• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تشرع في النظر في الخروقات

superviseur

كبار الشخصيات
إنضم
28 سبتمبر 2010
المشاركات
11.941
مستوى التفاعل
36.036
أكد رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الثلاثاء أنه يتم النظر حاليا في الطعون المقدمة من عديد الأطراف حول خروقات قامت بها بعض القائمات الحزبية أو المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة الانتخابية أو الدعاية الانتخابية خلال الحملة أو استعمال تمويل أجنبي في نفس الفترة وذلك وفق ما جاء في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي الذي حدد الإطار القانوني للحملة ومصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الطرخاني اليوم ان الهيئة شرعت في الطعون المقدمة من بعض الإطراف المترشحة حول خروقات قامت بها بعض القائمات الحزبية و المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة أو الدعاية الانتخابية قبل الحملة و استعمال تمويل أجنبي وفق الفصل 37 من المرسوم الانتخابي .

و بالنسبة للعريضة الشعبية للحرية و العدالة و التنمية اقر الطرخاني مخالفة هذه القائمة للمرسوم الانتخابي عبر مواصلة الإشهار و الدعاية من خلال قناة المستقلة خلال الحملة الانتخابية.
وأشار ان عددا من من المحامين تقدم إلى الهيئة العليا للانتخابات بشكوى ضد قائمات العريضة الشعبية لمخالفتهم المرسوم الانتخابي.

من جهته قال الهاشمي الحامدي رئيس قائمات العريضة الشعبية في برنامج عرضه على قناته أن العريضة لم تخالف القانون الانتخابي مؤكدا ان القناة وجهت دعوات للأحزاب وقادتها إلا أنهم رفضوا تلبية الدعوة.

راديو كلمة
 

superviseur

كبار الشخصيات
إنضم
28 سبتمبر 2010
المشاركات
11.941
مستوى التفاعل
36.036
"النظر حاليا في الطعون المقدمة بشأن خروقات القائمات المترشحة وإمكانية إسقاط قائمات وارد"

تونس (وات)
- أكد رضا الطرخاني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات صباح الثلاثاء أنه يتم النظر حاليا في الطعون المقدمة من عديد الاطراف حول خروقات قامت بها بعض القائمات الحزبية او المستقلة لقانون التمويل العمومي للحملة الانتخابية أوالدعاية الانتخابية خلال الحملة او استعمال تمويل اجنبي في نفس الفترة وذلك وفق ما جاء في الفصل 37 من المرسوم الانتخابي الذي حدد الاطار القانوني للحملة ومصادر تمويلها وطرق صرف الاموال المرصودة لها.

وأضاف موضحا في تصريح ل (وات) ان "الفصل 70 من المرسوم الانتخابي يسمح للهيئة بالتأكد من استعمال الرشوة والمال الاجنبي ومخالفة القانون مبينا ان المرسوم الانتخابي كان صريحا في ما يتعلق بالتمويل الاجنبي ولم يجرم مخالفة قرار استعمال القنوات الاجنبية من طرف المترشحين للتعريف ببرامجهم تاركا هوامش لاعضاء الهيئة لاتخاذ القرار في هذا الخصوص".

وقال الطرخاني إن "مخالفة اي قائمة مترشحة حزبية كانت او مستقلة للمرسوم الانتخابي يعتبر من قبيل الجرائم الانتخابية التي تترتب عنها تتبعات من اختصاص النيابة العمومية".

وقد تقدم عدد من المحامين الى الهيئة العليا للانتخابات بشكوى ضد الهاشمي الحامدي ورؤساء قائمات "العريضة الشعبية" لمخالفتهم للمرسوم الانتخابي.

وردا على هذا الموضوع اوضح الهاشمي الحامدي رئيس العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية ل"وات" في اتصال هاتفي من العاصمة البريطانية ان قائمات "العريضة "لم تقم باية خروقات للقوانين المنظمة للحملة الانتخابية باعتبار انه الوحيد الذي استجاب لدعوة القناة بالظهور في برامجها خلال الحملة ولا يعد ذلك مخالفا للقانون لانه ليس مترشحا لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي".

وأضاف متسائلا "لماذا لم يحتج اي احد لرفض وسائل الاعلام الوطنية منح قائمة العريضة الشعبية حق الظهور والتصريح فيها" مبينا أن "قناة المستقلة وجهت في المقابل الدعوة لرؤساء الاحزاب المترشحة ولم يلبوا دعوتها".

images

 
أعلى