• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

الزيادة في الشهرية بداية من أوت

haythemami

عضو
إنضم
4 ماي 2010
المشاركات
70
مستوى التفاعل
30
إلى اتفاق نهائي بشأن الزيادة في أجور القطاع الخاص خلال الأيام القليلة الماضية.
تونس ـ «الشروق»
تتوقع المصادر أن يتم الاتفاق النهائي للزيادة في الأجور من قبل الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف قبل 22 جويلية الجاري.
وينتظر أن تصرف الزيادات الجديدة في الأجور بداية من شهر أوت القادم وبمفعول رجعي.
«الشروق» تنشر مشاريع اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص.
مشروع اتفاق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام
التأمت بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل باشراف السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول، ضمّت عددا من أعضاء الحكومة المؤقتة وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يتقدمه السيد عبد السلام جراد الأمين العام حول المفاوضات في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وأعرب الوفدان عن اعتزازهما بثورة الحرية والكرامة التي بذل الشعب التونسي أرواحه فداء لها وحرصهما على إحاطتها بما يضمن تحقيق مستقبل مشرق لتونس يلبي طموحات الشعب بصفة عامة والموظفين والأعوان بصفة خاصة وعن تعلقهما بقيم الحوار والوفاق التي أسست عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية وعن سعيهما للمحافظة على مصالح جميع الأطراف والتوفيق بين متطلبات المرحلة القادمة وامكانيات البلاد وتأمين التوازنات المالية من جهة وطموحات الأعوان بالقطاع العمومي من جهة أخرى.
وأكد الطرفان على ضرورة مواصلة مساهمة كل الأطراف في ارساء سياسة اقتصادية واجتماعية مواكبة لزخم الثورة وتلبي انتظارات وطموحات الشعب وما يتطلبه ذلك من تهيئة لكل الطاقات ومن توظيف أفضل للامكانيات البشرية والمادية المتوفرة في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وسعيا الى مواصلة تحسين الأوضاع المادية والأدبية للأعوان العموميين مع اعتبار الظروف الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد وجسامة التحدّيات والرهانات في ضوء المستجدات العالمية والتي من بينها خاصة الارتفاع المتواصل في سعر المحروقات وفي أسعار الحبوب والمواد الأولية وانعكاساتها على عديد القطاعات الاقتصادية الوطنية وعلى ميزانية الدولة والتحلي عند التفاوض بروح وطنية عالية ووعي عميق بطبيعة المرحلة القادمة لوضع مصلحة الوطن العليا فوق كل اعتبار.
وعلى هذا الأساس اتفق الطرفان على ما يلي:
ـ أولا: تسند لأعوان الوظيفة العمومية وأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية زيادة في الأجور بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة المسندة بعنوان الثلاثية (2008 ـ 2010) يتم تطبيقها على كتلة الأجور المسندة بعنوان سنة 2010.
وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادات التي صرفت بعد 14 جانفي 2011 خارج اطار هذا الاتفاق.
ـ ثانيا: لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور خلال سنة 2011 خارج اطار الزيادة المسندة تجسيما لهذا الاتفاق.
ـ ثالثا: يبدأ مفعول هذه الزيادة بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة لكل سلك خلال الثلاثية السابقة.
وأكد الطرفان حرصهما على ضرورة تجسيم التوجه الرامي لاعادة الاعتبار للعمل وتحسين مردودية الأعوان والادارة والمؤسسات عبر الخيارات القائمة على مكافأة المجهود وإيلاء الصحة والسلامة المهنية عناية خاصة وعلى تطوير برامج التكوين للارتقاء بالكفاءات مواكبة للتطور التكنولوجي.
مشروع اتفاق الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص
إن ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للشغل المجتمعين باشراف السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية يتفقون على ما يلي:
ـ أولا: تسند للعاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية:
1 ـ زيادة في الأجور الأساسية بعنوان سنة 2011 تقدر بنسبة الزيادة في الأجور الأساسية المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2008 تطبق على الأجور الأساسية المسندة بعنوان سنة 2010.
مثال: أسندت في قطاع معين زيادة بـ15د في الشهر تتكرّر سنوات 2008 و2009 و2010
الأجر الأساسي لسنة 2007: 300د
الأجر الأساسي لسنة 2008: 315د تقدر نسبة الزيادة بـ5٪
الأجر الأساسي لسنة 2011: 345 د (الأجر الأساسي لسنة 2010) + 5٪ x 345د = 250 . 362د، أي زيادة بـ250 . 17د
2 ـ زيادة في المنح بعنوان سنة 2011 تقدر بمعدل الزيادة في المنح العامة (منحة النقل ومنحة الحضور ومنحة السكن) المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية (2008 ـ 2010).
ثانيا: يبدأ مفعول الزيادة في الأجور الأساسية وفي المنح بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010.
ثالثا ـ تنسحب الزيادة في الأجور الأساسية على العمال الذي يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية.
رابعا ـ لا يمكن المطالبة بزيادة في الأجور خلال فترة تطبيق الزيادة المسندة تجسيما لهذا الاتفاق والتي لا يمكن أن تتجاوز في كل الحالات السنة وذلك بداية من تاريخ مفعولها حسب كل قطاع.
خامسا ـ بالنسبة للقطاعات المدعمة أو المرتبطة بالتسعيرة، يقع العمل بهذه الزيادات المسندة تجسيما لهذا الاتفاق، بعد التشاور مع الوزارات المعنية.
سادسا ـ يستأنف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة على أن يقع تعميم ما يتمّ الاتفاق بشأنه على الاتفاقيات المشتركة القطاعية إذا كانت أكثر نفعا.
 
أعلى