طلب استشارة و تبسيط لقرار المسكن الأول

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

fattouna

عضو نشيط
إنضم
25 أفريل 2008
المشاركات
255
مستوى التفاعل
316
:ahlan:
:sm-think::sm-think::sm-think:
بربي نحب تفسير مبسط لقرار المسكن الأول، شكون ينجم يفسرلنا هالأمر الحكومي لو سمحتم: قداش السميق اللي يتضرب في 10، واذا الزوز يخدمو كيفاش’ و بشكون ولا باي ادارة يتم الاتصال و شنية الاجراءات القانونية اللي لازم نقوموا بيها ........و..و...و....
أمر حكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 يتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957 المتعلق بالموافقة على القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية كما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 58 لسنة 1959 المؤرخ في 17 ماي 1959،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية والسياحية،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2017 وخاصة الفصل 61 منه،

وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2522 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ديسمبر 1994،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1762 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصـل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي، في حدود الاعتمادات المرصودة في الغرض، شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول ويشار إليه فيما بعد بالبرنامج وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.

الفصل 2 ـ تحول الاعتمادات المرصودة من ميزانية الدولة لفائدة البرنامج، على أقساط حسب الاحتياجات، إلى حساب خاص يفتح للغرض في دفاتر البنك المركزي التونسي.

الفصـل 3 ـ يعد مسكنا أولا على معنى هذا الأمر الحكومي المسكن الجديد المعد للسكنى بصفة أصلية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال والمنجز من قبل باعثين عقاريين مرخص لهم والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 200 ألف دينار.

الفصـل 4 ـ يتم توفير المساكن في إطار هذا البرنامج من المنتوج العقاري للباعثين العقاريين من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز.

كما يمكن للدولة وبهدف تدعيم البرنامج توفير أراض من رصيدها الخاص طبقا لمقتضيات الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 والمتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص أو من منتوج المنشآت العمومية الناشطة في قطاع تهيئة الأراضي والتفويت فيها لفائدة الباعثين العقاريين لإنجاز وحدات سكنية تستجيب لشروط البرنامج.

الفصل 5 ـ تنتفع بتدخلات هذا البرنامج العائلات التي لا تملك مسكنا والتي يتراوح دخلها العائلي الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع

أو قرينه أجيرا.

الفصـل 6 ـ تتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية التمويل الذاتي في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:





القيمة القصوى للقرض مدة الإمهال

مدة السداد بعد انقضاء مدة الإمهال نسبة الفائض الضمان

20% من ثمن التفويت على أن لا تتجاوز 40 ألف دينار 5 سنوات بدون فائض قبل بداية تسديد القرض 7 سنوات 2% رهـن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن.





الفصـل 7 ـ لا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثني عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع، واستكمال تسديد كامل قيمة القرض المسند بعنوان التمويل الذاتي أصلا وفائضا.

وفي صورة بيع العقار خلال الاثني عشرة سنة المشار إليها أعلاه يتعيّن على المنتفع خلاص مبلغ التمويل الذاتي بنسبة فائض تساوي نسبة فائض القرض المسند من البنك، تحتسب من تاريخ الحصول على مبلغ التمويل الذاتي.

الفصـل 8 ـ تحمّل على المبالغ غير المسدّدة في آجالها بعنوان القرض الميسّر نسبة الفائض الموظّفة على القرض الميسّر مضاف إليها نقطة مائوية واحدة (1%).

الفصـل 9 ـ يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن في إطار البرنامج ربط الصلة بالباعث العقاري المعني الذي تم إدراج مشروعه ضمن قائمة تضبط بمقرر من الوزير المكلف بالإسكان وتحيّن آليا بحسب ما يوفره الباعثون العقاريون من منتوج في إطار هذا البرنامج وتوضع على ذمة الراغبين في الانتفاع به.

ويجب على الراغب في اقتناء مسكن الحصول على وثيقة حسب أنموذج معد للغرض تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة وعدد المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.

ولا يمكن للباعث العقاري المطالبة بأي تسبقة بعنوان التمويل الذاتي.

الفصـل 10 ـ يبادر كل راغب في اقتناء مسكن ضمن هذا البرنامج بعد تحديد اختياره، بالاتصال بالبنك المقرض لتكوين ملف للحصول على قرض لتمويل عملية الاقتناء.

يتولى البنك المقرض دراسة الملف وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع البنكي وشروط إسناد مبلغ التمويل الذاتي.

الفصل 11 ـ يتولى البنك المركزي التونسي تحويل المبالغ المرصودة بعنوان التمويل الذاتي بناء على طلب من البنك المقرض يكون مرفقا بموافقته المبدئية على عملية تمويل اقتناء المسكن.

الفصـل 12 ـ تتولى البنوك المقرضة متابعة استخلاص القروض المسندة بعنوان التمويل الذاتي وتحويل المبالغ المستخلصة دوريا إلى البنك المركزي التونسي.

ويتولى البنك المركزي التونسي مدّ وزارتي المالية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بكشوفات ثلاثية حول استعمالات موارد البرنامج والاستخلاصات المنجزة.

الفصـل 13 ـ يتم تحديد واجبات كل طرف متدخل في البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبنوك المنخرطة في البرنامج.

كما تضبط الاتفاقية الإجراءات التطبيقية للعمليات المشار إليها بالفصول 9 و10 و11 من هذا الأمر الحكومي.

الفصـل 14 ـ وزيرة المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 جانفي 2017.



الإمضاء المجاور

وزيرة المالية

لمياء بوجناح الزريبي

وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة

يوسف الشاهد​
 

lalona25008

نجم المنتدى
إنضم
25 سبتمبر 2007
المشاركات
3.066
مستوى التفاعل
1.715

riadhaissa

مراقب منتدى الاستشارات
طاقم الإدارة
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
16.987
مستوى التفاعل
20.594

السلام عليكم


اللّيلة باش نحكيلكم على آخر أمر حكومي صدر بشأن صندوق تمويل السّكن الأوّل الي خرج في الرّائد الرّسمي متاع 31 جانفي الي فات... شنيّة الحكاية أصلا؟ علاش عملوه؟ شكون يستنفع بيه؟ يا ترى منحة و الّا قرض... تبعوني و ما تقلقوش، باش نمشيو كالعادة درجة درجة، و بإذن الله الي يقرا ما يندمش على الوقت الي ضيعو...

نبداو بالسّاس كالعادة، و نوضحلكم شنيّة الوضعيّة الي خلّات هالفكرة تخرج للنّور...


الحصول على قروض عقاريّة في تونس، مربوط بتقديم مساهمة ذاتيّة تساوي 20% على الأقلّ من سوم الدّار و الّا الشّقّة الي باش نشريوها، و هذا قانون من البنك المركزي... يعني البنوك الكلّ ملزمة بتطبيقه و الّا تتخطّى. يعني مثلا، الي يحب يشري دار بـ 150 مليون، ما ينجّمش يأخذ قرض من بانكا بـ 150 مليون، لا، لازمو هو يجيب من عندو على الأقلّ، 30 مليون (يعني 20% من هاك الـ 150 مليون)، و وقتها البانكا تنجّم تسلفو البقيّة (160 مليون في مثالنا هذا) باش يشري محلّ السّكنى متاعو... القانون هذا، كي نزيدوه غلاء أسعار الشّقق، و نزيدولهم صعوبة المعيشة و عدم قدرة اغلبيّة العائلات على الإدّخار لتكوين هاك الـ 30 مليون مساهمة ذاتيّة، خلّا برشا عباد عاجزة على الحصول على قرض عقّاري، و للمتزوّجين حديثا، و للشّباب عموما، تعقدت الأمور، و اصبح التفكير في امتلاك مسكن اشبه بالنّكتة...



هوني يقول القايل، علاش البنك المركزي عملها هالعقدة؟ يحبّ يمرّر للنّاس عيشتها؟

أكيد لا، و القانون هذا، كيفو كيف برشا قوانين يقلقو المواطن، خاطر ما يعرفش الهدف منها... البنوك هي اخطر أنواع الشّركات في العالم، لسبب بسيط، انها تسلّف في الفلوس، و الّي يسلّف الفلوس، معرّض للقلبة، و لمّا البنوك تعجز على استخلاص القروض الي مسلفتهم، ممكن تفلس، و افلاس بانكا في أي بلاد، هو كارثة قوميّة تنجّم تزعزع اقتصاد بلاد كاملة، و تنجّم تزعزع اقتصاد العالم في حال البنوك الكبرى، و الأزمة الماليّة العالميّة متاع 2008، بدات بإفلاس بانكا واحدة اسمها ليمان براذارز في أمريكا، و امتدّت لكلّ العالم...

الحاصل ما نبعدش بيكم بعيد، و نرجعو لموضوعنا، البنك المركزي لمّا فرض 20% تمويل ذاتي في القروض العقاريّة، كان الهدف متاعو أساسا تخفيض مخاطر عدم خلاص القروض، خاطر نظريّا، المواطن الّي نجّم يدّخر فلوسو بالشويّة بالشويّة حتى لين وصّلهم لقيمة 20% من سعر دار و الا شقّة، هو موضوعيّا، قادر يخلّص الكريدي الي خذاه في المستقبل، و كيما نجّم يعيش فترة ماضية ماغير ما يصرف التّفتوفة الي كلّ مرّة يخبّيها في الإدّخار، فينجّم زادا في المستقبل يعيش و ما يتقلّقش كي تتقصلو شهريّا فلوس خلاص الكريدي... بالقانون هذا، من جيهة البنك المركزي شجّع المواطنين انّهم يدّخرو، و هاك الإدّخار، تستعملو البنوك باش تعطي قروض للشّركات باش تستثمر و تخلق مواطن شغل و ثروة، و من جيهة أخرى، بالقانون هذا، البنك المركزي فرض على البنوك انّها ما تتحلّش في العريض و تفرّق كريديّات على بعضو، و مبعد لا قدّر اللّه تبرك و تبرّك معاها بلاد كاملة...



آي عاد شنوّا الّي صار؟

بعد تحرير أسعار مواد البناء من حديد و سيمان و غيرو، كلفة بناء العقارات ارتفعت بصيفة كبيرة بالنسبة للبروموتارات، و النّتيجة الفوريّة كانت ارتفاع أسعار بيع العقارات للمواطنين، و كلّ ما يرتفع سعر العقار، كلّ ما تكبر قيمة هاك ال20% تمويل ذاتي الّي لازم المواطن يوفّرها باش ينجّم يأخذ قرض من البانكا... النّتيجة: المواطن ما عادش خالط يشري دار، و الباعثين العقاريّين عماراتهم مبنيّة و ما لقاو شكون يشري... و الوضعيّة هذي فيها زوز مخاطر: اوّلا سخط اجتماعي و غضب من المواطن الي عاجز على امتلاك مسكن، و ثانيا، و هذا الأخطر حسب رايي، بدات بوادر ازمة خطيرة في قطاع البعث العقاري، يعني قطاع البناء يبرك، و لمّا يبرك قطاع البناء في أي بلا،د يبرك اقتصاد بلاد كاملة، خاطر البناء يخدّم عشرات الأنواع من الشركات حديد و سيمان و جليز و دهن و لوح و بلومبيري و كهرباء و غيرهم، و هذا الي صار مثلا في الأزمة العقاريّة متاع دبي في 2009 و اسبانيا 2010، و أمريكا قبلهم في 2008... و لمّا الباعثين العقاريّين ما يبيعوش ينجمو يفلسو، و ما عادش يخلصو البنوك في القروض الي خذاووها باش يعملو مشاريعهم، وقتها تصير ازمة ماليّة كبيرة في البلاد، و الّا ينجمو يبطلو و ينقصو من المشاريع الجديدة، و وقتها هاك الشّركات المرتبطة بقطاع البناء بكلها تبرك و اتطرّد خدّامتها.....



شنوّا الحلّ الي لقاتو الحكومة؟

هو الحقيقة، الحكومة ما ابتكرتش فكرة جديدة، فقط، تبّعت عمليّة صايرة ديجا في اغلب الدّول المتقدمة... حكومتنا اوّل حاجة عملتها، قالت انّو باش تعمل صندوق حكومي بـ 200 مليار اسمو "صندوق السّكن الأوّل"، الصّندوق هذا باش يتموّل من ميزانيّة الدّولة 2017 (و كي نقولو يتموّل من ميزانيّة الدّولة يعني بكلّ بساطة، من فلوس الضّرائب الي يدفعوها التوانسة مواطنين و شركات، او من فلوس تسلفتها الحكومة باسم الشّعب التّونسي)... باهييي، شنيّة مهمّة هالصّندوق؟ ... الصّندوق هذا، باش يوفّر للمواطنين الي تنطبق عليهم شروط معيّنة، هاك الـ 20% تمويل ذاتي الي تسمحلهم باش باش يمشيو للبانكا و ياخذو قرض يكملو بيه سوم الدار و الّا الشّقّة الي باش يشريوها... و بالطّريقة هذي، تأمل الحكومة انها تضرب عصفوورين بحجرة: اوّلا تمكّن النّاس الي ما يقدروش يدّخرو، انهم يوصلو ياخذو قرض عقاري من البانكا، و ثانيا، و لمّا المواطنين يتمكنو من الحصول على قرض و شراء مسكن، تعاود تلانسي قطاع البعث العقاري و تمنّع البلاد من ازمة بسبب ركود القطاع...



آي، و هالـ 20% الي باش يوفّرها صندوق، كيفاش؟ هبة؟ كادو بلا ترجيع يعني؟؟؟؟


لااااااااااااااااااااااااااااااااا.... هو قرض، هو قرض، هو قرض... ياخذو المواطن، بأنتيريس تافه (2%) مقارنة بالانتيريس العادي متاع البنوك، و خلاص هاك القرض ما يبدأ الّا 5 سنين بعد تاريخ شراء الدّار و الّا الشّقّة، و الخلاص يتم على 7 سنين... مثلا الي يأخذ القرض هذا من صندوق السّكن الأوّل في فيفيري عام 2017، يقعد ما يخلّص شي من القرض هذا حتّاش لفيفري 2022، و من مارس 2022 حتى لمارس 2029، يخلّص هاك القرض بقصاص شهري كأي قرض عادي....



آي و كيفاش القرض من صندوق المسكن الأوّل؟ ياخي القرض هذا، و مبعد معاه قرض من البانكا؟

بالضّبط، و اجباريّا، بمعنى انّو الصّندوق هذا، ما يعطيش قروضات قدّ سوم الشقّة او الدّار، يعطي فقط ما يقابل 20% من سوم الشّقّة او الدّار الي باش تتشرى عن طريق قرض بنكي...يعني القرض بالشّروط الميسّرة هذا، هو طريقة لتوفير حاجة كيما التّمويل الذّاتي الي حكينا عليه لفوق، الي تسمح للمواطن باش يمشي للبانكا، و يأخذ قرض يكمّل بيه بقيّة حقّ دارو


شكون عندو الحقّ في هالقرض متاع من صندوق السّكن الأوّل؟

القرض موش موجّه للزواولة (عندهم ديجا آليّات أخرى كيما السبرولس و برامج السكن الاجتماعي و غيرهم)...القرض هذا موجّه للعائلات المتوسّطة (و ركزو مليح على كلمة العائلات، خاطر هوني نحكيو على المتزوجين فقط)، يعني للعائلات الي كي نجمعو شهاري و بريمات عام كامل متاع المرا و الرّاجل مع بعضهم، و نقسمو هاك المجموع على 12، نلقاو العائلة عندها مدخول شهري بين 1000 و 2000 دينار تقريبا (و نأكّد على تقريبا)...

مازال فمّا شرط آخر مهمّ، لازم على الأقل واحد من الزّوجين، يكون شهّار و موش تاجر او صاحب مهنة حرّة او غيرهم

مازال باقي فمّا شرط آخر مهمّ، سعر المسكن الي تصير على جالو هالعمليّة، مالازموش يفوت 200 الف دينار... و هذا امر طبيعي خاطر الحكاية موش موجهة لتسهيل سكن التفشخير و الفخفخة متاع النّاس الي لاباس عليهم و يشريو في ديار و شقق قيمتها اكثر من 200 مليون

و أخيرا الشّرط الأهمّ الأهمّ الأهمّ : القرض من عند صندوق السكن الاوّل ما يتعطى الّا للنّاس الي ما تملكش دار و الا برطمان، يعني الي عندو ديجا محلّ سكنى ملك سواء شاريه سواء وارثو سواء أي طريقة اخرى، يمضمض و يمشي يدبّر على روحو تمويل ذاتي و ينسى هالقلم



كيفاش تتحدّد قيمة هالقرض من صندوق السّكن الأوّل؟

باهي تتذكرو لفوق قلنا أنّو التّمويل الذّاتي اللّازم للحصول على قرض عقاري من بانكا هو 20% على الأقّل؟ و تتذكرو انّو قلنا انّو من شروط الحصول على هالقرض، انّو الدّار و الاّ الشّقّة ما يفوتش سومها 200 مليون؟ فوالا، توّ الحسبة ساهلة، صندوق السّكن الاوّل ما يعطي قرض الّا في حدود 20% على الأقصى من سوم الدّار او الشّقّة الي عليها البوبلي هذا الكل، و ما دام الشقّة او الدّار هذي سومهم ما يفوتش 200 مليون، معناها صندوق السّكن الأوّل ما يعطي قرض الّا في حدود 40 مليون على اقصى تقدير (20% من 200 مليون)



كيفاش باش اتّمّ العمليّة فعليّا؟ فين جاء مقرّ هالصّندوق؟ و كيفاش نقدمولو المطلب؟

خلّي نتفاهمو اوّلا، انّو المواطن ما هو باش يكون عندو حتّى علاقة مباشرة بهالصّندوق... العمليّة الكلّ تصير عن طريق البانكا... لكن اوّلا، الباعثين العقاريّين، يقدمو لوزارة التّجهيز و الإسكان، قائمة مفصّلة في مخزون الشّقق و الديار الي عندهم و الي سومها اقل من 200 مليون، و وزير التّجهيز و الإسكان يخرّج دوريّا قائمة في هالباعثين العقاريّين من كامل تراب الجمهوريّة، و بو العايلة يمشي مباشرة للباعث العقاري الي مسجّل في هاك القائمة و الي لقى عندو حاجة عجباتو، يتفاهم معاه، يأخذ منّو ورقة فيها تفاصيل العقار...

و مبعد يتعدّى للبانكا، يقلها: انا لقيت شقّة من عند الباعث المعترف بيه هذا، و الشّقّة تسوى 120 مليون، ما عنديش تمويل ذاتي (يعني ما عندوش ال24 مليون الي تمثّل 20% من سوم الشّقّة)، لكن نحب ناخذ من عندكم قرض عقاري بـ 96 مليون (=120-24)، لذا المطلوب منكم، تعطوني قرض بـ 96 مليون، و تعدّولي دوسيّا للبنك المركزي باش ناخذ قرض سكن اوّل بـ 24 مليون، و هكّا نجمع حقّ شقّتي و ندفعو للباعث العقاري و نصبح ملّاك... البانكا، اذا درست ملفّ بو العايلة، و لقات شهريتو تسمحلو باش يأخذ القرض، تتصل هي بالبنك المركزي، و تقدّملو الإثباتات الكلّ، و البنك المركزي يحوّل هاك الـ 24 مليون للبانكا، الي تزيدهم الـ 96 مليون، و تعطي ال120 مليون للباعث العقاري الي يبيع الشّقّة للمواطن... و البانكا مبعد هي الي تتكفّل بالقصاصاص من شهرية بو العايلة سواء فيما يخص قرضها هي و الّا قرض صندوق السّكن الأوّل...

منقول عن صديق :
 

fattouna

عضو نشيط
إنضم
25 أفريل 2008
المشاركات
255
مستوى التفاعل
316
السلام عليكم

اللّيلة باش نحكيلكم على آخر أمر حكومي صدر بشأن صندوق تمويل السّكن الأوّل الي خرج في الرّائد الرّسمي متاع 31 جانفي الي فات... شنيّة الحكاية أصلا؟ علاش عملوه؟ شكون يستنفع بيه؟ يا ترى منحة و الّا قرض... تبعوني و ما تقلقوش، باش نمشيو كالعادة درجة درجة، و بإذن الله الي يقرا ما يندمش على الوقت الي ضيعو...

نبداو بالسّاس كالعادة، و نوضحلكم شنيّة الوضعيّة الي خلّات هالفكرة تخرج للنّور...


الحصول على قروض عقاريّة في تونس، مربوط بتقديم مساهمة ذاتيّة تساوي 20% على الأقلّ من سوم الدّار و الّا الشّقّة الي باش نشريوها، و هذا قانون من البنك المركزي... يعني البنوك الكلّ ملزمة بتطبيقه و الّا تتخطّى. يعني مثلا، الي يحب يشري دار بـ 150 مليون، ما ينجّمش يأخذ قرض من بانكا بـ 150 مليون، لا، لازمو هو يجيب من عندو على الأقلّ، 30 مليون (يعني 20% من هاك الـ 150 مليون)، و وقتها البانكا تنجّم تسلفو البقيّة (160 مليون في مثالنا هذا) باش يشري محلّ السّكنى متاعو... القانون هذا، كي نزيدوه غلاء أسعار الشّقق، و نزيدولهم صعوبة المعيشة و عدم قدرة اغلبيّة العائلات على الإدّخار لتكوين هاك الـ 30 مليون مساهمة ذاتيّة، خلّا برشا عباد عاجزة على الحصول على قرض عقّاري، و للمتزوّجين حديثا، و للشّباب عموما، تعقدت الأمور، و اصبح التفكير في امتلاك مسكن اشبه بالنّكتة...



هوني يقول القايل، علاش البنك المركزي عملها هالعقدة؟ يحبّ يمرّر للنّاس عيشتها؟

أكيد لا، و القانون هذا، كيفو كيف برشا قوانين يقلقو المواطن، خاطر ما يعرفش الهدف منها... البنوك هي اخطر أنواع الشّركات في العالم، لسبب بسيط، انها تسلّف في الفلوس، و الّي يسلّف الفلوس، معرّض للقلبة، و لمّا البنوك تعجز على استخلاص القروض الي مسلفتهم، ممكن تفلس، و افلاس بانكا في أي بلاد، هو كارثة قوميّة تنجّم تزعزع اقتصاد بلاد كاملة، و تنجّم تزعزع اقتصاد العالم في حال البنوك الكبرى، و الأزمة الماليّة العالميّة متاع 2008، بدات بإفلاس بانكا واحدة اسمها ليمان براذارز في أمريكا، و امتدّت لكلّ العالم...

الحاصل ما نبعدش بيكم بعيد، و نرجعو لموضوعنا، البنك المركزي لمّا فرض 20% تمويل ذاتي في القروض العقاريّة، كان الهدف متاعو أساسا تخفيض مخاطر عدم خلاص القروض، خاطر نظريّا، المواطن الّي نجّم يدّخر فلوسو بالشويّة بالشويّة حتى لين وصّلهم لقيمة 20% من سعر دار و الا شقّة، هو موضوعيّا، قادر يخلّص الكريدي الي خذاه في المستقبل، و كيما نجّم يعيش فترة ماضية ماغير ما يصرف التّفتوفة الي كلّ مرّة يخبّيها في الإدّخار، فينجّم زادا في المستقبل يعيش و ما يتقلّقش كي تتقصلو شهريّا فلوس خلاص الكريدي... بالقانون هذا، من جيهة البنك المركزي شجّع المواطنين انّهم يدّخرو، و هاك الإدّخار، تستعملو البنوك باش تعطي قروض للشّركات باش تستثمر و تخلق مواطن شغل و ثروة، و من جيهة أخرى، بالقانون هذا، البنك المركزي فرض على البنوك انّها ما تتحلّش في العريض و تفرّق كريديّات على بعضو، و مبعد لا قدّر اللّه تبرك و تبرّك معاها بلاد كاملة...



آي عاد شنوّا الّي صار؟

بعد تحرير أسعار مواد البناء من حديد و سيمان و غيرو، كلفة بناء العقارات ارتفعت بصيفة كبيرة بالنسبة للبروموتارات، و النّتيجة الفوريّة كانت ارتفاع أسعار بيع العقارات للمواطنين، و كلّ ما يرتفع سعر العقار، كلّ ما تكبر قيمة هاك ال20% تمويل ذاتي الّي لازم المواطن يوفّرها باش ينجّم يأخذ قرض من البانكا... النّتيجة: المواطن ما عادش خالط يشري دار، و الباعثين العقاريّين عماراتهم مبنيّة و ما لقاو شكون يشري... و الوضعيّة هذي فيها زوز مخاطر: اوّلا سخط اجتماعي و غضب من المواطن الي عاجز على امتلاك مسكن، و ثانيا، و هذا الأخطر حسب رايي، بدات بوادر ازمة خطيرة في قطاع البعث العقاري، يعني قطاع البناء يبرك، و لمّا يبرك قطاع البناء في أي بلا،د يبرك اقتصاد بلاد كاملة، خاطر البناء يخدّم عشرات الأنواع من الشركات حديد و سيمان و جليز و دهن و لوح و بلومبيري و كهرباء و غيرهم، و هذا الي صار مثلا في الأزمة العقاريّة متاع دبي في 2009 و اسبانيا 2010، و أمريكا قبلهم في 2008... و لمّا الباعثين العقاريّين ما يبيعوش ينجمو يفلسو، و ما عادش يخلصو البنوك في القروض الي خذاووها باش يعملو مشاريعهم، وقتها تصير ازمة ماليّة كبيرة في البلاد، و الّا ينجمو يبطلو و ينقصو من المشاريع الجديدة، و وقتها هاك الشّركات المرتبطة بقطاع البناء بكلها تبرك و اتطرّد خدّامتها.....



شنوّا الحلّ الي لقاتو الحكومة؟

هو الحقيقة، الحكومة ما ابتكرتش فكرة جديدة، فقط، تبّعت عمليّة صايرة ديجا في اغلب الدّول المتقدمة... حكومتنا اوّل حاجة عملتها، قالت انّو باش تعمل صندوق حكومي بـ 200 مليار اسمو "صندوق السّكن الأوّل"، الصّندوق هذا باش يتموّل من ميزانيّة الدّولة 2017 (و كي نقولو يتموّل من ميزانيّة الدّولة يعني بكلّ بساطة، من فلوس الضّرائب الي يدفعوها التوانسة مواطنين و شركات، او من فلوس تسلفتها الحكومة باسم الشّعب التّونسي)... باهييي، شنيّة مهمّة هالصّندوق؟ ... الصّندوق هذا، باش يوفّر للمواطنين الي تنطبق عليهم شروط معيّنة، هاك الـ 20% تمويل ذاتي الي تسمحلهم باش باش يمشيو للبانكا و ياخذو قرض يكملو بيه سوم الدار و الّا الشّقّة الي باش يشريوها... و بالطّريقة هذي، تأمل الحكومة انها تضرب عصفوورين بحجرة: اوّلا تمكّن النّاس الي ما يقدروش يدّخرو، انهم يوصلو ياخذو قرض عقاري من البانكا، و ثانيا، و لمّا المواطنين يتمكنو من الحصول على قرض و شراء مسكن، تعاود تلانسي قطاع البعث العقاري و تمنّع البلاد من ازمة بسبب ركود القطاع...



آي، و هالـ 20% الي باش يوفّرها صندوق، كيفاش؟ هبة؟ كادو بلا ترجيع يعني؟؟؟؟


لااااااااااااااااااااااااااااااااا.... هو قرض، هو قرض، هو قرض... ياخذو المواطن، بأنتيريس تافه (2%) مقارنة بالانتيريس العادي متاع البنوك، و خلاص هاك القرض ما يبدأ الّا 5 سنين بعد تاريخ شراء الدّار و الّا الشّقّة، و الخلاص يتم على 7 سنين... مثلا الي يأخذ القرض هذا من صندوق السّكن الأوّل في فيفيري عام 2017، يقعد ما يخلّص شي من القرض هذا حتّاش لفيفري 2022، و من مارس 2022 حتى لمارس 2029، يخلّص هاك القرض بقصاص شهري كأي قرض عادي....



آي و كيفاش القرض من صندوق المسكن الأوّل؟ ياخي القرض هذا، و مبعد معاه قرض من البانكا؟

بالضّبط، و اجباريّا، بمعنى انّو الصّندوق هذا، ما يعطيش قروضات قدّ سوم الشقّة او الدّار، يعطي فقط ما يقابل 20% من سوم الشّقّة او الدّار الي باش تتشرى عن طريق قرض بنكي...يعني القرض بالشّروط الميسّرة هذا، هو طريقة لتوفير حاجة كيما التّمويل الذّاتي الي حكينا عليه لفوق، الي تسمح للمواطن باش يمشي للبانكا، و يأخذ قرض يكمّل بيه بقيّة حقّ دارو


شكون عندو الحقّ في هالقرض متاع من صندوق السّكن الأوّل؟

القرض موش موجّه للزواولة (عندهم ديجا آليّات أخرى كيما السبرولس و برامج السكن الاجتماعي و غيرهم)...القرض هذا موجّه للعائلات المتوسّطة (و ركزو مليح على كلمة العائلات، خاطر هوني نحكيو على المتزوجين فقط)، يعني للعائلات الي كي نجمعو شهاري و بريمات عام كامل متاع المرا و الرّاجل مع بعضهم، و نقسمو هاك المجموع على 12، نلقاو العائلة عندها مدخول شهري بين 1000 و 2000 دينار تقريبا (و نأكّد على تقريبا)...

مازال فمّا شرط آخر مهمّ، لازم على الأقل واحد من الزّوجين، يكون شهّار و موش تاجر او صاحب مهنة حرّة او غيرهم

مازال باقي فمّا شرط آخر مهمّ، سعر المسكن الي تصير على جالو هالعمليّة، مالازموش يفوت 200 الف دينار... و هذا امر طبيعي خاطر الحكاية موش موجهة لتسهيل سكن التفشخير و الفخفخة متاع النّاس الي لاباس عليهم و يشريو في ديار و شقق قيمتها اكثر من 200 مليون

و أخيرا الشّرط الأهمّ الأهمّ الأهمّ : القرض من عند صندوق السكن الاوّل ما يتعطى الّا للنّاس الي ما تملكش دار و الا برطمان، يعني الي عندو ديجا محلّ سكنى ملك سواء شاريه سواء وارثو سواء أي طريقة اخرى، يمضمض و يمشي يدبّر على روحو تمويل ذاتي و ينسى هالقلم



كيفاش تتحدّد قيمة هالقرض من صندوق السّكن الأوّل؟

باهي تتذكرو لفوق قلنا أنّو التّمويل الذّاتي اللّازم للحصول على قرض عقاري من بانكا هو 20% على الأقّل؟ و تتذكرو انّو قلنا انّو من شروط الحصول على هالقرض، انّو الدّار و الاّ الشّقّة ما يفوتش سومها 200 مليون؟ فوالا، توّ الحسبة ساهلة، صندوق السّكن الاوّل ما يعطي قرض الّا في حدود 20% على الأقصى من سوم الدّار او الشّقّة الي عليها البوبلي هذا الكل، و ما دام الشقّة او الدّار هذي سومهم ما يفوتش 200 مليون، معناها صندوق السّكن الأوّل ما يعطي قرض الّا في حدود 40 مليون على اقصى تقدير (20% من 200 مليون)



كيفاش باش اتّمّ العمليّة فعليّا؟ فين جاء مقرّ هالصّندوق؟ و كيفاش نقدمولو المطلب؟

خلّي نتفاهمو اوّلا، انّو المواطن ما هو باش يكون عندو حتّى علاقة مباشرة بهالصّندوق... العمليّة الكلّ تصير عن طريق البانكا... لكن اوّلا، الباعثين العقاريّين، يقدمو لوزارة التّجهيز و الإسكان، قائمة مفصّلة في مخزون الشّقق و الديار الي عندهم و الي سومها اقل من 200 مليون، و وزير التّجهيز و الإسكان يخرّج دوريّا قائمة في هالباعثين العقاريّين من كامل تراب الجمهوريّة، و بو العايلة يمشي مباشرة للباعث العقاري الي مسجّل في هاك القائمة و الي لقى عندو حاجة عجباتو، يتفاهم معاه، يأخذ منّو ورقة فيها تفاصيل العقار...

و مبعد يتعدّى للبانكا، يقلها: انا لقيت شقّة من عند الباعث المعترف بيه هذا، و الشّقّة تسوى 120 مليون، ما عنديش تمويل ذاتي (يعني ما عندوش ال24 مليون الي تمثّل 20% من سوم الشّقّة)، لكن نحب ناخذ من عندكم قرض عقاري بـ 96 مليون (=120-24)، لذا المطلوب منكم، تعطوني قرض بـ 96 مليون، و تعدّولي دوسيّا للبنك المركزي باش ناخذ قرض سكن اوّل بـ 24 مليون، و هكّا نجمع حقّ شقّتي و ندفعو للباعث العقاري و نصبح ملّاك... البانكا، اذا درست ملفّ بو العايلة، و لقات شهريتو تسمحلو باش يأخذ القرض، تتصل هي بالبنك المركزي، و تقدّملو الإثباتات الكلّ، و البنك المركزي يحوّل هاك الـ 24 مليون للبانكا، الي تزيدهم الـ 96 مليون، و تعطي ال120 مليون للباعث العقاري الي يبيع الشّقّة للمواطن... و البانكا مبعد هي الي تتكفّل بالقصاصاص من شهرية بو العايلة سواء فيما يخص قرضها هي و الّا قرض صندوق السّكن الأوّل...

منقول عن صديق :
شكرا جزيلا على هالاجابة الدقيقة
مزالو عندي تساؤلات بربّي:
1-انّجموشي ناخذو فكرة على البنوك المنخرطة في القرار هذا؟
2-اذا نرزرفيو دار ماللي يحظروا اواخر 2018، من وقتاش نبداو نخلصو القرض؟
3-اذا عندنا ديجا قرض اكسبراس مازلنا نخلصو فيه،عندنا الحق في قرض السكن بالتوازي ولا لا؟
شكرا جزيلا
 

riadhaissa

مراقب منتدى الاستشارات
طاقم الإدارة
إنضم
21 جانفي 2009
المشاركات
16.987
مستوى التفاعل
20.594
القائمة في البنوك المنخرطة مازلت غير متوفرة

أما أضحى توفرت فيك النصوص القانونية يمكن لك ادماج القرض القديم والإنتفاع باغا الفوائد البنكية من قاعدة احتساب IRPP
 

Zou.Her

عضو مميز
إنضم
21 سبتمبر 2012
المشاركات
612
مستوى التفاعل
514
الي الخام متاع شهريتو 1400 ينجم ينتفع بهالبرنامج
 

macfot

عضو جديد
إنضم
6 جوان 2013
المشاركات
13
مستوى التفاعل
1
السلام عليكم
نحب نسأل كيف الباعث العقاري موش موجود فالليسة.شنوا يعمل باش ينخرط ؟
شكرا
 

kitous

عضو جديد
إنضم
10 جويلية 2015
المشاركات
7
مستوى التفاعل
1
القائمة في البنوك المنخرطة مازلت غير متوفرة

أما أضحى توفرت فيك النصوص القانونية يمكن لك ادماج القرض القديم والإنتفاع باغا الفوائد البنكية من قاعدة احتساب IRPP
هل من مزيد التوضيح و شكرا
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى