- إنضم
- 29 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 10.346
- مستوى التفاعل
- 32.219
قضية اغتيال بلعيد: محكمة الإستئناف تطلب التحقيق مع "عامر البلغزي"
09 ديسمبر 2016
طالبت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 دائرة الاتهام بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد، والنظر في موضوع المسدسين الذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما طالبت بالتحقيق مع المتّهم "عامر البلعزي" الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر دون أن يتم توجيه اتهام له.
و يشار إلى أنّ التفقدية العامة بوزارة العدل كانت قد أذنت بفتح تحقيق بخصوص عدم توجيه الاتهام لعامر البلعزي الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر. جاء ذلك بعد أن اتّهم المحامون القائمون بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد شكري بلعيد، قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف بتعمّد إخفاء حقيقة الاغتيال ووجود متهم يدعى عامر البلغزي حوكم بست سنوات في قضية أخرى، مشيرين أن ذلك المتهم ورغم أنه هو من أخفى المسدسين الذين اغتيل بهما كل من الشهيدين بلعيد والبراهمي لم تشمله قضية اغتيال بلعيد. واتهم المحامون في ندوة صحفية قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف "بالتستر على من اغتال وموّل وهرّب بعض المتهمين في القضية".
09 ديسمبر 2016
طالبت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 دائرة الاتهام بإرجاع ملف قضيّة الشهيد شكري بلعيد إلى قاضي التحقيق المتعهّد، والنظر في موضوع المسدسين الذين تم استعمالهما في جريمتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، كما طالبت بالتحقيق مع المتّهم "عامر البلعزي" الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر دون أن يتم توجيه اتهام له.
و يشار إلى أنّ التفقدية العامة بوزارة العدل كانت قد أذنت بفتح تحقيق بخصوص عدم توجيه الاتهام لعامر البلعزي الذي اعترف بإلقاء المسدسين في البحر. جاء ذلك بعد أن اتّهم المحامون القائمون بالحق الشخصي عن عائلة الشهيد شكري بلعيد، قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف بتعمّد إخفاء حقيقة الاغتيال ووجود متهم يدعى عامر البلغزي حوكم بست سنوات في قضية أخرى، مشيرين أن ذلك المتهم ورغم أنه هو من أخفى المسدسين الذين اغتيل بهما كل من الشهيدين بلعيد والبراهمي لم تشمله قضية اغتيال بلعيد. واتهم المحامون في ندوة صحفية قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف "بالتستر على من اغتال وموّل وهرّب بعض المتهمين في القضية".