• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

منظمات تراسل المجلس : على تونس تعديل مشروع قانون المخدرات

mec2msaken

عضو فعال
إنضم
26 جوان 2007
المشاركات
587
مستوى التفاعل
431
قالت "هيومن رايتس ووتش" و"محامون بلا حدود" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" اليوم الخميس 19 جانفي 2017 في رسالة مشتركة إلى البرلمان التونسي، إن عليه تعديل مشروع قانون المخدرات المطروح أمامه حاليا، لتعزيز أحكام حقوق الإنسان.


وأشارت المنظمات الثلاث أنه على البرلمان إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي، وينبغي عليه أيضا إلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات.


وأضاف المصدر "يجب إلغاء الجريمة الجديدة وهي "التحريض" على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنّيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها.


ونشرت هيومن رايتس ووتش، ومحامون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرين يبينان كيف أدى تطبيق القانون 52 إلى مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. في تقرير "كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه" قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصا تحدثوا عن الضرب والإهانات أثناء الاعتقال والاستجواب، وسوء المعاملة خلال اختبارات البول، وتفتيش منازلهم بدون مذكرات قضائية. بعد إدانة الشخص الذي كانت "جريمته" تدخين سيجارة حشيش ، يجد نفسه مسجونا مع مجرمين خطيرين في زنازين مكتظة. وبعد خروجه من السجن، تؤثر عليه سوابقه الجنائية سلبا عندما يبحث عن عمل في ظروف اقتصادية غير ملائمة.


وثّقت محامون بلا حدود و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وعمادة المحامين التونسيين" في تقرير:" تطبيقات القانون 52 المتعلق بالمخدرات أمام المحاكم التونسية" انتهاكات الحق في سلامة الاجراءات أثناء المحاكمات.


هناك 6700 شخص في سجون تونس لتعاطيهم المخدرات عام 2016، مما مجموعه 23553 سجينا، وفقا لتصريح صادر عن وزير العدل أمام لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب في 3 يناير/كانون الثاني.


ويتضمن المشروع المنقح أحكاما قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية. يوسّع المشروع صلاحيات الشرطة في إجراء المراقبة والتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات خلال عمليات مكافحة المخدرات، وأضاف "التحريض العلني" كجريمة. يمكن لجميع هذه التدابير التداخل بشكل كبير مع الحق في الخصوصية.


ينصّ مشروع القانون على أن الشخص الذي يرفض الخضوع لفحص [البول] يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة عام و/أو غرامة تصل إلى 5000 دينار (2430 دولار). ارتبط فحص البول في الماضي بانتهاكات الشرطة، بما فيها أمر الناس تعسفا بالخضوع للفحص، والاعتداء عليهم جسديا قبل أو أثناء الفحص.


قال أنطونيو مانغانيلا، مدير مكتب محامون بلا حدود في تونس: "على البرلمان تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، من خلال إلغاء العقوبات الجنائية لتعاطي المخدرات، وإلغاء عقوبة السجن لرفض الخضوع لفحص البول".
Mosaique
 
اخطر فصل و هو ما ذكره و نبّه اليه العديد من اساتذة القانون
الفصل 29 من مشروع قانون المخدرات الجديد
الاستاذ قيس بن حليمــة يقول:"الفصل 29 من مشروع قانون المخدرات الجديد

يسمح بزراعة "الزطلة" و"التكروري"
 
جمعيات و منظمات الخراب و الفسق
دائما ما تجدهم يدافعون عن أشياء لا تمت للإنسانية بشئ
المخدرات و الزطلة كلها افات تقضي على أجيال بأكملها
هي أيضا مصدر من مصادر الإرهاب.
أنا أرى أن يتم تشديد العقوبات على المتعاطين و المروجين و الداعمين.
في تونس الذين يدعون لتغيير قانون المخدرات هم يتعاطون فيها.
 
أعلى