طلب قضية تحيل

تونسيانو

عضو جديد
إنضم
22 نوفمبر 2016
المشاركات
3
مستوى التفاعل
1
يرجى من أهل الخبرة إفادتي بالمعلومة و الإجراءات


كنت مقيما بالخارج و قمت بفتح شركة في 2013 نشاطها التجاري في الباتيندا و السجل التجاري " مكتب اختبار و استشارة في التوظيف و توفير العملة لتلبية طلبات المؤسسات " ، تعاملت مع العديد من الأشخاص و قمت بتوفير عقود العمل خارج تونس حسب الوعود و لا يوجد اي شكاية في حقي في مركز او محكمة منذ فتح الشركة و حتى قبل و لا يوجد لدي سوابق ،، في فبراير من هذه السنة تواصل معي أحد الأشخاص الذين سبق لي توفير تاشيرة سياحية له لدولة خليجية و طلب مني البحث عن عمل في دولة خليجية له و لثلاث من اصدقاءه ، بعد اسبوعين حصلت على عمل له في تلك الدولة و قام بزيارتي هو و اصدقاءه و قمت باجراء مقابلة معهم لتقييمهم و استلمت مبلغ و قدره 2000 دينار من كل شخص مقابل وصل مختوم من الشركة (( avance : 2000 - reste 1000 )) و بعد اسبوع تفاجئت بطلب اثنان من اصدقاءه استرجاع المبلغ و عدم رغبتهم في السفر ؛ رفضت طلبهم و قمت بتوضيح طبيعة العمل لهم ، بعد عدة ايام طالبني البقية بالغاء طلب طلبهم كذلك و استرجاع المبلغ و كان ردي هو الرفض كذلك و قمت بتوضيح الاسباب كذلك ،، في ماي من مفس السنة حدث اشكال بيني و بين مالك المكتب و تم اصدار حكم قضائي " الخروج ان لم يدفع " و لذلك غادرت المكتب ، تفاجئت في سبتمبر باتصال من احد الاشخاص ال 4 أعلمني انهم تقدمو بعريضة لوكيل الجمهورية في الغرض و اتهموني بالتحيل و اخبرته اني امارس عملي و نشاطي قانونيا و لم اتحيل ،، لم يصلني الى الآن اي استدعاء و أجهل مصيري صراحة اصبحت اعيش برعب يوميا و مع العلم اتصل بالشخص المذكور منذ فترة و احاول مقابلته للوصول لحل لكنه يتعلل بالعمل و عدم وجود وقت فراغ ..

ما الإجراءات التي يجب علي اتخاذها و كيف احمي نفسي و هل صاحب شركة قائمة الذات يكون مذنبا في مثل هذه المواضيع ، مع العلم انني لم اقدم لهم اي مستند سوى وصل الدفع الذي ذكرته في موضوعي و لم انوي التحيل
 
يرجى من أهل الخبرة إفادتي بالمعلومة و الإجراءات


كنت مقيما بالخارج و قمت بفتح شركة في 2013 نشاطها التجاري في الباتيندا و السجل التجاري " مكتب اختبار و استشارة في التوظيف و توفير العملة لتلبية طلبات المؤسسات " ، تعاملت مع العديد من الأشخاص و قمت بتوفير عقود العمل خارج تونس حسب الوعود و لا يوجد اي شكاية في حقي في مركز او محكمة منذ فتح الشركة و حتى قبل و لا يوجد لدي سوابق ،، في فبراير من هذه السنة تواصل معي أحد الأشخاص الذين سبق لي توفير تاشيرة سياحية له لدولة خليجية و طلب مني البحث عن عمل في دولة خليجية له و لثلاث من اصدقاءه ، بعد اسبوعين حصلت على عمل له في تلك الدولة و قام بزيارتي هو و اصدقاءه و قمت باجراء مقابلة معهم لتقييمهم و استلمت مبلغ و قدره 2000 دينار من كل شخص مقابل وصل مختوم من الشركة (( avance : 2000 - reste 1000 )) و بعد اسبوع تفاجئت بطلب اثنان من اصدقاءه استرجاع المبلغ و عدم رغبتهم في السفر ؛ رفضت طلبهم و قمت بتوضيح طبيعة العمل لهم ، بعد عدة ايام طالبني البقية بالغاء طلب طلبهم كذلك و استرجاع المبلغ و كان ردي هو الرفض كذلك و قمت بتوضيح الاسباب كذلك ،، في ماي من مفس السنة حدث اشكال بيني و بين مالك المكتب و تم اصدار حكم قضائي " الخروج ان لم يدفع " و لذلك غادرت المكتب ، تفاجئت في سبتمبر باتصال من احد الاشخاص ال 4 أعلمني انهم تقدمو بعريضة لوكيل الجمهورية في الغرض و اتهموني بالتحيل و اخبرته اني امارس عملي و نشاطي قانونيا و لم اتحيل ،، لم يصلني الى الآن اي استدعاء و أجهل مصيري صراحة اصبحت اعيش برعب يوميا و مع العلم اتصل بالشخص المذكور منذ فترة و احاول مقابلته للوصول لحل لكنه يتعلل بالعمل و عدم وجود وقت فراغ ..

ما الإجراءات التي يجب علي اتخاذها و كيف احمي نفسي و هل صاحب شركة قائمة الذات يكون مذنبا في مثل هذه المواضيع ، مع العلم انني لم اقدم لهم اي مستند سوى وصل الدفع الذي ذكرته في موضوعي و لم انوي التحيل
سوف نعرض الفصل القانوني المتعلق بجريمة التحيل ، ثم و بناءا على وقائع إستشارة الحال ، نقدم بعض الإيضاحات .
الفصل 291 م.ج : " يعاقب ... كل من إستعمل إسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو إلتجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو إعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير" .
و في إطار الشكاية الجزائية المقدمة لوكالة الجمهورية (حسب ذكر الطرف المقابل) ، نجد أن الركن المادي للجريمة متوفر (من زاوية المتضررين) : " إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة ، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا "
إذا تم تقديم شكاية ، فسوف يتم إستدعاؤك من السلطة الأمنية المختصة أو من النيابة العمومية ، و يجب عليك في هاته الحالة دحض ما تم ذكره أعلاه كبيان أنك تشتغل بصفة قانونية و أن طبيعة العمل تقتضي بأن المعني بالأمر يدفع تسبقة ... و جميع ما يثبت حسن نيتك في الموضوع .
خلاصة القول : سوف يتم مطالبتك في الأخير بإرجاع التسبقة لحفظ القضية .
 
سوف نعرض الفصل القانوني المتعلق بجريمة التحيل ، ثم و بناءا على وقائع إستشارة الحال ، نقدم بعض الإيضاحات .
الفصل 291 م.ج : " يعاقب ... كل من إستعمل إسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو إلتجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو إعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير" .
و في إطار الشكاية الجزائية المقدمة لوكالة الجمهورية (حسب ذكر الطرف المقابل) ، نجد أن الركن المادي للجريمة متوفر (من زاوية المتضررين) : " إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة ، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا "
إذا تم تقديم شكاية ، فسوف يتم إستدعاؤك من السلطة الأمنية المختصة أو من النيابة العمومية ، و يجب عليك في هاته الحالة دحض ما تم ذكره أعلاه كبيان أنك تشتغل بصفة قانونية و أن طبيعة العمل تقتضي بأن المعني بالأمر يدفع تسبقة ... و جميع ما يثبت حسن نيتك في الموضوع .
خلاصة القول : سوف يتم مطالبتك في الأخير بإرجاع التسبقة لحفظ القضية .




أحاول التواصل معهم و لا رد و لا عم يحزنون ، و بالنسبة للحق العام هل يطالبني بعد ذلك ؟؟؟
 
يرجى الرد و التوضيح بخصوص الاجراءات للتحقيق ، هل يتم ادراجي كمفتش عنه او مداهمة العنوان او يتم استدعائي برفقة محامي الشركة ؟
 
يرجى الرد و التوضيح بخصوص الاجراءات للتحقيق ، هل يتم ادراجي كمفتش عنه او مداهمة العنوان او يتم استدعائي برفقة محامي الشركة ؟
في صورة تقديم شكاية جزائية ، سوف يتم إستدعاؤك من قبل السلطة الأمنية أو النيابة العمومية و ذلك لإستنطاقك في الموضوع و إجراء مكافحة بينك بين المشتكين ، و على ضوء محضر الإستنطاق تقرر النيابة العمومية إما حفظ القضية أو إحالتك على المجلس الجناحي لمقاضاتك .
 
أعلى