1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

اتفاق الزيادات في الأجور: استثناء آلاف الأعوان من الزيادات

الموضوع في 'أرشيف الأخبار المحلية و العالمية' بواسطة radhwene, بتاريخ ‏29 سبتمبر 2012.

  1. wahib ben

    wahib ben عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏20 جانفي 2012
    المشاركات:
    227
    الإعجابات المتلقاة:
    665
      01-10-2012 15:10
    مالا حقد وكره و بغض للامنيين أولاد تونس و رجال تونس رانا و قت إلي يجد الجد تو نعرفو الصح و الصندي من العفاط و إلي عامل علينا مزية يخليها عندو و الزيادات في الشهرية أبجل من برشة فلوس تتصرف على حكايات فارغة و الفهيم يفهم
     
    2 شخص معجب بهذا.
  2. MIDOU613

    MIDOU613 عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏7 فيفري 2010
    المشاركات:
    546
    الإعجابات المتلقاة:
    951
      01-10-2012 15:13
    صار انت من جماعة انا شرطة وانت جيش
    الحقيقة الناس الكل نعرفوها وبما ان التونسي ذاكرته ضعيفة اذكرك ان المواطن مزق لكم السروال والجيش هو من رقع (خيط) واعاد لكم الاحترام والذى بداتم تفقدونه من جديد
    ولهذا كفاكم كلاما اجوفا
     
    1 person likes this.
  3. radhwene

    radhwene عضو مميز عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏20 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    1.068
    الإعجابات المتلقاة:
    4.570
      01-10-2012 18:54
    تفاصيل زيادات ومنح الوظيفة العمومية ورجال الأمن والجيش والرئاسة لسنة 2012

    كشفت مصادر لـ«التونسية» أنه طبقا للاتفاق الممضى مع الطرف النقابي بتاريخ 15 أوت 2012 وفي إطار تنفيذ برنامج الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2012، تقرر تخويل زيادة شهرية في الأجور بعنوان سنة 2012 تقدر بـ 70 دينارا تصرف على قسطين و استثناء أسلاك أساتذة التعليم العالي والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين الذين يتواصل التفاوض في شأنهم و عدم الجمع بين الزيادة في الأجور الناجمة عن هذا الاتفاق والزيادات الناجمة عن اتفاقات سابقة أبرمت بعنوان احداث منح خصوصية أو زيادات في الأجور بعنوان سنة 2012.
    ونشير إلى أن عدد أعوان الوظيفة العمومية المعنيين ببرنامج الزيادة في الأجور يبلغ 618834 عونا حسب احصائيات منظومة انصاف لسنة 2012 وذلك باعتبار الاستثناءات التي عددها نص الاتفاق المذكور.
    1) الزيادات في المنح التي أسندت خلال سنتي 2011 و2012:
    انتفع عدد من الهياكل والأسلاك بزيادات استثنائية اتخذت صيغة إحداث منح أو تعميمها أو الترفيع فيها:
    ـ المنح التي تم تخويلها للأسلاك النشيطة (الأمن والديوانة والعسكريون وأعوان السجون والاصلاح) والمتراوحة بين 35د و140د في الشهر.
    ـ الترفيع في منحة التكاليف الخاصة المسندة لأعوان رئاسة الجمهورية.
    ـ منحة التكاليف الخاصة بسلك مراقبي التراتيب البلدية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 262 لسنة 2011 المؤرخ في ديسمبر 2011.
    ـ منحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة المسندة لفائدة الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3650 لسنة 2011 المؤرخ في 31 أكتوبر 2011.
    ـ منحة الإشراف والتنسيق المسندة لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011.
    ـ منحة المراقبة والاستخلاص التي تم بمقتضى الأمر عدد 3399 لسنة 2011 المؤرخ في نوفمبر 2011 الترفيع في مقاديرها وتعميمها لتشمل كافة أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية.
    ـ منحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان سلك المصالح الديوانية.
    ـ منحة الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية التي تم تخويلها لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية بمقتضى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011.
    ـ المنحة الخاصة السنوية المسندة لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وذلك بمقتضى الأمر عدد 4556 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011.
    2) الزيادات التي تمت الموافقة على تخويلها خلال سنتي 2011 و2012

    ـ تم خلال سنتي 2011 و20121 الموافقة على تخويل منحتين تخصان عددا من أعوان وزارة التجارة بالاضافة الى أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ويتم حاليا استكمال الاجراءات المتعلقة بنشرهما، وفي هذا الاطار تم اقرار:
    تعميم منحة التغطية لتشمل كافة أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس.
    تعميم منحة المراقبة الاقتصادية لتشمل بالاضافة الى أعوان وزارة التجارة الأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لاشرافها والذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية بالاضافة إلى مضاعفة منحتي المراقبة والتحفيز انطلاقا من سنة 2011.
    3) طلبات الزيادات في المنح التي تمت موافاتنا بها خلال سنة 2012
    تمت موافاة الحكومة خلال سنة 2012 بعدد من مشاريع الأوامر الخاصة بإحداث أو الترفيع في منح أو تجسيم الاتفاق العام للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012.
    ـ المجلس الوطني التأسيسي:
    مراجعة مقدار منحة العمل البرلماني لفائدة إطارات وأعوان وعملة رئاسة الجمهورية وإطارات وأعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية المكلفين بمهمات خاصة وذلك بتحديد المقدار الشهري لمنحة المهمات الخاصة بـ 70 دينارا وهي منحة لا ينتفع بها المكلفون بخطط وظيفية.
    ـ وزارة الدفاع الوطني: تجسيم الاتفاق الخاص بالزيادة في الأجور بتوظيف الزيادة في المنح الخصوصية:
    ـ الترفيع بـ 70 دينارا في منحة الخطر العسكرية المخولة للضباط وضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيوش البر والطيران والبحر المنتفعين بهذه المنحة.
    ـ الترفيع بـ 70 دينارا في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة للاطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب استشفائية جامعة.
    ـ الترفيع بـ 70 دينارا في منحة خطر العدوى المخولة للأفراد العسكريين المنتفعين بهذه المنحة.

    وزارة العدل:
    ـ الترفيع في منحة الاستمرار للقضاة من الصنف العدلي من 75د إلى 120د شهريا.
    ـ تنقيح الأمر المتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة من الصنف العدلي بالترفيع فيها من 250د إلى 350د شهريا.
    II) تجسيم البرنامج التاسع للزيادة في الأجور
    1) التوجهات الممكنة
    ويترتب على هذا الاتفاق اعتماد أحد التوجهات التالية:
    ـ التوجه الأول: اقرار زيادة في المنح الخصوصية (المنح المسندة لكل سلك أو مجموعة من الأسلاك)
    وهو التوجه المعمول به حاليا بالنسبة لتنفيذ البرامج العامة للزيادات في الأجور وتجدر الإشارة إلى أن عدد هذه المنح يناهز الـ50 منحة خصوصية تصرف إلى حوالي 126 سلكا.
    الايجابيات:
    ـ الصبغة الشاملة لهذا التوجه، حيث تتميز المنح الخصوصية بكونها قارة وتسند بصفة آلية بمجرد الانتماء لسلك معين.
    تتوظف الزيادة في الأجور عادة ضمن المنح الخصوصية بحيث يتيح إقرار هذا التوجه المحافظة على هيكلة التأجير المعمول بها حاليا من حيث العناصر المكونة لها.
    ـ سيتم الحفاظ على نفس الفوارق الحالية في مستويات التأجير بين الأسلاك والرتب باعتبار أن الزيادة ستكون بنفس المقدار.
    النقائص:
    ـ صعوبة تجسيم الاستثناءات بشأن بعض الأسلاك (مشتركة كانت أو خصوصية) أو بعض الهياكل التي خولت لها زيادات بعنوان سنة 2012.
    التوجه الثاني: إحداث منحة تكاليف خاصة لكل وزارة:
    اعتمد هذا التوجه في اطار البرنامج الاستثنائي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2009 الذي أقر بالاضافة إلى ما تم تخويله في البرنامج العام السابع للزيادات في الأجور (2008ـ2010) زيادات خصوصية لفائدة بعض الأعوان سواء منهم المنتمين إلى أسلاك بعينها أو المباشرين بهياكل بعينها. وقد تم تجسيم هذه الزيادات بإحداث منح تكاليف خاصة على غرار منح التكاليف الخاصة المحدثة لفائدة الأعوان المباشرين بوزارة الصحة العمومية وبالهياكل والمؤسسات الاستشفائية والصحية الراجعة لها بالنظر والإطار شبه الطبي المباشر وبالمؤسسات الاستشفائية والصحية التابعة لوزارات أخرى ومنحة التكاليف المحدثة لفائدة المهندسين.
    غير إن الفرق بين هذا التمشي والتوجه المقترح هو أن منح التكاليف الخاصة التي سيتم إحداثها بمناسبة تجسيم برنامج الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 ستشمل الهياكل لا الأسلاك.
    الايجابيات:
    يتيح هذا التوجه مواصلة التمشي الذي تمّ إقراره سنة 2012 بحيث يمكن من تطبيق الاستثناءات التي نص عليها بروتوكول الاتفاق المتعلق بالزيادة في أجور بعنوان سنة 2012.
    طرق إسناد الزيادات
    ـ زيادة تشعب الهيكلة الحالية للتأجير باضافة نوع جديد وقار في عناصر الاجرة الشهرية وهي منحة التكاليف الخاصة.
    ـ يجب الاخذ في عين الاعتبار للاعوان المنتمين لهياكل تمتعت بمنحة تكاليف خاصة وانتقلوا في الاثناء الى هياكل اخرى حتى لا ينتفعوا مرتين بالزيادة وفي هذا الاطار يتعين التنسيق مع مصالح المركز الوطني للاعلامية حتى يتم حصر هذه الفئة.​
     
  4. زهيرالسعداوي

    زهيرالسعداوي مراقب المنتدى العام طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏9 أفريل 2007
    المشاركات:
    7.086
    الإعجابات المتلقاة:
    23.293
      01-10-2012 22:01
    :besmellah2:


    3 فرضيات لإسناد منحة الـ70 دينارا : هؤلاء لن يتمتعوا بها


    تنفرد «الشروق» بنشر المعطيات المتعلقة بتطبيق الاتفاق الاطاري الخاص بالزيادات العامة في الأجور بالنسبة الى أعوان الوظيفة العمومية والفرضيات المقترحة والمتعلقة بالقطاعات التي قد تستثنى من زيادة الـ70 دينارا التي ينتظر صرف قسطها الأول خلال شهر أكتوبر القادم.


    من هي القطاعات التي قد تستثنى من الزيادة وهل ستحرم القطاعات التي تحصلت على زيادات ومنح خصوصية في سنة 2011 من زيادة الـ70 دينارا.
    الشروق» تنفرد بنشر كل التفاصيل والمعطيات.

    2) الاشكاليات المتعلقة بتحديد مجال الاتفاق وتحديد الاستثناءات

    يستثنى من تطبيق البرنامج العام التاسع للزيادة في الأجور (2012):
    أسلاك أساتذة التعليم العالي لمختلف الوزارات والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين (نص الاتفاق)
    ـ تمّ بمقتضى هذا البند استثناء مدرسي التعليم العالي والسلك الاستشفائي الجامعي وتتوزع هذه الأسلاك على عدة وزارات:

    وزارة الفلاحة

    ـ سلك الباحثين الفلاحيين والصيد البحري.
    ـ سلك المدرسين الباحثين بمؤسسات التعليم ا لعالي.
    ـ سلك الأطباء البياطرة الاستشفائيين الجامعيين.
    وزارة الدفاع الوطني
    سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري
    وزارة التعليم العالي
    ـ سلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات
    وزارة الصحة
    ـ سلك الصيادلة الاستشفائيين الجامعيين،
    ـ سلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين،
    ـ السلك الطبي الاستشفائي الجامعي

    وزارة الثقافة

    ـ سلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة.
    ويمكن في هذا الاطار التساؤل حول سحب الاستثناء من عدمه على سلك الأطباء الاستشفائيين الصحيين والمتفقدين الطبيين وسلك المدرسين التكنولوجيين.
    كما أنه بالنسبة الى أسلاك القضاة فإنه يتمّ عادة تمكينهم من الزيادات أو تخويلهم منحا بالموازاة مع ما يتم إقراره بالنسبة الى أسلاك التعليم العالي.
    بالنسبة الى بقية الأعوان 2012:

    الفرضية الأولى:

    يستثنى من تطبيق الاتفاق حول الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 كل الأعوان الذين انتفعوا بأي نوع من الزيادة خلال سنة 2012 أو الأعوان الذين تمّت الموافقة على تخويلهم منحة خاصة بعنوان سنة 2012 بما في ذلك الأسلاك النشيطة (الأمن، الديوانة، العسكريون، أعوان السجون والاصلاح) وأعوان رئاسة الجمهورية وأعوان التراتيب البلدية الذين خوّلت لهم زيادة سنة 2011:

    ـ الأسلاك النشيطة (الأمن، سلك أعوان المصالح الديوانية، العسكريون، أعوان السجون والاصلاح، سلك مراقبي التراتيب البلدية).
    ـ أعوان رئاسة الجمهورية.
    ـ أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية،
    ـ أعوان إدارة الملكية العقارية.
    ـ أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
    ـ أعوان وعملة الوزارة الأولى المنتفعين بمنحة الاشراف والتنسيق.
    ـ الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعة بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.
    ـ أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس.
    ـ أعوان وزارة التجارة الأعوان التابعون للمؤسسات الخاضعة لإشرافها الذين ينطبق عليهم النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

    الفرضية الثانية

    يستثنى من تطبيق الاتفاق حول البرنامج العام التاسع للزيادة في الأجور الأعوان الذين تم تخويلهم منحة تكاليف خاصة في حدود 70د والتي ترتب عنها مطالبة عديد الهياكل بتعميمها. وقد تم ارجاء البت فيها الى حين انطلاق المفاوضات حول الزيادة العامة في الأجور.
    ويجري هذا الاستثناء على:

    ـ أعوان وعملة الوزارة الأولى المنتفعين بمنحة الاشراف والتنسيق.
    ـ الأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعين بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.
    وتجدر الإشارة في هذا الخصوص الى أن النص الخاص بسحب منحة الرقابة والاستخلاص على أعوان هيئات الرقابة التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة أملاك الدولة (وذلك على غرار هيئة المراقبة العامة للمالية) قد نص على تحجير الجمع بين منحة الاشراف والتنسيق والمنحة الخاصة المحدثة في هذا الاطار. وقياسا عليه فإنه يقترح استثناء:

    ـ أعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية
    ـ أعوان إدارة الملكية العقارية
    زيادات وهي:

    ـ أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمدرسة العليا للمواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس الذين ستشملهم منحة التغطية.
    ـ أعوان وزارة التجارة والأعوان التابعين للمؤسسات الخاضعة لإشرافها والذين ينطبق النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الذين سيشملهم تعميم منحة المراقبة الاقتصادية والترفيع في مقدارها.
    بحيث يجري هذا الاستثناء على:

    ـ كافة أعوان رئاسة الحكومة (باستثناء الهياكل التي لم تنتفع بزيادة من اي نوع بعنوان سنة2012)
    ـ كافة أعوان وزارة أملاك الدولة
    ـ كافة أعوان وزارة المالية
    ـ كافة أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال
    ـ أعوان وزارة التجارة
    وتجدر الإشارة الى أنه يتعين التساؤل حول استثناء الأسلاك النشيطة من عدمها مع العلم أن سلك أعوان المصالح الديوانية انتفع بزيادة بعنوان الترفيع في منحة المراقبة سنة 2012 وانتفع بزيادة خصوصية سنة 2011 باعتباره سلكا نشيطا.

    الفرضية الثالثة

    عدم استثناء اي هيكل او سلك من الزيادة في الأجور حتى تلك التي صرفت لها زيادة بعنوان سنة 2011 او التي انتفعت بزيادة خلال سنة 2012 بما في ذلك الأسلاك النشيطة.

    ـ ولئن تمكن تطبيق الزيادة العامة في الأجور بعنوان سنة 2012 بالطريقة المتعارف عليها وهي توظيف الزيادة في المنح الخصوصية بما يتيحه ذلك من تفادي الصعوبات التالية المتوقعة في حال تطبيق الفرضيات الأخرى ـ فإنه يمكن ان يثير جملة من الاحتجاجات على خلفية انه سبق لبعض الهياكل والأسلاك ان انتفعت بزيادة خلال سنتي 2011 و2012.

    3 ـ تطبيق الاتفاق

    لأجل تطبيق الاتفاق يقترح إحداث منحة تكاليف خاصة لكل وزارة (يمكن اسنادها تسميات تعكس اما خصوصية العمل بكل وزارة او هيكل التعيين على غرار منحة الاشراف والتنسيق) او تعميمها ان كانت محدثة (بالنسبة الى الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة). ويستثنى من الانتفاع بها الأسلاك والهياكل المذكورة أعلاه بعد تحديد الفرضية المقترح اعتمادها.

    ويتعين بالنسبة الى الأسلاك المستثناة بصريح العبارة في نص الاتفاق، التنصيص صلب الاتفاقيات التي ستبرم في شأنها على تحجير الجمع بين الزيادة التي سيتم اقرارها لفائدتها ومنحة التكاليف الخاصة التي ستخوّل للهياكل التي ترجع اليها بالنظر.
     
  5. y.jasser

    y.jasser نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏11 أكتوبر 2009
    المشاركات:
    9.146
    الإعجابات المتلقاة:
    8.512
      02-10-2012 11:05
    آلاف الموظفين قد لا يتحصلون على الزيادة

    [​IMG]
    تونس ـ الشروق
    لا يزال موضوع تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور محل جدل الآن في عدد من القطاعات التي قد تستثنى من زيادة الـ70 دينارا باعتبارها قطاعات تحصلت على زيادات كما تحصلوا على منحة خصوصية خلال سنتي 2011 و2012.

    وقد يهم هذا الاستثناء الأسلاك النشيطة ومنها سلك الأمن وسلك أعوان المصالح الديوانية والعسكريون وأعوان السجون والاصلاح وسلك مراقبي التراتيب البلدية.
    كما قد يُستثنى أعوان رئاسة الجمهورية وأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية وهيئة الرقابة العامة للمالية وأعوان إدارة الملكية العقارية وأعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الاولى والرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية.


    ومن الأسلاك الأخرى التي قد تستثنى من زيادة الـ70 دينارا أعوان وعملة الوزارة الاولى المنتفعون بمنحة الاشراف والتنسيق والأعوان والإطارات العاملة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المنتفعون بمنحة التصرف ومتابعة العمليات المتعلقة بأملاك الدولة.

    ومن الأسلاك الأخرى التي قد تستثنى من زيادة الـ70 دينارا أعوان وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومدرسة المواصلات بتونس والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس وأعوان وزارة التجارة.
    ولكن يبقى الاستثناء مجرد فرضية من الفرضيات المقترحة على ان يكون القرار للحكومة.


    [​IMG]
     
  6. wahib ben

    wahib ben عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏20 جانفي 2012
    المشاركات:
    227
    الإعجابات المتلقاة:
    665
      02-10-2012 11:09
    خبر غير صحيح بعد التثبت حسب أقوال النقابات
     
  7. watany

    watany عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏16 جوان 2011
    المشاركات:
    96
    الإعجابات المتلقاة:
    139
      02-10-2012 13:43
    لا يمكن الجمع بين الزيادة في الاجور و المنح الخصوصية..كل من تحصل علي منخة خصوصية سيتمتع بالزيادة بالاجور .
     

    الملفات المرفقة:

    1 person likes this.
  8. dadasidi

    dadasidi عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏16 جانفي 2008
    المشاركات:
    82
    الإعجابات المتلقاة:
    28
      02-10-2012 13:58
    السلام عليكم هل المراكز الفنية التابعة لوزارة الصناعة يمكن أن تشملها الزيادات في الأجور؟
     
  9. bensa

    bensa عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏8 سبتمبر 2011
    المشاركات:
    521
    الإعجابات المتلقاة:
    734
      02-10-2012 14:10
    اليس من الاجدر تشغيل البطال عوض هذه الزيادات المسيسة ​
     
  10. watany

    watany عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏16 جوان 2011
    المشاركات:
    96
    الإعجابات المتلقاة:
    139
      02-10-2012 14:23
    المراكز الفنية التابعة لوزارة الصناعة ..الزيادة في الاجور تشمل جميع الموضفين بدون استثناء ...اما القطع الخاص سيعلن علي الزيادات في القريب العاجل
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...