• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

إجراءات إيقاف جديدة بدءا من 1 جوان 2016

sami_sbs

نجم المنتدى
إنضم
1 نوفمبر 2009
المشاركات
1.575
مستوى التفاعل
3.123
يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم غد، القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجديدة الجزائية والخاص بإجراءات الايقاف أساسا وشروطه.

وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" التي تابعت عن كثب مسار هذا القانون، اعتبرت هذا التشريع الجديد "خطوة مهمة لحقوق الموقوفين في تونس بعد المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب يوم 2 فيفري 2016. وينص القانون الجديد على منح المتهمين حق توكيل محام منذ عملية الإيقاف بالإضافة الى التقليص من الفترة القصوى للاحتفاظ على ذمة التحقيق، كما يمكن هذا القانون الموقوفين من الخضوع لفحص طبي كإجراء وقائي ضد التعذيب أو سوء المعاملة.
ضمان حقوق الموقوف
وتكمن أهمية القانون، وعلاوة على ضمانه حقوق الموقوف، في اضفائه مصداقية على مسار الاعتقال وسير الأبحاث ويجنب التشكيك في مهمة الضابطة العدلية (الشرطة العدلية).
يشار إلى أن تقارير حقوقية أثبتت أن مدة الاحتجاز من دون محاكمة تتجاوز بكثير ما ينص عليه القانون القديم كما كشفت أن الكثير من المشتبه فيهم يوقعون، دون حضور محام، على محاضر للشرطة تنتزع الاعترافات فيها تحت الاكراه.
تضييق سلطة الشرطة
وبحسب مراقبين متخصصين فإن هذا القانون من شانه تضييق السلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها الشرطة عند ايقاف الأشخاص، إلا أنهم أوصوا بضرورة اعتماد تراتيب تنفيذية وآليات حتى يمكن تنفيذ اجراءات هذا القانون فعليا وتفاديا لتداخل صلاحيات العديد من الأطراف.
كما يؤكدون ضرورة توضيح التراتيب التنفيذية حيث "أن الاحتجاز يبدأ منذ لحظة القبض على المشتبه به، وما يمكن من إجهاض أي تفسيرات بديلة تؤخر حق الموقوف في توكيل محام والمثول أمام قاض"، بحسب تقرير حقوقي.
التقليص في مدة الاحتفاظ
عند ايقاف شخص يتم الاتصال فورا بمحام ويتم الاحتفاظ 48 ساعة فقط قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر من وكيل الجمهورية بالنسبة للتهم الجنائية أما في حالة الجنح فإن مدة الاحتفاظ لا تتجاوز 24 ساعة وقابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم كل ذلك بحضور المحامي وجوبا.
ويتضمن التشريع الجديد حكما، اعتبره مراقبون حقوقيون "إنجازا هاما"، بإعطاء الموقوف أو أحد أفراد أسرته حق توكيل محام أثناء الاحتجاز قبل توجيه الاتهام .
ابلاغ محام
ووفقا للمصدر القانوني ذاته، فإنه عندما تستلم الشرطة طلب توكيل المحامي، عليها إبلاغ المحامي بالاتهامات الموجهة لموكله وموعد استجوابه.
كما انه على الشرطة إخطار المحامي في كل الاستجوابات والمواجهات بين موكله وبين والشهود أو ضحايا الجريمة المحتملة والسماح للمحامي بالحضور، إلا إذا تنازل المتهم "صراحة" عن الحق في توكيل محام أو لم يحضر محاميه في الوقت المحدد، وهي من الثغرات التي قد تعيق تنفيذ هذا القانون.
محامون متطوعون
وعندما لا يوكل المعتقل محاميا من تلقاء نفسه، ينص القانون على أن تبلغ الشرطة " الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين"، لتعين محاميا من قائمة المحامين المتطوعين. ويحق للمتهم مقابلة محاميه على انفراد متى طلب لمدة تصل إلى 30 دقيقة.
كما لوحظ أن القانون الجديد يعطي النيابة المزيد من الرقابة على قرارات الاحتجاز الصادرة من الشرطة، إذ يشترط حصول الشرطة القضائية على موافقة مسبقة للقبض على المشتبه به في حين أن النص القديم في مجلة الإجراءات الجزائية، كان ينص على مجرد إعلام الشرطة للنيابة بقرار القبض، بحسب ما لاحظته "هيومن رايتس ووتش" في تقرير سابق.
ابطال اجراءات المحكمة
وينص القانون الجديد على إبطال إجراءات المحكمة في حال خرقت الشرطة العدلية الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية.
كما يلزم القانون الجديد الشرطة العدلية أو النيابة العامة باستدعاء طبيب "حالا"، متى طلب ذلك المعتقل أو محاميه أو أسرته أو أي شخص من اختياره، ويلزم الشرطة بإبلاغ المعتقل أن من حقه طلب طبيب و إجبارها على متابعة الطلب.
الشرطة العدلية تتحول الى وزارة العدل
ومن الاجراءات الجديدة التي ينص عليها هذا القانون الجديد تلك المتعلقة بانتقال الإشراف على الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، من خلال مكتب النيابة العمومية العام، في المقابل فإن هذا الإجراء لا يضمن استقلال مكتب النيابة العمومية أو أفراد النيابة عن تدخل وزير العدل أو غيره من أعضاء السلطة التنفيذية.
عائشة بن محمود
إذاعة جوهرة

%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D9%82%D8%A7%D9%81-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A1%D8%A7-%D9%85%D9%86-1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-2016-.jpg




 
وكاننا في المدينة الفاضلة........هاذم الكل للمجرمة هاي ولات جنة ...الهمجية والحرق والتكسير والقتل والزطلة بجاه ربي سايسوهم بالعربي الفار يدفل عالقطوس
 
المشرع الذي أصدر القانون عليه بالسهر على تطبيقه.
قانون يسمح بالعودة إلى الوراء حسب رأيي.
 
في زمن الثورة قايض النضام السابق الحكومة و اطلق العنان لمى يسمى النقابات الامنية التي في ضاهرها تدافع على مطالب الامنيينوهي مشروعة لاكن بمرور الوقت اتضح بعدها السياسي و المهمة التي اوكلت لها
لا يهمنا اليوم الامني هو مخير ما بين اتباع طريق الاصلاح الاجتماعي و التقدم بالمستوى المدني للدولة للخروج من طابع التخلف الذي لا طالما وصفنا به نحن الشعوب القمعية العربية المتخلفة او اتخاذ طريق التصدي لاي نفس اصلاحي عبر تحريك ما يسمى بالنقابات لقطع الطريق امام اي مثال امني تونسي متمدن تخشى جهات التمويل ان يصدر لبلدانها و يصبح مثال يحتذى به
على الامني اليوم ان يدرك ان من يختفي تخت الغطاء النقابي لم يعد يملك اي ذريعة للتملص من هكذا التزامات حقوقية تساهم في اللرتقاء بنا مدنيا و عليه ان يدرم جيدا ان هكذا تشريعات سوف لن تسر عديد الاطراف المتدخلة في الشان التونسي و ستسعى لتحريك خيوطها في الداخل و بكل قوة
بالرغم من التخبط الواضح في مشروع القانون الذي لا يعدو ان يكون تتمة لاملاءات الدول المانحة التي ربما لا مفر للنضام منها فهاهو اليوم يباشر بالاصلاخ مكرها
رب ضارة نافعة
 
التعديل الأخير:
لن تنجح بالمناطق الريفية
 
لللاسف قانون لحماية المجرمين القتلة و السراق لا غير ناقصين كان جيبولهم قهاوي و سيقارو باش يبحثوهم انتظرو ياتوانسة و يا نواب الشعب الكثير و الكثير و الكثير من جرائم السرقة و الاغتصابات و البركاجات ووووووووووو الخ اضعاف مضعفة و الزمن بيننا العربي يفهم كان بالكف و بالروتي و بداو استناو من اليوم النتائج الكارثية لهذا القانون
 
شوف هذي:
الشرطة أو الحرس: ألو استاذ فلان عندك موقوف باش تحضر معاه.
المحامي:وقتاش الاستنطاق؟
الشرطة: س 10 صباحا
المحامي: باهي.
توا 10:15 جا المحامي عالسلامة انا فلان باش نحضر مع المتهم فلان.
يا ولدي قلنالك 10 توا هاي و15دق اكهو كملنا معاه ياخي باش نبقاو نستناو.
والا الفرسيون هذي.
يجي المحامي 10 استنى شويا استاذ
10:30 لا مازال شويا
11 اتوا نعيطولك
12 توا باش نرتاحو شويا ارجع العشية
 
تطبيق هذا القانون فيه معادلة صعبة وهي العمل على ايقاف و الاحتفاظ بالمجرمين مع احترام حقوق الانسان - أقول فقط "غير احترمو حقوق الانسان العادي : حقه في الشغل و الكرامة و السكن ....." و من بعده المجرمين
 
المحامي مدام على ذمت موكلو يلزمو يستنا هههههه
 
المكسب الوحيد في كل هذه العملية يتمتع به الميسورون و المحامون أما ضعاف الحال و الطبقة الفقيرة فإنهم مستثنون من هذه الإمتيازات لأن تكليف المحامين بحضور جلسات الإستنطاق يتكلف كثيرا بالنسبة لهم
 
أعلى