لم يتعرض المشرع التونسي لمسألة تقاسم الكراء .
لكن يتم تطبيق القانون العام المتعلق بكراء محلات السكنى مع تمام العقد قانونيا أي يجب أن يكون السبب جائز : عدم المساس بالنظام العام و الاخلاق الحميدة .
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.