• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

البنك المركزي يعلن رفضه القاطع لتدخل حكومة الجبالي في السي

أعلن البنك المركزي في بيان صدر اليوم رفضه القاطع لتدخل حكومة الجبالي في السياسة النقدية لتونس .
وأكد البيان أن تحديد السياسة النقدية و تنفيذها هما من مسؤولية البنك وذلك طبقا للفصل 33من القانون عدد 90 لسنة 1958 و الذي بنص على ان مهام البنك تتمثل اساس في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الاسعار و الجهاز المالي و سلامته .
و صدر هذا البيان بعد ان كشفت الحكومة المؤقتة عن نيتها في برنامجها لسنة 2012عن استعمال سياسة نقدية توسعية و نسبة فائدة منخفضة .
و اكد البنك........ السلطة التنفيذية .
:besmellah2:
احب ان اذكر مسؤول البنك المركزي انه كان هناك ثوره في تونس يحق للحكومه تغيرر كل القوانين بما في ذلك تغير المسؤول الحالي
كما يحق للحكومه الحاليه والقادمه تغير كل شيئ بما في ذلك سياسه البنوك ورئيس البنك المركزي
وشكراً
:frown:
 
طبعا أزلام التجمع لن يقبلوا بأن تكون هذه المؤسسات ذات سيادة وذات قرار مستقل
بل سيسعون بكل ماؤتوا من جهد لتبقى( مثل عهد بن علي) طريق لتهريب الثروات و إفلاس البلاد و اللعب بالسياسة المالية

قالوا في تونس ثمة ثورة :1::bang::bang::bang:
 
:besmellah2::besmellah2::besmellah2:
عين ألحكومة ألمنتخبة على كلّ ألبلاد، كفاية من سرقة أموال ألدّولة، و ان كان مديرالبنك المركزي نظيفا لا يرفض تدخل حكومة الجبالي.
هناك آلاف مديري بنوك.
 
لابد ان نترك لاهل الاختصاص الفرصة و المجال للعمل بأريحية و لا لتدخل...
ان اخطؤوا لابد من محاسبتهم...
:besmellah2::besmellah2::besmellah2:
نعم أن نترك أهل ألأختصاص كما قبل ألثّورة ألسّرقة بأربحة.
 




:besmellah2:




و أين كان هذا القانون سابقا ؟





يعني بالنسبة لك بما أن بن علي كان يخرق هذا القانون في عهد الدكتاتورية يمكن لكل الحكومات أن تواصل خرقه في عهد الديمقراطية
ياسر منطقي كلامك
:bang::bang::bang:
 
بالله حاجة اخرى الي ينادي و يقول فما مناطق محظورة على الحكومة نقولوا حاجة:

- الحكومة لا تتدخل في السياسة الخارجية ملا ما تلومش الحكومة كيف ما عملت شيئ في هالمجال...

- الحكومة ما تدخلش في السياسة النقدية مالا ما تلومش الحكومة كيف ما قدمتش الاضافة في هذا المجال...

- الحكومة ما تدخلش في القضاء ملا ما تلومش الحكومة كيف ما نفعت بشيئ في هالقطاع و خالصة تسليم بن علي و استرجاع الاموال لانها مهمة في صلب القضاء و المؤسسة القضائية في تونس...

عجبني تعقيب متاع اخ في الموضوع... علاش هالمؤسسات الكل تناصب العداء و ببيانات شديدة اللهجة ضد الحكومة لماذا لا يتم التشاور في ما بينهم؟؟؟ الحكومة قدمت ما تراه حل و هو رفض هذا الحل فليقد اولا اسباب الرفض و من ثم الحل المقترح من طرفه... لماذا وضع العصى في العجلة... علاش كل واحد عندو قطاع لا يجب ان تتدخل الحكومة فيه يريد ان يعلن استقلاله عن كل هياكل الدولة ؟؟؟
 
الحكومة لا تسير البنك المركزي و انما تسدي توجيهات و تتعاون مع البنك المركزي من اجل تحقيق سياسة اقتصادية وقول ان البنك المركزي مستقل لا يعني انه منعزل عن الحكومة ولا يخضع لسياساتها.. القانون الذي تحدث عنه محافظ البنك لم يكن مطبقا في السابق في عهدي الرئيسين السابقين وكان منصب محافظ البنك و مساعده وكثير من المناصب في البنك المركزي عبارة عن منصب سياسي يخضع للولاءات ... الحل الامثل ان تدار حلقة نقاش بين رئيس الحكومة و وزير المالية ومحافظ البنك حول المسألة في المجلس التأسيسي ....
 
يعني بالنسبة لك بما أن بن علي كان يخرق هذا القانون في عهد الدكتاتورية يمكن لكل الحكومات أن تواصل خرقه في عهد الديمقراطية
ياسر منطقي كلامك:bang::bang::bang:
عليك أن تعلم صديقي أنه في القانون هناك مفهوم النص الميت وهو القانون الذي لم يطبق ولم يستعمل أبداً ويفقد فعاليته .. وهذا موجود في كل دول العالم (أمريكا، بريطانيا ، فرنسا ...) ولكي تطبق تحتاج إلى مصادقة من جديد فلا يمكن لقانون لم يستعمل لمدة 50 سنة أن تستيكذ فجأة لكي تطبيقة بحذافيره

وليس هذا المشكل ... فالمشكل حسب رأيي وبحكم إختصاصي في ميدان المالية العالمية يتلخص في النكات التالية :
1-على الحكومة أن تشرك البنك المركزي في مشروع الميزانية .. الحكومة هي من يقرر الميزانية التي لا يمكن فصلها عن السياسة المصرفية ولكن عليها أن تعلم البنك المركزي بالتفاصيل التي ستؤدي إلى السياسة المصرفية المقررة وللبنك المركزي إبداء ملاحظاته ولكن ليس له أن يفرضها فليس هو من سيحاسب أمام الشعب بل الحكومة
2-البنك المركزي يصدر ملاحظته بطريقة كتابية إلى رئيس الحكومة أو وزير المالية ويعلل سبب تحفظاته حول المضمون أو حتى الشكل (عدم إشراك البنك المركزي ، طريقة التصرف ، تفاصيل تقنية مثل خطر التضخم أو ضرورة الأخذ بملاحظات أخرى ...) وبصراحة ما فعلة السيد النابلي خطأ كبير فما دخل الأعلام في هذه المواضيع .. هل يعقل مثلاً أن يذهب مدير عام شركة إلى الصحافة لأن مجلس الإدارة تدخل في صلاحيته أو لم يوافق على توجهاته ... ؟
3-العديد هنا لا يفرقون بين autonomie و-independance ... البنك المركزي هو مؤسسة حكومية ذات تصرف ذاتي حسب القانون ولكن ليس مستقل ! وهناك فرق كبير واظن أن السيد النابلي يلعب على سذاجة البعض ليمرر مفهوم خاطيء
4-بدون تكسير رأس نحن مازلنا في فترة تحضير دستور ونظام جديد ... في الإنتظار علينا مواصلة العمل بالموجود حتى نصل اإلى بر الأمان
5- لو اعطينا الإستقلالية للمؤسسات التي يسيطر عليها إلى ألان أبناء بن علي (القضاء ، البنك المركزي ، ..)... فابشري بالخراب يا تونس ...

أنا أرى وبكل بساطة وهو راي يلزمني .. أن عديد المورتين في الفساد والخائفين على فقدان مناصب وهبها لهم الهارب اصبحوا يستغلون حجة الاستقلالية للهروب من المحاسبة ولإبقاء على مكاسبهم ومواصلة نهب خيرت البلاد .. واسهل طريقة أصبحت موضة وهي إستغلال الإنقسام السياسي في البلاد والإدعاء بين النهضة تريد السيطرة على كل شيء فسيجدون ألياً كارهي النهضة إلى جانبهم حتى وين كان الهدف إحياء نظام بن علي ...

فلا نستغرب هذه الأيام أن يقوم أحد السياسين بسرقة منزل وقتل صاحبه ثم يسيس القضية ويقول أن الداخلية تمارس في سياسة بن علي في تكميم الأفواه ..
 
يجب إزاحة كمال لطيف لأنو نسيب كمال مرجان وهو من يتستر علا رموز الفساد
 
أسياد البنك المركزي يريدون تأسيس دولة داخل دولة و يريدون حرّيّة أكثر للتّستّر على فضائحهم و سرقاتهم و رغبتهم في أن يكونوا شوكة في حلق حكومة الجبالي
أنا ضدّ هذه الحكومة طول و عرض و لكنّي أرفض أن يتحوّل البنك المركزي الى مؤسّسة مستقلّة لا تخضع لرقابة الدّولة و قوانينها... مازال كان الجيش تو يجي نهار و يقول انّه مؤسّسة لا دخل للحكومة فيها..والله عجايب يريدون تحييد مؤسّسات الدّولة بالسّيف و افراغ الحكومة من محتواها
لا حول ولا قوّة الاّ بالله
 
أعلى