monderr
عضو مميز
- إنضم
- 23 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 1.024
- مستوى التفاعل
- 2.873
فى ماض غير بعيد، وفي ظل غياب قواعد قانونية وديمقراطية تنظم العلاقة بين المشرف على مكتب الاقتراع ورجل الأمن بشكل واضح وشفاف، كانت وزارة الداخلية وفي إطار تكفلها بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل عام، تتولى تأمين الأشخاص المشرفين على مكاتب الاقتراع بما يفسح المجال واسعا لخلق علاقة وئام بين هؤلاء المشرفين وعناصر الأمن بحكم الانتماء إلى نفس الهيكل، ويؤدي بالتالي إلى غض النظر عن اي عملية تلاعب بالنتائج او تزوير لها. هذه المهام تقلصت بشكل ملحوظ بعد الثورة وستقتصر يوم 23 أكتوبر على التواجد بالفضاء خارج مكاتب الاقتراع وعلى تأمين العملية الانتخابية بالسهر على راحة كل من العاملين داخل المكاتب والناخبين وحمايتهم من كل ما من شأنه ان يعكر راحتهم او يعيق اختياراتهم.
وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بوزارة الداخلية ان التدخل الأمني بمكاتب الاقتراع لن يكون الا للضرورة القصوى وبطلب من المشرف على المكتب، عند حدوث ضجيج او تشويش او أعمال شغب فردية او جماعية مضيفا ان عون الأمن سيكون أيضا محايدا فهو غير معني بتوجيه الأشخاص او تقديم معلومات تتعلق بالأحزاب او المترشحين، كما ان الجيش سيتولى إسناد العمل الأمني في كل ما يتطلبه الوضع الميداني من تدخلات.
وعلى هذا الأساس وبهدف تأمين هذا الاستحقاق الوطني الهام الذي تعيشه تونس تم تسخير حوالي 20 ألفا من رجال قوات الأمن الداخلي بتوفير ما بين 2 و10 أعوان لكل مركز اقتراع البالغ عددها 4500 مكتبا، وكذلك 22 ألف عسكري، علما وان عملية نقل صناديق الاقتراع وكل متطلبات العملية الانتخابية ستكون من مهام الجيش الوطني، بتخصيص 2500 وسيلة نقل بري و14 وسيلة نقل جوي وقارب بحري.
وقد تم الإعداد مسبقا لهذا الموعد التاريخي من خلال ضبط خطة أمنية متكاملة تم بموجبها تأمين التكوين للعناصر الأمنية عبر الاستعانة بالدول التي لها أسبقية في تنظيم انتخابات ديمقراطية بإشراف هياكل مستقلة، حيث تم التركيز في عملية التكوين على ثلاثة محاور أساسية هي الجوانب الفنية المهنية، والجوانب القانونية، وأخلاقيات المهنة.
كما تم تنفيذ حملات أمنية مكثفة وهادفة، بالتركيز على أماكن محددة ومعروفة بحساسيتها من حيث ارتفاع نسبة الجريمة، توجت بإيقاف آلاف الأشخاص 5500 منهم خلال شهر أكتوبر الجاري.