• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

رئاسيّة مواكبة حصرية لرئاسيات 2014 على تونزيسات

khemaies190

عضو مميز
إنضم
15 أفريل 2014
المشاركات
947
مستوى التفاعل
897
مدرسة الطرابلسية/الذريعات/السبيخة:
_79 دكتور منصف مرزوقي
_75لباجي السبسي
 

MRASSI

كبير مسؤولي المنتدى العام
طاقم الإدارة
إنضم
3 أكتوبر 2007
المشاركات
46.030
مستوى التفاعل
90.634

صرصار يرد على رسالة المرزوقي ويفند كل ما راج بشأن القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين

صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بأنه لم يثبت بالمرة القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين خلافا لما تم تأكيده في رسالة وجهها ...




صرح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار بأنه لم يثبت بالمرة القيام بعمليات تصويت مكان ناخبين متوفين خلافا لما تم تأكيده في رسالة وجهها المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي للهيئة وحملها فيها مسؤولية وجود تزوير وخروقات في العملية الانتخابية للهيئة مطالبا بتفسيرات .
أعضاء مجلس الهيئة اجتمعوا لعدة مرات مع ممثلي حملة المرزوقي
وقال صرصار خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة رغم أن الهيئة غير مطالبة بتقديم توضيحات للمترشحين بشأن إمكانية وجود خروقات وجرائم انتخابية وأنه عليهم طبق القانون التقدم للقضاء بشكاية في الغرض إلا أن أعضاء مجلس الهيئة اجتمعوا لعدة مرات مع ممثلي حملة المرزوقي للرد على كل تساؤلاتهم وتفسيراتهم .
وأكد أن الهيئة حرصت على تقديم الإجابة عن هذه الرسالة كتابيا وبشكل رسمي وعرضها خلال هذه الندوة الصحفية لاطلاع الرأي العام وطمأنته بشأن احترام العملية الانتخابية لكل المعايير المعمول بها.
وأضاف أن هذه الرسالة تحدثت عن وجود خروقات وتدليس من خلال احتواء سجل الناخبين لأسماء أشخاص متوفين ووجود شبهة بالتصويت مكان ناخبين متوفين.
واعتبر أنه من الطبيعي أن يتضمن سجل الناخبين الذي تم غلق التسجيل فيه يوم 26 أوت الماضي أسماء ناخبين متوفين حيث لا يمكن شطب اسم المتوفى إلا بعد ترسيم وفاته مفندا بالمقابل أي إمكانية للقيام بالتصويت باسم هؤلاء المتوفين.
وبالنسبة لوجود أسماء لمتوفين في السجل الانتخابي بين رئيس الهيئة انه عملا بمقتضيات الفصل 8 من القانون الانتخابي تتولى الهيئة شطب أسماء المتوفين إلا إذا ما تم ترسيم وفاتهم.
التقدم بشكاية للقضاء عوضا عن بث الإشاعات والبلبلة في البلاد
وأضاف انه كان من المفروض على كل من تأكد من وجود أسماء متوفين ضمن الناخبين تقديم الحجج الحقيقية والتقدم بشكاية للقضاء عوضا عن بث الإشاعات والبلبلة في البلاد.
وقال صرصار إن المطالبة في رسالة المترشح المرزوقي باثبات عدم قيام المتوفين بالتصويت يعتبر حسب القانون إثبات أمر سلبي لم يحدث قائلا إن ذلك غير ممكن وغير مقبول .
الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها
وأشار إلى أن عدد المراقبين ممثلي المترشح المرزوقي بلغ 31 الف ممثل معتمد من قبل الهيئة موزعين على 92 بالمائة من المكاتب وقاموا ب2 بالمائة فقط من التحفظات بما يقيم الدليل على أنه لم يقع يوم الاقتراع رصد مثل هذه من عمليات التزوير.
وبين أن كافة المكاتب كانت مغطاة بممثلي المترشحين اضافة الى مراقبى المجتمع المدنى الذين وصل عددهم الى 29750 ملاحظا.
وجدد رفضه لكل محاولات التشكيك في نزاهة الانتخابات وفى عمل الهيئة مؤكدا الحرص على أن تأخذ العدالة مجراها وتتم معاقبة كل من ثبت قيامه بالتدليس.
من جانبه تطرق عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رياض بوحوشى إلى ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن وجود خروقات انتخابية وعمليات تزوير من خلال نشر حجج وفاة لناخبين مسجلين وأرقام بطاقات تعريف قومية لم تعد معتمدة أو بطاقات التعريف وطنية بدعوى انتحال صفتهم للقيام بالتصويت مكانهم.
عدم وجود ولو حالة واحدة للقيام بالتصويت باسم أشخاص متوفين
وأكد أنه تم التثبت في كل الحالات التي نشرت على الانترنت والتأكد من عدم وجود ولو حالة واحدة للقيام بالتصويت باسم أشخاص متوفين.
وأوضح أن عملية التثبت تمت طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية مشددا على دقة هذه المعلومات التي تثبت أن كل المعطيات المتداولة بشأن تزوير العملية الانتخابية مغلوطة.
وأشار الى أنه تم وفق أخر الإحصائيات الخاصة بالسجل الانتخابي الذى كان آخر تاريخ لتحيينه يوم 26 أوت 2014 إزالة أسماء 55499 من الناخبين الذين وافتهم المنية قبل هذا التاريخ إلى جانب شطب أسماء 9982 من المنتمين للأسلاك النشيطة أمن جيش... و984 من المحجر عليهم.
وبشأن إعلان المترشح المرزوقي نيته التقدم بالطعن في الانتخابات الرئاسية أمام القضاء العدلي بين عضو الهيئة كمال التوجاني أن القضاء العدلي حسب القانون الانتخابي ليس قاضى انتخابات في مادة النتائج التي هي من مشمولات القضاء الاداري لكن يمكن للقضاء العدلي النظر في التجاوزات والجرائم إن كانت انتخابية أو على مستوى القانون العام.
وأوضح أن ذلك لن يكون له تأثير على نتائج الانتخابات بما أن القضاء العدلي لا يمكن من مراجعتها باعتبارها اختصاصا حصريا للمحكمة الادارية.
 

MRASSI

كبير مسؤولي المنتدى العام
طاقم الإدارة
إنضم
3 أكتوبر 2007
المشاركات
46.030
مستوى التفاعل
90.634
المحكمة الإدارية ترفض شكلا طعنين تلقتهما من مواطنين في النتائج الأولية للدور الثاني للرئاسية

رفضت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة الطعنين اللذين كانت تلقتهما أمس من مواطنين في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.




رفضت المحكمة الإدارية اليوم الجمعة الطعنين اللذين كانت تلقتهما أمس من مواطنين في النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وأفاد وكيل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية احمد صواب وات بان الحكمين امضيا وسلما إلى أصحابهما قبل منتصف النهار موضحا انه سيقع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بهذا الحكم خلال هذا اليوم.
وبين انه في صورة استئناف هذين المواطنين لهذا الحكم في اجل أقصاه 48 ساعة فانه يتعين على المحكمة أن تبت فيهما في اقرب الآجال مشيرا إلى انه لا يجوز قانونيا للهيئة الإعلان عن النتائج النهائية في صورة الاستئناف إلا بعد التصريح بالحكمين من قبل الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
وفسر احمد صواب في ذات السياق انه يخول للهيئة العليا المستقلة للانتخابات قانونيا الإعلان عن النتائج النهائية بعد انقضاء آجال الطعون أو بعد البت فيها نهائيا في صورة الاستئناف.
 

MRASSI

كبير مسؤولي المنتدى العام
طاقم الإدارة
إنضم
3 أكتوبر 2007
المشاركات
46.030
مستوى التفاعل
90.634
النوري اللجمي يدعو إلى مراجعة الفصول المتعلقة بضبط قواعد التغطية الإعلامية في القانون الانتخابي

دعا النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى مراجعة الفصول المتعلقة بضبط قواعد التغطية الإعلامية في القانون الانتخابى.





دعا النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى مراجعة الفصول المتعلقة بضبط قواعد التغطية الإعلامية في القانون الانتخابى.

وبخصوص العقوبات المسلطة على وسائل الإعلام السمعي البصري المرتكبة لمخالفات حث اللجمي خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الجمعة بالعاصمة على إيجاد عقوبات أكثر نجاعة وفاعلية باعتبار أن العقوبات المالية التي يكتفي بها القانون الانتخابي لم تردع بعض وسائل الإعلام عن مواصلة ارتكاب نفس المخالفات وفق تقديره.

وأوضح أن دور الهايكا ترتيبي وليس استشاري باعتبار أن قراراتها القاضية بتسليط خطايا مالية نابعة فقط من القانون الانتخابي داعيا في هذا الصدد مختلف الإعلاميين إلى مزيد الوعي بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم لتجنب المشاكل التي قد تمس القطاع.

وعبر عن ارتياحه لمستوى التغطية الإعلامية في مجملها خلال كافة الاستحقاقات الانتخابية بداية من التشريعية والى غاية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وكذلك لروح التعاون والتفاهم التي اتسمت بها علاقة الهيئة مع جل وسائل الإعلام رغم كل الاخلالات المسجلة بالقطاع.

وحول أهم الاخلالات التي تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية أفاد اللجمي بأن الانحياز الواضح من بعض وسائل الإعلام لأحزاب سياسية وفاعلين سياسيين يعد من اكبر المخاطر التي تهدد مصداقية المشهد الاعلامي وتعرقل المسار التعديلي الرامي إلى ضمان حرية التعبير والتقيد بضوابط المهنية الصحفية وأخلاقياتها.

كما استعرض بعض الاخلالات الأخرى التي رصدتها الهايكا خلال الحملة الانتخابية تعكس عدم التزام بعض المؤسسات الإعلامية لا سيما منها الخاصة باحترام القانون الانتخابي على غرار البث المباشر لبعض الملتقيات الحزبية وعدم احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم.




 
أعلى