- إنضم
- 25 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 3.107
- مستوى التفاعل
- 11.953
التونسيون ينفقون على التدخين أكثر من التعليم أو الثقافة
كشفت إحصائية صادرة عن المركز التونسي للإحصاء، أنّ المواطن التونسي ينفق على التدخين أكثر من إنفاقه على التعليم أو نشاطه في المجتمع المدني أو الوسائل الثقافية والإعلامية.
وقال المركز، وهو هيئة رسمية، إنّه حسب آخر مسح سكاني؛ فإنّ التونسي ينفق سنوياً56 ديناراً على التدخين، أي3.1 في المائة من جملة إنفاقه العام، مقابل2.4 في المائة ينفقها على التعليم بما يعادل 44.8 ديناراً. كما يخصِّص الفرد التونسي سنوياً 3,6 ديناراً لاقتناء الجرائد والمجلات، و1,5 ديناراً مقابل انخراطه في منظمات المجتمع المدني.
وكشف التقرير أنّ معدل إنفاق الفرد التونسي السنوي يبلغ1820 ديناراً سنوياً .
وأظهرت دراسة إحصائية رسمية نشرت سابقاً، أنّ نسبة المدخّنين في تونس بلغت50 في المائة لدى الذكور و 10في المائة لدى الإناث، وأنّ 65 في المائة من التونسيين ممّن هم في عمر25 سنة وما فوق هم من المدخنين، من بينهم سبعة في المائة من الإناث. ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي للتبغ بالنسبة إلى المواطن التونسي17 سيجارة يومياً.
وذكرت الدراسة أنّ نسبة كبيرة من الوفيات لدى الفئة العمرية بين35 و69 سنة في تونس يتسبّب فيها التدخين، بما يؤدي إلى وفاة أكثر من 5580رجلا و850 امرأة سنوياً.
وقالت الدراسة إنّ هذه الآفة تنتشر بشكل مخيف بين فئات الشباب، مشيرة إلى أنّ 81 في المائة من تلاميذ الأقسام النهائية في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية، هم من المدخنين، فيما سجّلت الدراسة نسبة متقاربة للتدخين بين الذكور والإناث من شبان المعاهد.
يذكر أنّه منذ بضع سنوات وقع سنّ قانون يمنع التدخين في كافة الفضاءات العمومية، لكنّ هذا القانون بقي وفق الناقدين حبراً على ورق، دون ردع للمخالفين الذين يتجاهلونه ولا يشعرون بأثره الردعي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإنّ40 في المائة من الدول تسمح بالتدخين داخل المستشفيات والمدارس منها تونس، رغم صدور نص قانوني يمنع ذلك، كما يسجل وجود أطباء مدخنين داخل المستشفيات.
وقد صادقت تونس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ سنة 2003، التي دخلت حيز النفاذ في شهر فبراير 2005، ولكن دون أن توقّع عليها.
كشفت إحصائية صادرة عن المركز التونسي للإحصاء، أنّ المواطن التونسي ينفق على التدخين أكثر من إنفاقه على التعليم أو نشاطه في المجتمع المدني أو الوسائل الثقافية والإعلامية.
وقال المركز، وهو هيئة رسمية، إنّه حسب آخر مسح سكاني؛ فإنّ التونسي ينفق سنوياً56 ديناراً على التدخين، أي3.1 في المائة من جملة إنفاقه العام، مقابل2.4 في المائة ينفقها على التعليم بما يعادل 44.8 ديناراً. كما يخصِّص الفرد التونسي سنوياً 3,6 ديناراً لاقتناء الجرائد والمجلات، و1,5 ديناراً مقابل انخراطه في منظمات المجتمع المدني.
وكشف التقرير أنّ معدل إنفاق الفرد التونسي السنوي يبلغ1820 ديناراً سنوياً .
وأظهرت دراسة إحصائية رسمية نشرت سابقاً، أنّ نسبة المدخّنين في تونس بلغت50 في المائة لدى الذكور و 10في المائة لدى الإناث، وأنّ 65 في المائة من التونسيين ممّن هم في عمر25 سنة وما فوق هم من المدخنين، من بينهم سبعة في المائة من الإناث. ويبلغ معدل الاستهلاك الفردي للتبغ بالنسبة إلى المواطن التونسي17 سيجارة يومياً.
وذكرت الدراسة أنّ نسبة كبيرة من الوفيات لدى الفئة العمرية بين35 و69 سنة في تونس يتسبّب فيها التدخين، بما يؤدي إلى وفاة أكثر من 5580رجلا و850 امرأة سنوياً.
وقالت الدراسة إنّ هذه الآفة تنتشر بشكل مخيف بين فئات الشباب، مشيرة إلى أنّ 81 في المائة من تلاميذ الأقسام النهائية في مراحل الدراسة الثانوية والجامعية، هم من المدخنين، فيما سجّلت الدراسة نسبة متقاربة للتدخين بين الذكور والإناث من شبان المعاهد.
يذكر أنّه منذ بضع سنوات وقع سنّ قانون يمنع التدخين في كافة الفضاءات العمومية، لكنّ هذا القانون بقي وفق الناقدين حبراً على ورق، دون ردع للمخالفين الذين يتجاهلونه ولا يشعرون بأثره الردعي.
وبحسب منظمة الصحة العالمية؛ فإنّ40 في المائة من الدول تسمح بالتدخين داخل المستشفيات والمدارس منها تونس، رغم صدور نص قانوني يمنع ذلك، كما يسجل وجود أطباء مدخنين داخل المستشفيات.
وقد صادقت تونس على اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ سنة 2003، التي دخلت حيز النفاذ في شهر فبراير 2005، ولكن دون أن توقّع عليها.