برنامج الحزب في الملفات الخصوصية
6 – 1 - التربية والتعليم.
6 – 2 - التعليم العالي والجامعة.
6 – 3 - تشغيل أصحاب الشهائد.
6 – 4 - التنمية الجهوية.
6– 5 – المرأة والعائلة
6– 6 - الشباب
6 – 7– الرياضة
6 – 1 برنامج الحزب في مجال التربية والتعليم :
إن حزب العمال لا يرى من ديمقراطية إلا إذا كان أحد أهدافها الأساسية نشر التعليم والقضاء نهائيا على آفة الجهل والأمية وخلق مواطن متعلم، مثقف، متمسك بما هو نير في تراثه ومنفتح على ما أنجزته الإنسانية في مجال المعرفة. ولا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت الدولة بواجباتها تجاه أفراد المجتمع ووفرت لهم المستلزمات الضرورية لذلك من إطارات وتجهيزات ومناخ من الحرية والديمقراطية. فالتعليم مثله مثل الصحة حق أساسي من حقوق المواطنة، لا هو قابل للتصرف ولا هو يحتمل التمييز بسبب الجنس أو المال والثروة أو الانتماء السياسي.
مرحليا :
- تعليم عمومي للجميع، إلزامي، مجاني في كافة مراحله، راق، محوره العلم والمعرفة وأداته اللغة العربية ومنهجه الربط بين النظرية والتطبيق وآفاقه إنسانية.
- إلغاء كل أشكال خوصصة التعليم في كل مراحله إذ لا مجال لتعليم للفقراء وآخر للأغنياء.
- تسيير التعليم من قبل المعنيين به مباشرة من إطار للتعليم وتلاميذ وطلبة وأولياء في هياكل ممثلة لهم.
- جعل التعليم أساسا لتنمية متينة وشرطها الذي لا غنى عنه.
وبصورة مباشرة:
- إلغاء كل أشكال خوصصة التعليم من أجل استرجاع التعليم لطابعه العمومي في كافة مراحله.
- مجانية التعليم في كافة مراحله.
- إلغاء نظام المقاربة بالكفايات في التعليم الأساسي والثانوي.
- الزيادة في نفقات التعليم بما يوفر الإطار الكافي للتدريس والتجهيزات الضرورية (أقسام، مخابر، مكتبات )
- تشريك المدرسين والأولياء والتلاميذ (الثانوي) في تقرير السياسة التعليمية وفي وضع البرامج التعليمية وفي سير المؤسسات التربوية.
- انتخاب الإطار الإداري من قبل المعلمين والأساتذة والعاملين بالمدارس والمعاهد.
- ضمان حرية النشاط الفكري والثقافي والفني داخل المدارس والمعاهد.
6 – 2 – برنامج الحزب في التعليم العالي والجامعة:
- الحق في الالتحاق بالتعليم العالي بمختلف أشكاله لمن ينهي بنجاح التعليم الثانوي أو ما يعادله أو لمن تتوفر لديه المؤهلات اللازمة للقبول في التعليم العالي في أي عمر
- اعتبار الطلبة محور اهتمام التعليم العالي وأحد الأطراف المعنية به وبالتالي تشريكهم في إصلاح المناهج الدراسية وأساليب التدريس وفي اتخاذ القرار بشأن السياسة العامة للتعليم في الجامعة
- مراجعة البرامج التعليمية الناجمة عن برامج الاصلاح التي اتبعها النظام السابق ووضعها بصورة فوقية ومرتجلة والمملاة من الخارج.
- إلغاء خوصصة التعليم العالي وتحمّل الدولة لنفقات دراسة الطالب ومسكنه ومأكله وتنقله طوال فترة تعليمه العالي: تعميم المنحة مع الرفع في قيمتها، تمتيع كافة الطلبة بالسكن وتحسين الأكل وظروف النقل
- وقف تفتيت الجامعة وفتح حوار وطني بمشاركة الطلاب والأساتذة وكافة قوى المجتمع المدني لمراجعة دورها وأهدافها.
- اتباع طريقة الانتخاب في تعيين العمداء ومدراء المدارس العليا وكافة إطارات الكليات والمدارس العليا.
- توفير وتأمين الظروف اللازمة لممارسة النشاط الأكاديمي واستقلالية المؤسسات الجامعية حتى تتمكن ويتمكن العاملون بها في حقل التعليم والبحث من الوفاء بالتزاماتهم تجاه المجتمع.
- الترفيع في ميزانية البحث العلمي والتكنولوجي بما يساعد على تحقيق مستلزمات التنمية وتشجع الكفاءات التونسية على البقاء بالبلاد أو العودة إليها بالنسبة إلي الكفاءات المهاجرة.
- احترام حرمة الجامعة وإصدار قانون يجرم انتهاكها.
- احترام حق الطلبة في النشاط الفكري والسياسي والثقافي والنقابي بما في ذلك حقهم في الاجتماع والتعليق والتوزيع والنشر والإضراب.
6– 3 - تشغيل أصحاب الشهادات العليا
إن معالجة ظاهرة البطالة معالجة جذرية لا تتم إلا في إطار برنامج اقتصادي وطني، مستقل ومتطور وفي إطار اختيارات اجتماعية شعبية وتقدمية وفي ظل نمط حكم ديمقراطي نعمل على تحقيقه. لكن وبصورة مستعجلة ومن أجل التخفيف من وطأة هذه الظاهرة فإن حزب العمال يعمل على تحقيق الأهداف التالية :
- بعث مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية وطاقة تشغيلية في الجهات المحرومة خاصة
- وضع برنامج لتسديد النقص الحاصل في المراكز الشاغرة في قطاعات الصحة والتعليم والادارات والمؤسسات العمومية
وضع برنامج لتحسين نسبة التأطير في المؤسسات الاقتصادية والادراية لاستيعاب الكوادر العاطلة عن العمل
- إلغاء مناظرة الكاباس وما شابهها من مناظرات وتعويضها بمعايير موضوعية تراعي الأقدمية والسن والوضعية الاجتماعية وتشريك ممثلين عن المعنيين في تطبيق تلك المعايير، واتخاذ الإجراءات التالية لخلق مواطن شغل وانتداب أصحاب الشهادات العليا :
* تخفيض سن التقاعد في قطاعات التعليم والمهن الشاقة الأخرى إلى 55 سنة
* إلغاء الساعات الزائدة في التعليم الثانوي والعالي
* التخفيض في ساعات التدريس
* وضع حد للاكتظاظ داخل الأقسام
* بعث مدارس ومعاهد جديدة في الجهات والمناطق المحتاجة.
6- 4 - التنمية الجهوية والمحلية.
إن التنمية الجهوية صورة للتنمية الوطنية وجزء لا يتجزأ منها وبالتالي فإن الهدف منها هو تطوير كافة المناطق وتعصيرها وفقا لخصائصها ولما يتوفر فيها من ثروات وإمكانات مادية وبشرية. لذلك يعمل حزب العمال الشيوعي التونسي على:
- انتخاب مجالس جهوية ومحلية للتنمية انتخابا ديمقراطيا وتتولى بلورة البرامج والمخططات التنموية الجهوية والمحلية بتنسيق مع السلطات المركزية.
- وضع حد لعدم التوازن الجهوي الموروث من النظام السابق وخلق تنمية مندمجة في كل الجهات لسد حاجات سكانها والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاه لكل المواطنات والمواطنين.
- تعصير البنية الأساسية، طرقات سيارة وطرقات ومسالك فلاحية وتعميم ربط شبكات الكهرباء والماء والاتصالات والنقل الجوي الجهوي والسدود والبحيرات الجبلية
- بعث مشاريع منتجة ومندمجة في النسيج الاقتصادي الجهوي
- بعث مصانع في المناطق الفلاحية لتحويل منتوجاتها وتركيز أسواق الجملة الجهوية
- تأطير الباعثين الصغار والشبان وحمايتهم من الإفلاس
- تعميم بعث إذاعات جهوية ونشر دور الثقافة والمسارح ودور السينما والملاعب والتجهيزات الرياضية الأساسية وترميم المعالم الأثرية
6 – 5 – المرأة والعائلة
لا ديمقراطية إذا لم يكن كل المواطنين يتمتعون بحقوقهم على قدم المساواة. ويمثل القضاء على التمييز بين الجنسين محورا أساسيا للمعركة من أجل المساواة في مجتمعنا، لذلك يعمل حزب العمال على:
مرحليا :
- جعل المساواة بين الجنسين مبدأ دستوريا ينسحب على كافة القوانين.
- إقرار مبدأ الإدارة المشتركة للعائلة مع ما ينجر عن ذلك من مساواة في الولاية على الأطفال وفي الإرث وفي اختيار مقر سكنى العائلة ولقبها.
- المساواة في الشغل مع اتباع سياسة التمييز الإيجابي لتحقيق المساواة في تولي الخطط الوظيفية ومواقع القرار
- إقرار المساواة في تولي كافة الوظائف العامة مع العمل على تكريس مبدأ التناصف في كافة الهيئات التمثيلية.
- تكفل الدولة بنفقات الأمومة خلال فترة الحمل وعند الوضع وبعده ومنح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
- اتباع سياسة أسرية تشجع على تحمل الزوجين أعباء شؤون العائلة.
- تكفل الدولة بتوفير المحاضن ورياض الأطفال.
- احترام حقوق الطفل في صلب العائلة والمجتمع: صيانة حرمته الجسدية والمعنوية وحقه في العيش بأمان مع والديه وفي ممارسة كافة الأنشطة التي تنمي مواهبه.
بصورة مباشرة
- رفع تحفظات الدولة التونسية على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة مظاهر التمييز ضد النساء
- إلغاء كافة مظاهر التمييز في التشريعات التونسية
- حماية حق المرأة في الشغل وتجريم طرد المرأة بسبب الحمل أو الولادة
- منع عمل النساء في الليل وفي الصناعات المضرة بصحتهن
- تجريم انتهاك حقوق النساء والتحريض على ذلك بأية وسيلة كانت
- تحسين الأجور وظروف العمل في المهن التي تشغل غالبيتها النساء (النسيج، الفلاحة، الصحة، التعليم... )
- الاعتراف بالأمومة كوظيفة اجتماعية وعلى هذا الأساس:
* العلاج المجاني للمرأة عند الحمل والوضع وبعده.
* منح المرأة الحامل عطلة خالصة الأجر بشهرين قبل الولادة وبشهرين بعدها.
* توفير المحاضن ورياض الأطفال بكافة المؤسسات
* صيانة كرامة المرأة بـ:
* إلغاء كافة مظاهر التمييز ومنع الصور المهينة للمرأة في الكتب المدرسية ووسائل الإعلام والمنتوجات الثقافية والنضال بشكل عام ضد الأفكار والتقاليد التي تستعبد النساء.
* تجريم الاعتداء على العاملات والتحرش بهن.
* مقاومة شبكات البغاء.
* احترام حق النساء في التنظيم.
6– 6 - الشباب
إن العناية بالشباب تنطلق من إعادة الاعتبار لهذه المرحلة من حياة الإنسان والتعامل معها باعتبارها مرحلة حساسة وحاسمة تتبلور فيها شخصيته وتتحدد أهدافه وخياراته في الحياة. وهو ما يقتضي توفر شرطين أساسيين ليحقق الشاب ذاته وتتوفر له أنسب الظروف لبناء شخصيته والمساهمة في تطور مجتمعه وبلاده. وهذان الشرطان هما: الحرية والإمكانيات المادية، فالحرية ليمارس الشاب حقوقه الأساسية ويسهم بصورة نشيطة في الشأن العام وبالتالي في تحديد اختيارات البلاد وخاصة منها التي تهمه بصورة مباشرة والإمكانيات المادية ليتمكن الشاب من التعلم وكسب المعرفة والحصول على الشغل عند التخرج وعلى مسكن لائق وبناء عائلة وبشكل عام ضمان استقلاليته.
بصورة مباشرة:
- حق الشباب في التعليم المجاني وفي التعبير عن آرائه وفي التنظيم.
- حق الشباب في العمل والتكوين وفي هذا الإطار إيجاد الحلول المباشرة لاستيعاب بطالة الشباب والحد من ظاهرة الهجرة السرية (الحرقان )
- تقليص ساعات العمل إلى ست ساعات فقط في اليوم مقابل أجر كامل بالنسبة إلى الشبان البالغين من العمر ما بين 18 و25 سنة لتوفير الوقت لهم لمواصلة تعليمهم وتكوينهم إلخ.
- منع عمل الأطفال.
- حق الشباب في السكن: تخصيص نسبة من المساكن للشباب بأسعار في متناولهم.
6 – 7 - الرياضة حق للجميع
إن المبدأ الديمقراطي الذي ينبغي أن يقود السياسة الرياضية هو: الرياضة حق للجميع باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق السلامة الجسدية والعقلية للمواطن وعاملا مهما لتطوير قدراته على النشاط والعمل. وعلى هذا الأساس تتكفل الدولة الديمقراطية بتوفير الظروف الملائمة للمواطنين في المدن والأرياف وفي الأحياء والمدارس والمؤسسات لممارسة النشاط الرياضي.
بصورة مباشرة
- مراجعة السياسة الرياضية الحالية القائمة على النخبة والمال والتوظيف السياسي وعلى عدم التوازن بين الجهات وبين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية والعمل على توفير فرص متساوية لممارسة الرياضة.
- إشاعة حياة ديمقراطية داخل المؤسسات والهياكل الرياضية: انتخاب الهيئات والمكاتب، تشريك الرياضيين وممثليهم في صياغة التصورات والبرامج.
- مقاومة الفساد في الجمعيات والهياكل الرياضية: إخضاع المالية للمراقبة، ضبط معايير موضوعية لدعم الجمعيات.
- وضع خطة وطنية لتعميم وتحسين البنية الأساسية الرياضية : ملاعب وقاعات مغطاة ومسابح وتجهيزات عصرية
- نشر قيم الروح الرياضية من خلال المدارس والجمعيات ووسائل الإعلام.
(إنتهى)