1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

العفو الدولية : ” سنسائل مجدوب والجريبي قريبا”

الموضوع في 'أرشيف الأخبار' بواسطة brosky90, بتاريخ ‏16 مارس 2017.

  1. brosky90

    brosky90 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏20 جوان 2016
    المشاركات:
    1.030
    الإعجابات المتلقاة:
    1.177
      16-03-2017 09:18
    [​IMG]


    كشف تقرير منظمة العفو الدولية “أمنستي” الصادر بتاريخ 13 فيفري المنقضي تحت مسمى”نريد نهاية للخوف: انتهاكات حقوق الإنسان في سياق حالة الطوارئ في تونس” تواصل التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف الإحتجاز التعسفية خاصة للمشتبه بهم في جرائم الإرهاب، مع إفلات الأمنيين من العقاب، صورة لخصتها المنظمة في أن تبرير الإنتهاكات باسم المحافظة على الأمن يهدد فعلا مسار الإصلاحات في تونس.
    وقالت المنظمة في تقريرها ” إن طريق تونس إلى الإصلاح مهدد من جراء اعتماد قوات الأمن التونسية على الأساليب القمعية التي كانت معهودةً في الماضي، بما في ذلك التعذيب،والقبض والاحتجاز بصورة تعسفية، والقيود على سفر المشتبه فيهم، فضلاً عن مضايقة أفراد أسرهم”.
    وذكرت أن ” لجأت السلطات التونسية، في معرض ردها على سلسلة الهجمات المسلحة التي هزَّت البلاد منذ مارس/آذار 2015، إلى تشديد إجراءات الأمن، والإعتماد بشكل متزايد على قوانين الطوارئ، والتي لا يتماشى كثير منها مع التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
    وأضافت ” تهدد هذه الانتهاكات بإهدار المكاسب التي تحققت على مدار السنوات الست الماضية، والتي شهدت تمتع التونسيين بقدر أكبر من حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وهي الحقوق المكفولة في الدستور الصادر عام 2014″.
    وقالت نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس هبة مرايف: “مما لا شك فيه أن من واجب السلطات التصدي للتهديدات الأمنية وحماية السكان من الهجمات المميتة، ولكن بوسعها أن تفعل ذلك مع احترام ضمانات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور التونسي وفي القانون الدولي، بالإضافة إلى التكفل بالمحاسبة عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان ترتكبها قوات الأمن”.
    كما قالت نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في تونس
    هبة مرايف، وفق ما ذكره التقرير” إن إطلاق العنان لأجهزة الأمن لكي تتصرف باعتبارها فوق القانون لن يحقق الأمن”.

    مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي للمنظمة: ” لا تفاعل من وزارتي العدل والداخلية”
    كشفت مديرة الحملات بالمكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية نجيّة بوناعيم، في تصريح لـ”الشاهد” أن ممثلي المنظمة كان لهم لقاء مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية بطلب منه مباشرة بعد صدور التقرير يوم 14 فيفري، موضحة أن اللقاء كان وديا وأكد خلاله الوزير أن التعذيب لم يعد مقبولا في تونس كما تعهد بفتح تحقيقات في كل الإنتهاكات المسجلة مع تقديم الحكومة لرد رسمي مكتوب دون أن يحدد التاريخ، على حد قولها.
    و كشفت نجية بوناعيم إستدعاء المنظمة من طرف لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، مؤكدة على وجود تفاعل كبير من النواب وعلى عدم قبول إنتهاكات حقوق الإنسان في المرحلة الجديدة التي تعيشها تونس.
    وفي المقابل أكدت نجية بوناعيم عدم وجود أي تفاعل من الوزارات المعنية بالأساس بمحتوى هذا التقرير، وهي أساسا وزارة العدل ووزارة الداخلية، مشيرة إلى أن المنظمة قامت بإرسال التقرير إلى الوزارت المذكورة.
    رئيس لجنة الحقوق والحريات:” قريبا مساءلة وزيري العدل والداخلية”
    قال رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عماد الخميري(النهضة)، في تصريح لـ”الشاهد” إن اللجنة إستدعت ممثلي منظمة دولية في مكتب تونس للإستماع إليهم حول التقرير وذلك في إطار رقابتها على السلطة التنفيذية وعلاقتها بوضع حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة والفردية.
    وأضاف الخميري أن أعضاء اللجنة تفاعلوا إيجابيا مع التقرير واستوضحوا حول جميع النقاط الواردة فيه، مشيرا إلى أن اللجنة منكبة على الإستماع لمنظمات أخرى منها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومرصد الحقوق والحريات حول وضع حقوق الإنسان في تونس.
    وأكّد عماد الخميري أن الإفلات من العقاب ليس ممنهجا في تونس اليوم، غير أن اللجنة ستحث وزيري الداخلية والعدل على عدم التوقف عند هذه العبارة” ليست سياسة ممنجهة” والمرور نحو محاسبة جميع المورطين.
    هذا وأكد عماد الخميري أن اللجنة ستنظم إستماعات إلى أطراف رسمية، يوم الجمعة 17 مارس الجاري، وهي أساسا الهيئة العليا لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة للوقاية من التعذيب، مذكرا بالزيارات التي قامت بها اللجنة في فترات سابقة إلى مراكز الإيقاف ببوشوشة وغيرها.
    وكشف الخميري لـ”الشاهد” أن اللجنة ستستدعي قريبا كل من وزير الداخلية ووزير العدل بعد الإنتهاء من الإستماعات إلى المنظمات والهيئات المذكورة وستسائلهما حول الإنتهاكات المسجلة، كما ستستمع إلى وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية، على أن تقوم بعد ذلك بصياغة تقرير شامل حول الحقوق والحريات يؤلف بين جميع الإستماعات.
    هذا وعبر رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية عن تخوفه من أن تكون التجاوزات المسجلة من طرف الأمنيين في السنوات الأخيرة عودة تدريجية إلى السياسة الممنجهة في التعذيب.
    مقرر لجنة الحقوق والحريات: “الأمن التونسي لم يستبطن بعد منظومة حقوق الإنسان”
    من جانبه قال مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب أمين العلوي(الجبهة الشعبية) إن اللجنة إستمتعت إلى ممثلي منظمة العفو الدولية-مكتب تونس مباشرة بعد صدور التقرير وتفاعلت مع ما ورد فيه من ملاحظات وإثباتات على تواصل التعذيب في السجون والعنف في ظروف الإيقاف.
    وأضاف أيمن العلوي، في تصريح لـ”الشاهد” أن التعذيب في تونس لا يمكن أن ينتهي بمجرد تغيير النظام، بل أن الأمن في تونس لا يعتبر بعد أمنا جمهوريا ومازال لم يستبطن بعد منظومة حقوق الإنسان كما لم يستبطن علميا أن التعذيب لا يمكن أن يؤدي إلى الحقيقة.
    كما أضاف العلوي أن المسألة أيضا سياسية لأن التعذيب ينشأ عندما تكون الطبقات الحاكمة ليس لها أي إجابة على مطالب المواطنين وتعجز عن الإستجابة في الوقت المناسب، و”من هنا ينشأ العنف ضد التحركات الإحتجاجية، وفق تعبيره.
    وحول تفاعل السلطات التونسية حول ما جاء في التقرير، أكد أيمن العلوي أن السلطات تؤكد أن التعذيب في تونس حالة معزولة، قائلا: ” لدينا قناعة نحن أيضا أنها سياسة ليست ممنهجة كما لا يوجد من يعطي أوامر لممارسة التعذيب”.
    وأفاد مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أيمن العلوي أن التعذيب من العادات القديمة للنظام السابق وتتطلب الكثير من الوقت لتجاوزها وأيضا ضغط المجتمع المدني وجميع المدافعين على حقوق الإنسان، إلى حين تحقيق المعادلة بين تطبيق القانون واحترام الحقوق والحريات وحماية الأمن القومي.


    achahed.com
     
    أعجب بهذه المشاركة laso
  2. laso

    laso نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏12 نوفمبر 2007
    المشاركات:
    1.956
    الإعجابات المتلقاة:
    1.168
      16-03-2017 10:03
    الدولة تعيد نفس التصريح منذ الثورة بان التعذيب غير ممنهج
    فمالذي اتخذته الحكومة لوقف الانتهاكات الجسيمة وهذه الجريمة
    هل تقوم السلطة بحماية المواطنين وهل تقوم بمحاسبة مرتكبي التعذيب
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...