• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

الذكرى الأولى لعيد تمرير قانون المصالحة .

aymen dellai

عضو مميز
إنضم
12 أكتوبر 2015
المشاركات
915
مستوى التفاعل
1.525
وفي ما يلي القائمة الاسمية لرجال الأعمال والأموال المنهوبة:

– ناجي المهيري 355 مليون دينار

– مجمع بولينا (عبد الوهاب بن عياد) 307 مليون دينار

– الطاهر عتروس (ىسوزو) 229 مليون دينار

– باطام 197 مليون دينار

– الإخوة مزابي 186 مليون دينار

– محسن حشيشة 189 مليون دينار

– لطفي عبد الناظر (سوموسار) 180 مليون دينار

– توفيق الشايبي (كارفور) 140 مليون دينار

– عبد السلام العفاس 190 مليون دينار

– علي مبروك 117 مليون دينار

– النوري شعبان 110 مليون دينار

– جلال بن عيسى 105 مليون دينار

– الزين بن محمود 48 مليون دينار

– فريد عباس 48 مليون دينار

– الشاذلي المحيرصي 48 مليون دينار

– رؤوف الغضاب 47 مليون دينار

– مصطفى سويد 45 مليون دينار

– دريد عمار 13 مليون دينار

– المنصف السلامي 41 مليون دينار

– خالد الشاهد 41 مليون دينار

– الهادي بن عياد 41 مليون دينار

– الناصر بن غربال 40 مليون دينار

– محمد العموري 39 مليون دينار

– عاطف بن سليمان 38 مليون دينار




ولو قمنا بجمع المبالغ المتخلدة بذمة رجال الأعمال المساكين نتحصل على :

2794 مليار أي 1270 مليون أورو .

يعني المبلغ هذا ممكن يفض من 20 % من مشاكل تونس الإإتمانية و الإقتصادية.
سؤال بسيط و صغرون : إذا الأخوة هؤلاء مسالين في 2794 مليار مالا قداش ممكن تبلغ ثروتهم .
والله شيئ يدوخ الحلول الإقتصادية موجودة والناس اللي ممكن تفض مشاكل تونس موجودين لكنهم للأسف إذا يتعلق الأمر بثرواتهم فإنه من المستحيل عليهم تقديم فرنك و احد لتونس.
 
التعديل الأخير:
انت تحكي على ديون للبنوك و هذه ماهيش محسوبة في قانون المصالحة
بالله خليو المنتدى ارفع من باجات الفايسبوك اللي تستغبى في الناس و تجب من الخابيةو تحط في الجابية
 
الأسماء هاذي قطرة من بحر رجال الأعمال المتمعشين من النظام البائد وإلي ما تمتش محاسبتهم بالعكس يحبو يعدو قانون يضمنلهم مستقبلهم زواولة مساكن
 
إذا الموضوع لم يلقى إستحسان البعض سوف نغير العنوان وسوف يصبح

الذكرى الأولى لعيد تهرب رجال الأعمال رجالات تونس من تسديد ديونهم للبنوك
 
منذ 3 شهور، 15 سبتمبر,2015



يعتبر ملف العدالة الانتقالية بعد ثورات الربيع العربي هو من الأكثر الملفات صعوبة، ودائمًا ما يثار حول هذا الملف الشائك الجدل والخلافات، ويبدو أن ثورة “الياسمين” بتونس – مُلهمة ثورات الربيع العربي- لم يسلم ملفها في العدالة الانتقالية من الصعوبات، فبالرغم من أن تلك الثورة يُنظر إليها على أنها تتقدم نسبيًّا نحو تحقيق أهدافها عن نظيراتها بدول الربيع العربي، فلا يزال الخلاف قائمًا حول آليات وسبل العدالة الانتقالية.

خلاف تبلور بشكل واضح إثر مشروع قانون المصالحة الوطنية أو الاقتصادية الذي أصدره، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في منتصف يوليو الماضي، وصادق عليه مجلس الوزراء، واستقبله الشارع السياسي التونسي بين مؤيد ومعارض، في انتظار قبوله أو رفضه من خلال التصويت على القانون في البرلمان.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على أهم ما جاء في مشروع قانون المصالحة “الاقتصادية”، وأبرز المؤيدين والمعارضين له مع ذكر أسباب وآليات التأييد والرفض:


1- بداية ما هو القانون؟

“حان الوقت لتجاوز حقبة الماضي ولا بد من مصالحة وطنية”.

هكذا قال “السبسي” تمهيدًا وتبريرًا لقانون المصالحة الاقتصادية، الذي يهدف إلى: “طي صفحة الماضي وإغلاق الملفات المرتبطة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام”.


وحوى مشروع القانون 12 فصلًا وارتكز فحواه على عدم التتبع القضائي في قضايا الفساد المالي للموظفين العموميين بالدولة ورجال الأعمال السابقين – فيما عدا قضايا الرشوة والاستيلاء على المال العام- وفي المقابل إعادة الأموال بناءً على لجنة تم تشكيلها تنظر في طلبات الصلح وتقر ما يمكن الصلح بشأنه من عدمه، وما تقره اللجنة للصلح تقدر قيمته ماديًّا على أن يتم إعادة دفعها بزيادة 5% عن كل سنة من تاريخ الحصول على الصلح.

وهذه أهم فصول مشروع القانون:


“الفصل 1:
يندرج هذا القانون في إطار تهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار، وينهض بالاقتصاد الوطني، ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة. ويهدف إلى إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام تفضي إلى غلق الملفات نهائيًّا وطيّ صفحة الماضي تحقيقًا للمصالحة باعتبارها الغاية السامية للعدالة لانتقالية.

الفصل 2:
توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة وبالاستيلاء على الأموال العمومية.

الفصل 3:
يمكن لكل شخص حصلت له منفعة من أفعال تتعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام تقديم مطلب صلح إلى لجنة مصالحة برئاسة الحكومة يشار إليها فيما يلي باللجنة، وتتركب من:

– ممثل عن رئاسة الحكومة : رئيس.

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل.

– ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية.

– عضوين عن هيئة الحقيقة والكرامة.

– المكلف العام بنزاعات الدولة أو من يمثله.


الفصل 5:

تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام بكل إجراء تراه مناسبًا. ولا يجوز معارضتها بالسر المهني.

يتم الصلح بمقتضى قرار يُمضى من رئيس اللجنة ومن المعني بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها تضاف إليها نسبة 5 % عن كل سنة من تاريخ حصول ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبًا على طبيعة الأضرار وقيمتها، وعلى قبول الأطراف به واعتباره نهائيًّا غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن أو الإبطال أو دعوى تجاوز السلطة. لا يسري الصلح إلاّ في حدود ما تمّ التصريح به والتصالح في شأنه”.
 
إليكم 4 فصول تمنع حق التتبع العدلي و القضائي للموضفين آلي قاموا بفساد مالي و إداري باستثناء الرشوة
والإستيلاء على المال العام لكن البجبوج نسا أنو التهرب الضريبي فساد مالي و إداري ، العمولات بدون موجب حق فساد مالي و إداري، إستغلال المناصب و النفوذ فساد مالي و إداري ، تعطيل المشاريع فساد مالي و إداري ، تمكين بعض المستثمرين من مشاريع وطنية دون الرجوع إلى اللجان الإستشارية المختصة فساد مالي و إداري و تبييض الأموال فساد مالي و إداري ووو ....... لذا لا تضحكوا على ذقوننا فإن الفساد لاينحصر في الرشوة والنهب لأن كل مرتشي أو سارق لن يأتي إليكم سيدي الرئيس ويقلك سامحني راني سرقت وإلا دبرت رشوة .
ومازال الفصول الأخرى المليئة بالمهازل واللي تغيب من خلالها مفهوم العدالة و المحاسبة.
 
أعلى