• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

انتخابات المغرب: الإسلاميون ينشدون الصدارة

tunisiano31

نجم المنتدى
إنضم
15 جانفي 2008
المشاركات
9.217
مستوى التفاعل
25.184
الرباط، المملكة المغربية (CNN)
قبل أيام من موعد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد، تعرف الساحة السياسية بالمملكة المغربية حركة استقطاب حزبي محتدم، باتجاه تشكيل تحالفات كبرى ترفع من حظوظ الفوز في الاستحقاق القادم، الذي يعده مراقبون منعطفاً حاسماً في تطور النظام السياسي، وتكيفه مع مستجدات الربيع العربي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وبينما تثير هذه التحالفات جدلاً واسعاً حول حقيقة مساهمتها في تأهيل الحقل السياسي المغربي وإفراز حكومة وبرلمان قويين، كهدف أساسي للتعديل الدستوري الأخير، فإن موقع حزب "العدالة والتنمية"، ممثل التيار الإسلامي المعتدل، ضمن هذه الخريطة الملتبسة، يقع في صلب النقاش العام حول هذه التحالفات.

وتعزى مركزية السؤال حول موقع الحزب الإسلامي إلى طبيعة السياق الإقليمي، الذي حمل في تونس حزب النهضة إلى صدارة انتخابات المجلس التأسيسي، وكذا لإجماع التكهنات الانتخابية على قدرة الحزب على تبوء الصدارة في الانتخابات القادمة، والمقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

في هذه الأجواء، تحركت المياه الراكدة في ساحة السياسة المغربية بإعلان ثمانية أحزاب عن تأسيس "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذي يضم أحزاباً متنوعة المشارب، من أهمها حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي تتهمه بعض التيارات بأنه حزب الدولة، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية" وغيرها.

ويرتكز برنامج هذا التحالف على المرجعيات الأساسية المتمثلة في "التمسك بثوابت الأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية، والهوية الوطنية متعددة الروافد، والاختيار الديمقراطي، وصيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات."

ويتمحور برنامج التحالف، الذي يوصف بأنه مزيج من أحزاب متباينة الهوية، حول تبني "مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي"، و"مغرب متعدد ومتنوع لغوياً وثقافياً"، و"نموذج منفتح للتنمية"، يقوم على التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل، وضمان التوازن الاجتماعي، والعيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة.

وخلف هذه العناوين الكبرى، يرى كثير من المراقبين أن الأمر يتعلق بتكتل يستهدف بالدرجة الأولى محاصرة حزب العدالة والتنمية، وعزله سياسياً في ظرفية تعرف صعود نجم الإسلاميين ضمن موجة الربيع العربي.

وفي هذا السياق، وصف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، مصطفى الخلفي، تحالف الثمانية بأنه "مصطنع وغير فعال، ولا يعي أولويات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد"، على حد تعبيره، محذراً من محاولة إعادة إنتاج حزب السلطة بالمغرب.

وقال الخلفي، في تصريح لـCNN بالعربية، إن محاولة عزل حزب العدالة والتنمية فشلت، في إشارة منه إلى التقارب الذي طبع مؤخراً علاقاته بالأحزاب المنضوية في إطار "الكتلة الديمقراطية"، وهو تحالف يعود إلى بداية التسعينيات، وتم إحياؤه في إطار الاستقطاب الحالي، ويتعلق الأمر بأحزاب "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، وكلها مشاركة في الحكومة الحالية.

ورأى الخلفي، الذي لم يخف تطلع حزبه إلى صدارة الانتخابات، أن هذا التقارب يعكس وعياً بأولويات المرحلة السياسية، وبضرورة تجميد الخلافات، والدفع بالمسلسل الديمقراطي في سياق الربيع العربي، الذي كرس تحالفات واسعة من هذا النوع في مصر وتونس، غير أنه أكد على أن هذه التحالفات تبقى "أولية"، وشكلها النهائي معلق على اقتراع 25 الجاري.

"التقارب بين إسلاميي العدالة والتنمية من جهة، وأعضاء الكتلة الديمقراطية من جهة ثانية أمر واقع، أما التحالف فمستبعد قبل الإعلان عن النتائج"، ذلك ما أكده عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد جماهري، الذي قال إن الأولوية لإحياء التحالف في إطار الكتلة الديمقراطية، من أجل إعطاء وضوح ونقط ارتكاز للمشهد السياسي، دون الارتهان لإملاءات اللحظة الانتخابية.

وأوضح جماهري فكرته لـCNN بالعربية قائلاً: "كان العدالة والتنمية إيجابياً في قراءته الوطنية لأحداث الربيع العربي، وظل متشبثاً بثوابت البلاد، لكن أي تحالف معه قبل ظهور نتائج الاقتراع يعني تكرار نفس سيناريو 'التحالف من أجل الديمقراطية'، الذي أضاف لبساً كنا في غنى عنه، بفعل مزجه هويات سياسية غير منسجمة، والحال أننا مدعوون إلى تيسير مهمة الناخب في التمييز بين مرجعيات وبرامج انتخابية واضحة."

وحول أهمية المحطة الانتخابية المقبلة، قال جماهري إن الرهان الأساسي هو تنزيل الدستور، وإعادة الاعتبار للسياسة بعمقها النبيل، ليخلص إلى أن المغرب، في السياق الإقليمي الضاغط، ليس من حقه أن يخطئ "لأن البدائل ستكون كارثية."

وفيما تتناسل التحالفات الحزبية في سباق محموم على نيل الأغلبية البرلمانية، يتساءل كثيرون عن جدوى هذه المبادرات بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في المملكة.

وقال أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فاس"، إن "غياب تعاقد إستراتيجي يربط بين مكونات التحالف، واقتصار الأمر على تعاون تكتيكي مرحلي، يجعل هذا النوع من المشاريع هشاً، يمكن تجاوزه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث سيسعى كل حزب على حدة، إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مواقف بقية أعضاء التحالف."

ونبه الباحث إلى أن تأسيس تحالفات حزبية أمر محمود، ولكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على الانسجام الإيديولوجي والتوافق البرنامجي، والشراكة الإستراتيجية، مضيفاً أن "بعض التحالفات الحالية ستزيد من تأزيم الوضع السياسي، وقد تؤدي إلى مزيد من العزوف وتزايد الاحتجاج."

وحول موقع إسلاميي العدالة والتنمية في الاستقطابات الجارية، لاحظ أن التحالف مع هذا الحزب يعد "خطاً أحمر"، بخلاف الأمر بالنسبة للتحالف من أجل الديمقراطية، فيما يتسم موقف الكتلة بالضبابية، حيث تتبادل أحزابها "رسائل الود" مع حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه الرسائل تبقى ضمن دائرة رد الفعل على تحالف مجموعة الثمانية.

وأعرب مفيد عن اعتقاده بضرورة إشراك حزب العدالة و التنمية في الحكم، لوضعه على محك الممارسة ومواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية.

وفي المقابل، وتعليقاً على التخوفات التي عبرت عنها بعض التيارات تجاه تحالف الثمانية، قال مفيد: "لا أعتقد بأن الدولة المغربية، بعد ما حصل و يحصل في عدد من الدول العربية والمغاربية، في حاجة لحزب الدولة، لأن هذا الأمر سيشكل خطراً كبيراً، يمكن أن تترتب عليه العديد من النتائج السلبية والمظاهرات الرافضة لمنطق الحزب المهيمن."

وأكد مفيد أن المغرب "يتواجد في منعطف هام و حساس من تاريخه، فإما أن تضمن نزاهة الانتخاب، ويتم وضع سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع حاجيات وتطلعات المواطنين، وإما أن يكون العكس، بمعنى مزيد من الاحتجاج والتظاهر."

يُذكر أن انتخابات أعضاء مجلس النواب، في 25 من الشهر الجاري، تعد أول استحقاقات تنظم في ظل الدستور الجديد للمملكة المغربية، والمعتمد في الفاتح من يوليو/ تموز 2011.

وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، اعتمد المجلس القومي لحقوق الإنسان 16 هيئة وطنية ودولية، انتدبت نحو أربعة آلاف مراقب لهذه الانتخابات، في خطوة يُنظر إليها على أنها "ضمانة إضافية" لنزاهة الانتخابات، التي طالما شكلت نقطة سوداء في مختلف عمليات الاقتراع التي عرفتها المملكة منذ استقلالها.

وجاء في بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لملاحظة الاقتراع شملت، بالإضافة إلى 12 هيئة مغربية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي، أربع منظمات غير حكومية دولية
 
:besmellah2:

ما فائدة انتخابات برلمانية وكل صلاحيات بيد الملك

و فيما يتعلق بصلاحيات جلالة الملك، ينص دستور المملكة بالخصوص على ما يلي :
- الملك المغربي أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة المغربية ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور المغربي، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة المغربية في دائرة حدودها الحقة (الفصل 19).
- يُعين الملك المغربي الوزير الأول، ويعين باقي أعضاء الحكومة المغربية باقتراح من الوزير الأول (الفصل 24). يمكن للملك أن يعفي أعضاء الحكومة من مهامهم، وتعفي الحكومة بمبادرة منه أو بناء على استقالتها (الفصلان 24 و 60).
- الحكومة المغربية مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان. فالوزير الأول المغربي يتقدم أمام كل من مجلسي البرلمان (مجلس النواب المنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر، ومجلس المستشارين المنتخب بالاقتراع غير المباشر) ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، ويتلو مناقشته بمجلس النواب تصويت بمنح الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
- يرأس الملك المغربي المجلس الوزاري (الفصل 25).
- يصدر الملك الأمر بتنفيذ القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان المغربي، خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالته إلى الحكومة، بعد تمام الموافقة عليها.
- للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما (الفصل 27)، كما يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظهير شريف بعد استشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، وتوجيه خطاب إلى الأمة المغربية (الفصل 35).
- يمارس الملك حق العفو، ويرأس المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلاله. كما يعين رئيس المجلس الدستوري.
- الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف المدنية والعسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق (الفصل 30).
- في المجال الديبلوماسي يعتمد الملك المغربي السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يُعتمد السفراء وممثلو المنظمات الدولية، ويُوقع الملك المعاهدات ويُصادق عليها، غير أنه لا يُصادق على المعاهدات التي تترتب عليها تكاليف تلزم مالية الدولة المغربية إلا بعد الموافقة عليها بقانون (الفصل 31).
- للملكولمجلس النوابولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، ويمكن للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور (الفصل 103).
 
تحالفات تربك الحسابات السياسية بالمغرب يعيش المغرب هذه الأيام على إيقاع تحالفات حزبية ملفتة للنظر أسالت كثيرا من المداد حول خلفياتها السياسية ومن يقف وراءها، خصوصا أنها تريد ترتيب المشهد السياسي على مقاسات معينة قبيل الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 25 من الشهر الجاري.
وكانت أكبر مفاجأة هو تكوين "التحالف من أجل الديمقراطية" الذي أصبح يعرف بـ"ج8" وهو خليط من أحزاب ذات توجهات سياسية متناقضة، منها أربعة أحزاب يمينية ليبرالية، وثلاثة أحزاب يسارية، وانضاف إليها حزب النهضة والفضيلة ذي التوجه الإسلامي المحافظ.
ولم تمر سوى أيام قليلة بعد ذلك حتى أعلن عن تحالف آخر يسمى بـ"تحالف أحزاب الوسط"، ثم بعد ذلك تأسس ائتلاف سياسي جديد تحت اسم "التحالف الوطني المستقل

تحالفات غير بريئة
التناسل السريع لهذه التحالفات جعل عضو المكتب السياسي للاشتراكي الموحد محمد الساسي يدعو نهاية الأسبوع الماضي بكلية الحقوق بالعاصمة الرباط إلى حل ما سماه بـ"أحزاب الملك" في إشارة إلى الأحزاب الإدارية التي عمل الراحل الحسن الثاني على تأسيسها لدعم حكوماته المتعاقبة.
ودفعت هذه التحالفات عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال عادل الدويري، وهو حزب يقود الحكومة المغربية الحالية، إلى انتقاد الائتلافات الحزبية الأخيرة، وقال إنها "ليست لها فائدة" وتبقى نظرية ولا تساهم في وضوح المشهد السياسي.
وتتضارب التحليلات حول تفسير ظاهرة التحالفات بين من يعتبرها خطوة استباقية يقوم بها النظام المغربي لتحديد معالم الحكومة المغربية القادمة وبين من يقول إنها تستهدف العدالة والتنمية الحزب الإسلامي المعارض لأنه المرشح الأوفر حظا في الظفر بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية مصطفى الرميد إن الهدف من تحالف الثمانية هو "التحكم في تشكيل الحكومة المقبلة لقطع الطريق على الأحزاب "المستقلة عن الإدارة " لتشكيل حكومة لا تستجيب لتصورات مهندسي المرحلة المقبلة.
ظاهرة صحية
أما زعيم حزب النهضة والفضيلة ذي التوجه الإسلامي والمشارك في التحالف محمد خليدي فقال للجزيرة نت "إننا لم ندخل إلى "ج8" من أجل حسابات سياسية ظرفية أو من أجل عزل حزب من الأحزاب -في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية- وإنما هو ائتلاف لتدبير المرحلة السياسية الراهنة ومواجهة تحديات المستقبل".
وأشار خليدي إلى أن مسألة التحالفات بالمغرب ليست وليدة اليوم وإنما عرفها المغرب منذ عشرينيات القرن الماضي، وهي "ظاهرة صحية وضرورة سياسية في الوقت الحالي نظرا للنضج السياسي الذي عرفه المغرب بعد المصادقة على الدستور الجديد.
بدوره أوضح زعيم حزب العهد نجيب الوزاني في تصريح للجزيرة نت أن تحالف الوسط المكون من حزبه بالإضافة إلى حزبي الحركة الديمقراطية الاجتماعية والتجديد والإنصاف "ليس ظرفيا" وإنما جاء نتيجة نقاش دام سنة كاملة توحده "اللغة الأمازيغية" والنظرة المشتركة لمفهوم الجهوية (هناك مشروع يناقش حاليا بالمغرب لتقسيم المغرب إلى جهات).
ويضيف الوزاني أن تحالف الوسط يتكون من أحزاب سياسية متواضعة ليست لها مصلحة انتخابية آنية، وإنما سيساهم في عقلنة المشهد السياسي المغربي وفي تحديد المعالم الأيديولوجية للأحزاب المغربية



 
حزب مغربي يدعو إلى بطلان انتخابات 25 نوفمبر لعدم انتهاء صلاحية البرلمان الحالي
فجّر حزب مغربي إشكالاً قانونياً في الساحة السياسية المغربية يقضي ببطلان الانتخابات المزمع تنظيمها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وذلك لعدم انتهاء مدة صلاحيات البرلمان الحالي، والتي تمتد بحسب حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي إلى السابع من شهر سبتمبر/أيلول القادم.

ويرى الحزب أنه لا يمكن إجراء انتخاب برلمان جديد إلا بحل البرلمان الحالي من طرف الملك وفق مجموعة من الإجراءات القانونية.

وفي هذا السياق، أعلن عبد الرحمن بن عمرو الخبير القانوني ونائب الكاتب العام للحزب المذكور في تصريح لـ"العربية.نت"، أن حزب الطليعة، سيقوم اليوم الخميس بتسجيل دعوى قضائية استعجالية بالغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى للقضاء من أجل أن يتم توقيف المرسوم المحدد للحملة الانتخابية الذي يحمل رقم (604ـ11ـ2 ) والصادر عن الوزير الأول والموقع من طرف وزير الداخلية، والذي يحدد 25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تاريخا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المغربي، وكذا يحدد تاريخ مدّة إيداع التصريحات بالترشّح ومّدة الحملة الانتخابية.

وقال نائب كاتب حزب الطليعة، عبد الرحمن بن عمرو، إن هذه الخطوة تهدف إلى توقيف الانتخابات، موضحا أن المرسوم المشار إليه جاء مخالفا لمقتضيات الدستور الجديد كما القديم، والذي يحدد في مادته 62 عمر الولاية التشريعية بخمس سنوات، وتبعا لذلك حسب بن عمرو، فإن البرلمان الحالي الذي تم انتخابه في 7 سبتمبر/أيلول من سنة 2007، لن تنتهي ولايته إلا في سنة 2012 ، وبالتالي لا يمكن حل البرلمان إلا في حالة واحدة نصت عليها مقتضيات الفصل 51 من دستور المملكة.

ويوضح أن مقتضيات الفصل51 من الدستور تمنح للملك حق حل مجلس النواب طبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97 و98، ومن بينها أن الملك لا يمكنه حل مجلس النواب إلا بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية، وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، وتوجيه خطاب للأمة.

وتابع بن عمرو قائلا: "إنّ الدستور في فصله 176 ينص على استمرار مجلس النواب الحالي في ممارسة صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس النواب الموالي له، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51"، وفي فصله الـ6 يؤكد، حسب المتحدث، "أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له. وتعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة"، وفي الفصل 11، نصّ الدستور على كون الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".

واعتبر بن عمرو أن المرسوم الحالي يعد باطلا، وما احتواه من تاريخ الحملة الانتخابية وتاريخ الاقتراع وما سيتمخض عنه من مؤسسات يعد باطلا لأن جميع الإجراءات المشار إليها لم تتم.

وشدد الخبير القانوني والنقيب السابق لهيئة المحامين بالمغرب، على أن الدعوى التي رفعها حزبه ستكون محكا لنزاهة القضاء ولمشروعية القوانين والنظام العام، مطالبا الأحزاب الوطنية بتحمل مسؤوليتها في احترام القانون.

وأصدر حزب الطليعة بيانا أعلن فيه عن موقفه من هذه القضية، وجدّد من خلاله الحزب، على مطالبته بـ "مراجعة شاملة وجذرية للدستور" على أن تتم بواسطة "مجلس منتخب ينجز مهمته بعد إجراء حوار واسع في نطاق مناظرة وطنية كبرى تحضرها كافة القوى الديمقراطية المناضلة، وبحل مجلسي البرلمان والمستشارين الحاليين بسبب ما شاب كافة العمليات المتعلقة بانتخابهما، من تخطيط غير مشروع من طرف السلطات، ومن غش وتزوير وشراء للأصوات واستغلال للنفوذ".

وبحسب البيان، فإن هذه التجاوزات تسببت في ضعف الحضور وانحراف في التشريع، وتقاعس في محاربة الفساد وفي مراقبة ومحاسبة ومؤاخذة المفسدين.

ودعا إلى "حل الحكومة الحالية لعدم انبثاقها عن عمليات انتخابية مشروعة ونزيهة، وبتشكيل حكومة ائتلاف وطني ديمقراطي يسند إليهما، بصفة مؤقتة وانتقالية، مهمة إدارة الشأن العام الداخلي والخارجي والإشراف على القيام بحملة واسعة للقضاء على الفساد والمفسدين. وعلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمختلف المؤسسات التشريعية والمحلية والمهنية
".

 
ثورات" شبابية على "فيسبوك" في المغرب تطالب باستقالة قيادات الأحزاب : تزايد بشكل لافت الحراك "الثوري" الشبابي بالمغرب على صفحات موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، من خلال إنشاء صفحات وحملات متتالية تواكب الاستعدادات الراهنة، من طرف الأحزاب والمجتمع والدولة، لإجراء الانتخابات البرلمانية، المقرر تنظيمها في الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وتنوعت مبادرات شباب "فيسبوك" المغربي، بدءاً من إنشاء حركة سياسية باسم "الثورة السياسية"، تطالب باستقالة قيادات الأحزاب التي شاخت وترهلت، ومروراً بشباب يطالبون بما سموه "التصويت العقابي"، وانتهاء بصفحات أُطلق عليها اسم "ثورة الصناديق"، وتعني الثورة ضد المُفسدين وسماسرة الانتخابات، وضد أحزاب الإدارة والسلطة بالبلاد.

وجدير بالذكر أن المغرب يشهد، منذ العشرين من فبراير/شباط المنصرم، حراكاً اجتماعياً وسياسياً عارماً، يخضع أحياناً للمد والجزر، في مواكبة لمجريات ما اصطُلح عليه "الربيع العربي"، وذلك من خلال ما ألقته حركة شباب 20 فبراير من حجر كبير داخل بركة المياه الراكدة للمشهد السياسي بالمغرب.


"الثورة السياسية"


ولجأ مئات من الشباب المغربي إلى موقع "فيسبوك" ليطلقوا من منصته حركة سموها "الثورة السياسية"، يطالبون من خلالها بتجديد "الوجه السياسي لأحزابنا وإعطاء الجيل الجديد فرصة تقديم برنامج للتطور والتنمية، ومشاركة الجميع بعقلانية وموضوعية في تنمية وازدهار الوطن".

وتدعو هذه الحركة الشبابية "الفيسبوكية" إلى استقالة قياديي وأعضاء المكاتب السياسية للأحزاب دون استثناء، بسبب أدائهم السياسي المترهل والضعيف، وتعويضهم بأعضاء جدد ذوي كفاءة بعد إجراء انتخابات تتسم بالنزاهة والشفافية.

وتبدو حركة "الثورة السياسية" على "فيسبوك" ردة فعل لأعضائها على طبيعة العمل الحزبي في البلاد، والذي شجع على عزوف الشباب عن المشاركة الفعلية في الشأن السياسي والعام، حيث ورد في بيان لهذه الحركة على الإنترنت: "من خلال تتبعنا للعمل السياسي الحزبي منذ سنين، لمسنا أفعالاً وتعاملات تشين بالشعب المغربي الذي تمثله هذه الأحزاب من سب وشتم وقذف فيما بينها، الوضع الذي أدى بنا جميعاً إلى العزوف عن العمل السياسي".

وتخللت صفحة هذه الحركة على "فيسبوك" دعوات البعض إلى ما سموه "التصويت العقابي" خلال انتخابات 25 نوفمبر الجاري، ومعنى هذا التصويت، حسب العضو مصطفى كبادي، المشاركة المكثفة يوم الاقتراع، لكن عبر التصويت بورقة فارغة، لامتلاك أعلى نسبة من الأصوات المُعبر عنها والمُلغاة.

ووصف آخرون مقاطعة الانتخابات بالموقف "العدمي" الذي لا يخدم الديمقراطية المنشودة في البلاد، لكونه يفضي إلى تجميد الوضع السياسي والحزبي، ويكرس الوضع القائم أصلاً، وأن المشاركة الفعالة من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع هو الحل في كشف ضعف العديد من الأحزاب السياسية، ومحاربة الانتهازية واستغلال الناخبين لكسب الأصوات فحسب.


"ثورة الصناديق"


وذهب شباب آخرون إلى إطلاق حملة على "فيسبوك" تحت عنوان "ثورة الصناديق"، واختزلوا وضع البلاد في خضم الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة في ثلاثة أوصاف هي: المكر والغضب والأمل. حيث إن هناك أجواء من الغضب تعتري شرائح عديد من المجتمع بسبب الأوضاع الراهنة في البلاد، أما المكر فهو الذي يتجلى في موقف فريق من الطبقة الحاكمة المستفيدة من ريع السلطة والثروة.

وبحسب أصحاب "ثورة الصناديق"، ينبثق شعور الأمل عند الدفاع عن الوطن، من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع للقيام بثورة ضد المُفسدين وسماسرة الانتخابات، ومحاربة وفضح نوايا أحزاب السلطة التي لا تظهر سوى في المناسبات الانتخابية لإحكام سيطرتها على المشهد السياسي بالبلاد.

ويقول أصحاب حركة "ثورة الصناديق" على صفحات "فيسبوك": "نحن شباب يهمنا أن يؤمن الشرفاء بمن يخدم الشعب، لا من يستخدم الشعب ليخدم نفسه.. نحن شباب نريد أن تكون للصناديق كلمة، وأن يكون لصوتنا قيمة، وأن يتحول إلى سلاح فعال في معركة الفساد والاستبداد؛ فالصناديق أيضاً تثور".

ويرى مراقبون أن لجوء الشباب المغربي إلى "فيسبوك" لترجمة آماله وطموحاته، وإبراز مطالبه السياسية، دليل على اتساع قدرة هذه المواقع الاجتماعية الاستيعابية لتصبح متنفساً وبديلاً افتراضياً للأحزاب والهيئات السياسية القائمة، حتى أن هناك من يعتبر "فيسبوك" بمثابة أكبر حزب في المغرب، بسبب قاعدته الجماهيرية والشبابية الكبيرة في المجتمع المغربي.


 
المغرب يستعد لبدء الحملة الانتخابية بظروف داخلية وخارجية غير مسبوقة
تنطلق رسمياً في المغرب، غدا السبت، الحملة الانتخابية لتشريعيات الخامس والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس النواب "الغرفة الأولى" في البرلمان، والتي ستفرز أغلبية سياسية تشكل الحكومة، وأخرى تشكل المعارضة.

وتتحدث قراءات المحللين في المغرب عن ظروف غير مسبوقة تؤثر فيها رياح خارجية وعوامل داخلية للحملة الانتخابية التي يحددها القانون الجديد للانتخابات في 13 يوما.

وفي تصريح خاص بـ"العربية"، يرى الدكتور عبدالفتاح البلعمشي، الباحث الجامعي المغربي في الشأن السياسي، أن الحملة الانتخابية لتشريعيات 25 نوفمبر/تشرين الثاني، تأتي في ظروف سياسية غير عادية في المغرب. فهي امتحان للدستور الجديد واختبار للأحزاب السياسية من خلال المواقف المعلن عنها من التصويت بالموعد المقرر، مشيراً إلى أن المشهد العام في المغرب يعيش حالة من الانتعاش في مواجهة الأحزاب السياسية التي تنادي المواطن للتصويت.

فالمغرب سيعرف أياما من التباري على منصات الخطابة في المدن والأسواق الأسبوعية في البوادي، في خريف استثنائي يراهن الخطاب الرسمي للسلطات المغربية أن يكون للتغيير السياسي والمصالحة ما بين المغاربة وصناديق التصويت، للتوصل لنتائج تعكس إرادة الناخبين المغاربية المقدر عددهم بحوالي 13 مليونا ونصف المليون، ولتشكيل حكومة قوية لها من الشجاعة السياسية والإجراءات العملية ما سيكون قادرا على مواجهة الحراك السلمي في الشارع، وفق ما كتبته الصحافة المغربية.

وفي قراءته للظروف الخارجية للتشريعيات المقبلة في المغرب، يشير الدكتور مصطفى الخلفي، الجامعي والقيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، إلى أن انتخابات الخريف تأتي في ظروف من الحرج الإقليمي عقب الانتخابات التونسية، مبينا وجود تطلع لمعرفة موقع الإسلاميين في المعادلة السياسية في المملكة، بالتوازي مع تدافع سياسي ما بين توجهين، توجه ينادي بالتغيير والأمل في إحداث تحول ديمقراطي، وتوجه يدعو لاستمرار الوضع القائم، وليخلص القيادي الإسلامي إلى أن هذه الانتخابات استثنائية في تاريخ المغرب.

ويواصل الشارع المغربي الجمعة عيش مناخ عيد الأضحى الذي احتفل المغاربة بأول أيامه يوم الإثنين الماضي، ولم تظهر بعد أية ملامح من الحملة الانتخابية، فالأحزاب السياسية المغربية تنخرط انطلاقا من الساعات الأولى من ليلة السبت في امتحان إقناع الناخبين بجدوى التصويت في تحد مباشر لظاهرة تؤشر سلبا على الانتخابات، وهي ما يسميها المحللون بالعزوف الانتخابي، فتشريعيات العام 2007، سجلت نسبة مشاركة لم تصل 40%، ما شكل وقتها صدمة سياسية غير مسبوقة للأحزاب السياسية، وخارجيا، توقعات المراقبين تشير إلى أن الحراك في المنطقة العربية، سيضغط بقوة طيلة فترة الحملة الانتخابية.

و ُتجمع - ما تسمى بالأحزاب الانتخابية المتنافسة على صدارة صبورة الترتيب الانتخابي - على الدعوة لنزاهة الانتخابات والتنافس النظيف، لتكون مخرجا للمغرب من كل أزماته الداخلية صوب إنجاح الرهانات الخارجية، بأن يكون استثناء في ظل الربيع العربي الذي يطالب بإسقاط الأنظمة
.

 
أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ رسمي صادر ليلة الجمعة - السبت عن نهاية الفترة القانونية لإيداع طلبات الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، والمقررة يوم 25 نوفمبر الجاري.

وبحسب الداخلية المغربية، فإن 1521 لائحة للترشح تسلمتها المصالح الإدارية المختصة من كل أنحاء المغرب، والتي ستدخل المنافسة في 92 دائر انتخابية، لشغل 305 من مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، وتبين المعطيات الرسمية أن ما بين 8 و28 لائحة انتخابية ستدخل غمار المنافسة، مع العلم أن السلطات المغربية ترخص لـ 35 حزبا سياسيا بشكل قانوني.

وتشير المعطيات الإحصائية الأولية إلى وجود 1464 مرشحا من الذكور، أي بنسبة96.25 في المائة، فيما تقود النساء 57 لائحة، أي بنسبة 3.75 في المائة، وبلغة الإحصائيات، كما أعلنتها الداخلية، فإن مؤشر تجديد النخب يشير إلى أن نسبة المرشحين الجدد من وكلاء اللوائح المحلية وصل إلى 87.57 في المائة، فيما بلغ من أعاد ترشيح نفسه للبرلمان من جديد 14.43 في المائة.

ومن ناحية مؤشر السن، فإن توزيع وكلاء اللوائح المحلية يوضح بأن من تقل أعمارهم عن 45 سنة، بلغت نسبتهم 36.03 في المائة، بينما الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 45 و 55 سنة، وصلت نسبتهم 36.16 في المائة، بينما تصل نسبة الفئة العمرية التي تتجاوز 55 سنة إلى 27.81 في المائة.

وتشير البيانات الإحصائية للمرشحين لتشريعيات الجمعة 25 نوفمبر الجاري، إلى أن 59.43 في المائة، وفق النتائج الأولية المكشوف عنها، لهم مستوى تعليمي عالي، فيما 29.91 من أصحاب المستوى التعليمي الثانوي. هذا ورفضت السلطات المغربية ما يفوق 25 ترشيحا بسبب ما وصفته الداخلية في بلاغها الرسمي بفقدان الأهلية الانتخابية.

ووفق المعطيات الرسمية فإن عدد أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان يبلغ 395 بناء على القانون التنظيمي الجديد للمجلس، و90 مقعدا تنتمي إلى ما تسمى باللائحة الوطنية، وهي عبارة عن "حصة" تقسم إلى 30 مقعدا للشباب و90 للنساء
 
بدء حملة الدعاية الانتخابية في المغرب
تبدأ السبت في المغرب حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة نحو ثلاثين حزبا.
وتجرى الانتخابات على اساس تعديلات دستورية اقرت قبل اربعة اشهر
وتعد هذه الانتخابات ثاني عملية اقتراع يدعى اليها الناخبون المغاربة منذ بداية السنة بعد استفتاء الاول من يوليو/تموز الذي ادى الى المصادقة على دستور جديد.
ويحق التصويت لاكثر من 13 مليون مغربي يدعون الى انتخاب 395 نائبا في مجلس النواب الجديد.
وسيفسح المجال خلال اسبوعين قبل الاقتراع امام برامج دعائية تلفزيونية تحدد مدتها حسب اهمية الاحزاب.
ويتوقع ان يشرف نحو اربعة الاف مراقب محلي ودولي على عمليات الاقتراع في بلد غالبا ما شهدت فيه الانتخابات مخالفات، لا سيما من خلال شراء الاصوات، في حين اعلنت الحكومة انها اتخذت اجراءات اضافية لضمان شفافية الاقتراع.
وعشية الاقتراع دعا الملك محمد السادس في خطاب الاحد الماضي الى انتخابات شفافة تنبثق عنها حكومة "شجاعة" تبادر باصلاحات تقابلها معارضة قوية.
وتتمثل اكبر رهانات الاقتراع في نسبة المشاركة، التي جرت العادة ان تكون متندية، ونتيجة التصويت لاكبر حزب معارض، حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل.
وكانت اخر انتخابات تشريعية في المغرب عام 2007 شهدت نسبة اقبال تدول حول 38 في المئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وتنص بنود الدستور الجديد على ان يقود الفائز بالانتخابات التشريعية حكومة ائتلافية.
ودعت حركة "20 فبراير" التي تاسست في سياق الربيع العربي وتضم اغلبية من الشباب وراديكاليين يساريين واسلاميين، الى مقاطعة الانتخابات.
وشهد المغرب احتجاجات منذ مطلع العام، كان اخرها قبل ايام للخريجين العاطلين عن العمل.
 
بتأخير وصل لساعة كاملة، انطلقت حفلة الإعلان الرسمي عن إطلاق حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، صباح السبت 12 11 2011 في حي أكدال في الرباط، في أول أيام حملة انتخابية تستمر لـ 13 يوما، وتسبق الانتخابات التشريعية القادمة في المملكة المغربية.


وفي تصريح خاص بالعربية، أعلن عبد الإله بن كيران، الأمين العام للعدالة والتنمية أن الحزب سيعمل على محاربة الفساد والعزوف والاستبداد، مشيرا إلى أن المعركة لن تكون انتخابيا سهلة، إلا أن الأمل قائم في أن تكون التشريعيات خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح.

وبالنسبة للحزب الذي يستعمل المصباح كرمز انتخابي فهو في حملة انتخابية دائمة، وفق تعبير أمينه العام الذي يوجه حديثه للمغاربة بأن هذه الانتخابات هي فرصة حقيقية للدخول إلى الديمقراطية الحقيقية، واعدا ببذل كل الجهد لإقناع المواطنين للتصويت على أفضل المرشحين.

وبصبر انتظر الصحافيون كلمة عبد الإله بن كيران لسماع مواقف الحزب السياسية من كل ما يعتمل والمملكة تدخل حملة انتخابية تسبق يوم تصويت كل التوقعات تصفه بالتاريخي.

ولم يخيب بن كيران ظن الصحافيين، وحملت كلمته رسائل غير مشفرة إلى خصوم الحزب السياسيين، خاصة من وصفهم بالراغبين في التحكم في المشهد السياسي المغربي تحت مسمى التعليمات العليا، وبين الفينة والأخرى تعالت في القاعة تصفيقات مناضلي حزب المصباح.

وبين بن كيران في كلمته أن المغاربة في حاجة اليوم إلى حكومة لا تنتظر التعليمات من أحد أو من جهات عليا في طريقة عملها وتدبيرها للملفات، فالمملكة في حاجة لرجال أقوياء بصلاحيات حقيقية،

وفي تعليقه للعربية على برودة اليوم الأول من حملة تشريعيات 25 11 2011، أوضح يونس مسكين الصحافي في جريدة "أخبار اليوم المغربية" أنه "لاحظ نوعا من الهدوء الذي لا يطبع عادة الحملات الانتخابية الساخنة"، بالإضافة إلى عدم مبادرة أحزاب سياسية كثيرة إلى النزول إلى الميدان، وبالقيام بأنشطة مفتوحة أمام الملأ، فالنشاط الوحيد الذي عقد اليوم لحزب سياسي واحد، وانعقد داخل قاعة مغلقة.

وشدد الصحافي المغربي على أن الحراك الذي عرفه الشارع المغربي منذ ما يعرف بحركة العشرين من فبراير قد يكون أثار نوعا من الخوف لدى الأحزاب السياسية من المجابهة التي يمكن أن تقع على مستوى الشارع ومواجهة التيارات التي ترفض هذه العملية السياسية منذ عملية تعديل الدستور التي تمت في فاتح يوليو الماضي.

وفي قراءته التحليليلة، يذهب الدكتور عمر الشرقاوي، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة المغربية، إلى أن هنالك تسجيلا لحالة من البرودة في العملية الانتخابية، وهو مؤشر غير جيد على دفع المواطنين للانتخابات، ليدعوا الأحزاب السياسية عبر "العربية" إلى القيام باستغلال ما أمكن الوقت و24 ساعة في المتاحة في اليوم لدفع ولإغراء المواطنين على المشاركة في لانتخابات.

وفي جولة للعربية في الشوارع الرئيسية للعاصمة الرباط، بدت المدينة عادية في أول أيام الحملة الانتخابية، ولم تظهر أية ملامح للحملة الانتخابية من توزيع للمنشورات أو مسيرات انتخابية لألوان الطيف السياسي المغربي، أو إلصاق لرموز الأحزاب في الأماكن المخصصة لها في جدران المؤسسات التعليمية
 

ملك المغرب هذا الحقير مدع للنسب
لرسولنا الشريف

هذه أكبر كذبة سمعتها شخصيا في تاريخ الانسانية


إبطال النسب العلوي المزعوم لملك المغرب محمد السادس
ـ جاء في (موسوعة أنساب العشائر العراقية (السادة العلويون) لثامر عبد الحسن العامري) ، وكذلك في موقع (الهاشمية) ، نسب الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية كالتالي:
(الملك محمد السادس بن الملك الحسن الثاني، وأخوه الامير عبدالله ولدا الملك محمد الخامس بن السطان يوسف، واخوه عبدالحفيظ وعبدالعزيز هم اولاد السلطان الحسن بن السلطان محمد بن السلطان عبدالرحمان بن السلطان هشام مع اخيه سليمان ولدا السلطان محمد بن السلطان عبدالله مع اخيه احمد الذهبي ولدي السلطان إسماعيل مع اخويه الرشيد ومحمد هم أبناء السلطان الشريف بن الشريف علي المتوفى سنة 1069هـ ودفين مراكش بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف علي بن الشريف يوسف بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف محمد بن الشريف الحسن الذي دخل المغرب في مطلع القرن السابع الهجري بن الشريف قاسم بن الشريف محمد بن الشريف ابي القاسم بن الشريف محمد بن الشريف الحسن بن الشريف عبدالله بن الشريف ابي محمد بن الشريف عرفه بن الشريف الحسن بن الشريف ابي بكر بن الشريف علي بن الشريف الحسن بن الشريف احمد بن الشريف إسماعيل بن الشريف محمد النفس الزكية بن امام الفقهاء عبدالله الكامل المحض بن امام التابعين الحسن المثنى ابن الإمام الحسن السبط بن امير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليهم السّلام).
غير أن محمد النفس الزكية بن عبد الله المحض اعقب من أبنه عبد الله الاشتر وحده ، وليس له أبن معقب أسمه (إسماعيل) ، كما نص على ذلك أبن عنبة الحسني في عمدة الطالب. وكذلك قال السمرقندي في (تحفة الطالب).
وبذلك يبطل النسب المذكور لملك المغرب محمد السادس.
ـ وقد وجدنا نسباً آخر يوضح أن النسب المذكور اعلاه فيه قطع حيث كان النسب الكامل لملك المغرب كالتالي:
محمد السادس بن الحسن الثاني بن محمد الخامس بن يوسف بن الحسن الأول بن محمد بن المولى عبد الرحمان بن هشام بن محمد بن عبد الله بن إسماعيل بن مولاي الشريف بن علي بن محمد بن علي بن يوسف بن علي الشريف السجلماسي بن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل بن قاسم بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد بن عرفة, بن الحسن بن أبي بكر بن علي بن الحسن بن احمد بن إسماعيل بن القاسم بن الحسن بن محمد بن عبد الله الاشتر بن محمد النفس الزكية بن عبد الله الكامل بن الحسن المثنى بن الامام الحسن الزكي (عليه السلام).
وهذا النسب لا يصح أيضاً حيث قال أبن عنبة في عمدة الطالب إنَّ أولاد القاسم بن الحسن بن بن محمد بن عبد الله الاشتر هم: محمد وعلي وعبد الله والحسن والحسين. ولم يذكر له أبناً أسمه "إسماعيل".
ـ وهناك نسب آخر موجود في سجلات نقابة الاشراف المصرية وقد ذكره الشيخ حسين محمد الرفاعي في كتابه (تذييل لكتاب بحر الانساب المحيط للنجفي) المطبوع في مجلد واحد مع كتاب (بحر الانساب او المشجر الكشاف لأصول السادة الاشراف) لأبن عميد الدين النجفي ، حيث جاء في صفحة (25) من كتاب الرفاعي المذكور ان ملوك المغرب ينتهي نسبهم الى (اسماعيل بن قاسم بن محمد النفس الزكية بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الامام الحسن السبط عليه السلام) ، وهو نسب باطل ايضاً حيث ان عقب محمد النفس الزكية من ابنه عبد الله الكابلي وحده ولا يوجد له ابن معقب اسمه (القاسم) كما في عمدة الطالب لأبن عنبة والشجرة المباركة للرازي.
 
أعلى