سن الرشد في القانون التونسي ؟

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة exspider, بتاريخ ‏29 ماي 2008.

  1. exspider

    exspider عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏21 جويلية 2007
    المشاركات:
    26
    الإعجابات المتلقاة:
    3
      29-05-2008 10:44
    أرجوا منكم مدي بمعلومات عن سن الرشد في القانون التونسي. لمزيد التوضيح سوف أطرح هذه الأسئلة :
    - هل أن سن الرشد هو 18 سنة أو 20 سنة ؟
    - علمت أن هناك سن رشد جزائي و سن رشد تشريعي ( اذا لم تخنّي الذاكرة ) فما هو الفرق بينهما خاصة في ما يخص الزواج و ممارسة الجنس ؟
    - في أي سن يمكن للفتاة ممارسة الجنس ( برضاها ) دون أن ينجر عن ذلك تتبع شريكها عدليا ؟

    شكرا لكل من يمدّني بهذه المعلومات.
     
  2. ABOULBACHACHA

    ABOULBACHACHA عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏16 أوت 2007
    المشاركات:
    424
    الإعجابات المتلقاة:
    530
      30-05-2008 15:01
    ليكن في علم السائل أن سن الرشد في القانون التونسي نوعان :سن الرشد المدني وسن الرشد الجزائي .
    سن الرشد المدني:
    وهي السن التي تصبح فيها أهلية الشخص كاملة لممارسة الحقوق بعد أن كان أهلا لاكتسابها فقط .وتحدد هذه السن في القانون المدني التونسي بعشرين سنة (الفصل 7 من مجلة الالتزامات و العقود : كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون). إلا أنه هنالك بعض الاستثناءات المتمثلة في الترشيد القانوني لممارسة التجارة و التي تقضي فيها المحكمة باعتبار الشخص راشدا قبل أن يبلغ السن المحددة للرشد و كذلك ترشيد القاصر بالزواج و الذي صار السن الأدني فيه محددا تشريعيا بثمانية عشر عاما للذكر و للأنثى.
    وعمليا و لفهم معنى ممارسة الحقوق ببلوغ سن الرشد فإن القاصر المميز (سنه أكبر من 13 سنة و أقل من 20 سنة) لا يمكنه إبرام عقود التفويت كالبيع و المعاوضة إلا بواسطة وليه الذي عليه لكي تكون المعاملة قانونية أن يتحصل على إذن من القاضي ولا يعطى هذا الإذن إلا للمصلحة الواضحة للصغير و عند الضرورة ( الفصل 15 من مجلة الالتزامات و العقود التونسية :" الأب المدير لكسب ابنه الصغير أو السفيه والولي وكل مدير لكسب بوجه قانوني ليس لهم أن يتصرفوا فيما هو موكول لنظرهم بمثل بيع ومعاوضة وكراء لمدة تتجاوز ثلاثة أعوام وإنزال وشركة ومقاسمة ورهن وغير ذلك مما هو مصرح به في القانون إلا بإذن خاص من القاضي المختص ولا يعطى الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة للمذكور آنفا. ") لكن ببلوغ سن الرشد يمكن له إبرام سائر العقود دون تقييد .

    سن الرشد الجزائي :

    يعرف المشرع التونسي الطفل بكونه "كل إنسان عمره أقل من ثمانية عشر عاما، ما لم يبلغ سن الرشد بمقتضى أحكام خاصة"، وهو تعريف يتلاءم مع ما نصت عليه إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل إذ جاء بالمادة الأولى منها أن الطفل هو "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد الجزائي قبل ذلك بموجب القانون المنطبق".
    ويتطابق هذا التعريف للطفل مع سن الرشد الجزائي حيث كان التشريع التونسي يعتبر أن الأشخاص الذين لم يبلغوا ثمانية عشر سنة كاملة أطفالا، إذ جاء بالفقرة الأولى من الفصل 224 مجلة الإجراءات الجزائية منذ تنقيحه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1982 المؤرخ في 4 جوان 1982، وإلى حين إلغائه بقانون 6 نوفمبر 1995 المتعلق بإصدار مجلة حقوق الطفل أن " الأطفال الذين سنهم أكثر من ثلاثة عشر عاما وأقل من ثمانية عشر عاما كاملة المنسوبة إليهم جريمة لا يحالون على المحاكم الجزائية العادية وإنما يرجعون بالنظر لقاضي الأطفال أو للمحكمة الجنائية للأطفال".
    و بهذا المفهوم فإن من كان سنه بين 13 و 18 سنة يتمتع في صورة ارتكاب جريمة بنظام جزائي إجرائي و عقابي خاص أما من تجاوز سنه 18 سنة فإنه يحال على المحاكم العادية و لا يتمتع بالمتياز المذكور. و ينبع هذا التمييز من اعتبارات عدة لعل أهمها أن الطفل في تلك السن ( بين 13 و 18 سنة )بحكم نقص مؤهلاته و عدم اكتمال نضجه الفكري أهل للحماية و الإصلاح بما يتوجب معه إكساء العقاب - الذي يكون الملاذ الأخير - طابع الليونة و هدف الإصلاح و إعادة الإدماج.​
     
    5 شخص معجب بهذا.
  3. lem3alem es3ayer

    lem3alem es3ayer نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏18 أوت 2007
    المشاركات:
    2.542
    الإعجابات المتلقاة:
    934
      30-05-2008 15:17
    الف شكر و لا تبخل علينا بجديدك
     
  4. aliz

    aliz عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    809
    الإعجابات المتلقاة:
    449
      07-06-2008 14:39
    ملاحظات عامة على القرار التعقيبي المدني عدد 10991 مؤرخ في 19/2/ 1976 تتضمن بعض الاشارات الى منهجية التعليق على حكم قضائي
    تتمثل وقائع القضية محل القرار المطعون فيه في إدعاء المسماة فائزة أنها شاركت خالها إبراهيم ببقرة حمراء وبعد أن أنتجت أربعة عجول أنكر الخال حق ابنة أخته في البقرات خاصة وانه لا وجود لكتب بينهما.
    فقامت فائزة بقضية لدى محكمة ناحية باجة طالبة الحكم لها بنصف البقرات أو أداء قيمتها لها اعتمادا على شهادة ثلاث شهود أثبتوا وجود الشركة ومنتوجها فقضت لها محكمة البداية طبق طلباتها.
    فأستأنف الخال إبراهيم ذلك الحكم أمام المحكمة الابتدائية بباجة بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي فأيدت المحكمة المذكورة الحكم الابتدائي.
    فما كان من إبراهيم إلا أن طعن بالتعقيب في القرار المذكور ناسبا له خرق الفصل 473 م ا ع لاعتماد الشهادة في إثبات تصرف قانوني تتجاوز قيمته ما يجوز إثباته بالشهادة، وسوء تطبيق الفصل 478 م ا ع فيما يتعلق بمفهوم التعذر إذ أن المراد به ليس مجرد الحياء الناتج عن وجود رابطة دموية بين المتعاقدين وإنما الاستحالة المادية التامة.
    فقررت محكمة التعقيب قبول التعقيب شكلا ورفضه أصلا. يجب أولا تحديد موقف محكمة القرار المعقب: ... تأييد الحكم الابتدائي... لأن المدعى عليه خال المدعية وهي بمثابة حفيدته والقرابة والتقاليد يحولان دون أن تطلب منه حجة كتابية كي لا تخدش عواطفه... فالتعذر موجود طبق الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع... أي إعطاء مفهوم واسع للتعذر يشمل نوعيه المادي والمعنوي. يجب ثانيا تحديد موقف المعقب(الطاعن): القضية تتعلق بتصرف قانوني قيمته تتجاوز ما يمكن إثباته بالشهادة. والتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة. من الواضح أن نقطة الخلاف بين الطاعن ومحكمة القرار المعقب تتعلق بتحديد حالة التعذر كاستثناء من وجوبية إثبات التصرفات القانونية بالكتابة ... فالمشكل القانوني: إذن هو هل يعد الحياء الناتج عن علاقة القرابة تعذرا على معنى الفصل 478 ثانيا م ا ع ؟.
    تحليل حيثيات القرار
    الحيثية الأولى: بدأت محكمة التعقيب في هذه الحيثية بالتذكير بالنصوص القانونية الفصلين 473 و487 ثانيا. ثم مرت في الحيثية الثانية الى استنتاج حكم القانون فيما يتعلق بنطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية: فبينت النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يقل مبلغها عن3 دنانير زمن صدور القرار والذي أصبح منذ سنة 2000 ألف دينار. ثم بينت محكمة التعقيب النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية التي يتجاوز مبلغها الـ3 دنانير. الحيثية الثالثة: أكدت محكمة التعقيب أن الاستثناءات الواردة في الفقرة الثانيـة من الفصـل 478 م ا ع كانت على سبيل الذكر. إن المراد بالتعذر على معنى الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع هو مجرد وجود مانع مادي أو أدبي وليس الاستحالة المطلقة. عبء إثبات وجود حالة التعذر محمول على المدعي ويخضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل. الحيثية الرابعة: أكدت فيها محكمة التعقيب صواب موقف قضاة الأصل المتمثل في أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع. I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية. أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية. ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية. II- حالة التعذر. أ- مفهوم حالة التعذر ب- إثبات حالة التعذر.
    I- نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.

    حددت محكمة التعقيب في الحيثية الثانية من ردها على مطعن المعقب نطاق اعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 473 م ا ع فبينت المبدأ (أ) والاستثناء (ب).
    أ- النطاق المبدئي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.

    جاء في الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<حيث يؤخذ من هذين النصين القانونين أن شهادات الشهود لا تكون بينة في الاتفاقات وغيرها من الأسباب القانونية التي من شأنها إحداث التزام إذا كان قدر المال أكثر من ثلاثة ألاف فرنك...>>. ويتضح من هذه الحيثية أن محكمة التعقيب طبقت أحكام الفصل 473 م ا ع الذي أوردت نصه في الحيثية الأولى تطبيقا حرفيا فمبدأ اشتراط الكتب وإقصاء الشهادة لا ينطبق إلا إذا كان موضوع التصرف القانوني يفوق الثلاثة دنانير. ومما تجدر الإشارة إليه أن المبلغ المذكور تم الترفيع فيه سنة 2000 وأصبح ألف دينار عوضا عن 3 دنانير مسايرة للنمو الاقتصادي. فكل تصرف تتجاوز قيمته ثلاثة دنانير (ألف دينار اليوم) لا يمكن إثباتها إلا بإحدى الوسائل الكاملة وهي الإقرار والكتب الرسمي أو غير الرسمي واليمين الحاسمة ما لم تتوفر إحدى الحالات الاستثنائية الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع.
    ب- النطاق الاستثنائي لاعتماد الشهادة في إثبات التصرفات القانونية.

    ورد في نهاية الحيثية الثانية من رد محكمة التعقيب ما يلي:<<... إلا إذا تعذر على المدعي الحصول على حجة بالكتابة...>>. كما ورد أيضا في مطلع الحيثية الثالثة ما يلي:<<وحيث يتبين من تلك الأمثلة المعدودة على سبيل المثال فقط لا على سبيل الحصر بالفقرة الثانية من الفصــل 478م ا ع ...>>. ويتضح مما سبق أن محكمة التعقيب طبقت في البدء الفصل 473 تطبيقا حرفيا ثم اجتهدت في تأويل أحكام الفقرة الثانية من الفصل 478 وبينت أن التعداد الوارد فيها كان على سبيل الذكر رغم ان صياغة النص لا توحي بذلك بصفة صريحة. وتمثل احكام الفقرة الثانية من الفصل 478 م ا ع الحالات التي يجوز فيها تجاوز قاعدة الفصل 473 م ا ع واثبات التصرف القانوني بالشهادة وهي 5 حالات : - وجود بداية حجة كتابية - وجود فصول مبهمة أو معقدة في الكتب - دعاوى الصورية أو عيوب الرضا او الناتجة عن شبه العقد... - اثبات العمل التجاري - وأخيرا حالة التعذر. وبالرجوع الى القرار محل التعليق يلاحظ أن محكمة التعقيب أكدت في الحيثية الثالثة على أن هذا التعداد ليس حصريا وانما ورد على سبيل الذكر لهذا فإن الفقه وفقه القضاء يضيفون حالة سادسة وهي اتفاق الاطراف على اعتبار ان احكام الفصل 473 لا تهم النظام العام كم أن المحكمة في القرار محل التعليق أشارت الى الطابع غير الحصري للحالات و ركزت على حالة التعذر لتعطيها مفهوما واسعا ارتباطا منها بوقائع القضية التي نظر فيها قضاة الأصل.
    II- حالة التعذر.

    حاولت محكمة التعقيب في معرض ردها على المشكل القانوني المطروح عليها أن تعطي مفهوم التعذر (أ) وتبين نظام إثباته (ب).

    أ- مفهوم حالة التعذر:

    أكدت محكمة التعقيب في الحيثية الثالثة من ردها على مستندات تعقيب الطاعن على ما يلي:<<إن المراد بالتعذر ليس هو الاستحالة المطلقة إنما مجرد وجود مانع مادي أو أدبي...>>. وبهذا الموقف تكون محكمة التعقيب قد خالفت ما ذهب اليه الطاعن في مستندات تعقيبه من أن المراد بالتعذر المقصود بالفصل 478 ثانيا م ا ع هو الاستحالة المادية المطلقة لا مجرد وجود رابطة دموية بين المتعاقدين باعتبار أن التعذر ليس هو الحياء. ومما يثبت أن محكمة التعقيب خالفت موقف المعقب أنها أيدت في الحيثية الرابعة ما ذهب إليه قضاة الأصل حين اعتبروا <<أن صلة القرابة والتقاليد السائدة تحول دون إمكانية أن تطلب البنت من خالها الذي تعتبره بمثابة والدها حجة كتابية في وجود الشركة حتى لا تخدش عواطفه واعتبار هاته الصورة من مشمولات الاستثناء الوارد في الفصل 478 م ا ع>>. ومحكمة التعقيب بتأويلها الواسع لعبارة التعذر الواردة بالفصل 478 م ا ع تكون قد سايرت القوانين المقارنة مثل القانون الفرنسي الذي اعتبر صراحة في الفصل 1348م م ف أن التعذر المعنوي سبب شرعي لعدم إقامة كتب. كما أن موقف محكمة التعقيب يتلاءم وقواعد التأويل الواردة في م ا ع فإن كانت عبارة الكتب مطلقة جرت على إطلاقها (الفصل 533م ا ع) وان دعت الضرورة الى تأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا(الفصل 544م ا ع). ولكن حالة التعذر المعنوي تطرح إشكالية تحديد نطاقها وهل تشمل مثلا الصداقة؟ وهل أن القرابة تعتبر دائما حالة تعذر معنوي؟ لقد حاولت محكمة التعقيب في قرارها محل التعليق ان تعطي بعض الضوابط من خلال التذكير بموقف قضاة الأصل في الحيثية الرابعة والتأكيد على عمق العلاقة بين البنت وخالها وتأثير التقاليد الاجتماعية ولكنها في نفس الوقت أبقت تقدير مدى توفر حالة التعذر رهينا بإثباتها وإقناع قضاة الأصل بتوفرها.
    ب- إثبات حالة التعذر.

    بينت محكمة التعقيب في نهاية الحيثية الثانية أن تقدير حالة التعذر موكول لاجتهاد المحكمة. ثم عادت في نهاية الحيثية الثالثة لتأكد أن حالة التعذر "يثبتها المدعي وتراها المحكمة بما لها من حق التقدير تحول دون اخذ حجة بالكتابة". ومن الواضح أن محكمة التعقيب أقرت في تحليلها السابق قاعدتين هما أن عبء إثبات حالة التعذر محمول على المدعي وان تقدير مدى تأثير الحالة المثبتة على إمكانية طلب كتب متروك لاجتهاد قضاة الأصل. ومن الواضح ان القاعدة الأولى ما هي إلا تطبيق للمبادئ العامة للإثبات والتي تحمل المدعي عبء إثبات ما يدعيه...الفصل 420 م ا ع... أما القاعدة الثانية فهي ضمانة لعدم الإفراط في ادعاء التعذر الذي سيبقى تحت رقابة قضاة الأصل بالنظر الى ما توفر في ملف القضية من حقائق ووقائع
     
  5. aliz

    aliz عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏24 ديسمبر 2007
    المشاركات:
    809
    الإعجابات المتلقاة:
    449
      07-06-2008 14:41
    Lol n° 92-52 du 18 mal 1992, relative aux stupéfiants [(1)]
    Au nom du peuple,
    La chambre des députés ayant adopté,
    Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
    CHAPITRE PREMIER De la définition des stupéflants et de l'interdiction de leur culture et de leur circulation.
    Article premier. -
    Sont considérés stupéfiants et soumis à la présente loi tout produits désignés au tableau "B" ci - joint, tant, naturels que composés, sous quelque nature que ce soit et à n importe quel stade de leur croissance ou composition chimique.
    Art 2.
    - Sont absolument interdits la culture, la consommation, la production, la récolte, la détention, la possession, la propriété, l'achat, le transport, la circulation, la cession, l'offre, la livraison, le trafic, la distribution, le courtage, l'importation, l'exportation, la fabrication, l'extraction ou la contrebande des plantes naturelles narcotiques visées à l'article premier de la présente loi.
    Sont formellement interdites toutes les opérations agricoles, industrielles ou commerciales se rapportant aux stupéfiants, à l'exception des cas légalement permis, dans le domaine exclusif de la médecine, de la médecine vétérinaire, de la pharmacie et de la recherche scientifique, en vertu des textes législatifs et reglementaires en vigueur.
    Art 3.
    - Tout propriétaire, occupant ou expioitant d'un terrain, à quelque titre que ce soit, est tenu de détruire de son propre gré, toutes éspéces de plantes narcotiques, visées à l'article premier de la présente loi, qui viendraient à y pousser spontanément.
    CHAPITRE II Des peines
    Art 4.
    - Sera puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de mille à trois mille dinars, tout consommateurs ou déteneur à usage de consommation personnel de plantes ou matiéres stupéfiantes, hors les cas autorisés par la loi. La tentative est punissable.
    Art. 5.
    - Sera puni de l'emprisonnement de six à dix ans et d'une amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque cultive, récolte, produit, détient, posséde, s'approprie, offre, transporte, s'entremet, achète, cède, livre, distribue, extrait ou fabrique des stupéfiants pour le trafic hors les cas permis par la loi.
    sera également puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans et d'une amende de vingt mille à cent mille dinars, quiconque fait passer en contrebande, importe ou exporte des stupéfiants dans l'intention de la circulation ou de trafic hors les cas permis per la loi.
    Art. 6.
    - Sera puni de l'emprisonnement de vingt ans à l'emprisonnement à perpénuité et d'une amende de cent mille à un million de dinars, quiconqne constitue une bande en Tunisie ou à l'étranger, la dirige, y adhére ou y participe, dans le but, de commettre, dans le pays, l'une quelcoque des infractions prévues par la présente loi. Il en est de même de celui qui travaille pour le compte de l'une de ces bandes ou collabore avec elle de quelque manière illégale que ce soit, même à titre bénévole.
    Art. 7.
    - Sera puni de l'emprisonnement de dix à vingt ans èt d'une amende de vingt mille à cent mille dinars, quiconqne illégalement et même sans contrepartie affecte, utilise ou aménage un lieu pour sen exploitation à l'usage, la circulation, au stockage cu à la dissimulation de stupéfiants.
    Art. 8.
    - Sero puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de mille à cinq mille dinars, quiconque fréquente sciemment un lieu affecté et aménagé pour l'usage des stupéfiants et dans lequel il en est fait usage.
    Sont exceptés le conjoint, les ascendants et les descendants de celui qui a effecté ou aménagé l'endroit précité ainsi que toute personne vivant habituellement avec lui.
    Art. 9.
    - Sera infligée une amende calculée sur la base de cinquante dinars pour chaque plante non détruite, que l'on savait narcotique; le nombre de plantes visées à l'article premier de la présente loi, est fixé selon les modes habituels du calcul des superficies considérant que chaque centiare correspondand à dix plants.
    Si les plantes en question poussent dans des terrains clôturés, l'amende est pontée au double.
    Art. 10.
    - Sera exemptée des peines prévues par l'article 6 de la présente loi toute personne faisant partie d'une bande de trafiquants de stupéfiants, qui prend l'initiative de transmettre aux autorités administratives et judiciaires des indications ou renseignements susceptibles de dévoiler les infractions commises par ces bandes ou d'en faire arrêter leas membres, avant que les autorités compétentes en aient pris connaissance.
    CHAPITRE III De l'aggravation des peines
    Art. 11.
    - Le maximum de la peine prévue sera prononcé à l'encontre de quiconque aura commis l'une des infractions énoncées précédemment si elle est liée à l'une des circonstances suivantes:
    1. - Si l'infraction est commise contre un mineur qui n'a pas atteint 18 ans révolus, par l'intermédiaire de ce dernier ou sur l'instigation de ses ascendants, ou d'une personne ayant autorité sur lui, à l'intérieur d'un établissement scolaire, éducatif, social, sportif, culturel ou de rééducation.
    2. - Si l'infraction est commise dans l'un des endroits publics suivants:
    Mosquées, hôtels, cafés, restaurants, jardins publics, établissements administratifs, ports aériens ou maritimes, stades, établissements sanitaires ou prisons.
    3. - Si l'infraction est commise par une personne, auteur principal ou complice, chargée par la loi du constat et de la lutte centre les infractions à la législation sur les stupéfiants.
    4. - Si l'infraction est commise per une personne responsable de l'administration ou de la garde d'un endroit où se trouvent déposés ou saisis des stupéfiants.
    Art. 12.
    - Les dispositions de l'article 53 du code pénal ne s'appliquent pas aux infractions prévues par la présente loi.
    Art. 13.
    - L'action publique se prescrit par cinq ans si elle résulte d'un délit, et par dix ans si elle résulte d'un crime.
    Les peines prévues par la présente loi se prescrivent par dix ans en cas de délit, et par vingt ans en cas de crime au sens de cette loi.
    Art. 14.
    - En cas de récidive le maximum de la peine prévue par la présnte loi pour l'infraction commise, est toujours applicable.
    Art 15.
    - Le tribunal peut, pour les infractions prévues aux articles 5 - 6 et 7 de la présente loi, ordonner la publication, aux frais du condamné, d'extraits des jugements prononcés conformément à la présente loi, par insertion dans les journaux quotidiens et affichage dans les endroits publics, notamment là où ont été découverts les stupéfiants.
    Art 16.
    - En plus des peines principales, le tribunal compétent peut ordonner de soumettre le condamné à la surveillance administrative pendant une période de dix ans. et lui interdir pendant une période allant de cinq à dix ans, d'exercer les droits et privilèges suivants:
    1 - Les fonctions publiques.
    2 - Le puff d'armes.
    3 - Le port d'nsignes honorifiques officiels.
    4 -Les droits civiques et politiques.
    5 - L'obtention d'un passeport ou le voyage à l'étranger.
    Art. 17.
    - Le ressortissant étranger condamné pour infraction à la légalisation sur les stupéfiants, doit être expulsé et le faire pantir du territoire tunisien immédiatement après avoir purgé sa peine.
    Il est également interdit au ressortissant étranger, condamné en application de la présente loi d'entrer en Tunisie pendant dix ans s'il est condamné pour délit, et à vie s'il est condamné pour crime.
    La violation de cette interdiction est passible de l'emprisonnement de un à cinq ans, et d'une amende de mille à cinq mille dinars. La tentative est punissable.
    CHAPITRE IV De la prévention et de la guérison des toxlcomanes
    Art. 18.
    - Toute personne devenue toxicomane, peut avant la déouverte des faits qui lui sont reprochés, présenter une seule fois, une demande écrite accompagnée d'un certificat médical à la commission prévue à l'article 118 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 portant réglementation des substances venéneuses, par elle-même, par l'intermédiaire de son conjoint ou de l'un de ses ascendants, descendants ou médecins, en vue de suivre un traitement curatif de désintoxication.
    Art. 19.
    - La juridiction saisie de l'affaire peut en cas de condamnation du toxicomane conformément à l'article 4 de la présente loi, soumettre le condamné à un traitement de désintoxication pour une période fixée par le médecin spécialisé.
    Art. 20.
    - L'action publique ne sera pas mise en mouvement contre celui qui présentera par lui même, ou par l'intermédiaire de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants ou médecins, pour la première fois, une demande à la commission visée à l'article 18, pour un traitement de désintoxication.
    Il incombe à la commission sus-visée d'informer le procureur de la République compétent qui procède à la saisie des produits stupéfiants détenus par le demandeur de soins et les soumet au Président du tribunal de première instance qui décide leur liquidation, par ordannance non susceptible de recours.
    Toutefois, si le demandeur de soins quitte l'établissement hospitalier ou interrompe le traitement sans l'accord de ses médecins ou de la dite commission, les poursuites légales seront déclenchées à son encontre.
    Art. 21.
    - Sont réputées secrets professionnels dont la divulgation est interdite, les informations sur l'état de sauté des toxicomanes qui présentent par eux mêmes des demandes de soin à la commission des toxicomanies.
    Tout contrevanant s'expose aux peines prévues à l'article 254 du code pénal.
    CHAPITRE V De l'autorité chargée de constater les infractions à la législation sur les stupéfiants
    Art. 22.
    - Les officiers de police judiciaire visés à l'article 10 du code de procédure pénale et les agents préposés légalement à l'enquête et au constat des infractions à la législation sur les stupéfiants sont habilités, chacun en ce qui le concerne, à veiller à l'application de la présente loi, en coordination avec les autorités compétentes pour la lutte contre la drogue.
    Art. 23.
    - Les personnes visées à l'article ci-dessus sont habilitées à pénétrer à tout moment dans les locaux ou endroits, où pourraient se trouver des stupéfiants destinés à la consommation, à la production, à la circulation ou à la contrebande, ou des objets susceptibles d'aider à la découverte de ces opérations.
    Toutefois, en ce qui concerne les habitations, l'autorisation écrite du procureur de la République est préalablement requise, à moins que le juge d'instruction ne soit déjà saisi de l'affaire, sous réserve des dispositions de l'article 94, du code de procédure pénale.
    Art 24.
    - Sera puni de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq à dix mille dinars, quiconque tentera d'empêcher ou d'égarer les autorités compétentes dans la recherche des infractions à la législation sur les stupéfiants et l'arrestation de leur auteurs, ou tentera de faciliter leur évasion, ou leur rocel.
    La peine d'emprisonnement sera portée à vingt ans et l'amende à quarante mille dinars s'il résulte des violences graves exercées sur un fonctionnaire ou officier public chargé d'appliquer la présente loi une incapacité permanente dépassant vingt pour cent.
    La peine d'emprisonnement à perpétuité sera encourue si l'accusé appartient à un gang de trafiquants de stupéfiants, et est porteur d'arme à feu, apparente ou cachée visée par la loi n° 69-33 du 12 juin 1969, sans préjudice de l'application des peines plus graves prévues par le code pénal.
    CHAPITRE VI De la saisle et de la liquidation
    Art. 25.
    - Tous les produits stupéfiants sont saisis. Il en sera établi un état en présence du prévenu, et, au moire un prélèvement en sera transmis aux laboratoires d'analyse relevant des établissements publics exlusivement et ce pour en cunnaitre le contenu et la composition.
    Sont de même saisis toutes les plantations et tous les produits des stupéfiants objets de l'une des infractions prévues par la présente loi ainsi que les équipements, appareils et moyens de transports et autres qui ont été utilisés ou préparés pour leur utilisation dans la production, la transformation, la fabrication, le trafic ou la contrebande des stupéfiants.
    Art. 26.
    - Toutes les matières stupéfiantes saisies font l'objet d'un procès verbal fixant le poids et la nature. Il en sera prélevé une quantité suffisante à mettre à la disposition de la juridiction saisie; les quantités utilisables en médecine, médecine vétérinaire, et pharmacie sont transférées aux établissements publics compétents; le reste sera détruit en présence d'un représentant du ministère public et d'un représentant de l'autorité qui a procédé à la saisie.
    Art. 27.
    - Tous les objets saisis en vertu de l'article 26, seront détruits aux frais du condamné ou liquidés au profit du trésor en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de première instance compétent non susceptible de recours et ce, après avis du ministère public.
    Art. 28.
    - Seront saisis et liquidés au profit du trésor tous les biens meubles ou immeubles, acquis directement ou indirectement à l'occasion d'infractions en matière de stupéfiants, et appartenant au condamné ou à autrui, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
    Art 29.
    - Le ministère public peut requérir du juge d'instruction ou du tribunal saisi de l'affaire de procéder à une saisie conservatoire sur les biens de l'inculpé dans une des infractions prévues aux articles 5 et 6 de la présente loi. Ladite saisie ne sera levée qu'une fois le tribunal aura prononcé sa sentence.
    Art. 30.
    - Sera puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq mille à cent mille dinars quiconque, par tout moyen frauduleux ou par faux renseignements, aura aidé ou facilité à l'auteur d'une infraction prévue par la présente loi, le transfert de ses fonds en Tunisie, lui aura offerts ses services ou lui aura procuré des facilités, lui permettant de réaliser leur investissement ou leur dissimulation, alors même que les divers actes auraient été accomplis dans différents pays. La tentative est punissable.
    Art. 31.
    - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, et notamment la loi n° 64-47 du 3 novembre 1964, correspondant au 29 joumada 2 - 1384.
    La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
    Tunis, le 18 mai 1992.
    Zlne El Abldlne Ben All
     
  6. ghamgui skander

    ghamgui skander عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏27 مارس 2008
    المشاركات:
    882
    الإعجابات المتلقاة:
    502
      07-06-2008 15:55
    merci beacoup
     
  7. kahri ahmed

    kahri ahmed نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏10 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1.572
    الإعجابات المتلقاة:
    1.064
      08-06-2008 09:58
    السن القانونية في التشريع العربي
    متفق عليه كما ورد سابقا
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...