peter1977
نجم المنتدى
- إنضم
- 20 أوت 2007
- المشاركات
- 26.918
- مستوى التفاعل
- 29.676
أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم إن قانون المصالحة الاقتصادية يهدف الى الخروج بمصالحة لخدمة البلاد وللتخلص من الفساد مبينا ان هذا القانون سيشمل كل الموظفين في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية في كل المجالات.
وأضاف الوزير في تصريح تصحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم الاربعاء 2 سبتمبر 2015 ان المصالحة ليست سهلة لذلك فهو سيقترح أن تكون مدة تقديم الملفات سنة كاملة عوضا عن 6 أشهر مشددا على وجوب أن يكون هناك قانون واضح قادر على تقوية قانون المصادرة ولا يترك فيه فراغات، لأن ملف المصادرة بدوره من الملفات الهامة والضرورية وقد حصلت مؤخرا عديد الطعون في هذا القانون.
وقال ابراهيم يجب أن يدرك الجميع أن تونس تحتاج إلى وضع اليد في اليد من أجل مرحلة قادمة ناجحة".