عند قرائتي لمسودة الدستور ..أكتشفت أن من من صلاحيات رئيس الجمهوريه
رئاسه المجلس الأعلي للأمن ..و هذا يطرح سؤال حول التداخل في الصلاحيات
أذ كيف يكون وزير الداخليه معين من رئيس الوزراء الذي نال الثقه من الحزب الأغلبي
و في نفس الوقت مرؤوس من طرف الرئيس القائد الأعلي لمجلس الأمن الوطني ؟
أليس هذا تداخل في الصلاحيات ؟؟
ثم ..كيف ينص الدستور علي أن من حق الرئيس تعيين رئيس جهاز المخابرات العامه ؟؟
أي (المصالح المختصه ) ..و هي هيكليا تتبع وزارة الداخليه التابعه بالطبع
للحكومه ...
معني هذا ..أنه عندما تتم المصادقه علي الدستور ..يصبح من حق الرئيس
تعيين مدير المصالح المختصه (الذي طالب الأنقلابيون بأقالته)
و تصبح هذه الأداره ..راجعه بالنظر لرئاسة الجمهوريه ..مثل الأمن الرئاسي
و مثل الجيش ..أليس في هذا أيضا تداخل في الصلاحيات ؟؟
مع العلم أن الرئيس لا يتخذ قرار تعيين رئيس المخابرات ألا بعد
موافقة اللجنه البرلمانيه المختصه ..
و هذا أيضا غريب !!
و أذا لم تتفق الهيئه ...ما معني ذلك ...هل يعرض الأمر علي المجلس كله
في جلسه عامه ..لكي ينال مدير الجهاز الثقه ...أي أنه سيصبح مثل الوزير
و في الأخير ماهو مصير مطلب الجيش ..بأحداث مجلس وطني للدفاع ؟
رئاسه المجلس الأعلي للأمن ..و هذا يطرح سؤال حول التداخل في الصلاحيات
أذ كيف يكون وزير الداخليه معين من رئيس الوزراء الذي نال الثقه من الحزب الأغلبي
و في نفس الوقت مرؤوس من طرف الرئيس القائد الأعلي لمجلس الأمن الوطني ؟
أليس هذا تداخل في الصلاحيات ؟؟
ثم ..كيف ينص الدستور علي أن من حق الرئيس تعيين رئيس جهاز المخابرات العامه ؟؟
أي (المصالح المختصه ) ..و هي هيكليا تتبع وزارة الداخليه التابعه بالطبع
للحكومه ...
معني هذا ..أنه عندما تتم المصادقه علي الدستور ..يصبح من حق الرئيس
تعيين مدير المصالح المختصه (الذي طالب الأنقلابيون بأقالته)
و تصبح هذه الأداره ..راجعه بالنظر لرئاسة الجمهوريه ..مثل الأمن الرئاسي
و مثل الجيش ..أليس في هذا أيضا تداخل في الصلاحيات ؟؟
مع العلم أن الرئيس لا يتخذ قرار تعيين رئيس المخابرات ألا بعد
موافقة اللجنه البرلمانيه المختصه ..
و هذا أيضا غريب !!
و أذا لم تتفق الهيئه ...ما معني ذلك ...هل يعرض الأمر علي المجلس كله
في جلسه عامه ..لكي ينال مدير الجهاز الثقه ...أي أنه سيصبح مثل الوزير
و في الأخير ماهو مصير مطلب الجيش ..بأحداث مجلس وطني للدفاع ؟