adonia
عضو نشيط
- إنضم
- 29 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 207
- مستوى التفاعل
- 361
وخلافا لما كان يتوقعه قائدالسبسي لم تقد مبادرته السياسية التي استفرد بقرار الإعلان عنها، سوى إلى انزلاق المشهد السياسي في مستنقع من الاستقطاب الحاد بين أحزاب الائتلاف الحاكم الذي يقوده نداء تونس من جهة وبين القوى الديمقراطية المعارضة له من جهة أخرى.
وبعد مجاهرة الأحزاب الحاكمة وهي النداء والنهضة وآفاق تونس والوطني الحر برفع غطائها السياسي عن رئيس الحكومة الحالي الحبيب الصيد، انتقل الخلاف بين قائدالسبسي والصيد إلى المشهد السياسي ليتحول إلى نوع من الحرب بين الائتلاف الحاكم الذي يدفع باتجاه المحافظة على الهيكلة الحالية للحكومة، وبين القوى الديمقراطية التي تتمسك بتركيز هيكلة حكومية وطنية جديدة أكثر انفتاحا عليها.
ويبدو أن النداء استفاد كثيرا من رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، المركزية النقابية القوية، المشاركة في الحكومة المرتقبة ليقود معركة ضد الأحزاب الديمقراطية، في مسعى إلى الحفاظ على هيكلة الحكومة الحالية بما يضمن تموقعهما في مراكز القرار الحكومي.
ويقود كل من حافظ قائدالسبسي المدير التنفيذي للنداء والشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية منذ إطلاق المبادرة قبل نحو شهرين جهودا للإبقاء على هيكلة الحكومة الجديدة مع تطعيمها ببعض الشخصيات الوطنية.
وعلى الرغم من مجاهرة النداء والنهضة بتأييدهما لحكومة الوحدة إلا أن قيادتهما ما انفكت تدفع باتجاه أن يكون رئيس الحكومة القادم شخصية قيادية من النداء، متعللة بأن الحزبين المتحالفين يمتلكان الأغلبية البرلمانية.
وأثار ضغوط النداء والنهضة قلق الجبهة الشعبية اليسارية ما دفع بحمة الهمامي إلى التشديد على أن الحكومة القادمة ستكون أخطر من الائتلاف الحاكم حاليا في إشارة ضمنية سطوة تحالف النداء والنهضة.
وتفجرت خلال الأيام القليلة الماضية حرب سياسية بين مكونات الائتلاف من جهة، ومختلف القوى السياسية المشاركة في المشاورات من جهة أخرى حول طبيعة الحكومة المرتقبة ومواصفات رئيسها.
ويبدو أن بوادر الفوضى السياسية بدأت تتسلل إلى المشهد السياسي، إذ أكد شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أن هناك حسابات حزبية وراء تأخير الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في ربيع 2017، مشددا على أن هناك أحزاب وسياسيين مصلحتها تصب في تأخير الانتخابات البلدية لأكثر وقت ممكن.
