أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعا

الموضوع في 'ارشيف المنتدى الإسلامي' بواسطة yessine_tn, بتاريخ ‏18 ماي 2008.

  1. yessine_tn

    yessine_tn عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏16 جانفي 2008
    المشاركات:
    280
    الإعجابات المتلقاة:
    209
      18-05-2008 14:25
    أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة

    د .عباس أحمد محمد الباز 26/12/1423
    10/03/2002


    اسم الكتاب : أحكام صرف النقود والعملات في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة
    المؤلف :د / عباس أحمد محمد الباز
    الناشر :دار النفائس / الأردن
    عدد الصفحات:239

    ملخص الرسالة :
    يتميز موضوع الصرف بأنه بيع يختص بالأثمان من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود والأثمان ، فإن علماء الإسلام لم يقصروا الثمنية على الذهب والفضة بل جعلوا العلة التي من أجلها ربط الشارع الحكيم بعض الأحكام بالدنانير الذهبية والدراهم الفضية متعدية إلى ما سواهما من الأموال إذا حازت علة الذهب والفضة وهي الثمنية على الراجح من أقوال العلماء ، فالنقود لا تقصد لذاتها ، وإنما هي وسيلة إلى التعامل بها وتحصيل المنافع بواسطتها ، والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا في مادتها ولا في صورتها يحصل بها المقصود كيفما كانت .
    وبناء على ذلك فإن التعامل بالنقود الورقية اليوم بيعاً وشراء يعد صرفاً وتنطبق عليه أحكام الصرف المطبقة على بيع الذهب والفضة كما أمرت به الشريعة الإسلامية .
    وقد حرص الإسلام على ألا تخرج النقود عن وظيفتها الأساسية وهي الثمنية لكي يحفظ اقتصاد الأمة متيناً ويقيه من كل ما يؤثر عليه .
    ولما كان بيع الصرف أقرب أنواع البيع إلى الربا، فإن الشارع الحكيم قد احتاط كثيراً لهذا النوع من التعامل واشترط له شروطاً خاصة زائدة على الشروط التي يجب توفرها في كل بيع ، كما وضع له قواعد وضوابط انفرد بها عن سائر أنواع البيوع ، مما جعل هذا العقد من أكثر عقود البيع قيوداً وأكثرها شروطاً ، وهذا يدل دلالة واضحة على أهمية هذا العقد ومدى حرص الشارع الكريم على أن يكون التعامل به في البيع والشراء كما أراد له.
    ولهذا فقد سار فقهاء الإسلام في استنباطهم لأحكام الصرف وبيان قواعده وضوابطه على تضييق التعامل به لإبعاد الناس عن الربا وشبهته حتى غدا باب الصرف من أضيق أبواب التعامل تحقيقاً لمصلحة ضبط التعامل بالأثمان للحفاظ على معيار محدد للتعامل التجاري في السوق .
    والقاعدة العامة في بيع الصرف أن الزيادة تحرم عند تبايع النقد إذا اتحد جنساً وتجوز إذا اختلف بشرط التقابض الحال في مجلس العقد وإلا كان التعامل رباً محرماً .
    فإذا باع شخص دنانير أردنية بـ دولارات أمريكية مثلاً فعليه أن يسلِّم الدنانير ويستلم الدولارات فوراً في مجلس العقد ، فإن التقابض الفوري شرط أساسي في الصرف ، ولا يجوز اشتراط الخيار في الصرف أو تأجيل قبض أحد البدلين ، لأن شرط الخيار يؤثر في صحة القبض وشرط التأجيل يؤثر في القبض نفسه .
    ولا تجوز المصارفة بعملة ثابتة في الذمة ، فإنه لا أثر للارتفاع أو الانخفاض في سعر الصرف على الدين الثابت في الذمة .
    ويلزم المدين عند حلول أجل الدين برد مثل ما أخذ قدراً وصفة ، فإن الديون تؤدى بأمثالها دون التفات إلى ما يطرأ على سعر الصرف من رخص أو غلاء

    :ahlan:
     
  2. marwan zriba

    marwan zriba عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏29 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    1.320
    الإعجابات المتلقاة:
    1.052
      18-05-2008 16:14
    كلام قوى برشا مع انى لم اكمل قرائة الموضوع


    ولاكن



    مشكووووووووووووووووووووووووووور
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...