• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

الامن و السلبية المشروعة .

PRATO2012

نجم المنتدى
عضو قيم
إنضم
20 مارس 2011
المشاركات
4.408
مستوى التفاعل
13.243
الكل و خاصة من هم في الحكومة الحالية يطالب الامن بالجدية في العمل و الابتعاد عن السلبية و القيام بالواجب المناط بعهدته خاصة في هذا الظرف الحساس الدي تمر به تونس حيث انه بات من الضروري أن تتدخل المؤسسة الامنية بما لديها من صلاحيات و في حدودها لتقمع الجريمة و تمنع غلق الطرقات و تحارب المجرمين و تتصدى للجريمة خاصة و أن ذلك في صلب دور المؤسسة الامنية و القول بعكس ذلك يعني الارتداد الى الوراءو المساهمة في عدم استقرار البلاد و بالتالي ستكون المؤسسة الامنية في موضع اتهام خاصة اذا تدهورت حالة الامن العام أكثر مما هي عليه الان لا قدر الله . يبدو أن مثل هدا المطلب شرعي و منطقي جدا و يمكن اعتباره و نظرا لما يعانيه المواطن الصالح في بلادنا من مشاكل عديدة جراء تفاقم الجريمة يمكن اعتباره مطلبا شعبيا بحيث لزاما على المؤسسة الامنية أن تبادر بلعب دورها الطبيعي في التصدي للجريمة و اعادة الاعتبار للقانون . من هذه الزاوية و حيث أن المؤسسة الامنية و الى حد التاريخ لم تقم بدورها المذكور على النحو المطلوب فانها في موضع المؤاخذة و هو بالفعل ما صدر و يصدر عن عديد الاطراف بما فيها الحكومة و خاصة حركة النهضة التي ترى و ان المؤسسة الامنية لم تقم بدورها و تتهمها بالتخاذل و ربما بالسعي لاحباط برنامجها و بالتالي افشال هذه المرحلة الانتقالية و ذلك بكيفية متفاوتة بين مختلف جهات الجمهورية و أيضا توجد لدى المواطن العادي بعض التحاليل من هذا القبيل حيث يرى و أن نفس الفعل الاجرامي الذي كانت أجهزة الامن تتصدى له بكل حزم أصبح بعد 14 جانفي مباحا و في أحسن الحالات يقابل بردة فعل أمنية باهتة و ضعيفة مما سمح بتكرار مثل تلك الافعال الاجرلمية خاصة و ان القائمين بها ربما تكون لديهم دوافع سياسية لا علاقة لها بالمطالب الاجتماعية التي تجعل من تلك الافعال تعبيرة حضارية عن مطلب شرعي . كيف يمكن للمؤسسة الامنية أن تجيب عن هذه التساؤلات و هل لديها تبريرات منطقية لما تعيشه من وهن و برود في رد الفعل تجاه الجرائم التي ترتكب يوميا و في كامل أنحاء الجمهورية ؟
في هذا السياق لي رؤية خاصة جدا يمكن أن تحيلنا الى التراكمات التي أدت بالاسرة الامنية الى التعامل مع الواقع الجديد بهذا البرود حيث أن مفهوم الجريمة في معناها المطلق لم يعد ذاك المفهوم التقليدي الذي كان يدرس في الجامعات و المدارس و الاكاديميات الامنية فالجريمة لم تعد تتمثل في اتيان أفعال منعها القانون أو الامتناع عن أفعال أوجبها القانون بل أصبح هناك محدد اخر للافعال المباحة و الافعال المحرمة و نقصد الشارع بما فيه من رغبات مختلفة و مصالح متضاربة فكل فرد له رغبة يستطيع أن يعبر عنها بالشكل الذي يراه هو صالحا دون أن يعير اي اهتمام لطبيعة تلك التعبيرة و ليس مهم ان كانت مباحة أو ممنوعة تضر بالغير و بالصالح العام أم لا المهم أن تكون لتلك التعبيرة صدى لدي العموم و تلفت انتباه الغير لصاحب تلك التعبيرة . و الثابت أن الفهم المعكوس لمعنى الجريمة بدأ بمناسبة الاحداث التي شهدتها البلاد فقد كانت هناك رغبة لزعزعة الاعمدة القانونية للدولة أكثر من الرغبة في الاطاحة بالدكتاتور زين العبدين بن علي ثم أن معظم الافعال التي أدت الى انهيار الدولة كانت أفعالا اجرامية و بعد مغادرة الدكتاتور للبلاد أصبحت تلك الافعال منسوبة للثورة و هي أفعال ثورية يعني أخذت الشرعية بل و أصبحت أفعال تجلب لمرتكبها صفة الثائر و بدلا من العقاب تسند له الاموال و الاوسمة و حتى بعد 14 جانفي بقيت تلك الافعال مثل جرائم النهب و السرقة و اضرام النار بالاملاك الخاصة و العامة لا تجد استنكارا من الدولة في شكلها الجديد أو من الاعلام مثل أحداث االحوض المنجمي و تلك المليارات التي احرقت و اتلفت و كانت ردة الفعل الوحيدة اعتبار مطالب تلك المجموعة التي اتلفت المال العام مطالب مشروعة مرتبطة بالتشغيل بمعنى أن الغاية بالنسبة للدولة الجديدة و الاعلام تبرر الوسيلة وهو مبدأ لا علاقة له بالقانون أو بدولة المؤسسات بل هو أقرب لقانون الغاب منه الى القوانين الانسانية . ومن هنا بدأت اللخبطة تدخل عقول رجال الامن فلم يعد القانون هو المرجع بل أصبحت هناك أشياء متغيرة و نسبية هي التي تحدد طبيعة الفعل ان كان اجراميا أم لا . ثم أن ما حصل قبيل 14 جانفي من أحداث أوجبت على رجل الامن التدخل بما نص عليه القانون السائد وكان لزاما عليه حتى لا يتهم بالخيانة العضمى أن يدافع عن مقراته الامنية بانتهاج التدرج في استعمنال القوة غير أنه و بعد مغادرة الطاغية للبلاد و حالة الفراغ الكلي التي سادت وجد نفسه بعد بعض الايام و امام الهجمة الحياوانية الغير مسبوقة من الاعلام متهما اما بالقتل العمد أو بمحاولة القتل بالنسبة لمن جرح خلال تلك الاحداث . و في هذا ايحاءات و دلائل واضحة مفادها أن الحقائق حتى و ان كانت قواعد قانونية ثابتة فانها يمكن أن تتغير بتغير المناخ السائد لتصبح عكس ما هو مفترض و يصبح الممنوع مباحا و يحاسب عون الامن الذي تصرف في اطار قانوني ويزج به في السجن و يتهم بالقتل و بالقمع و ارهاب الدولة و الحال أن ما أتاه يجب أن نخضعه لنصوص قانونية سابقة الوضع وهو ما لم يحصل . و أختلطت المفاهيم الى درجة و أنه تم اتهام المنظومة الامنية بأكملها بالعمالة لزين العابدين بن علي و بكونها أوغلت في القمع و الانتهاكات و غيرها من الصفاة التي كان أولى أن تنسب للاعلام . و الحال أن ما كان سائدا قبل 14 جانفي من ممارسات أمنية توصف بالوحشية شملت بعض الاوجه الخاصة جدا و المتعلقة بأصحاب الرأي المخالف لمصالح التجمعيين و العائلة المالكة و في ما عدى ذلك فيمكن وصف عمل المنظومة الامنية بالمتطور جدا و المتميزفي مجال الامن العام الذي له ارتباط بممتلكات الغير و أرزاقهم و أعراضهم فكان العمل الامني في هذا المجال منظما و جديا الى أبعد حد حيث تم تطويق الجريمة و محاربتها بكل حزم و طبق القانون كما يجب و هنا بيت القصيد حيث أن تطبيق القانون في مجال الامن العام و لد أعداء من النوع الشرس جدا وهم المنحرفين و المجرمين و الذين وجدوا في الاحداث التي سبقت 14 جانفي بقليل و حتى بعدها بقليل قلت وجدوا الفرصة مناسبة للانتقام من القانون من خلال التنكيل باعوان الامن و نهب و حرق منازلهم و ضربهم و قتلهم و بدلا من العقاب تم رصد اغلب المنحرفين مبالغ مالية قيمة بدعوى أنهم أثناء حرقهم لمنازل الامنيين اصيبوا بجروح بنيران صديقة فقد كانوا يتبادلون العنف فيما بينهم للفوز بالقسط الاكبر من الغنام سواء اثناء نهب منازل الامنيين أو نهب المغازات و الفضاءات التجارية الكبرى. و رغم وضوح الصورة فقد صعق رجل الامن بتلك القرارات الغريبة الصادرة عن الدولة في مفهومها الجديد حيث أشادت الدولة بالمجرمين و كرمتهم و ضيقت الخناق عن الامنيين وزجت بهم في السجون بدعوى أنهم ساندوا الدكتاتور في طغيانه من خلال تطبيقهم للقانون . ثم الان ماذا تغير نفس القوانين باعتبار و انه لم يتم بعد تحرير دستور جديد و نفس تقريبا الوقائع فلماذا نطلب من الامني أن يلدغ من الجحر مرتين حيث يمكن للامني الذي سيحاول تطبيق القانون و التصدي للجريمة أن يفاجئ بتغير اخر في أعلى السلطة ليحاسب من أجل دعمه للسلطة المتنحية فنفس الخطاب سيبقى سائدا و نفس ردود الفعل ستجعل من رجل الامن كبش محرقة . و الغريب أيضا أن حركة النهضة التي شارفت أن تلتهم كل رجال الامن بعيد 14 جانفي و اتهمتهم بكل أنواع التهم تلتمس الان من رجل الامن تطبيق نفس القانون و بنفس الطريقة التي كانت مع الرئيس المتنحي فهل سيكون عون الامن مرة ثانية لعبة في السلطة .؟
 
اهلا اخي الكريم

للأسف سيبقى كل شيئ في مكانه ولن يتغير أي شيئ طالما أن العقول موجّهة لنفس الغايات وتعاني نفس التراكمات.
الجميع هنا متّهمون إن كان أمنيّا أو حتى عسكريا بتخطيط رشيد عمار وجوقته أو حتى المواطن الذي أظهر أنه مشروع طرابلسي بامتياز!!
الحكومة هذه مجرّد مرحلة وليست ذات توجّه مصلحي عام فما يهمّها إلا تغلغلها في جميع مفاصل الدولة بما يضمن لها مزيدا من الأرباح في المرحلة القادمة وسيتم إستغلال المنظومة الأمنية لجعلها مطيّة للوصول للمبتغى كما يتم إستغلال الميليشيّات المنظّمة من جهة أخرى.
بالنسبة للمواطن فهو هو ما زال يراوح مكانه ولن يتغيّر لأنه سلبي إذا ما طالت الأمور وقد تم تجويعه أو ترهيبه أو شراء ذمّته لكي يكون تجمعيا بلحية أو مخرّبا بأجر!!
لكي يصبح حلمك واقعا أخي وجب أن يكون رأس الهرم بكل تفرّعاته نظيفا وطنيا صادقا وذلك ما نفتقده للأسف.
ملّخر تونس بعد الثورة:
قضاء جايبها كان مع الموتى
بوليسيّة فالحين كان في الزّطلة
مجلس تأسيسي فالح كان في النشيد الرسمي
رئيس فالح كان في التكريم و العفو
حكومة فالحة كان في الفمّ الحارك و التكذيب
معارضة فالحة كان في العَلم و الحكومة
يموت الجبناء مرات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، أما الشجعان فيذوقون الموت مرة واحدة.

 
و ان اعجبني فكر صاحب الموضوع فانني اؤكد عليه الاختصار في الطرح كي لا يمل القارئ.
بالعودة لما تم طرحه فانه تميز بالنظرة الفوقية و لسائل ان يسأل بعد هذا التحليل من هو المسؤول عن ركوب "بردعة" الامن. فلا ارى صراحة ان حركة النهضة مسؤولة لوحدها بل هي متشاركة مع اطراف اخرى لعبوا نفس الدور و ان لكل في نفسه غاية. و ما وقع في تلك الايام خاصة اي بعد الثورة بايام زمن اللجان الشعبية اكثر من ضبابي و زاد من التحامل على الامن.
ليس لعبة بيد السلطة بل هو ورقة سياسية لا اكثر و لا اقل ففي النهاية الجميع لعبة بيد السلطة.
 
و ان اعجبني فكر صاحب الموضوع فانني اؤكد عليه الاختصار في الطرح كي لا يمل القارئ.
بالعودة لما تم طرحه فانه تميز بالنظرة الفوقية و لسائل ان يسأل بعد هذا التحليل من هو المسؤول عن ركوب "بردعة" الامن. فلا ارى صراحة ان حركة النهضة مسؤولة لوحدها بل هي متشاركة مع اطراف اخرى لعبوا نفس الدور و ان لكل في نفسه غاية. و ما وقع في تلك الايام خاصة اي بعد الثورة بايام زمن اللجان الشعبية اكثر من ضبابي و زاد من التحامل على الامن.
ليس لعبة بيد السلطة بل هو ورقة سياسية لا اكثر و لا اقل ففي النهاية الجميع لعبة بيد السلطة.
هي دغدات لم أستطع ايقافها فكانت منسابة تماما كانسياب جهدك و جهدي وجهدالاوفياء لنقف كلنا عند بداية تلك الجمل الثورية الصادقة و لن ننتهي أبدا حتى نغزوهم بعون الله و نسقط جملهم المبتذلة من أفواههم .
 
أعلى