• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

انتخابات المغرب: الإسلاميون ينشدون الصدارة

وزير: الاسلاميون يحققون تقدما في انتخابات المغرب
الرباط (رويترز) - قال وزير الداخلية ان حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل بالمغرب سيكون الحزب الاكبر في البرلمان استنادا الى فرز جزئي للاصوات بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة.
وتابع الوزير الطيب الشرقاوي في مؤتمر صحفي يوم السبت انه بعد معرفة نتائج 288 مقعدا في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا حصل حزب العدالة والتنمية على 80 مقعدا. وحل حزب الاستقلال الذي يسعى حزب العدالة والتنمية لتشكيل حكومة ائتلافية معه في المركز الثاني وحصل على 45 مقعدا
 
:besmellah2:










إسلاميّو المغرب يؤكدون: فُزنا بأكثر من 100 مقعد نيابيّ





اعلن حزب "العدالة والتنمية" الاسلامي فوزه باكثر من مئة مقعد، من اصل 395 مقعدا، في الانتخابات النيابية التي جرت الجمعة في المغرب، واصفا فوزه ب"التحول التاريخي"، كما قال السبت لوكالة فرانس برس مسؤولون في هذا الحزب.
وقال لحسين داودي رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية ان "الارقام المتوافرة لدينا تتيح لنا القول اننا سنفوز بأكثر من 100" مقعد في مجلس النواب المقبل.
من جهته، قال مصطفى الخلفي مدير صحيفة التجديد الناطقة باسم الحزب "فزنا حتى الان بأكثر من 80 مقعدا، واستطيع ان اقول اننا سنفوز بسهولة بأكثر من 100 مقعد. هذا تحول تاريخي".
واذا ما فاز حزب العدالة والتنمية بهذه الانتخابات، سيضطر الملك الى اختيار رئيس للوزراء من بين اعضائه، بموجب الدستور الجديد.
وذكر داودي "فزنا حتى في مدن صغيرة لسنا موجودين فيها في الاساس".
وبلغت نسبة المشاركة 54% حسب التقديرات الاولية التي اعلنها وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي.
والتحالفات التي ستنشأ لتشكيل الحكومة الجديدة ستكون مع احزاب الكتلة، وهي ائتلاف يرقى الى 1992 ويضم خصوصا الاستقلال (حزب رئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي) والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (ائتلاف حكومي).
وبدأ أنصار حزب العدالة والتنمية ذو التوجهات الاسلامية باكراً تبادل التهانبي بينهم عبر الرسائل النصية بهواتفهم النقالة ووسائل الاعلام بأكثر من مئة مقعد نيابي في الانتخابات التشريعية المغربية التي جرت يوم أمس الجمعة.
واستبق عبد الاله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الجمبع بأعلانه فوز حزبه بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان المغربي "بناء على المعلومات التي تم تلقيها حتى الان فان الحزب في طريقه لتجاوز توقعاته.
وأكد بأنه يعتقد ان الحزب في طريقه للحصول على ما بين 90 و100 مقعد من مقاعد البرلمان المؤلف من 395 عضوا.
وسيجمع فوز حزب العدالة والتنمية كثاني حزب اسلامي "معتدل" يقود حكومة دولة بشمال افريقيا منذ بدء انتفاضات الربيع العربي مع حزب النهضة في تونس، الذي شكل من خلال ائتلاف برلماني أول حكومة منتخبة في تونس.
وسيتحتم على حزب العدالة والتنمية المغربي الائتلاف مع اكثر من حزب لتشكيل الحكومة بعد فترة طويلة من جلوسه في مقاعد المعارضة.
ولم تعلن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات المغربية بعد لكن التلفزة المغربية الرسمية وشبه الرسمية أخذت تنشر أسماء الفائزين في هذه الانتخابات وفق نتائج غير رسمية، تقول انها حصلت عليها من وزارة الداخلية ومعظمهم من حزب العدالة والتنمية، وآخرين من أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاصالة والعاصرة والتجمع الوطني للاحرار.
وفاز في معظم المدن الكبرى مرشحو حزب العدالة والتنمية الاسلامي.
وهذه الانتخابات، الاولى بعد الاصلاح الدستوري الذي طرحه الملك محمد السادس ووافق عليه الشعب باكثرية ساحقة في استفتاء عام قبل خمسة اشهر، يفترض ان تعزز النظام الديموقراطي في البلاد وهو مطلب رفعته في مطلع العام حركة احتجاج شبابية في غمرة الربيع العربي.
ويأتي فوز الاسلاميين المعتدلين، اذا تأكد، بعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس والتي حقق فيها الاسلاميون ايضا فوا كبيرا، وقبيل انتخابات تشريعية مقررة في مصر الاثنين ويتوقع فيها ايضا فوز الاسلاميين.
وقال المتحدث باسم الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية حسن لمراني "حقق حزبنا تقدما كبيرا على منافسيه في مجمل البلاد".
واضاف "يمكن ان نصف فوزنا بانه كبير".
بدوره قال لحسين الداوودي، احد قادة حزب العدالة والتنمية "حققنا فوزا كاسحا في كل المدن المغربية الكبرى، حسب الارقام التي حصلنا عليها".
واضاف "أكان في الدار البيضاء (العاصمة الاقتصادية للمغرب) او الرباط وطنجة (شمال) او مكناس (وسط)، يمكنني ان اقول اننا حققنا فوزا كبيرا".
واوضح "نحن واثقون جدا حتى ولو كنت افضل عدم التكلم حتى الان عن فوز حاسم".
ووصلت نسبة المشاركة في الانتخابات الى 45%، بحسب ما اعلن وزير الداخلي المغربي الطيب الشرقاوي، مؤكدا ان هذه النسبة غير نهائية وما هي الا "تقديرات اولية".
وشارك اكثر من ثلاثين حزبا تمثلوا ب7100 مرشح في هذه الانتخابات لانتخاب 395 نائبا في مجلس النواب.
وواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات خصمين اساسيين هما حزبان محنكان عضوان في الائتلاف الحاكم: حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، وهو الحزب الاوسع انتشارا في مختلف انحاء المغرب واقدم تشكيلة حزبية في البلاد وقد ناضل من اجل الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي ويمثله 52 نائبا، والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي، 38 نائبا) وهو يضم اكبر عدد من الشبان والتكنوقراط ويتزعمه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار.
وظل التلفزيون المغربي طوال اليوم يدعو المغاربة الى التصويت "لاداء واجبهم الوطني" مستخدما لقطات دعائية.
لكن المملكة تشهد نسبة بطالة مرتفعة خصوصا بين الشباب وهناك غليان اجتماعي. وقد دعا ناشطو حركة 20 فبراير الى مقاطعة الانتخابات.
وبحسب عمر بندورو استاذ القانون في جامعة الرباط فانه "يمكن لحزب العدالة ان يحصل على المرتبة الاولى لكن حتى وان ترأس الحكومة فان السلطة التنفيذية ستكون في اطار ائتلاف".
من جانبه قال خالد الناصري وزير الاتصال والعضو في حزب التقدم والاشتراكية الصغير ان "الاقتراع مفتوح اكثر من اي وقت مضى (...) وبلا شك ان اقوى حزب لن يتجاوز 16 الى 18%" من الاصوات.
وازاء نسبة الامية العالية فان الكثير من الناخبين المغربيين لم يصوتوا على اسماء الاحزاب بل على رموزها كالميزان (حزب الاستقلال) والحمامة (تجمع الاحرار) والمصباح (حزب العدالة والتنمية) والوردة (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية).
واشرف على الانتخابات اربعة الاف مراقب مغربي واجنبي بينهم وفد من مجلس اوروبا.












 
حصيلة الانتخابات المغربية.. فاز الإسلاميون وانهار خطابهم المدغدغ للمشاعر
436x328_80172_179307.jpg


أعلن الطيب الشرقاوي وزير الداخلية المغربي في مؤتمر صحافي بعد ظهر السبت بتوقيت الرباط أن النتائج المؤقتة أكدت فوز التيار الإسلامي ممثلا في حزب العدالة والتنمية بـ80 مقعدا من إجمالي 395 مقعدا في مجلس النواب، وبلغت نسبة المشاركة 45.40 في المائة، وستعلن النتائج النهائية غدا الأحد.

هذه الأغلبية العددية تجعل العدالة والتنمية على رأس تحالف حزبي لتشكيل الحكومة القادمة. وفور إعلان النتائج أكد عبدالإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية استعداده لإدارة حكومة وفق المعطيات التي تحافظ على استقرار المغرب وعلاج مشاكله، وكذلك استعداده للتحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة، ردا على ما أعلنه حزب الاستقلال الذي حصد 45 مقعدا عن اتجاهه للائتلاف مع "العدالة والتنمية"، فيما حل التجمع الوطني للأحرار الذي يسمى بحزب الحمامة ثالثا وفاز بـ38 مقعدا، وكان قد دخل في مشادات وتجاذبات عنيفة مع الإسلاميين أثناء الحملات الانتخابية.

تفصيل النتائج


وجاءت النتائج كالتالي: حزب العدالة والتنمية 80 مقعدا، حزب الاستقلال 45 مقعدا، حزب التجمع الوطني للأحرار 38 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 33 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 29 مقعدا، الحركة الشعبية 22 مقعدا، الاتحاد الدستوري 15 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 11 مقعدا، الحزب العمالي مقعدان، حزب التجديد والإنصاف مقعدان، الحركة الديمقراطية الاجتماعية مقعدان، حزب البيئة والتنمية المستدامة مقعدان، حزب العهد الديمقراطي مقعدان، جبهة القوى الديمقراطية مقعد واحد، حزب العمل مقعد واحد، حزب الوحدة والديمقراطية مقعد واحد، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية مقعد واحد، حزب اليسار الأخضر المغربي مقعد واحد.

وكشفت النتائج عن صمود الأحزاب الأخرى بتعدد توجهاتها، وقدرتها على المنافسة أمام "تيار ديني" يعد هو الأقرب لمجتمع محافظ بخطابه المطروح. ففي حالة حصول حزب العدالة والتنمية على 100 مقعد كما أعلن زعيمه بن كيران فذلك يعني أنه فائز عدديا بنسبة ربع المقاعد تقريبا، وأن ثلاثة أرباع البرلمان تسيطر عليها تيارات أخرى.
وهذا يطرح بدوره الشكل النهائي للفسيفساء السياسية والاجتماعية لمجتمعات المغرب العربي. فحزب النهضة الفائز في تونس لم يستحوذ على أغلبية مطلقة وتقاسم السلطة في النهاية بترويكا ثلثاها لصالح الحداثيين والليبراليين، وإن كان هو على رأس الحكومة.

المقاعد التي حققها "العدالة والتنمية" القريب من نهج النهضة ووسطيته قد تضعه على رأس الحكومة، لكنها كشفت عن واقع جديد، وهو أن خطاب التيار الإسلامي السياسي بلغته التقليدية لم يعد يدغدغ مشاعر المجتمع كالعادة، وأن الأمر تغير عن آخر انتخابات حقق فيها هذا التيار فوزا كاسحا، وهو الذي حصل في الجزائر في تسعينيات القرن الماضي.

ولهذا صارت اللغة متقاربة للغاية بين الإسلاميين والليبراليين في المعترك السياسي، والرهان في النهاية يكون لصالح من يقدم برنامجا واقعيا لحل المشاكل الاقتصادية وأبرزها البطالة وجلوس كثير من خريجي الجامعات بلا عمل.

وفي نظر الراصدين لذلك التغير في المزاج الانتخابي لا يستطيع الإسلاميون البقاء في الحكم وحوز الأغلبية دائما اعتمادا على التوابل الدينية إن لم يتوج وصولهم إلى إدارة الحكم بنتائج ملموسة
.


 
:besmellah2:










العدالة والتنمية الاسلامي يفوز في الانتخابات المغربية بـ107 مقاعد









الرباط : اظهرت النتائج النهائية للانتخابات المغربية الاحد فوز حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل باغلبية مقاعد البرلمان المغربي مما يعطيه الحق في ترؤس حكومة ائتلافية.

واعلنت وزارة الداخلية فوز حزب العدالة والتنمية ب107 من مقاعد البرلمان ال395 في الانتخابات التي جرت الجمعة.
وكان الحزب يشغل 47 مقعدا في البرلمان السابق، مما جعله الجزب المعارض الرئيسي.

وصرح عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية لوكالة فرانس برس عقب ظهور النتائج النهائية "هذا نصر واضح، ولكن علينا ان نشكل ائتلافا لنعمل معا".

وبموجب دستور جديد اقر بأغلبية كبيرة في استفتاء جرى في تموز/يوليو، سيتعين على العاهل المغربي الملك محمد السادس تسمية رئيس الوزراء من الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في البرلمان، اي العدالة والتنمية الاسلامي.
وكان محمد السادس الذي اعتلى عرش الملكية التي تحكم المغرب منذ 350 عاما، اقترح تعديلات دستورية تحد بعض صلاحياته شبه المطلقة بينما تهاوى حكام عرب تحت وطأة احتجاجات شعبية في دول مجاورة في كل من تونس ومصر وليبيا ومع بدء احتجاجات مطالبة بالديموقراطية في بلاده بالذات.
واضاف بن كيران "سننتظر أن يسمى الملك محمد السادس رئيس وزراء قبل أن نبدأ في اجراء محادثات مع احزاب سياسية اخرى".





 
:besmellah2:











حزب العدالة والتنمية المغربي: لا يمكن المغامرة باستقرارالبلد












الرباط - قال عبد الاله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز في الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة إنه لا يمكن أن يغامر بمبدأ إستقرار البلد, وأن حزبه بني على قاعدة ذهبية هي الحفاظ على الإستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالإصلاحات.

وقال بن كيران زعيم الحزب الاسلامي المعتدل الذي حصل على 107 مقاعد في البرلمان المؤلف من 395 عضوا "حزب العدالة والتنمية إنخرط في المطالبة بالإصلاحات اللازمة والضرورية والتي لا سبيل إلى تجاوز مبدأ الديموقراطية".

وأضاف في ندوة صحافية "ولكن في نفس الوقت لا يمكن للحزب أن يغامر بمبدأ إستقرار البلد ولا يمكن أن يغامر بالخروج في التظاهرات التي كانت في الشارع".

وقال إن الحزب "إنبنى على قاعدة ذهبية هي الحفاظ على الإستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالإصلاحات".

وكان موجة ما يعرف بـ"الربيع العربي" أصابت تأثيراتها الشارع المغربي حيث تأسست حركة 20 فبراير الإحتجاحية التي طالبت بالإصلاحات وبدستور جديد. و عرض المغرب دستورا جديدا على الإستفتاء في يوليو الماضي وحصل على نسبة تأييد عالية.

غير أن الحركة التي يقودها تحالف من الإسلاميين خاصة حركة العدل والإحسان الغير المرخص لها وعدد من اليساريين المتشددين إنتقدت الدستور الجديد وأعتبرته ممنوحا مما جعل ذلك إحدى الأسباب لتواصل الحركة إحتجاجاتها في الشارع المغربي.

وقال بن كيران "20 فبراير أعتبرهم إخواننا وأبناؤنا, حتى إبني كان من ضمنهم".

وقال إنه فتح حوارات معهم من مدة و"مستعد للحوار معهم في أي وقت وإذا طالبت 20 فبراير بشئ معقول لما لا نستجيب له وإذا طالبت بغير ذلك فالعكس صحيح".

ومن أهم الإصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد التقليص من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومةمع الإحتفاظ بالقرارات الهامة والإستراتيجية في يد الملك.

ومن المنتظر طبقا للدستور الجديد أن يعين العاهل المغربي رئيس وزراء في غضون الأيام المقبلة من الحزب الفائز في الإنتخابات.

وقال بن كيران في إجابة على أسئلة الصحفيين"رئيس الدولة حسب الدستور هو جلالة الملك, ولا يمكن أن نحكم ضد إرادة جلالة الملك".

وأضاف"إذا كان هذا ممكنا فلست أنا من سيقوم به".

وعن عدد الوزارات قال إن ليس بالضرورة" أن يكون أكبر عدد من الوزراء من حزب العدالة والتنمية ولكن سنذهب في إتجاه إعطاء الأولوية للكفاءة والنزاهة".

ووصف بن كيران هذه الإنتخابات بأنها"كانت نزيهة" وأن نسبة المشاركة التي فاقت 45 في المئة"هي ديموقراطيا نسبة معقولة".

ووعد المغاربة خيرا وقال"المغاربة سيلاحظون منذ اللحظة الأولى إشارات من الحكومة الجديدة التي سيرأسها العدالة والتنمية".

وقال إن محاربة الفساد السياسي والمالي على رأس أولويات الحكومة الجديدةبإعتبارهما مدخلا أساسيا لمعالجة مشاكل يتخبط فيها المجتمع المغربي مثل البطالة.

وقال إن المغرب"قطع مع الإستبداد ونحن قطعنا نحو الديموقراطية".

وقال إن من بين الفائزين بمقاعد برلمانية من الحزب 18 إمرأة وثمانية من الشبان أصغرهم عمره 28 عاما.

وقال إن الحزب يؤمن بالحرية الشخصية, وأن"حزب العدالة والتنمية له أولويات سيتوجه لها رأسا لن يدخل في إشتباك لا مع مخمورين ولا مع اللواتي يردن أن يلبسن بطريقة معينة".

وأضاف"الحكومة لن تمس الحرية الشخصية لكن أن تكون الحرية أيضا في المساجد". "رويترز"






 
المعارضة المغربية تحذر من انفجار الغالبية الصامتة


الرباط - رويترز - قالت جماعة المعارضة الرئيسية في المغرب ان الانتخابات البرلمانية اظهرت ان اغلب الناس غير مهتمين بالاصلاحات التي اقرها الملك وتعهدت بالمضي قدماً في الاحتجاجات للضغط لاقامة ملكية دستورية ولإنهاء الفساد.
ومنحت النتائج النهائية للتصويت الذي جرى يوم الجمعة في اطار حزمة اصلاحات حزب العدالة والتنمية ثاني انتصار للإسلاميين في المنطقة بعد اندلاع انتفاضات الربيع العربي.
ولم يشهد المغرب ثورة كتلك التي شهدتها دول اخرى في المنطقة ولا يزال العاهل المغربي ممسكاً بالسلطة ولكن شهدت البلاد احتجاجات استلهمت انتفاضات الربيع العربي رد الملك عليها بحزمة اصلاحات محدودة.
وكانت جماعة العدل والاحسان المحظورة داعماً رئيسياً للاحتجاجات التي نظمتها حركة 20 فبراير وشملت ايضاً نشطاء علمانيين واحزاب يسارية اصغر دعت لمقاطعة الانتخابات.
وقال فتح الله ارسلان الشخصية البارزة في الجماعة ان ربع المغاربة المؤهلين للانتخابات شاركوا فيها مرجحاً ان يكون السبب وراء ذلك الفساد وضغوط من مسؤولين حكوميين.
وقالت وزارة الداخلية ان نسبة الاقبال بلغت 45.4 في المئة من اجمالي عدد الناخبين المسجلين والذين يصل عددهم الى 13.5 مليون شخص. وتظهر الارقام الرسمية ان عدد المغاربة المؤهلين للتصويت يصل إلى 22 مليوناً.
وقال ارسلان ان عدم مشاركة العديد من الناس في الانتخابات لا تعني انهم لا يكترثون بها. وأوضح ان ما وصفها بالاغلبية الصامتة قد تكون سبباً للقلق لأنه بمجرد انفجارها فإنه يصعب توقع مسار الاحداث بعد ذلك.
ومنذ تأسيسها في عام 1987 يعتقد على نطاق واسع ان تكون جماعة العدل والاحسان اكبر واكثر الحركات الاسلامية نشاطاً في المغرب. وتنشط بشكل بارز في نشر الاسلام ومساعدة الفقراء ولكنها محظورة من ممارسة النشاط السياسي بسبب لهجتها الخطابية العدائية تجاه الملكية على عكس حزب العدالة والتنمية الذي يؤكد على دعمه لعاهل البلاد.
وقال المعهد الديموقراطي القومي في الولايات المتحدة والذي يراقب الانتخابات ان "نقص حماسة الناخبين والدعوة لمقاطعة الانتخابات والعدد الكبير للاصوات الباطلة والملغاة تشير جميعها الى اهتمام المواطن باصلاحات اعمق وأكبر".
ومنذ اعتلائه العرش في عام 1999 حظي العاهل المغربي الملك محمد السادس بثناء عالمي لجهوده في انهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت شائعة إبان حكم والده الملك الحسن الذي استمر 38 عاماً. ولكن الحملة الاصلاحية المبكرة تفتقر للزخم.
وعندما تفجرت احتجاجات تستلهم انتفاضات الربيع العربي في شباط احيا الملك العملية الإصلاحية بإجراء تعديلات دستورية ساهمت في تخفيف حدة الحركة الاحتجاجية.
وقال ارسلان خلال المقابلة انه يمكن فقط القول أن الاصلاحات تمكنت من اضعاف الاحتجاجات اذا توقفت مؤكداً انها لم تتوقف. كما أكد ان جماعته ستواصل الاحتجاجات بمختلف انحاء البلاد.
وقال ارسلان ان حزب العدالة والتنمية يستحق الفوز موضحاً ان الاسلاميين سيفوزون في اي مكان آخر بالعالم العربي في حال اجراء انتخابات حرة ونزيهة ولكنه اوضح ان العدالة والتنمية ربما لا يكون مختلفاً عن الاحزاب التي قادت الحكومات السابقة.
ونبه ارسلان الى ان ما يقوله لا يعني ان الحزب لا يمثل شيئاً جيداً بالنسبة للشعب واصفاً اعضائه بأنهم اناس مخلصون يحبون بلدهم ولكنهم سيدخلون في ائتلاف مع احزاب اخرى تنفذ سياسات الحاكم.
ومضى ارسلان يقول ان الاحزاب تنفذ سياسات الحاكم واوضح ان الشعب رأي كيف سمح لاحزاب قومية واشتراكية بقيادة الحكومة بعد سنوات من وقوفها في صفوف المعارضة.
واضاف ان الاحزاب القومية والاشتراكية لم تتمكن من فعل شيء لان المخزن (النخبة الحاكمة) اما يجد احزابا ستتبع المسار الذي يرغبه او يؤسس احزابا جديدة للقيام بنفس العمل.
وقال فتح الله ارسلان ان حزب العدالة والتنمية له مصداقية ووصفه بأنه حزب شقيق لحركته



 
زعيم حزب العدالة والتنمية قال إن حزبه لا يمكن أن يحكم ضد إرادة الملك
436x328_31167_179682.jpg
قال عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي، إن "من أهم الإصلاحات التي جاءت في الدستور الجديد، التقليص من سلطات الملك لصالح رئيس الحكومة، مع الاحتفاظ بالقرارات الهامة والاستراتيجية في يد الملك، وأن رئيس الدولة- حسب نفس الدستور- هو الملك، ولا يمكن أن نحكم ضد إرادته"، في إشارة إلى حزبه الذي سيترأس الحكومة المزمع تشكيلها في غضون الأيام المقبلة، بناء على الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي، وحصوله على 107 مقعد في البرلمان المؤلف من 395 عضوا.

وأضاف بن كيران، في ندوة صحفية، نظمت بالمقر الرئيسي لحزبه بالرباط، يوم 27 نوفمبر تشرين الثاني، "أن حزب العدالة والتنمية، يعي جيدا الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجه البلاد في المرحلة المقبلة، مشددا على أن المغرب قطع بالمرة مع إمكانية العودة إلى الاستبداد، "وأن هذه الخطة الديمقراطية التي خطتها بلاده، ستجعل الحزب مسرورا مهما كانت نتائجه مستقبلا".

حقائب وزارية


وكشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن تلقيه اتصالات من أحزاب الكتلة، التي عبرت له عن قبولها التحالف مع حزبه، وأنه هو لم يتصل بعد بأي حزب في هذا الشأن، وأن ذلك لن يتم إلا بعد التعيين الملكي لرئيس الحكومة، معبرا عن استعداد حزبه للتحالف مع أي حزب ما عدا حزب سياسي واحد، لم يرد ذكره بالاسم، في إشارة إلى حزب "الأصالة والمعاصرة".

وبخصوص الحقائب الوزارية التي يطمح لها الحزب، أشار الأمين العام، إلى أنه ولحدود الساعة، لم يحدد أي الحقائب التي ستؤول إلى حزبه، الذي تناقش قيادته إمكانية تقليص عدد الحقائب الوزارية والاكتفاء بالكتاب العامين، مضيفا، بأنه سيتم اختيار الوزراء بناء على مواصفات الكفاءة والنزاهة، وأن ما يهمهم هو خدمة هذا الوطن، وبالتالي سيبحثون عن الأكثر قدرة على العطاء.

وفي موضوع ذي صلة، يتعلق ببرنامج الحزب في موضوع التشغيل، رأى بن كران، بأن حل هذه المعضلة، تقتضي في نظره، حل العديد من المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، وعلى رأسها الفساد السياسي والمالي، معتبرا محاربتها من أولويات الحكومة الجديدة.

وحمل الأمين العام، حزبا سياسيا ولد في نظره في أحضان الإدارة، مسؤولية الوضع السياسي الذي ساد في المغرب قبل هبوب رياح التغيير، مبرزا بأنه عمل على التحكم في مجريات الشأن العام، وأنه "استهدف أغلب الأحزاب السياسية بالعديد من الأساليب سواء عن طريق التضييق عليها أو اتهامها عبر الصحافة أو سجن مناضليها مثلما وقع لجامع المعتصم العضو بالمكتب التنفيذي لحزبه" يقول بن كيران، مضيفا بأن الوضع تغير عقب الرياح العربية التي أسقطت مجموعة من الطغاة في تونس أو مصر أو ليبيا، وفي انتظار إسقاط طاغية سوريا واليمن.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية، تعامل مع رياح الربيع العربي على أساس قاعدة ذهبية وهي الحفاظ على الاستقرار والملكية مع الصرامة في المطالبة بالإصلاحات، دون إحداث القطيعة مع الإدارة، وفي رأيه، يعد الخطاب الملكي لـ 09 مارس، خطابا تاريخيا وقويا، لأنه ساهم حسبه، في "تَنْفيس" الوضع السياسي بالمغرب بشكل كبير".


حركة 20 فبراير


وذهب في حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام، بأن المسؤولين المغاربة فهموا أن مصلحة الوطن تقتضي السير بكل وضوح في الاتجاه الديمقراطي تبعا له، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية انخرط منذ البداية في المطالبة بالإصلاحات، "بالموازاة مع ذلك قرر عدم المغامرة باستقرار البلاد، و بعدم المشاركة في المظاهرات قصد الحفاظ على الاستقرار وعلى الملكية"، كما جاء على لسانه، ويعني بذلك احتجاجات حركة 20 فبراير.

وعن كيفية تعاطي الحكومة المقبلة مع هذه الحركة، قال: "بأن أعضاء هذه الحركة هم إخوان لنا وأبناؤنا، وأن ابني شارك معهم، وأنا مستعد للحوار معهم من اليوم، وأني سبق وأن التقيت بهم، وما يقترحونه من قضايا معقولة لا يمكن إلا القبول بها دون أي مشكلة".

ودعا من جهة أخرى، جماعة العدل والإحسان، إلى مراجعة موقفها بعدما تابعت حسبه، الكيفية التي تمت بها انتخابات 2011، التي وصفها بــــ(أنزه انتخابات عرفها المغرب، قائلا بأنه "يجب أن يفهم العدل والإحسان أن بلادنا تغيرت اضطرارا وليس اختيارا، ومن الأفضل لهم أن ينخرطوا بالمساهمة في الإصلاح من داخل المؤسسات، بدل البقاء خارجها.












 
أعلى