1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

الجوع...في زمن العولمة

الموضوع في 'أرشيف المنتدى العام' بواسطة Lily, بتاريخ ‏27 ماي 2008.

  1. Lily

    Lily نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    3.112
    الإعجابات المتلقاة:
    11.925
      27-05-2008 09:18
    الجوع...في زمن العولمة​

    الجوع والمجاعة هما بئس الضجيع، وهما أسوأ ما يمكن أن يصاب به أي مجتمع أو دولة. فالجوع الناتج عن شح الغذاء أو ارتفاع سعره ليس إلا تعبيراً مكثف المعنى لمفردات أخرى أكثر قسوة مثل الفقر وعدم امتلاك قوت اليوم وافتقاد الحرية، وربما السلطة والجاه.
    والتاريخ يذكر لنا أمثلة كثيرة، عن قوى ونظم كبرى عديدة تسببت ثورات الخبز في سلبها أسباب قوتها وفقدانها سلطانها، ومنها الملكية الفرنسية والعهد القيصري في روسيا....

    معطيات الأزمة وأسبابها​

    المشكلة في الأزمة الحالية أن آثار ارتفاع أسعار الغذاء وشحه لم تعد مقتصرة على الشعوب الفقيرة في دول العالم النامي وما يسمى الدول الفاشلة، بل باتت تهدد أيضاً الأفراد والمجتمعات في الدول المتقدمة، وإن تباين بالطبع الوضع ودرجة التأثر في كلتا الحالتين.
    اللافت أيضاً في أزمة الغذاء الحالية، التي تتشابه معالمها وصفاتها في بعض الدول من أجواء المجاعات والشدائد الغذائية، أن منحاها بات يتصاعد بشكل مذهل.
    ففي الأشهر الستة الماضية فقط، أضيف لفقراء العالم وجوعاه أكثر من 100 مليون فرد، كما بلغت نسبة العجز في ميزانيات هيئات الإغاثة العالمية وبرنامج الغذاء الدولي أكثر من 40%، بسبب الارتفاع الرهيب في أسعار الغذاء.
    أما أكثر ما يلفت الانتباه بخصوص هذه الأزمة، فهو تشابك أسبابها وأبعادها وتداعياتها على المستوى العالمي، بطريقة تدعو للدهشة، وبقدر نحسب أنه لم يتوافر في أي مجاعة أو أزمة غذاء سابقة.
    والأمر مرده أن الأزمة الحالية هي أولى أزمات الغذاء في زمن العولمة، وفي ظل تحكم آليات السوق في الاقتصاد العالمي، وهي إشكالية أتاحت لفيروس الغلاء الانتقال والانتشار من الواقع الإقليمي إلى المحيط العالمي، بسرعة الهشيم دون أن يتيح للمتعولمين في مختلف أرجاء هذا المحيط فرصة التكافل والتشارك من أجل درء أعباء وشرور ذلك الفيروس المستطير.
    وفي نفس الإطار يمكن أيضاً القول إن جل أسباب أزمة الغذاء الحالية، إن لم يكن كلها، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإحدى أهم آليات السوق، ألا وهي قاعدة العرض والطلب.
    وأول هذه الأسباب يعود لتزايد الطلب على النفط وقفزات الأسعار الحادثة فيه، وما ترتب على ذلك من ارتفاع كلفة إنتاج المواد الغذائية، حيث تتطلب أساليب الزراعة الحديثة وعمليات إنتاج الغذاء، استهلاك جزء كبير من الطاقة، أثناء الحصاد والنقل والتخزين والتصنيع، وهو ما يضاف إلى التكلفة ومن ثم إجمالي سعر السلعة المباعة.
    ارتفاع أسعار النفط أدى أيضاً إلى توجه الدول الصناعية والنامية الكبرى نحو أحد مصادر الطاقة البديلة المتاحة، وهو الوقود الحيوي، المصنع من المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا، وهذا بدوره أدى إلى دفع جزء يسير من الإنتاج العالمي من هذه المحاصيل إلى خزانات السيارات والمحركات بدلاً من البطون الخاوية للجياع والفقراء.
    وقد كانت لآثار التغير المناخي وموجات الجفاف والصقيع المتبادلة، التي ضربت أجزاء كثيرة في العالم خلال العامين الماضيين، كلمة مؤثرة أيضاً في هذا الشأن، حيث أثر ذلك على حجم المعروض من هذه المواد، وارتفع من ثم سعرها العالمي.
    من الأسباب الفاعلة أيضاً ما يقال عن ارتفاع مستويات المعيشة ومعدلات النمو في الاقتصادات الناشئة، بخاصة الصين والهند، وعن أثر هذا في ظهور طبقة من المقتدرين في كلتا الدولتين، لا يقل عددها عن 300 مليون نسمة، تنتمي للطبقة الوسطى، لكنها تتمتع بقدرة شرائية عالية، مكنتها من ترقية مائدة طعامها اليومي بكميات إضافية من الحبوب واللحوم، وبقدر ساهم في زيادة الطلب على منتجات المزارع من القمح والأرز والألبان واللحوم.
    لا ينبغي أيضاً إغفال دور السياسات الزراعية الخاطئة في التأثير على حصيلة الإنتاج الزراعي العالمي. وتعد مصر في هذا نموذجاً صارخاً، حيث تخلت الحكومة فيها عن خطة طموحة لتغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من القمح، مقابل زراعات تصديرية أخرى لا تنتج طحينا مثل الفراولة والكنتالوب!.
    وقد ضاعفت من حجم المشكلة أيضاً، المضاربات والممارسات الاحتكارية الجارية بشأن المواد الغذائية والزراعية في البورصات وصناديق الاستثمار العالمية، علاوة على لجوء بعض الدول المصدرة للمنتجات الزراعية إلى فرض قيود على الصادرات، في محاولة لإرضاء المستهلك المحلي، ووقف التوترات الشعبية الداخلية، وهو وإن تحقق، فقد ساهم في زيادة الأسعار عالمياً، وزاد من عمق الأزمة، بالنسبة لدول أخرى كثيرة.
    الآثار الاجتماعية والتداعيات المنظورة​

    تداعيات أزمة الغذاء الحالية متشابكة أيضاً ولا تقل تعقيداً عن أسبابها، وسوف تكون أسوأ ما يمكن بالنسبة للدول النامية.
    والأمر هنا يمكن تشبيهه بمتوالية من الأضرار تبتدئ بضغط حجم الإنفاق على الغذاء من الدخل الشهري لطبقة محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في تلك الدول، فيدفعها هذا من جهة للسخط العام أو للخروج إلى الشوارع معبرة عن مطالبها للحكومات القائمة.
    وقد يؤدي هذا إلى وقوع اضطرابات وقلاقل سياسية، كما حدث في مصر واليمن وهاييتي وغيرها، ويدفعها من جهة أخرى لاستقطاع جزء إضافي من موازنتها الشهرية لتغطية نسبة التضخم الحادثة، وهذا بدوره سوف يترتب عليه أكثر من نتيجة.
    الأولى هي تآكل الطبقة المتوسطة وانتقال قطاعات كبيرة منها إلى فئة الفقراء ومحدودي الدخل، بسبب زيادة مستوى إنفاق هذه الطبقة على الغذاء من 50 أو 60% إلى 90% شهرياً، دون أن يترك لها هامش مادي معقول يكفيها لتغطية نفقات التعليم والصحة وبقية مستلزمات الحياة ومتطلبات التنمية الاجتماعية.
    بنفس المنطق سوف يتعين على طبقة محدودي الدخل، الانضمام للفئات الأخرى الأكثر فقراً والواقعة تحت خط الفقر، وهذا بسبب قضم أسعار الغذاء لكامل موازنة الأسرة الضعيفة أصلاً والمثقلة بأعباء كثيرة.
    النتيجة الثانية، هي تراجع مستوى الصحة العامة وتفشي أمراض سوء التغذية بسبب عدم قدرة الفئات المتأثرة بالأزمة على تنويع مصادر غذائها وشراء غذاء صحي وسليم...
    ليس من المستبعد أيضاً في ظل أجواء المجاعات أن تتراجع حالة الأمن الاجتماعي بسبب تزايد ظاهرة السرقات العامة في الشوارع ونهب المقتنيات العامة والخاصة، كنتيجة مباشرة ومنطقية لانضمام عدد كبير من الجوعى والعاطلين عن العمل والتغذية، إلى طائفة اللصوص ومحترفي السرقة. وهذا بدوره يفرض عبئاً إضافياً على الأجهزة الأمنية في تلك الدول، وهي الملتهية أصلاً بالأمن السياسي، وبكبت كل الحريات والحركات المناهضة لسياسة الحاكم والجوقة المحيطة به.
    هذا على المستوى الفردي والمجتمعي. أما على المستوى الوطني، فتشمل تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء عجز الميزان التجاري بخاصة في الدول النامية، وارتفاع نسبة التضخم، وتهديد استقرار الحكومات القائمة، وربما زوالها كما حدث في هاييتي.
    وعلى المستوى الدولي، تشمل تلك التداعيات إضعاف الجهود الدولية الرامية لمكافحة الفقر العالمي، وتراجع الأولويات بالنسبة لبقية القضايا العالمية الأخرى، علاوة على إمكانية اندلاع ما يسمي حروب الغذاء، بسبب زيادة التصارع على الموارد الزراعية والمائية.
    في تونس​

    احتضن مجلس المستشارين يوم الأربعاء 15 ماي مائدة مستديرة موضوعها "الصندوق العام للتعويض: الواقع والأفاق"، قدّم خلالها وزير التجارة والصناعات التقليدية السيد رضا التويتي مداخلة أهم ما لفت الانتباه فيها إشارته إلى "إصلاح منظومة الدعم في تونس" أي ما معناه استعداد الدولة للتخلّي عن دعم بعض المواد الأساسية رغم إشارته إلى "الإبقاء على آلية الصندوق كأحد ثوابت السياسية الاجتماعية" وزير التجارة قدم عدة مبررات خارجية وداخلية للإقدام على هذه الخطوة من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا وارتفاع نسب التضخم في العالم وتراجع نسق النمو العالمي... الخ، أما داخليا فإن أهم مبرر قدمه الوزير هو الأعباء التي يكلفها الصندوق العام للتعويض على ميزانية الدولة، وأشار إلى أن "الصندوق العام للتعويض قدم سنة 2007 قرابة 600 مليون دينار مقابل 348 مليون دينار مبرمجة بالميزانية، وبلغت تقديرات أعباء الدعم لسنة 2008 أكثر من ألف مليون دينار أي بنسبة 2.1% من الناتج الداخلي الخام".
    وقال الوزير بوضوح أن التمشي يهدف إلى "حصر التكلفة الاقتصادية للدعم في حدود تتماشى والقدرة المالية للبلاد 1% من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط".
    واتخذت وزارة التجارة قبل أيام سلسلة من القرارات تصب في هذا الاتجاه تتمثل أساسا في:
    - رفع الدعم عن مادة الشعير وتحرير التوريد والأسعار بداية من شهر جوان المقبل.
    - بالنسبة للزيوت النباتية، التخلي عن الدعم بالنسبة لفئة الصناعيين والتخلي عن هذا النشاط لفائدة القطاع الخاص وتوجه كل الكميات إلى التعليب.
    -إحداث بطاقة تزويد بالدقيق المدعم بالنسبة إلى كل مخبزة (وقد انطلق العمل بهذا القرار منذ أيام).
    -وقال الوزير إن حصر الكلفة الاقتصادية للدعم لن يتم "إلا بتشجيع الإنتاج الفلاحي بهدف بلوغ الاكتفاء الذاتي (...) ومواصلة سياسة التعديل التدريجي والدوري للأسعار مع إرفاقها بإجراءات لدعم مداخيل الفئات الضعيفة..."
    ومن جهة أخرى كشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء نشرت قبل أيام أن معدل الأسعار عند الاستهلاك العائلي قد ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بنسبة 8.5% مقارنة بالفترة نفسها خلال السنة الفارطة... وأن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي سجل خلال شهر أفريل الماضي ارتفاعا بنسبة 6% مقارنة بشهر أفريل 2007.
    وحسب المعهد الوطني للإحصاء فإن الارتفاع المسجل في كلفة الاستهلاك لدى التونسي يعود بدرجة أساسية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأخيرة بمعدل 6.8% (علما أن هذه النسبة لم تتجاوز سابقا الـ5%) إلى جانب أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 9.11% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2008، مما جعلها تساهم في ارتفاع المعدل العام لأسعار المواد الاستهلاكية بنحو 4 نقاط.
    وقد انعكست هذه الزيادات في الأسعار على المقدرة الشرائية للمواطن وخاصة على ضعاف الحال ومحدودي الدخل.

    وأمام هذه الوضعية، أيهما السبيل الأفضل "مواصلة دعم الدولة للمواد الاستهلاكية الأساسية التي تتحكم بالعيش اليومي للمواطنين" ؟ أم "الانسياق وراء توصيات ونصائح المؤسسات المالية الدولية التي تضع شروطها لمنح القروض وتقديم المساعدات"؟
    ما هي الحلول المقترحة للشباب في ضل تفاقم البطالة؟
     
    2 شخص معجب بهذا.
  2. cap51

    cap51 عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏4 فيفري 2008
    المشاركات:
    533
    الإعجابات المتلقاة:
    696
      27-05-2008 13:34
    ربي يعينا
    المستقبل ما يبشرش بالخير
     
  3. b.awatef

    b.awatef عضوة مميزة

    إنضم إلينا في:
    ‏22 جانفي 2008
    المشاركات:
    2.017
    الإعجابات المتلقاة:
    2.842
      27-05-2008 13:45
    لجوع والمجاعة هما بئس الضجيع، وهما أسوأ ما يمكن أن يصاب به أي مجتمع أو دولة. فالجوع الناتج عن شح الغذاء أو ارتفاع سعره ليس إلا تعبيراً مكثف المعنى لمفردات أخرى أكثر قسوة مثل الفقر وعدم امتلاك قوت اليوم وافتقاد الحرية، وربما السلطة والجاه...وهنا تكون المشكلة
     
  4. lotfi222

    lotfi222 كبار الشخصيات

    إنضم إلينا في:
    ‏24 فيفري 2008
    المشاركات:
    8.272
    الإعجابات المتلقاة:
    28.701
      27-05-2008 17:21
    Il faut trouver une solution pour que la compensation de l'état aille à ceux qui la mérite.Pourquoi par exemple les touristes dans les hôtels et les restaurants mangent le pain à 240 millimes.On peut trouver plein d'idées comme ça mieux que doubler le prix de l'orge pour les pauvres fermiers tunisiens
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...