1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

Mariage annulé à Lille

الموضوع في 'أرشيف المنتدى العام' بواسطة cortex, بتاريخ ‏31 ماي 2008.

  1. cortex

    cortex كبير مراقبي منتدى الأخبار الطبيّة والصحيّة الحديثة طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏11 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    6.981
    الإعجابات المتلقاة:
    5.044
      31-05-2008 08:55
    Mariage annulé à Lille : La sensible question de la virginité en cause



    Tollé général. L’annulation par le tribunal de grande instance de Lille d’un mariage, parce que la mariée a menti sur sa virginité, soulève une vague de réactions de réprobation et de condamnation.


    Cette décision a été prise par la justice au motif que « l’épouse acquiesçant à la demande de nullité fondée sur un mensonge relatif à sa virginité, il s’en déduit que cette qualité avait bien été perçue par elle comme une qualité essentielle déterminante du consentement de son époux au mariage projeté », rapporte le jugement publié dans la revue juridique Le Recueil Dalloz. Alors que la fiancée avait affirmé à son futur époux qu’elle était vierge, il avait découvert le soir de leurs noces, le 8 juillet 2006, qu’elle ne l’était pas. Il avait alors engagé une procédure de nullité relative de l’union, précise encore le jugement. « Il s’agit d’une décision d’espèce » fondée sur l’article 180 du Code civil concernant les « erreurs sur la personnalité du conjoint », a déclaré Guillaume Didier, porte-parole de la chancellerie. « Ce n’est en aucun cas une disposition inspirée par la morale » mais par « le mensonge, d’ailleurs reconnu par son auteur », la jeune mariée de Lille. « C’est le mensonge qui motive la décision du juge », a souligné, pour sa part, le procureur, Lemaire. « Il ne faut pas faire de cette affaire une résurrection d’un retour à la religion et à l’obscurantisme. C’est tout simplement une application des règles de la nullité du mariage », a estimé l’avocat du plaignant, Me Xavier Labbée. Le vice-président du conseil régional du culte musulman du Nord-Pas-de-Calais, Abdelkader Assouedj, souligne pour sa part que « l’Islam n’exige pas que l’épouse soit vierge », il demande toutefois que le mariage ne soit pas « basé sur le mensonge ». « C’est pour cela que la justice a tranché, ce n’est pas par rapport à la religion », ajoute-t-il. Au titre des réactions, celle de la secrétaire d’Etat en charge du Droit des femmes, Valérie Létard, qui s’est déclarée « consternée de voir qu’aujourd’hui en France, certaines dispositions du code civil conduisent par l’interprétation qui peut en être faite, à une régression du statut de la femme ». Sihem Habchi, la présidente de « Ni putes ni soumises », a estimé que « cela revient à ériger la virginité comme une qualité essentielle pour le consentement au mariage. C’est comme si on légitimait les hommes à répudier les femmes parce qu’elles ne sont pas vierges ». « Nous sommes aujourd’hui trahies par notre propre justice, qui instaure une véritable fatwa contre la liberté des femmes ! », a-t-elle ajouté, avant de conclure qu’ « il faut au plus vite que les législateurs rétablissent cette faille de la loi, car nous marchons à grands pas vers une sacralisation du communautarisme par la justice, un glissement vers l’institutionnalisation du relativisme culturel et donc vers une condamnation sans précédent des femmes ! » Dans un communiqué, l’Union des familles laïques (UFAL) relève que « la virginité est devenue une qualité essentielle sur laquelle une future épouse ne doit dorénavant ni plaisanter ni mentir. La décision rendue par le tribunal pervertit l’esprit même de cette loi qui avait pour finalité manifeste de protéger les femmes contre les mariages forcés ». « Cette décision de justice particulièrement choquante avalise un intégrisme archaïque et viole l’ordre public », déclare Jacques Myard, député UMP des Yvelines, dans un communiqué. Laurence Rossignol, secrétaire nationale chargée des droits des femmes et de la parité au PS, estime que la décision du TGI de Lille « porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination » et de conclure que « si le Code civil a pu fonder une telle décision, il est urgent de le changer ». Pour le PCF, « le fait de cautionner ainsi des comportements qui portent atteinte aux engagements de la France en matière de non-discrimination entre les sexes, ainsi qu’à la liberté sexuelle, est inadmissible et révoltant ». La philosophe, Elisabeth Badinter, a dit sa « honte » pour la justice française, « parce que la sexualité des femmes est une affaire privée et libre en France, absolument libre ». Elle estime que « ça aboutit tout simplement à faire courir nombre de jeunes filles musulmanes dans les hôpitaux pour se faire refaire l’hymen ».
     
    1 person likes this.
  2. abad00

    abad00 عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏10 ماي 2008
    المشاركات:
    28
    الإعجابات المتلقاة:
    10
      31-05-2008 09:12
    Merci,
    Un très bon article
     
    1 person likes this.
  3. lotfi222

    lotfi222 كبار الشخصيات

    إنضم إلينا في:
    ‏24 فيفري 2008
    المشاركات:
    8.272
    الإعجابات المتلقاة:
    28.701
      31-05-2008 10:33
    :besmellah1:

    لتعميم الفائدة. الموضوع بالعربية عن السفير اللبنانية

    بعد حجاب المسلمات في فرنسا، أتى السجال هذه المرة من بكارة مفضوضة قبل الأوان."وتابعت: "فعندما هبط العريس على المتخلفين عند الفجر للاحتفال بزواجه، في مدينة ليل لم يترك بياض شرشف سرير الدخلة للأصدقاء ولعائلة العروس وقتاً كافياً لتجرع كأس الفرحة الأخير. 'خبيرات' البكارة من العائلتين لم يجدن نقطة دم واحدة من بكارة العروس تضيء الشرشف والزغاريد وتمحض الزواج طهارة العذرية الناصع، كما تقضي بذلك تقاليد مغاربية."
    وأوضحت: "العروس طالبة عشرينية والعريس مهندس ثلاثيني، وكلاهما مسلم فرنسي غير متعبد رفضا التصريح عن هويتهما والظهور على الإعلام."
    وأضافت: "والفضيحة تهز فرنسا وتثير وسائل الإعلام ليس بسبب بكارة العروس الغائبة ولكن بسبب حكم قضائي فرنسي يعطي الحق للعريس ليس فقط بالطلاق ولكن بإبطال عقد الزواج واعتباره وكأنه لم يكن."
    وقالت: "وبكارة العروس فتح غيابها سجالا لن ينتهي بسهولة لأنها مسلمة أولا ولأن فلاسفة وناشطات في مجال حقوق المرأة وجمعيات نسوية ورجال قانون يصيحون بأعلى أصواتهم اسم الفضيحة على حكم جائر بحق العروس الضحية."
    وكشفت تقول: "وكل ما في الحكم يثير حنق المحتجين. فالقاضي أولا هو 'قاضية' مما زاد في الطين بلة 'خيانتها التضامن' مع أختها المهانة وأسانيدها في إبطال الحكم أسوأ من الحكم بحد ذاته لأن 'أحد الزوجين خدع الآخر في حقيقة ميزة أساسية' هي البكارة، متهمة العروس بالتدليس."
    وأكملت: "العروس اعترفت بأنها كذبت على العريس وقالت للقاضية إنه ما كان ليتزوجها لو عرف بأنها ثيب، وقد سبق لها أن أقامت علاقات جنسية قبل الزواج."
    ونقلت أن سهام حبشي، رئيسة منظمة 'لا مومسات ولا خاضعات' لم تخل من احتجاجاتها شاشة أو إذاعة، مشيرة إلى قولها "لأن هذا الحكم جدير ببلد يرزح تحت حكم الشريعة. وأطالب الرئيس ساركوزي بالتدخل لإلغائه لأن الرجال قد يستغلون هذه السابقة لطلب الطلاق من أي عروس ثيب."
    ونوهت إلى أن الفيلسوفة أليزابت بادنتير أصابها الحكم بـ'غضب وقرحة' لأن ذلك سيؤدي إلى "صفوف طويلة من المسلمات الفرنسيات أمام المستشفيات لترميم البكارة قبل الزواج."
    وتابعت مع أعلى مرجعية إسلامية فرنسية، حيث أشارت إلى أن إمام مسجد باريس، دليل أبو بكر، بدا متراجعا في تناوله للقضية، وأنه كان متوجساً حملة أكبر وأخطر من السجال على حجاب القاصرات في المدارس.
    وأشارت إلى أن أبو بكر لم يكن بعيداً عن التصريح بحق المسلمات بالجنس قبل الزواج لإخراج الجالية الإسلامية من كل شبهة تتعلق بالشرشف الدامي صبيحة الدخلة وبتقليد التمسك بالبكارة "فعلى المسلم أن يعيش في زمنه وهذا الحالة نادرة جداً."
    وختمت أن وزارة العدل دافعت عن القاضية بقولها: "إذ أنها لم تحكم بإبطال العقد بين المواطنين المسلمين لبكارة العروس المفضوضة.. ولكن لأنها نقضت العقد الذي قام على أساس وعد بالعذرية ولا يدخل في الأسانيد أي دعوة أخلاقية أو دينية."

     
    3 شخص معجب بهذا.
  4. cortex

    cortex كبير مراقبي منتدى الأخبار الطبيّة والصحيّة الحديثة طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏11 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    6.981
    الإعجابات المتلقاة:
    5.044
      01-06-2008 00:08
    فرنسا غاضبة من رجل مسلم فسخ عقد زواجه بعدما اكتشف أن زوجته ليست عذراء

    تشهد الساحة السياسية والقضائية الفرنسية منذ الخميس جدلا بسبب قضية قرار قضائي في مدينة ليل (شمال فرنسا) بالغاء زواجٍ رجل مسلم في الثلاثين من العمر يشتغل مهندسا من طالبة جامعية من نفس الديانة تصغره ببضع سنوات.
    وجاء الإلغاء بطلب من الزوج، وبالتوافق مع الزوجة، بعد أن تبين له أنها كذبت عليه بخصوص عذريتها، بل واعترفت أمام القاضي بأنها كذبت، ما دفع بهذا الأخير إلي إلغاء الزواج وفقا للمادة 180 من القانون المدني الفرنسي الذي يجيز أحد بنوده إلغاء عملية الزواج إذا تبين وجود خطأ حول الشخص أو حول خصاله الأساسية ، وذلك في ظرف خمس سنوات.
    وإن لم يصدر أيّ رد فعل عن الشابين المعنيين، فإن وسائل الإعلام الفرنسية وشخصيات من الطبقة السياسية، كانت فرنسية أو عربية، قد أقامت الدنيا منتقدة القضاء الفرنسي الذي قبل بإلغاء الزواج وأيضا الشاب الذي فسخ العقد لأن زوجته كذبت عليه وقالت إنها عذراء.
    تعود وقائع القضية إلي الثامن من تموز (يوليو) 2006 الساعة الرابعة صباحا عندما أعلن العريس للأهل الذين كانوا قضوا حفل زفافه في أجواء من الفرح والمرح أن العروس كذبت عليه وليست عذراء. وفي يوم الغد أعادها أبوه إلي أهلها ، لأن المسألة مسألة شرف كما جري ويجري العرف في العديد من المجتمعات الإسلامية، وتم إثرها الاتفاق علي القيام بإجراءات فسخ العقد وإلغاء الزواج بينهما التي انطلقت في 26 تموز/يوليو 2006.
    وقال كزافييه لابّي، محامي الزوج، إنه اختار اللجوء إلي طلب الإلغاء النسبي للزواج بدلا من طلب الطلاق برضا الطرفين، لأن الإلغاء هو الأنسب لهذه الحالة . وأوضح أن الطلاق يأتي (عادة) لعدم احترام أحد الزوجين لواجباته الناجمة عن عملية الزواج كالخيانة الزوجية، بينما في الحالة التي بين يدينا هناك عيب منذ البداية ، فضلا عن تعقيدات إجراءات الطلاق وعن كون الزواج، علي حد تعبيره ، لم يتم أصلا في هذه الحالة. وأكد المحامي أن الحكم القضائي بإلغاء الزواج منطقي لا تشوبه شائبة لأن الزوجة ذاتها اعترفت أنها كذبت .
    كادت القضية أن تتوقف عند هذا الحد، لولا أن السياسة تدخلت في الأمر، إذ أعلنت فاليري ليتار، سكرتيرة الدولة لحقوق النساء، صدمتها لرؤية بعض مواد القانون المدني، تقود من خلال التأويل الذي قد يطالها، إلي تدهورٍ لوضعِ المرأة . واعتبرت قرار القضاء بإلغاء الزواج بين الشابين المسلمين مساسا بسلامة النساء واعتداء علي الحقوق الأساسية لكل فرد .
    في رد فعله إزاء هذه القضية، عبر النائب اليميني جاك مِييَارْ عن استيائه من هذا الحكم القضائي المثير للصدمة والذي يفتح الطريق أمام أصولية أكل عليها الدهر وشرب . أما الحزب الاشتراكي فقد ندد بقرار القضاء الذي يدوس حق النساء في التصرف في أجسادهن وفي العيش، كالرجال، حياتهن الجنسية بحرية ، فيما وصف الحزب الشيوعي هذه القضية بـ الفضيحة .
    أما الفيلسوفة إليزابيث بادينتر، زوجة وزير العدل الفرنسي الأسبق جوزيف بادينتر، فلم تتردد في الانتقاد بشدة، علي غرار الوزيرة الاشتراكية السابقة إليزابيث غيغو، في الإعلان عن شعورها بـ الخجل من القرار الذي اتخذته محكمة مدينة ليل ومن العدالة الفرنسية بشكل عام في قضية الزواج هذه، خاصة أن حياة النساء الجنسية مسألة شخصية وحرة إطلاقا في فرنسا . وأضافت السيدة بادينتر إلي أن مثل هذا الحكم سيؤدي إلي هرولة عدد من الفتيات المسلمات إلي المستشفيات للحصول علي غشاء عذرية جديد .
    الانتقادات جاءت أيضا من مواطنين من أصل عربي مسلم مثلما هو حال سهام حبشي رئيسة جمعية لا مومسات ولا خانعات التي تحدثت عن تراجع تعيشه فرنسا وعبّرت عن مرارتها لمعرفة أن في فرنسا يمكن للعذرية أن تعتبر خصلة أساسية . وطالبت بإجراء تعديلات علي التشريعات الفرنسية في هذا المجال. وذهبت بعض المواقف إلي حد وصف الشاب الذي ألغي زواجه بسبب العذرية بالغبي والمتخلف.
    وعلي العكس من هذا الموقف، قال عبد القادر أَوسَج، نائب رئيس المجلس الفرنسي الإقليمي للديانة الإسلامية في منطقة ليل، مفسرا قرار المحكمة: إذا كان الإسلام لا يشترط أن تكون الزوجة عذراء، فإنه يدعو إلي أن لا يكون قائما علي الكذب، وأن الكذب وليس الإسلام هو الذي دفع القاضي اإلي اتخاذ حكمه بإلغاء الزواج.
    وأمام ارتفاع درجة حرارة النقاش، قال كْزافييه لابّي، محامي الزوج، إنه لا داعي لإقحام الإسلام في هذه القضية وإعطائها أبعاداً أكبر منها، لأن كل المشكلة تتعلق بكذبة لا اكثر مثلما قد يحدث مع شخص يخفي عن خطيبته أنه خريج سجون أو سبق له الزواج عدة مرات في السابق أو لامرأة لا تخبر خطيبها أنها اشتغلت عاهرة في السابق. ودعا إلي عدم اتخاذ هذه القضية مطية للتهجم علي الإسلام.
    اما العدالة الفرنسية فتدخلت للدفاع عن نفسها من خلال فيليب لومير، وكيل النيابة في مدينة ليل، الذي أكد تطابق الحكم مع التشريعات الفرنسية وذكر من جديد بتوافق الشاب والفتاة علي إلغاء الزواج. ونبه إلي أن المشكلة لا تكمن في العذرية وإنما في العلاقة التي ارتبطت بها الفتاة في السابق وتم إخفاؤها مشددا علي أن الكذب هو الذي أدي إلي القرار الذي اتخذه القاضي .
    وفي لقاء غير رسمي مع عدد من رجال الإعلام، تكون وزيرة العدل الفرنسية رشيدة ذاتي قد اتخذت موقفا مساندا لقرار القاضي بحجة أن الإلغاء يشكل مخرجا أقل ضررا من الطلاق، الصعب المنال في فرنسا.
    تجدر الإشارة إلي أن حالات إلغاء الزواج نادرة في المجتمع الفرنسي ولا يتجاوز عددها نحو 1000 سنويا.
     
    1 person likes this.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...