكامل بين الجهات وتوفير حاجات المناطق الداخلية في التعليم والتكوين والصحة والنقل والاتصال والماء والكهرباء وضبط خطة وطنية لسد الفجوات الموجودة حاليا على أمد متوسط.
- مراجعة السياسة البلدية مراجعة جوهرية لتحسين أوضاع الأحياء الفقيرة وضبط خطة متوسطة المدى لتقريب الفجوة بينها وبين الأحياء الغنية.
- العناية بالمهاجرين والكف عن التعامل معهم كمجرد مصدر لتوفير العملة الصعبة. وفي هذا الإطار:
* الدفاع عن المهاجرين في ما يتعلق بإدماجهم في البلدان المضيفة وضمان حقوقهم المادية والمعنوية دون تمييز مع مواطني البلد الأصلي.
* تحمّل السلطات القنصلية مسؤوليتها في الدفاع عن كرامة المهاجرين والعناية بالموجودين منهم بالسجون الأجنبية.
* تمكين كافة التونسيين والتونسيات من كافة وثائقهم دون ميز بسبب الانتماء السياسي.
* تمكين المهاجرين من الحضور داخل المؤسسات التمثيلية لإسماع مشاكلهم ومطالبهم ومقترحاتهم
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
البرنامج الثقافي


إن تحقيق ثقافة ديمقراطية مشروط بتوفر عوامل أساسية ثلاثة أولها الحرية، أي حرية الإبداع في كافة المجالات الأدبية والفنية والعلمية. وثانيها: تكفّل الدولة بتمويل الثقافة حتى لا يتحول النشاط الثقافي إلى نشاط تجاري غايته الربح وحتى تتوفر نفس الحظوظ لكافة أفراد المجتمع سواء في الخلق والإبداع أو في التمتع بالمنتوج الثقافي.وثالثها: إعطاء الثقافة مضمونا وطنيا، تقدميا، علميا، إنسانيا ينهض بالوعي الجماعي لأفراد المجتمع وينمي معارفهم ويرتقي بأذواقهم ويقربهم من الثقافات الإنسانية الأخرى. وعلى هذا الأساس فإن حزب العمال يعمل في إطار النظام الديمقراطي الذي يتبناه ويدافع عنه، على ضمان:


4 – 1 – مرحليا :

- حرية الإبداع والبحث العلمي.
- التمويل العمومي للنشاط الثقافي
- بعث هيئات منتخبة في مختلف القطاعات الثقافية تتولى توزيع الدعم المالي.
- تطوير الفضاءات الثقافية (مسارح، قاعات سينما، متاحف ودور ثقافة إلخ ... ) وتوزيعها بشكل عادل على كافة مناطق البلاد.


4 – 2 - وبصورة مباشرة :

- إلغاء لجان الرقابة على الإنتاج الأدبي والفني.
- إلغاء كافة القيود القانونية والعملية على حرية التعبير والإبداع.
- ضمان حق كافة المبدعين والمشتغلين في كافة القطاعات الثقافية في حرية التنظم ورفع السلطة وصايتها على الهياكل والمنظمات الثقافية
- بعث مجلس وطني للثقافة ومجالس قطاعية منتخبة تتولى الدعم والتوزيع وفق معايير موضوعية.
- ضمان حق كافة المبدعين في استغلال الوسائل السمعية البصرية وخاصة منها الإذاعة والتلفزة لتقديم إنتاجهم.
- ضمان حرية النشر وتسريح كل الكتب الممنوعة
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
برنامج الحزب في مجال البيئة


إن توفير بيئة سليمة للتونسيين يقتضي النظر إلى التونسي من الجنسين على أنه هو رأس المال الحقيقي للبلاد. وعلى هذا الأساس ينبغي إعطاء الأولوية لحمايته وليس للربح على حساب أمنه وصحته وحياته. وهو ما يقتضي اتباع سياسة تعتمد على المبادئ التالية:


5 – 1 - مرحليا :

- تجريم تلويث المحيط
- حماية الغابات والثروة الحيوانية والمساحات الخضراء والمناطق الساحلية ومقاومة ظاهرة زحف المباني عليها وظاهرة التصحر
- حماية المائدة المائية وضبط خطة وطنية لتنميتها واستغلالها
- بناء سدود وبحيرات جبلية جديدة لتنمية الاحتياط المائي وضبط خطة الري لتطوير الفلاحة السقوية في متناول الفلاحين والفلاحين الصغار
- التوجه لتعميم استعمال الطاقات المتجددة والنظيفة
- دراسة الانعكاسات البيئية عند إقامة أي مشروع لتبيّن المخاطر البيئية.
- تشريك الشغالين وهيئاتهم التمثيلية في مراقبة الإنتاج في المؤسسات.
- تشريك السكان على المستوى الجهوي والمحلي في القرارات المتعلقة بحماية المحيط.


5 – 2 - بصورة مباشرة:

- معالجة خاصة للمناطق الملوثة ( تونس، قابس، صفاقس، منطقة المناجم، بنزرت ) وتشريك الشغالين والسكان في ذلك
- مراجعة التشريعات الخاصة بتجميع ونقل ومعالجة النفايات ( الصلبة والغازية والهوائية ) وتثمينها لحماية أديم الأرض والهواء والمائدة الماشية
- إجراء مراجعة شاملة للأوضاع البيئية وضبط خطة لمقاومة التعفن وما ينجم من انتشار للحشرات وخاصة الناموس والذباب ووضع حد للسياسة التمييزية التي تتبعها البلديات لفائدة الأحياء الغنية.
- فتح تحقيق شامل ومستقل حول استعمال المواد الكيمياوية وأساليب التعديل الجيني في الانتاج الفلاحي
- مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التخلص من المنتوجات الملوثة
- بشجيع المؤسسات والأنشطة العاملة في مجال البيئة ورسكلة النفايات العضوية والصناعية
- تجريم صيد بعض الطيور والحيوانات النادرة أو المتاجرة بها.
- تشجيع الفلاحة البيئية وتطوير بنوك المشاتل الأصيلة وحماية الرصيد الجيني الوطني​
 

Godfather11

عضو مميز
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
690
مستوى التفاعل
1.167
برنامج الحزب في الملفات الخصوصية

6 – 1 - التربية والتعليم.
6 – 2 - التعليم العالي والجامعة.
6 – 3 - تشغيل أصحاب الشهائد.
6 – 4 - التنمية الجهوية.
6– 5 – المرأة والعائلة
6– 6 - الشباب
6 – 7– الرياضة


6 – 1 برنامج الحزب في مجال التربية والتعليم :


إن حزب العمال لا يرى من ديمقراطية إلا إذا كان أحد أهدافها الأساسية نشر التعليم والقضاء نهائيا على آفة الجهل والأمية وخلق مواطن متعلم، مثقف، متمسك بما هو نير في تراثه ومنفتح على ما أنجزته الإنسانية في مجال المعرفة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحرية والديمقراطية. فالتعليم مثله مثل الصحة حق أساسي من حقوق المواطنة، لا هو قابل للتصرف ولا هو يحتمل التمييز بسبب الجنس أو المال والثروة أو الانتماء السياسي.

مرحليا :

- تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله، راق، محوره العلم والمعرفة وأداته اللغة العربية ومنهجه الربط بين النظرية والتطبيق وآفاقه إنسانية.
- إلغاء كل أشكال خوصصة التعليم في كل مراحله إذ لا مجال لتعليم للفقراء وآخر للأغنياء.
- تسيير التعليم من قبل المعنيين به مباشرة من إطار للتعليم وتلاميذ وطلبة وأولياء في هياكل ممثلة لهم.
- جعل التعليم أساسا لتنمية متينة وشرطها الذي لا غنى عنه.
وبصورة مباشرة:
- إلغاء كل أشكال خوصصة التعليم من أجل استرجاع التعليم لطابعه العمومي في كافة مراحله.
- مجانية التعليم في كافة مراحله.
- إلغاء نظام المقاربة بالكفايات في التعليم الأساسي والثانوي.
- الزيادة في نفقات التعليم بما يوفر الإطار الكافي للتدريس والتجهيزات الضرورية (أقسام، مخابر، مكتبات )
- تشريك المدرسين والأولياء والتلاميذ (الثانوي) في تقرير السياسة التعليمية وفي وضع البرامج التعليمية وفي سير المؤسسات التربوية.
- انتخاب الإطار الإداري من قبل المعلمين والأساتذة والعاملين بالمدارس والمعاهد.
- ضمان حرية النشاط الفكري والثقافي والفني داخل المدارس والمعاهد.


6 – 2 – برنامج الحزب في التعليم العالي والجامعة:

- الحق في الالتحاق بالتعليم العالي بمختلف أشكاله لمن ينهي بنجاح التعليم الثانوي أو ما يعادله أو لمن تتوفر لديه المؤهلات اللازمة للقبول في التعليم العالي في أي عمر
- اعتبار الطلبة محور اهتمام التعليم العالي وأحد الأطراف المعنية به وبالتالي تشريكهم في إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس وفي اتخاذ القرار بشأن السياسة العامة للتعليم في الجامعة
- مراجعة البرامج التعليمية الناجمة عن برامج الاصلاح التي اتبعها النظام السابق ووضعها بصورة فوقية ومرتجلة والمملاة من الخارج.
- إلغاء خوصصة التعليم العالي وتحمّل الدولة لنفقات دراسة الطالب ومسكنه ومأكله وتنقله طوال فترة تعليمه العالي: تعميم المنحة مع الرفع في قيمتها، تمتيع كافة الطلبة بالسكن وتحسين الأكل وظروف النقل
- وقف تفتيت الجامعة وفتح حوار وطني بمشاركة الطلاب والأساتذة وكافة قوى المجتمع المدني لمراجعة دورها وأهدافها.
- اتباع طريقة الانتخاب في تعيين العمداء ومدراء المدارس العليا وكافة إطارات الكليات والمدارس العليا.
- توفير وتأمين الظروف اللازمة لممارسة النشاط الأكاديمي واستقلالية المؤسسات الجامعية حتى تتمكن ويتمكن العاملون بها في حقل التعليم والبحث من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع.
- الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي بما يساعد على تحقيق مستلزمات التنمية وتشجع الكفاءات التونسية على البقاء بالبلاد أو العودة إليها بالنسبة إلي الكفاءات المهاجرة.
- احترام حرمة الجامعة وإصدار قانون يجرم انتهاكها.
- احترام حق الطلبة في النشاط الفكري والسياسي والثقافي والنقابي بما في ذلك حقهم في الاجتماع والتعليق والتوزيع والنشر والإضراب.


6– 3 - تشغيل أصحاب الشهادات العليا

إن معالجة ظاهرة البطالة معالجة جذرية لا تتم إلا في إطار برنامج اقتصادي وطني، مستقل ومتطور وفي إطار اختيارات اجتماعية شعبية وتقدمية وفي ظل نمط حكم ديمقراطي نعمل على تحقيقه. لكن وبصورة مستعجلة ومن أجل التخفيف من وطأة هذه الظاهرة فإن حزب العمال يعمل على تحقيق الأهداف التالية :
- بعث مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية وطاقة تشغيلية في الجهات المحرومة خاصة
- وضع برنامج لتسديد النقص الحاصل في المراكز الشاغرة في قطاعات الصحة والتعليم والادارات والمؤسسات العمومية
وضع برنامج لتحسين نسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية والادراية لاستيعاب الكوادر العاطلة عن العمل
- إلغاء مناظرة الكاباس وما شابهها من مناظرات وتعويضها بمعايير موضوعية تراعي الأقدمية والسن والوضعية الاجتماعية وتشريك ممثلين عن المعنيين في تطبيق تلك المعايير، واتخاذ الإجراءات التالية لخلق مواطن شغل وانتداب أصحاب الشهادات العليا :
* تخفيض سن التقاعد في قطاعات التعليم والمهن الشاقة الأخرى إلى 55 سنة
* إلغاء الساعات الزائدة في التعليم الثانوي والعالي
* التخفيض في ساعات التدريس
* وضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام
* بعث مدارس ومعاهد جديدة في الجهات والمناطق المحتاجة.


6- 4 - التنمية الجهوية والمحلية.

إن التنمية الجهوية صورة للتنمية الوطنية وجزء لا يتجزأ منها وبالتالي فإن الهدف منها هو تطوير كافة المناطق وتعصيرها وفقا لخصائصها ولما يتوفر فيها من ثروات وإمكانات مادية وبشرية. لذلك يعمل حزب العمال الشيوعي التونسي على:
- انتخاب مجالس جهوية ومحلية للتنمية انتخابا ديمقراطيا وتتولى بلورة البرامج والمخططات التنموية الجهوية والمحلية بتنسيق مع السلطات المركزية.
- وضع حد لعدم التوازن الجهوي الموروث من النظام السابق وخلق تنمية مندمجة في كل الجهات لسد حاجات سكانها والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه لكل المواطنات والمواطنين.
- تعصير البنية الأساسية، طرقات سيارة وطرقات ومسالك فلاحية وتعميم ربط شبكات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي الجهوي والسدود والبحيرات الجبلية
- بعث مشاريع منتجة ومندمجة في النسيج الاقتصادي الجهوي
- بعث مصانع في المناطق الفلاحية لتحويل منتوجاتها وتركيز أسواق الجملة الجهوية
- تأطير الباعثين الصغار والشبان وحمايتهم من الإفلاس
- تعميم بعث إذاعات جهوية ونشر دور الثقافة والمسارح ودور السينما والملاعب والتجهيزات الرياضية الأساسية وترميم المعالم الأثرية


6 – 5 – المرأة والعائلة

لا ديمقراطية إذا لم يكن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ويمثل القضاء على التمييز بين الجنسين محورا أساسيا للمعركة من أجل المساواة في مجتمعنا، لذلك يعمل حزب العمال على:
مرحليا :
- جعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين.
- إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها.
- المساواة في الشغل مع اتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية ومواقع القرار
- إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع العمل على تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية.
- تكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
- اتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة.
- تكفل الدولة بتوفير المحاضن ورياض الأطفال.
- احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.
بصورة مباشرة
- رفع تحفظات الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة مظاهر التمييز ضد النساء
- إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات التونسية
- حماية حق المرأة في الشغل وتجريم طرد المرأة بسبب الحمل أو الولادة
- منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن
- تجريم انتهاك حقوق النساء والتحريض على ذلك بأية وسيلة كانت
- تحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبيتها النساء (النسيج، الفلاحة، الصحة، التعليم... )
- الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وعلى هذا الأساس:
* العلاج المجاني للمرأة عند الحمل والوضع وبعده.
* منح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
* توفير المحاضن ورياض الأطفال بكافة المؤسسات
* صيانة كرامة المرأة بـ:
* إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.
* تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.
* مقاومة شبكات البغاء.
* احترام حق النساء في التنظيم.


6– 6 - الشباب

إن العناية بالشباب تنطلق من إعادة الاعتبار لهذه المرحلة من حياة الإنسان والتعامل معها باعتبارها مرحلة حساسة وحاسمة تتبلور فيها شخصيته وتتحدد أهدافه وخياراته في الحياة. وهو ما يقتضي توفر شرطين أساسيين ليحقق الشاب ذاته وتتوفر له أنسب الظروف لبناء شخصيته والمساهمة في تطور مجتمعه وبلاده. وهذان الشرطان هما: الحرية والإمكانيات المادية، فالحرية ليمارس الشاب حقوقه الأساسية ويسهم بصورة نشيطة في الشأن العام وبالتالي في تحديد اختيارات البلاد وخاصة منها التي تهمه بصورة مباشرة والإمكانيات المادية ليتمكن الشاب من التعلم وكسب المعرفة والحصول على الشغل عند التخرج وعلى مسكن لائق وبناء عائلة وبشكل عام ضمان استقلاليته.
بصورة مباشرة:
- حق الشباب في التعليم المجاني وفي التعبير عن آرائه وفي التنظيم.
- حق الشباب في العمل والتكوين وفي هذا الإطار إيجاد الحلول المباشرة لاستيعاب بطالة الشباب والحد من ظاهرة الهجرة السرية (الحرقان )
- تقليص ساعات العمل إلى ست ساعات فقط في اليوم مقابل أجر كامل بالنسبة إلى الشبان البالغين من العمر ما بين 18 و25 سنة لتوفير الوقت لهم لمواصلة تعليمهم وتكوينهم إلخ.
- منع عمل الأطفال.
- حق الشباب في السكن: تخصيص نسبة من المساكن للشباب بأسعار في متناولهم.


6 – 7 - الرياضة حق للجميع


إن المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن يقود السياسة الرياضية هو: الرياضة حق للجميع باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية والعقلية للمواطن وعاملا مهما لتطوير قدراته على النشاط والعمل. وعلى هذا الأساس تتكفل الدولة الديمقراطية بتوفير الظروف الملائمة للمواطنين في المدن والأرياف وفي الأحياء والمدارس والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي.
بصورة مباشرة
- مراجعة السياسة الرياضية الحالية القائمة على النخبة والمال والتوظيف السياسي وعلى عدم التوازن بين الجهات وبين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية والعمل على توفير فرص متساوية لممارسة الرياضة.
- إشاعة حياة ديمقراطية داخل المؤسسات والهياكل الرياضية: انتخاب الهيئات والمكاتب، تشريك الرياضيين وممثليهم في صياغة التصورات والبرامج.
- مقاومة الفساد في الجمعيات والهياكل الرياضية: إخضاع المالية للمراقبة، ضبط معايير موضوعية لدعم الجمعيات.
- وضع خطة وطنية لتعميم وتحسين البنية الأساسية الرياضية : ملاعب وقاعات مغطاة ومسابح وتجهيزات عصرية
- نشر قيم الروح الرياضية من خلال المدارس والجمعيات ووسائل الإعلام.

(إنتهى)
 

megatherion

عضو مميز
إنضم
15 أكتوبر 2009
المشاركات
656
مستوى التفاعل
731
Bravo enfin un progr'amme j'espére que tous les partis font comme 7ezb ill 3ommel
 

nmehdi1

عضو مميز
إنضم
24 أفريل 2008
المشاركات
741
مستوى التفاعل
737
meme si je ne compte voter pour eux...
je suis content de voire un programme complet!!!!!
bravo
 
أعلى