• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

قراءة رجل قانون لمسودة الدستور التونسي الجديد

august

عضو فعال
إنضم
29 جانفي 2008
المشاركات
507
مستوى التفاعل
139

كان تسريب مسودة الدستور التونسي الجديد مناسبة لكي تتعالى الأصوات وينتظم الجدل في تونس حول هذه الوثيقة التي يبدو مستقبل البلاد مرتهنا بها. إن هذه الضجة التي تؤثثها كالعادة الكثير من الصبيانيات والتهريج والتهافت غير المبرر، جعلت رأيا شعبيا يتبلور حول هذه النسخة لتبدو منذ صدورها مهزوزة ومتهمة في شرعيتها، فيما أنها من المفترض أن تكون حجر الأساس الذي تبنى عليه الشرعيات المقبلة. كل هذا يندرج في حالة الارتباك والتلعثم التي يعيشها المجلس التأسيسي منذ استحدث للقيام بمهمته التاريخية. هذه مجموعة من الملاحظات حول مسودة الدستور التونسي الجديد تأتي من قناعتي الخاصة أن دستورا سيئا يصنع معضلات المستقبل وهي قراءة خاصة لمواطن ينتظر منذ ثلاثة سنوات دستورا يساهم من موقعه في بناء دولة قوية.


إنّ أول ما يعترض المطلع على نصّ الدستور هو سوء الصياغة، سيجد لغة يخترقها الكثير من الانشائية و تغليبا للنزعة الشعاراتية. إن هذا الترهل اللغوي على مستوى الصياغة يستطيع أن يخنق أي ملمح إيجابيا في النصّ الدستوري.
لقد غاب وعي ضروري على من تولوا وضع هذه الفصول بأن الصياغات السيئة تؤدي إلى تطبيقات سيئة. فإذا كانت هذه المسودة معدة للمراجعة، فإن أولى أولويات التصحيح هي مراجعة مبانيه اللغوية لأنها في النهاية تضر بالمضامين. مثلا ما الفرق بين مصطلحات التكافل والعدالة الاجتماعية والعدالة التي تنتشر بكثرة في التوطئة؟
ثمة خطر يسقطنا فيه هذا التوسع الغير مبرر، بما أنه يزيد من إمكانيات التأويل وبالتالي من الأخطاء. وكما يقول المفكر المصري نبيل عبد الفتاح "فالصياغات العامة المرتبكة وغير المنضبطة في الدساتير هي مدخل لافراز الديكتاتورية، وقد كانت هذه الصياغات في الدساتير السابقة هي الحيل الدستورية للسلطة". ولكننا من ناحية أخرى، حين نشاهد هذا المجلس التأسيسي بما يحتويه من ضجيج وقلة معرفة ونقص فادح في الخبرات السياسية والقانونية، فإننا لن ننتظر نصّا أفضل.
تجد التوطئة كذلك انتقادات تتعلق بطولها. علينا أن نعرف أن هذه التوطئة ليست أطول من كثير من التوطئات في النصوص الدستورية العالمية. كما ينتشر اعتقاد أن التطويل شيء سيء أو شاذ في الوثيقة الدستورية، ولكن التطويل ليس اشكالا في حد ذاته فالدستور الفرنسي مطوّل دون أن يجعل ذلك الدستور الفرنسي سيئا. المشكلة تنحصر في المضامين، ومن ناحية المضامين بدت توطئة هذه المسودة أفضل من توطئة الدستور السابق، بما أنها انفتحت على القضايا الإنسانية العامة وتجرأت على الحديث عن معاداة الصهيونية والعمل على تحقيق الوحدة العربية. وبذلك لنا أن نستبشر برؤية مختلفة عن دستور 1959. غير أنه فيما عدا هذه اللمحة في التوطئة لا نجد قطيعة حادة مع الدستور السابق خاصة فيما يتعلق بالمبادئ العامة.
يتناول الفصل الخامس علاقة الدولة بالدين، يؤكد أن "الدولة راعية للدين" مشيرا على تحييد دور العبادة من التوظيف الحزبي. ولكن ليس المشكل أن ترعى الدولة الدين وانما المشكل أن يرعى الدين الدولة، لذلك أعتقد أنه فصل سيكون حجة على من يتحدثون عن الدولة الدينية وليس حجة لهم، والتنصيص على علاقة الدولة بالدين أفضل من السكوت.
من أكثر التخوفات التي تصاعدت، وجود عبارات "حسب ما يضبطه القانون" في فصول ضمان الحريات، والتي كانت مدخلا للتضييق على كل شيء في السابق، بحيث كان ثمة بعد كل حرية يضمنها الدستور قانون يخنقها لأنه لم يكن هناك رقابة على احترام النص الأقل للنص الاعلى. وبمناسبة هذا الدستور تم بعث المحكمة الدستورية التي ستسهر على ذلك من هنا فصاعدا، ويمكن اعتبار استحداثها من أهم منجزات هذه الثورة.
جاء الفصل 15 بصياغة ركيكة جدا وفضفاضة حول انشاء الدولة للقوات، وقد تمثل كلمات مبهمة مثل "أي قوات أخرى" خطرا كبعث قوى بديلة. ان دستورا بمثل هذه الهفوات يصبح قابلا للتوظيف بشدة، وسيكون المواطن ضحية ذلك لأن المواطن هو مجال تطبيق القانون.
يضمن الفصل 48 حق اللجوء السياسي ويمنع تسليم أي لاجئ سياسي. قد يكون الدافع وراء ادراج هذا الفصل هو الشعور بالذنب اثر الخطأ الفادح تجاه تسليم البغدادي المحمودي إلى ليبيا. لكن بعيدا عن البعد القيمي للموضوع، فهذا التصرف لا يدخل في منطق وضع الدساتير التي تحتاج الى عقل رصين ومنضبط.
باب آخر تظهر عليه سمات الانفعالية، وهو المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والتي بدت سلطاته ضعيفة، كما هي في الدستور الصغير. وكأنها ردود أفعال من ممارسات بن علي في الحكم. وهذه النزعات كلها تتجافى مع منطق الدولة.
أحد الأخطاء التقديرية الفادحة التي استوقفتني، في الفصل 99 المتعلق بحصانة القضاة، يشير أنه في حالة التلبس يجوز إيقاف القاضي، وكان أحرى التوضيح أن ذلك ينطبق على الجنايات لوحدها وليس في حالة أي تلبّس.
كثيرة هي الارتباكات الحاصلة في هذه النسخة من الدستور والتي هي نتيجة الارضاءات. فمثلا الفصل 72 المتعلق بأحقية الترشح لرئاسة الجمهورية، يشير إلى أن الترشح يكون من حق الحامل للجنسية التونسية لوحدها بالولادة دون سواها مما يجعل الفصل يحتمل العديد من التاويلات، علاوة على أنه يحيل مباشرة الى حسابات حزبية راهنة كان أولى أن لا تحشر في وثيقة من المفترض أن تكون للأجيال القادمة.
هذه مسودة الدستور التونسي الجديد بين يدي المواطنين التونسيين. ألم يكن حريا بهؤلاء الذين يكتبون الدستور أن يعلموا أن "القانون ليس علما صحيحا، وانما هو علم بمصطلحات صحيحة"، وهذا المبدأ بالذات لو طبق سيقي تونس آفة دستور يكون مرة أخرى أداة من أدوات التسلط، أي دستورا قابلا للاستخدام من السلطة.
إن الأسئلة التي ينبغي أن تطرح على الذين قاموا بوضع هذا الدستور وعلى الذين ستعرض عليهم لإعادة صياغته:"هل أن هذا الدستور أخذ دروسا من فشل الدستور السابق واستوعب ثغراته التي دفع الشعب التونسي ثمنها ؟ هل أن هذا الدستور يعبّر عن انتقال تاريخي تعرفه بلادنا؟ هل هو تعبير عن معظم الإرادة الشعبية؟هل سيكون ضمانة لردع كل تسلط؟".
الأستاذ مبروك كرشيد (مدنين)
 
هذا رأيي في مسودة الدستور


لا يرتقي إلى مستوى الطموحات وهو عبارة عن نسخ لبعض من دستور 1959 مع بعض الإضافات الإنشائية كما أنه فيه تعارض مع بعض الإتفاقيات الدولية كما أنه لا يعد أن يكون سوى محاصصة حزبية وليس دستور يؤسس لدولة المستقبل ولي عودة إنشاء الله لشرح بعض ماجاء فيه دمتم بود


وهذا تعليق بسيط منى على التوطئة

بسم الله الرحمان الرحيم

المقترح النهائي للجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور
أولا التوطئة
نحن نواب الشعب التونسي ،ً أعضاء المجلس التأسيسي ،ً المنتخبين باستحقاق ثورة الكرامة و الحريةٌ والعدالة:

الثورة لم تكن ثورة كرامة وحرية وعدالة بل كانت ثورة "البطال" حتى التسمية وقع تحريفها مما سيؤدي إلى تحريف النتائج ولا وجود للتنصيص على حق التشغيل و لا المعطل طيلة هذه التوطئة

اعتزازا بنضالات شعبنا، و استجابة لأهداف الثورة التي توجت ملحمة التحرر من الاستعمار
والاستبداد، و حققت انتصارا لإرادته الحرة، و وفاء للشهداء و الأجيال المتعاقبة، و في سبيل القطع
النهائي مع الظلم و الفساد و الحيف
و تأسيسا على ثوابت الإسلام و مقاصده المتسمة بالتفتح و الإعتدال، و على القيم الإنسانية السامية، و
استلهاما من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه ، و من حركته الإصلاحية
المستندة إلى مقومات هويته العربية الإسلامية و إلى الكسب الحضاري الإنساني العام، و تمسكا بما حققه
من المكاسب الوطنية

كلام إنشائي مطول يعكس جدلا عقيما دار داخل أروقة المجلس بين اليمين واليسار
ليقع إتحافنا بفقرة إنشائية مطولة هي أقرب إلى الحشو منه إلى نص قانوني

و من أجل بناء نظام جمهوري د يموقراطي تشاركي ،ً تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات،

إن الحديث عن الديمقراطية التشاركية في ظل دولة لم تعرف مؤسساتها قطعا مع
الإستبداد ولا محاسبة لرموز الفساد ولا لتقريب الإدارة من المواطن وفي ظل عدم التفرقة بين الحزب الحاكم والدولة كذلك في ظل غياب الوعي السياسي للمواطن وتفوق عنصر الأنا وعدم توفر الآليات لتبطيق مثل هذا النوع من الديمقراطية يعد من قيبل اللغو السياسي في هذه المرحلة بالذات ولنكتف بالديمقراطية التمثلية

وتتحقق فيها السلطة للشعب على أساس التداول السلمي على الحكم، و مبدأ الفصل بين السلط و التوازن
بينها ، و يكون فيه حق التنظم القائم على التعددية و الحياد الإداري، و الحوكمة الرشيدة و الإنتخابات
الحرة ه أساس التدافع السياسي و يقٌوم فيه الحكم على احترام حقوق الإنسان، و علوية القانون، و
استقلالية القضاء، و العدل و المساواة في الحقوق و الواجبات بين جميع المواطنين و المواطنات، و بين
كل الفئات و الجهات

كلام جميل تتغنى بيه جل الدساتير العربية لكن الواقع يثبت غير ذلك وبعيدا عن الكلام الإنشائي ماهو الضامن لتطبيق النص قلتها مرارا المشكلة ليست في النص القانوني بل في تطبيق النص فدستور 1959 زين توطئته بمثل هذه العبارات الرنانة لنعيش بعدها سنين من القهر والظلم

و بناء على منزلة الإنسان كائنا مكرما، و توثيقا للإنتماء الثقافي و الحضاري للأمة انطلاقا من الوحدة
الوطنية القائمة على المواطنة و الأخوة و التكافل الإجتماعي و عملا على إقامة الوحدة المغاربية خطوة
نحو تحق قٌ الوحدة العربية و نحو التكامل مع الشعوب الإسلامية و الشعوب الإفريقية و التعاون مع
شعوب العالم، و انصارا للمظلومين ف كل مكان، و لحق الشعوب في تقرير مصيرها ، و لحركات
التحرر العادلة و على رأسها حركة التحرر الفلسطني
و دعما لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه ، ساعيا إلى الريادة متطلعا إلى الإضافة الحضارية
في تعامل مع البيئة بالرفق الذي يضمن للأجيال القادمة استمرارية الحياة الآمنة في مستقبل أفضل، و
على أساس من السلم و التضامن الإنساني و استقلال القرار الوطني

مجرد حشو ولا أكثرتتغنى به الأحزاب السياسية لجلب الناخبين فلا نجد في الواقع تفعيل لمثل هذا الكلام كان عليهم تركه حفظا لماء الوجه وتوفيرا لثمن الحبر
مجملا هذه التوطئة ركييكة من حيث الأسلوب فهو غير قانوني تدل على أن كتابها سياسيون وليسو قانونين تتخطى المرحلة بالقفز إلى الديمقراطية التشاركية و الحال يثبت إستحالة تطبيقها بل عدها كثيرون نظاما طوباويا كما أن هذه التوطئة تهظم حق الطرف الأساسي في الثورة (البطال) دمتم بود لحين شرح بقية ما جاء فيها

"تأكد إنما وضع القانون الوضعي لتكريس سيطرة الغني على الفقير فلا تحلم بالعدل خارج شرع الله "

 
أعلى