نص مشروع اتفاق المبادئ بين حكومة المالكى وامريكا

تنفرد بنشر النص الحرفى لهذا المشروع، ونص الرسالة التى وجهها نورى المالكى للسفير الأميركى فى بغداد مضمنا إياها ملاحظاته وإضافاته على هذا المشروع، الذى ينص على أن تتولى أميركا "الدفاع" عن العراق بمواجهة الأخطار الخارجية، التى لا يمكن توقعها من غير دول الجوار.

وفى ذات الوقت ينص مشروع الإعلان على أن يعمل العراق من أجل تعزيز العلاقات بين دول المنطقة والولايات المتحدة!..

وعلى الصعيد الداخلى العراقى يلزم المشروع العراق بمواصلة اجتثاث تنظيم القاعدة و"بقايا النظام السابق" باعتبارها مجموعات إرهابية، ومساعدة امريكا للحكومة العراقية فى تحقيق هذا الهدف، وإلزام العراق بعدم التراجع عن الفدرالية، ومنعه من تعديل الدستور بما يتعارض مع ذلك!.. وهنا نص مشروع الإعلان:

"سرى للغاية وشخصي،
إعلان مبادئ العلاقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية،
كما أكدت الحكومة العراقية فى بيانها الصادر فى 26 آب/اغسطس 2007 والموقع من قبل القادة السياسيين الخمسة "جلال الطالباني، عادل عبد المهدي، طارق الهاشمي، نورى المالكي، مسعود البارزاني" والذى أيده الرئيس بوش، تلتزم الحكومتان العراقية والأميركية بتطوير علاقة طويلة الأمد كبلدين كاملى السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركة.

هذه العلاقة بين البلدين مبنية على التضحيات البطولية التى قدمها الشعبان العراقى والأميركى من أجل الحرية والديمقراطية، وستخدم مصالح البلدين لأجيال، وستدفع لرؤية عراق حر ديمقراطى تعددى فدرالي.

إن علاقة التعاون التى تتطلع إليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية تشمل مجالات متعددة يأتى فى مقدمتها التعاون فى المجالات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

بالتوقيع على هذا الإعلان يلتزم العراق والولايات المتحدة الأميركية ببدء المفاوضات حول الوسائل والترتيبات التى ستحكم هذه العلاقة، وفقا للمبادئ العامة التالية:
أولا: المجال السياسى والدبلوماسي:

دعم وتعزيز المؤسسات الديمقراطية العراقية وحماية النظام الديمقراطى فى العراق من الأخطار التى تواجهه داخليا وخارجيا.

احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن إرادة الشعب العراقي، والوقوف بحزم أمام أية محاولة لتعطيله أو تعليقه أو تجاوزه.

دعم جهود الحكومة العراقية فى سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية.

دعم العراق بينما يعزز مكانته فى المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والإقليمية ليلعب دوره الإيجابى والبنّاء فى محيطه الإقليمى والدولي.

العمل معا من أجل تطوير منطقة أكثر عدلا واستقرارا وسلاما ولتطوير علاقات بناءة بين بلدان المنطقة مع الالتزام التام بعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لأى بلد.

العمل سويا من أجل تعزيز العلاقات الإيجابية بين دول المنطقة والولايات المتحدة لخدمة الأهداف المشتركة لجميع الأطراف المعنية بطريقة من شأنها أن تعزز الأمن والإستقرار والازدهار لشعب العراق، والولايات المتحدة، والمنطقة.
العمل سويا من أجل تعزيز التبادل الثقافى والتربوي.

ثانيا: المجال الاقتصادي:

دعم تنمية العراق فى مختلف المجالات الاقتصادية، بما فى ذلك القدرات الإنتاجية وانتقالها إلى اقتصاد السوق.د

تشجيع جميع الأطراف على التقيد بالالتزامات التى قطعتها فى العهد الدولى مع العراق.

دعم بناء مؤسسات العراق الاقتصادية والبنية التحتية مع تقديم المساعدات المالية والفنية لتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسسات العراق الحيوية.

دعم مزيد من اندماج العراق فى المؤسسات المالية والاقتصادية والدولية.

تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى العراق للمساهمة فى عمليات الإعمار والبناء.

مساعدة العراق فى جهوده لاسترداد الأموال والممتلكات المصادرة بشكل غير قانوني، وخاصة تلك التى هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه إلى خارج البلاد.

العمل معا من أجل الحصول على أفضل ظروف تجارية للعراق من خلال السوق العالمية بما فى ذلك الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية واعتبار العراق دولة أولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الأميركية.

ثالثا: المجال الأمني:

تقديم ضمانات أمنية للحكومة العراقية لردع أى عدوان خارجى يستهدف العراق، وضمان حرمة وسلامة مؤسسات العراق الديمقراطية واراضيه ومياهه واجوائه.

دعم الحكومة العراقية لمواجهة واجتثاث جميع المجموعات الإرهابية الخارجة عن القانون من الأراضى العراقية مثل القاعدة ومنتسبيها فى العراق، وبقايا النظام السابق المجرمين والمجموعات الإجرامية الأخرى كما هى معرّفة طبقا للقانون العراقي.

دعم الحكومة العراقية فى تدريب وتجهيز ودعم القوات العراقية وتمكينها من تقديم الأمن والاستقرار للمواطنين وللمساهمة فى المعركة الدولية ضد الإرهاب.

وحيث أن الحكومة العراقية أكدت فى بيانها الصادر بتاريخ 26آب/اغسطس 2007 من قبل القادة السياسين الخمسة، فإن من الضرورى الربط بين التجديد لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1723 لعام آخر مع الإشارة إلى انهاء وضع العراق ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

هذا الربط هو شرط ضرورى لموافقة العراق على تمديد تكليف القوات المتعددة الجنسيات لعام آخر فقط.

ومن المتفق عليه عند هذا التجديد النهائى لتكليف القوات المتعددة الجنسيات تبدأ الولايات المتحدة الأميركية والعراق فى التفاوض بشأن الأدوات والتدابير المذكورة أعلاه بهدف استكمال هذه المفاوضات بأسرع ما يمكن.

هذه الأدوات والتدابير يجب أن تتماشى مع المبادئ الأساسية فى هذه الاتفاقية بالإضافة إلى ما يلي:

• الاعتراف والتأكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه وأجوائه وسيطرة العراق على قواته وإدارة شؤونه بما يعيد العراق إلى وضعه الدولى القانونى السابق لصدور قرار مجلس الأمن الدولى 661 فى آب/اغسطس 1990.
• التعريف الواضح للمسؤوليات والواجبات المعينة لكلا الطرفين والمهام الضرورية والدابير المتصلة بهما.
جورج دبليو بوش رئيس الولايات المتحدة الأميركية
نورى كامل المالكى رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق"

نص رسالة المالكى للسفير الأميركي
"سعادة السفير
نحن نؤيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها فى هذا الإعلان متضمنا فهمنا وتفسيرنا المفصّل لهذه المبادئ، والذى سيمهد الطريق لعلاقة صداقة وتعاون بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق.
نحن متفقون على أن هذه العلاقة مؤسسة على المصالح المشتركة لكلا البلدين مع الاحتفاظ على استقلال وسيادة كليهما. كما أن المبادئ التى ذكرت فى الإعلان كانت عامة ولم تذكر بعض المسائل المهمة المذكورة ادناه، والتى ينبغى أن تكون موضوعا رئيسا لمناقشاتنا فى الوقت الذى يتجه فيه البلدان إلى مفاوضات ثنائية فى الأسابيع القادمة.
1. الدعم المستمر لمراجعة وتعديل الدستور كما ورد ذلك فى الفقرة "142" من الدستور كونه عنصرا اساسيا لمبدإ المصالحة الوطنية المذكور فى الفقرة "1" الباب "3" من الإعلان.
2. تعزيز وتحسين برنامج المصالحة الوطنية بحيث تكون العملية السياسية أكثر شمولا، وذلك يشكل عنصرا رئيسا للبرنامج.
3. وبغية تحقيق الاستقرار السياسى لا بد من اعتماد القيادة الجماعية الحقيقية فى عملية صنع القرار الذى تجسده صيغة "143" على النحو المتفق عليه فى 26/8/2007، وذلك يشكل عنصرا آخر من مبدإ المصالحة الوطنية.
4. محاربة الفساد ومساعدة العراق فى انفاذ قوانين مكافحة الفساد يشكل عنصرا رئيسا للمبدإ المتعلق بدعم وإصلاح البنية التحتية والمؤسسية كما ورد فى الفقرة "2" الباب "3" من الإعلان.
5. دعم إعادة إعمار المحافظات، ولا سيما تلك التى تعرضت إلى دمار كبير باعتبار ذلك عنصرا اساسيا آخر من المبدإ السابق الذكر.
6. تتفق الولايات المتحدة وجمهورية العراق على أن يلتزما بدقة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان وتحسين سياسات الاحتجاز بما ينسجم مع القانون الدولي.
7. عدم تقويض أو إضعاف التزامات العراق الثنائية أو المتعددة، وكذلك قدرته على أن يدخل فى اتفاقيات دولية أخرى، كمثال مشاركته الكاملة فى الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى وغيرها من المنظمات الدولية. وهذا عنصر اساسى للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات والمنظمات الدولية كما ورد فى الفقرة "1" من الباب "2" من الإعلان.
8. دعم العراق صناعيا وزراعيا وفى قطاع الخدمات والمساعدة فى تنمية هذه القطاعات والانتقال إلى اقتصاد السوق، وهو عنصر أساسى لمبدإ دعم تنمية العراق فى مختلف المجالات الاقتصادية كما ورد فى الفقرة "2" من الباب "1" من الإعلان.
9. مساعدة العراق فى الحصول على أحدث المعلومات المتاحة بشأن الموارد الوطنية، وخاصة فى قطاعى النفط والغاز، تطبيقا للمبدإ المذكور آنفا.
التبادل الثقافى والعلمي
10. وفيما يخص مبدأ التبادل الثقافى والتعليمى والعلمى فإن ذلك يتضمن:
أ ـ مساعدة العراق فى توفير الوسائل والأدوات لتضييق الهوة فى الجانب التعليمى والتكنولوجى بين العراق والدول الصناعية لكى يعوض عن السنوات الطويلة من الحرمان والعقوبات.
ب ـ منح العراق الأولوية ومركز الامتياز فى المنح والمساعدات الدراسية فى المعاهد الأميركية، والعمل على تأسيس فروع لهذه المعاهد فى العراق.
ت ـ دعم العراق فى تطوير مؤسساته التعليمية.
ث ـ مساعدة العراق فى إعادة العقول المهاجرة عن طريق تسهيل عودتهم داخليا وخارجيا.
11. إنفاذ القانون بشكل متساو يسرى على جميع الميليشيات وغيرها من الجماعات المحظورة فى الدستور العراقي، كعنصر اساسى من مبادئ الأمن المشار إليها فى الفقرة "3" من الإعلان.
12. دعم إعادة التأهيل ورفع مستوى التدريب للقوات العراقية المسلحة لخدمة الشعب العراقى مهنيا، وبغض النظر عن الولاءات الطائفية والحزبية، كعنصر اساسى من مبادئ الأمن المشارإليها آنفا.
13. الإتفاقيات الثنائية التى يشار إليها فى الإعلان سوف تعالج وتحسم موضوع القضايا القانونية المتصلة بشركات المقاولات الأمنية واخضاعهم للمساءلة عن انتهاكات القانون.
مفاوضات جماعية
هذه النقاط تعكس فهمنا للمبادئ التى وردت فى الإعلان ونتوقع أن تحظى بدعم الولايات المتحدة والتأكد من أنها مدرجة فى أثناء التفاوض على الاتفاق الثنائى والذى من الطبيعى أن تكون له آلية مناسبة للتنفيذ وجدول أعمال.
كما نفهم أن جميع الموقعين لاتفاق 26/11/2007 والذى يؤيد كل منهم اعلان المبادئ سوف يمثلون تمثيلا كاملا كمشاركين رئيسيين فى المفاوضات الفعلية لتطوير اتفاق ثنائى بين الولايات المتحدة والعراق، وأن القرارات التى لها أهمية قصوى يجب أن تؤخذ بالتشاور الكامل والمناقشة بين الفرقاء المعنيين.
لقد فهمنا أن نية الولايات المتحدة للتفاوض والدخول فى اتفاق طويل المدى مع العراق يعكس التزام الولايات المتحدة فى دعم الشعب العراقى لتأسيس دولة المؤسسات فى ظل سيادة القانون. دولة يكون فيها جميع المواطنين متساوين فى حقوقهم ومسؤولياتهم وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو الانتماء السياسي.
إن موافقتنا على المبادئ الواردة فى الإعلان هو انعكاس لقناعتنا بأن الهدف الأساسى وراء هذا الاتفاق الثنائى طويل المدى بين العراق والولايات المتحدة مؤسس على المصالح المشتركة والذى ينبغى أن يخدم الشعب العراقى عن طريق إخراجه من الفصل السابع، ومنح العراق السيادة الكاملة بطريقة تساعد الشعب العراقى فى التغلب على الظروف الصعبة وبدون تقويض لاستقلاله وسيادته".