- إنضم
- 8 أكتوبر 2009
- المشاركات
- 12.773
- مستوى التفاعل
- 15.508
قال وزير الداخلية مساء الاثنين إن جلسة الاستماع صلب لجنة مشتركة بين لجان التشريع العام والحقوق والحريات والمالية والتخطيط والتنمية خصصت لمناقشة قانون مكافحة الإرهاب، مقرا بأن النقاش أتى على جميع الجوانب المادية واللوجستية المتعلقة بالقانون وخاصة المسائل القانونية المتعلقة بإحداث موازنة بين تطبيق قانون مكافحة الارهاب ومقتضيات الدستور الذي يضمن الحريات وحقوق الانسان .
وأشار وزير الداخلية الى أن مسألة الحريات شكلت هاجسا بالنسبة للنواب الحاضرين في الجلسة، مؤكدا أن هذا القانون لا يمكن أن يمس من الحقوق والحريات ولا من المعطيات الشخصية للأشخاص.
وأكد الغرسلي ان العمل الأمني لوزارة الداخلية وجب أن يكون خاضعا بصفة واضحة للقانون وللمساءلة في صورة حدوث تجاوزات، مضيفا " لقد اكدنا خلال المساءلة أن منظومات العمل القائمة اليوم تقوم على احترام القانون والتعاطي الايجابي والتنسيق المطلق والمحكم مع السلطة القضائية كما أن كل الأعمال تخضع لرقابة السلطة القضائية ."
وقال الغرسلي أن الوزارة قدمت 3 مقترحات للإضافة في القانون الحالي تتعلق خاصة بمسألة التمديد في مدة الاختراق أو إخضاعها لاجتهاد القاضي أو حاكم التحقيق المتعهد بالملف.