• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة

™Jasser

كبير مراقبي منتدى الأخبار
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2009
المشاركات
36.398
مستوى التفاعل
59.769
مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية


تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
ـ الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع
 
سماحني أما علاش عملنا مجلس تأسيسي , بش يجي سي المنافق جراد بش يعطينا دستور
:bang::bang::bang::bang::bang::bang::bang::bang::bang:

ننصحو واحد من الناس بش يهرب من البلاد
 
مشروع الدستور الذي قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل: الحكومة والمحكمة الدستورية


تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني.
القسم الثاني
الحكومة
الفصل 68:
تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء.
الفصل 69:
يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب.
كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة.
ـ الفصل 70:
تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية.
في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب.
الفصل 71:
تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة.
الفصل 72:
يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية.
يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر.
لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة.
الفصل 73:
يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور.
الباب الرابع
السلطة القضائية
الفصل 74:
السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون.
الفصل 75:
تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية.
يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها.
الفصل 76:
يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور.
يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية.
الفصل 77:
يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة.
الفصل 78:
يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفصل 79:
يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون.
الفصل 80:
لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية.
لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها.
يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب.
يتبع

شنوة هالتخريف هذا مالا لواه المجلس التاسيسي نخليو سي جراد وجماعتو يشرعو ويحكمو من غير من قاقو رواحنا ملا تفاهات العالم منبهر بما حققه التوانسا والشروق وجراد مازالو في القرن الماضي بربي فيقو من سباتكم
 
الاتحاد لازمو يبقى بعيد على السياسة فهو منظمة نقابية و ليست سياسية
و زيد لازم ينظفو الاتحاد و يبدلو الهيكلة بما ينماشى مع المناخ الجديد
زيد لابد من نقابات عمالية اخري و كفانا من الحزب الواحد و النقابة الواحدة
 
الشعب اختار شكون يعمل دستور موش يستنى في جراد المنافق و مستغرب شبيه لتوة طليق:bang::bang::bang::bang:
 
الاتحاد لازمو يبقى بعيد على السياسة فهو منظمة نقابية و ليست سياسية
و زيد لازم ينظفو الاتحاد و يبدلو الهيكلة بما ينماشى مع المناخ الجديد
زيد لابد من نقابات عمالية اخري و كفانا من الحزب الواحد و النقابة الواحدة
صعيب برشا باش تنجم تبعد النقابة على الحياة السياسية في تونس وحسب راي UGTT اقوى من الاحزاب في تونس وتنجم تاثر على الطبقة الشغيلة











316017jetgatlingguno.gif
 
والله يا جماعة النقابة هذه رغم تاريخها و مناضليها هي من أكبر أسباب التأخر الإقتصادي في تونس , مجموعة مصّاصي دماء جهلة يستغلون طيبة التونسي و العامل البسيط لكي يستغلّوه في مقايضات رخيصة مع صاحب العمل الذي يصبح يحسب لهم كلّ حساب لتجنب شرّهم و خير دليل على ذلك ما حصل في مؤسّسة اتصلات تونس قاموا و ثاروا و أضربوا لمدّة شهرين لاجتثاث رموز الفساد من المؤسّسة و بعد ذلك ما النتيجة ؟ هل ذهب من طالبوا بطردهم؟ لا طبعا لقد حدثت تسويّات تحت الطاولة بين مجلس الإدارة و قيادي النقابة لتصبح المطالب مجرّد الزيادة في الأجر و يبنهب هؤلاء الملايين , أنا أطالب بالثورة عليهم و تعليمهم مفهوم و أساليب و دور العمل النقابي في المؤسّسة , مهمّته الدفاع على العامل و ليس استغلاله لمقايضات رخيصة , اسألو من تشاؤن ستجدون أكثر المنخرطون في النقابات في المؤسّسات هم أكثر العاملين سامحوني في الكلمة "تكركيرا " (يعني ناس كركارة) إلا القليل منهم لأنّهم يعلمون أنّ صاحب العمل يتّقي شرّهم,
 
سنكمل ما أدلى به جراد اليوم إن شاء الله في موضوع جديد

:tunis:
 
أعلى