قال الخبير الاقتصادي ورئيس جمعية عمل وتنمية متضامنة راضي المدب إنّ الدينار تراجع منذ مدة وإنّ سعره يتحدّد بالسوق ويعود إلى عاملين اثنين العامل الأول العجز بالميزان التجاري (تصدير وتوريد) والسبب الثاني هو الفارق في نسبة تضخم أسعار بين تونس والأطراف التي تتعامل معها في الخارج.
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 11 جويلية 2014 إنّ السوق الرسمية في تونس لا يوجد فيها عملة صعبة ومن الطبيعي أن يرتفع سعرها ويتراجع سعر الدينار حسب تعبيره.
ورجّح المدب انحدار سعر الدينار أكثر أمام الاورو والدولار "طالما مازالت تعيش تونس تضخّما ماليا"، مع تواصل تدهور بعض القطاعات موضحا انّ قطاع الفسفاط مثلا انتج بعد 3 سنوات من الثورة دون إنتاج سنة 2010 اي لم يساهم الا بثلث ما كان يساهم به في الاقتصاد التونسي قبل الثورة.
واكّد انّ إنقاذ الدينار سهل نظريا، حيث لابد من العودة الى العمل وإيقاف الاعتصامات والرجوع إلى الإنتاج والتصدير والقيام بكل الإصلاحات الجوهرية، متابعا بأنّه طالما لم يتم حل المشاكل الاقتصادية التي تتخبّط فيها تونس فلن يعود الدينار إلى سابق عهده.
وأضاف المدب إنّ إنعاش الاقتصادي التونسي سيطول لمدة سنوات ويلزمه عمل وجهد، معتبرا انّ مشروع قانون المالية التكميلي ايجابي متابعا "لأول مرة منذ 3 سنوات تشخص حكومة الوضع الاقتصادي والمالي بصفة تقريبا صحيحة، وتعطي توجيهات كبرى لحل المشاكل لكن هذا لا يعني انه خال من الاحترازات".
واضاف انه كان يأمل في تخصيص ميزانية للامن والجيش الوطنيين لاقتناء معدات لازمة لمجابهة المخاطر الارهابية وتفادي تقديم شهداء مرة أخرى.